نوشته‌ها

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه : تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه : معنای تَبَعُّض پاره پاره شدن و تجزیه است و صَفقه به معنای معامله ؛ در نتیجه خیار تبعض صفقه به معنای اختیار فسخ معامله از طرف شخصی است که معامله به زیان او تجزیه شده است .

خیار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد . در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید ، یا به نسبت قسمتی که معامله واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که معامله باطل بوده است ، ثمن را استرداد کند .

اگر ملکی خریداری شود و بعداً معلوم شود که معامله نسبت به بخشی از ملک باطل بوده است ، در چنین حالتی خریدار می تواند به جهت خیار تبعض صفقه معامله را فسخ کند و یا معامله را نسبت به بخش صحیح قبول کند و نسبت به بخش باطل ، درخواست استرداد ثمن را مطرح کند .

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

شرایط اِعمال خیار تبعض صفقه

شرط اِعمال خیار تبعض صفقه ، لزوم جهل مشتری است ؛ بنابراین اگر مشتری در زمان معامله آگاه باشد که بعضی از ملک ، متعلق به دیگری است ، دیگر حق فسخ قرارداد را نسبت به بخشی از قرارداد که معامله صحیح است ندارد.

 

نحوه ی محاسبه ی ثمن بخش باطل

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود :
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود ، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید .

دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

اگر خریدار اقدام به فسخ معامله به استناد خیار تبعض صفقه کرد هر یک از طرفین قرارداد می تواند دادخواست تأیید فسخ را تقدیم کند . تأیید فسخ قرارداد از سوی دادگاه تنها جنبه ی اعلامی دارد و نیاز به صدور اجراییه نیست .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار : تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار : شرط خیار چیست؟مطابق با ماده 399 قانون مدنی ، ممکن است در عقد بیع شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .به این حق فسخ در اصطلاح حقوقی ، شرط خیار می گویند .

ذکر عباراتی چون (اختیار انصراف از معامله ) و یا ( حق عدول از معامله ) در قرارداد ، از مصادیق خیار شرط است .

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

لزوم تعیین مدت در خیار شرط

مهلت خیار شرط باید معلوم و معین باشد به نحوی که احتمال کم و زیاد شدن در آن نباشد . اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار باطل است و هم معامله باطل است .

در چنین مواقعی بطلان معامله به جهت اِعمال خیار از سوی صاحب خیار نیست بلکه ناشی از عدم ذکر مدت خیار است .

لزومی ندارد که تعیین مدت صریح باشد بلکه اراده ضمنی یا عرفی نیز کافی است مانند آنکه در قراردادهای مدت دار مثل اجاره ، در صورت عدم تعیین صریح مدت ، مهلت خیار محدود به مدت قرارداد است و یا در فروش املاک با مبایعه نامه عادی ، چنانچه برای تنظیم سند رسمی ، موعدی تعیین شده باشد مهلت خیار تا آن موعد است .

تفاوت خیار شرط با خیار اشتراط :

خیار شرط صرفاً نتیجه تراضی طرفین است که ضمن عقد گنجانده شده و اِعمال آن نیاز به تخلف از انجام تعهد نیست . در حالی که خیار تخلف از شرط ( خیار اشتراط ) نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است . تفاوت دیگر شرط خیار با خیار اشتراط در این است که وجود شرط خیار حتماً باید در قرارداد پیش بینی شده باشد اما در مورد خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط ، نیازی به ذکر خیار در قرارداد نیست بلکه مبنای ایجاد خیار فقدان یکی از شروط قراردادی است .

مبنای حقوقی دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

اگر صاحب خیار در مهلتی که در قرارداد پیش بینی شده است ، اقدام به فسخ قرارداد کند ، می تواند جهت تثبیت فسخ قرارداد ، دادخواست تأیید فسخ قرارداد را طرح کند . لازم به ذکر است که می توان به فسخ قرارداد به عنوان یک دفاع در مقابل دعاوی که مطرح می شود استناد کرد .

در دعوای تأیید فسخ قرار داد هر یک از طرفین قرار داد می تواند به عنوان خواهان دعوی مطرح کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت غَبن فاحش

تأیید فسخ قرارداد به جهت غَبن فاحش : تأیید فسخ قرارداد به جهت غَبن فاحش : معنای غبن : غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است و در اصطلاح حقوقی به معنای به هم خوردن تعادل ارزش اقتصادی عوضین است . غبن زمانی محقق می شود که میان ارزش واقعی ملک و ارزش تعیین شده در قرارداد ، اختلاف وجود داشته باشد . مثلاً ؛ اگر شخصی ملکی را به مبلغ دویست میلیون تومان بخرد ، در حالی که ارزش واقعی ملک کمتر از این مبلغ باشد ، خریدار در این حالت مغبون شده است و اختیار فسخ معامله را پیدا می کند . مبنای غبن ، قاعده لاضرر ، یعنی ضرورت پرهیز از ضرر و جبران آن است .

 

تأیید فسخ قرارداد به جهت غَبن فاحش

 

فاحش بودن غبن را عرف مشخص می کند و غبنی که عرفاً قابل مسامحه باشد به مغبون حق فسخ نمی دهد . لازم به ذکر است که در شرایط کنونی اکثر دادگاه ها ، فاحش بودن غبن را از طریق ارجاع به کارشناس رسمی احراز می کنند .  با توجه به اصل لزوم قراردادها و در مورد اختلاف ، مدعی غبن باید فاحش بودن آن را ثابت کند .

 

شرایط ایجاد خیار غبن :

یکی از شرایط اساسی ایجاد خیار غبن فاحش این است که غبن در زمان انعقاد قرارداد ، وجود داشته باشد . همچنین در صورتی که مغبون در حین معامله عالم به قیمت معامله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت .

اگر معلوم شود ، مغبون در هر شرایطی ، به صورت گرفتن معامله تمایل داشته و آن را منعقد می ساخته ، غبن ولو آن که فاحش باشد موجد حق فسخ نیست .

 

مبنای حقوقی دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت غَبن فاحش :

در صورتی که اختلاف ارزش معاملاتی ملک با ارزش واقعی از حد متعارف بیشتر باشد و به حدی باشد که قابل مسامحه نباشد ، اصطلاحاً غبن فاحش در قرارداد وجود دارد که این غبن برای کسی که متضرر شده است ، حق فسخ ایجاد می کند . فرد مغبون می تواند ، پس از علم به غبن به هر طریق ممکن از جمله ارسال اظهار نامه رسمی ، اقدام به فسخ قرارداد کند و سپس تأیید فسخ خود را از دادگاه بخواهد .

نحوه اجرای رأی تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

دادگاه نقشی در فسخ قرارداد ندارد و صرفاً فسخ صورت گرفته را تأیید و اعلام می کند . به همین خاطر این رآی ، جنبه اجرایی ندارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن : تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن : مفهوم خیار تأخیر ثمن :مطابق با ماده 402 قانون مدنی ، هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد ، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود . فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن با اراده فروشنده محقق می شود و دعوی تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن صرفاً جهت اعلام آن است و تأثیری در فاصله ی زمانی اعلام فسخ و طرح دعوا نخواهد داشت

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

شرایط تحقق خیار تأخیر ثمن و تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

– مبیع عین معین یا در حکم عین معین باشد ؛ بنابراین در مبیع کلی خیار تأخیر ثمن راه ندارد .
– حال بودن عقد بیع : یعنی تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع ، وعده دار نباشد .
– انقضای مدت سه روز از تاریخ انعقاد عقد .
– عدم پرداخت تمام ثمن از سمت خریدار
– عدم تسلیم تمام مبیع به مشتری : بنابراین تسلیم جزئی از مبیع مانع ایجاد تأخیر نیست .

شرایط اسقاط خیار تأخیر ثمن

  1.  اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است ، خیار او ساقط خواهد شد . لازم به ذکر است که صرف مطالبه ی ثمن از سوی فروشنده ، مسقط خیار تأخیر ثمن نیست ؛ بلکه باید به قرائن معلوم گردد که قصد وی ، التزام به بیع بوده است که در این صورت اسقاط ضمنی خیار محسوب می گردد .
  2. هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود
  3.  اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود ، خیار فسخ وجود ندارد .
    اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد و یا بایع ثمن را حواله بدهد ، بعد از تحقق ضمانت و حواله ، خیار تأخیر ساقط می شود .

دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

پس از اینکه ملکی خریداری شد ، باید ترتیبات پرداخت ثمن پیش بینی شود . چنان چه در هنگام قرارداد مدتی برای پرداخت ثمن پیش بینی نشده باشد ، پرداخت ثمن حال محسوب می شود . اگر خریدار ظرف سه روز از تارخ معامله ثمن را پرداخت نکند ، فروشنده می تواند قرارداد را به استناد خیار تأخیر ثمن فسخ کند و طی اظهار نامه ای به طرف مقابل اعلام کند و در دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت تأخیر ثمن را بخواهد .
در دعوی تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن  ، فروشنده ای که هنوز مبیع را به خریدار تحویل نداده است ، خواهان است و باید دعوی را به طرفیت خریدار مطرح کند .

دادگاه پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد صادر می کند ؛ بنابراین خیار تأخیر ثمن با اراده فروشنده و اعلام آن به خریدار محقق می شود و دادگاه تنها آن را تأیید می کند ؛ بنابراین رأی دادگاه جنبه اعلامی داشته و در این خصوص اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759