بایگانی برچسب برای: جرایم سازمان یافته

ماهیت فساد مالی  : فساد مالی از جمله جرائم سازمان یافته است که با سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری ، اطلاعات و امکانات عمومی و در نتیجه پیوند نامشروع قدرت و ثروت ارتکاب می یابد . پیامد های غیر قابل انکار فساد مالی همچون انحطاط ارزش های اخلاقی ، کاهش اعتماد عمومی ، فرسایش سرمایه اجتماعی ، ایجاد بی‌انگیزگی و کاهش رقابت پذیری ، کاهش اثربخشی فعالیت های حکومت در اداره مطلوب جامعه ، ناکام ماندن تلاش ها در حوزه فقر زدایی عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی ضرورت پرداختن به این مسئله را بیش از پیش آشکار می سازد .

تعریف فساد مالی

در ماهیت فساد مالی نظام قانونگذاری ایران فساد مالی را در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ در ماده ۱ قانون مذکور اینچنین تعریف نموده است《 فساد در این قانون ، هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به صورت فردی ، جمعی یا سازمانی که عمدتاً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال ، منافع ، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید.

نظیر رشا و ارتشاء ، اختلاس ، تبانی ، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری ، سیاسی ، امکانات یا اطلاعات ، دریافت و پرداخت های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی ، جعل ، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی 》 همانطور که از متن این ماده بر می آید فساد مالی شامل هر گونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قابل ارتکاب است ، حتی مقنن در این ماده به فساد در بخش خصوصی نیز نظر داشته است است ؛ بنابراین می توان به این نتیجه رسید که فساد مالی یک نقل و انتقال منافع بین بخش دولتی و خصوصی است که طی آن منافع عمومی به سمت منافع خصوصی سوق می‌یابد .

خصایص فساد مالی

فساد مالی دارای سه خصیصه مهم است ؛ نخست اینکه تخطی از قوانین و مقررات ، نظیر موقعی که مدیران عمومی از مقام خود برای تحصیل امتیاز های شخصی سوء استفاده نمایند . دوم آنکه مناسبات فساد آمیز به تحصیل امتیاز های مادی منجر شود ، مانند زمانی که شخصی با پرداخت مبلغی پول باعث شود که تصمیمی عمومی به نفع او گرفته شود . سوم آن که فساد معمولاً با معاملات و مبادلات پنهانی همراه است .
غالباً در نتیجه فساد چیزی نقض می شود که ممکن است یک اصل یا شیوه قانونی یا مقررات اداری باشد. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در اثر وقوع فساد مالی حقوق اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته می شود و یا حق مسلم فرد یا گروهی پایمال شده یا به ناحق به دیگری واگذار می گردد .

انواع فساد مالی

به طور کلی می‌توان فساد مالی را به دو دسته اصلی فساد مالی کلان و فساد مالی خرد تقسیم نمود .
منظور از فساد کلان سوء استفاده مقامات سیاسی ارشد از قدرت است که به زوال سریع حاکمیت قانون ، ثبات اقتصادی و اعتماد مردم به حاکمیت منجر می‌گردد . مرتکبان این نوع از فساد جزء گروه مجرمان سفید و صاحبان قدرت سازمانی هستند و با اینکه زیان ها و خسارات غیرقابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند کمتر مورد تعقیب کیفری دستگاه عدالت قرار می گیرند.

منظور از فساد مالی خرد گرفتن رشوه های اندک از سوی کارمندان در مقابل واگذار کردن امتیاز های کوچک است تفاوت اصلی میان این دو نوع از فساد آن است که نوع اول متضمن انحراف یا فساد کارکرد اصلی دولت است حال آنکه فساد نوع دوم در بستر یک نظام اداری و چارچوب های اجتماعی تصویب شده بروز می یابد و رشد می کند .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی