نوشته‌ها
vakilshahmoradi
vakilshahmoradiمطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک
مطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک : کلیه مالکین املاک و اراضی موظف هستند ، قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی ، مجوز های لازم را از شهرداری اخذ کنند . چنانچه مالکین بدون اخذ مجوز از شهرداری ، شروع به ساخت بنا کنند ، شهرداری می تواند از پیشروی عملیات ساخت و ساز جلوگیری کند و حسب مورد اقدام به قلع بنا یا اخذ جریمه کند .
تخلف از پروانه ساختمانی
در صورت تخلف از پروانه ساختمانی : موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح می شود و در مورد تخریب بنا یا اخذ جریمه ، تصمیم گیری می شود . چنانچه تصمیم بر اخذ جریمه از شخص ذینفع اعم از مالک یا سازنده ملک یا خریدار ملک شد ، در صورت خودراری از تأدیه جریمه ، شهرداری می تواند ، با ارجاع دوباره پرونده به کمیسیون ماده 100 ، درخواست صدور رأی تخریب کند .
تخلف از پروانه ساختمانی در قرارداد مشارکت در ساخت
معمولاً در قرارداد های مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده مقرر می شود که در صورت بروز تخلف در احداث ساختمان ، بخشی از جرایم موضوع تخلف به عهده مالک باشد . در چنین قراردادهایی چنانچه مالک و سازنده بابت تخلف از پروانه جریمه شده باشند ، سازنده می تواند ابتدا جریمه های مالک را پرداخت و سپس به وی مراجعه کند . در این صورت باید ابتدا دادخواست الزام مالک به پرداخت جریمه های متعلقه را تقدیم و پس از قطعیت رآی با پرداخت کردن جریمه برای وصول آن به مالک رجوع کند .
طرفین دعوی
در دعوی مطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک توسط وکیل ملکی ، خواهان ، سازنده ملک بوده که دعوی را بر علیه کسی که متعهد به پرداخت جریمه است ( مالک )، طرح می کند .
پس از محکومیت مالک مبنی بر پرداخت هزینه تخلفات ساختمان ، چنانچه مالک بعد از ابلاغ اجراییه از پرداخت وجه خودداری کند ، می توان اموال وی را تا میزان بدهی توقیف و در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه ، می توان وی را جلب کرد .
مشاوره با وکیل شاه مرادی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل ملکی با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759
معامله به قصد فرار از دين
معامله به قصد فرار از دين : يكى از موضوعات مهم در مباحث حقوقى معامله به قصد فرار از دين است . در ماده 218 سابق ِ قانون مدنى اين گونه معاملات غيرنافذ دانسته شده بود . اما قانونگذار در اصلاحيه مورخ ١٣٧٠/٨/١٤ معامله به قصد فرار از دين را كه به طور صورى انجام شده است را باطل دانسته است.
امروزه در بسيارى از موارد شاهد اين مساله بوده ايم كه اشخاصى براى نپرداختن بدهى خود به طلبكاران خود و به قـصد فـرار از دين با انجام معاملاتى اموال خود را به ديگران منتقل ميكنند تا هنگام فرا رسـيدن ديـن ادعـاى اعسار (عدم توانايى پرداخت در ديون خود ) كرده و طلب طلبكاران را نپردازند. مثلاً شخصی منـزل مـسكونى خـود را بـراى عـدم تـسلط طلبكاران به آن، به همسر خود منتقل كرده يا ، فلان ملك يا ماشين خود را به اقارب نزديك خود منتقل كرده است . در واقع فرار از دين عبارت است از هر عمل حقوقى متقلبانه اى كه منظور عامل آن فرار از پرداخت دين باشد . اما سوال اينجاست كه سرنوشت اينگونه معاملات چگونه است ؟! آيا معامله به قصد فرار از دين صحيح است يا باطل ؟.
از نظر فقهى برخى از فقها اينگونه معاملات را بر اساس قاعده تسليط صحيح دانسته اند و برخى ديگر با توجه به قاعده لاضرر ، اينگونه معاملات را صحيح نميدانند . مشاوره با وکیل ملکی .
معامله به قصد فرار از دين در حقوق ايران :
مطابق با ماده ٢١٨ قانون مدنى ، هر گاه معلوم شود كه معامله با قصـد فرار از دين به طور صورى انجام شده آن معامله باطل است .
در ماده ٢١٨ سابق قيد صورى بودن معامله وجود نداشت و همانطور كه در فوق ذكر گرديد ضمانت اجرايى اين معاملات عدم نفوذ اين معاملات بود اما قانونگذار با افزودن قيد صورى بودن معامله در اصلاحات سال ١٣٧٠ ، حكم معامله به قصد فرار از دينى كه به طور صورى نباشد را مسكوت گذاشته و در اين مورد ابهاماتى ايجاد كرده است . به نظر مى رسد كه معاملات صورى اعم از اينكه معامله به قصد فرار از دين باشد يا خير به دليل فقدان قصد باطل دانسته است اما معامله واقعى با انگيزه فرار از دين و عدم پرداخت بدهى با توجه به وحدت ملاك از ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى ، بين طرفين نافذ و در برابر طلبكاران غير قابل استناد مى باشد . البته هر چند با توجه به قانون فوق الذكر معامله به قصد فرار از دين بين طرفين صحيح است اما در مواردى قانونگذار صراحتاً ضمانت اجراى برخى از معاملات به قصد فرار از دين را غير نافذ يا باطل تلقى نموده است و حكم آن را از شمول ماده ٢١ نحوه اجراى محكوميت هاى مالى خارج نموده است . مانند ماده ٦٥ قانون مدنى و عدم نفوذ وقف به قصد اضرار به ديان ، ماده ٤٢٤ قانون تجارت و امكان فسخ نمودن معاملات تاجر به قصد اضرار به طلبكاران قبل از تاريخ توقف ، ماده ٥٠٠ قانون تجارت و يا تبصره ماده ٢٠٢ قانون ماليات هاى مستقيم .
بنابراين چنانچه معامله به قصـد فرار از دين رايگان و مجانى باشد ، انتقال گيرنده از يك سو عوضى پرداخت ننموده و از طرفى بايد از اوضاع و احوال و مجانى بودن معامله از انگيزه بدهكار مطلع مى بود . بنابراين معقول است كه طلبكار را مقدم دانست و به او حق داد كه طلب خود را از مال موضوع انتقال استيفا نمايد و براى تأييد اين برداشت مى توان از وحدت ملاك ماده ٦٥ قانون مدنى و همينطور قاعده لاضرر حكم به عدم نفوذ معامله رايگان به قصد فرار از دين نمود . اما اگر معامله به قصد فرار از دين به صورت معوض صورت گرفته باشد به نظر مى رسد كه حق با خريدار با حسن نيت مى باشد مگر اينكه خريدار دارى حسن نيت نباشد و از انگيزه فروشنده مطلع باشد .
نگاهى به معامله به قـصد فرار از دين از منظر حقوق كيفرى:
قانونگذار در بيان صحت و يا عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از تنها به ضمانت اجراى حقوقى بسنده نكرده است و براى اشخاصى كه اموال خود را اعم از منقول و غير منقول ، به ديگرى منتقل مى كنند ، ضمانت اجراى كيفرى نيز در نظر گرفته است . مشاوره با وکیل کیفری .
بر اين اساس مطابق با ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى كه اينگونه بيان مى دارد : انتقال مال به ديگرى به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب حبس تعزيرى يا جزاى نقدى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود و در صورتى كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است . در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال ، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد .
بنابراين منتقل اليه عالم به انگيزه انتقال دهنده ، در حكم شريك جرم است.
شرايط تحقق در جرم معامله به قصد فرار از دين:
- شخص انتقال دهنده مديون يا متعهد به اجراى تعهد مالى باشد .
- دارايى مديون تكافوى پرداخت ديون او را نداشته باشد و از اين سو مرتكب اقدام به انتقال اموال خود نمايد بنابراين شخصى كه با داشتن اموال ديگر ، اقدام به معامله و جابجايى مالى از اموال خود كند در صورتى كه باقيمانده اموال او كفاف پرداخت ديون او را داشته باشد ، مشمول جرم معامله به قصد فرار از دين نخواهد بود .
- مرتكب با انگيزه فرار از دين و ايجاد ضرر به طلبكار خود اقدام به انتقال مال نموده باشد بدين معنا كه انتقال دهنده داراى سوء نيت باشد.
- معامله با انگيزه فرار از دين زمانى جرم است كه راجع به دين ادعايى ، رأى بر محكوميت مديون صادر شده باشد ؛ بنابراین چنان چه محکوم علیه با رای قطعی مراجع فوق ، پس از قطعیت رای و درمرحله اجراء اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید ، یقیناً مشمول مجازات مندرج دراین ماده است . اما درخصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال به قصد فرار از دین نماید ، مساله محل اختلاف است . عده اى قائل بر اين نظرند كه ، موضوع وصف کیفری نداشته بلکه دارای وصف حقوقی است و در قالب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل تظلم خواهی و رسیدگی است . عده اى قائل بر اين عقيده اند كه ، کماکان موضوع واجد وصف کیفری و مشمول مجازات خواهد بود . رویه قضایی محاکم دادگستری هم در این خصوص متباین است ؛ بنا به احتمال و استنباط نخست، و همچنين اصل لزوم تفسير محدود قوانين جزايى منطقی است كه حکم ماده ۲۱ قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه ؛ به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست ،مثل پرداخت دیه یا رد مال ؛ باید منظور و معطوف و محدود دانست . به عبارت ديگر ، ضمانت اجراى كيفرى مندرج در ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب ١٣٩٤ بر خلاف ماده ٤ همان قانون مصوب ١٣٧٧ ، شامل معامله به انگيزه فرار از دين موضوع اسناد لازم الاجرا مانند چك و مهريه نمى شود .
چگونه معامله به قصـد فرار از دين را ثابت كنيم ؟
برای اثبات این مساله که معامله برای فرار از دين صورت گرفته یا نه باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. همانگونه كه اشاره شد معامله صورى معامله ايست كه در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد و طرفین معامله بدون انگیزه واقعی اقدام به نقل و انتقال اموال می کنند ؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند . معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغ دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود و يا حوالى تاريخ اقامه دعوا از سوى مدعى اقدام به انتقال اموال خود كند . كه در چنین شرایطی معامله ى صورت گرفته شده بيشتر شبيه به معامله صوری خواهد بود و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک تر به واقعیت است، زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است.
مشاوره با وکیل کیفری :
تلفن تماس : 09123939759
خيانت در امانت
خيانت در امانت : خيانت در امانت يعنى مالك يا شخصى كه قانوناً متصرف محسوب ميشود ، مالى را به كسى بسپارد و بنا بر استرداد يا به مصرفِ معين رساندنِ آن مال بوده و شخصِ امانت گير با سوء نيت ، به نحوى از انحا آن مال را استعمال يا تلف يا تصاحب و يا مفقود كند .مشاوره با وکیل کیفری .
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت :
مطابق با ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته یا چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره ، امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار بااجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
عنصر مادی جرم :
عنصر مادی جرم خیانت در امانت ورود ضرر به مالی که به امانت سپرده شده می باشد که با افعالی نظیر تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن همراه با سوء نیت صورت میگیرد .
تعریف :
منظور از استعمال ، مصرف كردن يا مورد استفاده قرار دادن مال امانى و يا استعمال غير متعارف همراه با عمد يا سوء نيت مى باشد .
منظور از تصاحب برخورد مالكانه با مالِ امانى است مانند آنكه شخصِ امين از استرداد مالِ امانى خوددارى كند . لازم به تأكيد است كه صرف خوددارى براى تحقق جرم خيانت در امانت كافى نيست بلكه تصاحب و تصرف بايد همراه با عمد و سوءنيت باشد تا جرم محقق گردد.
منظور از مفقود كردنِ مال امانى ، غير ممكن ساختن همراه با سوءنيت براى دستيابى مالك به مال است بدون آنكه مال تلف شود و همچنين منظور از اتلاف هر گونه تلف و نابود كردن عمدىِ مال مورد امانت است .
شرایط تحقق جرم :
- براى محقق گشتنِ جرم خيانت در امانت لازم است كه موضوع جرم خيانت در امانت مال يا وسيله تحصيل مال (مانند چك ، سفته و قبض و امثال آن ) باشد و اين اموال از طرفِ مالك يا متصرف قانونى به امين سپرده شده باشد ، بنابراين اگر شخصى خودش مالى را بدست بياورد ، نميتواند از مصاديق جرم خيانت در امانت باشد .
- نكته بعدى در اين است كه شخصى كه مال را به امانت ميگذارد تصرفش مشروع باشد و از نظر قانون آن تصرف محترم باشد با اين تفاسير شخصى كه مالى را از طريق سرقت و ديگر طُرُق غير قانونى بدست مى آورد ، متصرف قانونى يا مالك مال محسوب نميشود .
- پس از احراز شرايطِ مذكورِ فوق بايد وجود شرط استرداد يا وجودِ شرط به مصرف رساندن مال امانى توسط امانت گير ، بين امانت گذار و امانت گير محرز شود . بنابراين خوددارى از استرداد مال در كليه عقود امانى مانند اجاره يا وديعه يا عقد رهن و يا وكالت و عاريه موجب تحقق جرم خيانت در امانت مى شود .
- آخرين شرط براى وقوع جرم تعلق مال سپرده شده به غير باشد بدين معنا كه امين خود، مالك مالِ سپرده شده نباشد مانند آنكه شخصى مال خودش را نزد تنها وارث خودش ميسپارد و بعد از مرگ او وارث هر اقدامى نسبت به مال كند ، خيانت در امانت محسوب نميشود و يا اينكه شخصى ماشينِ استيجارى را نزد موجر به امانت گذارد و موجر از استرداد آن خوددارى كند كه اين نيز نمى تواند از مصاديق جرم خيانت در امانت باشد .
مجازات جرم خـیانت در امانت :
طبق ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ مرتكب به جرم خيانت در امانت به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
مشاوره با ما : تلفن تماس جهت مشاوره با ما : 09123939759
جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى
جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : بر اساس ماده ١٢٨٤ قانون مدنى ، سند عبارت است از هر نوشته اى که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.
گاهی سند در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي شود و گاهی ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نوشته شود ، مانند تولد و وفات در اسناد سجلى به وسيله ادارات ثبت احوال .
در هر حال، علي القاعده (نوشته) در صورتي سند محسوب می شود که دارای مواردی از جمله امضا، اثرانگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي شود. مشاوره با وکیل ملکی .
انواع سند 🙁 جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى )
اماده ١٢٨٦ قانون مدنى ، اسناد را به دو دسته رسمى و غيررسمى تقسيم کرده است.
اسناد رسمى :
جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : به موجب ماده ١٢٨٧ قانون مدنى ،اسنادى که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمى يا در نزد ساير مامورين رسمى ، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانونى تنظيم شده باشند، رسمى است.بنابراين سند در صورتي رسمى شمرده مى شود که داراي ارکانى باشد:
- تنظيم به وسيله مامور رسمي.
- رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
- رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.
به طور کلی اسناد رسمى به چهار دسته تقسيم می شود اما این به این معنا نیست که اسناد دیگری مانند پروانه وکالت و جواز کارشناسی سند رسمی محسوب نمی شود . چرا که اسناد مذکور نیز دارای شرایط و ارکان اسناد رسمی می باشد .
- اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
- اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
- اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
- اسناد قضايى مانند احکام و قرارهاى دادگاه ها و صورت مجلس ها.
اسناد عادى :
به موجب ماده ١٢٩٣ قانون مدنى ، هرگاه سند به وسيله يکى از مامورين رسمى تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانونى را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتى که داراى امضا يا مهر طرف باشد، عادي است .
در نتيجه حتى سندی که يکى از ارکان سند رسمى را نداشته باشد اما على القاعده داراى امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادى است. مشاوره با وکیل حقوقی .
امضا؛ رکن سند عادى :
اساسی ترین رکن سند عادى امضاء است که زير سند یا در خود سند انجام مى شود. در اين مورد ماده ١٣٠٤ قانون مدنى مقرر داشته است: هرگاه امضاى تعهدى در خود تعهدنامه نشده و در نوشته على حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتى که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.
در واقع تفکيک نحوه ارائه و بیان نمودن اراده اشخاص در قرارداد ها و تعهدات و دیگر اسناد به صورت امضا يا اثر انگشت صورت میگیرد . به عبارت بهترامضاء منتسب الیه در سند به معنای تنفیذ آن از جانب امضاء کننده است .
تعریف امضاء :
امضا را در تعريفي جامع مى توان اين گونه تعريف کرد:
امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگى يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادى يا رسمى) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است .
در نتيجه از يک سو عدم تصريح (اثر انگشت) در مواد ١٢٩١ و ١٢٩٣ قانون مدنى نبايد نشان دهنده بي اعتبارى آن شمرده شود؛ از سوى ديگر اگرچه ماده ١٢٩٣ قانون مدنى، امضا را رکن سند عادى اعلام کرده اما قانونگذار در مواردى نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده ١٤ قانون تجارت و ماده ١٢٩٧ قانون مدنى) در غير مواردى که قانون استثنا کرده ، امضاى منتسب اليه رکن سند عادى است.
در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادى که هر يک از شرايط سند رسمى را نداشته اما داراى امضاى منتسب اليه باشد، سند عادى شمرده مى شود.
هرگاه سند عادى نسخه هاى متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتى معتبر است که امضاى اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اى که داراى کپى امضاى منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتى که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مى تواند با دشوارى روبه رو شود.
مشاوره با وکیل حقوقی :
جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759
آدم ربايى
آدم ربايى : آدم ربایی در حقوق كيفرى ، جابجايى غير قانونى و بازداشت كردن یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف خواسته و اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد و در تعریف پليسى آدم ربايـى ، انتقال یک شخص بدون رضایت او، از جایی به جای دیگر، با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن را آدم ربایی می‌گویند.
بنابراین، آدم ربايى یک جرم مرکب است. علاوه بر این می‌توان آدم ربایی را به حبس دروغین تعبیر کرد، که هر دو جرائم جداگانه‌ای هستند که به صورت هم‌زمان به همان جرم آدم ربايى مربوط می‌شوند .معمولا ارتکاب جرم مذکور با تهدید و اجبار و گاهاً همرا با تجاوز صورت می گیرد ، اما حتی اگر قربانی به دلخواه خود سوار خودرو شود، به عنوان مثال، تصور کند که این یک تاکسی است، آدم ربايى محسوب می‌شود.
ممکن است ارتکاب این جرم به منظور گرفتن پول پول در قبال آزادی قربانی یا مقاصد غیرقانونی دیگری انجام گیرد . مشاوره با وکیل کیفری .
انواع آدم ربايى
آدم ربايى اکسپرس یک نوع ربایش است که در برخی از کشورها، عمدتاً در آمريكاى لاتين استفاده می‌شود، که در آن یک میزان پول از یک شرکت یا خانواده که به راحتی بتواند پرداخت کند، در مقابل فرد ربوده شده درخواست می‌شود .
آدم ربايى موسوم به ببر، که در آن فرد قربانی یک دوست یا همکار یا یک فرد نزدیک مرتکب می‌باشد: به عنوان مثال یک کودک به گروگان گرفته می‌شود تا خواسته خود را به خانواده کودک اعمال کنند.
عنصر قانونى جرم آدم ربـايى در قوانين جزايى ايران:
با لحاظ ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ : هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگرى به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگرى شخصى را بربايد يا مخفى كند به حبس پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد .در صورتى كه سن مجنى عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجنى عليه آسيب جسمى يا حيثيتى وارد شود ، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مى گردد.
عنصر مادى يا رفتار فيزيكى در آدم ربـايى عبارت است از جابجا شدن شخصى بدون رضايت خودش به طور پنهانى يا علنى به هر نحو كه باشد . البته بايد اذعان داشت كه صرف رضايت اوليه در سوار شدن به خودرو موجب عدم تحقق جرم نيست .
مباشر يا شخصى كه مرتكب آدم ربايى مى شوداعم است از مباشر مادى يعنى شخصى كه خودش شخصاً ديگرى را بربايد و يا مباشر معنوى يعنى اينكه توسط ديگرى شخصى را بربايد . ممكن است در طى عمليات ربودن انسان توسط اتومبيل مجنى عليه خود را از اتومبيل بيرون پرتاب كند كه در اين صورت باز هم آدم ربايى محقق گرديده است هر چند كه راننده به مقصد مورد نظر خود نرسيده باشد .
عنصر معنوى در آدم ربايى
در جرم آدم ربايى علاوه بر وجود عنصر قانونى و همينطور رفتار فيزيكىِ لازم ، عنصر معنوى يا قصد و سوء نيت مرتكب نيز جهت تحقق جرم لازم است . بنابراين اين جرم مستلزم سوء نيت خاص مرتكب كه اعم است از قصد مطالبه وجه ، قصد مطالبه مال ، قصد انتقام و يا قصد تجاوز و هر منظور ديگرى مى باشد .
كيفيات تشديد مجازات آدم ربـايى
قانونگذار در ماده ٦٢١ قانون مجازات علل تشديد مجازات آدم ربـايى را :
- كمتر بودن سن قربانى از پانزده سال تمام بيان نموده كه علم مرتكب به سن قربانى ضرورتى ندارد .
- استفاده از وسايل نقليه اعم از دريايى ، زمينى ، هوايى ، موتورى ، غير موتورى را نيز از عوامل تشديد مجازات آدم ربايى دانسته.
- ورود آسيب جسمى يا حيثيتى نيز از ديگر عوامل تشديد مجازات آدم ربايى است كه در اين وضعيت آسيب بايد در نتيجه رابطه سببى با آدم ربايى واقع شده باشد صرف نظر از اينكه آسيب را رباينده وارد كرده باشد يا شخص ديگرى.
شروع به آدم ربـايى
شروع به آدم ربايى نيز از نظر قانونگذار جرم محسوب شده و اين زمانى است كه شخصى در صدد به زور سوار كردن ديگرى به خودرو است و در اثر مقاومت او ناكام مانده و دستگير شود كه در اينجا در قالب شروع به جرم ، مشمول موضوع ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ مى گردد .
نوزاد ربايى
نوزاد ربايى از شمول ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ خارج است و ماده ٦٣١ همان قانون اين عمل را جرم انگارى نموده است كه اينگونه بيان داشته : هر كس طفلى را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفى كند يا او را بجاى طفل ديگرى يا متعلق به زن ديگرى غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهد شد .
مجازات آدم ربـایی :
مجازات جرم آدم ربایی حبس پنج تا پانزده سال می باشد . چنانچه سن مجنى عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجنى عليه آسيب جسمى يا حيثيتى وارد شود ، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مى گردد.
جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759
افترا
افترا : به معنی تهمت زدن و بهتان و یا به دروغ نسبت دادن کارهای ناروا به دیگری است . قانون مجازات اسلامی در ماده 697 ، در قسمت تعزیرات برای افترا مجازات تعیین کرده است .
بر این اساس هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را انتشار نماید که به موجب قانون آن امر جرم باشد و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید ، جز در مواردی که موجب حد است ، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم می گردد .
همچنین در ماده 27 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر عنوان داشته : هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و بر خلاف واقع ، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون ( مانند کشت خشخاش ، وارد کردن و تولید مواد مخدر ، نگهداری ، حمل ، خرید ، توزیع ، اخفاء ، عرضه و فروش مواد مخدر ، نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و نظایر آنها ) نماید ، به بیست و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
در انتساب جرم افترا وسیله اسناد به دیگری حائز اهمیت نیست . چرا که در ماده 697 با آوردن کلمه ی (( یا به هر وسیله ی دیگر ))، وسیله ی اسناد به دیگری نامحدود شده است .
اشکال مختلف ارتکاب جرم :
هماگونه که اشاره شد در انتساب جرم افترا وسیله ی انتساب به دیگری نا محدود است . بنابراین مرتکب از طریق اوراق حتی یک ورقه هم می تواند مرتکب جرم شود و یا سخنرانی در یک جمع( افترای شفاهی ) نیز از موارد ارتکاب جرم است .
شرایط تحقق جرم افترا :
– انتساب جرم به دیگری:
با توجه به اینکه قانونگذار صراحتاً از نسبت دادن جرم به دیگری جهت تحقق افترا سخن گفته است ، یکی از شرایط اصلی در تحقق افترا ، نسبت دادن جرم به دیگری است . به عبارت بهتر مرتکب باید فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم محسوب می شود را به قربانی نسبت دهد .
– شخص بودن قربانی :
در تحقق جرم افترا نیز مانند جرم توهین ، لزوماً باید قربانی شخص حقیقی باشد و اشخاص حقوقی را نمی توان بزه دیده این جرم دانست .
– صراحت در انتساب :
برای تحقق جرم انتساب ، مرتکب باید صراحتاً امری را که به موجب قانون جرم است به دیگری نسبت دهد . لازم به توضیح است که لزومی به ذکر مشخصات دقیق جرم ارتکابی به دیگری نیست و همین که جرمی را ( سرقت ، آدم ربایی ، ترک انفاق ) به صورت کلی به دیگری نسبت دهد ، کافی است .
افترا از جرایم قابل گذشت :
جرم افترا از جرایم قابل گذشت است و مرتکب با شکایت بزه دیده ، مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد .
– ناتوانی مرتکب از انتساب صحت اِسناد :
چنانچه مرتکب بتواند صحت فعل یا ترک فعل انتسابی به شخص منتسب را اثبات کند ، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . در صورتی که نتواند صحت جرم منتسب شده را ثابت کند ، مشمول عنوان افترا خواهد بود .
– عمد در انتساب جرم :
جرم افترا از جرایم مادی صرف یا غیر عمدی نیست ؛ بنابراین وجود سوءنیت و یا عمد در انتسابِ عمل مجرمانه به بزه دیده نیز از شرایط لازم تحقق جرم است . به عبارت بهتر ، مرتکب باید در نسبت دادن عمل مجرمانه عامد باشد و همچنین در حالت مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی ، این کلمات را به زبان نیاورده باشد و همچنین از مجرمانه بودن عمل انتسابی آگاه باشد . به این معنی که بداند عملی که به قربانی نسبت می دهد ، دارای وصف مجرمانه می باشد .
– سوء نیت خاص در انتساب جرم :
مرتکب باید قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل را داشته باشد .
چنانچه شخصی در مقام تظلم خواهی و احقاق حق علیه دیگری شکایت مطرح کند و نتواند صحت آن را ثابت کند ، با توجه به عدم سوء نیت و عنصر معنوی ( قصد و انگیزه ) و همچنین به دلیل اینکه شاکی راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه را ندارد ، نمی توان علیه او اعلام جرم نمود و شاکی را تحت عنوان افترا تعقیب کرد . چرا که به دور از عدالت است به جای رفع ظلم ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم .
مجازات افترا :
به موجب ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 : مجازات افترا ، حبس از یک ماه تا یک سال و همچنین تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از این دو مجازات می باشد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759