نوشته‌ها
vakilshahmoradi
وکیل شاه مرادیشرط وکالت در طلاق
شرط وکالت زوجه در طلاق در بیشتر کشورهای اسلامی پذیرفته شده است . در نظام حقوقی ایران نیز این معنی پذیرفته شده است ،
برابر ماده 1138 قانون مدنی : ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود .
شرط وکالت در طلاق
مرد می تواند به طور مطلق به همسرش جهت طلاق وکالت دهد ، هر چند معمولاً این جهت کمتر واقع می شود و حتی در شیوه ارشادی قباله های چاپی نکاح نیز تحقق وکالت زوجه منوط به تحقق یکی از شروط دوازده گانه شده است ؛ با وجود این ، اعطای وکالت مطلق در صورت توافق طرفین هیچ معنی ندارد چون منطق حکم می کند اگر بتوان برای ایجاد وکالت ، شرطی را لحاظ نمود و آن را در اختیار طرفین قرار داد . اطلاعات بیشتر در این زمینه را از وکیل متخصص طلاق توافقی دریافت نمایید.
وکالت به طور مطلق نیز صحیح خواهد بود ضمن اینکه این شرط نه خلاف مقتضای عقد است نه نامشروع ، بنابراین اشکالی در صحت چنین وکالتی وجود ندارد . به نظر می رسد مشهور فقهای امامیه نیز بر این عقیده اند که وکالت زوجه در طلاق خویش جایز است و لازم نیست که شرط وکالت او مشروط به تحقق اموری در خارج شود بلکه می توان به طور مطلق ، وکالت به زوجه داد و آن را در شروط ضمن عقد نکاح به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه درآورد .
دریافت مشاوره از وکیل خانواده
در نظام حقوقی کنونی ، مرد در صورتی می تواند اقدام به طلاق همسرش نماید که به دادگاه مراجعه و اجازه طلاق تحصیل نماید ، دادگاه نیز تنها با رعایت شرایط ماهوی و تشریفات قانونی ، به ویژه ارجاع امر به داوری ، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند ، شرط وکالت زوجه از این امر مستثنی نیست ، چون منطقاً اختیارات وکیل خانواده بیشتر از اصیل نخواهد بود .
این راه حل به مصلحت خانواده نزدیکتر است ، چه اینکه ممکن است با داوری ، طلاق اساساً منتفی شود ، ضمن اینکه هر قرارداد خصوصی که طرفین را از رجوع به دادگاه و تحصیل گواهی عدم امکان سازش ، معاف نماید به علت مغایرت با قانون و نظم عمومی خانوادگی بی اثر خواهد بود .
در نهایت می توان گفت : منظور از وکالت زوجه در طلاق این است که ، ممکن است ضمن عقد نکاح و یا عقد لازم دیگر ، شوهر به زن وکالت می دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد .
وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری
وکیل ترک انفاق
وکیل ترک انفاق , نکات مهم و کلیدی ترک انفاق را در این مقاله بخوانید : به محض وقوع عقد زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا خواهند کرد از جمله این حقوق می توان به پرداخت نفقه زن از سوی مرد اشاره نمود ، در صورت عدم پرداخت نفقه زن می تواند برابر قانون از باب دعوای مدنی دادخواست مطالبه نفقه تقدیم دادگاه نماید ( پیشنهاد می گردد قبل از ثبت دادخواست با وکیل متخصص در این زمینه مشاوره شود ) و همینطور می تواند با رعایت شرایطی که در ذیل گفته خواهد شد شکایت خود را زیر نظر وکیل ترک انفاق یا به تنهایی مطرح نماید .
ترک انفاق و ضمانت اجرای کیفری آن در ماده 53 قانون حمایت خانواده جرم انگاری شده است .
بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده :
هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود .
تبصره : امتناع از پرداخت نفقه ی زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است .
وکیل ترک انفاق
ضمانت اجرای حقوقی ترک انفاق این است که محاکم منفق را مجبور به پرداخت نفقه می نمایند و در صورت عدم امکان اجبار ایشان ، از اموال او برداشته و به زن پرداخت می نمایند در غیر این صورت برای زن حق طلاق ایجاد می شود . رکن قانونی جرم ترک انفاق همانطور که گفته شد ماده 53 قانون حمایت خانواده می باشد .
رکن مادی جرم ترک انفاق
عمل مرتکب ( ترک فعل )
عمل مرتکب در جرم ترک انفاق ، ترک فعلی می باشد که به موجب قانون واجب شمرده شده است .
وجود تمکن مالی مرتکب – استطاعت مالی مرتکب
در مطالبه نفقه ( دعوای حقوقی نفقه ) توسط وکیل نفقه استطاعت مالی زوج شرط پرداخت نفقه نمی باشد اما در شکایت ترک انفاق ( کیفری ) یکی از شروط استطاعت مرد می باشد و در واقع استطاعت از شروط احکام تکلیفی است نه وضعی .
برای حکم مدنی در خصوص استحقاق طرف ، فقط نسبت به استحقاق نفقه ی اقارب شرط است نه زوجه . به بیان دیگر عدم استطاعت مالی مرد نسبت به پرداخت نفقه ، اساس استحقاق زوجه نسبت به نفقه را از بین نمی برد و به عنوان طلب زن محاسبه می گردد ، اما راجع به سایر اشخاص واجب النفقه اساس استحقاقی پدید نمی آید .
شرط استطاعت مرد به عنوان یکی از اجزاء اختصاصی تشکیل دهنده جرم باید اثبات گردد و اصل عدم استطاعت که به نفع متهم است در این رابطه راهگشا خواهد بود مگر آنکه با قرائن و اماراتی مانند اموال و دارایی ها مثل املاک ، فیش حقوقی ، حسابهای بانکی و … خلاف اصل مذکور محرز گردد .
در آرای مختلف دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است که عدم استطاعت امری عدمی است لذا مستطیع بودن باید اثبات گردد .
تمکین همسر شرط تحقق جرم ترک انفاق است
نقد – نشوز در استحقاق زوجه نسبت به نفقه -که حکمی وضعی است مانعیت دارد ؛ اما تمکین به استناد صدر ماده 53 قانون حمایت خانواده و اصول حقوقی مانند اصل برائت در امور کیفری در تحقق حکم تکلیفی و مجازات مربوطه ، شرطیت دارد . به همین علت طبق اصول حقوقی با عدم تحقق شرط تمکین ولو با عذر موجه ، دیگر عنوان مجرمانه محقق نمی گردد .
زیرا شرطیت حکمی وضعی است و در احکام وضعی فرقی میان شرعی – قانونی و غیر شرعی بودن آن نیست . نمونه این امر در شرطیت دخول به دختر باکره رشیده در سقوط اذن پدر نسبت به نکاح او در رای وحدت رویه سال 1363 تأکید شده است که ” دخول چه مشروع و چه نامشروع مسقط اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده است “
هر چند به استناد اصل احتیاط و رعایت تفسیر به نفع متهم و اصل برائت نظریه فوق ( شرطیت تمکین ) اقوی است اما برابر تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده عدم پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسولیت کیفری دارد .
رکن معنوی جرم ترک انفاق
جرم ترک انفاق از جمله جرایم عمدی محسوب می شود و برای تحقق عنصر روانی این جرم ، دو عامل 1- اراده مرتکب 2- قصد مجرمانه ضروری است . با این توضیح چنانچه زوج تصور نماید که همسرش ناشزه است یا علقه زوجیت از بین رفته و به همین سبب از پرداخت نفقه امتناع نماید به جهت اینکه ایشان فاقد قصد مجرمانه بوده ، جرمی مرتکب نشده و در واقع قابل تعقیب کیفری نیست .
پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت ترک انفاق یا دفاع در این خصوص با وکیل ترک انفاق یا وکیل خانواده مشورت نموده و مشاوره حقوقی لازم از ایشان دریافت نمایید و سپس اقدام به طرح شکایت یا مراجعه به دادسرا جهت دفاع از اتهام انتسابی نمایید .
آیا در عقد موقت نفقه زن بر عهده مرد است ؟
در عقد موقت یا همان نکاح منقطع نقه زن بر عهده مرد نیست مگر اینکه زن و مرد بر این موضوع توافق نمایند .
آیا در صورت شرط پرداخت نفقه در نکاح منقطع و امتناع مرد از پرداخت نفقه می توان شکایت ترک انفاق مطرح نمود ؟
با توجه به اینکه مبنای پرداخت نفقه در نکاح موقت تعهد زوج است و در زمره ی تکالیف قانونی شوهر نیست و فی الواقع مبنای قرارداد حقوقی طرفین است لذا عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر در نکاح موقت ضمانت اجرای کیفری ندارد و صرفاً ضمانت اجرای حقوقی دارد .
امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری
طلاق خلع و مبارات چیست ؟
تعریف طلاق خلع و مبارات : خلع طلاقی را گویند که شوهر در مقابل آن از همسرش که راضی به همسری آن مرد نیست عوضی دریافت کند ، و خلع یک قسم طلاق است و تمام شرایطی که در طلاق هست در آن نیز معتبر است به اضافه اینکه در خلع نارضایتی خصوص زن از از همسری شوهرش شرط است و اینکه گفتیم خصوص زن بدین جهت است که اگر مرد هم ناراضی باشد طلاقی که بین آن دو واقع می شود خلع نیست بلکه مبارات است و اما اگر نارضایتی و کراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقی که می دهد نه خلع است و نه مبارات .
در طلاق خلع بنابر احتیاط شرط است اینکه کراهت زن از همسریش با مرد شدید باشد و صرف بی میلی کافی نیست بلکه این کراهت باید به حدی باشد که بیم آن رود که از نظر گفتار و کردار و غیره از طاقت خود بیرون گشته و گرفتار معصیت شود .
طلاق خلع از ایقاعات است
همانطور که در مشاوره حقوقی طلاق نیز بیان داشتیم ، خلع از عقود نیست تا هم ایجاب بخواهد و هم قبول بلکه از ایقاعات است ولی ایقاعی است شبیه به عقود چون در خلع دو انشاء لازم است یکی انشاء زن برای بذل عوضی که در مقابل طلاق می پردازد و دیگری انشاء شوهر صیغه طلاق را در مقابل در مقابل چیزی که زن به او بذل کرده ، و این دو انشاء به دو نحو واقع می شود یکی اینکه انشاء بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرد اول ذکر شود و سپس انشاء طلاق مرد و نحوه دوم اینکه مرد ابتداء کند به اجراء صیغه طلاق و در ضمن تصریح کند به ذکر عوض و سپس زن گفته او را قبول کند و سزاوار در احتیاط این است که به نحو اول جاری سازند .
فاصله متعارف میان انشاء زوجه و زوج
در صحت خلع این شرط معتبر است که بین دو انشاء یعنی انشاء بذل از طرف زوجه و و انشاء طلاق از ناحیه زوج فاصله ای که فوریت عرفی منافات داشته باشد نیفتد که اگر به این فوریت خلل وارد آید خلع باطل می شود و زوج مستحق عوض نخواهد بود.
طلاق خلع و طلاق مبارات بائن است
طلاق خلع بائن است یعنی در ایام عده رجوع در آن نیست لکن در این طلاق بائن با طلاق های بائن دیگر تفاوتی است و آن تفاوت این است که اگر زن در بذل خود رجوع کند البته مادامی که در عده است چنین حقی دارد یعنی می تواند بگوید من آن مالی را که راضی شدم بدهم نمی دهم آنوقت شوهر هم می تواند رجوع نموده و طلاق را باطل نماید در طلاق مبارات نیز به همین شکل است . برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ، از مشاوره وکیل طلاق توافقی استفاده نمایید.
تفاوت طلاق خلع و مبارات چیست ؟
- مبارات مترتب بر کراهت هر دو طرف نسبت به دیگری است یعنی شوهر از زن کراهت دارد و زن از شوهر ، بر خلاف خلع که صرفاً زن از شوهر کراهت دارد .
- در مبارات معتبر است اینکه فداء بیشتر از مهر تعیین شده نباشد بلکه نزدیکر به احتیاط آنست که کمتر از آن باشد بر خلاف خلع که در آن این قید وجود ندارد و به هر مقداری که طرفین راضی باشند صحیح است .
وکیل خانواده – ( امید شاه مرادی )
مشاوره حقوقی طلاق
مشاوره حقوقی طلاق , بدون شک جدایی در نکاح دائم که در مکانیسم طلاق متجلی است هر چند تلخ و ناگوار می نمایاند اما گاهی لازم و ضروری به نظر می رسد و آن ضرورت جایی است که به واسطه سختی و مشقت در مصادیق مختلف امکان تداوم زندگی مشترک وجود نداشته و در عین حال ضروریست تقاضای طلاق و جریان رسیدگی بر مبنای قوانین و مقررات موجود که حافظ کیان خانواده بوده صورت پذیرد .
مشاوره حقوقی طلاق توسط وکیل خانواده
در نظام اصلی هر چیزی بر پایه نظم و در مقام عدل و داد در جای خود قرار دارد و در نتیجه لازم است هر امری در هر موقعیتی در ترازوی عدالت به میزان حق خویش سنجش شده تا عدالت استوار شود .
در اثبات عسر و حرج برای زوجه در نظام حقوقی خانواده ایران به شرح ماده 1130 قانون مدنی و نیز قانون حمایت از خانواده در پی تقاضای او جهت قطع رابطه زناشویی لازم چنانچه امکان اثبات عسر و حرج وجود نداشته باشد یا حتی در بوته تردید قرار گیرد وجهی برای ورود دعوا باقی نمی ماند . به عبارت ساده تر در مورد طلاق به درخواست زوجه دادگاه سختگیری نموده و زوجه برای اخذ حکم طلاق می بایست عسر و حرج را اثبات نماید و مادامی که عسر و حرج برای دادگاه احراز و اثبات نگردد اقدام به انشای رای مبنی بر طلاق نخواهد نمود .
با عنایت به اینکه عسر و حرج از جمله عناوین مستمر بوده و استمرار و دوام عسر و حرج به فرض ثبوت و ایجاد آن جهت استحقاق انقطاع رابطه نکاحیه ضروری و امری عقلانی و بدیهی است . چرا که نفی عسر و حرج در قواعد فقهی مبنا ، به جهت نفی ضرر و بر اساس قاعده لاضرر استوار است .
با توجه به اینکه اثبات عسر و حرج به سادگی صورت نمی گیرد و محاکم در این خصوص سختگیری می نمایند ، چنانچه زن تنها راه را در طلاق ببیند و در واقع امکان ادامه زندگی مشترک برای ایشان میسر نباشد بهتر است قبل از تقدیم دادخواست طلاق از وکیل خانواده یا وکیل طلاق مشاوره حقوقی اخذ نموده و بدون مشورت با ایشان اقدامی ننماید .
معنی عسر و حرج چیست ؟
ترکیب دو کلمه عسر و حرج روی هم به معنی تنگی و فشار است اینکه گفته می شود عسر و حرج در دین نمی باشد به معنی آن است در دین اسلام سختی و تنگی وجود ندارد .
همچنین در فقه و حقوق منظور از قاعده ” نفی عسر و حرج ” آن است که هر گاه تکلیفی دشوار و مشقت بار باشد آن تکلیف ساقط می گردد . میزان سختی نیز باید به حدی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد .
عقل و شرع نیز بر این معنا گواهی می دهد که تکالیف انسانها باید در حد توانایی آنها باشد همچنانکه آیه هفت سوره طلاق به این معنا اشاره نموده است : خدا هیچکس را جز آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند و خداوند به زودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد
وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری
وکیل اعاده دادرسی در امور کیفری
وکیل اعاده دادرسی در امور کیفری : شکایت نسبت به احکام به 2 دسته عادی و فوق العاده تقسیم می شود یکی از طرق عادی اعتراض به احکام ، تجدید نظر خواهی است که مهلت مشخصی داشته و این اعتراض در فرجه قانونی از سوی طرفین پرونده صورت می گیرد اما اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام است و به محکومی که خود را متضرر می داند این اجازه را می دهد تا بر اساس قواعد بتواند از طریق قانون و با کمک وکیل کیفری رسیدگی مجدد به آن حکم را بنماید ، چرا که به دور از عدالت و انصاف است که صرفاً به اعتبار قطعیت حکم متهمی رامجازات نمود . بنابراین اعاده دادرسی پایگاهی لازم در هر نظام حقوقی و قضایی به جهت تأمین حقوق اشخاص و مصالح عدالت اجتماعی است .
تعریف اعاده دادرسی
اعاده در لغت به معنای بازگرداندن ، دوباره سخن گفتن ، باز گرداندن چیزی به جای خود است .
دادرسی به معنای محاکمه و به داد کسی رسیدن است .
اعاده دادرسی عبارتست از رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختومه را پیدا می نماید ولی به واسطه اشتباهاتی که بدان نسبت می دهند تقاضای بطلان آن می شود .
کلیات اعاده دادرسی
اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام محکومیت قطعی پذیرفته می شود لکن احکام برائتی که قطعی شده اند و همینطور قرارها اگر چه نهایی باشند قابلیت اعاده دادرسی را ندارند .
وکیل اعاده دادرسی کیفری
با توجه به اینکه اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی شده صورت می پذیرد و در واقع اعاده دادرسی آخرین گزینه و راه است و همچنین زمان اهمیت بسیاری بالایی در این خصوص دارد بدیهی است نقش وکیل اعاده دادرسی کیفری بیشتر از پیش می تواند تأثیر گذار باشد بنابراین پیشنهاد می گردد اعاده دادرسی کیفری توسط وکیل یا دست کم زیر نظر وکیل متخصص یا وکیل اعاده دادرسی کیفری انجام شود .
اعاده دادرسی صرفاً در بر گیرنده احکام دادگاه ها است به طور واضح حکمی شامل اعاده دادرسی می شود که از دادگاه عمومی وانقلاب صادر شده باشد و احکام دادگاههایی همچون دادگاه نظامی در این چهارچوب قابلیت اعاده دادرسی ندارند .
در واقع اعاده دادرسی روشی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی و استثنایی بر امر مختومه بودن احکام قضایی است . فلذا چنانچه تا زمانیکه باب واخواهی و تجدید نظر خواهی باز باشد امکان اعاده دادرسی نخواهد بود با این وصف اعاده دادرسی یکی از موارد فوق العاده رسیدگی است و می توان گفت اعاده دادرسی تلفیقی بین اجرای عدالت و احکام دادگاهی است .
ویژگیهای اعاده دادرسی
1- استناد بر قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم
اعاده دادرسی در امور کیفری نسبت به احکام قطعی و لازم الاجراست و با توجه به اینکه پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال می گردد تعارض آن با قاعده فراق دادرس و اعتبار امر مختوم محرز است .
2- مقید به مهلت نبودن
بر خلاف اعاده دادرسی در امور حقوقی که مقید به مهلت 20 روزه و 2 ماهه است در امور کیفری اعاده دادرسی مقید به زمان خاصی نبوده و محکوم علیه در هر زمان ( قبل یا بعد از اجرای حکم ) با حدوث یا کشف واقعه ای مبنی بر بی گناهی خود ، می تواند اعاده دادرسی نماید .
3- پذیرش اعاده دادرسی قبل و بعد از اجرای حکم
اعتراض پس از اجرای حکم مختص اعاده دادرسی بوده و واخواهی و تجدید نظر خواهی این ویژگی را ندارند .
اعاده دادرسی بعد از اجرای حکم با 2 هدف : اعاده حیثت و جلوگیری از آثار و تبعات حکم مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است بدین توضیح که شخص می تواند با اعاده دادرسی آبروی از دست رفته خود را برگرداند و پس از اثبات بی گناهی دید منفی جامعه را نسبت به خود تغییر دهد ، همچنین ممکن است حکمی که نسبت به آن اعاده دادرسی می گردد دارای آثار و تبعاتی از جمله ممنوعیت از اشتغال و یا انتصاب برای شغل هایی که مستلزم نداشتن سوء پیشینه کیفری ست باشد که با اعاده دادرسی آن شخص از این محدودیت یا ممنوعیت ها رهایی می یابد .
4- اثر القایی اعاده دادرسی
تجویز رسیدگی مجدد از سوی عالی ترین مرجع قضایی کشور موجب لغو آثار حکم صادره می گردد و در واقع طرفین دعوی به حالت قبل از صدور حکم بر می گردند . این خصیصه در واخواهی نیز وجود دارد و پس از پذیرش واخواهی وضعیت طرفین پرونده به قبل از صدور حکم باز می گردد .
5- داشتن اثر تعلیقی
به محض پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم تا زمان صدور رای قانونی متوقف می گردد البته لازم به ذکر است که کلیه طرق اعتراض به احکام کیفری دارای اثر تعلیقی هستند و این اثر مختص اعاده دادرسی نیست .
با توجه به اینکه اعاده دادرسی مبحثی مفصل و پیچیده است و توضیح کامل در این خصوص در یک مقاله و مطلب میسر نیست ، در صورت لزوم می توانید به بخش های دیگر وب سایت مراجعه و مطالب دیگر مربوط به اعاده دادرسی را مطالعه بفرمایید .
امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری
فروش مال غیر بدون مجوز قانونی
فروش مال غیر بدون مجوز قانونی : علاوه بر جرم کلاهبرداری که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم انگاری شده است ، برخی از جرایم خاص نیز که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه در حکم کلاهبرداری قرار گرفته اند . یکی از این جرایم فروش مال غیر است .
عنصر قانونی جرم فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :
مطابق با ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد .
سوال : آیا انتقال مال دیگری به خود نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود ؟
انتقال مال دیگری به خود ، مشمول عنوان فروش مال غیر نمی شود ، اما این به معنای جرم نبودن عمل مرتکب نیست و رفتار وی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع ، قابل تعقیب و مجازات می باشد .
منظور از انتقال مال دیگران چیست ؟
منظور از انتقال ، انتقال حقوقی مال است نه انتقال فیزیکی . به عبارت بهتر ، مرتکب باید از راه هایی نظیر بیع یا اجاره و غیره ، عین و یا منفعت مال را به دیگری منتقل کرده باشد .
نکاتی در مورد فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :
- یکی از شروط تحقق این جرم ، علم انتقال دهنده به متعلق بودن مال به دیگری و نداشتن سمت در انتقال است . به عبارت بهتر ، سوء نیت انتقال دهنده به ورود ضرر به دیگری است که همین موضوع موجب تفکیک جرم فروش مال غیر با دیگر معاملات فضولی می شود .
- شرط دوم انتقال مال است اعم از اینکه عین مال یا منفعت آن مورد انتقال قرار گیرد . پس کسی که مال غیر را بدون داشتن سمت و مجوز قانونی به دیگری اجاره می دهد نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود . بنابراین نباید اینگونه تصور کرد که به دلیل عنوان فروش مال غیر ، نقل و انتقالات دیگر از قبیل ، اجاره ، معاوضه و صلح و غیره مشمول این عنوان مجرمانه نخواهد بود .
- در وقوع این جرم فرقی میان منقول یا غیر منقول بودن مال وجود ندارد و انتقال هر مالی اعم از منقول و غیر منقول بدون مجوز قانونی و داشتن سمت مشمول این عنوان خواهد بود .
سوال : آیا انتقال اموال مشاع نیز مشمول جرم فروش مال غیر بوده و قابل تعقیب است ؟
به موجب برخی از آرای صادره از دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه ، این عنوان مجرمانه راجع به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل میکنند نیز قابل اعمال است . برای مثال : انتقال سهم الارث به طور مفروز یا اضافه بر سهم وارث از مصادیق انتقال مال غیر ، محسوب می شود .
تاثیر رضایت مالک اصلی در تنفیذ معامله و جرم :
چنانچه مالک پس از آنکه مرتکب ، مال را منتقل کرد ، معامله را تنفیذ کند و رضایت دهد ، تأثیری در تحقق جرم قبلاً واقع شده نخواهد داشت و تنها می تواند از موجبات تخفیف باشد .
جرم فروش مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت می باشد :
با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم اشاره به ماهیت خصوصی این جرم ، فروش مال غیر از زمره ی جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب می شود .
مشاوره با ما :
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید : تلفن تماس : 09123939759