بایگانی دسته ی وکیل حقوقی

اعاده دادرسی در امور حقوقی – وکیل برای اعاده دادرسی حقوقی : رسیدگی مجدد به پرونده توسط همان دادگاه صادر کننده رای قطعی ، به دلیل وجود جهات خاص مذکور در قانون را ، اعاده دادرسی می گویند . به عبارت دیگر جهاتی وجود دارد که در صورت اثبات آن جهات دادگاه مجدداً به پرونده ای که در خصوص آن رای قطعی صادر شده رسیدگی می نماید . به جهت اهمیت موضوع که در ذیل گفته خواهد شد تأکید می گردد این کار توسط وکیل متخصص در زمینه اعاده دادرسی حقوقی صورت پذیرد .

اوصاف اعاده دادرسی

1. جز طرق فوق العاده شکایت از رای است ؛ چرا که محدود به جهات خاص می باشد .
2. از حیث موضوع اعاده دادرسی حقوقی محدودیت ندارد به این معنا که اگر جهات اعاده دادرسی در هر پرونده با هر موضوعی وجود داشته باشد می توان درخواست اعاده دادرسی نمود .

آرای قابل اعاده دادرسی

اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی ممکن است . پس نسبت به قرار های صادره از دادگاه و هم چنین احکام ، قبل از قطعیت یافتن ممکن نیست و باید از طرق ممکن دیگر مانند تجدید نظر خواهی یا واخواهی اقدام نمود .
نسبت به احکام قطعی صادره از دیوان عدالت اداری نیز می توان درخواست اعاده دادرسی داد .

آرای غیر قابل اعاده دادرسی

آرای دیوان عالی کشور

چرا که رسیدگی دیوان جنبه ماهوی ندارد و صرفاً رای صادره را نقض یا تایید می نماید .

نسبت به رای داور

در آیین دادرسی مدنی نسبت به رای داور امکان اعاده دادرسی پیش بینی نشده ولی درداوری های بین المللی با توجه به بند ۱ از ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ؛ رای داور در این موارد قابل اعاده دادرسی می باشد .

اصحاب دعوی در اعاده دادرسی

در اعاده دادرسی حقوقی صرفاً طرفین آن حکم حق حضور دارند و امکان ورود ثالث و جلب ثالث به دادرسی منتفی می باشد .

اقسام اعاده دادرسی

اعاده دادرسی اصلی

حکمی فی مابین طرفین یک دعوا صادر شده اگر احدی از طرفین یکی از جهات اعاده دادرسی را ثابت نماید می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای اعاده دادرسی نماید .

اعاده دادرسی طاری

در صورتی است که دعوایی میان ۲ طرف در جریان بوده و در نتیحه آن حکمی صادر و قطعی شود و مفاد این حکم قطعی در دادرسی و دعوای دیگری مورد استناد قرارگیرد ؛ طرف مقابل در صورت وجود شرایط قانونی می تواند اعاده دادرسی نسبت به حکم نخست را تقاضا نماید .
همانطور که مشاهده می شود امر اعاده دادرسی یک پروسه بسیار پیچیده و تخصصی است که نیاز به تبحر و دانش حقوقی بالایی دارد و بهتر است اشخاص در این زمینه با همراهی وکیل اعاده دادرسی اقدام نمایند چرا که این راه آخرین راهی است که شخص می تواند به حق خود برسد و تنها یک بار امکان استفاده از این راه را دارد .

مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی حقوقی

در صورتیکه حکم در مرحله بدوی به علت قطعی بودن یا عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده باشد : دادگاه نخستین رسیدگی کننده .
در صورتیکه حکم مورد تجدید نظر خواهی قرارگرفته و حکم قطعی صادر شده باشد : دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم
در صورتیکه حکم مورد فرجام خواهی و رسیدگی دیوان عالی کشور قرار گرفته و در آن مرجع حکم تایید شده باشد: مرجع صالح برای تقدیم دادخواست دیوان عالی کشور است .

وکیل متخصص اعاده دادرسی حقوقی

البته لازم به ذکر است مرجع مذکور پس از قبول اعاده دادرسی پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می دارد .
برای اطلاع بیشتر از روند و چگونگی رسیدگی در اعاده دادرسی می توانید از طریق راه های ارتباطی این سایت با نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تماس حاصل نمایید .

آيا شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى معتبر است ؟ چنانچه در هنگام تعيين شرط داورى در قرارداد طرفين حق اعتراض خود نسبت به راى داور را اسقاط نموده باشند آيا اين شرط معتبر است و مانع اعتراض به راى داورى مى شود ؟

پاسخ : ابتدا لازم است گفته شود كه عبارت اعتراض به راى داور قانوناً پذيرفتنى نيست و عبارت اعتراض به راى داور همان دعواى ابطال راى داور است .

در پاسخ به سوال بايد گفته شود در اين خصوص دو ديدگاه وجود دارد ، عده اى معتقد هستند اين شرط فاقد اعتبار است و در مقابل عده اى اعتقاد به اعتبار شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى را دارند .

در ذيل دو ديدگاه به صورت مجزا بررسى مى گردد:

ديدگاه اول

طرفداران نظريه عدم اعتبار شرط حق اعتراض به راى داورى

طرفداران اين ديدگاه اسقاط حق اعتراض به راى داورى را مانع از اعتراض و در واقع دادخواست ابطال راى داورى نمى دانند و دلايل ذيل را در اين خصوص دارند

1. از منظر نظم عمومى و حقوق بشر معتبر دانستن شرط حق اسقاط اعتراض ، موجب از بين رفتن نظارت قضايى كه امرى تكليفى است مى گردد .
2. ماده ٣٣٣ قانون آيين دادرسى مدنى مربوط به مرحله ى بعد از صدور راى مى باشد نه قبل آن ، لذا خروج موضوعى از بحث دارد .
3. حقوق خارجى نيز اين شرط را باطل مى داند به طور مثال مى توان به ماده ١٤٩١ قانون آيين دادرسى مدنى فرانسه اشاره كرد .
4. با توجه به اينكه اسقاط حق اعتراض به راى داور قبل از تحقق و وجود راى داورى صورت گرفته ، لذا اين مورد از مقوله اسقاط مالم يجب است .
5. تالى فاسد هاى سوء استفاده از اسقاط شرط اعتراض ، مانع پذيرش اعتبار چنين شرطى است .

ديدگاه دوم

طرفداران نظريه اعتبار شرط حق اعتراض به راى داورى

1. استناد به ماده ٣٣٣ قانون آيين دادرسى مدنى
2. نظريه اعتبارات ، استدلال اسقاط مالم يجب را پاسخگوست
3. با توجه به اينكه فلسفه وجودى نهاد داورى اصل سرعت در آن مى باشد ، امكان اسقاط حق اعتراض به راى داور با اصل سرعت در آن منطبق بوده ، بنابراين شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى صحيح و خالى از اشكال مى باشد .

به نظر اينجانب نظريه اول يعنى عدم اعتبار اسقاط حق اعتراض به راى داورى قوى تر به نظر مى رسد .

قبل از تنظيم دادخواست ابطال راى داورى يا تنظيم لايحه در اين مورد با وكيل متخصص در زمينه داورى مشورت نموده و مشاوره حقوقى لازم در خصوص ابطال راى داورى و …. را از ايشان اخذ نماييد .

وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری