نوشته‌ها

توهین به زنان و کودکان

توهین به زنان و کودکان : توهین به زنان و کودکان در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است . زن بودن و صغیر بودن بزه دیده از مواردی است که موجب شده قانونگذار آن را از موارد تشدید مجازات توهین بداند .

 

توهین به زنان و کودکان

 

به موجب ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس در اماکن عمومی یا معابر ، معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

منظور از توهین به زنان و کودکان ، تعرض و دست درازی و ایجاد مزاحمت جسمانی و یا استفاده از الفاظی است که بر خلاف عفت عمومی و حیثیت افراد می باشد .

توهین به زنان و کودکان زمانی موضوعیت دارد که شخص در محل های رفت و آمد و معابر مانند کوچه ، بازار ، خیابان ، بیابان و کلیه اماکنی که اشخاص به صورت عمومی در آنجا باشند ، مرتکب توهین به زنان و کودکانی شود که سن آن ها به بلوغ شرعی نرسیده باشد .

بنابراین توهین در منزل شخصی یا اماکن شخصی مشمول عنوان توهین به زنان و کودکان نمی شود و تحت عنوان توهین عادی قرار می گیرد حتی اگر در آن محل اشخاص دیگری حضور داشته باشند مگر اینکه آن محل به دلایلی مانند برگزاری مراسم عزاداری یا یک جشن عمومی برای ورود عموم آزاد باشد .

دلیل پیش بینی جرم توهین به زنان و کودکـان و قرار دادن آن در زمره ی جرایم توهین مشدده ، آسیب پذیر بودن قربانیان این جرم و مختل شدن نظم و عفت عمومی به دلیل وقوع این نوع جرایم می باشد . شاید به همین دلیل است که جرم توهین به زنان و کودکان در اماکن عمومی بر خلاف جرم توهین ساده از جرایم قابل گذشت نیست .

 

شرایط تحقق جرم توهین به زنان و کودکان

توهین در مکان عمومی صورت گرفته باشد .

توهین مغایر با شئؤون و حیثیت قربانی باشد .

 

مجازات توهین به زنان و کودکان :

بر اساس ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375 : مجازات توهین به زنان و کودکـان دو تا شش ماه حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

افترا

افترا : به معنی تهمت زدن و بهتان و یا به دروغ نسبت دادن کارهای ناروا به دیگری است . قانون مجازات اسلامی در ماده 697 ، در قسمت تعزیرات برای افترا مجازات تعیین کرده است .

 

افترا

بر این اساس هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را انتشار نماید که به موجب قانون آن امر جرم باشد و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید ، جز در مواردی که موجب حد است ، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم می گردد .

همچنین در ماده 27 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر عنوان داشته : هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و بر خلاف واقع ، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون ( مانند کشت خشخاش ، وارد کردن و تولید مواد مخدر ، نگهداری ، حمل ، خرید ، توزیع ، اخفاء ، عرضه و فروش مواد مخدر ، نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و نظایر آنها ) نماید ، به بیست و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

در انتساب جرم افترا وسیله اسناد به دیگری حائز اهمیت نیست . چرا که در ماده 697 با آوردن کلمه ی (( یا به هر وسیله ی دیگر ))، وسیله ی اسناد به دیگری نامحدود شده است .

اشکال مختلف ارتکاب جرم :

هماگونه که اشاره شد در انتساب جرم افترا وسیله ی انتساب به دیگری نا محدود است . بنابراین مرتکب از طریق اوراق حتی یک ورقه هم می تواند مرتکب جرم شود و یا سخنرانی در یک جمع( افترای شفاهی ) نیز از موارد ارتکاب جرم است .

شرایط تحقق جرم افترا :

 – انتساب جرم به دیگری:

با توجه به اینکه قانونگذار صراحتاً از نسبت دادن جرم به دیگری جهت تحقق افترا سخن گفته است ، یکی از شرایط اصلی در تحقق افترا ، نسبت دادن جرم به دیگری است . به عبارت بهتر مرتکب باید فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم محسوب می شود را به قربانی نسبت دهد .

 – شخص بودن قربانی :

در تحقق جرم افترا نیز مانند جرم توهین ، لزوماً باید قربانی شخص حقیقی باشد و اشخاص حقوقی را نمی توان بزه دیده این جرم دانست .

 – صراحت در انتساب :

برای تحقق جرم انتساب ، مرتکب باید صراحتاً امری را که به موجب قانون جرم است به دیگری نسبت دهد . لازم به توضیح است که لزومی به ذکر مشخصات دقیق جرم ارتکابی به دیگری نیست و همین که جرمی را ( سرقت ، آدم ربایی ، ترک انفاق ) به صورت کلی به دیگری نسبت دهد ، کافی است .

افترا از جرایم قابل گذشت :

جرم افترا از جرایم قابل گذشت است و مرتکب با شکایت بزه دیده ، مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد .

– ناتوانی مرتکب از انتساب صحت اِسناد :

چنانچه مرتکب بتواند صحت فعل یا ترک فعل انتسابی به شخص منتسب را اثبات کند ، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . در صورتی که نتواند صحت جرم منتسب شده را ثابت کند ، مشمول عنوان افترا خواهد بود .

– عمد در انتساب جرم :

جرم افترا از جرایم مادی صرف یا غیر عمدی نیست ؛ بنابراین وجود سوءنیت و یا عمد در انتسابِ عمل مجرمانه به بزه دیده نیز از شرایط لازم تحقق جرم است . به عبارت بهتر ، مرتکب باید در نسبت دادن عمل مجرمانه عامد باشد و همچنین در حالت مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی ، این کلمات را به زبان نیاورده باشد و همچنین از مجرمانه بودن عمل انتسابی آگاه باشد . به این معنی که بداند عملی که به قربانی نسبت می دهد ، دارای وصف مجرمانه می باشد .

– سوء نیت خاص در انتساب جرم :

مرتکب باید قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل را داشته باشد .
چنانچه شخصی در مقام تظلم خواهی و احقاق حق علیه دیگری شکایت مطرح کند و نتواند صحت آن را ثابت کند ، با توجه به عدم سوء نیت و عنصر معنوی ( قصد و انگیزه ) و همچنین به دلیل اینکه شاکی راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه را ندارد ، نمی توان علیه او اعلام جرم نمود و شاکی را تحت عنوان افترا تعقیب کرد . چرا که به دور از عدالت است به جای رفع ظلم ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم .

مجازات افترا :

به موجب ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 : مجازات افترا ، حبس از یک ماه تا یک سال و همچنین تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از این دو مجازات می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تعیین محل سکونت

تعیین محل سکونت : اختیار زوج در تعیین محل سکونت : مستفاد از مواد 1114 و 1005 قانون مدنی ، تعیین محل سکونت در اختیار مرد است و زن باید در خانه ای که شوهر تعیین می کند زندگی کند . مگر آنکه اختیار تعیین محل سکونت به زن داده شده باشد .

تعیین محل سکونت

 

چنانچه زن اختیار تعیین محل سکونت را نداشته یا دارای عذر موجهی نباشد و از رفتن به محلی که شوهر زندگی می کند خودداری ورزد ، ناشزه محسوب و متعاقب آن نفقه اش قطع می شود .

 

شرط حق تعیین محل سکونت چنانچه به طور مطلق باشد ، اعم از انتخاب و تعیین شهر محل سکونت و تعیین خانه معین است و با یک بار استفاده زوجه از بین نمی رود .

همچنین شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک خانه با خویشاوندان خود کند ، مگر آنکه عرف خلاف یا ضرورت خاص وجود داشته باشد .

لازم به ذکر است که آزادی شوهر یا زن در تعیین محل سکونت مطلق نیست ، بلکه محل زندگی مشترک باید با شأن و وضع اقتصادی و نیازهای خانواده تناسب داشته باشد .در صورتی که محل سکونت تعیین شده از جانب شوهر با شأن زن متناسب نباشد و عرف آن را متناسب نداند ، زن میتواند از رفتن به آن محل خودداری کند .

 

دادن اختیار تعیین محل سکونت به زن

اختیار تعیین محل سکونت به زن ممکن است در ضمن عقد نکاح ، اعطا شود و لزومی ندارد در قالب شرط ضمن عقد نکاح باشد .

 

امکان ترک منزل از سوی زوجه

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن ضرری برای زن باشد زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند . و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است ، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود . همچنین با احراز چنین شرایطی دادگاه می تواند دستور موقت در تعیین مسکن جداگانه بدهد .

نکته قابل توجه این است که در خصوص خوف ضرر مالی یا جانی ، زن در اختیار مسکن جداگانه آزاد نیست . به عبارت بهتر در صورت وجود خوف ضرر مالی ، زن نمی تواند بدون تراضی با شوهر یا بدون صدور حکم از محکمه ، مسکن مستقل انتخاب کند .

 

وجود عذر موجه :

یکی از شرایط اختیار در تعیین مسکن جداگانه ، وجود عذر موجه برای زن است . بر خلاف مورد قبل ، در صورت وجود عذر موجه ، زن می تواند بدون اینکه از دادگاه حکمی صادر شده باشد ، مسکن جداگانه انتخاب کند .

آیا حق تعیین مسکن جداگانه تنها مختص به زن می باشد ؟

حق انتخاب مسکن مستقل که در موارد بالا گفته شد ، تنها مختص به زن نیست و مرد نیز با وجود یکی از شرایط بالا می تواند مسکن جداگانه انتخاب کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

توهین به رهبری

توهین به رهبری : توهین به رهبری : هر کس به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یا مقام رهبری به هر نحوی توهین کند ، مرتکب جرم شده و به مجازات حبس محکوم می شود .

توهین به رهبری

توهین به رهبری فعلی و قبلی به موجب ماده 514 قانون تعزیرات مصوب 1375 جرم است و مرجع رسیدگی کننده به این جرم دادگاه انقلاب می باشد .

ماده 514 قانون تعزیرات در مورد توهین به رهبری اِشعار می دارد : هر کس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

توهین به رهبـری به هر نحوی اعم از فعل ، گفتار ، اشاره ی صریح یا کتابت کفایت می کند .

نکته قابل توجه در تحقق این جرم این است که لازم نیست مرتکب در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه توهین کند . بلکه توهین ولو با انگیزه شخصی و در غیر حالت وظیفه هم شامل می شود .

توهین به رهبری از جرایم غیر قابل گذشت است :

لزوم حفظ حرمت شخص اول مملکت موجب شده تا قانونگذار بدون هیچ قیدی ، توهین را جرم انگاری کند . به همین دلیل جرم توهیـن به رهبری از جرایم غیر قابل گذشت قرار گرفته و در همه ی حالات آن از جمله جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت است .

شرایط تحقق جرم توهین به رهبری :

  • لزوم عمد در ارتکاب توهین به رهبری :

    مرتکب باید در توهین عامد باشد . به این ترتیب توهین در حال مستی ، خواب ، بیهوشی ، هیپنوتیزم نمی تواند مشمول عنوان توهین به رهبری باشد .

  • علم به موهن بودن رفتار :

    علاوه بر عمد در فعل ، مرتکب باید نسبت به موهن بودن رفتار علم و آگاهی داشته باشد .

  • آگاه بودن شخص از مقامِ و شآنِ شخصیت مورد توهین :

    مرتکب باید با علم به رهبر بودن شخص مورد توهین به او اهانت کند .

  • علم و آگاهی مرتکب نسبت به معنی لغات و کلمات مورد استفاده :

    عدم علم و آگاهی مرتکب به معنی لغات به کار برده شده و همچنین عدم اطلاع از سِمَت شخص مورد توهین ، موجب خروج از توهین به رهبری می شود .

مجازات توهین به رهبری :

با توجه به ماده 514 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، مجازات توهیـن به رهبری حبس از شش ماه تا دو سال است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در امور کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی : وکیل حقوقی خوب چه کسی است ؟ وکیل حقوقی شخصی است که حوزه ی فعالیت خود را به دعاوی حقوقی اختصاص داده و تجربیات کافی و تسلط لازم بر مجموعه قوانین و مقررات حقوقی اعم از قوانین ماهوی و شکلی و سایر قوانین مربوط به قراردادها را داشته باشد .

وکیل حقوقی خوب :

امروزه با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و فعالیت های اقتصادی و بانکی و همچنین رونق بازار کسب و کار ، کم تر کسی دیده می شود که ملزم به انجام تعهدی نباشد . به عبارت بهتر افراد به موجب قراردادهای تنظیمی ، تعهداتی را برای خود می پذیرند .

تعریف قرارداد :

هر توافقی که بین اشخاص بر مبنای برقراری روابط تجاری یا غیر تجاری ایجاد می شود ، قرارداد نام دارد .

بر این اساس قانون مدنی نیز عنوان نموده که عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نماید و مورد قبول آنها باشد .

بنابراین عقد متشکل از توافقات دو یا چند نفر است و یک نفر به تنهایی نمی تواند منعقد کننده عقد باشد .

در بسیاری از موارد شاهد این بوده ایم که طرفین قرارداد یا عقد از ایفای تعهدات امتناع می کنند و یا مدعی به بطلان قرارداد ، وجود ایراد در مفاد قرارداد ، الزام طرف مقابل به ایفای تعهد و غیره هستند و برای اثبات این مسائل به دادگاه مراجعه می کنند و بر این باورند که مطالعه چند مقاله یا کتاب حقوقی برای طرح دعوی و اخذ حق خود کافی است . امّا پس از طرح دعوی ، به دلیل عدم تسلط به قوانین و مقررات حقوقی با شکست مواجهه می شوند .

در صورتی که اخذ مشاوره با وکیل حقوقـی و یا دفاعیات یک وکیل حقوقی می توانست تا حد زیادی شانس قبولی دعوی را افزایش دهد و سرنوشت دعوی آنها را منقلب کند .

بنابراین توصیه می شود با استخدام وکیل حقوقی خوب از تضییع حقوق خود جلوگیری کنید و بر این باور نباشید که اطلاعات ناچیز و کلی ، می تواند در جهت گرفتن حقوقتان موثر باشد .

آیا داشتن وکیل حقوقی در دعاوی الزامی است ؟

داشتن وکیل حقوقـی در دعاوی مدنی و حقوقی الزامی نیست . امّا دفاعیات موثر وکیل حقوقی می تواند شانس قبولی دعوای شما را افزایش دهد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیـل حقوقی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید رجوع از هبه

تأیید رجوع از هبه : تأیید رجوع از هبه : تعریف هبه : مطابق با ماده ی 795 قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند ، تملیک کننده واهب ، طرف دیگر را متّهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند .

 

تأیید رجوع از هبه

زمانی که عقد هبه بین طرفین ( واهب و متهب ) منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار می گیرد ، اگر عین موهوبه یعنی همان ملک ،

موجود باشد ، واهب یا شخصی که هبه کرده است ، می تواند از آن رجوع کند .

بیشتر بخوانید : … وکیل مهریه

در موارد زیر واهب نمی تواند از هبه رجوع کند :

  1. در صورتی که متهّب پدر و مادر و یا اولاد واهب باشد .
  2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد .
  3. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود .
  4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود .
  5. در صورت فوت هر یک از واهب یا متهب
  6. در صورتی که مالی به عنوان صدقه بخشیده شود

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق توافقی

 

دادخواست تأیید رجوع از هبه :

بعد از رجوع واهب از هبه ، می تواند برای تثبیت آن دادخواست تأیید رجوع از هبه را مطرح کند ولی بهتر است از طریق اظهارنامه رسمی انجام گیرد .

در دعوای تأیید رجوع از هبه ، واهب که ملک خود را هدیه کرده است ، و حالا پشیمان شده ، خواهان دعوی است و متهب خوانده می باشد . از وقتی که واهب از هبه ی خود رجوع کند ، رجوع از هبه محقق شده است و واهب تنها برای تأیید و اعلام آن دادخواست می دهد . بنابراین رأی دادگاه در تأیید رجوع از هبه جنبه ی اعلامی داشته و نیاز به صدور اجراییه ندارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس :09123939759

 

 

قلع و قمع بنای غیر مجاز

قلع و قمع بنای غیر مجاز : قلع و قمع بنای غیر مجاز :  دعوای قلع و قمع بنا به این صورت است که ، متصرف بدون اذن مالک و یا بدون مجوز قانونی یا  مجوز قراردادی ، اقداماتی مانند احداث بنا یا کاشتن درخت و زراعت در ملکی داشته باشد که در این صورت شخص ذی نفع می تواند ، دادخواست قلع و قمع بنای غیر مجاز را تقدیم کند .

خواهان در دعوای قلع و قمع کسی است که در ملک او به صورت غیر قانونی ، احداث بنا یا کاشت درخت کرده است و شخصی که در ملک دیگری ، بنا احداث کرده و یا درخت کاشته است ، خوانده محسوب می شود .

 

قلع و قمع بنای غیر مجاز

لازم به ذکر است که امکان طرح دعاوی دیگری که ارتباط کامل با موضوع قلع و قمع دارند در دادخواست وجود دارد . نظیر دعاوی خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی .

چنانچه دعوای قلع و قمع بنا مستقل از خلع ید طرح شود ، حتماً باید بعد از دعوای خلع ید مطرح شود ؛ بنابراین قبل از خلع ید ، شنیده نمی شود . مگر در مواردی که ملک در تصرف خواهان باشد .

در صورت صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت متصرف به رفع تصرف عدوانی ، اگر در ملک مورد تصرف ، بنایی احداث شده و یا درختی کاشته شده باشد ، برای قلع و قمع بنا و یا درختان موجود در ملک باید دادخواست حقوقی قلع و قمع مطرح شود و امکان قلع و قمع به استناد حکم کیفری ، وجود ندارد .

 

اجرای رأی قلع و قمع بنای غیر مجاز

عملیات اجرای حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز ، پس از قطعی شدن رأی شروع می شود و پس از صدور اجراییه ، واحد اجرا می تواند ، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قلع و قمع بنای غیر مجاز ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی وجه التزام قراردادی

مطالبه ی وجه التزام قراردادی : مطالبه ی وجه التزام قراردادی : وجه التزام چیست ؟ قانون مدنی در ماده 230 در مورد وجه التزام عنوان کرده است که اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید ، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند .

 

مطالبه ی وجه التزام قراردادی

 

بنابراین وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه ی تأخیر و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی می کنند . به عبارت بهتر وجه التزام نوعی ضمانت اجرا است که احتمال تخلف از قرارداد را کاهش می دهد .

 

مثلاً ممکن است در یک قرارداد مشارکت در ساخت ، شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد ، اقدام نکند ، به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهد مبلغی به عنوان خسارت تأخیر ، پرداخت کند .

دعوای مطالبه وجه التزام زمانی است که یکی از طرفین اجرای قرارداد را به تأخیر انداخته و یا از انجام قرارداد خودداری کرده است .

آیا صرف وکالت دادن برای انجام معامله ممنوعه ، تخلف محسوب می شود ؟

صرف وکالت دادن برای انجام معامله ممنوعه تخلف محسوب نمی شود تا موجب تأدیه وجه التزام گردد . همچنین اگر تعهد قابل تجزیه باشد و متعهد تنها بخشی از آن را انجام نداده باشد ، تخلف نسبت به همان بخش از تعهد صورت گرفته است ، لذا وجه التزام نیز باید تجزیه شود .

در دعوای مطالبه ی وجه التزام قراردادی ، طرفین دعوا همان طرفین قرارداد هستند که در آن وجه التزام ، تعیین شده است ؛ بنابراین شخصی که تعهد به نفع او شده است ، خواهان دعوا و شخصی که از اجرای قرارداد تخلف کرده است ، خوانده است .

 

تفاوت وجه التزام و ضرر و زیان ناشی از تأخیر :

احکام حقوقی وجه التزام و ضرر و زیان ناشی از تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است ؛ زیرا وجه التزام خسارتی است مقطوع که طرفین ضمن قرارداد در مورد آن توافق کرده اند و در صورت تخلف ولو آنکه به متعهدله ضرر و زیانی وارد نشود ، دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم می کند . اما وقتی وجه التزام در قرارداد تعیین نشده باشد در صورت عدم اجرای تعهد و یا تخلف متعهد نسبت به مفاد قرارداد ، متعهد له باید ثابت کند که در نتیجه تخلف متعهد ، به او ضرر وارد شده است . در مورد وجه التزام دادگاه نمی تواند متعهد را به مبلغی کمتر یا بیشتر از میزان وجه التزام محکوم کند ؛ اما ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد بر اساس ارزیابی کارشناس محاسبه می شود .

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ی وجه التزام قراردادی :

پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن ، متعهد له باید درخواست صدور اجراییه کند و با معرفی اموال متعهد در صدد جبران خسارت به وجود آمده بر آید و چنانچه مالی از محکوم علیه یافت نشد ، می توان جلب محکوم علیه را از دادگاه خواست .

جهت کسب اطلاعات بیشتر  در خصوص مطالبه ی وجه التزام ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی : مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی : یکی از مباحثی که از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می شود حق ریشه یا نسق زراعی است . حق ریشه به عنوان حق خاص متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی ، در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است .

از دیر باز ، پس از آن که  مالکین املاک زراعی ، املاک خود را در قالب عقد اجاره در اختیار کشاورزان قرار می دادند ، کشاورزان شروع به آماده کردن زمین برای کاشت زمین و یا درخت می کردند ، در بعضی از نقاط ، عرف این گونه بود که پس از اتمام مدت قرارداد ، حقی برای کشاورز ایجاد می شد که بر اساس آن مالک قبل از تخلیه ی ملک مبلغی را به عنوان حق ریشه به کشاورز و زارع پرداخت می کرد .

 

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

حق ریشه یا نسق زراعی ، نوعی حق مالی است که شباهت زیادی به حقوقی مانند حق کسب و پیشه دارد .

این حق اگر چه در منابع فقهی سابقه ندارد ؛ ولی در نظام قانونی و رویه ی قضایی کشور با استناد به عرف به رسمیت شناخته شده است .

حق ریشه تنها در مورد املاک مزروعی است و در مورد سایر املاک موضوعیت ندارد .

شرایط مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

زارع در صورتی می تواند مطالبه ی حق ریشه کند که ملک از دست او خارج شده باشد و در فرضی که ملک در تصرف زارع است ، مالک تعهدی نسبت به پرداخت حق ریشه ندارد ؛ بنابراین صاحب حق ریشه و نسق زراعی که اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به مالک کرده است ، می تواند دادخواست مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی تقدیم کند .

 

میزان بهای حق ریشه و نسق زراعی در صورت عدم توافق بین مالک و زارع ، توسط کارشناس ارزیابی می شود .

صدور حکم محکومیت مالک زمین به پرداخت مبالغی تحت عنوان حق ریشه و نسخ زراعی در صورتی ممکن است که تصرفات زارع ناشی از اذن مالک و یا در غالب یکی از عقود زراعی باشد و غصب ایجاد حقی برای زارع نمی کند .

نحوه ی اجرای رأی

پس از صدور رأی محکومیت خوانده به پرداخت حق ریشه و قطعیت رأی ، اجراییه صادر می شود و محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز نسبت به اجرای آن اقدام کند در غیر این صورت اموال محکوم علیه از جمله ملکی که نسبت به آن ادعای حق ریشه شده است ، قابل توقیف است و از طریق مزایده به فروش می رسد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

دعوی خلع ید

دعوی خلع ید : دعوی خلع ید : چنان چه ملکی که دارای سند رسمی است به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد ، کسی که سند مالکیت به نام اوست ، می تواند برای تخلیه ی ملک خود، دعوی خلع ید مطرح کند .

همچنین اگر ملک مشاعی در تصرف برخی از مالکین باشد ، سایر مالکین می توانند برای تخلیه ملک ، دادخواست خلع ید را علیه شرکایی که ملک در تصرف آنها است ، تقدیم کند . مالک ملک ، می تواند به عنوان خواهان ، علیه متصرف غیر قانونی ملک اقامه دعوا کند و از دادگاه رفع تصرف غیر مجاز خوانده را به همراه تحویل ملک تقاضا کند .

 

دعوی خلع ید

دعوای خلع ید چهار رکن دارد که این چهار رکن عبارت است از :

  1. مالکیت رسمی خواهان بر ملک
  2. غیر منقول بودن مال مورد تصرف
  3. احراز تصرف خوانده بر ملک
  4. غیر قانونی بودن تصرف متصرف

بنابراین دعوای خلع ید ، فرع بر اثبات مالکیت است و اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان ، مالک رسمی ملک باشد ؛ بنابراین در املاکی که ثبت نشده است ، ضمن دادخواست خلع ید باید دادخواست اثبات مالکیت نیز طرح شود .

در دعوای خلع ید از ملک مشاع ، بهتر است که دعوا علیه همه شرکا مطرح شود .

 

آیا وجود تقسیم نامه مانع از طرح دعوای خلع ید می شود ؟

اگر بین مالکین مشاع ، تقسیم نامه وجود داشته باشد ، نمی توان دادخواست خلع ید مطرح کرد .

نحوه اجرای دعوی خلع ید

بعد از اینکه حکم خلع ید قطعی شد ، مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی ، اجراییه صادر می شود و خوانده ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه باید نسبت به خلع ید اقدام کند . در صورت تداوم تصرف از سوی محکوم علیه ، اجرای احکام از طریق ضابطین قضایی اقدام به تخلیه ملک می کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خلع ید ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759