نوشته‌ها

مفهوم اصل استقلال امضاها

اصل استقلال امضاها یکی از اصول مهم در اسناد تجاری از قبیل چک ، سفته و برات می باشد . این اصل بدین معناست که هر امضاکننده ای مستقل از دیگر مسئولان و امضا کنندگان سند ، در مقابل دارنده ی سند تجاری مسئول است و اگر یکی از مسئولان سند تجاری ، به دلایلی قانونی از مسئولیت پرداخت معاف شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول باقی خواهند ماند ، مگر اینکه آن دلیل قانونی در مورد آنها نیز صدق کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

نکاتی در مورد اصل استقلال امضاها :

اگر چه در قانون تجارت ما در خصوص این اصل صراحتاً صحبتی نشده است ، ولی دکترین و رویه قضایی مستند به ماده 249 قانون تجارت و مسئولیت تضامنی هر یک از امضا کنندگان سند تجاری ، نتایج این اصل را پذیرفته است .

برای مثال در ماده 7 کنوانسیون 1930 ژنو در خصوص برات آمده است :

در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند ، یا برات متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص خیالی ، یا امضاهایی باشد که بنا به دلائل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود ، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده اند ، به قوت خود باقی است .

مفهوم اصل استقلال امضاها

هر چند که در ماده مذکور تنها از برات نام برده شده است ، اما به موجب ماده 77 کنوانسیون یاد شده ، شامل سفته نیز می شود . ماده 10 کنوانسیون ژنو در مورد چک نیز همین قاعده را بیان داشته است .

بنابراین با توجه به اصل استقلال امضاها ، هر یک از مسئولینی که امضاء او با هر عنوان اعم از صادر کننده یا ضامن یا ظهر نویس ، بر روی سند تجاری درج شده باشد به تنهایی مسئول پرداخت کل مبلغ مندرج در سند بوده و در صورتی که یکی از این اشخاص به دلایلی مبری از پرداخت وجه سند شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول پرداخت وجه سند می باشند . مگر اینکه دلیل موجود ، در مورد آنها نیز صدق کرده باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل شاه مرادی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

معامله معارض و مجازات آن

معامله معارض و مجازات آن : معامله معارض و مجازات آن : چنانچه شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت آن مال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول ، حقی به شخص یا اشخاصی بدهد و بعد از آن حقوق و منافع همان مال را به موجب سند رسمی ، به شخص دیگری منتقل کند ،و یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید ، مجرم بوده و عمل او مانند جرم کلاهبرداری خواهد بود .

معامله معارض و مجارات آن :

شخصی که مرتکب به معامله معارض شده ، در حکم کلاهبردار بوده و به موجب ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به حبس محکوم می شود . مشاوره با وکیل کیفری .

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک :

شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول و یا غیر منقول ) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید ، به سه تا ده سال حبس محکوم می شود .

معامله معارض و مجازات آن

نکاتی در مورد وقوع این جرم :

سوال این است ، با توجه به اجباری بودن ثبت رسمی اسناد در بعضی از نقاط ، چنانچه شخصی در این نقاط مال غیر منقول خود را به موجب سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل کند و معامله ای معارض با معامله اول واقع سازد ، آیا عمل او مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک می شود ؟

پاسخ :  در این خصوص در رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور آمده است که : (( در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد ، سند عادی نسبت به معامله ی آن اموال ، طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نبوده و قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد )) البته نباید تصور کرد که چنانچه شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را منتقل کرده است ، آن معامله باطل و غیر قابل استناد است . زیرا رأی وحدت رویه تنها اشاره به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی را دارد نه بطلان معامله .

به عبارت بهتر اگر چه سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد ، اما این به معنای عدم وقوع جرم معامله معارض نخواهد بود . در واقع برای تحقق جرم معامله معارض همین کافی است که ، مرتکب معامله دوم را حتماً به وسیله سند رسمی منتقل کرده باشد ولو اینکه معامله اول به صورت سند عادی و یا رسمی منتقل شده باشد .

مجازات جرم معامله معارض :

مطابق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک ، چانچه وقوع جرم محرز گردد ، متهم به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تعریف سند رسمی و سند عادی

تعریف سند رسمی و سند عادی : تعریف سند رسمی و سند عادی : مستنبط از ماده 1284 قانون مدنی هر نوشته ای که قابلیت استناد در اثبات دعوا یا دفاع را داشته باشد سند نامیده می شود .

در مجموعه ادله اثبات دعوا ، پس از اقرار که از آن تحت عنوان شاه دلیل نیز نام برده می شود ( که در واقعیت خیلی نادر اتفاق می افتد ) قانونگذار اسناد و سند را قرار داده است .

ارزش و اهمیت اسناد رسمی و عادی :

ارزش و اهمیت آنها از این جهت است که :

  1. مرور زمان تغییری در آنها نمی دهد .
  2. غالباً اسناد قبل از ورود اختلاف بین افراد تنظیم می گردند یعنی زمانی که افراد حسن نیت دارند بنابراین خواست قبلی افراد در سند منعکس است .

تعریف سند رسمی و سند عادی

سند اقسام متعددی دارد که آنرا به اعتبارات مختلف تقسیم می کنند که از مهمترین این تقسیمات همانطور که در ماده 1286 نیز آمده رسمی و عادی است .

تعریف سند رسمی :

مطابق ماده 1287 قانون مدنی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی ، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی ، تنظیم شده باشند رسمی است .

قانونگذار چند شرط را در ماده فوق برای رسمی بودن سند ذکر کرده است :

  1. اسناد باید نزد مأمورین رسمی تنظیم شوند .
  2. مأمور رسمی باید در حدود صلاحیت قانونی خودش عمل و اقدام نماید .
  3. سند طبق مقررات قانونی تنظیم شود به عبارتی تشریفات قانونی باید رعایت شود .

تعریف سند عادی :

در مورد سند عادی باید گفت سندی است که حداقل امضاء داشته باشد و تنها سند عادی که بدون امضاء سندیت دارد دفتر تجارتی تاجر است .

در ماده 1289 قانون مدنی نیز آمده که : غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است . ( امید شاه مرادی )

برای مشاهده تفاوت سند رسمی و عادی کلیک کنید .

 

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759