وکیل دریافت خسارت قراردادی + نکات قبل از قدام

وکیل دریافت خسارت قراردادی : استحکام قرارداد ، لازمه پیدایش روح اعتماد در روابط حقوقی مردم و پایه برقراری نظم در جامعه می باشد ، لذا ضروری است که مفاد قرارداد الزام آور ، از استقرار و استحکام کافی برخوردار باشد به نحوی که نه تنها طرفین قرارداد به تنهایی نتوانند آنچه را که اراده مشترکشان بر آن واقع شده تغییر دهند. بلکه قانونگذار یا قاضی نیز حق دخالت در قرارداد و تعدیل آن را نداشته باشد و این امر یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده و تابعیت قرارداد از قصد مشترک دو طرف عقد بوده و خود در حال حاضر در رویه قضایی کنونی مورد احترام می باشد .

باتوجه به اهمیت استحکام قراداد ، در اکثر موارد ، طرفین در حین انعقاد قرارداد با توجه به احتمال عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد ، اقدام به تعیین خسارت عدم یا تأخیر اجرا می نمایند ، لذا بعلت اهمیت موضوع پیشنهاد می شود در صورت نیاز از همراهی وکیل دریافت خسارت قراردادی بهره مند گردید .

وکیل دریافت خسارت قراردادی

مفهوم قرارداد

قبل از ورود به بحث خسارت قراردادی لازم است ابتدا با مفهوم قراداد و تفاوت آن با عقد آشنا شوید. قرارداد در لغت : به معنای نوشته ای است که حاکی از تراضی و توافق طرفین است .

مفهوم اصطلاحی قرارداد :

قرارداد مرادف با عقد است با این تفاوت که قرارداد شامل عقود معین و غیر معین می شود. لیکن عقد تنها شامل عقود معین است بنابراین دایره شمول قرارداد از عقد گسترده تر می باشد .

قلمرو حقوقی وجه التزام ( خسارت قراردادی )

ماده ۲۳۰‌ قانون مدنی تنها ماده قانون مدنی است که خطاب مستقیم آن به قضات محاکم است. و به گونه ای صریح قضات را از هرگونه تعدیل و تغییر در وجه التزام منع می نماید .

برای استحقاق طرف به دریافت خسارت قراردادی نیازی به اثبات ورود خسارت به محکوم له نیست. یعنی حتی در صورتیکه طرف متحمل هیچ ضرری از تأخیر یا عدم انجام تعهد نشده باشد. باز هم می تواند خسارت دریافت نماید . حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی ( خسارت قراردادی ) یک فرض قانونی برای جلوگیری از دخالت قاضی در ارزیابی ضرر و عدم اثبات ضرر است. به عبارت دیگر حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی یک حکم ماهوی و موضوعی است نه فقط یک اماره قانونی .

لزوم اثبات تقصیر ملتزم

درست است در خسارت قراردادی ( وجه التزام ) اثبات ورود ضرر لازم نیست. لیکن طرف قرارداد باید تقصیر ملتزم را ثابت نماید. تا مستحق دریافت خسارت قراردادی باشد .
برای اثبات تقصیر ملتزم بین ۲ نوع تعهد ، به وسیله و به نتیجه تفاوت است. در اثبات تقصیر در تعهد به نتیجه : صرف عدم حصول نتیجه برای اثبات تقصیر کافی می باشد. لیکن در اثبات تقصیر مرتکب در تعهدات به وسیله صرف عدم حصول نتیجه کافی نیست. و طلبکار باید بی احتیاطی یا بی مبالاتی متعهد را ثابت نماید تا بتواند خسارت قراردادی را دریافت نماید .

نکته قابل ذکر آن است که صرف تعیین خسارت قراردادی ، تعهد به وسیله را تبدیل به تعهد به نتیجه نمی کند .

دادگاه صالح

دعوای مطالبه خسارت قراردادی صرف نظر از نوع عقد و مال مورد معامله یک دعوای منقول محسوب می شود. بنابراین مستفاد از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت دادگاه صالح جهت اقدام به دریافت خسارت قراردادی ، یکی از دادگاه های حقوقی واقع در محل اقامت خوانده ، محل وقوع قرارداد یا محل ایفای تعهد به انتخاب خواهان می باشد .

وکیل متخصص دریافت خسارت قراردادی

جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر در زمینه دریافت وجه التزام یا خسارات قراردادی. یا دفاع از این دعاوی می توانید از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل غرب تهران ، صادقیه ، آریا شهر ، جنت آباد

وکیل غرب تهران , بهترین وکیل در تهران : همانطور که می دانید در جامعه امروز به دلیل افزایش آمار دعاوی و شکایات و عدم آشنایی افراد به قوانین ، بیش از پیش نیاز به وکیل احساس می شود .

بدون شک انتخاب وکیلی که هم دارای تخصص و تجارب کافی باشد و هم از نظر بُعد مسافت ، نزدیک به منطقه سکونت موکل باشد. جهت سهولت در رفت و آمد به دفتر وکالت ،  برای موکل حائز اهمیت است .

بهترین وکیل غرب تهران

بهترین وکیل غرب تهران چه کسی است ؟

بهترین وکیل در تهران کسی است که بدون مطالعه پرونده و شنیدن اظهارات موکل ، اظهارنظر نمی کند. و وعده های پوچ و بی اساس به موکل خود نمی دهد و در صورتی که احتمال پیروزی در پرونده کم باشد. موضوع را با موکل در میان گذاشته و از قبول دعاوی که احتمال پیروزی در آن کم است اجتناب می کند .

بهترین وکیل در تهران

وکیل متخصص علاوه بر تخصص و تجربه ، سخنور خوبی است و دارای قدرت استدلال و استباط می باشد. و به علوم دیگر  از جمله روانشناسی و فقه آشنایی دارد .

اگر شما ساکن غرب تهران هستید و نیاز به مشاوره حقوقی و اخذ وکیل متخصص دارید. می توانید از تجربه و تخصص بهترین وکیل غرب تهران واقع در آریا شهر استفاده کنید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری یکی از بهترین وکلای غرب تهران ، با داشتن تجربه کافی در دعاوی مختلف از جمله دعاوی چک ، کیفری ،حقوقی ، خانواده ، آرا مطلوبی را به نفع موکل خود اخذ نموده است .

مشاوره حقوقی در دفتر آقای امید شاه مرادی ، بهترین وکیل در تهران به صورت حضوری با گرفتن وقت قبلی صورت می گیرد. همچنین مشاوره حقوقی از طریق تلفن یا واتس اپ به صورت رایگان انجام می شود .

جهت تعیین نوبت و یا اخذ مشاوره تلفنی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

راهکار های حقوقی توقف عملیات اجرایی ثبت

توقف عملیات اجرایی ثبت چگونه انجام می شود ؟ یکی از نمونه دادخواست های مطرح شده در بسیاری از دوائر اجرای ثبت و دادگاه های عمومی، توقیف عملیات اجرایی ثبت است. توقیف عملیات اجرایی ثبت با توجه به اینکه با اسناد رسمی و لازم الاجرا سر و کار دارد به این راحتی ها صادر نمی گردد. با این حال اگر مدارک لازم برای چنین درخواستی را در اختیار دارید بهتر است زمان را از دست نداده و بعد از گرفتن وکیل ثبت نسبت به طرح دادخواست در این زمینه اقدام نمایید. ما نیز در این مقاله کلیات مربوط به توقیف عملیات اجرایی ثبت را تشریح می کنیم ، با وکیل شاه مرادی همراه باشید…

عملیات اجرای ثبت چیست ؟

در ابتدا باید با این بخش از دوایر ثبتی آشنا شوید. قسمت اجرای ثبت مسئول و عهده دار اجرا و انجام فعالیت هایی است که ناشی از اسناد رسمی و لازم الاجرا می باشد. در این خصوص می توان به انتقال سند رسمی ملک غیر منقول یا وصول چک برگشتی برای خواهان دعوی اشاره نمود. در واقع دو نوع سند در برابر دوایر اجرای ثبت قابل مطالبه می باشند. یکی اسناد رسمی همانند سند رسمی مالکیت است و دیگری اسناد لازم الاجرا که نیازی به مراجعه به مراجع قضایی برای اجرا ندارند. در این خصوص می توان به وصول چک، سفته و برات اشاره کرد.

توقف عملیات اجرایی ثبت

اعتراض به عملیات اجرای ثبت

در صورتی که عملیات اجرای ثبت با منافع قانونی یک فرد دیگر تداخل داشته باشد. یا درخواست عملیات اجرایی با استفاده از اسناد جعلی و مواردی مشابه آن باشد. فردی که از این عملیات متضرر می شود باید درخواست خود را در قالب توقیف عملیات اجرایی ثبت به دوایر اجرای ثبت ارائه کند. درواقع تصور کنید یک فرد مالک یک مال غیر منقول است که از طریق ارث به او رسیده است. اما فرد دیگری بدون اخذ اجازه یا نمایندگی از وی مبادرت به فروش مال و با استفاده از مدارک جعلی مبادرت به انتقال سند رسمی نماید. در چنین شرایطی مالک اصلی مال باید درخواست خود را به صورت اعتراض به عملیات اجرای ثبت مطرح کند.

مرجع صالح برای توقیف عملیات اجرایی ثبت

همانطور که در مباحث قبل بیان کردیم مشخص گردید مرجع اصلی برای رسیدگی به این تقاضا و بررسی اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، دایره اجرای ثبت است. اما اگر اعتراض کننده دارای سند رسمی یا لازم الاجرا در این زمینه نباشد. باید از طریق دادگاه عمومی مبادرت به طرح اعتراض نماید. نحوه تنظیم درخواست در هر دو واحد فوق یکسان است و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. نحوه تنظیم دقیق درخواست حقوقی در مقابل هر دو واحد فوق را در ادامه توضیح داده ایم.

دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت

برای تنظیم دادخواست در این زمینه به موارد ذیل دقت کنید:

  • شما برای اینکه توقیف عملیات اجرایی را درخواست کنید نیاز است تا در ابتدا ابطال اجراییه واحد ثبتی را خواستار شوید.
  • در بخش موضوع خواسته به صورت دقیق عنوان (ابطال اجراییه و توقیف عملیات اجرایی) را خواستار شوید.
  • اگر اجرای ثبت با ایجاد تغییر در وضعیت ملک یا سند لازم الاجرا همراه شده است. بعد از درج عبارات فوق، عبارت (بازگشت وضع به حال سابق) را هم خواستار شوید.
  • درخواست ابطال اجراییه به تنهایی نمی تواند منجر به توقیف عملیات اجرایی شود بنابراین بهتر است از همان ابتدا تمام خواسته های خود را در دادخواست مربوطه درج نمایید.
  • درج توقیف عملیات اجرایی بدون درج ابطال اجراییه منجر به رد دعوی می شود.
  • از عبارت (ابطال عملیات اجرایی) در دادخواست خودداری کنید. چرا که یک عنوان نادرست است. و به رد دعوی منجر می شود.
  • رای دادگاه به صورت دستور صادر می شود و باید سریعاً اجرا گردد.
  • این دستور قابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی نیست و اگر فردی نسبت به آن ادعا اعتراض دارد. باید درخواست خود را به صورت جداگانه و از طریق دادگاه حقوقی پیگیری نماید.
  • اگر سند رسمی در اختیار نداشته اما مدارک مربوطه را در اختیار دارید. باید در ابتدا یا همزمان با طرح دادخواست مبنی بر ابطال اجراییه و توقیف عملیات اجرایی، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را هم مطرح نمایید.

با توجه به پیچیده بودن موضوع از حضور یک وکیل حرفه ای در امور ثبتی و دریافت مشاوره حقوقی توقیف عملیات اجرایی ثبت غافل نشوید. عدم امکان تجدیدنظرخواهی در خصوص رای صادره نیز اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان می سازد.

وکیل مالیاتی

وکیل امور مالی و مالیاتی : مالیات یکی از مهمترین ارکان اقتصاد در تمام جوامع است. این بخش از اقتصاد دارای قوانین بخصوصی می باشد و نمی توان انتظار داشت عامه اجتماع از قواعد و اصول حاکم بر آن آگاه باشند. وکیل مالیاتی فردی است که به علت دانش و تجربه بالا به تمامی قوانین و مقررات مالیاتی اشراف داشته و می تواند دفاع از پرونده های مالیاتی را نیز برعهده بگیرد.

باتوجه به اینکه تعداد اندکی از وکلای داخلی به عنوان وکیل مالیاتی فعالیت می کنند و بسیاری از صاحبان کسب و کارها نیز به کمّ و کیف فعالیت آن ها آشنایی ندارند تصمیم گرفته ایم در این مقاله به بررسی این موضوع بپردازیم که اصولا وکیل مالیاتی کیست و در چه زمینه ای فعالیت می کند. پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی کیست؟

وکیل مالیاتی نیز همانند سایر وکلای دادگستری و قوه قضاییه، مجوز لازم برای پذیرش وکالت را دارد اما در زمینه دفاع از پرونده های مالیاتی به تبحر خاصی دست پیدا کرده و در طول فعالیت خود توانسته است رضایت موکلان را به بهترین نحو ممکن به دست آورد. افرادی که باید مالیات پرداخت کنند ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشند. در هر صورت امکان پذیرش وکالت این اشخاص توسط وکیل مالیاتی وجود دارد.

عملکرد وکیل مالیاتی چگونه است؟

شاید از خود بپرسید زمانیکه ملزم به پرداخت مالیات هستید چرا باید وکیل مالیاتی بگیرید؟ پاسخ این سوال کاملاً واضح است. قوانین موجود در زمینه اخذ مالیات بسیار منعطف هستند و تبصره های بسیاری مبنی بر امکان تخفیف در مالیات پرداختی نیز وجود دارد. حتی می توان با توسل به قوانین سایر عرصه ها همانند حقوق تجارت و حقوق مدنی مبادرت به کاهش شدید میزان مالیاتها نمود. در برخی از موارد امکان معافیت از پرداخت مالیات نیز وجود دارد.

وکیل متبحر در زمینه پرداخت مالیات می تواند شرایط مناسبی را برای کاهش میزان مالیات، معافیت از مالیات و یا تعویق در پرداخت مالیات و حتی امکان تقسیط مالیات فراهم نماید. در بیان اهمیت و لزوم استخدام وکیل برای مالیات همین کافی است که بدانیم بزرگ ترین و موفق ترین شرکت ها و تاجران جهان از یک یا چند وکیل مالیاتی برای بررسی پرونده های مربوطه کمک می گیرند.

قوانین مالیاتی و اجرای آن ها

همانطور که در مباحث قبل بیان کردیم افرادی که ملزم به پرداخت مالیات می شوند در دو دسته مجزا قرار می گیرند:

  1. اشخاص حقیقی
  2. اشخاص حقوقی

قوانین مالیاتی برخلاف تصور برخی از افراد صرفاً به یک یا چند سال بعد از شروع فعالیت مرتبط نمی باشد بلکه افراد باید از همان بدو شروع تجارت و کسب و کار از طرق مختلف امکان پرداخت مالیات و یا تعهد به پرداخت مالیات را فراهم کنند. این مسئله را در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی تشریح می کنیم.

پرداخت مالیات توسط اشخاص حقیقی

همانطور که می دانید منظور از اشخاص حقیقی، انسان های واقعی هستند. این افراد در قالب های مختلفی ملزم به پرداخت مالیات می شوند اما تجارت و کسب و کار مهمترین علل پرداخت مالیات توسط این افراد است که در قالب تاجر یا سرمایه دار شناخته می شوند. اشخاص حقیقی علاوه بر الزام به ثبت نام گواهی ارزش افزوده و تمدید آن در بازه های زمانی شش ماهه یا یک ساله، با توجه به قوانین مالیاتی ملزم به تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مالی و ارسال آن ظرف بازه زمانی از ابتدای فروردین تا نهایتاً پایان خرداد سال بعد هستند .

پرداخت مالیات توسط اشخاص حقوقی

منظور از اشخاص حقوقی شرکت ها و موسسات غیر تجاری هستند که از لحاظ حقوقی دارای شخصیت مستقلی می باشند و می توانند همانند اشخاص حقیقی دارای برخی حقوق و وظایف باشند. این اشخاص نیز به عنوان مودیان حقوقی شناخته شده و بر اساس قانون پس از تأسیس و ثبت در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، موظف به انجام برخی تکالیف و وظایف در موعد مقرر هستند.

برخی از مهمترین وظایف و تکالیف اشخاص حقوقی عبارت است از:

  • تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی در مرحله ثبت و تأسیس
  • پلمپ دفاتر قانونی شرکت و تحریر آن مطابق با اصول و مقرارت تعیین شده در این زمینه
  • ثبت نام گواهی مالیات بر ارزش افزوده و تمدید آن در بازه های زمانی مختلف که در قوانین و آیین نامه های مربوطه درج شده اند.
  • تکمیل اظهارنامه مالیاتی به عنوان مهمترین اقدام شخص حقوقی در راستای پرداخت مالیات، عملکرد سال مالی و ارسال آن ظرف بازه زمانی ابتدای فروردین تا نهایتاً پایان تیر سال بعد.

انجام تمام این موارد می تواند توسط وکیل امور مالیاتی صورت گیرد. دقت کنید که وکیل مالیاتی صرفاً برای پذیرش پرونده های مربوط به پرداخت مالیات نیست و شما می توانید صرفاً برای دریافت یک مشاوره حقوقی اصولی در این زمینه به او مراجعه کنید. بنابراین فعالیت مورد نظر به عنوان مشاوره حقوقی مالیاتی شناخته می شود و تاثیر بسیار زیادی در افزایش آگاهی شما در خصوص قوانین مالیاتی خواهد داشت.

وکیل پیگیری نقض علامت تجاری در تهران

وکیل متخصص نقض علامت تجاری : در دنیای صنعتی امروز با توجه به پیشرفت و توسعه تجارت خصوصاً تجارت بین المللی و نیاز به وجود قوانین در حوزه حقوق مالکیت فکری و زیر مجموعه های آن از جمله حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مربوط به علائم تجاری متولد شد از این رو کشورهای مختلف کوشش بسیار گسترده ای هم در عرصه خارجی و هم در عرصه داخلی از طریق وضع قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی نموده اند. در واقع علامت تجاری برای تمایز بخشی، کالا یا خدمات اشخاص از یکدیگر در تجارت نقش اساسی ایفا می کند .

در ادامه به تعریف علامت تجاری حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و ضمانت اجرای نقض حقوق ناشی از علامت تجاری توسط وکیل نقض علامت تجاری خواهیم پرداخت با ما وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی باشید.

وکیل نقض علامت تجاری

تعریف علامت تجاری

بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت این طور تعریف شده (( علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد)) بنابراین همان طور که پیشتر به آن اشاره شد علامت تجاری موجب می شود تا کالا یا خدمات یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی از سایرین متمایز شود .علاوه بر آن مسئولین مربوط به کنترول کیفی نیز می توانند بهتر به وظایف خود در این بخش عمل نمایند.

حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

بر اساس پیش بینی قانون گذار در اثر ثبت علامت تجاری برای مالک آن حقوق گسترده ای ایجاد می شود که از مهم ترین این حقوق حق استفاده انحصاری از علامت می باشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری با نگارنده این مطلب وکیل نقض علامت تجاری تماس حاصل نمایید.

نقض علامت تجاری

به طور کلی نقض علامت تجاری دارای ضمانت اجرا های مختلفی می باشد:

  1. ضمانت اجرای کیفری
  2. ضمانت اجرای حقوقی

ضمانت اجرای کیفری نقض علامت تجاری :

در ابتدا به طور خلاصه به مفهوم نقض علامت تجاری و سپس به ضمانت اجرای ناشی از نقض علامت تجاری خواهیم پرداخت.

تعریف نقض علامت تجاری

نقض علامت تجاری دارای صور مختلف است و در خصوص هر علامت می تواند متفاوت باشد برای مثال می توان نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی و یا نقض کار کرد مبتنی بر تشابه را نام برد .لکن علی رغم تقسیمات و تعاریف متعدد پیرامون انواع نقض علامت دو دسته کلی در این زمینه وجود دارد:

  • الف) در صورت به کار گیری علامت یکسان یا مشابه که موجب گمراهی مصرف کننده می گردد.
  • ب) زمانی که فارغ از ایجاد گمراهی برای مصرف کننده موضوع مهم لطمه وارده به اعتبار و شهرت علامت تجاری است.

ضمانت اجرای حقوقی نقض علامت تجاری

قانون گذار طبق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری مجازاتهایی را برا ی ناقضین علامت در نظر گرفته است که به شرح ذیل می باشد

محکومیت به جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها.

نکته: خوب است بدانیم مجازات فوق الذکر علاوه بر جبران خسارت مالک علامت تجاری می باشد و شخص جدای از مجازات تعیین شده ملزم و محکوم به پرداخت خسارت نیز می گردد.

از آنجا که مبحث مالکیت صنعتی به ویژه علامت تجاری از مباحث کاملاً تخصصی می باشد چرا که تشخیص چگونگی نقض علامت بر اساس پیش بینی های قانون گذار و همچنین تنظیم شکایت و حتی اثبات ورود خسارت و اخذ دستور موقت برای جلوگیری از فعالیت ناقضین علامت تا تعیین تکلیف نهایی نیازمند همراهی وکیل متخصص و متبحر در این امر می باشد که در موفقیت پرونده هایی از این دست نقش به سزایی ایفا می کند .

وکیل ماهر برای ابطال علامت تجاری

وکیل متخصص ابطال علامت تجاری : تا دو قرن گذشته انسانها مالکیت را تنها در اموال عینی و قابل رویت تعریف می کردند.اما با گذشت زمان و تحول عظیم در علم و فناوری و همچنین تغییر اساسی در زندگی نوع بشر آرم آرم مفهوم مالکیت نیز دستخوش دگرگونی شد و علاوه بر اموال عینی موارد دیگری نیز شامل ماکیت گردید .چرا که پیشرفت و توسعه فرهنگ و گسترش هر چه بیشتر تجارت بین الملی و روابط بین کشور ها در طول زمان موجب گردید تا قوانین و تعاریف در حوزه مالکیت متناسب با نیاز های بشر به روز گردد از این رو به دلیل آن که موضوع این نوع مالکیت از اندیشه و نو آوری سرچشمه می گیرد حقوق مالکیت فکری نام گذاری شده است.حقوق مالکیت فکری شامل : حق مخترع ، حق مالک علامت تجاری و طرح صنعتی ،حق هنرمندان و … می گردد.

وکیل ابطال علامت تجاری

در ادامه به طور اختصاصی به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ، چگونگی ابطال علامت تجاری در دادگاه حقوقی توسط وکیل ابطال علامت تجاری خواهیم پرداخت با ما وکیل شاه مرادی باشید.

وکیل ابطال علامت تجاری

حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

مهمترین حقی که در اثر ثبت علامت تجاری برای مالک آن ایجاد می شود حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده است به این معنا که هیچ شخصی بدون اجازه مالک آن امکان استفاده از علامت ثبت شده را نخواهد داشت همچنین با ثبت علامت تجاری مالک آن می تواند مطابق قانون از استفاده یکسان یا مشابه علامت ثبت شده خویش که سبب گمراهی مصرف کننده می شود جلوگیری نماید.

ابطال علامت تجاری:

بر اساس قانون ، ابطال علامت تجاری ثبت شده در دو مرحله امکان پذیر است.

الف) ابطال تقاضای ثبت :

که این روش در مراحل ثبت و پیش از نهایی شدن ثبت علامت تجاری صورت می گیرد.

ب) ابطال ثبت علامت :

این نوع از ابطال علامت تجاری پس از ثبت آن بر اساس پیش بینی های قانون گذار انجام می شود.
در ادامه به چگونگی ابطال علامت تجاری پس از ثبت خواهیم پرداخت

با توجه به مواد قانونی هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید . لکن برای طرح دادخواست ابطال علامت باید به مواردی مانند :

  1. نتواند کالا یا خدمات یک موسسه را از کالا یا خدمات موسسه دیگر متمایز نماید
  2. عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
  3. عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود
  4. عین یا تقلید نشان نظامی ،پرچم ،یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ، سازمانهای بین الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد ، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود و… که در قانون آمده است استناد نمود.

نکته : به موجب قانون اگر علامت ثبت شده حداقل به مدت سه سال از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ دادخواست مورد استفاده قرار نگیرد نیز قابل ابطال خواهد بود.

طرح دعوی ابطال علامت ثبت شده امری کاملاً تخصصی است که بهتر است توسط وکیل متخصص ابطال علامت تجاری با توجه به شرایط و موارد مندرج در قانون مطرح شود. چرا که موارد ابطال علامت که در قانون آمده است بسیار گسترده است و تشخیص این که هر علامت تجاری با استناد به کدام یک از بند های مندرج در قانون قابل ابطال است نیازمند تبحر و تجربه در این خصوص می باشد.

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی  : این دو اعتراض ، در عین شباهت های کم و بیش شکلی و ماهیتی دارای تفاوت های متعددی نیز هستند که این تفاوت ها ذیلاً توسط وکیل اعتراض ثالث بررسی خواهد شد :

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی در ایران

  1. در حالی که مبنا و مجوز قانونی اعتراض ثالث اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می باشد ، مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی ثبتی آیین نامه سال 1355 و سپس 1387 اصلاح شده است قانون مقدم بر آن یعنی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 می باشد .
  2. مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی ، دادگاه صادر کننده رای بدوی است که رای مورد اعتراض زیر نظر یا توسط آن اجرا می شود و مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ، رئیس محلی است که دستور اجرا توسط آن صادر شده است .
  3. خواسته متداول دعوای اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ” شکایت از عملیات اجرایی ثبت ” می باشد که منجر به تضییع حق شخص ثالث ذینفع شده است و خواسته دعوا در خصوص اعتراض ثالث اجرایی ” اعتراض به توقیف مال ” می باشد .
  4. هر چند در ماده 169 به بعد آیین نامه فوق تصریحی به توقیف عملیات اجرایی نشده است ، با این وصف آنچه از مفاد مقررات فوق استظهار می شود این است که با اعتراض ثالث ، اجرای رای تا تعیین نتیجه اعتراض متوقف می شود .

در خصوص توقیف عملیات اجرایی بر اثر اعتراض ثالث اجرایی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد : در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید .

ملاحظه می شود قانونگذار برای توقیف عملیات اجرایی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی سخت گیری بیشتری نموده و صدور قرار را منوط به احراز قوی بودن دلایل شکایت توسط دادگاه نموده است ؛ بنابراین اگر در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ، دلایل شکایت قوی باشد بدون ضرورت اخذ تأمین ، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می شود ، لیکن در اعتراض ثالث اجرایی ثبتی به صرف اعتراض عملیات اجرایی متوقف می گردد .

اعمال تجارتی ذاتی

اعمال تجارتی ذاتی : فعالیت های تجاری در قالب دو دیدگاه موضوعی و اعتباری مطرح می باشد ، قانونگذار ایران دیدگاه متفاوتی داشته چرا که در ماده دو قانون تجارت فعالیت های موضوعاً تجاری در ۱۰ بند احصاء شده است ، در مقابل ماده سه قانون مذکور در بند های چهارگانه خود فعالیت های تجاری اعتباری را بیان نموده است ، این دو ماده در کنار یکدیگر بیانگر ملاک مختلط یا بینابین حقوق تجارت ایران است. لازم به ذکر است اعمال تجاری ذاتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت از حیث نوع فعالیت ( نیاز به تصدی داشته یا نداشته باشد ) به دو دسته کلی بنگاهی و غیر بنگاهی تقسیم می گردد.

خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره

در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره را از جمله فعالیت های ذاتاً تجاری دانسته ، نکاتی پیرامون بند مذکور به شرح ذیل بیان می گردد :

  1. منظور از تحصیل در این بند ، عملیات مشروع حقوقی جهت کسب مالکیت یک مال منقول می باشد بنابراین موارد نامشروع همچون : غصب ، سرقت ، اموال ناشی از کلاهبرداری و … مشمول عنوان تحصیل نمی گردند .
  2. عمل خرید و فروش در صورتی ذاتاً تجارتی محسوب می گردد که در زمان خرید یا تحصیل مال منقول قصد فروش یا اجاره آن نیز وجود داشته باشد ولو آنکه همان موقع اقدامی جهت فروش یا اجاره صورت نپذیرد .
  3. قانونگذار در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت تنها از اموال منقول نام برده است ، بنابراین می توان گفت خرید یا تحصیل اموال غیر منقول به قصد فروش و اجاره ذاتاً تجاری نمی باشد . صراحت ماده ۵ قانون تجارت نیز مستند این موضوع می باشد و طبق این ماده معاملات اموال غیر منقول به هیچ عنوان ( ذاتی ، اعتباری ) تجاری محسوب نمی گردند .

اعمال تجارتی ذاتی

فعالیت های بنگاهی

در مبحث اعمال تجارتی ذاتی ، فعالیت بنگاهی یا نیازمند تصدی ، به فعالیتی اطلاق می گردد که در عین استمرار ، دارای محلی دائمی باشند ( بنگاه ) تا در آن محل به آن فعالیت بپردازند ، یعنی جهت تجاری محسوب شدن بایستی در محل مشخص و به طور مستمر این فعالیت صورت پذیرد .
فعالیت های بنگاهی مذکور در ماده ۲ قانون تجارت : حمل و نقل کالا یا مسافر، تسهیل معاملات ملکی، هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود ، ساخت و بهره برداری از کارخانه، عملیات حراجی، نمایشگاه عمومی و ساخت کشتی و کشتیرانی می باشد .

فعالیت های غیربنگاهی اعمال تجارتی ذاتی

فعالیت غیربنگاهی شامل اعمالی می شود که با یک بار انجام شدن نیز تجاری محسوب می گردند ، به عبارت دیگر جهت تجاری محسوب شدن این اعمال نیازی به استمرار و حتی نیاز به دارا بودن محل مشخص یا بنگاه نمی باشد . فعالیت های غیر بنگاهی عبارتند از :

  • خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و اجاره
  • دلالی
  • حق العمل کاری
  • معاملات برواتی
  • عملیات بانکی
  • صرافی
  • عملیات بیمه

می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مسائل و موضوعات تجاری می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نمایید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل تاجر – وکیل تجار

وکیل تاجر – وکیل تجار : تجارت از جمله مشاغلی است که از گذشته های دور مورد توجه اشخاص قرار گرفته است ، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کسب درآمد مبادرت به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری می نمایند که برخی از این فعالیت ها مانند :

  • دلالی
  • حق العمل کاری
  • ضمانت
  • و غیر…

در قانون تجارت و یا قوانین مرتبط با آن تعریف شده و برخی دیگر مانند عاملی در هیچ یک از قوانین تعریف نشده و قواعد مربوط به آن را عرف بازار تجارت تعیین می نماید . لذا به تجار گرامی پیشنهاد می گردد با توجه به حساسیت شغل و مسئولیت های ناشی از آن همواره از مشاوره حقوقی و همراهی وکیل پایه یک دادگستری در امور تجارتی خویش بهره مند گردند , در ادامه با توضیحات وکیل تاجر – وکیل تجار همراه باشید…

موضوع محور یا شخص محور بودن تجارت

برای تشخیص فعالیت های تجاری دو رویکرد یا ملاک در نظام های حقوقی دنیا وجود دارد :

اول :

رویکرد موضوع محور است که در این روش فعالیت های مشخصی احصا شده و صرفاً اگر این فعالیت ها را شخصی شغل معمولی خود قرار دهد و از آن راه امرار معاش نماید آن فعالیت ، تجاری محسوب و به شخص عنوان تاجر اطلاق می گردد .

دوم :

رویکرد شخص محور است که در این روش ، فعالیت های شخصی که تاجر محسوب می گردد به تبع شخصیت وی تجاری محسوب می شود به این ملاک تشخیص ، رویکرد شخصی ، نسبی ، طبیعی و اعتباری هم گفته می شود . در نظام حقوقی ایران در قانون تجارت قانونگذار قائل به هر دو رویکرد شده به همین علت حقوقدانان ملاک تعیین قلمرو حقوق تجارت را بینابین یا مختلط می نامند .

وکیل تاجر - وکیل تجار

کدام اعمال تجاری محسوب نمی گردند

برخی از اعمال وجود دارند که نه به صورت ذاتی و موضوعی تجاری محسوب می شوند و نه به تبع تاجر بودن شخص ، تجاری محسوب می شوند ، از مهم ترین این امور : فعالیت های عام المنفعه و خیریه است چرا که حقوق تجارت ایران هدف از تجارت را کسب سود می دانند ولو آنکه عملاً از آن فعالیت سودی حاصل نگردد و حتی تاجر متحمل ضرر شود ، به علاوه امور آموزشی ، نظامی ، خرید و فروش اموال غیرمنقول ( به جز استثناء مذکور در ماده ۵ قانون تجارت ) به هیچ وجه تجاری نبوده ولو توسط اشخاص تاجر حقیقی یا حقوقی انجام شوند .

تاجر شناخته شدن اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی

شخص حقیقی یا همان انسان طبیعی ناشی از تولد می تواند با انجام فعالیت های موضوعی ماده دو قانون تجارت و یا شخصی موضوع ماده سه قانون مذکور مشمول عنوان تاجر گردد .

اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی می‌ توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل شده است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه مختص انسان است . تجارت توسط اشخاص حقوقی در مواد ۵۸۳ تا ۵۸۷ قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در یک تقسیم بندی کلی می ‌توان آنها را به اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی تقسیم کرد ؛ اشخاص حقوق خصوصی عبارتند از شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری (اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ) ، وکیل اشخاص حقوق عمومی عبارتند از شخصیت های دولتی و شخصیت های عمومی غیر دولتی ، که با رعایت قوانین می توانند در امور تجاری فعالیت نمایند .

وکیل متخصص تاجر و تجار

شایان ذکر است که سایر مباحث مرتبط با اعمال تجاری ، شرکت ها ، امر تصفیه و ورشکستگی در مقالات جدا گانه ای به تفصیل در این سایت موجود و قابل دسترسی است ، جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوفی می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود با نگارنده امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد : به طور کلی می توان گفت انحلال قرارداد به سه صورت امکان پذیر است

  1. انحلال قرارداد به واسطه توافق طرفین قرارداد که به آن اقاله یا تفاسخ گویند به آن معنا که همان اراده هایی که عقد را به وجود آوردند با توافق یکدیگر آن را منحل نماید
  2. انحلال ارادی با تصمیم یک طرف قرارداد که یک عمل حقوقی و ایقاع محسوب شده و به آن فسخ گفته می شود
  3. انحلال قهری که به صورت خود به خود انجام شده و اراده طرفین در آن نقشی ندارد به‌ آن انفساخ می گویند .

ذیلاً به توضیح انحلال از طریق اراده طرفین یا همان اقاله می پردازیم ؛ قبل از هرگونه توضیحی باید متذکر شد که انعقاد عقود و انحلال آن ها به هر شکل و نامی که باشد امری است که نیاز به دانش حقوقی و تجربه بالا در این زمینه را طلب می نماید فلذا پیشنهاد می ‌گردد قبل از هرگونه اقدام با وکیل ماهر در زمینه عقود و اقاله مشورت نمایید .

اقاله چیست ؟

همانطور که گفته شد اقاله تراضی دو طرفه بر انحلال و زوال آثار عقد می باشد ناگفته پیداست که اقاله خود عقد محسوب شده و تحقق آن نیاز به تراضی ، اهلیت و همچنین اراده آگاهانه طرفین دارد بنابراین اقاله ناشی از اکراه غیر نافذ بوده و اقاله مبتنی بر اشتباه باطل می باشد . اقاله معامله جدیدی نیست که بتوان در آن تغییر طرفین نسبت به عقد پایه را پذیرفت بنابراین چنانچه یکی از طرفین فوت نماید یا به هر علتی قائم مقام داشته باشد این قائم مقام اختیار اقاله عقد پایه را ندارد .

اقاله در چه عقودی راه دارد

عقد در یک دسته ‌بندی کلی به دو دسته عقود لازم و عقود جایز تقسیم می شود عقد لازم عقدی است که طرفین تنها در موارد قانونی حق بر هم زدن عقد را دارند لیکن عقد جایز عقدی است که هر طرف به تنهایی بتوانند هر زمان که بخواهد آن را فسخ نماید . با این توضیح مشخص می شود که اقاله در عقود لازم جاری است زیرا عقد جایز نیازی به توافق طرفین جهت برهم خوردن عقد ندارد .

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد

موارد ممنوعیت اقاله

  1. اسباب انحلال بعضی از عقود حصری بوده و تنها از طرق تصریح شده قانونی قابلیت از بین رفتن را دارند و اقاله در این عقود راه ندارد ؛ از جمله عقود مذکور می توان به : وقف و نکاح اشاره کرد که اقاله این دو عقد به علت مخالفت با نظم عمومی باطل است .
  2. اقاله عقد ضمان از نوع نقل ذمه به ذمه به دلیل مغایرت با حقوق مضمون عنه غیر نافذ و منوط به تنفیذ وی می باشد .
  3. اقاله خود نیز قابلیت اقاله را ندارد و طرفین نمی توانند از آن عدول نمایند .
  4. اقاله در ایقاعات نیز راه ندارد چراکه ایقاعات با اراده یک طرف به وجود آمده و ذاتاً با همان اراده قابلیت برهم خوردن دارد و نیازی به توافق طرف مقابل وجود ندارد .

اقسام اقاله

اقاله به دو صورت کلی و جزئی قابل تصور است اقاله کلی آن است که تغییری در میزان دو طرف عقد به وجود نیاید منتها در اقاله جزئی تغییر صورت می گیرد ، قابل ذکر است که در این مورد میزان تغییر باید معلوم و معین باشد در غیر اینصورت اقاله باطل است برای توضیح بیشتر مثالی بیان می گردد : چنانچه شخصی شش دانگ ملک خود را صد میلیون تومان بفروشد سپس طرفین نیمی از معامله را اقاله کنند فروشنده باید نیمی از ثمن دریافتی را مسترد نماید ، خواه ارزش سه دانگ به طور مستقل کمتر باشد یا بیشتر .

نکات کوتاه و مهم اقاله

  1. از ملاک ماده ۲۸۶ قانون مدنی چنین استنباط می شود که از بین رفتن یا تلف یک یا هر دو عوض عقد مانع اقاله نمی‌شود .
  2. در صورت اقاله معامله پس از انجام تعهد از سوی متعهد اجرت المثل جایگزین دستمزد قراردادی می گردد به عبارت دیگر عوض واقعی جانشین عوض قراردادی می گردد .
  3. در صورت تلف شدن مال چنانچه طرفین توافق نمایند که به جای مثل یا قیمت مال تلف شده عوض دیگری پرداخت شود توافق صحیح است ولی مورد دیگر از مصادیق اقاله محسوب نمی شود .
  4. اگر یکی از عوضین یا هر دو معیوب شده باشند با همان وضع مسترد می گردد منتها تفاوت قیمت صحیح و معیوب یا همان ارش مأخذ به قیمت حین اقاله قابل مطالبه است .

چنانچه قصد اقاله قرارداد خود را داشتید می توانید قبل از هر اقدام حقوقی با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در زمینه موضوع مطروحه از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت ارتباط برقرار نمایید .