نوشته‌ها

خيانت در امانت

خيانت در امانت : خيانت در امانت يعنى مالك يا شخصى كه قانوناً متصرف محسوب ميشود ، مالى را به كسى بسپارد و بنا بر استرداد يا به مصرفِ معين رساندنِ آن مال بوده و شخصِ امانت گير با سوء نيت ، به نحوى از انحا آن مال را استعمال يا تلف يا تصاحب و يا مفقود كند .مشاوره با وکیل کیفری .

 

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت :

مطابق با ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته یا چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره ، امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار بااجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

عنصر مادی جرم :

عنصر مادی جرم  خیانت در امانت ورود ضرر به مالی که به امانت سپرده شده می باشد که با افعالی نظیر تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن همراه با سوء نیت صورت میگیرد .

تعریف :

منظور از استعمال ، مصرف كردن يا مورد استفاده قرار دادن مال امانى و يا استعمال غير متعارف همراه با عمد يا سوء نيت مى باشد .

منظور از تصاحب برخورد مالكانه با مالِ امانى است مانند آنكه شخصِ امين از استرداد مالِ امانى خوددارى كند . لازم به تأكيد است كه صرف خوددارى براى تحقق جرم خيانت در امانت كافى نيست بلكه تصاحب و تصرف بايد همراه با عمد و سوءنيت باشد تا جرم محقق گردد.

منظور از مفقود كردنِ مال امانى ، غير ممكن ساختن همراه با سوءنيت براى دستيابى مالك به مال است بدون آنكه مال تلف شود و همچنين منظور از اتلاف هر گونه تلف و نابود كردن عمدىِ مال مورد امانت است .

 

خيانت در امانت چگونه محقق ميشود و مجازات آن چيست ؟!

شرایط تحقق جرم  :

  1. براى محقق گشتنِ جرم خيانت در امانت لازم است كه موضوع جرم خيانت در امانت مال يا وسيله تحصيل مال (مانند چك ، سفته و قبض و امثال آن ) باشد و اين اموال از طرفِ مالك يا متصرف قانونى به امين سپرده شده باشد ، بنابراين اگر شخصى خودش مالى را بدست بياورد ، نميتواند از مصاديق جرم خيانت در امانت باشد .
  2. نكته بعدى در اين است كه شخصى كه مال را به امانت ميگذارد تصرفش مشروع باشد و از نظر قانون آن تصرف محترم باشد با اين تفاسير شخصى كه مالى را از طريق سرقت و ديگر طُرُق غير قانونى بدست مى آورد ، متصرف قانونى يا مالك مال محسوب نميشود .
  3. پس از احراز شرايطِ مذكورِ فوق بايد وجود شرط استرداد يا وجودِ شرط به مصرف رساندن مال امانى توسط امانت گير ، بين امانت گذار و امانت گير محرز شود . بنابراين خوددارى از استرداد مال در كليه عقود امانى مانند اجاره يا وديعه يا عقد رهن و يا وكالت و عاريه موجب تحقق جرم خيانت در امانت مى شود .
  4. آخرين شرط براى وقوع جرم  تعلق مال سپرده شده به غير باشد بدين معنا كه امين خود، مالك مالِ سپرده شده نباشد مانند آنكه شخصى مال خودش را نزد تنها وارث خودش ميسپارد و بعد از مرگ او وارث هر اقدامى نسبت به مال كند ، خيانت در امانت محسوب نميشود و يا اينكه شخصى ماشينِ استيجارى را نزد موجر به امانت گذارد و موجر از استرداد آن خوددارى كند كه اين نيز نمى تواند از مصاديق جرم خيانت در امانت باشد .

 

مجازات جرم خـیانت در امانت :

 طبق ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ مرتكب به جرم خيانت در امانت به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

 

مشاوره با ما : تلفن تماس جهت مشاوره با ما : 09123939759

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : بر اساس ماده ١٢٨٤ قانون مدنى ،  سند عبارت است از هر نوشته اى که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.

گاهی سند در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي شود و گاهی ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نوشته شود ، مانند تولد و وفات در اسناد سجلى به وسيله ادارات ثبت احوال .


در هر حال، علي القاعده (نوشته) در صورتي سند محسوب می شود که دارای مواردی از جمله امضا، اثرانگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي شود. مشاوره با وکیل ملکی .

انواع سند 🙁 جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى )

اماده ١٢٨٦ قانون مدنى ، اسناد را به دو دسته رسمى و غيررسمى تقسيم کرده است.

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى

اسناد رسمى :

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : به موجب ماده ١٢٨٧ قانون مدنى ،اسنادى که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمى يا در نزد ساير مامورين رسمى ، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانونى تنظيم شده باشند، رسمى است.بنابراين سند در صورتي رسمى شمرده مى شود که داراي ارکانى باشد:

  1. تنظيم به وسيله مامور رسمي.
  2.  رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
  3. رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.

 

به طور کلی اسناد رسمى به چهار دسته تقسيم می شود اما این به این معنا نیست که اسناد دیگری مانند پروانه وکالت و جواز کارشناسی سند رسمی محسوب نمی شود . چرا که اسناد مذکور نیز دارای شرایط و ارکان اسناد رسمی می باشد .

  1. اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
  2. اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
  3. اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
  4. اسناد قضايى مانند احکام و قرارهاى دادگاه ها و صورت مجلس ها.

اسناد عادى :

به موجب ماده ١٢٩٣ قانون مدنى ، هرگاه سند به وسيله يکى از مامورين رسمى تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانونى را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتى که داراى امضا يا مهر طرف باشد، عادي است .

در نتيجه حتى سندی که يکى از ارکان سند رسمى را نداشته باشد اما على القاعده داراى امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادى است. مشاوره با وکیل حقوقی .

امضا؛ رکن سند عادى :

 اساسی ترین  رکن سند عادى امضاء است که زير سند یا در خود سند انجام مى شود. در اين مورد ماده ١٣٠٤ قانون مدنى مقرر داشته است: هرگاه امضاى تعهدى در خود تعهدنامه نشده و در نوشته على حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتى که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.

در واقع تفکيک نحوه ارائه و بیان نمودن اراده اشخاص در قرارداد ها و تعهدات و دیگر اسناد به صورت امضا يا اثر انگشت صورت میگیرد . به عبارت بهترامضاء منتسب الیه در سند به معنای تنفیذ آن از جانب امضاء کننده است .

 

تعریف امضاء :

امضا را در تعريفي جامع مى توان اين گونه تعريف کرد:

امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگى يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادى يا رسمى) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است .

در نتيجه از يک سو عدم تصريح (اثر انگشت) در مواد ١٢٩١ و ١٢٩٣ قانون مدنى نبايد نشان دهنده بي اعتبارى آن شمرده شود؛ از سوى ديگر اگرچه ماده ١٢٩٣ قانون مدنى، امضا را رکن سند عادى اعلام کرده اما قانونگذار در مواردى نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده ١٤ قانون تجارت و ماده ١٢٩٧ قانون مدنى) در غير مواردى که قانون استثنا کرده ، امضاى منتسب اليه رکن سند عادى است.

در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادى که هر يک از شرايط سند رسمى را نداشته اما داراى امضاى منتسب اليه باشد، سند عادى شمرده مى شود.

هرگاه سند عادى نسخه هاى متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتى معتبر است که امضاى اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اى که داراى کپى امضاى منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتى که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مى تواند با دشوارى روبه رو شود.

 

مشاوره با وکیل حقوقی :

جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

آدم ربايى

آدم ربايى : آدم ربایی در حقوق كيفرى ، جابجايى غير قانونى و بازداشت كردن یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف خواسته و اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد و در تعریف پليسى آدم ربايـى ، انتقال یک شخص بدون رضایت او، از جایی به جای دیگر، با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن را آدم ربایی می‌گویند.

بنابراین، آدم ربايى یک جرم مرکب است. علاوه بر این می‌توان آدم ربایی را به حبس دروغین تعبیر کرد، که هر دو جرائم جداگانه‌ای هستند که به صورت هم‌زمان به همان جرم آدم ربايى مربوط می‌شوند .معمولا ارتکاب جرم مذکور با تهدید و اجبار و گاهاً همرا با تجاوز صورت می گیرد ، اما حتی اگر قربانی به دلخواه خود سوار خودرو شود، به عنوان مثال، تصور کند که این یک تاکسی است، آدم ربايى محسوب می‌شود.

ممکن است ارتکاب این جرم به منظور گرفتن پول پول در قبال آزادی قربانی یا مقاصد غیرقانونی دیگری انجام گیرد . مشاوره با وکیل کیفری .

 

مجازات آدم ربايى

انواع آدم ربايى

آدم ربايى اکسپرس یک نوع ربایش است که در برخی از کشورها، عمدتاً در آمريكاى لاتين استفاده می‌شود، که در آن یک میزان پول از یک شرکت یا خانواده که به راحتی بتواند پرداخت کند، در مقابل فرد ربوده شده درخواست می‌شود .

آدم ربايى موسوم به ببر، که در آن فرد قربانی یک دوست یا همکار یا یک فرد نزدیک مرتکب می‌باشد: به عنوان مثال یک کودک به گروگان گرفته می‌شود تا خواسته خود را به خانواده کودک اعمال کنند.

 

عنصر قانونى جرم آدم ربـايى در قوانين جزايى ايران:

با لحاظ ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ : هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگرى به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگرى شخصى را بربايد يا مخفى كند به حبس پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد .در صورتى كه سن مجنى عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجنى عليه آسيب جسمى يا حيثيتى وارد شود ، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مى گردد.

 

عنصر مادى يا رفتار فيزيكى در آدم ربـايى عبارت است از جابجا شدن شخصى بدون رضايت خودش به طور پنهانى يا علنى به هر نحو كه باشد . البته بايد اذعان داشت كه صرف رضايت اوليه در سوار شدن به خودرو موجب عدم تحقق جرم نيست .

مباشر يا شخصى كه مرتكب آدم ربايى مى شوداعم است از مباشر مادى يعنى شخصى كه خودش شخصاً ديگرى را بربايد و يا مباشر معنوى يعنى اينكه توسط ديگرى شخصى را بربايد . ممكن است در طى عمليات ربودن انسان توسط اتومبيل مجنى عليه خود را از اتومبيل بيرون پرتاب كند كه در اين صورت باز هم آدم ربايى محقق گرديده است هر چند كه راننده به مقصد مورد نظر خود نرسيده باشد .

عنصر معنوى در آدم ربايى

در جرم آدم ربايى علاوه بر وجود عنصر قانونى و همينطور رفتار فيزيكىِ لازم ، عنصر معنوى يا قصد و سوء نيت مرتكب نيز جهت تحقق جرم لازم است . بنابراين اين جرم مستلزم سوء نيت خاص مرتكب كه اعم است از قصد مطالبه وجه ، قصد مطالبه مال ، قصد انتقام و يا قصد تجاوز و هر منظور ديگرى مى باشد .

 

كيفيات تشديد مجازات آدم ربـايى

قانونگذار در ماده ٦٢١ قانون مجازات علل تشديد مجازات آدم ربـايى را :

  • كمتر بودن سن قربانى از پانزده سال تمام بيان نموده كه علم مرتكب به سن قربانى ضرورتى ندارد .
  • استفاده از وسايل نقليه اعم از دريايى ، زمينى ، هوايى ، موتورى ، غير موتورى را نيز از عوامل تشديد مجازات آدم ربايى دانسته.
  • ورود آسيب جسمى يا حيثيتى نيز از ديگر عوامل تشديد مجازات آدم ربايى است كه در اين وضعيت آسيب بايد در نتيجه رابطه سببى با آدم ربايى واقع شده باشد صرف نظر از اينكه آسيب را رباينده وارد كرده باشد يا شخص ديگرى.

 

شروع به آدم ربـايى

شروع به آدم ربايى نيز از نظر قانونگذار جرم محسوب شده و اين زمانى است كه شخصى در صدد به زور سوار كردن ديگرى به خودرو است و در اثر مقاومت او ناكام مانده و دستگير شود كه در اينجا در قالب شروع به جرم ، مشمول موضوع ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ مى گردد .

نوزاد ربايى

نوزاد ربايى از شمول ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ خارج است و ماده ٦٣١ همان قانون اين عمل را جرم انگارى نموده است كه اينگونه بيان داشته : هر كس طفلى را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفى كند يا او را بجاى طفل ديگرى يا متعلق به زن ديگرى غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهد شد .

 

مجازات آدم ربـایی :

مجازات جرم آدم ربایی حبس پنج تا پانزده سال می باشد . چنانچه سن مجنى عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجنى عليه آسيب جسمى يا حيثيتى وارد شود ، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مى گردد.

 

جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

 

افترا

افترا : به معنی تهمت زدن و بهتان و یا به دروغ نسبت دادن کارهای ناروا به دیگری است . قانون مجازات اسلامی در ماده 697 ، در قسمت تعزیرات برای افترا مجازات تعیین کرده است .

 

افترا

بر این اساس هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را انتشار نماید که به موجب قانون آن امر جرم باشد و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید ، جز در مواردی که موجب حد است ، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم می گردد .

همچنین در ماده 27 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر عنوان داشته : هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و بر خلاف واقع ، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون ( مانند کشت خشخاش ، وارد کردن و تولید مواد مخدر ، نگهداری ، حمل ، خرید ، توزیع ، اخفاء ، عرضه و فروش مواد مخدر ، نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و نظایر آنها ) نماید ، به بیست و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

در انتساب جرم افترا وسیله اسناد به دیگری حائز اهمیت نیست . چرا که در ماده 697 با آوردن کلمه ی (( یا به هر وسیله ی دیگر ))، وسیله ی اسناد به دیگری نامحدود شده است .

اشکال مختلف ارتکاب جرم :

هماگونه که اشاره شد در انتساب جرم افترا وسیله ی انتساب به دیگری نا محدود است . بنابراین مرتکب از طریق اوراق حتی یک ورقه هم می تواند مرتکب جرم شود و یا سخنرانی در یک جمع( افترای شفاهی ) نیز از موارد ارتکاب جرم است .

شرایط تحقق جرم افترا :

 – انتساب جرم به دیگری:

با توجه به اینکه قانونگذار صراحتاً از نسبت دادن جرم به دیگری جهت تحقق افترا سخن گفته است ، یکی از شرایط اصلی در تحقق افترا ، نسبت دادن جرم به دیگری است . به عبارت بهتر مرتکب باید فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم محسوب می شود را به قربانی نسبت دهد .

 – شخص بودن قربانی :

در تحقق جرم افترا نیز مانند جرم توهین ، لزوماً باید قربانی شخص حقیقی باشد و اشخاص حقوقی را نمی توان بزه دیده این جرم دانست .

 – صراحت در انتساب :

برای تحقق جرم انتساب ، مرتکب باید صراحتاً امری را که به موجب قانون جرم است به دیگری نسبت دهد . لازم به توضیح است که لزومی به ذکر مشخصات دقیق جرم ارتکابی به دیگری نیست و همین که جرمی را ( سرقت ، آدم ربایی ، ترک انفاق ) به صورت کلی به دیگری نسبت دهد ، کافی است .

افترا از جرایم قابل گذشت :

جرم افترا از جرایم قابل گذشت است و مرتکب با شکایت بزه دیده ، مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد .

– ناتوانی مرتکب از انتساب صحت اِسناد :

چنانچه مرتکب بتواند صحت فعل یا ترک فعل انتسابی به شخص منتسب را اثبات کند ، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . در صورتی که نتواند صحت جرم منتسب شده را ثابت کند ، مشمول عنوان افترا خواهد بود .

– عمد در انتساب جرم :

جرم افترا از جرایم مادی صرف یا غیر عمدی نیست ؛ بنابراین وجود سوءنیت و یا عمد در انتسابِ عمل مجرمانه به بزه دیده نیز از شرایط لازم تحقق جرم است . به عبارت بهتر ، مرتکب باید در نسبت دادن عمل مجرمانه عامد باشد و همچنین در حالت مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی ، این کلمات را به زبان نیاورده باشد و همچنین از مجرمانه بودن عمل انتسابی آگاه باشد . به این معنی که بداند عملی که به قربانی نسبت می دهد ، دارای وصف مجرمانه می باشد .

– سوء نیت خاص در انتساب جرم :

مرتکب باید قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل را داشته باشد .
چنانچه شخصی در مقام تظلم خواهی و احقاق حق علیه دیگری شکایت مطرح کند و نتواند صحت آن را ثابت کند ، با توجه به عدم سوء نیت و عنصر معنوی ( قصد و انگیزه ) و همچنین به دلیل اینکه شاکی راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه را ندارد ، نمی توان علیه او اعلام جرم نمود و شاکی را تحت عنوان افترا تعقیب کرد . چرا که به دور از عدالت است به جای رفع ظلم ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم .

مجازات افترا :

به موجب ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 : مجازات افترا ، حبس از یک ماه تا یک سال و همچنین تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از این دو مجازات می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759