نوشته‌ها

بطلان معامله به جهت فضولی بودن

بطلان معامله به جهت فضولی بودن : بطلان معامله به جهت فضولی بودن : معامله فضولی عبارت است از اینکه شخصی ملکی را از غیر مالک یا شخصی که از مالک اذن در فروش نداشته ، خریداری کرده . اگر در معامله فضولی مالک اصلی قرارداد را تأیید و یا تنفیذ کند ، قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند ، قرارداد باطل است . بنابراین پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود می تواند ابتدا از طریق اظهارنامه ی رسمی ، عدم رضایت خود را نسبت به قرارداد فروش ملک به طرفین قرارداد ، اعلام و سپس دادخواست تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را مطرح کند .

 

بطلان معامله به جهت فضولی بودن

حالت دیگری که ممکن است دادخواست تأیید بطلان معامله فضولی داده شود ، زمانی است که شخصی ، وکالت جهت فروش ملک داشته ؛ اما به هر دلیلی وکالت نامه باطل شده است ؛ ولی با این حال وکیل اقدام به فروش ملک کرده است . در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی ، اقدام به انعقاد قرارداد کرده است .

از نظر حقوقی معامله فضولی باطل نیست و غیر نافذ است ؛ بنابراین در صورتی که مالک ملک ، معامله فضولی را قبول کند ، معامله صحیح خواهد بود و چنانچه مالک معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن کند ، معامله باطل محسوب می شود .

 

دادخواست بطلان معامله به جهت فضولی بودن :

پس از آن که مالک ، معامله فضولی را رد نمود ، می تواند دادخواست تأیید بطلان قرارداد را تقدیم کند .
مالک الزامی ندارد که فوراً معامله را تنفیذ یا رد کند . در این صورت اگر خریدار از تأخیر اعلام نظر مالک ضرر ببیند ، می تواند معامله را فسخ کند و حق ندارد الزام مالک به تنفیذ یا بطلان را بخواهد .

 

دعوای بطلان معامله فضولی ملکی در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی می باشد .

 

نحوه اجرای رأی

بعد از اینکه مالک معامله فضولی را رد کرد ، آن معامله باطل است ؛ بنابراین مالک تنها تأیید و اعلام بطلان معامله را از دادگاه می خواهد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تأیید بطلان معامله فضولی ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تخلیه به جهت نیاز به سکونت

تخلیه به جهت نیاز به سکونت : تخلیه به جهت نیاز به سکونت : مطابق با بند 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ، پس از انقضای مدت اجاره ، در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت ، مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه کند ، دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه ، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد .

 

لازم به ذکر است که اشخاصی که در بند 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ذکر شده اند و به استناد نیاز آنها به محل سکونت ، می توان دادخواست تخلیه تقدیم کرد ، حصری هستند و نمی توان با تفسیر موسع ، این رابطه را به اشخاص دیگر تعمیم داد .

 

تخلیه به جهت نیاز به سکونت

نحوه رسیدگی به دعوی تخلیه به جهت نیاز به سکونت:

دادگاه پس از بررسی وضعیت ملک و قابلیت سکونت آن و احراز نیاز اشخاص فوق به سکونت ، ابتدا پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی میزان حق کسب و پیشه ارجاع می دهد و پس از قطعیت نظر کارشناس رسمی ، اقدام به صدور رأی تخلیه به جهت نیاز به سکونت با تعیین مهلت سه ماهه برای موجر جهت پرداخت حق کسب و پیشه و مهلتی ده روزه تا دو ماهه برای مستأجر جهت تخلیه ، می کند .

 

مهلت سه ماهه مالک از تاریخ قطعیت رأی و مهلت مستأجر از تاریخ پرداخت حق کسب و پیشه خواهد بود . و در صورت عدم پرداخت مبلغ حق کسب و پیشه در مهلت مذکور ، رأی صادره کان لم یکن می شود .

 

اگر موجر در مهلت تعیین شده در رأی صادره ، اقدام به پرداخت حق کسب و پیشه کند ، پس از اتمام مهلت تعیین شده برای مستأجر ، اجرای احکام دادگاه ، اقدام به تخلیه ملک می کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759