وکیل مالیاتی

وکیل امور مالی و مالیاتی : مالیات یکی از مهمترین ارکان اقتصاد در تمام جوامع است. این بخش از اقتصاد دارای قوانین بخصوصی می باشد و نمی توان انتظار داشت عامه اجتماع از قواعد و اصول حاکم بر آن آگاه باشند. وکیل مالیاتی فردی است که به علت دانش و تجربه بالا به تمامی قوانین و مقررات مالیاتی اشراف داشته و می تواند دفاع از پرونده های مالیاتی را نیز برعهده بگیرد.

باتوجه به اینکه تعداد اندکی از وکلای داخلی به عنوان وکیل مالیاتی فعالیت می کنند و بسیاری از صاحبان کسب و کارها نیز به کمّ و کیف فعالیت آن ها آشنایی ندارند تصمیم گرفته ایم در این مقاله به بررسی این موضوع بپردازیم که اصولا وکیل مالیاتی کیست و در چه زمینه ای فعالیت می کند. پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی کیست؟

وکیل مالیاتی نیز همانند سایر وکلای دادگستری و قوه قضاییه، مجوز لازم برای پذیرش وکالت را دارد اما در زمینه دفاع از پرونده های مالیاتی به تبحر خاصی دست پیدا کرده و در طول فعالیت خود توانسته است رضایت موکلان را به بهترین نحو ممکن به دست آورد. افرادی که باید مالیات پرداخت کنند ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشند. در هر صورت امکان پذیرش وکالت این اشخاص توسط وکیل مالیاتی وجود دارد.

عملکرد وکیل مالیاتی چگونه است؟

شاید از خود بپرسید زمانیکه ملزم به پرداخت مالیات هستید چرا باید وکیل مالیاتی بگیرید؟ پاسخ این سوال کاملاً واضح است. قوانین موجود در زمینه اخذ مالیات بسیار منعطف هستند و تبصره های بسیاری مبنی بر امکان تخفیف در مالیات پرداختی نیز وجود دارد. حتی می توان با توسل به قوانین سایر عرصه ها همانند حقوق تجارت و حقوق مدنی مبادرت به کاهش شدید میزان مالیاتها نمود. در برخی از موارد امکان معافیت از پرداخت مالیات نیز وجود دارد.

وکیل متبحر در زمینه پرداخت مالیات می تواند شرایط مناسبی را برای کاهش میزان مالیات، معافیت از مالیات و یا تعویق در پرداخت مالیات و حتی امکان تقسیط مالیات فراهم نماید. در بیان اهمیت و لزوم استخدام وکیل برای مالیات همین کافی است که بدانیم بزرگ ترین و موفق ترین شرکت ها و تاجران جهان از یک یا چند وکیل مالیاتی برای بررسی پرونده های مربوطه کمک می گیرند.

قوانین مالیاتی و اجرای آن ها

همانطور که در مباحث قبل بیان کردیم افرادی که ملزم به پرداخت مالیات می شوند در دو دسته مجزا قرار می گیرند:

  1. اشخاص حقیقی
  2. اشخاص حقوقی

قوانین مالیاتی برخلاف تصور برخی از افراد صرفاً به یک یا چند سال بعد از شروع فعالیت مرتبط نمی باشد بلکه افراد باید از همان بدو شروع تجارت و کسب و کار از طرق مختلف امکان پرداخت مالیات و یا تعهد به پرداخت مالیات را فراهم کنند. این مسئله را در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی تشریح می کنیم.

پرداخت مالیات توسط اشخاص حقیقی

همانطور که می دانید منظور از اشخاص حقیقی، انسان های واقعی هستند. این افراد در قالب های مختلفی ملزم به پرداخت مالیات می شوند اما تجارت و کسب و کار مهمترین علل پرداخت مالیات توسط این افراد است که در قالب تاجر یا سرمایه دار شناخته می شوند. اشخاص حقیقی علاوه بر الزام به ثبت نام گواهی ارزش افزوده و تمدید آن در بازه های زمانی شش ماهه یا یک ساله، با توجه به قوانین مالیاتی ملزم به تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مالی و ارسال آن ظرف بازه زمانی از ابتدای فروردین تا نهایتاً پایان خرداد سال بعد هستند .

پرداخت مالیات توسط اشخاص حقوقی

منظور از اشخاص حقوقی شرکت ها و موسسات غیر تجاری هستند که از لحاظ حقوقی دارای شخصیت مستقلی می باشند و می توانند همانند اشخاص حقیقی دارای برخی حقوق و وظایف باشند. این اشخاص نیز به عنوان مودیان حقوقی شناخته شده و بر اساس قانون پس از تأسیس و ثبت در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، موظف به انجام برخی تکالیف و وظایف در موعد مقرر هستند.

برخی از مهمترین وظایف و تکالیف اشخاص حقوقی عبارت است از:

  • تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی در مرحله ثبت و تأسیس
  • پلمپ دفاتر قانونی شرکت و تحریر آن مطابق با اصول و مقرارت تعیین شده در این زمینه
  • ثبت نام گواهی مالیات بر ارزش افزوده و تمدید آن در بازه های زمانی مختلف که در قوانین و آیین نامه های مربوطه درج شده اند.
  • تکمیل اظهارنامه مالیاتی به عنوان مهمترین اقدام شخص حقوقی در راستای پرداخت مالیات، عملکرد سال مالی و ارسال آن ظرف بازه زمانی ابتدای فروردین تا نهایتاً پایان تیر سال بعد.

انجام تمام این موارد می تواند توسط وکیل امور مالیاتی صورت گیرد. دقت کنید که وکیل مالیاتی صرفاً برای پذیرش پرونده های مربوط به پرداخت مالیات نیست و شما می توانید صرفاً برای دریافت یک مشاوره حقوقی اصولی در این زمینه به او مراجعه کنید. بنابراین فعالیت مورد نظر به عنوان مشاوره حقوقی مالیاتی شناخته می شود و تاثیر بسیار زیادی در افزایش آگاهی شما در خصوص قوانین مالیاتی خواهد داشت.

وکیل پیگیری نقض علامت تجاری در تهران

وکیل متخصص نقض علامت تجاری : در دنیای صنعتی امروز با توجه به پیشرفت و توسعه تجارت خصوصاً تجارت بین المللی و نیاز به وجود قوانین در حوزه حقوق مالکیت فکری و زیر مجموعه های آن از جمله حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مربوط به علائم تجاری متولد شد از این رو کشورهای مختلف کوشش بسیار گسترده ای هم در عرصه خارجی و هم در عرصه داخلی از طریق وضع قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی نموده اند. در واقع علامت تجاری برای تمایز بخشی، کالا یا خدمات اشخاص از یکدیگر در تجارت نقش اساسی ایفا می کند .

در ادامه به تعریف علامت تجاری حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و ضمانت اجرای نقض حقوق ناشی از علامت تجاری توسط وکیل نقض علامت تجاری خواهیم پرداخت با ما وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی باشید.

وکیل نقض علامت تجاری

تعریف علامت تجاری

بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت این طور تعریف شده (( علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد)) بنابراین همان طور که پیشتر به آن اشاره شد علامت تجاری موجب می شود تا کالا یا خدمات یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی از سایرین متمایز شود .علاوه بر آن مسئولین مربوط به کنترول کیفی نیز می توانند بهتر به وظایف خود در این بخش عمل نمایند.

حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

بر اساس پیش بینی قانون گذار در اثر ثبت علامت تجاری برای مالک آن حقوق گسترده ای ایجاد می شود که از مهم ترین این حقوق حق استفاده انحصاری از علامت می باشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری با نگارنده این مطلب وکیل نقض علامت تجاری تماس حاصل نمایید.

نقض علامت تجاری

به طور کلی نقض علامت تجاری دارای ضمانت اجرا های مختلفی می باشد:

  1. ضمانت اجرای کیفری
  2. ضمانت اجرای حقوقی

ضمانت اجرای کیفری نقض علامت تجاری :

در ابتدا به طور خلاصه به مفهوم نقض علامت تجاری و سپس به ضمانت اجرای ناشی از نقض علامت تجاری خواهیم پرداخت.

تعریف نقض علامت تجاری

نقض علامت تجاری دارای صور مختلف است و در خصوص هر علامت می تواند متفاوت باشد برای مثال می توان نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی و یا نقض کار کرد مبتنی بر تشابه را نام برد .لکن علی رغم تقسیمات و تعاریف متعدد پیرامون انواع نقض علامت دو دسته کلی در این زمینه وجود دارد:

  • الف) در صورت به کار گیری علامت یکسان یا مشابه که موجب گمراهی مصرف کننده می گردد.
  • ب) زمانی که فارغ از ایجاد گمراهی برای مصرف کننده موضوع مهم لطمه وارده به اعتبار و شهرت علامت تجاری است.

ضمانت اجرای حقوقی نقض علامت تجاری

قانون گذار طبق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری مجازاتهایی را برا ی ناقضین علامت در نظر گرفته است که به شرح ذیل می باشد

محکومیت به جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها.

نکته: خوب است بدانیم مجازات فوق الذکر علاوه بر جبران خسارت مالک علامت تجاری می باشد و شخص جدای از مجازات تعیین شده ملزم و محکوم به پرداخت خسارت نیز می گردد.

از آنجا که مبحث مالکیت صنعتی به ویژه علامت تجاری از مباحث کاملاً تخصصی می باشد چرا که تشخیص چگونگی نقض علامت بر اساس پیش بینی های قانون گذار و همچنین تنظیم شکایت و حتی اثبات ورود خسارت و اخذ دستور موقت برای جلوگیری از فعالیت ناقضین علامت تا تعیین تکلیف نهایی نیازمند همراهی وکیل متخصص و متبحر در این امر می باشد که در موفقیت پرونده هایی از این دست نقش به سزایی ایفا می کند .

وکیل ماهر برای ابطال علامت تجاری

وکیل متخصص ابطال علامت تجاری : تا دو قرن گذشته انسانها مالکیت را تنها در اموال عینی و قابل رویت تعریف می کردند.اما با گذشت زمان و تحول عظیم در علم و فناوری و همچنین تغییر اساسی در زندگی نوع بشر آرم آرم مفهوم مالکیت نیز دستخوش دگرگونی شد و علاوه بر اموال عینی موارد دیگری نیز شامل ماکیت گردید .چرا که پیشرفت و توسعه فرهنگ و گسترش هر چه بیشتر تجارت بین الملی و روابط بین کشور ها در طول زمان موجب گردید تا قوانین و تعاریف در حوزه مالکیت متناسب با نیاز های بشر به روز گردد از این رو به دلیل آن که موضوع این نوع مالکیت از اندیشه و نو آوری سرچشمه می گیرد حقوق مالکیت فکری نام گذاری شده است.حقوق مالکیت فکری شامل : حق مخترع ، حق مالک علامت تجاری و طرح صنعتی ،حق هنرمندان و … می گردد.

وکیل ابطال علامت تجاری

در ادامه به طور اختصاصی به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ، چگونگی ابطال علامت تجاری در دادگاه حقوقی توسط وکیل ابطال علامت تجاری خواهیم پرداخت با ما وکیل شاه مرادی باشید.

وکیل ابطال علامت تجاری

حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

مهمترین حقی که در اثر ثبت علامت تجاری برای مالک آن ایجاد می شود حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده است به این معنا که هیچ شخصی بدون اجازه مالک آن امکان استفاده از علامت ثبت شده را نخواهد داشت همچنین با ثبت علامت تجاری مالک آن می تواند مطابق قانون از استفاده یکسان یا مشابه علامت ثبت شده خویش که سبب گمراهی مصرف کننده می شود جلوگیری نماید.

ابطال علامت تجاری:

بر اساس قانون ، ابطال علامت تجاری ثبت شده در دو مرحله امکان پذیر است.

الف) ابطال تقاضای ثبت :

که این روش در مراحل ثبت و پیش از نهایی شدن ثبت علامت تجاری صورت می گیرد.

ب) ابطال ثبت علامت :

این نوع از ابطال علامت تجاری پس از ثبت آن بر اساس پیش بینی های قانون گذار انجام می شود.
در ادامه به چگونگی ابطال علامت تجاری پس از ثبت خواهیم پرداخت

با توجه به مواد قانونی هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید . لکن برای طرح دادخواست ابطال علامت باید به مواردی مانند :

  1. نتواند کالا یا خدمات یک موسسه را از کالا یا خدمات موسسه دیگر متمایز نماید
  2. عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
  3. عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود
  4. عین یا تقلید نشان نظامی ،پرچم ،یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ، سازمانهای بین الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد ، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود و… که در قانون آمده است استناد نمود.

نکته : به موجب قانون اگر علامت ثبت شده حداقل به مدت سه سال از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ دادخواست مورد استفاده قرار نگیرد نیز قابل ابطال خواهد بود.

طرح دعوی ابطال علامت ثبت شده امری کاملاً تخصصی است که بهتر است توسط وکیل متخصص ابطال علامت تجاری با توجه به شرایط و موارد مندرج در قانون مطرح شود. چرا که موارد ابطال علامت که در قانون آمده است بسیار گسترده است و تشخیص این که هر علامت تجاری با استناد به کدام یک از بند های مندرج در قانون قابل ابطال است نیازمند تبحر و تجربه در این خصوص می باشد.

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی  : این دو اعتراض ، در عین شباهت های کم و بیش شکلی و ماهیتی دارای تفاوت های متعددی نیز هستند که این تفاوت ها ذیلاً توسط وکیل اعتراض ثالث بررسی خواهد شد :

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی در ایران

  1. در حالی که مبنا و مجوز قانونی اعتراض ثالث اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می باشد ، مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی ثبتی آیین نامه سال 1355 و سپس 1387 اصلاح شده است قانون مقدم بر آن یعنی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 می باشد .
  2. مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی ، دادگاه صادر کننده رای بدوی است که رای مورد اعتراض زیر نظر یا توسط آن اجرا می شود و مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ، رئیس محلی است که دستور اجرا توسط آن صادر شده است .
  3. خواسته متداول دعوای اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ” شکایت از عملیات اجرایی ثبت ” می باشد که منجر به تضییع حق شخص ثالث ذینفع شده است و خواسته دعوا در خصوص اعتراض ثالث اجرایی ” اعتراض به توقیف مال ” می باشد .
  4. هر چند در ماده 169 به بعد آیین نامه فوق تصریحی به توقیف عملیات اجرایی نشده است ، با این وصف آنچه از مفاد مقررات فوق استظهار می شود این است که با اعتراض ثالث ، اجرای رای تا تعیین نتیجه اعتراض متوقف می شود .

در خصوص توقیف عملیات اجرایی بر اثر اعتراض ثالث اجرایی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد : در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید .

ملاحظه می شود قانونگذار برای توقیف عملیات اجرایی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی سخت گیری بیشتری نموده و صدور قرار را منوط به احراز قوی بودن دلایل شکایت توسط دادگاه نموده است ؛ بنابراین اگر در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ، دلایل شکایت قوی باشد بدون ضرورت اخذ تأمین ، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می شود ، لیکن در اعتراض ثالث اجرایی ثبتی به صرف اعتراض عملیات اجرایی متوقف می گردد .

اعمال تجارتی ذاتی

اعمال تجارتی ذاتی : فعالیت های تجاری در قالب دو دیدگاه موضوعی و اعتباری مطرح می باشد ، قانونگذار ایران دیدگاه متفاوتی داشته چرا که در ماده دو قانون تجارت فعالیت های موضوعاً تجاری در ۱۰ بند احصاء شده است ، در مقابل ماده سه قانون مذکور در بند های چهارگانه خود فعالیت های تجاری اعتباری را بیان نموده است ، این دو ماده در کنار یکدیگر بیانگر ملاک مختلط یا بینابین حقوق تجارت ایران است. لازم به ذکر است اعمال تجاری ذاتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت از حیث نوع فعالیت ( نیاز به تصدی داشته یا نداشته باشد ) به دو دسته کلی بنگاهی و غیر بنگاهی تقسیم می گردد.

خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره

در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره را از جمله فعالیت های ذاتاً تجاری دانسته ، نکاتی پیرامون بند مذکور به شرح ذیل بیان می گردد :

  1. منظور از تحصیل در این بند ، عملیات مشروع حقوقی جهت کسب مالکیت یک مال منقول می باشد بنابراین موارد نامشروع همچون : غصب ، سرقت ، اموال ناشی از کلاهبرداری و … مشمول عنوان تحصیل نمی گردند .
  2. عمل خرید و فروش در صورتی ذاتاً تجارتی محسوب می گردد که در زمان خرید یا تحصیل مال منقول قصد فروش یا اجاره آن نیز وجود داشته باشد ولو آنکه همان موقع اقدامی جهت فروش یا اجاره صورت نپذیرد .
  3. قانونگذار در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت تنها از اموال منقول نام برده است ، بنابراین می توان گفت خرید یا تحصیل اموال غیر منقول به قصد فروش و اجاره ذاتاً تجاری نمی باشد . صراحت ماده ۵ قانون تجارت نیز مستند این موضوع می باشد و طبق این ماده معاملات اموال غیر منقول به هیچ عنوان ( ذاتی ، اعتباری ) تجاری محسوب نمی گردند .

اعمال تجارتی ذاتی

فعالیت های بنگاهی

در مبحث اعمال تجارتی ذاتی ، فعالیت بنگاهی یا نیازمند تصدی ، به فعالیتی اطلاق می گردد که در عین استمرار ، دارای محلی دائمی باشند ( بنگاه ) تا در آن محل به آن فعالیت بپردازند ، یعنی جهت تجاری محسوب شدن بایستی در محل مشخص و به طور مستمر این فعالیت صورت پذیرد .
فعالیت های بنگاهی مذکور در ماده ۲ قانون تجارت : حمل و نقل کالا یا مسافر، تسهیل معاملات ملکی، هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود ، ساخت و بهره برداری از کارخانه، عملیات حراجی، نمایشگاه عمومی و ساخت کشتی و کشتیرانی می باشد .

فعالیت های غیربنگاهی اعمال تجارتی ذاتی

فعالیت غیربنگاهی شامل اعمالی می شود که با یک بار انجام شدن نیز تجاری محسوب می گردند ، به عبارت دیگر جهت تجاری محسوب شدن این اعمال نیازی به استمرار و حتی نیاز به دارا بودن محل مشخص یا بنگاه نمی باشد . فعالیت های غیر بنگاهی عبارتند از :

  • خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و اجاره
  • دلالی
  • حق العمل کاری
  • معاملات برواتی
  • عملیات بانکی
  • صرافی
  • عملیات بیمه

می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مسائل و موضوعات تجاری می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نمایید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل تاجر – وکیل تجار

وکیل تاجر – وکیل تجار : تجارت از جمله مشاغلی است که از گذشته های دور مورد توجه اشخاص قرار گرفته است ، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کسب درآمد مبادرت به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری می نمایند که برخی از این فعالیت ها مانند :

  • دلالی
  • حق العمل کاری
  • ضمانت
  • و غیر…

در قانون تجارت و یا قوانین مرتبط با آن تعریف شده و برخی دیگر مانند عاملی در هیچ یک از قوانین تعریف نشده و قواعد مربوط به آن را عرف بازار تجارت تعیین می نماید . لذا به تجار گرامی پیشنهاد می گردد با توجه به حساسیت شغل و مسئولیت های ناشی از آن همواره از مشاوره حقوقی و همراهی وکیل پایه یک دادگستری در امور تجارتی خویش بهره مند گردند , در ادامه با توضیحات وکیل تاجر – وکیل تجار همراه باشید…

موضوع محور یا شخص محور بودن تجارت

برای تشخیص فعالیت های تجاری دو رویکرد یا ملاک در نظام های حقوقی دنیا وجود دارد :

اول :

رویکرد موضوع محور است که در این روش فعالیت های مشخصی احصا شده و صرفاً اگر این فعالیت ها را شخصی شغل معمولی خود قرار دهد و از آن راه امرار معاش نماید آن فعالیت ، تجاری محسوب و به شخص عنوان تاجر اطلاق می گردد .

دوم :

رویکرد شخص محور است که در این روش ، فعالیت های شخصی که تاجر محسوب می گردد به تبع شخصیت وی تجاری محسوب می شود به این ملاک تشخیص ، رویکرد شخصی ، نسبی ، طبیعی و اعتباری هم گفته می شود . در نظام حقوقی ایران در قانون تجارت قانونگذار قائل به هر دو رویکرد شده به همین علت حقوقدانان ملاک تعیین قلمرو حقوق تجارت را بینابین یا مختلط می نامند .

وکیل تاجر - وکیل تجار

کدام اعمال تجاری محسوب نمی گردند

برخی از اعمال وجود دارند که نه به صورت ذاتی و موضوعی تجاری محسوب می شوند و نه به تبع تاجر بودن شخص ، تجاری محسوب می شوند ، از مهم ترین این امور : فعالیت های عام المنفعه و خیریه است چرا که حقوق تجارت ایران هدف از تجارت را کسب سود می دانند ولو آنکه عملاً از آن فعالیت سودی حاصل نگردد و حتی تاجر متحمل ضرر شود ، به علاوه امور آموزشی ، نظامی ، خرید و فروش اموال غیرمنقول ( به جز استثناء مذکور در ماده ۵ قانون تجارت ) به هیچ وجه تجاری نبوده ولو توسط اشخاص تاجر حقیقی یا حقوقی انجام شوند .

تاجر شناخته شدن اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی

شخص حقیقی یا همان انسان طبیعی ناشی از تولد می تواند با انجام فعالیت های موضوعی ماده دو قانون تجارت و یا شخصی موضوع ماده سه قانون مذکور مشمول عنوان تاجر گردد .

اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی می‌ توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل شده است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه مختص انسان است . تجارت توسط اشخاص حقوقی در مواد ۵۸۳ تا ۵۸۷ قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در یک تقسیم بندی کلی می ‌توان آنها را به اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی تقسیم کرد ؛ اشخاص حقوق خصوصی عبارتند از شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری (اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ) ، وکیل اشخاص حقوق عمومی عبارتند از شخصیت های دولتی و شخصیت های عمومی غیر دولتی ، که با رعایت قوانین می توانند در امور تجاری فعالیت نمایند .

وکیل متخصص تاجر و تجار

شایان ذکر است که سایر مباحث مرتبط با اعمال تجاری ، شرکت ها ، امر تصفیه و ورشکستگی در مقالات جدا گانه ای به تفصیل در این سایت موجود و قابل دسترسی است ، جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوفی می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود با نگارنده امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

وکیل شرکت های تجاری

وکیل شرکت های تجاری : شخص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو دسته اصلی شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری تقسیم می گردد ، شرکت های تجاری زمانی طبق تعریف مواد یک ، دو و سه قانون تجارت تاجر هستند که به فعالیت های تجارتی برای کسب سود و منفعت می پردازند ، این شرکت ها عبارتند از:

  • شرکت با مسئولیت محدود
  • تضامنی
  • مختلط غیر سهامی
  • مختلط سهامی
  • نسبی
  • سهامی عام
  • سهامی خاص
  • شرکت تعاونی

می باشد . امروزه با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت های تجارتی حضور و اخذ مشاوره حقوقی تخصصی از وکیل پایه یک دادگستری مسلّط بر قوانین تجاری ، در شرکت های تجاری امری ضروری می باشد .

تعریف موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی

موسسه انتفاعی :

به مواردی اطلاق می گردد که هدف شخص حقوقی از ثبت و تشکیل موسسه ، کسب سود و منفعت باشد، مانند موسسات آموزش عالی انتفاعی.

موسسات غیر انتفاعی :

به اشخاص حقوقی اطلاق می گردد که اصولاً برای انجام امور عام‌المنفعه ، فرهنگی یا خیریه تشکیل می گردند .

وکیل شرکت های تجاری

تفاوت شرکت از موسسه غیر تجاری

تشخیص شرکت تجاری از موسسه غیر تجاری آثار حقوقی متفاوتی دارد که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد :

۱_ موضوع فعالیت

بهترین ملاک برای تفکیک شرکت از موسسات موضوع فعالیت آنها می باشد، در واقع چنانچه موضوع فعالیت شخص حقوقی امور تجارتی باشد، شرکت تجاری محسوب و چنانچه موضوع فعالیت شخصیت حقوقی امورغیرتجارتی باشد آن شخصیت ، موسسه محسوب می گردد .

۲_ آغاز دارا شدن شخصیت حقوقی

شرکت های تجاری پس از تشکیل و ثبت دارای شخصیت حقوقی می گردند لیکن موسسات غیرتجاری بنا به صراحت ماده ۵۸۴ قانون تجارت از زمان ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و در این زمینه می توان از وکیل اشخاص حقوقی مشاوره گرفت.

تفاوت شرکت نامه با اساس نامه شرکت

شرکت نامه ، قرارداد تشکیل شرکت است که مابین موسسین یک شرکت منعقد شده و به امضاء تمامی شرکاء می رسد در واقع توافقی است برای تشکیل شرکت و در تمام انواع شرکت ها از جمله اسناد اجباری است که بایستی به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردد . اساس نامه ، سندی است که نحوه اداره و سازماندهی شرکت را تعیین می نماید و تنها در برخی شرکت ها داشتن اساس نامه الزامی می باشد ، مانند شرکت سهامی عام و خاص و شرکت تعاونی .

شروط باطل شرکت نامه

از آنجا که عقد شرکت به معنای مشارکت اعضای آن در سود و زیان شرکت می باشد درج شرط عدم مسئولیت اعضاء به طور کلی و یا سلب حق کسب سود اعضاء در هیچ یک از شرکت های تجاری مقدور نبوده و چنین شرطی باطل می باشد ، لیکن شرکت نامه علی رغم این شرط باطل ، معتبر خواهد بود. ( به عبارت دیگر شرط باطل غیر مبطل است )

تاجر نبودن اعضاء شرکت

شریک یا سهامدار بودن در یک شرکت تجاری ، موجب تاجر محسوب شدن شخص نمی گردد ، چرا که عضویت در یک شرکت فعالیت تجاری محسوب نشده تا مصداق شغل تجاری قرار گیرد . حتی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بودن نیز موجب اطلاق عنوان تاجر به شخص نمی گردد ، زیرا اعمال اشخاص مذکور به نمایندگی از شخص حقوقی می باشد و به نام شرکت اقدام به تجارت می نمایند .

وکیل متخصص شرکت تجاری

در پایان پیشنهاد می گردد تجار گرامی جهت انجام امور حقوقی مربوط به فعالیت تجاری خود با توجه به اهمیت و آثار حقوقی ، اعتباری و مالی که دارد از مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند گردند .

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد : به طور کلی می توان گفت انحلال قرارداد به سه صورت امکان پذیر است

  1. انحلال قرارداد به واسطه توافق طرفین قرارداد که به آن اقاله یا تفاسخ گویند به آن معنا که همان اراده هایی که عقد را به وجود آوردند با توافق یکدیگر آن را منحل نماید
  2. انحلال ارادی با تصمیم یک طرف قرارداد که یک عمل حقوقی و ایقاع محسوب شده و به آن فسخ گفته می شود
  3. انحلال قهری که به صورت خود به خود انجام شده و اراده طرفین در آن نقشی ندارد به‌ آن انفساخ می گویند .

ذیلاً به توضیح انحلال از طریق اراده طرفین یا همان اقاله می پردازیم ؛ قبل از هرگونه توضیحی باید متذکر شد که انعقاد عقود و انحلال آن ها به هر شکل و نامی که باشد امری است که نیاز به دانش حقوقی و تجربه بالا در این زمینه را طلب می نماید فلذا پیشنهاد می ‌گردد قبل از هرگونه اقدام با وکیل ماهر در زمینه عقود و اقاله مشورت نمایید .

اقاله چیست ؟

همانطور که گفته شد اقاله تراضی دو طرفه بر انحلال و زوال آثار عقد می باشد ناگفته پیداست که اقاله خود عقد محسوب شده و تحقق آن نیاز به تراضی ، اهلیت و همچنین اراده آگاهانه طرفین دارد بنابراین اقاله ناشی از اکراه غیر نافذ بوده و اقاله مبتنی بر اشتباه باطل می باشد . اقاله معامله جدیدی نیست که بتوان در آن تغییر طرفین نسبت به عقد پایه را پذیرفت بنابراین چنانچه یکی از طرفین فوت نماید یا به هر علتی قائم مقام داشته باشد این قائم مقام اختیار اقاله عقد پایه را ندارد .

اقاله در چه عقودی راه دارد

عقد در یک دسته ‌بندی کلی به دو دسته عقود لازم و عقود جایز تقسیم می شود عقد لازم عقدی است که طرفین تنها در موارد قانونی حق بر هم زدن عقد را دارند لیکن عقد جایز عقدی است که هر طرف به تنهایی بتوانند هر زمان که بخواهد آن را فسخ نماید . با این توضیح مشخص می شود که اقاله در عقود لازم جاری است زیرا عقد جایز نیازی به توافق طرفین جهت برهم خوردن عقد ندارد .

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد

موارد ممنوعیت اقاله

  1. اسباب انحلال بعضی از عقود حصری بوده و تنها از طرق تصریح شده قانونی قابلیت از بین رفتن را دارند و اقاله در این عقود راه ندارد ؛ از جمله عقود مذکور می توان به : وقف و نکاح اشاره کرد که اقاله این دو عقد به علت مخالفت با نظم عمومی باطل است .
  2. اقاله عقد ضمان از نوع نقل ذمه به ذمه به دلیل مغایرت با حقوق مضمون عنه غیر نافذ و منوط به تنفیذ وی می باشد .
  3. اقاله خود نیز قابلیت اقاله را ندارد و طرفین نمی توانند از آن عدول نمایند .
  4. اقاله در ایقاعات نیز راه ندارد چراکه ایقاعات با اراده یک طرف به وجود آمده و ذاتاً با همان اراده قابلیت برهم خوردن دارد و نیازی به توافق طرف مقابل وجود ندارد .

اقسام اقاله

اقاله به دو صورت کلی و جزئی قابل تصور است اقاله کلی آن است که تغییری در میزان دو طرف عقد به وجود نیاید منتها در اقاله جزئی تغییر صورت می گیرد ، قابل ذکر است که در این مورد میزان تغییر باید معلوم و معین باشد در غیر اینصورت اقاله باطل است برای توضیح بیشتر مثالی بیان می گردد : چنانچه شخصی شش دانگ ملک خود را صد میلیون تومان بفروشد سپس طرفین نیمی از معامله را اقاله کنند فروشنده باید نیمی از ثمن دریافتی را مسترد نماید ، خواه ارزش سه دانگ به طور مستقل کمتر باشد یا بیشتر .

نکات کوتاه و مهم اقاله

  1. از ملاک ماده ۲۸۶ قانون مدنی چنین استنباط می شود که از بین رفتن یا تلف یک یا هر دو عوض عقد مانع اقاله نمی‌شود .
  2. در صورت اقاله معامله پس از انجام تعهد از سوی متعهد اجرت المثل جایگزین دستمزد قراردادی می گردد به عبارت دیگر عوض واقعی جانشین عوض قراردادی می گردد .
  3. در صورت تلف شدن مال چنانچه طرفین توافق نمایند که به جای مثل یا قیمت مال تلف شده عوض دیگری پرداخت شود توافق صحیح است ولی مورد دیگر از مصادیق اقاله محسوب نمی شود .
  4. اگر یکی از عوضین یا هر دو معیوب شده باشند با همان وضع مسترد می گردد منتها تفاوت قیمت صحیح و معیوب یا همان ارش مأخذ به قیمت حین اقاله قابل مطالبه است .

چنانچه قصد اقاله قرارداد خود را داشتید می توانید قبل از هر اقدام حقوقی با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در زمینه موضوع مطروحه از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت ارتباط برقرار نمایید .

وکیل دریافت خسارت قراردادی

وکیل دریافت خسارت قراردادی : استحکام قرارداد ، لازمه پیدایش روح اعتماد در روابط حقوقی مردم و پایه برقراری نظم در جامعه می باشد ، لذا ضروری است که مفاد قرارداد الزام آور ، از استقرار و استحکام کافی برخوردار باشد به نحوی که نه تنها طرفین قرارداد به تنهایی نتوانند آنچه را که اراده مشترکشان بر آن واقع شده تغییر دهند ، بلکه قانونگذار یا قاضی نیز حق دخالت در قرارداد و تعدیل آن را نداشته باشد و این امر یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده و تابعیت قرارداد از قصد مشترک دو طرف عقد بوده و خود در حال حاضر در رویه قضایی کنونی مورد احترام می باشد .

باتوجه به اهمیت استحکام قراداد ، در اکثر موارد ، طرفین در حین انعقاد قرارداد با توجه به احتمال عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد ، اقدام به تعیین خسارت عدم یا تأخیر اجرا می نمایند ، لذا بعلت اهمیت موضوع پیشنهاد می شود در صورت نیاز از همراهی وکیل دریافت خسارت قراردادی بهره مند گردید .

وکیل دریافت خسارت قراردادی

مفهوم قرارداد

قبل از ورود به بحث خسارت قراردادی لازم است ابتدا با مفهوم قراداد و تفاوت آن با عقد آشنا شوید ؛ قرارداد در لغت : به معنای نوشته ای است که حاکی از تراضی و توافق طرفین است .
مفهوم اصطلاحی قرارداد : قرارداد مرادف با عقد است با این تفاوت که قرارداد شامل عقود معین و غیر معین می شود ، لیکن عقد تنها شامل عقود معین است بنابراین دایره شمول قرارداد از عقد گسترده تر می باشد .

قلمرو حقوقی وجه التزام ( خسارت قراردادی )

ماده ۲۳۰‌ قانون مدنی تنها ماده قانون مدنی است که خطاب مستقیم آن به قضات محاکم است و به گونه ای صریح قضات را از هرگونه تعدیل و تغییر در وجه التزام منع می نماید .
برای استحقاق طرف به دریافت خسارت قراردادی نیازی به اثبات ورود خسارت به محکوم له نیست یعنی حتی در صورتیکه طرف متحمل هیچ ضرری از تأخیر یا عدم انجام تعهد نشده باشد باز هم می تواند خسارت دریافت نماید . حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی ( خسارت قراردادی ) یک فرض قانونی برای جلوگیری از دخالت قاضی در ارزیابی ضرر و عدم اثبات ضرر است ، به عبارت دیگر حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی یک حکم ماهوی و موضوعی است نه فقط یک اماره قانونی .

لزوم اثبات تقصیر ملتزم

درست است در خسارت قراردادی ( وجه التزام ) اثبات ورود ضرر لازم نیست لیکن طرف قرارداد باید تقصیر ملتزم را ثابت نماید تا مستحق دریافت خسارت قراردادی باشد .
برای اثبات تقصیر ملتزم بین ۲ نوع تعهد ، به وسیله و به نتیجه تفاوت است ؛ در اثبات تقصیر در تعهد به نتیجه : صرف عدم حصول نتیجه برای اثبات تقصیر کافی می باشد لیکن در اثبات تقصیر مرتکب در تعهدات به وسیله صرف عدم حصول نتیجه کافی نیست و طلبکار باید بی احتیاطی یا بی مبالاتی متعهد را ثابت نماید تا بتواند خسارت قراردادی را دریافت نماید .

نکته قابل ذکر آن است که صرف تعیین خسارت قراردادی ، تعهد به وسیله را تبدیل به تعهد به نتیجه نمی کند .

دادگاه صالح

دعوای مطالبه خسارت قراردادی صرف نظر از نوع عقد و مال مورد معامله یک دعوای منقول محسوب می شود بنابراین مستفاد از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت دادگاه صالح جهت اقدام به دریافت خسارت قراردادی ، یکی از دادگاه های حقوقی واقع در محل اقامت خوانده ، محل وقوع قرارداد یا محل ایفای تعهد به انتخاب خواهان می باشد .

وکیل متخصص دریافت خسارت قراردادی

جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر در زمینه دریافت وجه التزام یا خسارات قراردادی یا دفاع از این دعاوی می توانید از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

نکاتی در خصوص ظهر نویسی برات و اسناد تجاری

نکاتی در خصوص ظهر نویسی برات و اسناد تجاری : ظهرنویسی برات به سه منظور می تواند انجام شود : اول انتقال مالکیت برات ، دوم دادن وکالت به کسی برای وصول برات از طریق ظهرنویسی و سوم وثیقه گذاشتن برات  عمل انتقال سند تجاری علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی صحت قراردادها دارای تشریفاتی نیز است که تسلیم سند تجاری رکن ثابت این تشریفات است ، لیکن ظهر نویسی یا همان پشت ‌نویسی همیشه الزامی نخواهد بود ، به عبارت دیگر ممکن است انتقالی در اسناد تجاری صورت گیرد بدون آنکه در ظهر آن سند چیزی نوشته شود .

انواع ظهر نویسی

حکم ماده ۲۴۵ قانون تجارت ناظر به اولین انتقال برات می باشد که به تبع آن در ظهر برات لزوماً می بایست نام شخص معین یا به حواله کرد وی باشد نه به صورت حامل که همان ظهرنویسی سفید گویند اما در ظهر نویسی های بعدی می تواند به صورت ظهر نویسی سفید صورت گیرد که ذیلا توضیح داده می شود چنانچه در مورد ظهرنویسی سفید بخواهد نقل و انتقالات بعدی در مورد آن سند تجاری صورت گیرد می تواند صرف قبض و اقباض باشد .

در صورتی که از ابتدا سند تجاری به صورت وجه حامل صادر گردد برای نقل و انتقال حتی در اولین انتقال آن نیازی به ظهرنویسی نیست .

ظهر نویسی سفید

در صورتی که ظهر نویسی به صورت حامل یا همان ظهرنویسی سفید نباشد اگر در یکی از ظهرنویسی های بعدی ظهرنویسی صرفاً با امضاء صورت گیرد اراده وی به تبدیل شدن ظهرنویسی در وجه حامل استنباط می گردد .

ظهر نویسی برات و اسناد تجاری

محل ظهرنویسی

قانون تجارت در مورد محل ظهرنویسی حکم خاصی ندارد هر چند که با به کارگیری اصطلاح ” ظهرنویسی ” ممکن است چنین برداشت شود که امضای ظهر نویس اجباراً باید در ظهر یا همان پشت سند باشد اما باید گفت که ظهر نویسی یک عمل حقوقی است که امضای سند تجاری نشانگر بیان اراده ظهرنویس می باشد خواه این بیان اراده در ظهر سند صورت گیرد خواه در محل دیگری قید عبارت” ممکن است ” در ماده ۲۴۶ قانون تجارت نیز نشان دهنده صحت همین استنباط می باشد .

ظهرنویسی کلی و جزئی

ظهرنویسی می‌تواند به دو صورت جزئی و کلی باشد ؛ ظهرنویسی جزئی آن است که دارنده یا همان ظهرنویس قسمتی از مبلغ مندرج در سند را از طریق ظهرنویسی به دیگری منتقل نماید ؛ ظهرنویسی جزئی از جهت تئوری با ایرادی مواجه نیست اما در عمل موجب آن می گردد که یک سند تجاری دارای دو مالک باشد بنابراین اگر ویژگی نقل و انتقال آسان و عاری از شبهه را از ویژگی های برات بدانیم در این صورت باید معتقد به بطلان ظهر نویسی جزئی باشیم لیکن اختلاف نظر در پذیرش ظهرنویسی جزئی ما بین حقوقدانان وجود دارد ؛ ظهرنویسی کلی به آن معناست ظهرنویس با اقدام خود تمام مبلغ مندرج در برات را به دیگری منتقل نماید .

ظهر نویسی به وکالت و توثیق

اصل در ظهرنویسی انتقال برات است و وکالت در وصول یا وثیقه گذاشتن برات باید ثابت گردد ، قانونگذار در ظهرنویسی برای وکالت شکل خاصی را پیش بینی نکرده و تنها در ماده ۲۴۷ قانون تجارت تصریح به وکالت در وصول را ضروری دانستند . همانطور که بیان شد در ظهر نویسی اصل بر انتقال برات است و نه وثیقه گذاشتن یا وکالت در وصول ، بنابراین چنانچه اراده ظهرنویس بر وثیقه گذاشتن برات باشد باید قید گردد البته شایان ذکر است که وثیقه گذاشتن برات در حقوق ایران محل اختلاف نظر است چراکه نص صریح قانونی در این خصوص وجود ندارد و در غالب موارد نیز عرف و عمل تجارت در ایران وثیقه گذاشتن برات را به رسمیت نمی شناسد .

جاعل شناخته شدن ظهر نویس

چنانچه ظهرنویس در تاریخ منتسب به ظهرنویسی خود اقدام به قید تاریخ مقدم نسبت به واقعیت نماید جاعل شناخته شده و قابل تعقیب کیفری می باشد .

در پایان باید متذکر شویم که اعمال حقوقی تجاری نیاز به دانش حقوقی در این زمینه و دارا بودن تجربه کافی می باشد ، فلذا پیشنهاد می گردد قبل از اقدام هرگونه عمل حقوقی از طریق راههای ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده مقاله فوق امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور تجاری تماس حاصل نموده و از راهنماییهای ایشان بهره مند گردید .