نوشته‌ها

اعاده دادرسی در امور کیفری

اعاده دادرسی در امور کیفری : شکایت نسبت به احکام به 2 دسته عادی و فوق العاده تقسیم می شود یکی از طرق عادی اعتراض به احکام ، تجدید نظر خواهی است که مهلت مشخصی داشته و این اعتراض در فرجه قانونی از سوی طرفین پرونده صورت می گیرد اما اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام است و به محکومی که خود را متضرر می داند این اجازه را می دهد تا بر اساس قواعد بتواند از طریق قانون و با کمک وکیل کیفری رسیدگی مجدد به آن حکم را بنماید ، چرا که به دور از عدالت و انصاف است که صرفاً به اعتبار قطعیت حکم متهمی رامجازات نمود . بنابراین اعاده دادرسی پایگاهی لازم در هر نظام حقوقی و قضایی به جهت تأمین حقوق اشخاص و مصالح عدالت اجتماعی است .

تعریف اعاده دادرسی

اعاده در لغت به معنای بازگرداندن ، دوباره سخن گفتن ، باز گرداندن چیزی به جای خود است .

دادرسی به معنای محاکمه و به داد کسی رسیدن است .

اعاده دادرسی عبارتست از رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختومه را پیدا می نماید ولی به واسطه اشتباهاتی که بدان نسبت می دهند تقاضای بطلان آن می شود .

کلیات اعاده دادرسی

اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام محکومیت قطعی پذیرفته می شود لکن احکام برائتی که قطعی شده اند و همینطور قرارها اگر چه نهایی باشند قابلیت اعاده دادرسی را ندارند .

اعاده دادرسی در امور کیفری

وکیل اعاده دادرسی

اعاده دادرسی صرفاً در بر گیرنده احکام دادگاه ها است به طور واضح حکمی شامل اعاده دادرسی می شود که از دادگاه عمومی وانقلاب صادر شده باشد و احکام دادگاههایی همچون دادگاه نظامی در این چهارچوب قابلیت اعاده دادرسی ندارند .
در واقع اعاده دادرسی روشی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی و استثنایی بر امر مختومه بودن احکام قضایی است . فلذا چنانچه تا زمانیکه باب واخواهی و تجدید نظر خواهی باز باشد امکان اعاده دادرسی نخواهد بود با این وصف اعاده دادرسی یکی از موارد فوق العاده رسیدگی است و می توان گفت اعاده دادرسی تلفیقی بین اجرای عدالت و احکام دادگاهی است .

ویژگیهای اعاده دادرسی

1- استناد بر قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم

اعاده دادرسی در امور کیفری نسبت به احکام قطعی و لازم الاجراست و با توجه به اینکه پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال می گردد تعارض آن با قاعده فراق دادرس و اعتبار امر مختوم محرز است .

2- مقید به مهلت نبودن

بر خلاف اعاده دادرسی در امور حقوقی که مقید به مهلت 20 روزه و 2 ماهه است در امور کیفری اعاده دادرسی مقید به زمان خاصی نبوده و محکوم علیه در هر زمان ( قبل یا بعد از اجرای حکم ) با حدوث یا کشف واقعه ای مبنی بر بی گناهی خود ، می تواند اعاده دادرسی نماید .

3- پذیرش اعاده دادرسی قبل و بعد از اجرای حکم

اعتراض پس از اجرای حکم مختص اعاده دادرسی بوده و واخواهی و تجدید نظر خواهی این ویژگی را ندارند .
اعاده دادرسی بعد از اجرای حکم با 2 هدف : اعاده حیثت و جلوگیری از آثار و تبعات حکم مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است بدین توضیح که شخص می تواند با اعاده دادرسی آبروی از دست رفته خود را برگرداند و پس از اثبات بی گناهی دید منفی جامعه را نسبت به خود تغییر دهد ، همچنین ممکن است حکمی که نسبت به آن اعاده دادرسی می گردد دارای آثار و تبعاتی از جمله ممنوعیت از اشتغال و یا انتصاب برای شغل هایی که مستلزم نداشتن سوء پیشینه کیفری ست باشد که با اعاده دادرسی آن شخص از این محدودیت یا ممنوعیت ها رهایی می یابد .

4- اثر القایی اعاده دادرسی

تجویز رسیدگی مجدد از سوی عالی ترین مرجع قضایی کشور موجب لغو آثار حکم صادره می گردد و در واقع طرفین دعوی به حالت قبل از صدور حکم بر می گردند . این خصیصه در واخواهی نیز وجود دارد و پس از پذیرش واخواهی وضعیت طرفین پرونده به قبل از صدور حکم باز می گردد .

5- داشتن اثر تعلیقی

به محض پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم تا زمان صدور رای قانونی متوقف می گردد البته لازم به ذکر است که کلیه طرق اعتراض به احکام کیفری دارای اثر تعلیقی هستند و این اثر مختص اعاده دادرسی نیست .

با توجه به اینکه اعاده دادرسی مبحثی مفصل و پیچیده است و توضیح کامل در این خصوص در یک مقاله و مطلب میسر نیست ، در صورت لزوم می توانید به بخش های دیگر وب سایت مراجعه و مطالب دیگر مربوط به اعاده دادرسی را مطالعه بفرمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی : علاوه بر جرم کلاهبرداری که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم انگاری شده است ، برخی از جرایم خاص نیز که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه در حکم کلاهبرداری قرار گرفته اند . یکی از این جرایم فروش مال غیر است .

 

عنصر قانونی جرم فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :

مطابق با ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد .

 

سوال : آیا انتقال مال دیگری به خود نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود ؟

انتقال مال دیگری به خود ، مشمول عنوان فروش مال غیر نمی شود ، اما این به معنای جرم نبودن عمل مرتکب نیست و رفتار وی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع ، قابل تعقیب و مجازات می باشد .

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی

منظور از انتقال مال دیگران چیست ؟

منظور از انتقال ، انتقال حقوقی مال است نه انتقال فیزیکی . به عبارت بهتر ، مرتکب باید از راه هایی نظیر بیع یا اجاره و غیره ، عین و یا منفعت مال را به دیگری منتقل کرده باشد .

نکاتی در مورد فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :

  • یکی از شروط تحقق این جرم ، علم انتقال دهنده به متعلق بودن مال به دیگری و نداشتن سمت در انتقال است . به عبارت بهتر ، سوء نیت انتقال دهنده به ورود ضرر به دیگری است که همین موضوع موجب تفکیک جرم فروش مال غیر با دیگر معاملات فضولی می شود .
  • شرط دوم انتقال مال است اعم از اینکه عین مال یا منفعت آن مورد انتقال قرار گیرد . پس کسی که مال غیر را بدون داشتن سمت و مجوز قانونی به دیگری اجاره می دهد نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود . بنابراین نباید اینگونه تصور کرد که به دلیل عنوان فروش مال غیر ، نقل و انتقالات دیگر از قبیل ، اجاره ، معاوضه و صلح و غیره مشمول این عنوان مجرمانه نخواهد بود .
  • در وقوع این جرم فرقی میان منقول یا غیر منقول بودن مال وجود ندارد و انتقال هر مالی اعم از منقول و غیر منقول بدون مجوز قانونی و داشتن سمت مشمول این عنوان خواهد بود .

سوال : آیا انتقال اموال مشاع نیز مشمول جرم فروش مال غیر بوده و قابل تعقیب است ؟

به موجب برخی از آرای صادره از دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه ، این عنوان مجرمانه راجع به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل میکنند نیز قابل اعمال است . برای مثال : انتقال سهم الارث به طور مفروز یا اضافه بر سهم وارث از مصادیق انتقال مال غیر ، محسوب می شود .

 

تاثیر رضایت مالک اصلی در تنفیذ معامله و جرم :

چنانچه مالک پس از آنکه مرتکب ، مال را منتقل کرد ، معامله را تنفیذ کند و رضایت دهد ، تأثیری در تحقق جرم قبلاً واقع شده نخواهد داشت و تنها می تواند از موجبات تخفیف باشد .

 

جرم فروش مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت می باشد :

با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم اشاره به ماهیت خصوصی این جرم ، فروش مال غیر از زمره ی جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب می شود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید : تلفن تماس : 09123939759

وکیل افشاى اسرار

افشاى اسرار , دریافت مشاوره حقوقی از وکیل افشای اسرار : در حكومت جمهورى اسلامى ، فاش كردن اسرار افراد جرم انگارى شده است منتها قانونگذار مجازات اين جرم را محدود به اشخاصى دانسته كه به مناسبت شغل خود از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد مطلع مى گردند .

بر اين اساس منطبق با ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ ، اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و كليه كسانى كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مى شوند ، هر گاه در غير از موارد قانونى ، اسرار مردم را افشا كنند به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال و به جزاى نقدى محكوم مى گردد.

وکیل افشاى اسرار

مقرره فوق ناطر است بر كليه اشخاصى كه به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار مى باشند و یا به اسرار اشخاص دسترسی پیدا می کنند ، اعم از پزشكان ، وكلا ، سران دفاتر رسمى ، جراحان ، كارشناسان رسمى ، مترجمان رسمى ، ماماها ، ماموران مراجع مالياتى ، ماموران نيروى انتظامى ، داروفروشان ، قضات و ساير ماموران مشابه .

برای تحقق جرم به کمک وکیل پایه یک دادگستری ، مرتکب باید به واسطه شغل خویش به اطلاعات و اسرار قربانی دسترسی پیدا کرده باشد . بنابراین اگر پزشکی در یک مهمانی یا جلسه ای خصوصی از اسرار شخصی دیگران آگاهی پیدا کند و یا از بیماری شخصی مطلع شود و آن را افشا کند ، موضوع مشمول عنوان افشای اسرار نخواهد بود .

وکیل افشاى اسرار

مشاوره حقوقی افشاى اسرار

در جرم افشای اسرار تعداد افرار مطلع شده از اسرار دیگران مهم نیست . به عبارت بهتر حتى مطلع كردن يك فرد هم از اين اطلاعات محرمانه مشمول مجازات فوق است .

عنصر روانی در تحقق جرم :

لازمه ی تحقق جرم افشای اسرار ، عمد در ارتکاب جرم است . به عبارت بهتر ، مرتکب باید نسبت به افشای اسرار دیگری عامد باشد .

مجازات افشای اسرار :

بر اساس ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، مرتکبین به تحمل سه ماه و یک روز تا یکسال حبس یا جزای نقدی محکوم می شوند .

مشاوره با وکیل امید شاه مرادی :

جهت اخذ مشاوره با وکیل افشاى اسرار تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

سقط جنين و مجازات آن

سقط جنين و مجازات آن : در ابتدا به مفهوم سقط جنين ميپردازيم ، سقط جنين عبارت است ار اخراج يا خروج جنين از مادر به نحوى كه زنده نباشد يا داراى قابليتِ زيست مستقل از مادر نباشد .سوال اينجاست كه با توجه به تعريف مذكور آيا جنايت بر جنين و در نتيجه از بين بردن او مشمول عنوان قصاص است يا خير ؟.

در پاسخ بايد گفت مطابق با ماده ٣٠٦ قانون مجازات اسلامى ، جنايت عمدى بر جنين هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نيست و مرتكب تنها به مجازات تعزيرىِ مقرر و همينطور به پرداخت ديه محكوم ميگردد اما اگر جنايت قبل از تولد در دوره جنينى واقع شده باشد و جنين زنده متولد شده و داراى قابليتِ حيات باشد ولى پس از تولد به سبب جنايت بميرد يا دچار نقص شود طبق تبصره ماده مذكور مرتكب به قصاص محكوم ميگردد . بنابراين با حصول شرايط مذكور قصاص ثابت مى شود.

انواع سقط جنين

سقط جنين يا به صورت مجاز يا درمانى و يا به صورت غير مجاز و مجرمانه است .
١-سقط جنين به صورت مجاز و در مانى با لحاظ قانون سقط جنين درمانى مصوب ١٣٨٤ ، اقدام براى سقط جنين مجاز بايد داراى شرايط ذيل باشد :

  • اول اينكه تشخيص قطعى سه پزشك متخصص و تأييد پزشك قانونى مبنى بر بيمارى جنين كه به علت عقب ماندگى يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيمارى مادر كه با تهديد جانى مادر توأم باشد .
  • دوم اينكه اقدام به سقط بايد قبل از ولوج روح (چهار ماهگى ) باشد . توضيحاً اينكه منظور از ولوج روح: حركات جنينى و جدا تپيدن قلب جنين است .
  • سوم اينكه اقدام به سقط مستلزم رضايت مادر است با اين توضيح كه رضايت پدر در اين مورد لازم نيست .
    با جمع شرايط فوق مجازات و مسئوليتى متوجه پزشكِ مباشر نخواهد بود .

٢- سقط جنين غير مجاز يا مجرمانه كه به صورت عمدى توسط مادر يا توسط ديگرى با ضرب و جرح بر مادر و يا توسط ديگرى در قالبِ معاونت در سقط جنين و يا توسط پزشك و ماما چه با مباشرت و چه به صورت معاونت صورت ميگيرد و همينطور سقط جنين به صورت غير عمد نيز به لحاظ مواد ٧١٥ و ٧١٦ قانون تعزيرات مشمول عنوان مجرمانه است .
در تكميل مطالب فوق ابتدا بايد اذعان داشت كه مادرى كه شخصاً اقدام به سقط جنين خود كرده است هيچ مجازاتى جز پرداخت ديه براى او در نظر گرفته نشده است و در ادامه ، مطابق با ماده ٧١٨ قانون مجازات اسلامى هر گاه زنى جنين خود را در هر مرحله اى كه باشد ، به عمد ، شبه عمد يا خطا از بين ببرد ، ديه جنين حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مى شود .

سقط جنين و مجازات آن

سقط جنين و مجازات آن

سقط جنين عمدى به واسطه ضرب و اذيت و آزار زن حامله كه در صورت وجود شرايطِ علم مرتكب به حامله بودن زن و اقدام عمدىِ مرتكب و وجود رابطه سببيت بين ضرب و آزار و سقط جنين ، مرتكب مطابق با ماده ٧١٧ قانون مجازات و ماده ٦٢٢ قانون تعزيرات ، نسبت به صدمه به زن به قصاص يا ديه و يا تعزير مربوطه و نسبت به جنين به پرداخت ديه و همچنين حبس از يك تا سه سال محكوم ميگردد.

سقط جنين توسط پزشك و ماما و يا افرادى كه به عنوان پزشك و ماما مبادرت به سقط مى كنند ، چنانچه اين افراد وسايل سقط جنين را فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال و حكم به پرداخت ديه محكوم خواهند شد

اطلاعات بیشتر در : چگونه از پزشک شکایت کنیم ؟

و چنانچه پزشك با مباشرت در سقط جنين باعث مرگ مادر نيز بشود علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد مشمول مقررات قتل شبه عمد و يا عمد نيز مى باشد .

دریافت مشاوره از وکیل خانواده

علاوه بر موارد بالا گاهى شوهر ، همسر خود را ترغيب به سقط جنين مى نمايد و زن با گرفتن دارو ، جنين خود را سقط مى كند كه در اين مورد ، زن به پرداخت ديه محكوم مى گردد و شوهر نيز به لحاظ معاونت در سقط جنين مطابق با ماده ١٢٦ قانون مجازات اسلامى ،قابل مجازات مى باشد که در این رابطه می توانید از وکیل خانواده مشاوره دریافت نمایید.

براى مصادق ديگر جرم سقط جنين ميتوان دادنِ ادويه يا وسايل ديگر يا راهنمايى كردن زن به استعمال ادويه را نيز بيان نمود .
در تكميل توضيحات قبل بايد اضافه نمود كه جرم سقط جنين تنها مشمول جنين مشروع نيست و جنين ناشى از زنا نيز مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته است و همچنين چنين تركيبى در آزمايشگاه تا قبل از انتقال به رحم زن ، در صورت از بين رفته شدن مشمول عنوان سقط جنين نمى باشد و نكته آخر اينكه مبادا سلب حيات از نوزاد نارس در دستگاه را سقط جنين برشمريم چرا كه اين عنوان مجرمانه قتل محسوب مى شود نه سقط جنين .

منازعه

منازعه همان درگيرى فيزيكى چند نفرى يا درگيرى بدنى و يا درگيرى با چوب و سنگ و سلاح مى باشد . جرم منازعه با فعل مثبت محقق مى گردد كه تحقق آن داراى شرايط خاصى است .

شرايط تحقق جرم منازعه

  • لزوم شركت حداقل سه نفر در نزاع .
  • لزوم حضور هم زمان شركت كنندگان حتى اگر از قبل با يكديگر تبانى نكرده باشند . اين به اين معناست كه جهت تحقق نزاع شركت كنندگان بايد به صورت هم زمان در درگيرى شركت داشته باشند ، اما اگر بعضى از شركت كنندگان جهت ميانجيگرى وارد درگيرى شوند ، شركت كننده در منازعه محسوب نمى شوند و از نصاب لازم ( لزوم حداقل سه نفر ) جهت تحقق جرم منازعه خارج مى شوند .

نتيجه در منازعه

تحقق جرم نزاع مستلزم وقوع نتيجه است اعم از اينكه قتل يا نقص عضو و يا ضرب و جرح واقع شود و اگر نتايج مذكور واقع نگردد موضوع مشمول عنوان منازعه نخواهد بود هر چند كه مى تواند با عنوان ديگرى مورد تعقيب واقع گردد.

لزوم رابطه سببيت بين نتيجه واقع شده و منازعه

لازم است تا نزاع سبب وقوع صدمه يا فوت شده باشد . بدين معنا كه نتايج بايد به سبب نزاع يا در اثناى آن رخ دهد ولو اينكه اين نتايج بر شرکت كنندگان يا ميانجيگران و يا حتى بر پليس وارد شود . بنابراين وقوع نتيجه حاصل بر كسى كه دور از صحنه نزاع بوده است موضوع را از عنوان منازعه خارج مى كند و مشمول ماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ نخواهد بود .

منازعه

اگر نزاع نتايج مختلفى مثل قتل و ضرب و جرح و نقص را در پى داشته باشد شركت كنندگان بر اساس نتيجه اشد به حبس از يك تا سه سال محكوم مى گردند .

عنصر روانى در تحقق منازعه

عنصر روانى همان انگيزه درونىِ شركت كنندگان در نزاع است . با توجه به اينكه منازعه يكى از جرايم عمدى محسوب مى شود ، درگيرى عمدى شركت كنندگان جهت تحقق نزاع كافى است . بدون اينكه شركت كنندگان سوء نيت خاصى را داشته باشند .

با اين تفاسير شخصِ ميانجيگرى كه قصد درگيرى ندارد ، نزاع كننده نخواهد بود . بايد توجه داشت كه ، هر چند درگيرى عمدى براى تحقق منازعه شرط است ، اما اين به اين معنا نيست كه وقوع صدمات و ايرادات هم بايد عمدى باشد . بنابراين صدمات ناشى از نزاع و به طور كلى نتيجه حاصله از منازعه مى تواند عمدى باشد يا غير عمدى باشد .

عنصر قانونى شركت در منازعه

قانونگذار در ماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ ، منازعه را اين چنين جرم انگارى نموده :
هر گاه عده اى با يكديگر نزاع نمايند ، هر يك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مى شود :

  • در صورتى كه نزاع منتهى به قتل شود به حبس از يك تا سه سال محكوم مى شوند .

  • در صورتى كه نزاع منتهى به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مى شوند

  • در صورتى كه نزاع منتهى به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مى شوند .

با توجه به متن ماده ٦١٥ ، صدور محكوميت هاى فوق تنها جهت شركت در منازعه است بدون اينكه مجازات خاص مربوط به قتل توسط قاتل يا ضرب و جرح توسط ضارب و جارح اعمال گردد .

نحوه مجازات شركت كنندگان در منازعه

  •  همه نزاع كنندگان صرف نظر از اينكه قاتل يا ضارب يا جارح در بين آنها مشخص باشد يا نباشد به يكى از مجازات هاى مورد يك يا دو در ماده ٦١٥ محكوم مى گردند.
  • اگر جانى بين نزاع كنندگان مشخص باشد ، جانى علاوه بر قصاص و يا ديه به يكى از مجازات هاى مورد يك يا دو محكوم مى گردد . ضمن اينكه ديگر منازعه كنندگان هم به مجازات مقرر در بند يك يا دو ماده ٦١٥ محكوم مى شود .

مشاوره با وکیل کیفری :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره از وکیل متخصص در زمینه کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی , بهترین وکیل برای طلاق توافقی در غرب تهران – صادقیه ,  در دعاوی خانواده به خصوص دعاوی طلاق که امروزه شاهد افزایش آمار اینگونه دعاوی هستیم ، داشتن وکیل خانواده خوب و متبحّر در حصول نتیجه به نفع موکل قطعاً موثر است .

وکیل طلاق توافقی

بیشتر بخوانید : وکیل مهریه

بهترین وکیل طلاق توافقی در غرب تهران – صادقیه

بهترین وکیل طلاق توافقی کسی است که حوزه فعالیتش دعاوی خانواده می باشد و نه تنها به تمامی قوانین ماهوی در امور طلاق و خانواده مسلط است ، بلکه به کلیه قوانین شکلی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه و سایر قوانین مربوط مسلط باشد . و با استفاده به موقع از این قوانین و دفاع در جلسه رسیدگی ، موجب پیروزی موکل در دعوی و شکست طرف مقابل می شود .

رازداری یکی از ویژگی های وکیل حرفه ای

وکیل خانواده خوب ، کسی است که اسرار و اطلاعات موکل را نزد خود نگه داشته و این اطمینان را به موکل بدهد که در مقابل صداقت موکل هیچ جای نگرانی وجود ندارد .  و تمامی تعهداتی که به موجب وکالتنامه بین او و موکل مقرر شده را انجام دهد و اقدامات لازم را جهت گرفتن بهترین رأی به نفع موکل خود انجام دهد .

امروزه عدم آشنایی کافی به قوانین و مقررات در حوزه ی دعاوی خانواده نه تنها موجب طولانی شدن روند رسیدگی به دعوی می شود بلکه باعث می شود ، رأی دادگاه به ضرر موکل صادر شود . برای جلوگیری از صدور آرا نامطلوب که تنها دلیل صادر شدن آنها ، نا آشنایی افراد به قوانین و مقررات و عدم دفاع از حقوق خود می باشد ، باید از تخصص وکیل خوب طلاق توافقی متبحّر و کاربلد استفاده نمود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره رایگان از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید و یا به صورت حضوری از مشاره حقوقی ما بهره مند شوید . تلفن تماس : 09123939759

طلاق قبل از نزدیکی

طلاق قبل از نزدیکی : طلاق قبل از نزدیکی : منظور از نزدیکی دخول است خواه در قُبُل باشد یا در دُبُر ؛ زیرا اصل بر یکسانی احکام وطی در قُبُل و دُبُر است . ، به عبارت دیگر اطلاق واژه جماع هر دو را در بر می گیرد.

مطابق با ماده 1092 قانون مدنی هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند . توضیحاً اینکه حکم مندرج در مهریه ناظر به مهرالمسمی است .

طلاق قبل از نزدیکی

تعریف مهرالمسمی :

مهرالمسمی یکی از اقسام مهریه است . چنانجه زوجین در حین عقد با توافق خود ویا شخص ثالثی که از طرف آن ها انتخاب شده است ، مهریه را تعیین کنند به آن مهر المسمی می گویند .

شرایط مهرالمسمی :

 

  1. مهر المسمی باید مالیت داشته باشد یعنی دارای ارزش اقتصادی باشد .
  2. قابل تسلیم باشد یعنی بتوان آن را به زن تسلیم کرد و در اختیار زن قرار داد .
  3. قابل تملیک باشد یعنی بتوان آن را به ملکیت زن در آورد .
  4. مشروع باشد و دارای منفعت عقلایی باشد .
  5. معین و معلوم باشد یعنی دقیقاً مشخص شود که چه چیزی را به عنوان مهریه انتخاب کرده اند . همچنین مقدار و جنس و وصف آن معلوم باشد .

 

طلاق قبل از نزدیکی :

اگر مهر قبل از نزدیکی از مالکیت زن خارج شده و سپس به علتی دوباره به زن منتقل شده باشد ، شوهر مالک نصف مال خواهد شد و به مثل یا قیمت آن مال رجوع نمی شود زیرا مانع رجوع به عین با انتقال مجدد مهر به زن ، مرتفع شده است . هر گاه در زمان طلاق فقط نصف مشاع مهر در ملکیت زن باقی باشد ، پس از طلاق همین نصف باقی مانده متعلق به شوهر خواهد بود ، اعم از اینکه نصف دیگر به شوهر منتقل شده باشد یا ثالث ؛ زیرا با وجود امکان رجوع به عینِ مال ، دلیلی برای مطالبه مثل یا قیمت وجود ندارد .

چنانچه زن مهر خود را به شوهر بخشیده باشد و قبل از نزدیکی طلاق رخ دهد ، شوهر حقی بر زن نخواهد داشت چرا که تعلق شوهر به نیمی از مهر قبل از نزدیکی منصرف به موردی است که شوهر مهر را به زن پرداخته است اما اگر بخشش مهریه در مقابل عوضی بوده که زن دریافت کرده ، شوهر حق دارد نیمی از آنچه را که به عنوان عوض پراخت کرده ، مطالبه کند و در صورت تلف عوض ، شوهر حق رجوع به مثل یا قیمت نصف مشاع عوضِ پرداختی را دارد .

بخشش مهریه در مقابل طلاق قبل از نزدیکی :

هر گاه شوهر ، قبل از نزدیکی زن را در برابر بذل مهر ، طلاق خلع دهد ، پس از طلاق استحقاق گرفتن نیمی از مهر را ندارد زیرا قصد طرفین بر این است که زن در مقابل طلاق از مهر خود صرف نظر کند بدون اینکه شوهر بتواند نصف آن را بعداً مطالبه نماید .

هر گاه مهریه عین معین بوده و شوهر با توافق زوجه ، مال دیگری را به جای آن داده باشد ، در صورت طلاق قبل از نزدیکی ، شوهر مستحق مثل یا قیمت نصف مهریه می باشد ، نه نصف عوضی که زن دریافت کرده است.

 

جهت کسب اطلاع و قبل از اقدام به دادخواست و طرح دعوی یا دفاع در دعوی با مشاوره حقوقی متخصص در این زمینه تماس حاصل فرمایید . شماره تماس : 09123939759 – 02144386581