بایگانی برچسب برای: مجازات قاچاق

قاچاق ارز چیست و چگونه انجام می شود ؟  وکیل متخصص برای قاچاق ارز :  قاچاق به معنای ورود یا خروج کالا یا ارز بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه است . ارز به واحد پول کشور های دیگر می گویند با دقت در همین تعاریف می توان فهمید که رعایت تشریفات قانونی در ورود یا خروج ارز چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ امنیت عمومی کشور اهمیت فراوانی دارد ؛ لذا قانونگذار ایران در تصویب قوانین مربوط به قاچاق ارز سختگیرانه عمل نموده و همچنین مراجع رسیدگی کننده به این پرونده ها در رسیدگی های خود از حساسیت بالایی برخوردارند . شایسته است هرگونه اقدام در این پرونده ها با همراهی وکیل قاچاق ارز باشد .

سابقه تاریخی قاچاق ارز

قبل از انقلاب موضوع ارز و خروج آن از طریق غیر قانونی مورد توجه نبوده ، زیرا با تشکیل سازمان ” اوپک” و گران شدن نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی اندوخته ارزی نه تنها پاسخگوی خرید های خارجی و سرمایه گذاری داخلی بود بلکه پاسخگوی سرمایه گذاری های خارجی نیز بوده است . لیکن با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ و پس از آن تحریم های اقتصادی منجر به کاهش ذخایر ارزی و درنهایت چند نرخی شدن ارز گردید .

قاچاق ارز در سیستم دو نرخی ارز

در سیستم دو نرخی ارز ، واردکنندگان کالا که ارز مبادله ای ( نرخ رسمی ) استفاده می کنند ، با توجه به نرخ حقوق ورودی و تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد ، درخواست فاکتور یا پروفای بالاتر از ارزش واقعی کالا از فروشنده می نمایند .
به عنوان مثال : واردکننده ارزش کالا را چهل درصد ذکر نماید در صورتی که نرخ حقوق ورودی کالای مذکور پانزده درصد باشد ؛ در این حالت وارد کننده مرتکب جرم قاچاق ارز شده است .

قاچاق ارز از طریق ارز همراه مسافر

قاچاق ارز توسط مسافر به حالتی اطلاق می گردد که مقدار ارزی که از مسافر کشف می گردد در موقع خروج از کشور بالاتر از مبلغی باشد که در گذرنامه وی ذکر شده است ؛ مرجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق ارز از طریق ارز همراه مسافر ؛ دادگاه انقلاب می باشد .

قاچاق ارز از طریق فاکتور های غیرواقعی

قاچاق ارز از طریق فاکتورهای غیر واقعی به موردی مربوط می گردد که واردکننده کالایی با ارائه فاکتور غیر واقعی ( بالاتر از قیمت ) اقدام به خارج کردن غیرمجاز ارز می نماید ، در این حالت نیز دادگاه با توجه به ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی به موضوع رسیدگی می نماید .
قاچاق از طریق پست نیز خارج نمودن وجه رایج داخلی یا خارجی با نامه پستی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می شود .

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات ارزی

مستفاد از ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی ؛ تعقیب کیفری متخلف منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است و با توجه به قانون مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد .
با توجه به موارد ارائه شده در مطلب قاچاق ارز چیست ؛ همانطور که پیداست موضوع قاچاق ارز نیز از موضوعات تخصصی بوده و نیاز به دانش بالای حقوقی و تجربه کافی در این زمینه دارد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی