بایگانی دسته ی مشاوره حقوقی

اصل استقلال امضاها یکی از اصول مهم در اسناد تجاری از قبیل چک ، سفته و برات می باشد . این اصل بدین معناست که هر امضاکننده ای مستقل از دیگر مسئولان و امضا کنندگان سند ، در مقابل دارنده ی سند تجاری مسئول است و اگر یکی از مسئولان سند تجاری ، به دلایلی قانونی از مسئولیت پرداخت معاف شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول باقی خواهند ماند ، مگر اینکه آن دلیل قانونی در مورد آنها نیز صدق کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

نکاتی در مورد اصل استقلال امضاها :

اگر چه در قانون تجارت ما در خصوص این اصل صراحتاً صحبتی نشده است ، ولی دکترین و رویه قضایی مستند به ماده 249 قانون تجارت و مسئولیت تضامنی هر یک از امضا کنندگان سند تجاری ، نتایج این اصل را پذیرفته است .

برای مثال در ماده 7 کنوانسیون 1930 ژنو در خصوص برات آمده است :

در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند ، یا برات متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص خیالی ، یا امضاهایی باشد که بنا به دلائل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود ، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده اند ، به قوت خود باقی است .

هر چند که در ماده مذکور تنها از برات نام برده شده است ، اما به موجب ماده 77 کنوانسیون یاد شده ، شامل سفته نیز می شود . ماده 10 کنوانسیون ژنو در مورد چک نیز همین قاعده را بیان داشته است .

بنابراین با توجه به اصل استقلال امضاها ، هر یک از مسئولینی که امضاء او با هر عنوان اعم از صادر کننده یا ضامن یا ظهر نویس ، بر روی سند تجاری درج شده باشد به تنهایی مسئول پرداخت کل مبلغ مندرج در سند بوده و در صورتی که یکی از این اشخاص به دلایلی مبری از پرداخت وجه سند شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول پرداخت وجه سند می باشند . مگر اینکه دلیل موجود ، در مورد آنها نیز صدق کرده باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل شاه مرادی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

تعریف عقد لازم و جایز : در قانون عقود تقسیمات مختلف و متعددی دارند که یکی از مهمترین این تقسیمات عقود لازم و جایز می باشند .

تعریف عقد لازم :

عقد لازم به عقدی گفته می شود که هیچ یک از طرفین آن عقد یا قرارداد ، حق فسخ یا بر هم زدن آن را ندارند مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد . ( ماده 185 قانون مدنی )

منظور از موارد معین در این ماده صرف نظر از اقاله که قاعده عمومی انحلال قراردادها است ، اشاره به وجود خیارات در عقود لازم است . به فرض مثال پس از انعقاد معامله ای فاش گردد که مبیع معیوب بوده که در این صورت مشتری به استناد خیار عیب حق فسخ معامله را خواهد داشت .

اصل در عقود و قراردادها لازم بودن آنهاست ، یعنی در قراردادها اشخاص مجاز نیستند به میل خود و به صورت یکطرفه قرارداد را منحل نمایند مگر در مواردی که صریحاً در قانون تجویز شده باشد ؛ این اصل در زبان حقوقی اصاله اللزوم یا اصل لزوم نام دارد . مشاوره با وکیل حقوقی .

تعریف عقد جایز

در تعریف عقد لازم و جایز به عقدی گفته می شود که طرفین آن عقد یا قرارداد بتوانند هر زمانی که بخواهند آن را فسخ نمایند ؛ عقدی جایز گفته می شود که قانون صراحتاً این صفت را به آنها داده باشد .  یکی از مهمترین عقود جایز وکالت می باشد چرا که قانونگذار به هر یک از وکیل و موکل اجازه بر هم زدن آن را داده است .

عقود جایز علاوه بر اینکه توسط طرفین قابل فسخ می باشند ، بر خلاف عقود لازم به موت یا جنون و سفه در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شوند .( ماده 954 قانون مدنی ) ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل ملکی و حقوقی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

تعریف اسناد تجاری : قانونگذار تعریف دقیق و مشخصی از اسناد تجاری ارائه نکرده است ولی ما یک تعریف عام یا اعم و یک تعریف خاص یا اخص از اسناد تجـاری داریم .

تعریف عام اسناد تجاری

به تمامی اسناد تجاری که در قلمرو تجارت دارای نام ، عنوان ، اعتبار و کاربرد هستند از جمله چک ، سفته ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، بارنامه ها ، قبض انبار و …. گفته می شود . به عبارت دیگر به اسنادی گفته می شود که قانونگذار از آن ها اسم برده است .

تعریف خاص اسناد تجاری

به اسنادی گفته می شود که قابلیت معامله و نقل و انتقال دارند و معرف طلبی برای دارنده خود در سر رسید کوتاه مدت هستند و از تشریفات و امتیازات قانونی و ویژه تبعیت می کنند . طبق این تعریف اسناد تجاری به برات ، چک و سفته محدود می شوند .

ویژگی اسناد تجاری :

با تعریف فوق اسناد تجاری 3 ویژگی دارند :

1. قابل معامله و نقل و انتقال هستند .
2. معرف یک طلبی در سر رسید کوتاه مدت به نفع دارنده هستند .
3. از مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند .

قابل معامله و نقل و اتقال بودن

با ذکر مقدمه ای به این پرسش پاسخ داده می شود ، مهمترین خاصیت پول قدرت ابرائی آن است و پول وسیله ابراء ذمه است ویژگی بعدی سهولت نقل و انتقال آن است چرا که پول با کمترین تشریفات و صرفاً با قبض و اقباض منتقل می شود . با عنایت به اینکه ما در تجارت اصل شناخته شده سرعت را داریم و می بایست کارها با سرعت انجام شوند .  و نمی توان تجار را در معاملات معطل گذاشت .

با توجه به اینکه نمی توان تشریفات کند قانون مدنی را مثل حواله به کار برد و به عبارتی این ساز و کار حقوقی پاسخگوی تجار در تجارت نیست بنابراین می بایست وسیله ای ایجاد می شد که هم قدرت ابرائی داشته باشد و هم به راحتی قابل نقل و انتقال و داد و ستد قرار گیرد به همین دلیل ابتدا ظهر نویسی ایجاد شد و سند تجاری تنها با امضای صاحب آن در پشت سند منتقل می شد ، این رویه امروزه نیز وجود دارد .

به تدریج این موضوع پیشرفت کرد و اسناد در وجه حامل به وجود آمد که دقیقاً همانند پول با قبض و اقباض منتقل می گردد . در قانون نیز آمده که اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض انتقال داده می شوند و هر کسی که دارنده آن سند است مالک آن هم شناخته می شود . مشاوره با وکیل حقوقی .

اسناد تجاری به معنی اخص حاوی تعهدی به پرداخت مبلغ معینی پول هستند و این ویژگی در تمام اسناد تجاری مثل اوراق سهام وجود ندارد . اسناد تجاری بدل پول هستند و باید معلوم باشد که سند تجاری نماینده چه میزان پول است به همین دلیل باید در اسناد تجاری مبلغ معلوم باشد . این موضوع به وضوح در ماده 223 و 308 قانون تجارت پیداست .

ضمانت اجرای عدم شرایطی که از سوی قانونگذار در اسناد تجاری وضع شده چیست ؟

اگر شرایط شکلی در تنظیم اسناد تجاری رعایت نشود ، قانونگذار آنها را جزء اسناد تجاری نمی شناسد نه اینکه آنها را اصلاً سند نداند بلکه می گوید آنها سند غیر تجاری هستند ، در نتیجه امتیازات و مزایای سند تجاری را بر آنها بار نمی کند .

تبعیت از مقررات و امتیازات ویژه قانونی

فلسفه این مزایا و موضوع به اصل ابداع سند تجاری باز نمی گردد . اسناد تجاری به طور واقعی و صد در صد مثل پول قدرت ابرائی ندارند چرا که وقتی فردی پول نقد به طلبکار می دهد کاملاً بری الذمه می گردد اما وقتی چک می دهد احتمال دارد چک به پول تبدیل نگردد پس بلافاصله پس از دادن چک بری الذمه نمی گردد ، بلکه پس از تبدیل آن به پول بری الذمه می شود .

بنابراین با این توضیحات اسناد تجاری نیازمند امتیازات ویژه ای هستند تا به دارنده این اطمینان را بدهند که در نهایت آن سند تبدیل به پول خواهد شد حال هر چه این امتیازات بیشتر شود استفاده از این سند بین مردم رواج پیدا خواهد کرد و بالعکس .

این موضوع برای سیستم بانکی کشور نیز مطلوب است چرا که نقدینگی را در جامعه کاهش داده و نهایتاً باعث کاهش تورم می گردد .

امتیاز بعدی مربوط به مسئولیت امضاء کنندگان سند تجاری در موضوع تأمین خواسته که در قانون آیین دادرسی مدنی است می باشد و برابر این قانون صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری بدون تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است . ( بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی )

همچنین امضاء کنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده این اسناد مسئولیت تضامنی دارند . یعنی امضاء کنندگان سند نسبت به تمام مبلغ آن سند تجاری در مقابل دارنده آن مسئول هستند . این در حالی است که در نظام حقوقی ما اصل بر مسئولیت مشترک و غیر تضامنی است . ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

تلفن تماس :09123939759