نوشته‌ها

آيا شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى معتبر است ؟

آيا شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى معتبر است ؟ چنانچه در هنگام تعيين شرط داورى در قرارداد طرفين حق اعتراض خود نسبت به راى داور را اسقاط نموده باشند آيا اين شرط معتبر است و مانع اعتراض به راى داورى مى شود ؟

پاسخ : ابتدا لازم است گفته شود كه عبارت اعتراض به راى داور قانوناً پذيرفتنى نيست و عبارت اعتراض به راى داور همان دعواى ابطال راى داور است .

در پاسخ به سوال بايد گفته شود در اين خصوص دو ديدگاه وجود دارد ، عده اى معتقد هستند اين شرط فاقد اعتبار است و در مقابل عده اى اعتقاد به اعتبار شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى را دارند .

در ذيل دو ديدگاه به صورت مجزا بررسى مى گردد:

ديدگاه اول

طرفداران نظريه عدم اعتبار شرط حق اعتراض به راى داورى

آيا شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى معتبر است ؟

طرفداران اين ديدگاه اسقاط حق اعتراض به راى داورى را مانع از اعتراض و در واقع دادخواست ابطال راى داورى نمى دانند و دلايل ذيل را در اين خصوص دارند

  1. از منظر نظم عمومى و حقوق بشر معتبر دانستن شرط حق اسقاط اعتراض ، موجب از بين رفتن نظارت قضايى كه امرى تكليفى است مى گردد .
  2. ماده ٣٣٣ قانون آيين دادرسى مدنى مربوط به مرحله ى بعد از صدور راى مى باشد نه قبل آن ، لذا خروج موضوعى از بحث دارد .
  3. حقوق خارجى نيز اين شرط را باطل مى داند به طور مثال مى توان به ماده ١٤٩١ قانون آيين دادرسى مدنى فرانسه اشاره كرد .
  4. با توجه به اينكه اسقاط حق اعتراض به راى داور قبل از تحقق و وجود راى داورى صورت گرفته ، لذا اين مورد از مقوله اسقاط مالم يجب است .
  5. تالى فاسد هاى سوء استفاده از اسقاط شرط اعتراض ، مانع پذيرش اعتبار چنين شرطى است .

ديدگاه دوم

طرفداران نظريه اعتبار شرط حق اعتراض به راى داورى

  1. استناد به ماده ٣٣٣ قانون آيين دادرسى مدنى
  2. نظريه اعتبارات ، استدلال اسقاط مالم يجب را پاسخگوست
  3. با توجه به اينكه فلسفه وجودى نهاد داورى اصل سرعت در آن مى باشد ، امكان اسقاط حق اعتراض به راى داور با اصل سرعت در آن منطبق بوده ، بنابراين شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى صحيح و خالى از اشكال مى باشد .

به نظر اينجانب نظريه اول يعنى عدم اعتبار اسقاط حق اعتراض به راى داورى قوى تر به نظر مى رسد .

قبل از تنظيم دادخواست ابطال راى داورى يا تنظيم لايحه در اين مورد با وكيل متخصص در زمينه داورى مشورت نموده و مشاوره حقوقى لازم در خصوص ابطال راى داورى و …. را از ايشان اخذ نماييد .

 

وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق , بدون شک جدایی در نکاح دائم که در مکانیسم طلاق متجلی است هر چند تلخ و ناگوار می نمایاند اما گاهی لازم و ضروری به نظر می رسد و آن ضرورت جایی است که به واسطه سختی و مشقت در مصادیق مختلف امکان تداوم زندگی مشترک وجود نداشته و در عین حال ضروریست تقاضای طلاق و جریان رسیدگی بر مبنای قوانین و مقررات موجود که حافظ کیان خانواده بوده صورت پذیرد .

مشاوره حقوقی طلاق توسط وکیل خانواده

در نظام اصلی هر چیزی بر پایه نظم و در مقام عدل و داد در جای خود قرار دارد و در نتیجه لازم است هر امری در هر موقعیتی در ترازوی عدالت به میزان حق خویش سنجش شده تا عدالت استوار شود .

مشاوره حقوقی طلاق در ایران

در اثبات عسر و حرج برای زوجه در نظام حقوقی خانواده ایران به شرح ماده 1130 قانون مدنی و نیز قانون حمایت از خانواده در پی تقاضای او جهت قطع رابطه زناشویی لازم چنانچه امکان اثبات عسر و حرج وجود نداشته باشد یا حتی در بوته تردید قرار گیرد وجهی برای ورود دعوا باقی نمی ماند . به عبارت ساده تر در مورد طلاق به درخواست زوجه دادگاه سختگیری نموده و زوجه برای اخذ حکم طلاق می بایست عسر و حرج را اثبات نماید و مادامی که عسر و حرج برای دادگاه احراز و اثبات نگردد اقدام به انشای رای مبنی بر طلاق نخواهد نمود .

با عنایت به اینکه عسر و حرج از جمله عناوین مستمر بوده و استمرار و دوام عسر و حرج به فرض ثبوت و ایجاد آن جهت استحقاق انقطاع رابطه نکاحیه ضروری و امری عقلانی و بدیهی است . چرا که نفی عسر و حرج در قواعد فقهی مبنا ، به جهت نفی ضرر و بر اساس قاعده لاضرر استوار است .

با توجه به اینکه اثبات عسر و حرج به سادگی صورت نمی گیرد و محاکم در این خصوص سختگیری می نمایند ، چنانچه زن تنها راه را در طلاق ببیند و در واقع امکان ادامه زندگی مشترک برای ایشان میسر نباشد بهتر است قبل از تقدیم دادخواست طلاق از وکیل خانواده یا وکیل طلاق مشاوره حقوقی اخذ نموده و بدون مشورت با ایشان اقدامی ننماید .

معنی عسر و حرج چیست ؟

ترکیب دو کلمه عسر و حرج روی هم به معنی تنگی و فشار است اینکه گفته می شود عسر و حرج در دین نمی باشد به معنی آن است در دین اسلام سختی و تنگی وجود ندارد .

همچنین در فقه و حقوق منظور از قاعده ” نفی عسر و حرج ” آن است که هر گاه تکلیفی دشوار و مشقت بار باشد آن تکلیف ساقط می گردد . میزان سختی نیز باید به حدی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد .

عقل و شرع نیز بر این معنا گواهی می دهد که تکالیف انسانها باید در حد توانایی آنها باشد همچنانکه آیه هفت سوره طلاق به این معنا اشاره نموده است : خدا هیچکس را جز آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند و خداوند به زودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی کلاهبرداری

مشاوره حقوقی کلاهبرداری : در تحقق جرم کلاهبرداری رفتار مرتکب و وسیله ارتکاب جرم اهمیت ویژه ای دارد به همین جهت در بحث مشاوره حقوقی کلاهبرداری به این قسمت پرداخته می شود چرا که این موضوع اهمیت بالایی در دفاع جلسات کلاهبرداری دارد . و در واقع بخش عمده ای از دفاعیات دادگاه ها پیرامون رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری و وسایل ارتکاب جرم می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و دریافت مشاوره حقوقی با وکیل کلاهبرداری همراه باشید…

مشاوره حقوقی کلاهبرداری با وکیل شاه مرادی

با توجه به تعاریف متعدد جرم کلاهبرداری پیداست که رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری می بایست به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ بنابراین ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی جرم کلاهبرداری باشد حتی اگر این رفتار با سوء نیت باشد و موجب فریب و اغفال طرف گردد . از سوی دیگر فعل مثبت مرتکب جرم کلاهبرداری می بایست خارجی باشد یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، بنابراین صرف دروغگویی کافی نبوده و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه قلمداد نمی گردد .

مشاوره حقوقی کلاهبرداری

دروغگویی زمانی موجب کلاهبرداری است که همراه و با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و فریب خوردن با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد . فلذا تبلیغات دروغین هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات می بایست همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگر باشد .

چنانچه شخص کلاهبردار برای انجام جرم کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجعول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عمل مرتکب واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است اما چنانچه اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشد عمل شخص مرتکب صرفاً کلاهبرداری به شمار می آید به فرض مثال اگر یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش صرفاً کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود .

نکات مهم در جرم کلاهبرداری

معمولاً وسیله در تحقق جرایم تأثیر ندارد اما در بعضی از جرایم از جمله کلاهبرداری وسیله موثر می باشد . منظور از وسیله متقلبانه در تعریف جرم کلاهبرداری وسیله تقلبی و غیر واقعی می باشد . در خصوص وسیله کلاهبرداری لازم به ذکر است که

  1. منحصراً این وسیله متقلبانه موجب تحصیل مال مالباخته گردد
  2. کاربرد این وسیله متقلبانه قبل و در واقع مقدم بر کلاهبرداری باشد بنابراین عملیات متقلبانه بعد از تحصیل مال موضوع را از شمول جرم کلاهبرداری خارج می نماید .

بنابراین با توجه به مطالب مذکور می توان گفت تقلبی بودن وسیله از با اهمیت ترین عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است به تعبیر دیگر صرفاً اغفال و فریب مالباخته برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست و این اغفال می بایست از طریق به کار بردن وسایل متقلبانه صورت گیرد .

( امید شاه مرادی )

وکیل کلاهبرداری در ملارد

وکیل کلاهبرداری در ملارد : بهترین وکیل کلاهبرداری شخصی است که به قوانین و مقررات مربوط به این جرم آشنا بوده و در پرونده های متعددی در زمینه کلاهبرداری وکالت نموده باشد و در این پرونده ها پیروز شده باشد و در واقع رزومه خوبی در این خصوص داشته باشد .

وکیل کلاهبرداری در ملارد

با توجه به اینکه ملارد یکی از شهرستانهایی است که کلاهبرداری زیادی در آن رخ می دهد و کلاهبرداران و متجاوزین به اموال مردم با برنامه ریزی های دقیق اقدام به ارتکاب جرم کلاهبرداری می نمایند ، انتخاب وکیل متخصص در پرونده های کلاهبرداری نیازمند دقت بالایی است و می بایست این پرونده ها به وکیل کلاهبرداری متخصص و با تجربه محول گردد .

وکیل کلاهبرداری در ملارد

تعریف جرم کلاهبرداری

تعریف جرم کلاهبرداری در بین مردم عادی بسیار متفاوت تر از تعریف قانون از جرم کلاهبرداری است چرا که در اکثریت افراد جامعه معمولاً تصور بر این است که به صرف عدم پرداخت بدهی یا وجهی از سوی بدهکار آن شخص مرتکب جرم کلاهبرداری شده است . تعریف جرم کلاهبرداری و تعیین مجازات آن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آمده است با این توضیح که برابر ماده 8 همین قانون کلیه مقررات مغایر با این قانون ( از جمله ماده 238 قانون مجازات عمومی و ماده 116 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ) لغو گردید .

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

رکن قانونی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد .

رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصوص نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است .

عزیزان می توانند با مراجعه به صفحات دیگر این سایت اطلاعات بیشتری در زمینه کلاهبرداری از جمله : رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری ، وسیله تحقق جرم کلاهبرداری ، همکاری در جرم کلاهبرداری ، صور خاص جرم کلاهبرداری ، مصادیق جرم کلاهبرداری و …. کسب نمایند .
( امید شاه مرادی )

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی : علاوه بر جرم کلاهبرداری که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم انگاری شده است ، برخی از جرایم خاص نیز که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه در حکم کلاهبرداری قرار گرفته اند . یکی از این جرایم فروش مال غیر است .

 

عنصر قانونی جرم فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :

مطابق با ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد .

 

سوال : آیا انتقال مال دیگری به خود نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود ؟

انتقال مال دیگری به خود ، مشمول عنوان فروش مال غیر نمی شود ، اما این به معنای جرم نبودن عمل مرتکب نیست و رفتار وی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع ، قابل تعقیب و مجازات می باشد .

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی

منظور از انتقال مال دیگران چیست ؟

منظور از انتقال ، انتقال حقوقی مال است نه انتقال فیزیکی . به عبارت بهتر ، مرتکب باید از راه هایی نظیر بیع یا اجاره و غیره ، عین و یا منفعت مال را به دیگری منتقل کرده باشد .

نکاتی در مورد فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :

  • یکی از شروط تحقق این جرم ، علم انتقال دهنده به متعلق بودن مال به دیگری و نداشتن سمت در انتقال است . به عبارت بهتر ، سوء نیت انتقال دهنده به ورود ضرر به دیگری است که همین موضوع موجب تفکیک جرم فروش مال غیر با دیگر معاملات فضولی می شود .
  • شرط دوم انتقال مال است اعم از اینکه عین مال یا منفعت آن مورد انتقال قرار گیرد . پس کسی که مال غیر را بدون داشتن سمت و مجوز قانونی به دیگری اجاره می دهد نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود . بنابراین نباید اینگونه تصور کرد که به دلیل عنوان فروش مال غیر ، نقل و انتقالات دیگر از قبیل ، اجاره ، معاوضه و صلح و غیره مشمول این عنوان مجرمانه نخواهد بود .
  • در وقوع این جرم فرقی میان منقول یا غیر منقول بودن مال وجود ندارد و انتقال هر مالی اعم از منقول و غیر منقول بدون مجوز قانونی و داشتن سمت مشمول این عنوان خواهد بود .

سوال : آیا انتقال اموال مشاع نیز مشمول جرم فروش مال غیر بوده و قابل تعقیب است ؟

به موجب برخی از آرای صادره از دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه ، این عنوان مجرمانه راجع به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل میکنند نیز قابل اعمال است . برای مثال : انتقال سهم الارث به طور مفروز یا اضافه بر سهم وارث از مصادیق انتقال مال غیر ، محسوب می شود .

 

تاثیر رضایت مالک اصلی در تنفیذ معامله و جرم :

چنانچه مالک پس از آنکه مرتکب ، مال را منتقل کرد ، معامله را تنفیذ کند و رضایت دهد ، تأثیری در تحقق جرم قبلاً واقع شده نخواهد داشت و تنها می تواند از موجبات تخفیف باشد .

 

جرم فروش مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت می باشد :

با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم اشاره به ماهیت خصوصی این جرم ، فروش مال غیر از زمره ی جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب می شود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید : تلفن تماس : 09123939759

تعریف اسناد تجاری

تعریف اسناد تجاری : قانونگذار تعریف دقیق و مشخصی از اسناد تجاری ارائه نکرده است ولی ما یک تعریف عام یا اعم و یک تعریف خاص یا اخص از اسناد تجـاری داریم .

تعریف عام اسناد تجاری

به تمامی اسناد تجاری که در قلمرو تجارت دارای نام ، عنوان ، اعتبار و کاربرد هستند از جمله چک ، سفته ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، بارنامه ها ، قبض انبار و …. گفته می شود . به عبارت دیگر به اسنادی گفته می شود که قانونگذار از آن ها اسم برده است .

تعریف خاص اسناد تجاری

به اسنادی گفته می شود که قابلیت معامله و نقل و انتقال دارند و معرف طلبی برای دارنده خود در سر رسید کوتاه مدت هستند و از تشریفات و امتیازات قانونی و ویژه تبعیت می کنند . طبق این تعریف اسناد تجاری به برات ، چک و سفته محدود می شوند .

 

ویژگی اسناد تجاری :

با تعریف فوق اسناد تجاری 3 ویژگی دارند :

  1. قابل معامله و نقل و انتقال هستند .
  2. معرف یک طلبی در سر رسید کوتاه مدت به نفع دارنده هستند .
  3. از مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند .

قابل معامله و نقل و اتقال بودن

با ذکر مقدمه ای به این پرسش پاسخ داده می شود ، مهمترین خاصیت پول قدرت ابرائی آن است و پول وسیله ابراء ذمه است ویژگی بعدی سهولت نقل و انتقال آن است چرا که پول با کمترین تشریفات و صرفاً با قبض و اقباض منتقل می شود . با عنایت به اینکه ما در تجارت اصل شناخته شده سرعت را داریم و می بایست کارها با سرعت انجام شوند .  و نمی توان تجار را در معاملات معطل گذاشت .

تعریف اسناد تجاری

با توجه به اینکه نمی توان تشریفات کند قانون مدنی را مثل حواله به کار برد و به عبارتی این ساز و کار حقوقی پاسخگوی تجار در تجارت نیست بنابراین می بایست وسیله ای ایجاد می شد که هم قدرت ابرائی داشته باشد و هم به راحتی قابل نقل و انتقال و داد و ستد قرار گیرد به همین دلیل ابتدا ظهر نویسی ایجاد شد و سند تجاری تنها با امضای صاحب آن در پشت سند منتقل می شد ، این رویه امروزه نیز وجود دارد .

به تدریج این موضوع پیشرفت کرد و اسناد در وجه حامل به وجود آمد که دقیقاً همانند پول با قبض و اقباض منتقل می گردد . در قانون نیز آمده که اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض انتقال داده می شوند و هر کسی که دارنده آن سند است مالک آن هم شناخته می شود . مشاوره با وکیل حقوقی .

اسناد تجاری به معنی اخص حاوی تعهدی به پرداخت مبلغ معینی پول هستند و این ویژگی در تمام اسناد تجاری مثل اوراق سهام وجود ندارد . اسناد تجاری بدل پول هستند و باید معلوم باشد که سند تجاری نماینده چه میزان پول است به همین دلیل باید در اسناد تجاری مبلغ معلوم باشد . این موضوع به وضوح در ماده 223 و 308 قانون تجارت پیداست .

ضمانت اجرای عدم شرایطی که از سوی قانونگذار در اسناد تجاری وضع شده چیست ؟

اگر شرایط شکلی در تنظیم اسناد تجاری رعایت نشود ، قانونگذار آنها را جزء اسناد تجاری نمی شناسد نه اینکه آنها را اصلاً سند نداند بلکه می گوید آنها سند غیر تجاری هستند ، در نتیجه امتیازات و مزایای سند تجاری را بر آنها بار نمی کند .

تبعیت از مقررات و امتیازات ویژه قانونی

فلسفه این مزایا و موضوع به اصل ابداع سند تجاری باز نمی گردد . اسناد تجاری به طور واقعی و صد در صد مثل پول قدرت ابرائی ندارند چرا که وقتی فردی پول نقد به طلبکار می دهد کاملاً بری الذمه می گردد اما وقتی چک می دهد احتمال دارد چک به پول تبدیل نگردد پس بلافاصله پس از دادن چک بری الذمه نمی گردد ، بلکه پس از تبدیل آن به پول بری الذمه می شود .

بنابراین با این توضیحات اسناد تجاری نیازمند امتیازات ویژه ای هستند تا به دارنده این اطمینان را بدهند که در نهایت آن سند تبدیل به پول خواهد شد حال هر چه این امتیازات بیشتر شود استفاده از این سند بین مردم رواج پیدا خواهد کرد و بالعکس .

این موضوع برای سیستم بانکی کشور نیز مطلوب است چرا که نقدینگی را در جامعه کاهش داده و نهایتاً باعث کاهش تورم می گردد .

امتیاز بعدی مربوط به مسئولیت امضاء کنندگان سند تجاری در موضوع تأمین خواسته که در قانون آیین دادرسی مدنی است می باشد و برابر این قانون صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری بدون تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است . ( بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی )

همچنین امضاء کنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده این اسناد مسئولیت تضامنی دارند . یعنی امضاء کنندگان سند نسبت به تمام مبلغ آن سند تجاری در مقابل دارنده آن مسئول هستند . این در حالی است که در نظام حقوقی ما اصل بر مسئولیت مشترک و غیر تضامنی است . ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

تلفن تماس :09123939759