نوشته‌ها

بغی یا قیام مسلحانه

بغی یا قیام مسلحانه : مطابق با ماده 287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، ” گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح ، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند .

در مورد ماده 287 که به جرم بغی یا قیام مسلحانه و مجازات آن اشاره کرده است ، توضیح چند نکته ضروری به نظر می رسد :

1 در متن ماده 287 قانون مجازات اسلامی از لفظ گروه استفاده شده است ؛ بنابراین به نظر می رسد که قانون گذار در ماده 287 قانون مجازات اسلامی ، قیام مسلحانه را برخاسته از یک فعالیت متشکل و نظام مند می داند . اما این که برای شمول ماده حداقل تعداد گروه باید چند نفر باشد مشخص نیست .

با وحدت ملاک از ماده 489 قانون تعزیرات مصوب 1375 و ماده 19 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در میابیم که منظور از گروه قدر متیقن سه نفر یا بیشتر از سه نفر می باشد .

2 منظور از قیام مسلحانه برای شمول بغی یا قیام مسلحانه ، دست بردن به سلاح علیه اساس حکومت است .

چرا که عبارت “در صورت استفاده از سلاح” در متن ماده 287 ، نشان می دهد که کسانی باغی محسوب می شوند که خود دست به سلاح برده باشند . و اگر صرف اقدام به قیام مسلحانه از سوی گروه موجب عنوان بغی و قیام مسلحانه می شد ، همه اعضا و هواداران آن گروه مشمول ماده 287 قانون مجازات اسلامی قرار می گرفتند . بنابراین ماده 287 به دو شرط مجزا اشاره کرده است : اولاً گروه علیه اساس نظام دست به اسلحه برده باشد . دوماً متهم خاص نیز از سلاح استفاده کرده باشد ؛ چرا که در ماده 288 به این نکته اشاره کرده است . در این مورد ماده 288 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد :

هر گاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند ، چنان چه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه( حبس بیش از ده سال تا پانزده سال ) و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج ( حبس بیش از دو سال تا پنج سال ) محکوم می شوند .

 

مجازات بغی یا قیام مسلحانه

مجازات بغی و قیام مسلحانه ( باغی ) در صورت وجود شرایط فوق ، اعدام است .

اکثر پرونده های کیفری با پیچیدگی های خاص حقوقی روبه رو هستند ، شرکت در جلسات دادگاه بدون حضور وکیل کیفری عمدتاً خسارت های جبران ناپذیری به طرفین پرونده وارد خواهد کرد ؛ از همین رو پیشنهاد می شود با انتخاب وکیل متخصص کیفری و سپردن پرونده خود به آنها از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری نمایید .

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان تماس بگیرید . 09123939759

افترا

افترا : به معنی تهمت زدن و بهتان و یا به دروغ نسبت دادن کارهای ناروا به دیگری است . قانون مجازات اسلامی در ماده 697 ، در قسمت تعزیرات برای افترا مجازات تعیین کرده است .

 

افترا

بر این اساس هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را انتشار نماید که به موجب قانون آن امر جرم باشد و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید ، جز در مواردی که موجب حد است ، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم می گردد .

همچنین در ماده 27 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر عنوان داشته : هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و بر خلاف واقع ، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون ( مانند کشت خشخاش ، وارد کردن و تولید مواد مخدر ، نگهداری ، حمل ، خرید ، توزیع ، اخفاء ، عرضه و فروش مواد مخدر ، نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و نظایر آنها ) نماید ، به بیست و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

در انتساب جرم افترا وسیله اسناد به دیگری حائز اهمیت نیست . چرا که در ماده 697 با آوردن کلمه ی (( یا به هر وسیله ی دیگر ))، وسیله ی اسناد به دیگری نامحدود شده است .

اشکال مختلف ارتکاب جرم :

هماگونه که اشاره شد در انتساب جرم افترا وسیله ی انتساب به دیگری نا محدود است . بنابراین مرتکب از طریق اوراق حتی یک ورقه هم می تواند مرتکب جرم شود و یا سخنرانی در یک جمع( افترای شفاهی ) نیز از موارد ارتکاب جرم است .

شرایط تحقق جرم افترا :

 – انتساب جرم به دیگری:

با توجه به اینکه قانونگذار صراحتاً از نسبت دادن جرم به دیگری جهت تحقق افترا سخن گفته است ، یکی از شرایط اصلی در تحقق افترا ، نسبت دادن جرم به دیگری است . به عبارت بهتر مرتکب باید فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم محسوب می شود را به قربانی نسبت دهد .

 – شخص بودن قربانی :

در تحقق جرم افترا نیز مانند جرم توهین ، لزوماً باید قربانی شخص حقیقی باشد و اشخاص حقوقی را نمی توان بزه دیده این جرم دانست .

 – صراحت در انتساب :

برای تحقق جرم انتساب ، مرتکب باید صراحتاً امری را که به موجب قانون جرم است به دیگری نسبت دهد . لازم به توضیح است که لزومی به ذکر مشخصات دقیق جرم ارتکابی به دیگری نیست و همین که جرمی را ( سرقت ، آدم ربایی ، ترک انفاق ) به صورت کلی به دیگری نسبت دهد ، کافی است .

افترا از جرایم قابل گذشت :

جرم افترا از جرایم قابل گذشت است و مرتکب با شکایت بزه دیده ، مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد .

– ناتوانی مرتکب از انتساب صحت اِسناد :

چنانچه مرتکب بتواند صحت فعل یا ترک فعل انتسابی به شخص منتسب را اثبات کند ، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . در صورتی که نتواند صحت جرم منتسب شده را ثابت کند ، مشمول عنوان افترا خواهد بود .

– عمد در انتساب جرم :

جرم افترا از جرایم مادی صرف یا غیر عمدی نیست ؛ بنابراین وجود سوءنیت و یا عمد در انتسابِ عمل مجرمانه به بزه دیده نیز از شرایط لازم تحقق جرم است . به عبارت بهتر ، مرتکب باید در نسبت دادن عمل مجرمانه عامد باشد و همچنین در حالت مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی ، این کلمات را به زبان نیاورده باشد و همچنین از مجرمانه بودن عمل انتسابی آگاه باشد . به این معنی که بداند عملی که به قربانی نسبت می دهد ، دارای وصف مجرمانه می باشد .

– سوء نیت خاص در انتساب جرم :

مرتکب باید قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل را داشته باشد .
چنانچه شخصی در مقام تظلم خواهی و احقاق حق علیه دیگری شکایت مطرح کند و نتواند صحت آن را ثابت کند ، با توجه به عدم سوء نیت و عنصر معنوی ( قصد و انگیزه ) و همچنین به دلیل اینکه شاکی راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه را ندارد ، نمی توان علیه او اعلام جرم نمود و شاکی را تحت عنوان افترا تعقیب کرد . چرا که به دور از عدالت است به جای رفع ظلم ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم .

مجازات افترا :

به موجب ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 : مجازات افترا ، حبس از یک ماه تا یک سال و همچنین تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از این دو مجازات می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759