نفقه همان هزینه های زندگی است که مرد موظف است آنرا تامین نماید . در قانون در مواردی نیز نفقه برای خویشاوندان نیز در نظر گرفته شده است که در جهت اطلاع بیشتر می توان به موارد مشاوره حقوقی موجود در سایت مراجعه نمود .

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی نفقه

مشاوره حقوقی نفقه : پرداخت نفقه زن در نکاح دائم به عهده مرد است واین موضوع از قواعد آمره به شمار می رود یعنی حتی نمی توان در سند ازدواج خلاف آن را شرط نمود و چنین شرطی باطل خواهد بود، لیکن در نکاح منقطع (موقت) مرد قانونا چنین تکلیفی ندارد مگر پرداخت نفقه را شرط نمایند .

در ذیل مواردی را که در مشاوره حقوقی نفقه کاربرد داشته و لازم و ضروری به نظر می رسد، بیان خواهد شد .

مفهوم و مصادیق نفقه

مستفاد از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه هر آن چیزی است که برطرف کننده نیاز های متعارف زن در زندگی باشد مانند خوراک ، پوشاک ، اسباب منزل ، هزینه های درمان ، سفر و…

ملاک تعیین نفقه

از عبارت “خادم در صورت عادت” ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی چنین استنباط می شود که ملاک تعیین اوضاع و احوال زن است نه وضعیت اقتصادی مرد البته باید به عرف نیز توجه نمود و اگر هزینه ای عرفاً ملاک نباشد مرد الزامی به پرداخت آن ندارد مانند پرداخت هزینه انجام عمل های زیبایی و موارد مشابه دیگر

مالکیت زن نسبت به اموال مشمول نفقه

در اینجا باید قائل به تفکیک شویم بین اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی :

1- اموال مصرف شدنی

اموالی هستند که با استفاده آنها ؛ از بین میروند مانند مواد خوراکی
بدیهی ست که این اموال به ملکیت زن در آمده و زن در قبال استفاده از آنها مسئولیتی ندارد .

2- اموال مصرف نشدنی

اموالی که با استفاده از آنها باز هم باقی بمانند مانند ماشین یا فرش ؛ در این موارد زن مالک این اموال نمی شود ، بلکه اذن در انتفاع ( اجازه استفاده ) را خواهد داشت و در صورتیکه بر خلاف عرف و به زیان شوهر از این اموال استفاده نماید منجر به سو استفاده از حق شده و برای زن مسئولیت مدنی به همراه خواهد داشت .

نکته : آنکه در مورد پولی که مرد به عنوان نفقه به زن می دهد زن می تواند آن وجه را در امور عقلایی و به طور متعارف مصرف نماید .

ممتاز بودن نفقه نسبت به سایر دیون

در باب تقسیمات پرداخت دیون در صورت فوت و یا ورشکستگی و عدم کفایت اموال طلب ، زن بابت نفقه ؛ طلب ممتاز محسوب می شود و بر غالب بدهی های مرد تقدم دارد ( به جز دیون دارای وثیقه که مقدم بر نفقه است )

چه زمانی مرد از پرداخت نفقه معاف است ؟

چنانچه زن پس از عقد از انجام وظایف قانونی خویش ( به اصطلاح تمکین ) خودداری نماید ؛ قانوناً ناشزه محسوب می شود و مرد با اثبات ناشزه بودن همسرش می تواند از پرداخت نفقه خودداری نماید .

اثبات عدم تمکین زن به عهده مرد است که در این صورت مرد می تواند برای این امر با مراجعه به دفتر خدمات قضایی اظهار نامه ای دال بر دعوت زن به تمکین تنظیم و ارسال نماید ؛ البته اثبات این موضوع با توجه به آنکه اصل بر عدم پرداخت نفقه است امری است تخصصی و بهتر است توسط وکیل خانواده انجام گیرد .

مشاوره حقوقی نفقه

نفقه پس از انحلال نکاح

از بین رفتن علقه زوجیت ( نکاح ) طرق محدودی دارد که به اختصار آنها را بیان می داریم :

  1. فسخ نکاح
  2. طلاق اعم از رجعی و بائن
  3. فوت یکی از زوجین

در مورد فسخ نکاح و طلاق بائن ؛ نفقه ای به زن تعلق نخواهد گرفت لیکن در مورد طلاق رجعی ( که مرد در مدت زمان عده حق رجوع دارد ) . در مدت عده طلاق رجعی ( ۳ طهر ) زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود و در مورد فوت شوهر تا پایان عده وفات ( ۴ماه و ۱۰روز ) زن مستحق دریافت مهریه از محل اموال شوهر می باشد .

الزام شوهر به پرداخت نفقه

اگر مرد نفقه همسر خویش را با وجود تمکین زن پرداخت نکند ، زن می تواند الزام شوهر به پرداخت نفقه را از دادگاه صالح تقاضا نماید و درصورتیکه مرد از اجرای حکم دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه تعیین شده توسط دادگاه خودداری نماید ؛ زن هم می تواند تقاضای طلاق نماید .

این امر ، موضوعی تخصصی می باشد و بهتر آن است که توسط وکیل نفقه که دارای دانش حقوقی و آگاه به روند پرونده است انجام شود .

ضمناً شما می توانید از طریق راه های ارتباطی مندرج در این سایت با نگارنده مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی متخصص در امور نفقه و خانواده تماس حاصل نمایید .

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

شرط سقوط نفقه در عقد دائم – شرط عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد دائم

در نکاح دائم بحث است که آیا می توان بر سقوط نفقه تراضی و توافق نمود یا خیر ؟

در پاسخ به اين سوال بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل به تفکیک نظرات را بررسی خواهیم نمود :

دیدگاه اول : طرفداران صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

ممکن است گفته شود که چنین شرطی نافذ است چه اینکه هرچند انفاق از سوی شوهر یک تکلیف محسوب می‌شود ولی اگر زن از حق دریافت نفقه خود صرف نظر کند تکلیف از شوهر ساقط می‌شود بنابراین چنین شرطی نامشروع نیست زيرا اولاً تصریحی بر نامشروع بودن چنین شرطی نشده است ثانیاً نفقه از آثار مستقیم نکاح نیست که شرط سقوط آن بر خلاف مقتضای عقد باشد زیرا مقتضای عقد امری است که همواره با عقد باشد و از آن قابل تفکیک نباشد در حالی که نفقه از اموری است که از عقد نکاح انفاك پذیر است برخی از فقها وجوه زیر را برای تایید این دیدگاه نوشته اند .

الف : وجوب نفقه ، مشروط به تمکین یا عدم نشوز زوجه است ، یعنی در صورت عدم تمکین نفقه ساقط خواهد شد این امر ایده مشهور فقها می باشد .

ب : حق نفقه قابل مصالحه و اسقاط است .

ج : قدرت بر پرداخت شرط صحت عقد نکاح نیست یعنی حتی در صورت عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح صحیح است و زوجیت برقرار مى گردد .

دیدگاه دوم : طرفداران عدم صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

برخی دیگر از فقها بر این باورند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج در عقد دائم باطل است و زوج کماکان باید نفقه را بپردازد این عده عمدتاً استدلال می کنند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج بر خلاف مقتضای ذات عقد است .

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

نتیجه گیری

برای رسیدن به حقیقت شایسته است تا ماهیت حقوقی نفقه روشن گردد . یعنی باید بررسی گردد که آیا قواعد مربوط به انفاق در عقد نکاح دائم از جمله قواعد امری است که نتوان بر خلاف آن تراضی یا شرط نمود و یا از نوع قواعد تکمیلی است که ذیحق می تواند از حق خویش صرف نظر نموده و یا شرط خلاف مقررات مربوط به لزوم انفاق نماید ؟

برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی ضابطه و قاعده دقیق و مشخصی وجود ندارد حتی به عقیده مرحوم دکتر کاتوزیان حقوقدانان اروپایی نیز در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده اند و به ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم نظم عمومی روی آورده اند ، به این ترتیب که هر قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد امری است و در سایر موارد تکمیلی می باشد .

به هر حال در وضع کلیه قوانین اعم از امری و تکمیلی کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است ، اما باید دید که آیا ارتباط قانون با منافع عموم به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش باشد . امری که پاسخ به آن در هر زمان با توجه به مسایل اقتصادی ، سیاسی و آرمان ها مختلف است .

با وجود تمام این مطالب باید گفت :

در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قوانین و مقررات است همانطور که در ماده 30 قانون مدنی بیان شده : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .

بر عکس عمدتاً قواعد مربوط به خانواده ، ارث ، وصیت و اهلیت ” امری ” است مگر اینکه بر خلاف آن دلیلی وجود داشته باشد چنانچه قواعد مربوط به حقوق عمومی مانند قانون اساسی ، قانون اداری ، قانون کیفری و بخش مهمی از قانون آیین دادرسی از قوانین امری است . برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرط سقوط نفقه در عقد دائم می توانید با وکیل نفقهامید شاه مرادی تماس حاصل فرمایید.

با وجود همه این مباحث اگر بخواهیم در مورد ماهیت حقوقی قواعد مربوط به لزوم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد نکاح دائم اظهار نظر کرده باشیم باید بگوییم به نظر می رسد این قواعد ، از قواعد امری می باشند ؛ چنانچه مرحوم کاتوزیان و مرحوم امامی نیز بر این عقده هستند و شرط عدم انفاق را باطل می دانند .

وکیل ترک انفاق

وکیل ترک انفاق  , نکات مهم و کلیدی ترک انفاق را در این مقاله بخوانید : به محض وقوع عقد زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا خواهند کرد از جمله این حقوق می توان به پرداخت نفقه زن از سوی مرد اشاره نمود ، در صورت عدم پرداخت نفقه زن می تواند برابر قانون از باب دعوای مدنی دادخواست مطالبه نفقه تقدیم دادگاه نماید ( پیشنهاد می گردد قبل از ثبت دادخواست با وکیل متخصص در این زمینه مشاوره شود ) و همینطور می تواند با رعایت شرایطی که در ذیل گفته خواهد شد شکایت خود را زیر نظر وکیل ترک انفاق یا به تنهایی مطرح نماید .

ترک انفاق و ضمانت اجرای کیفری آن در ماده 53 قانون حمایت خانواده جرم انگاری شده است .

بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده :

هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود .

تبصره : امتناع از پرداخت نفقه ی زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است .

وکیل ترک انفاق

ضمانت اجرای حقوقی ترک انفاق این است که محاکم منفق را مجبور به پرداخت نفقه می نمایند و در صورت عدم امکان اجبار ایشان ، از اموال او برداشته و به زن پرداخت می نمایند در غیر این صورت برای زن حق طلاق ایجاد می شود . رکن قانونی جرم ترک انفاق همانطور که گفته شد ماده 53 قانون حمایت خانواده می باشد .

رکن مادی جرم ترک انفاق

عمل مرتکب ( ترک فعل )

عمل مرتکب در جرم ترک انفاق ، ترک فعلی می باشد که به موجب قانون واجب شمرده شده است .

وجود تمکن مالی مرتکب – استطاعت مالی مرتکب

در مطالبه نفقه ( دعوای حقوقی نفقه ) توسط وکیل نفقه استطاعت مالی زوج شرط پرداخت نفقه نمی باشد اما در شکایت ترک انفاق ( کیفری ) یکی از شروط استطاعت مرد می باشد و در واقع استطاعت از شروط احکام تکلیفی است نه وضعی .

برای حکم مدنی در خصوص استحقاق طرف ، فقط نسبت به استحقاق نفقه ی اقارب شرط است نه زوجه . به بیان دیگر عدم استطاعت مالی مرد نسبت به پرداخت نفقه ، اساس استحقاق زوجه نسبت به نفقه را از بین نمی برد و به عنوان طلب زن محاسبه می گردد ، اما راجع به سایر اشخاص واجب النفقه اساس استحقاقی پدید نمی آید .

وکیل ترک انفاق

شرط استطاعت مرد به عنوان یکی از اجزاء اختصاصی تشکیل دهنده جرم باید اثبات گردد و اصل عدم استطاعت که به نفع متهم است در این رابطه راهگشا خواهد بود مگر آنکه با قرائن و اماراتی مانند اموال و دارایی ها مثل املاک ، فیش حقوقی ، حسابهای بانکی و … خلاف اصل مذکور محرز گردد .

در آرای مختلف دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است که عدم استطاعت امری عدمی است لذا مستطیع بودن باید اثبات گردد .

تمکین همسر شرط تحقق جرم ترک انفاق است

نقد – نشوز در استحقاق زوجه نسبت به نفقه -که حکمی وضعی است مانعیت دارد ؛ اما تمکین به استناد صدر ماده 53 قانون حمایت خانواده و اصول حقوقی مانند اصل برائت در امور کیفری در تحقق حکم تکلیفی و مجازات مربوطه ، شرطیت دارد . به همین علت طبق اصول حقوقی با عدم تحقق شرط تمکین ولو با عذر موجه ، دیگر عنوان مجرمانه محقق نمی گردد .

زیرا شرطیت حکمی وضعی است و در احکام وضعی فرقی میان شرعی – قانونی و غیر شرعی بودن آن نیست . نمونه این امر در شرطیت دخول به دختر باکره رشیده در سقوط اذن پدر نسبت به نکاح او در رای وحدت رویه سال 1363 تأکید شده است که ” دخول چه مشروع و چه نامشروع مسقط اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده است “

هر چند به استناد اصل احتیاط و رعایت تفسیر به نفع متهم و اصل برائت نظریه فوق ( شرطیت تمکین ) اقوی است اما برابر تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده عدم پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسولیت کیفری دارد .

رکن معنوی جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق از جمله جرایم عمدی محسوب می شود و برای تحقق عنصر روانی این جرم ، دو عامل 1- اراده مرتکب 2- قصد مجرمانه ضروری است . با این توضیح چنانچه زوج تصور نماید که همسرش ناشزه است یا علقه زوجیت از بین رفته و به همین سبب از پرداخت نفقه امتناع نماید به جهت اینکه ایشان فاقد قصد مجرمانه بوده ، جرمی مرتکب نشده و در واقع قابل تعقیب کیفری نیست .

پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت ترک انفاق یا دفاع در این خصوص با وکیل ترک انفاق یا وکیل خانواده مشورت نموده و مشاوره حقوقی لازم از ایشان دریافت نمایید و سپس اقدام به طرح شکایت یا مراجعه به دادسرا جهت دفاع از اتهام انتسابی نمایید .

آیا در عقد موقت نفقه زن بر عهده مرد است ؟

در عقد موقت یا همان نکاح منقطع نقه زن بر عهده مرد نیست مگر اینکه زن و مرد بر این موضوع توافق نمایند .

آیا در صورت شرط پرداخت نفقه در نکاح منقطع و امتناع مرد از پرداخت نفقه می توان شکایت ترک انفاق مطرح نمود ؟

با توجه به اینکه مبنای پرداخت نفقه در نکاح موقت تعهد زوج است و در زمره ی تکالیف قانونی شوهر نیست و فی الواقع مبنای قرارداد حقوقی طرفین است لذا عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر در نکاح موقت ضمانت اجرای کیفری ندارد و صرفاً ضمانت اجرای حقوقی دارد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر : حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر : ایجاد حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت ، منوط به تراضی طرفین نیست و نمی توان بر خلاف ماده 1102 قانون مدنی که اذعان می دارد همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود ، تراضی نمود .

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر عبارت است از :

  1. تکالیف مالی
  2. تکالیف غیر مالی

 

تکالیف مالی :

  • به محض وقوع عقد مرد مکلف به دادن مهریه و نفقه زن است .البته باید اذعان داشت که تکلیف دادن نفقه برای مرد تنها در نکاح دائم است و در نکاح موقت در صورتی مرد مکلف به پرداخت نفقه می شود که ضمن عقد موقت ، شرط پرداخت نفقه شده باشد .

تکالیف غیر مالی :

  • حسن معاشرت : مطابق با ماده 1103 قانون مدنی زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند . سکونت مشترک و رعایت تمایل جنسی همسر از لوازم حسن معاشرت است . حسن معاشرت در قانون مدنی صرفا ًیک توصیه اخلاقی نیست و ضمانت اجرایی این تکلیف آن است که اگر زن از انجام وظیفه حسن معاشرت ، سر باز زند ناشزه محسوب شده و حق نفقه او ساقط خواهد شد . در مقابل ، عدم رعایت حسن معاشرت از سوی مرد در صورتی که ادامه زندگی را متعسر کند می تواند مبنای درخواست طلاق از سوی زن قرار گیرد .

  • معاضدت در تشیید مبانی خانواده : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند . برای مثال وفاداری زن و شوهر به یکدیگر از لوازم تشیید مبانی خانواده است .
  • ریاست شوهر بر خانواده : در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است . به عبارت بهتر مدیریت خانواده توسط مرد از قواعد مربوط به نظم عمومی است . و اسقاط آن و یا توافق و شرط خلاف آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است . زیرا ریاست مرد بر خانواده هم حق است و هم تکلیف .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی در رابطه با موضوعات خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759