بایگانی برچسب برای: وکیل ملکی خوب

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی : الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی : اعیانی ، عبارت از کلیه بناها و مستحدثات ساخته شده بر روی عرصه و زمین ملک است .معمولاً مالکیت عرصه و اعیان در یک نفر جمع است و این دو با یکدیگر منتقل می شوند ؛ اما در مواردی ممکن است این دو مالکیت از یکدیگر تفکیک شود و به دو شخص مختلف تعلق گیرد .

هر گاه مالک به شخص یا اشخاصی اجازه احداث اعیانی در ملک خود را بدهد ، شخص مزبور مالک اعیانی محسوب شده و می تواند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ، اقدام به ثبت اعیانی و دریافت سند مالکیت اعیانی کند .

شایع ترین مصداق این موضوع ، مربوط به املاکی است که عرصه آنها موقوفه است و مستأجر ملک موقوفه با ساخت بنا به هزینه خود و با اجازه رسمی متولی موقوفه ، مالک اعیانی محسوب می شود .
در صورتی که اعیانی ملک قبلاً به صورت رسمی ثبت شده باشد و مالک اعیانی آن را طی قرارداد عادی به دیگری واگذار کند ، در صورت خودداری مالک اعیانی از انتقال رسمی اعیانی انتقال گیرنده می تواند ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی را مطرح کند . در این صورت دادگاه با استعلام از اداره ثبت اسناد و احراز مالکیت رسمی خوانده ، نسبت به اعیانی و در صورت احراز قرارداد ، رأی به الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اعیانی ، صادر می کند .

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی :

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی ، خواهان شخصی است که مالکیت اعیانی به وی منتقل شده است و خوانده کسی است که مالک رسمی اعیانی است .

اگر بین فروشنده اعیانی و مالک رسمی آن ، ایادی و واسطه های دیگری باشند ، باید نام تمامی آنها به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود .

با قطعیت رأی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی و صدور اجراییه ، دادگاه ابتدا به محکوم علیه ( خوانده ابلاغ می کند که در مهلت ده روز پس از ابلاغ ، برای تنظیم سند رسمی اقدام کند و مالکیت اعیانی را به خواهان انتقال دهد . چنانچه محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد ، با تقاضای سردفتر اسناد رسمی ، نماینده دادگاه دردفتر خانه حاضر خواهد شد و قرارداد انتقال رسمی اعیانی ملک را امضا خواهد کرد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به تنظیم سند اعیانی ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده : تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده : مطابق با ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ، هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده ، باطل و بلاثر است .

بنابراین اگر ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود ، هر گونه معامله ای نسبت به این ملک بی اعتبار است . علی رغم اینکه در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ، در مورد بطلان این گونه معاملات صراحتاً بیان شده ؛ اما بین باطل بودن و غیر نافذ بودن این گونه معاملات بین محاکم اختلاف نظر است . البته در فرضی که این گونه معاملات را غیر نافذ بدانیم ، مستفاد از ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی ، در صورت رد ذی نفع و عدم تنفیذ معامله از سوی وی ، معامله باطل خواهد بود . در چنین شرایطی ؛ اگر مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند ، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است ، می تواند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه بخواهد .

تعهد در فروش مال توقیف شده

چنانچه محکوم علیه یا مالک در قراردادی با شخص ثالث ، تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم له ، زمینه ی رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت ، آن را منتقل کند ، این تعهد صحیح است.

آیا با فروش ملک بازداشت شده جرم فروش مال غیر اتفاق افتاده ؟

اصولاً بازداشت ملک در مقابل طلب ، سالب مالکیت مالک نمی شود ؛ بنابراین فروش ملک بازداشتی ، فروش مال غیر تلقی نمی شود . البته بعضی محاکم فروش ملک غیر را کلاهبرداری محسوب می کنند و فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند .

دادخواست تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده

در تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده ، خواهان کسی است که ملک به نفع او بازداشت شده و دعوی را به طرفیت خریدار و فروشنده مطرح می کند . باید اذعان داشت که هر یک از خریدار و فروشنده نیز می توانند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه تقاضا کنند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید اخذ به شفعه

حق شفعه چیست ؟

مطابق با ماده 808 قانون مدنی ، هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد ، قیمتی را که مشتری به او داده است به او بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند . این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند . بنابراین اگر ملکی بین دو شریک مشاع باشد و یکی از شرکا سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد ، شریک دیگر می تواند قیمتی را که مشتری به فروشنده پرداخت کرده است ، به مشتری بدهد و سهم خریداری شده را به تملک خود در آورد . حق شفعه حقی است مالی، غیر قابل انتقال مگر به ارث و قابل اسقاط .

شرایط ایجاد حق شفعه :

• اشاعه ی ملک
• غیر منقول بودن مال
• قابل تقسیم بودن مال
• انتقال مال از طریق بیع
• تعلق ملک تنها به دو شریک

مبنای اِعمال حق شفعه ، دفع شریک ناخواسته و قهری است . پس اگر صاحب حق شفعه ، حصه ی خود را منتقل کند ، منتقل الیه حق شفعه نخواهد داشت ؛ زیرا با علم به شریک جدید ؛ معامله را انجام داده است .
حق شفعه اختصاص به املاک دارد . با این حال اگر غیر منقول تبعی با فرض الصاق به زمین و همراه با ملک فروخته شود ، شفعه در آن هم جاری است

اِعمال حق شفعه :

اخذ به شفعه ایقاع تبعی است به این معنا که صحت اخذ به شفعه منوط به صحت بیع است . شفیع می تواند از طریق اظهار نامه رسمی ، مراتب اخذ به شفعه را به خریدار و فروشنده اعلام و ثمن قرارداد را به خریدار پرداخت کند . درصورت عدم امکان تحویل وجه به خریدار و یا خودداری خریدار از دریافت وجه ، شفیع می تواند وجه را به حساب معرفی شده از سوی دادگاه واریز کند .
پس از آنکه اخذ به شفعه با دادن اظهار نامه و پرداخت قیمت معامله انجام شد ، شفیع می تواند جهت استحکام حقوقی مالکیت خود ، دادخواست تأیید اخذ به شفعه را تقدیم کند . همچنین خواهان می تواند ضمن دادخواست مذکور،الزام به تنظیم سند رسمی و یا الزام به تحویل ملک را نیز مطرح کند .
دعوی اخذ به شفعه باید بر خریدار و فروشنده اقامه شود و اقامه دعوی بر خریدار به تنهایی مسموع نیست .

نحوه اجرای رأی تأیید اخذ به شفعه :

اخذ به شفعه را خود خواهان انجام می دهد و با تأدیه ی ثمن معامله ، تملک خود را به طرف مقابل اعلام می کند ؛ بنابراین رأی دادگاه مبنی بر تأیید اخذ به شفعه جنبه ی اعلامی دارد و پس از تأیید اخذ به شفعه از طرف دادگاه و قطعیت آن ، دیگر هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759