نوشته‌ها

قلع و قمع بنای غیر مجاز

قلع و قمع بنای غیر مجاز : قلع و قمع بنای غیر مجاز :  دعوای قلع و قمع بنا به این صورت است که ، متصرف بدون اذن مالک و یا بدون مجوز قانونی یا  مجوز قراردادی ، اقداماتی مانند احداث بنا یا کاشتن درخت و زراعت در ملکی داشته باشد که در این صورت شخص ذی نفع می تواند ، دادخواست قلع و قمع بنای غیر مجاز را تقدیم کند .

خواهان در دعوای قلع و قمع کسی است که در ملک او به صورت غیر قانونی ، احداث بنا یا کاشت درخت کرده است و شخصی که در ملک دیگری ، بنا احداث کرده و یا درخت کاشته است ، خوانده محسوب می شود .

 

قلع و قمع بنای غیر مجاز

لازم به ذکر است که امکان طرح دعاوی دیگری که ارتباط کامل با موضوع قلع و قمع دارند در دادخواست وجود دارد . نظیر دعاوی خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی .

چنانچه دعوای قلع و قمع بنا مستقل از خلع ید طرح شود ، حتماً باید بعد از دعوای خلع ید مطرح شود ؛ بنابراین قبل از خلع ید ، شنیده نمی شود . مگر در مواردی که ملک در تصرف خواهان باشد .

در صورت صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت متصرف به رفع تصرف عدوانی ، اگر در ملک مورد تصرف ، بنایی احداث شده و یا درختی کاشته شده باشد ، برای قلع و قمع بنا و یا درختان موجود در ملک باید دادخواست حقوقی قلع و قمع مطرح شود و امکان قلع و قمع به استناد حکم کیفری ، وجود ندارد .

 

اجرای رأی قلع و قمع بنای غیر مجاز

عملیات اجرای حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز ، پس از قطعی شدن رأی شروع می شود و پس از صدور اجراییه ، واحد اجرا می تواند ، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قلع و قمع بنای غیر مجاز ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی وجه التزام قراردادی

مطالبه ی وجه التزام قراردادی : مطالبه ی وجه التزام قراردادی : وجه التزام چیست ؟ قانون مدنی در ماده 230 در مورد وجه التزام عنوان کرده است که اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید ، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند .

 

مطالبه ی وجه التزام قراردادی

 

بنابراین وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه ی تأخیر و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی می کنند . به عبارت بهتر وجه التزام نوعی ضمانت اجرا است که احتمال تخلف از قرارداد را کاهش می دهد .

 

مثلاً ممکن است در یک قرارداد مشارکت در ساخت ، شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد ، اقدام نکند ، به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهد مبلغی به عنوان خسارت تأخیر ، پرداخت کند .

دعوای مطالبه وجه التزام زمانی است که یکی از طرفین اجرای قرارداد را به تأخیر انداخته و یا از انجام قرارداد خودداری کرده است .

آیا صرف وکالت دادن برای انجام معامله ممنوعه ، تخلف محسوب می شود ؟

صرف وکالت دادن برای انجام معامله ممنوعه تخلف محسوب نمی شود تا موجب تأدیه وجه التزام گردد . همچنین اگر تعهد قابل تجزیه باشد و متعهد تنها بخشی از آن را انجام نداده باشد ، تخلف نسبت به همان بخش از تعهد صورت گرفته است ، لذا وجه التزام نیز باید تجزیه شود .

در دعوای مطالبه ی وجه التزام قراردادی ، طرفین دعوا همان طرفین قرارداد هستند که در آن وجه التزام ، تعیین شده است ؛ بنابراین شخصی که تعهد به نفع او شده است ، خواهان دعوا و شخصی که از اجرای قرارداد تخلف کرده است ، خوانده است .

 

تفاوت وجه التزام و ضرر و زیان ناشی از تأخیر :

احکام حقوقی وجه التزام و ضرر و زیان ناشی از تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است ؛ زیرا وجه التزام خسارتی است مقطوع که طرفین ضمن قرارداد در مورد آن توافق کرده اند و در صورت تخلف ولو آنکه به متعهدله ضرر و زیانی وارد نشود ، دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم می کند . اما وقتی وجه التزام در قرارداد تعیین نشده باشد در صورت عدم اجرای تعهد و یا تخلف متعهد نسبت به مفاد قرارداد ، متعهد له باید ثابت کند که در نتیجه تخلف متعهد ، به او ضرر وارد شده است . در مورد وجه التزام دادگاه نمی تواند متعهد را به مبلغی کمتر یا بیشتر از میزان وجه التزام محکوم کند ؛ اما ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد بر اساس ارزیابی کارشناس محاسبه می شود .

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ی وجه التزام قراردادی :

پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن ، متعهد له باید درخواست صدور اجراییه کند و با معرفی اموال متعهد در صدد جبران خسارت به وجود آمده بر آید و چنانچه مالی از محکوم علیه یافت نشد ، می توان جلب محکوم علیه را از دادگاه خواست .

جهت کسب اطلاعات بیشتر  در خصوص مطالبه ی وجه التزام ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی : الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی : اعیانی ، عبارت از کلیه بناها و مستحدثات ساخته شده بر روی عرصه و زمین ملک است .معمولاً مالکیت عرصه و اعیان در یک نفر جمع است و این دو با یکدیگر منتقل می شوند ؛ اما در مواردی ممکن است این دو مالکیت از یکدیگر تفکیک شود و به دو شخص مختلف تعلق گیرد .

 

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

 

هر گاه مالک به شخص یا اشخاصی اجازه احداث اعیانی در ملک خود را بدهد ، شخص مزبور مالک اعیانی محسوب شده و می تواند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ، اقدام به ثبت اعیانی و دریافت سند مالکیت اعیانی کند .

شایع ترین مصداق این موضوع ، مربوط به املاکی است که عرصه آنها موقوفه است و مستأجر ملک موقوفه با ساخت بنا به هزینه خود و با اجازه رسمی متولی موقوفه ، مالک اعیانی محسوب می شود .
در صورتی که اعیانی ملک قبلاً به صورت رسمی ثبت شده باشد و مالک اعیانی آن را طی قرارداد عادی به دیگری واگذار کند ، در صورت خودداری مالک اعیانی از انتقال رسمی اعیانی انتقال گیرنده می تواند ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی را مطرح کند . در این صورت دادگاه با استعلام از اداره ثبت اسناد و احراز مالکیت رسمی خوانده ، نسبت به اعیانی و در صورت احراز قرارداد ، رأی به الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اعیانی ، صادر می کند .

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی :

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی ، خواهان شخصی است که مالکیت اعیانی به وی منتقل شده است و خوانده کسی است که مالک رسمی اعیانی است .

اگر بین فروشنده اعیانی و مالک رسمی آن ، ایادی و واسطه های دیگری باشند ، باید نام تمامی آنها به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود .

 

با قطعیت رأی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی و صدور اجراییه ، دادگاه ابتدا به محکوم علیه ( خوانده ابلاغ می کند که در مهلت ده روز پس از ابلاغ ، برای تنظیم سند رسمی اقدام کند و مالکیت اعیانی را به خواهان انتقال دهد . چنانچه محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد ، با تقاضای سردفتر اسناد رسمی ، نماینده دادگاه دردفتر خانه حاضر خواهد شد و قرارداد انتقال رسمی اعیانی ملک را امضا خواهد کرد .

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به تنظیم سند اعیانی ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه : تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه : معنای تَبَعُّض پاره پاره شدن و تجزیه است و صَفقه به معنای معامله ؛ در نتیجه خیار تبعض صفقه به معنای اختیار فسخ معامله از طرف شخصی است که معامله به زیان او تجزیه شده است .

خیار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد . در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید ، یا به نسبت قسمتی که معامله واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که معامله باطل بوده است ، ثمن را استرداد کند .

اگر ملکی خریداری شود و بعداً معلوم شود که معامله نسبت به بخشی از ملک باطل بوده است ، در چنین حالتی خریدار می تواند به جهت خیار تبعض صفقه معامله را فسخ کند و یا معامله را نسبت به بخش صحیح قبول کند و نسبت به بخش باطل ، درخواست استرداد ثمن را مطرح کند .

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

شرایط اِعمال خیار تبعض صفقه

شرط اِعمال خیار تبعض صفقه ، لزوم جهل مشتری است ؛ بنابراین اگر مشتری در زمان معامله آگاه باشد که بعضی از ملک ، متعلق به دیگری است ، دیگر حق فسخ قرارداد را نسبت به بخشی از قرارداد که معامله صحیح است ندارد.

 

نحوه ی محاسبه ی ثمن بخش باطل

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود :
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود ، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید .

دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

اگر خریدار اقدام به فسخ معامله به استناد خیار تبعض صفقه کرد هر یک از طرفین قرارداد می تواند دادخواست تأیید فسخ را تقدیم کند . تأیید فسخ قرارداد از سوی دادگاه تنها جنبه ی اعلامی دارد و نیاز به صدور اجراییه نیست .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده

تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده : تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده : مطابق با ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ، هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده ، باطل و بلاثر است .

بنابراین اگر ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود ، هر گونه معامله ای نسبت به این ملک بی اعتبار است . علی رغم اینکه در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ، در مورد بطلان این گونه معاملات صراحتاً بیان شده ؛ اما بین باطل بودن و غیر نافذ بودن این گونه معاملات بین محاکم اختلاف نظر است . البته در فرضی که این گونه معاملات را غیر نافذ بدانیم ، مستفاد از ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی ، در صورت رد ذی نفع و عدم تنفیذ معامله از سوی وی ، معامله باطل خواهد بود . در چنین شرایطی ؛ اگر مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند ، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است ، می تواند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه بخواهد .

 

تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده

 

تعهد در فروش مال توقیف شده

 

چنانچه محکوم علیه یا مالک در قراردادی با شخص ثالث ، تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم له ، زمینه ی رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت ، آن را منتقل کند ، این تعهد صحیح است.

آیا با فروش ملک بازداشت شده جرم فروش مال غیر اتفاق افتاده ؟

اصولاً بازداشت ملک در مقابل طلب ، سالب مالکیت مالک نمی شود ؛ بنابراین فروش ملک بازداشتی ، فروش مال غیر تلقی نمی شود . البته بعضی محاکم فروش ملک غیر را کلاهبرداری محسوب می کنند و فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند .

دادخواست تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده

در تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده ، خواهان کسی است که ملک به نفع او بازداشت شده و دعوی را به طرفیت خریدار و فروشنده مطرح می کند . باید اذعان داشت که هر یک از خریدار و فروشنده نیز می توانند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه تقاضا کنند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

اعتراض ثالث نسبت به حکم

اعتراض ثالث نسبت به حکم اعتراض ثالث نسبت به حکم: اگر در خصوص دعوایی ، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند . شخص ثالث می تواند دادخواست اعتراض ثالث را به طرفیت ، طرفین پرونده اصلی که حکم له و علیه آنها صادر شده است ، تقدیم دادگاهی که رأی قطعی را صادر کرده است ، کند . مثلاً ممکن است دادگاه حکمی مبنی بر الزام شخصی به تنظیم سند رسمی صادر کند و شخص ثالثی بعد از صدور حکم ، مدعی مالکیت ملک به استناد مبایعه نامه عادی شود .

 

اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است انجام شود :

اعتراض ثالث اصلی :

در اعتراض ثالث اصلی شخص ثالث مستقیماً به رأی دادگاه اعتراض می کند . این اعتراض مستلزم تقدیم دادخواست است .

 اعتراض ثالث طاری :

اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در یک دعوی ، یکی از طرفین نسبت به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است ، صورت گیرد . اعتراض طاری در دادگاهی که دعوی در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ؛ ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می کند . پس از ادعای اعتراض ثالث ، دادگاه ابتدا به اعتراض شخص ، نسبت به رأی مورد استناد ، رسیدگی می کند و سپس در خصوص دعوای اصلی وارد رسیدگی می شود .
در دعوای اعتراض ثالث آنچه باید موضوع خواسته باشد ، فقط اعتراض به دادنامه مربوطه است و ذکر خواسته ی دیگر ، فاقد وجاهت قانونی است و قابل استماع نیست .

آیا اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم می شود ؟

اعتراض ثالث موجب تأخیر حکم قطعی نمی باشد . در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد ، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب ، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند .

نحوه اجرای رأی اعتراض ثالث به حکم

در صورت وارد دانستن اعتراض ثالث نسبت به حکم از سوی دادگاه ، دادگاه حکم صادر شده را نقض می کند . چنان چه مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد ، تمام حکم الغاء می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی ارش ملک معیوب

مطالبه ی ارش ملک معیوب مفهوم ارش :ارش گرفتن از قواعد عمومی قرارداد ها است و مختص به بیع نیست و در هر قرارداد معوض و تملیکی راه دارد مگر در عقد اجاره ( در اجاره حق مطالبه ارش وجود ندارد و مستأجر فقط می تواند قرارداد را فسخ کند ) . مطالبه ی ارش ملک معیوب زمانی موضوعیت پیدا می کند که کالای مورد نظر در حین معامله معیوب بوده است و خریدار به این عیب آگاه نباشد .

مابه التفاوت قیمت کالای سالم و معیوب را ارش می گویند .  در صورتی که شخصی کالایی را بخرد و آن کالا معیوب از کار در آید ، خریدار بین فسخ عقد و گرفتن ارش مخیر است .

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می باشد و دادگاه برای مشخص شدن قیمت دقیق ارش مبیع ، آن را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد .

 

مطالبه ی ارش ملک معیوب

 

دادخواست مطالبه ی ارش ملک معیوب

مطالبه ی ارش ملک معیوب – مطالبه وجه بابت ارش ملک معیوب

چنان چه پس از انعقاد معامله معلوم شود که ملک در هنگام معامله معیوب بوده است و این عیب مخفی بوده و مشتری بر آن جاهل بوده است ، مشتری می تواند یا قرارداد را فسخ کند و یا ارش بگیرد . اگر مشتری نخواهد قرارداد را فسخ کند ، می تواند دادخواست مطالبه ی ارش ملک معیوب را به دادگاه ارائه دهد . در دعوی مطالبه ارش ، مشتری که مبیع معیوب را دریافت کرده است ، خواهان بوده و دعوی را به طرفیت فروشنده اقامه می کند .

در صورتی که مبلغ مورد مطالبه به میزان بیست میلیون تومان و یا کمتر باشد ، خواهان باید دعوی خود را در شورای حل اختلاف مطرح کند و در غیر این صورت دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد .

پس از رسیدگی به دعوی مطالبه ارش ، مرجع صالح اقدام به صدور رأی می کند . بعد از قطعیت آن و ابلاغ اجراییه به خوانده ، پرونده به دادورز سپرده می شود و محکوم له (خواهان ) می تواند با معرفی اموال محکوم علیه ( خوانده ) نسبت به اخذ محکوم به اقدام کند و در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه ، محکوم له می تواند به استناد ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ، درخواست جلب محکوم علیه را بکند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید اخذ به شفعه

تأیید اخذ به شفعه

حق شفعه چیست ؟

مطابق با ماده 808 قانون مدنی ، هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد ، قیمتی را که مشتری به او داده است به او بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند . این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند . بنابراین اگر ملکی بین دو شریک مشاع باشد و یکی از شرکا سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد ، شریک دیگر می تواند قیمتی را که مشتری به فروشنده پرداخت کرده است ، به مشتری بدهد و سهم خریداری شده را به تملک خود در آورد . حق شفعه حقی است مالی، غیر قابل انتقال مگر به ارث و قابل اسقاط .

تأیید اخذ به شفعه

شرایط ایجاد حق شفعه :

  • اشاعه ی ملک
  • غیر منقول بودن مال
  • قابل تقسیم بودن مال
  • انتقال مال از طریق بیع
  • تعلق ملک تنها به دو شریک

مبنای اِعمال حق شفعه ، دفع شریک ناخواسته و قهری است . پس اگر صاحب حق شفعه ، حصه ی خود را منتقل کند ، منتقل الیه حق شفعه نخواهد داشت ؛ زیرا با علم به شریک جدید ؛ معامله را انجام داده است .
حق شفعه اختصاص به املاک دارد . با این حال اگر غیر منقول تبعی با فرض الصاق به زمین و همراه با ملک فروخته شود ، شفعه در آن هم جاری است

اِعمال حق شفعه :

اخذ به شفعه ایقاع تبعی است به این معنا که صحت اخذ به شفعه منوط به صحت بیع است . شفیع می تواند از طریق اظهار نامه رسمی ، مراتب اخذ به شفعه را به خریدار و فروشنده اعلام و ثمن قرارداد را به خریدار پرداخت کند . درصورت عدم امکان تحویل وجه به خریدار و یا خودداری خریدار از دریافت وجه ، شفیع می تواند وجه را به حساب معرفی شده از سوی دادگاه واریز کند .
پس از آنکه اخذ به شفعه با دادن اظهار نامه و پرداخت قیمت معامله انجام شد ، شفیع می تواند جهت استحکام حقوقی مالکیت خود ، دادخواست تأیید اخذ به شفعه را تقدیم کند . همچنین خواهان می تواند ضمن دادخواست مذکور،الزام به تنظیم سند رسمی و یا الزام به تحویل ملک را نیز مطرح کند .
دعوی اخذ به شفعه باید بر خریدار و فروشنده اقامه شود و اقامه دعوی بر خریدار به تنهایی مسموع نیست .

نحوه اجرای رأی تأیید اخذ به شفعه :

اخذ به شفعه را خود خواهان انجام می دهد و با تأدیه ی ثمن معامله ، تملک خود را به طرف مقابل اعلام می کند ؛ بنابراین رأی دادگاه مبنی بر تأیید اخذ به شفعه جنبه ی اعلامی دارد و پس از تأیید اخذ به شفعه از طرف دادگاه و قطعیت آن ، دیگر هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت مستفاد از ماده 385 قانون مدنی ، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر از مساحت مقرر در آید ، در صورت کسری مساحت ، خریدار حق فسخ معامله را دارد و چنان چه مازاد بر مساحت باشد ، فروشنده حق فسخ خواهد داشت . در صورتی که صاحب حق فسخ ، از حق خود استفاده نکند ، ذینفع می تواند بر اساس ماده 149 قانون ثبت ، قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله ، به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اطلاح سند خود را نماید .

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت

اما برای فسخ قرارداد ، صاحب حق فسخ می تواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی و یا هر طریق دیگر مراتب فسخ قرارداد را اعلام کند و برای تأیید فسخ قرارداد به دادگاه صالح مراجعه کند . البته الزامی به طرح دعوای تأیید فسخ در دادگاه نیست و کسی که قرارداد را فسخ کرده است ، می تواند منتظر طرح دعوی از سوی طرف مقابل بماند و ادعای فسخ را به عنوان دفاع مطرح کند . در فسخ قرارداد به جهت کسری یا زیادی مساحت ، فروشنده یا خریدار تنها می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند ؛ لذا مطالبه ما به التفاوت کسری یا زیادی مساحت ملک قابلیت استماع ندارد مگر اینکه طرفین نسبت به دریافت ما به التفاوت با یکدیگر توافق کرده باشند .

در دعوی تأیید فسخ قرارداد اگر مساحت ملک بیشتر از متراژ قید شده در قرارداد باشد ، همان طور که گفته شد ، فروشنده حق فسخ دارد ؛ بنابراین در دعوی تأیید فسخ خواهان می باشد و خریدار ، خوانده ی دعوی است . چنان چه مساحت ملک کمتر باشد ، خریدار حق فسخ دارد و به عنوان خواهان به طرفیت فروشنده می تواند طرح دعوی کند .

دادگاه پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد می کند . بنابراین رأی دادگاه تنها جنبه ی اعلامی داشته و اثر فسخ نسبت به قرارداد از زمان اعلام فسخ از طرف فروشنده و خریدار است . لذا در اجرای رأی این دعوی اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759