تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی  : این دو اعتراض ، در عین شباهت های کم و بیش شکلی و ماهیتی دارای تفاوت های متعددی نیز هستند که این تفاوت ها ذیلاً توسط وکیل اعتراض ثالث بررسی خواهد شد :

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی در ایران

  1. در حالی که مبنا و مجوز قانونی اعتراض ثالث اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می باشد ، مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی ثبتی آیین نامه سال 1355 و سپس 1387 اصلاح شده است قانون مقدم بر آن یعنی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 می باشد .
  2. مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی ، دادگاه صادر کننده رای بدوی است که رای مورد اعتراض زیر نظر یا توسط آن اجرا می شود و مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ، رئیس محلی است که دستور اجرا توسط آن صادر شده است .
  3. خواسته متداول دعوای اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ” شکایت از عملیات اجرایی ثبت ” می باشد که منجر به تضییع حق شخص ثالث ذینفع شده است و خواسته دعوا در خصوص اعتراض ثالث اجرایی ” اعتراض به توقیف مال ” می باشد .
  4. هر چند در ماده 169 به بعد آیین نامه فوق تصریحی به توقیف عملیات اجرایی نشده است ، با این وصف آنچه از مفاد مقررات فوق استظهار می شود این است که با اعتراض ثالث ، اجرای رای تا تعیین نتیجه اعتراض متوقف می شود .

در خصوص توقیف عملیات اجرایی بر اثر اعتراض ثالث اجرایی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد : در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید .

ملاحظه می شود قانونگذار برای توقیف عملیات اجرایی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی سخت گیری بیشتری نموده و صدور قرار را منوط به احراز قوی بودن دلایل شکایت توسط دادگاه نموده است ؛ بنابراین اگر در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ، دلایل شکایت قوی باشد بدون ضرورت اخذ تأمین ، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می شود ، لیکن در اعتراض ثالث اجرایی ثبتی به صرف اعتراض عملیات اجرایی متوقف می گردد .

اعمال تجارتی ذاتی

اعمال تجارتی ذاتی : فعالیت های تجاری در قالب دو دیدگاه موضوعی و اعتباری مطرح می باشد ، قانونگذار ایران دیدگاه متفاوتی داشته چرا که در ماده دو قانون تجارت فعالیت های موضوعاً تجاری در ۱۰ بند احصاء شده است ، در مقابل ماده سه قانون مذکور در بند های چهارگانه خود فعالیت های تجاری اعتباری را بیان نموده است ، این دو ماده در کنار یکدیگر بیانگر ملاک مختلط یا بینابین حقوق تجارت ایران است. لازم به ذکر است اعمال تجاری ذاتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت از حیث نوع فعالیت ( نیاز به تصدی داشته یا نداشته باشد ) به دو دسته کلی بنگاهی و غیر بنگاهی تقسیم می گردد.

خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره

در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره را از جمله فعالیت های ذاتاً تجاری دانسته ، نکاتی پیرامون بند مذکور به شرح ذیل بیان می گردد :

  1. منظور از تحصیل در این بند ، عملیات مشروع حقوقی جهت کسب مالکیت یک مال منقول می باشد بنابراین موارد نامشروع همچون : غصب ، سرقت ، اموال ناشی از کلاهبرداری و … مشمول عنوان تحصیل نمی گردند .
  2. عمل خرید و فروش در صورتی ذاتاً تجارتی محسوب می گردد که در زمان خرید یا تحصیل مال منقول قصد فروش یا اجاره آن نیز وجود داشته باشد ولو آنکه همان موقع اقدامی جهت فروش یا اجاره صورت نپذیرد .
  3. قانونگذار در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت تنها از اموال منقول نام برده است ، بنابراین می توان گفت خرید یا تحصیل اموال غیر منقول به قصد فروش و اجاره ذاتاً تجاری نمی باشد . صراحت ماده ۵ قانون تجارت نیز مستند این موضوع می باشد و طبق این ماده معاملات اموال غیر منقول به هیچ عنوان ( ذاتی ، اعتباری ) تجاری محسوب نمی گردند .

اعمال تجارتی ذاتی

فعالیت های بنگاهی

در مبحث اعمال تجارتی ذاتی ، فعالیت بنگاهی یا نیازمند تصدی ، به فعالیتی اطلاق می گردد که در عین استمرار ، دارای محلی دائمی باشند ( بنگاه ) تا در آن محل به آن فعالیت بپردازند ، یعنی جهت تجاری محسوب شدن بایستی در محل مشخص و به طور مستمر این فعالیت صورت پذیرد .
فعالیت های بنگاهی مذکور در ماده ۲ قانون تجارت : حمل و نقل کالا یا مسافر، تسهیل معاملات ملکی، هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود ، ساخت و بهره برداری از کارخانه، عملیات حراجی، نمایشگاه عمومی و ساخت کشتی و کشتیرانی می باشد .

فعالیت های غیربنگاهی اعمال تجارتی ذاتی

فعالیت غیربنگاهی شامل اعمالی می شود که با یک بار انجام شدن نیز تجاری محسوب می گردند ، به عبارت دیگر جهت تجاری محسوب شدن این اعمال نیازی به استمرار و حتی نیاز به دارا بودن محل مشخص یا بنگاه نمی باشد . فعالیت های غیر بنگاهی عبارتند از :

  • خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و اجاره
  • دلالی
  • حق العمل کاری
  • معاملات برواتی
  • عملیات بانکی
  • صرافی
  • عملیات بیمه

می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مسائل و موضوعات تجاری می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نمایید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل تاجر – وکیل تجار

وکیل تاجر – وکیل تجار : تجارت از جمله مشاغلی است که از گذشته های دور مورد توجه اشخاص قرار گرفته است ، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کسب درآمد مبادرت به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری می نمایند که برخی از این فعالیت ها مانند :

  • دلالی
  • حق العمل کاری
  • ضمانت
  • و غیر…

در قانون تجارت و یا قوانین مرتبط با آن تعریف شده و برخی دیگر مانند عاملی در هیچ یک از قوانین تعریف نشده و قواعد مربوط به آن را عرف بازار تجارت تعیین می نماید . لذا به تجار گرامی پیشنهاد می گردد با توجه به حساسیت شغل و مسئولیت های ناشی از آن همواره از مشاوره حقوقی و همراهی وکیل پایه یک دادگستری در امور تجارتی خویش بهره مند گردند , در ادامه با توضیحات وکیل تاجر – وکیل تجار همراه باشید…

موضوع محور یا شخص محور بودن تجارت

برای تشخیص فعالیت های تجاری دو رویکرد یا ملاک در نظام های حقوقی دنیا وجود دارد :

اول :

رویکرد موضوع محور است که در این روش فعالیت های مشخصی احصا شده و صرفاً اگر این فعالیت ها را شخصی شغل معمولی خود قرار دهد و از آن راه امرار معاش نماید آن فعالیت ، تجاری محسوب و به شخص عنوان تاجر اطلاق می گردد .

دوم :

رویکرد شخص محور است که در این روش ، فعالیت های شخصی که تاجر محسوب می گردد به تبع شخصیت وی تجاری محسوب می شود به این ملاک تشخیص ، رویکرد شخصی ، نسبی ، طبیعی و اعتباری هم گفته می شود . در نظام حقوقی ایران در قانون تجارت قانونگذار قائل به هر دو رویکرد شده به همین علت حقوقدانان ملاک تعیین قلمرو حقوق تجارت را بینابین یا مختلط می نامند .

وکیل تاجر - وکیل تجار

کدام اعمال تجاری محسوب نمی گردند

برخی از اعمال وجود دارند که نه به صورت ذاتی و موضوعی تجاری محسوب می شوند و نه به تبع تاجر بودن شخص ، تجاری محسوب می شوند ، از مهم ترین این امور : فعالیت های عام المنفعه و خیریه است چرا که حقوق تجارت ایران هدف از تجارت را کسب سود می دانند ولو آنکه عملاً از آن فعالیت سودی حاصل نگردد و حتی تاجر متحمل ضرر شود ، به علاوه امور آموزشی ، نظامی ، خرید و فروش اموال غیرمنقول ( به جز استثناء مذکور در ماده ۵ قانون تجارت ) به هیچ وجه تجاری نبوده ولو توسط اشخاص تاجر حقیقی یا حقوقی انجام شوند .

تاجر شناخته شدن اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی

شخص حقیقی یا همان انسان طبیعی ناشی از تولد می تواند با انجام فعالیت های موضوعی ماده دو قانون تجارت و یا شخصی موضوع ماده سه قانون مذکور مشمول عنوان تاجر گردد .

اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی می‌ توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل شده است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه مختص انسان است . تجارت توسط اشخاص حقوقی در مواد ۵۸۳ تا ۵۸۷ قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در یک تقسیم بندی کلی می ‌توان آنها را به اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی تقسیم کرد ؛ اشخاص حقوق خصوصی عبارتند از شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری (اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ) ، وکیل اشخاص حقوق عمومی عبارتند از شخصیت های دولتی و شخصیت های عمومی غیر دولتی ، که با رعایت قوانین می توانند در امور تجاری فعالیت نمایند .

وکیل متخصص تاجر و تجار

شایان ذکر است که سایر مباحث مرتبط با اعمال تجاری ، شرکت ها ، امر تصفیه و ورشکستگی در مقالات جدا گانه ای به تفصیل در این سایت موجود و قابل دسترسی است ، جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوفی می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود با نگارنده امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

وکیل شرکت های تجاری

وکیل شرکت های تجاری : شخص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو دسته اصلی شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری تقسیم می گردد ، شرکت های تجاری زمانی طبق تعریف مواد یک ، دو و سه قانون تجارت تاجر هستند که به فعالیت های تجارتی برای کسب سود و منفعت می پردازند ، این شرکت ها عبارتند از:

  • شرکت با مسئولیت محدود
  • تضامنی
  • مختلط غیر سهامی
  • مختلط سهامی
  • نسبی
  • سهامی عام
  • سهامی خاص
  • شرکت تعاونی

می باشد . امروزه با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت های تجارتی حضور و اخذ مشاوره حقوقی تخصصی از وکیل پایه یک دادگستری مسلّط بر قوانین تجاری ، در شرکت های تجاری امری ضروری می باشد .

تعریف موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی

موسسه انتفاعی :

به مواردی اطلاق می گردد که هدف شخص حقوقی از ثبت و تشکیل موسسه ، کسب سود و منفعت باشد، مانند موسسات آموزش عالی انتفاعی.

موسسات غیر انتفاعی :

به اشخاص حقوقی اطلاق می گردد که اصولاً برای انجام امور عام‌المنفعه ، فرهنگی یا خیریه تشکیل می گردند .

وکیل شرکت های تجاری

تفاوت شرکت از موسسه غیر تجاری

تشخیص شرکت تجاری از موسسه غیر تجاری آثار حقوقی متفاوتی دارد که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد :

۱_ موضوع فعالیت

بهترین ملاک برای تفکیک شرکت از موسسات موضوع فعالیت آنها می باشد، در واقع چنانچه موضوع فعالیت شخص حقوقی امور تجارتی باشد، شرکت تجاری محسوب و چنانچه موضوع فعالیت شخصیت حقوقی امورغیرتجارتی باشد آن شخصیت ، موسسه محسوب می گردد .

۲_ آغاز دارا شدن شخصیت حقوقی

شرکت های تجاری پس از تشکیل و ثبت دارای شخصیت حقوقی می گردند لیکن موسسات غیرتجاری بنا به صراحت ماده ۵۸۴ قانون تجارت از زمان ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و در این زمینه می توان از وکیل اشخاص حقوقی مشاوره گرفت.

تفاوت شرکت نامه با اساس نامه شرکت

شرکت نامه ، قرارداد تشکیل شرکت است که مابین موسسین یک شرکت منعقد شده و به امضاء تمامی شرکاء می رسد در واقع توافقی است برای تشکیل شرکت و در تمام انواع شرکت ها از جمله اسناد اجباری است که بایستی به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردد . اساس نامه ، سندی است که نحوه اداره و سازماندهی شرکت را تعیین می نماید و تنها در برخی شرکت ها داشتن اساس نامه الزامی می باشد ، مانند شرکت سهامی عام و خاص و شرکت تعاونی .

شروط باطل شرکت نامه

از آنجا که عقد شرکت به معنای مشارکت اعضای آن در سود و زیان شرکت می باشد درج شرط عدم مسئولیت اعضاء به طور کلی و یا سلب حق کسب سود اعضاء در هیچ یک از شرکت های تجاری مقدور نبوده و چنین شرطی باطل می باشد ، لیکن شرکت نامه علی رغم این شرط باطل ، معتبر خواهد بود. ( به عبارت دیگر شرط باطل غیر مبطل است )

تاجر نبودن اعضاء شرکت

شریک یا سهامدار بودن در یک شرکت تجاری ، موجب تاجر محسوب شدن شخص نمی گردد ، چرا که عضویت در یک شرکت فعالیت تجاری محسوب نشده تا مصداق شغل تجاری قرار گیرد . حتی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بودن نیز موجب اطلاق عنوان تاجر به شخص نمی گردد ، زیرا اعمال اشخاص مذکور به نمایندگی از شخص حقوقی می باشد و به نام شرکت اقدام به تجارت می نمایند .

وکیل متخصص شرکت تجاری

در پایان پیشنهاد می گردد تجار گرامی جهت انجام امور حقوقی مربوط به فعالیت تجاری خود با توجه به اهمیت و آثار حقوقی ، اعتباری و مالی که دارد از مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند گردند .

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد : به طور کلی می توان گفت انحلال قرارداد به سه صورت امکان پذیر است

  1. انحلال قرارداد به واسطه توافق طرفین قرارداد که به آن اقاله یا تفاسخ گویند به آن معنا که همان اراده هایی که عقد را به وجود آوردند با توافق یکدیگر آن را منحل نماید
  2. انحلال ارادی با تصمیم یک طرف قرارداد که یک عمل حقوقی و ایقاع محسوب شده و به آن فسخ گفته می شود
  3. انحلال قهری که به صورت خود به خود انجام شده و اراده طرفین در آن نقشی ندارد به‌ آن انفساخ می گویند .

ذیلاً به توضیح انحلال از طریق اراده طرفین یا همان اقاله می پردازیم ؛ قبل از هرگونه توضیحی باید متذکر شد که انعقاد عقود و انحلال آن ها به هر شکل و نامی که باشد امری است که نیاز به دانش حقوقی و تجربه بالا در این زمینه را طلب می نماید فلذا پیشنهاد می ‌گردد قبل از هرگونه اقدام با وکیل ماهر در زمینه عقود و اقاله مشورت نمایید .

اقاله چیست ؟

همانطور که گفته شد اقاله تراضی دو طرفه بر انحلال و زوال آثار عقد می باشد ناگفته پیداست که اقاله خود عقد محسوب شده و تحقق آن نیاز به تراضی ، اهلیت و همچنین اراده آگاهانه طرفین دارد بنابراین اقاله ناشی از اکراه غیر نافذ بوده و اقاله مبتنی بر اشتباه باطل می باشد . اقاله معامله جدیدی نیست که بتوان در آن تغییر طرفین نسبت به عقد پایه را پذیرفت بنابراین چنانچه یکی از طرفین فوت نماید یا به هر علتی قائم مقام داشته باشد این قائم مقام اختیار اقاله عقد پایه را ندارد .

اقاله در چه عقودی راه دارد

عقد در یک دسته ‌بندی کلی به دو دسته عقود لازم و عقود جایز تقسیم می شود عقد لازم عقدی است که طرفین تنها در موارد قانونی حق بر هم زدن عقد را دارند لیکن عقد جایز عقدی است که هر طرف به تنهایی بتوانند هر زمان که بخواهد آن را فسخ نماید . با این توضیح مشخص می شود که اقاله در عقود لازم جاری است زیرا عقد جایز نیازی به توافق طرفین جهت برهم خوردن عقد ندارد .

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد

موارد ممنوعیت اقاله

  1. اسباب انحلال بعضی از عقود حصری بوده و تنها از طرق تصریح شده قانونی قابلیت از بین رفتن را دارند و اقاله در این عقود راه ندارد ؛ از جمله عقود مذکور می توان به : وقف و نکاح اشاره کرد که اقاله این دو عقد به علت مخالفت با نظم عمومی باطل است .
  2. اقاله عقد ضمان از نوع نقل ذمه به ذمه به دلیل مغایرت با حقوق مضمون عنه غیر نافذ و منوط به تنفیذ وی می باشد .
  3. اقاله خود نیز قابلیت اقاله را ندارد و طرفین نمی توانند از آن عدول نمایند .
  4. اقاله در ایقاعات نیز راه ندارد چراکه ایقاعات با اراده یک طرف به وجود آمده و ذاتاً با همان اراده قابلیت برهم خوردن دارد و نیازی به توافق طرف مقابل وجود ندارد .

اقسام اقاله

اقاله به دو صورت کلی و جزئی قابل تصور است اقاله کلی آن است که تغییری در میزان دو طرف عقد به وجود نیاید منتها در اقاله جزئی تغییر صورت می گیرد ، قابل ذکر است که در این مورد میزان تغییر باید معلوم و معین باشد در غیر اینصورت اقاله باطل است برای توضیح بیشتر مثالی بیان می گردد : چنانچه شخصی شش دانگ ملک خود را صد میلیون تومان بفروشد سپس طرفین نیمی از معامله را اقاله کنند فروشنده باید نیمی از ثمن دریافتی را مسترد نماید ، خواه ارزش سه دانگ به طور مستقل کمتر باشد یا بیشتر .

نکات کوتاه و مهم اقاله

  1. از ملاک ماده ۲۸۶ قانون مدنی چنین استنباط می شود که از بین رفتن یا تلف یک یا هر دو عوض عقد مانع اقاله نمی‌شود .
  2. در صورت اقاله معامله پس از انجام تعهد از سوی متعهد اجرت المثل جایگزین دستمزد قراردادی می گردد به عبارت دیگر عوض واقعی جانشین عوض قراردادی می گردد .
  3. در صورت تلف شدن مال چنانچه طرفین توافق نمایند که به جای مثل یا قیمت مال تلف شده عوض دیگری پرداخت شود توافق صحیح است ولی مورد دیگر از مصادیق اقاله محسوب نمی شود .
  4. اگر یکی از عوضین یا هر دو معیوب شده باشند با همان وضع مسترد می گردد منتها تفاوت قیمت صحیح و معیوب یا همان ارش مأخذ به قیمت حین اقاله قابل مطالبه است .

چنانچه قصد اقاله قرارداد خود را داشتید می توانید قبل از هر اقدام حقوقی با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در زمینه موضوع مطروحه از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت ارتباط برقرار نمایید .

وکیل دریافت خسارت قراردادی

وکیل دریافت خسارت قراردادی : استحکام قرارداد ، لازمه پیدایش روح اعتماد در روابط حقوقی مردم و پایه برقراری نظم در جامعه می باشد ، لذا ضروری است که مفاد قرارداد الزام آور ، از استقرار و استحکام کافی برخوردار باشد به نحوی که نه تنها طرفین قرارداد به تنهایی نتوانند آنچه را که اراده مشترکشان بر آن واقع شده تغییر دهند ، بلکه قانونگذار یا قاضی نیز حق دخالت در قرارداد و تعدیل آن را نداشته باشد و این امر یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده و تابعیت قرارداد از قصد مشترک دو طرف عقد بوده و خود در حال حاضر در رویه قضایی کنونی مورد احترام می باشد .

باتوجه به اهمیت استحکام قراداد ، در اکثر موارد ، طرفین در حین انعقاد قرارداد با توجه به احتمال عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد ، اقدام به تعیین خسارت عدم یا تأخیر اجرا می نمایند ، لذا بعلت اهمیت موضوع پیشنهاد می شود در صورت نیاز از همراهی وکیل دریافت خسارت قراردادی بهره مند گردید .

وکیل دریافت خسارت قراردادی

مفهوم قرارداد

قبل از ورود به بحث خسارت قراردادی لازم است ابتدا با مفهوم قراداد و تفاوت آن با عقد آشنا شوید ؛ قرارداد در لغت : به معنای نوشته ای است که حاکی از تراضی و توافق طرفین است .
مفهوم اصطلاحی قرارداد : قرارداد مرادف با عقد است با این تفاوت که قرارداد شامل عقود معین و غیر معین می شود ، لیکن عقد تنها شامل عقود معین است بنابراین دایره شمول قرارداد از عقد گسترده تر می باشد .

قلمرو حقوقی وجه التزام ( خسارت قراردادی )

ماده ۲۳۰‌ قانون مدنی تنها ماده قانون مدنی است که خطاب مستقیم آن به قضات محاکم است و به گونه ای صریح قضات را از هرگونه تعدیل و تغییر در وجه التزام منع می نماید .
برای استحقاق طرف به دریافت خسارت قراردادی نیازی به اثبات ورود خسارت به محکوم له نیست یعنی حتی در صورتیکه طرف متحمل هیچ ضرری از تأخیر یا عدم انجام تعهد نشده باشد باز هم می تواند خسارت دریافت نماید . حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی ( خسارت قراردادی ) یک فرض قانونی برای جلوگیری از دخالت قاضی در ارزیابی ضرر و عدم اثبات ضرر است ، به عبارت دیگر حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی یک حکم ماهوی و موضوعی است نه فقط یک اماره قانونی .

لزوم اثبات تقصیر ملتزم

درست است در خسارت قراردادی ( وجه التزام ) اثبات ورود ضرر لازم نیست لیکن طرف قرارداد باید تقصیر ملتزم را ثابت نماید تا مستحق دریافت خسارت قراردادی باشد .
برای اثبات تقصیر ملتزم بین ۲ نوع تعهد ، به وسیله و به نتیجه تفاوت است ؛ در اثبات تقصیر در تعهد به نتیجه : صرف عدم حصول نتیجه برای اثبات تقصیر کافی می باشد لیکن در اثبات تقصیر مرتکب در تعهدات به وسیله صرف عدم حصول نتیجه کافی نیست و طلبکار باید بی احتیاطی یا بی مبالاتی متعهد را ثابت نماید تا بتواند خسارت قراردادی را دریافت نماید .

نکته قابل ذکر آن است که صرف تعیین خسارت قراردادی ، تعهد به وسیله را تبدیل به تعهد به نتیجه نمی کند .

دادگاه صالح

دعوای مطالبه خسارت قراردادی صرف نظر از نوع عقد و مال مورد معامله یک دعوای منقول محسوب می شود بنابراین مستفاد از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت دادگاه صالح جهت اقدام به دریافت خسارت قراردادی ، یکی از دادگاه های حقوقی واقع در محل اقامت خوانده ، محل وقوع قرارداد یا محل ایفای تعهد به انتخاب خواهان می باشد .

وکیل متخصص دریافت خسارت قراردادی

جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر در زمینه دریافت وجه التزام یا خسارات قراردادی یا دفاع از این دعاوی می توانید از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

نکاتی در خصوص ظهر نویسی برات و اسناد تجاری

نکاتی در خصوص ظهر نویسی برات و اسناد تجاری : ظهرنویسی برات به سه منظور می تواند انجام شود : اول انتقال مالکیت برات ، دوم دادن وکالت به کسی برای وصول برات از طریق ظهرنویسی و سوم وثیقه گذاشتن برات  عمل انتقال سند تجاری علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی صحت قراردادها دارای تشریفاتی نیز است که تسلیم سند تجاری رکن ثابت این تشریفات است ، لیکن ظهر نویسی یا همان پشت ‌نویسی همیشه الزامی نخواهد بود ، به عبارت دیگر ممکن است انتقالی در اسناد تجاری صورت گیرد بدون آنکه در ظهر آن سند چیزی نوشته شود .

انواع ظهر نویسی

حکم ماده ۲۴۵ قانون تجارت ناظر به اولین انتقال برات می باشد که به تبع آن در ظهر برات لزوماً می بایست نام شخص معین یا به حواله کرد وی باشد نه به صورت حامل که همان ظهرنویسی سفید گویند اما در ظهر نویسی های بعدی می تواند به صورت ظهر نویسی سفید صورت گیرد که ذیلا توضیح داده می شود چنانچه در مورد ظهرنویسی سفید بخواهد نقل و انتقالات بعدی در مورد آن سند تجاری صورت گیرد می تواند صرف قبض و اقباض باشد .

در صورتی که از ابتدا سند تجاری به صورت وجه حامل صادر گردد برای نقل و انتقال حتی در اولین انتقال آن نیازی به ظهرنویسی نیست .

ظهر نویسی سفید

در صورتی که ظهر نویسی به صورت حامل یا همان ظهرنویسی سفید نباشد اگر در یکی از ظهرنویسی های بعدی ظهرنویسی صرفاً با امضاء صورت گیرد اراده وی به تبدیل شدن ظهرنویسی در وجه حامل استنباط می گردد .

ظهر نویسی برات و اسناد تجاری

محل ظهرنویسی

قانون تجارت در مورد محل ظهرنویسی حکم خاصی ندارد هر چند که با به کارگیری اصطلاح ” ظهرنویسی ” ممکن است چنین برداشت شود که امضای ظهر نویس اجباراً باید در ظهر یا همان پشت سند باشد اما باید گفت که ظهر نویسی یک عمل حقوقی است که امضای سند تجاری نشانگر بیان اراده ظهرنویس می باشد خواه این بیان اراده در ظهر سند صورت گیرد خواه در محل دیگری قید عبارت” ممکن است ” در ماده ۲۴۶ قانون تجارت نیز نشان دهنده صحت همین استنباط می باشد .

ظهرنویسی کلی و جزئی

ظهرنویسی می‌تواند به دو صورت جزئی و کلی باشد ؛ ظهرنویسی جزئی آن است که دارنده یا همان ظهرنویس قسمتی از مبلغ مندرج در سند را از طریق ظهرنویسی به دیگری منتقل نماید ؛ ظهرنویسی جزئی از جهت تئوری با ایرادی مواجه نیست اما در عمل موجب آن می گردد که یک سند تجاری دارای دو مالک باشد بنابراین اگر ویژگی نقل و انتقال آسان و عاری از شبهه را از ویژگی های برات بدانیم در این صورت باید معتقد به بطلان ظهر نویسی جزئی باشیم لیکن اختلاف نظر در پذیرش ظهرنویسی جزئی ما بین حقوقدانان وجود دارد ؛ ظهرنویسی کلی به آن معناست ظهرنویس با اقدام خود تمام مبلغ مندرج در برات را به دیگری منتقل نماید .

ظهر نویسی به وکالت و توثیق

اصل در ظهرنویسی انتقال برات است و وکالت در وصول یا وثیقه گذاشتن برات باید ثابت گردد ، قانونگذار در ظهرنویسی برای وکالت شکل خاصی را پیش بینی نکرده و تنها در ماده ۲۴۷ قانون تجارت تصریح به وکالت در وصول را ضروری دانستند . همانطور که بیان شد در ظهر نویسی اصل بر انتقال برات است و نه وثیقه گذاشتن یا وکالت در وصول ، بنابراین چنانچه اراده ظهرنویس بر وثیقه گذاشتن برات باشد باید قید گردد البته شایان ذکر است که وثیقه گذاشتن برات در حقوق ایران محل اختلاف نظر است چراکه نص صریح قانونی در این خصوص وجود ندارد و در غالب موارد نیز عرف و عمل تجارت در ایران وثیقه گذاشتن برات را به رسمیت نمی شناسد .

جاعل شناخته شدن ظهر نویس

چنانچه ظهرنویس در تاریخ منتسب به ظهرنویسی خود اقدام به قید تاریخ مقدم نسبت به واقعیت نماید جاعل شناخته شده و قابل تعقیب کیفری می باشد .

در پایان باید متذکر شویم که اعمال حقوقی تجاری نیاز به دانش حقوقی در این زمینه و دارا بودن تجربه کافی می باشد ، فلذا پیشنهاد می گردد قبل از اقدام هرگونه عمل حقوقی از طریق راههای ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده مقاله فوق امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور تجاری تماس حاصل نموده و از راهنماییهای ایشان بهره مند گردید .

معامله معارض و مجازات آن

معامله معارض و مجازات آن : معامله معارض و مجازات آن : چنانچه شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت آن مال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول ، حقی به شخص یا اشخاصی بدهد و بعد از آن حقوق و منافع همان مال را به موجب سند رسمی ، به شخص دیگری منتقل کند ،و یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید ، مجرم بوده و عمل او مانند جرم کلاهبرداری خواهد بود .

معامله معارض و مجارات آن :

شخصی که مرتکب به معامله معارض شده ، در حکم کلاهبردار بوده و به موجب ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به حبس محکوم می شود . مشاوره با وکیل کیفری .

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک :

شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول و یا غیر منقول ) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید ، به سه تا ده سال حبس محکوم می شود .

معامله معارض و مجازات آن

نکاتی در مورد وقوع این جرم :

سوال این است ، با توجه به اجباری بودن ثبت رسمی اسناد در بعضی از نقاط ، چنانچه شخصی در این نقاط مال غیر منقول خود را به موجب سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل کند و معامله ای معارض با معامله اول واقع سازد ، آیا عمل او مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک می شود ؟

پاسخ :  در این خصوص در رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور آمده است که : (( در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد ، سند عادی نسبت به معامله ی آن اموال ، طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نبوده و قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد )) البته نباید تصور کرد که چنانچه شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را منتقل کرده است ، آن معامله باطل و غیر قابل استناد است . زیرا رأی وحدت رویه تنها اشاره به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی را دارد نه بطلان معامله .

به عبارت بهتر اگر چه سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد ، اما این به معنای عدم وقوع جرم معامله معارض نخواهد بود . در واقع برای تحقق جرم معامله معارض همین کافی است که ، مرتکب معامله دوم را حتماً به وسیله سند رسمی منتقل کرده باشد ولو اینکه معامله اول به صورت سند عادی و یا رسمی منتقل شده باشد .

مجازات جرم معامله معارض :

مطابق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک ، چانچه وقوع جرم محرز گردد ، متهم به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل غرب تهران , بهترین وکیل در تهران

وکیل غرب تهران , بهترین وکیل در تهران : همانطور که می دانید در جامعه امروز به دلیل افزایش آمار دعاوی و شکایات و عدم آشنایی افراد به قوانین ، بیش از پیش نیاز به وکیل احساس می شود .

بدون شک انتخاب وکیلی که هم دارای تخصص و تجارب کافی باشد و هم از نظر بُعد مسافت ، نزدیک به منطقه سکونت موکل باشد ،جهت سهولت در رفت و آمد به دفتر وکالت ،  برای موکل حائز اهمیت است .

بهترین وکیل غرب تهران

بهترین وکیل غرب تهران چه کسی است ؟

بهترین وکیل در تهران کسی است که بدون مطالعه پرونده و شنیدن اظهارات موکل ، اظهارنظر نمی کند و وعده های پوچ و بی اساس به موکل خود نمی دهد و در صورتی که احتمال پیروزی در پرونده کم باشد ، موضوع را با موکل در میان گذاشته و از قبول دعاوی که احتمال پیروزی در آن کم است اجتناب می کند .

بهترین وکیل در تهران

وکیل متخصص علاوه بر تخصص و تجربه ، سخنور خوبی است و دارای قدرت استدلال و استباط می باشد و به علوم دیگر  از جمله روانشناسی و فقه آشنایی دارد .

اگر شما ساکن غرب تهران هستید و نیاز به مشاوره حقوقی و اخذ وکیل متخصص دارید ، می توانید از تجربه و تخصص بهترین وکیل غرب تهران واقع در آریا شهر استفاده کنید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری یکی از بهترین وکلای غرب تهران ، با داشتن تجربه کافی در دعاوی مختلف از جمله دعاوی چک ، کیفری ،حقوقی ، خانواده ، آرا مطلوبی را به نفع موکل خود اخذ نموده است .

مشاوره حقوقی در دفتر آقای امید شاه مرادی ، بهترین وکیل در تهران به صورت حضوری با گرفتن وقت قبلی صورت می گیرد . همچنین مشاوره حقوقی از طریق تلفن یا واتس اپ به صورت رایگان انجام می شود .

جهت تعیین نوبت و یا اخذ مشاوره تلفنی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

تغییر نام کوچک

تغییر نام کوچک : وکیل تغییر نام کوچک : برخی از افراد از بدو تولد با نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه مورد خطاب قرار می گیرند از این رو ممکن است با مشکلاتی رو به رو گردند ، بنابراین اقدام به تغییر نام کوچک خود از طریق وکیل تغییر نام می نمایند .

 

تغییر نام کوچک

 

برابر رای وحدت رویه شماره 2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور تغییر نام های ممنوعه در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد .

 

مستفاد از ماده 995 قانون مدنی تغییر نام های غیر ممنوعه در صلاحیت محاکم یا به عبارتی دادگاه می باشد در این خصوص با عنایت به اینکه تقدیم دادخوست تحت عنوان تغییر نام کوچک نیازمند آشنایی با قانون ثبت احوال ، قوانین مرتبط ، برخی از آرای وحدت رویه ، رویه قضایی ، استناد و استدلال های محکمه پسند دارد پیشنهاد می گردد قبل از هر گونه اقدامی در این خصوص با وکیل تغییر نام مشورت نموده و سپس اقدام به تقدیم دادخواست تغییر نام کوچک نمایید .

 

تغییر نام کوچک :

قالَ رَسول الله (ص) : اِنَّ اَوَّلَ مایَنحَلُ اَحَدُكَم وَلَدهُ الاسِمُ الحَسَن
پیامبر اكرم (ص) فرمودند : اولین بخشش و عنایت شما به فرزندانتان ، انتخاب نام نیكو می باشد .

از ابتدای رابطه ی انسان با جهان ، نامگذاری برای موجودات و پدیده ها آغاز شد .نامها در تشکیل شخصیت انسان ها تأثیری انکار ناپذیر و به سزایی دارند.

نام نیكو در گرایش افراد به سمت نیکو کاری و همچنین انجام رفتار های مطلوب تأثیر بسزایی دارد . همانطور که نام نکوهیده و تحقیر آمیز می تواند منجر به گرایش اشخاص به سمت رفتار های نامطلوب و منفی ،انتقام ، انزوا و پرخاشگری شود .

دين اسلام افراد را به انتخاب نام پسندیده و خجسته و مناسب توصیه فرموده است . همچنین خداوند متعال در سوره حجرات از به کاربردن القاب ناپسند نهی فرموده و نام و عنوان ناپسند دادن را نتیجه سقوط اخلاقی و تباهی درونی دانسته است .

در عالم حقوق ، نامگذارى فرزندان يكى از تكاليف والدين محسوب مى شود كه گاهى افراد نسبت به نامى كه والدين براى او انتخاب كرده اند ناراضى بوده و تمايل براى تغيير نام کوچک خود دارد . سابقاً امکان تغییر نام کوچک  افراد در شناسنامه فقط در مراکز قضایی امکان‌پذیر بود اما طی چهار سال اخیر برای تسهیل امور اداره ثبت احوال هم به این کار ورود کرده‌ است .

مطابق با ماده ٢٠ قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است ، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد .

  1. انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است .

  2. تشخیص نامهای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند .

  3. انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .

  4. ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است ، مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

چه كسانى مى توانند نام کوچک خود را تغيير دهند ؟

بموجب ماده ٢٠ قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند .

  1. نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد .مانند : ” عبدالات ، عبدالعزی ”
    ( لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است )
  2.  اسامی مرکبی که عرفاً یک نام محسوب نمی شوند ( اسامی مرکب ناموزون )
    مانند : ” سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و ….”
  3. عناوین – اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان .مانند : ” سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد و و شهردار علی “
  4. القاب – اعم از ساده و مرکب . مانند : ” ملک الدوله ، خان ، یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی “
  5. اسامی زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آندسته از نامهائی است که بر حسب زمان ، مکان یا مورد بدلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورایعالی برسد .
  6. نامهائیکه معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است .
    مانند : گرگ ، قوچی و ….”
  7. نامهائیکه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد .
    مانند ” لات ، خونریز ، چنگیز و … “
  8. نامهائیکه موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد .
    مانند : ” وانوشکا ، ژاکاردو ، شاهدوست و …. “
  9. نامهائیکه موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد .
    مانند : ” صد تومانی ، گت آقا ، کنیز ، گدا و … “
  10.  اسامی نامتناسب با جنس .
    مانند : ” ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور”
  11. حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص .
    مانند : ” قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ “
  12.  تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده .
    مانند : ” زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا … “
  13.  هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده .
  14. هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده .
  15.  تغییر نامها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل ، اسحق به اسحاق و …
  16.  تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند .
  17.  تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد .
  18.  تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است .

پیشوند ” عبد ” خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید .

 

همان گونه كه در فوق اشاره شد تغيير نام فقط در مواردى ممكن است كه در قانون ذكر گرديده .آنچه كه مشخص است با توجه به ماده ٢٠ قانون ثبت احوال، برای تغییر نام های نامناسب مشکلی وجود ندارد .

تغییر نام مناسب به نامى ديگر چگونه امكانپذير است ؟

  1. براى تغيير نام غیرمذهبی به غیرمذهبی دیگر این کار با مراجعه به فراوانی پنچ سال اخیر قابل انجام است
  2. برای تغییر نام مذهبی به مذهبی باز هم با مراجعه به فراوانی پنچ سال اخیر که هر کدام بیشتر باشد قابل انجام است .

 

چه كسانى براى تغيير نام مى توانند اقدام كنند ؟!

هر یک از اشخاص زیر با رعایت موارد نامهای قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند .

  • اشخاص ١٨ سال به بالا .
  • افراد کمتر از ١٨ سال که دارای حکم رشد باشند .
  • پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ١٨ سال.
  •  سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

چنان چه شخصی هیچ یک از شرایط مذکور در فوق را نداشته و بخواهد نام کوچک خود را تغییر دهد باید از طریق دادگاه ، دعوی تغییر نام کوچک را اقامه نماید .

جهت دریافت مشاوره حقوقی تغییر نام یا تنظیم دادخواست در این خصوص تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس  : 0123939759 _ 02144386581