نوشته‌ها

قلع و قمع بنای غیر مجاز

قلع و قمع بنای غیر مجاز : قلع و قمع بنای غیر مجاز :  دعوای قلع و قمع بنا به این صورت است که ، متصرف بدون اذن مالک و یا بدون مجوز قانونی یا  مجوز قراردادی ، اقداماتی مانند احداث بنا یا کاشتن درخت و زراعت در ملکی داشته باشد که در این صورت شخص ذی نفع می تواند ، دادخواست قلع و قمع بنای غیر مجاز را تقدیم کند .

خواهان در دعوای قلع و قمع کسی است که در ملک او به صورت غیر قانونی ، احداث بنا یا کاشت درخت کرده است و شخصی که در ملک دیگری ، بنا احداث کرده و یا درخت کاشته است ، خوانده محسوب می شود .

 

قلع و قمع بنای غیر مجاز

لازم به ذکر است که امکان طرح دعاوی دیگری که ارتباط کامل با موضوع قلع و قمع دارند در دادخواست وجود دارد . نظیر دعاوی خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی .

چنانچه دعوای قلع و قمع بنا مستقل از خلع ید طرح شود ، حتماً باید بعد از دعوای خلع ید مطرح شود ؛ بنابراین قبل از خلع ید ، شنیده نمی شود . مگر در مواردی که ملک در تصرف خواهان باشد .

در صورت صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت متصرف به رفع تصرف عدوانی ، اگر در ملک مورد تصرف ، بنایی احداث شده و یا درختی کاشته شده باشد ، برای قلع و قمع بنا و یا درختان موجود در ملک باید دادخواست حقوقی قلع و قمع مطرح شود و امکان قلع و قمع به استناد حکم کیفری ، وجود ندارد .

 

اجرای رأی قلع و قمع بنای غیر مجاز

عملیات اجرای حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز ، پس از قطعی شدن رأی شروع می شود و پس از صدور اجراییه ، واحد اجرا می تواند ، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قلع و قمع بنای غیر مجاز ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی وجه التزام قراردادی

مطالبه ی وجه التزام قراردادی : مطالبه ی وجه التزام قراردادی : وجه التزام چیست ؟ قانون مدنی در ماده 230 در مورد وجه التزام عنوان کرده است که اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید ، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند .

 

مطالبه ی وجه التزام قراردادی

 

بنابراین وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه ی تأخیر و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی می کنند . به عبارت بهتر وجه التزام نوعی ضمانت اجرا است که احتمال تخلف از قرارداد را کاهش می دهد .

 

مثلاً ممکن است در یک قرارداد مشارکت در ساخت ، شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد ، اقدام نکند ، به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهد مبلغی به عنوان خسارت تأخیر ، پرداخت کند .

دعوای مطالبه وجه التزام زمانی است که یکی از طرفین اجرای قرارداد را به تأخیر انداخته و یا از انجام قرارداد خودداری کرده است .

آیا صرف وکالت دادن برای انجام معامله ممنوعه ، تخلف محسوب می شود ؟

صرف وکالت دادن برای انجام معامله ممنوعه تخلف محسوب نمی شود تا موجب تأدیه وجه التزام گردد . همچنین اگر تعهد قابل تجزیه باشد و متعهد تنها بخشی از آن را انجام نداده باشد ، تخلف نسبت به همان بخش از تعهد صورت گرفته است ، لذا وجه التزام نیز باید تجزیه شود .

در دعوای مطالبه ی وجه التزام قراردادی ، طرفین دعوا همان طرفین قرارداد هستند که در آن وجه التزام ، تعیین شده است ؛ بنابراین شخصی که تعهد به نفع او شده است ، خواهان دعوا و شخصی که از اجرای قرارداد تخلف کرده است ، خوانده است .

 

تفاوت وجه التزام و ضرر و زیان ناشی از تأخیر :

احکام حقوقی وجه التزام و ضرر و زیان ناشی از تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است ؛ زیرا وجه التزام خسارتی است مقطوع که طرفین ضمن قرارداد در مورد آن توافق کرده اند و در صورت تخلف ولو آنکه به متعهدله ضرر و زیانی وارد نشود ، دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم می کند . اما وقتی وجه التزام در قرارداد تعیین نشده باشد در صورت عدم اجرای تعهد و یا تخلف متعهد نسبت به مفاد قرارداد ، متعهد له باید ثابت کند که در نتیجه تخلف متعهد ، به او ضرر وارد شده است . در مورد وجه التزام دادگاه نمی تواند متعهد را به مبلغی کمتر یا بیشتر از میزان وجه التزام محکوم کند ؛ اما ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد بر اساس ارزیابی کارشناس محاسبه می شود .

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ی وجه التزام قراردادی :

پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن ، متعهد له باید درخواست صدور اجراییه کند و با معرفی اموال متعهد در صدد جبران خسارت به وجود آمده بر آید و چنانچه مالی از محکوم علیه یافت نشد ، می توان جلب محکوم علیه را از دادگاه خواست .

جهت کسب اطلاعات بیشتر  در خصوص مطالبه ی وجه التزام ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی : مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی : یکی از مباحثی که از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می شود حق ریشه یا نسق زراعی است . حق ریشه به عنوان حق خاص متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی ، در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است .

از دیر باز ، پس از آن که  مالکین املاک زراعی ، املاک خود را در قالب عقد اجاره در اختیار کشاورزان قرار می دادند ، کشاورزان شروع به آماده کردن زمین برای کاشت زمین و یا درخت می کردند ، در بعضی از نقاط ، عرف این گونه بود که پس از اتمام مدت قرارداد ، حقی برای کشاورز ایجاد می شد که بر اساس آن مالک قبل از تخلیه ی ملک مبلغی را به عنوان حق ریشه به کشاورز و زارع پرداخت می کرد .

 

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

حق ریشه یا نسق زراعی ، نوعی حق مالی است که شباهت زیادی به حقوقی مانند حق کسب و پیشه دارد .

این حق اگر چه در منابع فقهی سابقه ندارد ؛ ولی در نظام قانونی و رویه ی قضایی کشور با استناد به عرف به رسمیت شناخته شده است .

حق ریشه تنها در مورد املاک مزروعی است و در مورد سایر املاک موضوعیت ندارد .

شرایط مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

زارع در صورتی می تواند مطالبه ی حق ریشه کند که ملک از دست او خارج شده باشد و در فرضی که ملک در تصرف زارع است ، مالک تعهدی نسبت به پرداخت حق ریشه ندارد ؛ بنابراین صاحب حق ریشه و نسق زراعی که اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به مالک کرده است ، می تواند دادخواست مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی تقدیم کند .

 

میزان بهای حق ریشه و نسق زراعی در صورت عدم توافق بین مالک و زارع ، توسط کارشناس ارزیابی می شود .

صدور حکم محکومیت مالک زمین به پرداخت مبالغی تحت عنوان حق ریشه و نسخ زراعی در صورتی ممکن است که تصرفات زارع ناشی از اذن مالک و یا در غالب یکی از عقود زراعی باشد و غصب ایجاد حقی برای زارع نمی کند .

نحوه ی اجرای رأی

پس از صدور رأی محکومیت خوانده به پرداخت حق ریشه و قطعیت رأی ، اجراییه صادر می شود و محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز نسبت به اجرای آن اقدام کند در غیر این صورت اموال محکوم علیه از جمله ملکی که نسبت به آن ادعای حق ریشه شده است ، قابل توقیف است و از طریق مزایده به فروش می رسد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

دعوی خلع ید

دعوی خلع ید : دعوی خلع ید : چنان چه ملکی که دارای سند رسمی است به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد ، کسی که سند مالکیت به نام اوست ، می تواند برای تخلیه ی ملک خود، دعوی خلع ید مطرح کند .

همچنین اگر ملک مشاعی در تصرف برخی از مالکین باشد ، سایر مالکین می توانند برای تخلیه ملک ، دادخواست خلع ید را علیه شرکایی که ملک در تصرف آنها است ، تقدیم کند . مالک ملک ، می تواند به عنوان خواهان ، علیه متصرف غیر قانونی ملک اقامه دعوا کند و از دادگاه رفع تصرف غیر مجاز خوانده را به همراه تحویل ملک تقاضا کند .

 

دعوی خلع ید

دعوای خلع ید چهار رکن دارد که این چهار رکن عبارت است از :

  1. مالکیت رسمی خواهان بر ملک
  2. غیر منقول بودن مال مورد تصرف
  3. احراز تصرف خوانده بر ملک
  4. غیر قانونی بودن تصرف متصرف

بنابراین دعوای خلع ید ، فرع بر اثبات مالکیت است و اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان ، مالک رسمی ملک باشد ؛ بنابراین در املاکی که ثبت نشده است ، ضمن دادخواست خلع ید باید دادخواست اثبات مالکیت نیز طرح شود .

در دعوای خلع ید از ملک مشاع ، بهتر است که دعوا علیه همه شرکا مطرح شود .

 

آیا وجود تقسیم نامه مانع از طرح دعوای خلع ید می شود ؟

اگر بین مالکین مشاع ، تقسیم نامه وجود داشته باشد ، نمی توان دادخواست خلع ید مطرح کرد .

نحوه اجرای دعوی خلع ید

بعد از اینکه حکم خلع ید قطعی شد ، مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی ، اجراییه صادر می شود و خوانده ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه باید نسبت به خلع ید اقدام کند . در صورت تداوم تصرف از سوی محکوم علیه ، اجرای احکام از طریق ضابطین قضایی اقدام به تخلیه ملک می کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خلع ید ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین

تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین : تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین : معامله به قصد فرار از دین : چنان چه شخص مدیون برای جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران ، اموال خود را به دیگران انتقال دهد ، این عمل اصطلاحاً معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود . ادعای معامله به قصد فرار از دین در مورد املاک بسیار متداول است .

 

تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین

 

معامله با قصد فرار از دین دارای سه رکن اساسی است ، که این سه رکن اساسی می بایست توسط مدعی اثبات شود ، این سه رکن عبارت است از :

  1. وجود دین : وجود دین باید مسلم باشد و در آن اختلاف نباشد . در غیر این صورت اثبات آن با حکم قطعی دادگاه است .
  2. قصد فرار از دین
  3. صوری بودن معامله : در برخی موارد لزومی به اثبات صوری بودن معامله نیست و صرف آن که اثبات شود ، معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته برای فسخ قرارداد کافی است .

 

معامله به قصد فرار از دین دارای دو جنبه ی حقوقی و کیفری است .

شرایط احراز جرم معامله به قصد فرار از دین :

مطابق با ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله ی مدیون با انگیزه ی فرار از دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکم شریک جرم است در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه ، اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد .

در مورد جنبه ی حقوقی معامله به قصد فرار از دین ، قانون مبهم و نارسا است چرا که در ماده 218 قانون مدنی آمده است که : هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین و به طور صوری انجام شده ، آن معامله باطل است .

 

قانونگذار با افزودن قید صوری بودن معامله در اصلاحات سال 70 ، ابهام ایجاد کرده است . در واقع حکم معامله به قصد فرار از دین که به نحو صوری انجام نشده است ، مسکوت گذاشته شده است .

 

به نظر می رسد که بطلان در ماده 218 قانون مدنی ناظر به معاملاتی است که به طور صوری انجام شده . در نتیجه معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد ، باطل است .

اما معامله واقعی به قصد ( انگیزه ) فرار از دین ، بین دو طرف نافذ و در برابر اشخاص ثالث ، غیر قابل استناد است و طلبکار به محض مراجعه می تواند ، معامله را فسخ کند البته برخی از حقوقدانان ، معامله به قصد فرار از دین را غیر نافذ می شمارند و صحت یا بطلان معامله را منوط به تنفیذ یا رد طلبکار می دانند ؛ بنابر این در رویه ی دادگاه های حقوقی به نظر واحدی دست نیافته ایم . ولی به نظر می رسد ، دادخواست تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین در دادگاه ها ، مقبولیت بیشتری داشته باشد .

مبنای حقوقی دادخواست تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین :

در معاملات به قصد فرار از دین ، تنها طلبکاران ، حق درخواست تأیید فسخ و یا بطلان را دارند . پس از فسخ قرارداد ، هر یک از طرفین قرارداد که فسخ را به نفع خود می داند ، می تواند دادخواست تأیید فسخ را تقدیم کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست  یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس : تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس : معنای تدلیس : تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود . به بیان دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیب مال و یا اظهار کردن و نمایاندن امتیاز و کمال غیر واقعی در مال .

 

تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

 

در خیار تدلیس ، لازم است که عملیات متقلبانه به قصد فریب طرف مقابل صورت گرفته باشد . تدلیس فریبی است که قبل از انجام معامله به کار می رود تا رغبت به انجام معامله را ایجاد کند وگرنه فریبی که بعد از عقد و در جریان اجرای قرارداد صورت گرفته ، سبب خیار تدلیس نمی شود .

چنانچه فروشنده تدلیس کرده باشد ، خریدار حق فسخ دارد و اگر خریدار تدلیس کرده باشد اِعمال حق فسخ برای فروشنده امکان پذیر است .

اسقاط خیار تدلیس

خیار تدلیس را نمی توان ضمن قرارداد یا جداگانه ساقط کرد ؛ چرا که شرط اسقاط آن با نظم عمومی منافات دارد . مگر این که شخص پس از آن که متوجه شد فریب خورده است و حق فسخ برایش ایجاد شد ، آن را ساقط کند .

مبنای حقوقی دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

هر گاه یکی از طرفین معامله برای فریب دادن طرف دیگر ، وصفی موهوم و بی اساس را به ملک خود نسبت دهد یا عیبی که در آن است را بپوشاند ، در معامله تدلیس کرده است . برای آنکه خیار تدلیس محقق شود ، حتماً باید عملیات فریب کارانه انجام شود و طرف مقابل نیز در نتیجه این عملیات ، فریب بخورد . عملیات فریب دهنده باید به نحوی باشد که موجب رغبت شخص فریب خورده به انجام معامله شود و این فریب ضرر قابل توجهی به وی وارد کند که در این صورت طرف فریب خورده ، حق فسخ معامله را دارد . پس از آنکه قرارداد بر اساس خیار تدلیس ، توسط ذی نفع فسخ شد ، هر یک از طرفین قرارداد می تواند ، دادخواست تأیید فسخ را در دادگاه صالح طرح کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب : تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب : خیار عیب چیست ؟ به موجب ماده 422 قانون مدنی : اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده ، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش و یا فسخ معامله ؛ بنابراین چنانچه پس از معامله خریدار متوجه شود که مبیع معیوب است و این عیب در زمان عقد موجود بوده دارای اختیار فسخ معامله است .

 

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

 

خیار غیب وقتی برای مشتری به وجود می آید که عیب در زمان عقد موجود بوده و بر مشتری مخفی مانده و مشتری با جهل از این موضوع معامله کرده است البته اگر بعد از عقد و قبل از تحویل ملک ، عیبی در ملک ایجاد شود ، این عیب نیز برای خریدار حق فسخ ایجاد می کند .

تشخیص اینکه چه چیزی عیب محسوب می شود را عرف و عادت محل انعقاد قرارداد و زمان تراضی قرارداد مشخص می کند . چنانچه خریدار پس از مدت ها از عیب آگاه شود نیز اختیار فسخ معامله را خواهد داشت ؛ اما پس از اطلاع از وجود عیب باید فوراً اِعمال خیار عیب کند . همان گونه که در بالا ذکر شد ، مشتری می تواند بدون این که عقد را فسخ کند تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب (اَرش ) را از فروشنده بخواهد .

 

اسقاط خیار عیب

اگر در قرارداد ، طرفین کلیه خیارات را ساقط کرده باشند ، خیار عیب نیز ساقط شده و در صورت کشف عیب ، خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد .

البته برخی از محاکم معتقدند در صورتی که عیب موجود در مبیع از جمله عیوب غیر متعارف و غیر متداول باشد ، حتی با فرض اسقاط کافه خیارات ، باز هم می توان خیار عیب را اِعمال نمود . این دسته از محاکم معتقدند ، اراده مشترک طرفین در اسقاط کافه ی خیارات از جمله خیار عیب ، عیوب متعارف است ، نه عیوب غیر متعارف .

مبنای دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب :

هر گاه خریدار به جهت عیب ، حق فسخ خود را اِعمال کند ، برای تثبیت فسخ می تواند ، تقاضای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب را از دادگاه بخواهد .

نکته مهم این است که خواهان قبل از تقدیم دادخواست باید حق فسخ خود را اِعمال کند . اِعمال حق فسخ ممکن است از طریق بیان آن و اعلام آن به طرف مقابل و یا ممکن است از طریق انجام عملی که بیانگر فسخ قرارداد است انجام شود .

تأیید فسخ از آنجا که خلاف اصل صحت قرارادادهاست و ادعایی است که می بایست ثابت شود ، باید به عنوان خواسته طرح شود ؛ اما در صورتی که به عنوان دفاع از دعوای طرف مقابل مطرح می شود ، نیاز به طرح دعوای تقابل ندارد .

بر این اساس طرفی که مدعی فسخ قرارداد و انحلال آن است ، می تواند در مقام دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد استناد نماید که نیازی به طرح دعوای تقابل نیست .

 

اجرای رأی تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب :

در اجرای رأی تأیید فسخ قرارداد ، دادگاه تنها فسخ قرارداد را تأیید می کند و اثر فسخ قرارداد از تاریخ اعلام اراده ی خریدار است نه از تاریخ رأی دادگاه .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه : تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه : معنای تَبَعُّض پاره پاره شدن و تجزیه است و صَفقه به معنای معامله ؛ در نتیجه خیار تبعض صفقه به معنای اختیار فسخ معامله از طرف شخصی است که معامله به زیان او تجزیه شده است .

خیار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد . در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید ، یا به نسبت قسمتی که معامله واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که معامله باطل بوده است ، ثمن را استرداد کند .

اگر ملکی خریداری شود و بعداً معلوم شود که معامله نسبت به بخشی از ملک باطل بوده است ، در چنین حالتی خریدار می تواند به جهت خیار تبعض صفقه معامله را فسخ کند و یا معامله را نسبت به بخش صحیح قبول کند و نسبت به بخش باطل ، درخواست استرداد ثمن را مطرح کند .

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

شرایط اِعمال خیار تبعض صفقه

شرط اِعمال خیار تبعض صفقه ، لزوم جهل مشتری است ؛ بنابراین اگر مشتری در زمان معامله آگاه باشد که بعضی از ملک ، متعلق به دیگری است ، دیگر حق فسخ قرارداد را نسبت به بخشی از قرارداد که معامله صحیح است ندارد.

 

نحوه ی محاسبه ی ثمن بخش باطل

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود :
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود ، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید .

دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

اگر خریدار اقدام به فسخ معامله به استناد خیار تبعض صفقه کرد هر یک از طرفین قرارداد می تواند دادخواست تأیید فسخ را تقدیم کند . تأیید فسخ قرارداد از سوی دادگاه تنها جنبه ی اعلامی دارد و نیاز به صدور اجراییه نیست .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار : تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار : شرط خیار چیست؟مطابق با ماده 399 قانون مدنی ، ممکن است در عقد بیع شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .به این حق فسخ در اصطلاح حقوقی ، شرط خیار می گویند .

ذکر عباراتی چون (اختیار انصراف از معامله ) و یا ( حق عدول از معامله ) در قرارداد ، از مصادیق خیار شرط است .

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

لزوم تعیین مدت در خیار شرط

مهلت خیار شرط باید معلوم و معین باشد به نحوی که احتمال کم و زیاد شدن در آن نباشد . اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار باطل است و هم معامله باطل است .

در چنین مواقعی بطلان معامله به جهت اِعمال خیار از سوی صاحب خیار نیست بلکه ناشی از عدم ذکر مدت خیار است .

لزومی ندارد که تعیین مدت صریح باشد بلکه اراده ضمنی یا عرفی نیز کافی است مانند آنکه در قراردادهای مدت دار مثل اجاره ، در صورت عدم تعیین صریح مدت ، مهلت خیار محدود به مدت قرارداد است و یا در فروش املاک با مبایعه نامه عادی ، چنانچه برای تنظیم سند رسمی ، موعدی تعیین شده باشد مهلت خیار تا آن موعد است .

تفاوت خیار شرط با خیار اشتراط :

خیار شرط صرفاً نتیجه تراضی طرفین است که ضمن عقد گنجانده شده و اِعمال آن نیاز به تخلف از انجام تعهد نیست . در حالی که خیار تخلف از شرط ( خیار اشتراط ) نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است . تفاوت دیگر شرط خیار با خیار اشتراط در این است که وجود شرط خیار حتماً باید در قرارداد پیش بینی شده باشد اما در مورد خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط ، نیازی به ذکر خیار در قرارداد نیست بلکه مبنای ایجاد خیار فقدان یکی از شروط قراردادی است .

مبنای حقوقی دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

اگر صاحب خیار در مهلتی که در قرارداد پیش بینی شده است ، اقدام به فسخ قرارداد کند ، می تواند جهت تثبیت فسخ قرارداد ، دادخواست تأیید فسخ قرارداد را طرح کند . لازم به ذکر است که می توان به فسخ قرارداد به عنوان یک دفاع در مقابل دعاوی که مطرح می شود استناد کرد .

در دعوای تأیید فسخ قرار داد هر یک از طرفین قرار داد می تواند به عنوان خواهان دعوی مطرح کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده

تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده : تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده : مطابق با ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ، هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده ، باطل و بلاثر است .

بنابراین اگر ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود ، هر گونه معامله ای نسبت به این ملک بی اعتبار است . علی رغم اینکه در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ، در مورد بطلان این گونه معاملات صراحتاً بیان شده ؛ اما بین باطل بودن و غیر نافذ بودن این گونه معاملات بین محاکم اختلاف نظر است . البته در فرضی که این گونه معاملات را غیر نافذ بدانیم ، مستفاد از ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی ، در صورت رد ذی نفع و عدم تنفیذ معامله از سوی وی ، معامله باطل خواهد بود . در چنین شرایطی ؛ اگر مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند ، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است ، می تواند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه بخواهد .

 

تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده

 

تعهد در فروش مال توقیف شده

 

چنانچه محکوم علیه یا مالک در قراردادی با شخص ثالث ، تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم له ، زمینه ی رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت ، آن را منتقل کند ، این تعهد صحیح است.

آیا با فروش ملک بازداشت شده جرم فروش مال غیر اتفاق افتاده ؟

اصولاً بازداشت ملک در مقابل طلب ، سالب مالکیت مالک نمی شود ؛ بنابراین فروش ملک بازداشتی ، فروش مال غیر تلقی نمی شود . البته بعضی محاکم فروش ملک غیر را کلاهبرداری محسوب می کنند و فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند .

دادخواست تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده

در تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده ، خواهان کسی است که ملک به نفع او بازداشت شده و دعوی را به طرفیت خریدار و فروشنده مطرح می کند . باید اذعان داشت که هر یک از خریدار و فروشنده نیز می توانند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه تقاضا کنند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759