وکیل جرائم شخص حقوقی

وکیل جرائم شخص حقوقی + نحوه اقدامات قانونی و پیگیری پرونده : شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد و غالباً از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی که به منظور رسیدن به هدفی خاص و مشترک مطابق حقوق و تکالیف قانونی با یکدیگر همکاری می نمایند. شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی می توان تحت تعقیب قرار داد . مسئولیت کیفری شخص حقوقی زمانی مطرح می گردد که وقوع جرم در نتیجه اقدام نماینده قانونی شخص حقوقی به یکی از دو صورت :

1. اقدام به نام شخص حقوقی
2. اقدام در راستای منافع شخص حقوقی باشد .

از جمله حقوقی که هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی دارد ، داشتن وکیل حقوقی متخصص در مراجع قضایی است .

نماینده شخص حقوقی

نماینده شخص حقوقی به دو دسته تقسیم می گردد ؛

دسته اول

وکیل جرائم شخص حقوقی در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، فردی است که به موجب اساسنامه شخص حقوقی یا سایر اسناد قانونی تاسیس آن ، نمایندگی شخص مذکور را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد. مانند مدیرعامل شرکت های سهامی

دسته دوم

نماینده قراردادی شخص حقوقی ، در صورتی است که شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری غیر از نماینده قانونی را که نسبت به موضوع مطلع تر می داند. به مرجع قضایی معرفی نماید ، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب شده و لزوماً باید وکیل دادگستری باشد . البته هیچ چیز مانع آن نیست که هر دو نماینده شخص حقوقی نزد مراجع قضایی حاضر شوند .

تبیین اتهام شخص حقوقی

چنانچه نزد قاضی تحقیق ، رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و وقوع جرم احراز گردد. اتهام مذکور به نماینده قانونی یا وکیل شخص حقوقی تبیین می گردد. اصطلاح تبیین در این مورد که در ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده معادل تفهیم اتهام است . شایان ذکر است که جلب نماینده شخص حقوقی حتی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه و صدور قرار تأمین کیفری علیه نماینده شخص حقوقی ، ممنوع است .

قرار تامین نسبت به شخص حقوقی

در مورد اشخاص حقوقی نیز مطابق ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور قرار تأمین کیفری وجود دارد. البته این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به شرح ذیل قابل اعتراض می باشد :

اگر قرار تأمین توسط بازپرس صادر شده باشد با توجه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد ، در مقابل چنانچه مرجع صادر کننده قرار، دادگاه باشد باید قائل به دو فرض شد:

فرض اول

چنانچه دادگاه در مقام انجام تحقیقات مقدماتی در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه ( مانند جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ) قرار تأمین صادر نموده باشد ، به استناد تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض ، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود .

فرض دوم

چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی اقدام به صدور قرار تأمین کرده باشد با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان استنباط نمود که رسیدگی به اعتراض صدور قرار تأمین در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار تأمین می باشد.

امید شاه مرادی وکیل جرائم شخص حقوقی –  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی