نوشته‌ها

توهین به زنان و کودکان

توهین به زنان و کودکان : توهین به زنان و کودکان در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است . زن بودن و صغیر بودن بزه دیده از مواردی است که موجب شده قانونگذار آن را از موارد تشدید مجازات توهین بداند .

 

توهین به زنان و کودکان

 

به موجب ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس در اماکن عمومی یا معابر ، معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

منظور از توهین به زنان و کودکان ، تعرض و دست درازی و ایجاد مزاحمت جسمانی و یا استفاده از الفاظی است که بر خلاف عفت عمومی و حیثیت افراد می باشد .

توهین به زنان و کودکان زمانی موضوعیت دارد که شخص در محل های رفت و آمد و معابر مانند کوچه ، بازار ، خیابان ، بیابان و کلیه اماکنی که اشخاص به صورت عمومی در آنجا باشند ، مرتکب توهین به زنان و کودکانی شود که سن آن ها به بلوغ شرعی نرسیده باشد .

بنابراین توهین در منزل شخصی یا اماکن شخصی مشمول عنوان توهین به زنان و کودکان نمی شود و تحت عنوان توهین عادی قرار می گیرد حتی اگر در آن محل اشخاص دیگری حضور داشته باشند مگر اینکه آن محل به دلایلی مانند برگزاری مراسم عزاداری یا یک جشن عمومی برای ورود عموم آزاد باشد .

دلیل پیش بینی جرم توهین به زنان و کودکـان و قرار دادن آن در زمره ی جرایم توهین مشدده ، آسیب پذیر بودن قربانیان این جرم و مختل شدن نظم و عفت عمومی به دلیل وقوع این نوع جرایم می باشد . شاید به همین دلیل است که جرم توهین به زنان و کودکان در اماکن عمومی بر خلاف جرم توهین ساده از جرایم قابل گذشت نیست .

 

شرایط تحقق جرم توهین به زنان و کودکان

توهین در مکان عمومی صورت گرفته باشد .

توهین مغایر با شئؤون و حیثیت قربانی باشد .

 

مجازات توهین به زنان و کودکان :

بر اساس ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375 : مجازات توهین به زنان و کودکـان دو تا شش ماه حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تعیین محل سکونت

تعیین محل سکونت : اختیار زوج در تعیین محل سکونت : مستفاد از مواد 1114 و 1005 قانون مدنی ، تعیین محل سکونت در اختیار مرد است و زن باید در خانه ای که شوهر تعیین می کند زندگی کند . مگر آنکه اختیار تعیین محل سکونت به زن داده شده باشد .

تعیین محل سکونت

 

چنانچه زن اختیار تعیین محل سکونت را نداشته یا دارای عذر موجهی نباشد و از رفتن به محلی که شوهر زندگی می کند خودداری ورزد ، ناشزه محسوب و متعاقب آن نفقه اش قطع می شود .

 

شرط حق تعیین محل سکونت چنانچه به طور مطلق باشد ، اعم از انتخاب و تعیین شهر محل سکونت و تعیین خانه معین است و با یک بار استفاده زوجه از بین نمی رود .

همچنین شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک خانه با خویشاوندان خود کند ، مگر آنکه عرف خلاف یا ضرورت خاص وجود داشته باشد .

لازم به ذکر است که آزادی شوهر یا زن در تعیین محل سکونت مطلق نیست ، بلکه محل زندگی مشترک باید با شأن و وضع اقتصادی و نیازهای خانواده تناسب داشته باشد .در صورتی که محل سکونت تعیین شده از جانب شوهر با شأن زن متناسب نباشد و عرف آن را متناسب نداند ، زن میتواند از رفتن به آن محل خودداری کند .

 

دادن اختیار تعیین محل سکونت به زن

اختیار تعیین محل سکونت به زن ممکن است در ضمن عقد نکاح ، اعطا شود و لزومی ندارد در قالب شرط ضمن عقد نکاح باشد .

 

امکان ترک منزل از سوی زوجه

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن ضرری برای زن باشد زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند . و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است ، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود . همچنین با احراز چنین شرایطی دادگاه می تواند دستور موقت در تعیین مسکن جداگانه بدهد .

نکته قابل توجه این است که در خصوص خوف ضرر مالی یا جانی ، زن در اختیار مسکن جداگانه آزاد نیست . به عبارت بهتر در صورت وجود خوف ضرر مالی ، زن نمی تواند بدون تراضی با شوهر یا بدون صدور حکم از محکمه ، مسکن مستقل انتخاب کند .

 

وجود عذر موجه :

یکی از شرایط اختیار در تعیین مسکن جداگانه ، وجود عذر موجه برای زن است . بر خلاف مورد قبل ، در صورت وجود عذر موجه ، زن می تواند بدون اینکه از دادگاه حکمی صادر شده باشد ، مسکن جداگانه انتخاب کند .

آیا حق تعیین مسکن جداگانه تنها مختص به زن می باشد ؟

حق انتخاب مسکن مستقل که در موارد بالا گفته شد ، تنها مختص به زن نیست و مرد نیز با وجود یکی از شرایط بالا می تواند مسکن جداگانه انتخاب کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید بطلان معامله به دلیل حجر

تأیید بطلان معامله به دلیل حجر : تأیید بطلان معامله به دلیل حجر : حَجر در لغت به معنای بازداشتن و منع است و در اصطلاح حقوقی کسی که از تصرف در اموال خود منع شده است را محجور می گویند . مستفاد از ماده 1207 قانون مدنی، مهم ترین اسباب حَجر عبارت است از : صغر ( عدم بلوغ) ، سفه ( کسی که عقل معاش ندارد ) و دیوانگی . ورشکستگی تاجر نیز یکی از اسباب حجر است که تاجر را از تصرف در اموال خود به ضرر طلبکاران ، منع می کند .

 

تأیید بطلان معامله به دلیل حجر

شخصی را که در شرایط حجر قرار دارد ، اصطلاحاً محجور می نامند .

 

اصولاً معاملات اشخاص محجور باطل و در مواردی هم غیر نافذ است . معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست وی اعم از ولی یا قیم باطل می شود . از جمله اشخاص محجوری که معاملات آنها باطل است ، مجنون و صغیر غیر ممیز است . بنابراین اگر شخص مجنون و یا صغیر غیر ممیزی ، ملکی را معامله کند آن معامله باطل است و طرف دیگر معامله می تواند تأیید و اعلام بطلان معامله را از دادگاه بخواهد .

 

معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید که هیچ ضرر و تعهدی برای آنها ایجاد نکند ، صحیح است و معاملاتی که ممکن است ، آنها را متعهد کند و یا ضرری برای آنها داشته باشد ، غیر نافذ است و صحت آن منوط به تأیید ولی و یا قیم است .

معاملات تاجر ورشکسته :

معاملات تاجر ورشکسته در شرایطی صحیح و در مواردی باطل و در مواردی غیر نافذ و در برخی حالات ، قابل فسخ است .

 

برخی معاملات قیم شخص محجور از نظر قانونی ممنوع است و ضمانت اجرای اینگونه معاملات ، عدم نفوذ آن و در صورت رد این معاملات از سوی دادستان ، بطلان آن است . مثلاً فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم ، بدون اجازه دادستان ، مانند معامله ی فضولی غیر نافذ است و اگر دادستان معامله را تنفیذ نکند ، معامله باطل می شود .

 

در تمام مواردی که معاملات محجور باطل محسوب می شود ، دادگاه به تقاضای ذی نفع و یا شخص ذی سمت به این بطلان رسیدگی و بطلان معامله را تأیید می کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن ملک

تأیید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن ملک : تأیید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن ملک : ماده ی 793 قانون مدنی اشعار می دارد راهن نمی تواند در رهن ، تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد . مگر به اذن مرتهن ؛ بنابراین در خصوص ضمانت اجرای انتقال ملکی که در رهن دیگری است دو نظر وجود دارد : نظر اول معتقد است که با توجه به ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی چنین معامله ای غیر نافذ است و با رد آن ازطرف مرتهن معامله باطل خواهد بود و عده ای دیگر بر این نظرند که تصرفات حقوقی ، خلاف حق مرتهن باطل و بلاثر است . به هر حال بر اساس هر دو نظریه فوق ، اگر مالک نسبت به ملک معامله ای انجام دهد که با حق مرتهن منافی باشد ، مرتهن می تواند ، تأیید بطلان قرارداد را از دادگاه بخواهد .

 

تأیید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن ملک

آیا در فروش املاکی که در رهن بانک هستند ، اذن بانک لازم است ؟

مطابق با ماده 133 برنامه لایحه ششم مصوب اسفند 1395 ، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت املاک که در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قرار گرفته اند ، اذن مرتهن لازم نیست ؛ لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد . انتقال مال مذکور ، نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود .

 

رهن مکرر یا مازاد چیست ؟ چنانچه مالک ، ملک خود را که در رهن شخصی است برای بار دیگر در رهن مرتهن یا شخص ثالثی قرار دهد رهن مکرر یا مازاد گفته می شود .

 

آیا رهن مکرر یا مازاد ملک باطل است ؟

اگر راهن ، ملک خود را بار دیگر در رهن دیگری قرار دهد ، عمل او منافی حق مرتهن اول نیست و رهن دوم که اصطلاحاً رهن مازاد گفته می شود ، صحیح است با حفظ حق تقدم مرتهن اول نسبت به مرتهن دوم .

 

اجاره ملک رهنی

اگر مالک ملک خود را اجاره دهد ، قرارداد اجاره در صورتی صحیح است که ، تسلیم آن به مستاجر ، حق مرتهن را در معرض خطر قرار ندهد و مدت آن کوتاه تر از دین باشد . در چنین مواردی اگر مستأجر به راهن که موجر نیز هست مبلغی به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه پرداخت کند و قرارداد رهنی به دلیل عدم وصول طلب مرتهن منجر به صدور اجراییه و تخلیه ی ملک شود ، مستاجر می بایست مبلغ ودیعه را از موجر مطالبه کند و حق مراجعه به مرتهن ندارد .

طرفین دعوای تأیید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن ملک :

در دعوای تأیید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن ، مرتهن یا کسی که ملک در رهن اوست خواهان دعوی است و دعوی به طرفیت راهن و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است ، طرح می شود . البته این حق برای راهن و شخصی که طرف قرارداد راهن است نیز وجود دارد که نسبت به طرح دعوی اقدام کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

الزام مالک ملک به ارائه اصل سند مالکیت

الزام مالک ملک به ارائه اصل سند مالکیت : الزام مالک ملک به ارائه اصل سند مالکیت :مطابق با ماده 219 قانون مدنی ، عقودی که بر طبق قانون ، واقع شده باشد ، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است . مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

در قرارداد های مشارکت در ساخت ، معمولاً سازنده انجام مراحل اداری و ثبتی لازم برای ملک را به عهده می گیرد . در این رابطه همکاری مالک با سازنده به صورت دادن وکالت کاری و تحویل مدارک ملک در مواقع لزوم ، نمایان می شود .

برای انجام مراحل اداری در ادارات مالیاتی ، ادارات ثبت و شهرداری در برخی موارد نیاز به ارایه ی اصل سند مالکیت ملک ، وجود دارد . به همین خاطر در قراردادهای مشارکت ، مالک تعهد می کند که باید سند رسمی ملک را به سازنده یا شخص دیگری تحویل دهد و آن را به امانت بگذارد .

در مورد انجام تعهد وضمانت اجرای آن ، قانون مدنی بیان داشته ، اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند ، در صورت تخلف ، مسئول خسارت طرف مقابل است . بنابراین اگر مالک به تعهد خود مبنی بر ارائه سند رسمی ملک عمل نکند ، سازنده می تواند وی را به تحویل سند ، الزام کند و الزام وی را از دادگاه بخواهد .

در دعوی الزام مالک به ارایه اصل سند مالکیت ، کسی که می خواهد اسناد مربوط به وی تحویل شود خواهان است و شخصی که در قرارداد به تحویل سند مالکیت ، تعهد داده خوانده است .

الزام مالک ملک به ارائه اصل سند مالکیت

 

نحوه ی اجرای رأی الزام مالک ملک به ارائه اصل سند مالکیت:

در این دعوی در صورتی که محکوم علیه مفاد حکم را اجرا نکند ، رأی از طریق قوه ی حاکمه ، قابل اجرا نیست . فایده عملی طرح این دعوی این است که در صورتی که مالک با وجود الزام قانونی ، از ارائه ی سند خودداری کند ، سازنده حق فسخ قرارداد را پیدا خواهد کرد . در حقیقت کاربرد این دعوی در جایی است که حق فسخ ناشی از استنکاف مالک به ارایه ی سند در قرارداد پیش بینی نشده است و سازنده ی ملک با طرح این دعوی از حق فسخ قرارداد برخوردار می شود .

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759