نوشته‌ها

افترا

افترا : به معنی تهمت زدن و بهتان و یا به دروغ نسبت دادن کارهای ناروا به دیگری است . قانون مجازات اسلامی در ماده 697 ، در قسمت تعزیرات برای افترا مجازات تعیین کرده است .

 

افترا

بر این اساس هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را انتشار نماید که به موجب قانون آن امر جرم باشد و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید ، جز در مواردی که موجب حد است ، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم می گردد .

همچنین در ماده 27 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر عنوان داشته : هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و بر خلاف واقع ، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون ( مانند کشت خشخاش ، وارد کردن و تولید مواد مخدر ، نگهداری ، حمل ، خرید ، توزیع ، اخفاء ، عرضه و فروش مواد مخدر ، نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و نظایر آنها ) نماید ، به بیست و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

در انتساب جرم افترا وسیله اسناد به دیگری حائز اهمیت نیست . چرا که در ماده 697 با آوردن کلمه ی (( یا به هر وسیله ی دیگر ))، وسیله ی اسناد به دیگری نامحدود شده است .

اشکال مختلف ارتکاب جرم :

هماگونه که اشاره شد در انتساب جرم افترا وسیله ی انتساب به دیگری نا محدود است . بنابراین مرتکب از طریق اوراق حتی یک ورقه هم می تواند مرتکب جرم شود و یا سخنرانی در یک جمع( افترای شفاهی ) نیز از موارد ارتکاب جرم است .

شرایط تحقق جرم افترا :

 – انتساب جرم به دیگری:

با توجه به اینکه قانونگذار صراحتاً از نسبت دادن جرم به دیگری جهت تحقق افترا سخن گفته است ، یکی از شرایط اصلی در تحقق افترا ، نسبت دادن جرم به دیگری است . به عبارت بهتر مرتکب باید فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم محسوب می شود را به قربانی نسبت دهد .

 – شخص بودن قربانی :

در تحقق جرم افترا نیز مانند جرم توهین ، لزوماً باید قربانی شخص حقیقی باشد و اشخاص حقوقی را نمی توان بزه دیده این جرم دانست .

 – صراحت در انتساب :

برای تحقق جرم انتساب ، مرتکب باید صراحتاً امری را که به موجب قانون جرم است به دیگری نسبت دهد . لازم به توضیح است که لزومی به ذکر مشخصات دقیق جرم ارتکابی به دیگری نیست و همین که جرمی را ( سرقت ، آدم ربایی ، ترک انفاق ) به صورت کلی به دیگری نسبت دهد ، کافی است .

افترا از جرایم قابل گذشت :

جرم افترا از جرایم قابل گذشت است و مرتکب با شکایت بزه دیده ، مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد .

– ناتوانی مرتکب از انتساب صحت اِسناد :

چنانچه مرتکب بتواند صحت فعل یا ترک فعل انتسابی به شخص منتسب را اثبات کند ، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . در صورتی که نتواند صحت جرم منتسب شده را ثابت کند ، مشمول عنوان افترا خواهد بود .

– عمد در انتساب جرم :

جرم افترا از جرایم مادی صرف یا غیر عمدی نیست ؛ بنابراین وجود سوءنیت و یا عمد در انتسابِ عمل مجرمانه به بزه دیده نیز از شرایط لازم تحقق جرم است . به عبارت بهتر ، مرتکب باید در نسبت دادن عمل مجرمانه عامد باشد و همچنین در حالت مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی ، این کلمات را به زبان نیاورده باشد و همچنین از مجرمانه بودن عمل انتسابی آگاه باشد . به این معنی که بداند عملی که به قربانی نسبت می دهد ، دارای وصف مجرمانه می باشد .

– سوء نیت خاص در انتساب جرم :

مرتکب باید قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل را داشته باشد .
چنانچه شخصی در مقام تظلم خواهی و احقاق حق علیه دیگری شکایت مطرح کند و نتواند صحت آن را ثابت کند ، با توجه به عدم سوء نیت و عنصر معنوی ( قصد و انگیزه ) و همچنین به دلیل اینکه شاکی راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه را ندارد ، نمی توان علیه او اعلام جرم نمود و شاکی را تحت عنوان افترا تعقیب کرد . چرا که به دور از عدالت است به جای رفع ظلم ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم .

مجازات افترا :

به موجب ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 : مجازات افترا ، حبس از یک ماه تا یک سال و همچنین تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از این دو مجازات می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تبلیغ علیه نظام

تبلیغ علیه نظام : تبلیغ علیه نظام یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است . جرم تبلیغ علیه نظام زمانی موضوعیت پیدا می کند که مرتکب اقدام به تبلیغ علیه کلیّت نظام کند و یا تبلیغ علیه گروه ها و سازمانهایی باشد که قصد براندازی حکومت اسلامی را دارند در غیر این صورت مشمول عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام نخواهد بود .

تبلیغ علیه نظام

ماده 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 در این مورد اِشعار می دارد :

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

منظور از فعالیت تبلیغی علیه نظام چیست ؟

هر نوع فعالیت تبلیغی اعم از برگزاری تظاهرات ، راه انداختن ایستگاه های رادیو تلوزیونی در خارج یا به عهده گرفتن گویندگی آن ها ، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه ، مکاتبه ی گسترده با مسولان سازمان های بین المللی و سیاستمداران سایر کشور ها و انجام مصاحبه های متعدد علیه نظام و نظایر آن ها مشمو ل عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام می باشد .

شرایط تحقق جرم تبلیغ علیه نظام :

دامنه ی شمول ماده ی 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 با عنوان مجرمانه فعالیت علیه نـظام بسیار محدود است . بنابراین جهت تحقق این جرم وجود شرایطی لازم است که عبارت است از :

  • وجود استمرار و تکرار در تبلیغ علیه نظام :

    قانونگذار با قید فعالیت تبلیغی در عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام ، تکرار و استمرار در وقوع جرم را از شرایط اصلی تحقق جرم دانسته و بنابراین بعید به نظر می رسد کسی را که تنها یکبار و به صورت محدود در یک تظاهرات شرکت داشته مشمول عنوان فعالیت و تبلیغ علیه نظام دانست .

  • مباشرت شخص در تحقق جرم :

    عنوان فعالیت و تبلیغ عـلیه نظام نیاز به انجام فعالیت تبلیغاتی با مباشرت مرتکب دارد و چنانچه مرتکب شخصا اعمال مذکور را انجام نداده باشد و تنها دیگری را در جهت تأسیس یک شبکه رادیویی تشویق کند و یا حقوق اشخاص به کارگیری شده در این شبکه را بپردازد ، مشمول عنوان تبلیغ علیه نظام نبوده و نمی توان با این عنوان تحت تعقیب قرار گیرد اما تحت عنوان معاونت در تبلیغ علیه نظام مجازات خواهد شد .

با توجه به وجود محدودیت هایی که قانونگذار جهت تحقق عنوان مجرمانه تبلیغ عـلیه نظام قرار داده در می یابیم که دامنه ی شمول ماده 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 کاملا محدود بوده و نمی توان بر اساس آن هر انتقاد کننده ای را مورد تعقیب کیفری قرار داد .

مجازات جرم تبلیغ علیه نظام :

جرم تبلیـغ علیه نظام یکی از جرایم سیاسی است و مجازات این جرم نسبت به سایر جرایم علیه امنیت سبک بوده و عبارت است از سه ماه تا یک سال حبس می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی : وکیل حقوقی خوب چه کسی است ؟ وکیل حقوقی شخصی است که حوزه ی فعالیت خود را به دعاوی حقوقی اختصاص داده و تجربیات کافی و تسلط لازم بر مجموعه قوانین و مقررات حقوقی اعم از قوانین ماهوی و شکلی و سایر قوانین مربوط به قراردادها را داشته باشد .

وکیل حقوقی خوب :

امروزه با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و فعالیت های اقتصادی و بانکی و همچنین رونق بازار کسب و کار ، کم تر کسی دیده می شود که ملزم به انجام تعهدی نباشد . به عبارت بهتر افراد به موجب قراردادهای تنظیمی ، تعهداتی را برای خود می پذیرند .

تعریف قرارداد :

هر توافقی که بین اشخاص بر مبنای برقراری روابط تجاری یا غیر تجاری ایجاد می شود ، قرارداد نام دارد .

بر این اساس قانون مدنی نیز عنوان نموده که عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نماید و مورد قبول آنها باشد .

بنابراین عقد متشکل از توافقات دو یا چند نفر است و یک نفر به تنهایی نمی تواند منعقد کننده عقد باشد .

در بسیاری از موارد شاهد این بوده ایم که طرفین قرارداد یا عقد از ایفای تعهدات امتناع می کنند و یا مدعی به بطلان قرارداد ، وجود ایراد در مفاد قرارداد ، الزام طرف مقابل به ایفای تعهد و غیره هستند و برای اثبات این مسائل به دادگاه مراجعه می کنند و بر این باورند که مطالعه چند مقاله یا کتاب حقوقی برای طرح دعوی و اخذ حق خود کافی است . امّا پس از طرح دعوی ، به دلیل عدم تسلط به قوانین و مقررات حقوقی با شکست مواجهه می شوند .

در صورتی که اخذ مشاوره با وکیل حقوقـی و یا دفاعیات یک وکیل حقوقی می توانست تا حد زیادی شانس قبولی دعوی را افزایش دهد و سرنوشت دعوی آنها را منقلب کند .

بنابراین توصیه می شود با استخدام وکیل حقوقی خوب از تضییع حقوق خود جلوگیری کنید و بر این باور نباشید که اطلاعات ناچیز و کلی ، می تواند در جهت گرفتن حقوقتان موثر باشد .

آیا داشتن وکیل حقوقی در دعاوی الزامی است ؟

داشتن وکیل حقوقـی در دعاوی مدنی و حقوقی الزامی نیست . امّا دفاعیات موثر وکیل حقوقی می تواند شانس قبولی دعوای شما را افزایش دهد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیـل حقوقی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید رجوع از هبه

تأیید رجوع از هبه : تأیید رجوع از هبه : تعریف هبه : مطابق با ماده ی 795 قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند ، تملیک کننده واهب ، طرف دیگر را متّهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند .

 

تأیید رجوع از هبه

زمانی که عقد هبه بین طرفین ( واهب و متهب ) منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار می گیرد ، اگر عین موهوبه یعنی همان ملک ،

موجود باشد ، واهب یا شخصی که هبه کرده است ، می تواند از آن رجوع کند .

بیشتر بخوانید : … وکیل مهریه

در موارد زیر واهب نمی تواند از هبه رجوع کند :

  1. در صورتی که متهّب پدر و مادر و یا اولاد واهب باشد .
  2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد .
  3. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود .
  4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود .
  5. در صورت فوت هر یک از واهب یا متهب
  6. در صورتی که مالی به عنوان صدقه بخشیده شود

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق توافقی

 

دادخواست تأیید رجوع از هبه :

بعد از رجوع واهب از هبه ، می تواند برای تثبیت آن دادخواست تأیید رجوع از هبه را مطرح کند ولی بهتر است از طریق اظهارنامه رسمی انجام گیرد .

در دعوای تأیید رجوع از هبه ، واهب که ملک خود را هدیه کرده است ، و حالا پشیمان شده ، خواهان دعوی است و متهب خوانده می باشد . از وقتی که واهب از هبه ی خود رجوع کند ، رجوع از هبه محقق شده است و واهب تنها برای تأیید و اعلام آن دادخواست می دهد . بنابراین رأی دادگاه در تأیید رجوع از هبه جنبه ی اعلامی داشته و نیاز به صدور اجراییه ندارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس :09123939759