منظور از مجازات تعزیری چیست و مجازات تعزیری به چند دسته تقسیم می شوند ؟

منظور از مجازات تعزیری چیست و مجازات تعزیری به چند دسته تقسیم می شوند ؟ در صدر اسلام شارع مقدس ارتکاب اعمالی را جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین نموده است ، با گذشت زمان و پیشرفت بشر در زمینه های گوناگون ، جرائم ارتکابی نیز متفاوت شده که این دسته از بزهکاران را می بایست مطابق ضمانت اجرایی که قانونگذار پیش بینی نموده است ، مورد تعزیر و مجازات قرار داد ؛ به عبارت دیگر مجازات تعزیری ، توسط قوای حاکم بر کشور جهت اصلاح مرتکب و بازگشت نظم به جامعه ، پیش بینی شده است ؛ قضات نیز در مواجهه با این امر بایستی مطابق قانون عمل نمایند .

مجارات تعزیری به دو دسته اصلی تقسیم می گردد :

تعزیر منصوص شرعی

آن دسته از اعمالی هستند در شرع اسلام جرم انگاری شده است بدون آنکه در زمره حدود آورده شده باشند . بنابراین اعمالی که در روایات صرفاً حرام دانسته شده یا به قابل مجازات بودن آن تصریح شده باشد نمی توان تعزیر منصوص شرعی اطلاق نمود ، و اگر این اعمال توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد ، تعزیر غیر منصوص شرعی خواهد بود

تعزیر غیرمنصوص شرعی

هر ضمانت اجرایی را که خارج از دایره شمول حدود و قصاص و دیات قرار گیرد را گویند که می تواند شامل موضوعات روز جامعه گردد یا اعمالی که در روایات صرفاً حرام دانسته شده یا به قابل مجازات بودن آن تصریح شده باشد ، اگر این اعمال توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد ، تعزیر غیر منصوص شرعی خواهد بود .

مستند و مستدل بودن آراء

آنچه از اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استنباط می‌گردد آن است که احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند باشد ، مستدل بودن به مفهوم مدلل و مستند بودن به معنای ذکر مبنای قانونی یا اصول حقوقی حاکم بر آراء می باشد .

تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تبصره ای به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاق شده است ، مبنی بر الزام قضات به ذکر علت صدور حکم حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی است ، این امر فاقد پیشینه ی تقنینی می باشد . به عبارت دیگر سابق بر این ، در جرائمی که مجازات حبس آن دارای حداقل و حداکثر بوده است ، قضات مجاز به تعیین مجازات بیش از حداقل تا حداکثر مقرر قانونی بدون نیاز به ذکر علت بودند .

فردی سازی کیفرهای تعزیری

با الحاق تبصره مذکور به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در واقع قانونگذار اقدام به تقلیل مجازات ننموده است ، بلکه ضابطه ای در راستای فردی سازی کیفرهای تعزیری ارائه شده تا قضات دادگاه ها مکلف باشند مفاد این تبصره را در تمامی پرونده هایی که پس از لازم ‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است ، رعایت نمایند ؛ البته لازم به ذکر است که پرونده‌هایی که به صدور حکم قطعی منتهی گردیده است را نمی‌توان با استناد به بند “ب” ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جهت تقلیل حکم یا ذکر علت تعیین بیش از میزان حداقل حبس به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمود ، زیرا همانطور که در ابتدا گفته شد هدف از این تبصره ، تقلیل مجازات نمی باشد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی