تأیید و اثبات وقوع بیع

تأیید و اثبات وقوع بیع تأیید و اثبات وقوع بیع : مطابق با ماده 339 قانون مدنی : پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ؛ بنابراین به غیر از موارد خاص در اکثر موارد ، به صرف توافق طرفین ولو آن که مکتوب نشده باشد ، بیع تشکیل می شود .

 

 

تأیید و اثبات وقوع بیع

تأیید و اثبات وقوع بیع :

دادخواست تأیید و اثبات وقوع بیع زمانی تقدیم می شود که ملکی خریداری شود و مبایعه نامه مکتوبی در بین نباشد و خواهان قصد داشته باشد با استفاده از مدارک و مستنداتی ، مانند شهادت شهود و یا مستندات پرداخت وجه ، وقوع بیع را اثبات کند . باید اذعان داشت که به اعتقاد برخی بیع املاک ثبت شده ، تابع قواعد ثبت است و باید با سند رسمی انجام شود و بیع املاک ثبت شده با سند عادی اعتباری ندارد . با این حال ؛ طبق نظر غالب حقوقدان ها و همچنین رویه قضایی ، مقررات ثبت تغییری در ماهیت بیع ایجاد نکرده و لزوم ثبت بیع املاک جنبه ی اثباتی دارد ، نه ثبوتی و همچنان اصل بر رضایی بودن عقد بیع می باشد خواه مبیع منقول باشد خواه غیر منقول .
در اثبات وقوع بیع هر یک از طرفین که بخواهد ؛ بیع را به اثبات برساند اعم از خریدار و یا فروشنده ، می تواند علیه طرف مقابل طرح دعوی کند . اگر فروشنده مالک رسمی ملک نباشد ، خریدار برای طرح دعوای اثبات بیع بهتر است علاوه بر فروشنده ، مالک رسمی ملک را نیز طرف دعوی قرار دهد .

دادگاه پس از بررسی مستندات وقوع بیع ، اگر ادله و مستندات را کافی دانست ، حکم به تأیید وقوع بیع صادر می کند . دادنامه ی تأیید بیع جنبه ی اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوی اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

ابطال رأی داور

ابطال رأی داور  ابطال رأی داور در قرارداد ملکی : ممکن است در برخی قرارداد های ملکی مانند پیش فروش یا مشارکت در ساخت ، طرفین شخص یا اشخاصی را به عنوان داور ، جهت رسیدگی به اختلافات انتخاب کنند تا در صورت بروز اختلاف این اشخاص اقدام به صدور رأی کنند . برخی موارد نیز پس از ایجاد اختلاف بین طرفین ، جهت حل اختلاف ، موضوع را به داوری ارجاع می دهند و داور پس از رسیدگی به اختلاف آنها ، اقدام به صدور رأی می کند .

رأی داور مانند رأی دادگاه قابلیت اجرا را دارد و قابلیت تجدید نظر در مرجع بالاتر را ندارد و تنها راه ممکن جهت نقض رأی داور ، تقاضای ابطال رأی داور است .

ابطال رأی داور منحصر به موارد خاصی است که در قانون به آن تصریح شده است و در غیر موارد مذکور در قانون ، قابل ابطال نخواهد بود .

 

ابطال رأی داور

در موارد زیر رأی داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد .

 

  1.  رأی صادر شده مخالف با قوانین موجد حق باشد
  2.  داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده ، رأی صادر کرده است
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد
  4.  رأی داور پس از انقضای مدت داوری ، صادر و تسلیم شده باشد .
  5. رأی داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد .
  6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند .
  7.  قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد .

بر اساس ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی ، هریک از طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داوراز دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد . در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هر گاه رأی از موارد مذکور باشد ، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان ، رأی داور متوقف می ماند .

ابطال رأی داور

در ابطال رأی داوری ، دادگاه تنها رأی داور را ابطال می کند و نمی تواند به اصل اختلاف طرفین قرارداد ، رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر کند ؛ بنابراین رأی دادگاه در خصوص ابطال رأی داور جنبه ی اعلامی دارد و در این خصوص اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت : اسناد لازم الاجرا و همچنین اسناد رسمی تعهد آور ؛ مانند چک ، سند ازدواج ، قرارداد تسهیلات بانکی که از مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه ، که نمونه های اسناد رسمی تعهد آور هستند از طریق اجرای ثبت قابل وصول هستند .

 

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

 

چنان چه شخصی به عنوان ذی نفع ، چک یا سند رسمی طلبی را در اختیار داشته باشد ، فرض بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل ، سند خواهد بود و به ذی نفع این اجازه داده شده است که بدون مراجعه به محاکم قضایی و طی کردن پروسه ی طولانی قضایی ، به مرجع تنظیم کننده سند یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و با اخذ دستور اجرا ، صدور اجراییه را درخواست کند . چنان چه دستور اجرا مخالف مفاد سند و یا خلاف قانون باشد ، متعهد یا شخص ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر می شود ، می تواند به عملیات اجرایی اعتراض کند و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را خواستار شود . مثلاً ممکن است شخصی ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری کند و بعد از آن شخص ثالثی چک فروشنده را برگشت بزند و از طریق اجرای ثبت ، اقدام به توقیف ملک فروخته شده کند . در چنین حالتی خریدار ملک به عنوان ذی نفع می تواند ، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را به استناد مبایعه نامه عادی تقدیم کند ؛ بنابراین در درخواست توقیف عملیات اجرایی بایستی دادخواست ابطال اجراییه نیز صادر شود و توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست اما دادخواست ابطال اجراییه به تنهایی قابل پذیرش است و در صورتی که تقاضای ابطال اجراییه به تنهایی باشد ، عملیات اجرایی متوقف نمی گردد.

اگر ادعای معترض به عملیات اجرایی ثبت ، مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد ، اداره ی اجرای ثبت به اعتراض رسیدگی می کند و در این خصوص تصمیم لازمه گرفته می شود و چنان چه مستند اعتراض به عملیات اجرایی ، سند عادی باشد مرجع رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی است .

مرجع صالح به رسیدگی دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت :

مطابق با ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 1322 ، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه ی آن دستور اجرا داده شده است .

اجرای رأی

در مورد توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور توقیف ، اجرای عملیات مورد اعتراض متوقف می شود و پس از آن دادگاه به موضوع ابطال اجراییه رسیدگی می کند و چنان چه به نظر دادگاه ، ارکان عملیات اجرایی دچار خلل باشد ، رأی بر ابطال آن صادر می کند . پس از قطعیت ، نسخه ای از رأی برای اداره ثبت یا دفتر خانه فرستاده می شود تا از آن رفع اثر شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

اعتراض ثالث نسبت به حکم

اعتراض ثالث نسبت به حکم اعتراض ثالث نسبت به حکم: اگر در خصوص دعوایی ، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند . شخص ثالث می تواند دادخواست اعتراض ثالث را به طرفیت ، طرفین پرونده اصلی که حکم له و علیه آنها صادر شده است ، تقدیم دادگاهی که رأی قطعی را صادر کرده است ، کند . مثلاً ممکن است دادگاه حکمی مبنی بر الزام شخصی به تنظیم سند رسمی صادر کند و شخص ثالثی بعد از صدور حکم ، مدعی مالکیت ملک به استناد مبایعه نامه عادی شود .

 

اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است انجام شود :

اعتراض ثالث اصلی :

در اعتراض ثالث اصلی شخص ثالث مستقیماً به رأی دادگاه اعتراض می کند . این اعتراض مستلزم تقدیم دادخواست است .

 اعتراض ثالث طاری :

اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در یک دعوی ، یکی از طرفین نسبت به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است ، صورت گیرد . اعتراض طاری در دادگاهی که دعوی در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ؛ ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می کند . پس از ادعای اعتراض ثالث ، دادگاه ابتدا به اعتراض شخص ، نسبت به رأی مورد استناد ، رسیدگی می کند و سپس در خصوص دعوای اصلی وارد رسیدگی می شود .
در دعوای اعتراض ثالث آنچه باید موضوع خواسته باشد ، فقط اعتراض به دادنامه مربوطه است و ذکر خواسته ی دیگر ، فاقد وجاهت قانونی است و قابل استماع نیست .

آیا اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم می شود ؟

اعتراض ثالث موجب تأخیر حکم قطعی نمی باشد . در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد ، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب ، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند .

نحوه اجرای رأی اعتراض ثالث به حکم

در صورت وارد دانستن اعتراض ثالث نسبت به حکم از سوی دادگاه ، دادگاه حکم صادر شده را نقض می کند . چنان چه مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد ، تمام حکم الغاء می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک : مستفاد از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، هر گاه نسبت به ملک توقیف شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مذبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد ، از ملک رفع توقیف می شود در غیر این صورت اجرای عملیات توقیف ادامه می یابد و شخص ثالث برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود ، می تواند به دادگاه شکایت کند . به عنوان مثال اگر شخصی ملکی را با مبایعه نامه عادی به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف ملک ، خریده باشد و نسبت به توقیف ملک اعتراض داشته باشد ، باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک ، مطرح کند . شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی ، رسیدگی می شود . این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است و دادگاه صالح به رسیدگی دادگاهی است که حکم یا دستور توقیف توسط آن اجرا می شود .

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

پس از رسیدگی ، رأی دادگاه در خصوص رفع توقیف ملک نیاز به صدور اجراییه ندارد و با رأی دادگاه ، اجرای رأی سابق متوقف می شود و از ملک رفع توقیف می شود .
همان گونه که در مطالب فوق اشاره شد ، اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که مستند شخص ثالث ، حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف باشد ، رفع توقیف از ملک ، نیازمند اثبات امر دیگری نیست . و در این صورت نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص رفع توقیف نمی توان اعتراض کرد و چنان چه مستند اعتراض به توقیف ملک ، سند رسمی و یا حکم قطعی نباشد ، امکان تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم دادگاه وجود دارد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن : تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن : مفهوم خیار تأخیر ثمن :مطابق با ماده 402 قانون مدنی ، هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد ، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود . فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن با اراده فروشنده محقق می شود و دعوی تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن صرفاً جهت اعلام آن است و تأثیری در فاصله ی زمانی اعلام فسخ و طرح دعوا نخواهد داشت

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

شرایط تحقق خیار تأخیر ثمن و تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

– مبیع عین معین یا در حکم عین معین باشد ؛ بنابراین در مبیع کلی خیار تأخیر ثمن راه ندارد .
– حال بودن عقد بیع : یعنی تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع ، وعده دار نباشد .
– انقضای مدت سه روز از تاریخ انعقاد عقد .
– عدم پرداخت تمام ثمن از سمت خریدار
– عدم تسلیم تمام مبیع به مشتری : بنابراین تسلیم جزئی از مبیع مانع ایجاد تأخیر نیست .

شرایط اسقاط خیار تأخیر ثمن

  1.  اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است ، خیار او ساقط خواهد شد . لازم به ذکر است که صرف مطالبه ی ثمن از سوی فروشنده ، مسقط خیار تأخیر ثمن نیست ؛ بلکه باید به قرائن معلوم گردد که قصد وی ، التزام به بیع بوده است که در این صورت اسقاط ضمنی خیار محسوب می گردد .
  2. هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود
  3.  اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود ، خیار فسخ وجود ندارد .
    اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد و یا بایع ثمن را حواله بدهد ، بعد از تحقق ضمانت و حواله ، خیار تأخیر ساقط می شود .

دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

پس از اینکه ملکی خریداری شد ، باید ترتیبات پرداخت ثمن پیش بینی شود . چنان چه در هنگام قرارداد مدتی برای پرداخت ثمن پیش بینی نشده باشد ، پرداخت ثمن حال محسوب می شود . اگر خریدار ظرف سه روز از تارخ معامله ثمن را پرداخت نکند ، فروشنده می تواند قرارداد را به استناد خیار تأخیر ثمن فسخ کند و طی اظهار نامه ای به طرف مقابل اعلام کند و در دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت تأخیر ثمن را بخواهد .
در دعوی تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن  ، فروشنده ای که هنوز مبیع را به خریدار تحویل نداده است ، خواهان است و باید دعوی را به طرفیت خریدار مطرح کند .

دادگاه پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد صادر می کند ؛ بنابراین خیار تأخیر ثمن با اراده فروشنده و اعلام آن به خریدار محقق می شود و دادگاه تنها آن را تأیید می کند ؛ بنابراین رأی دادگاه جنبه اعلامی داشته و در این خصوص اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی ارش ملک معیوب

مطالبه ی ارش ملک معیوب مفهوم ارش :ارش گرفتن از قواعد عمومی قرارداد ها است و مختص به بیع نیست و در هر قرارداد معوض و تملیکی راه دارد مگر در عقد اجاره ( در اجاره حق مطالبه ارش وجود ندارد و مستأجر فقط می تواند قرارداد را فسخ کند ) . مطالبه ی ارش ملک معیوب زمانی موضوعیت پیدا می کند که کالای مورد نظر در حین معامله معیوب بوده است و خریدار به این عیب آگاه نباشد .

مابه التفاوت قیمت کالای سالم و معیوب را ارش می گویند .  در صورتی که شخصی کالایی را بخرد و آن کالا معیوب از کار در آید ، خریدار بین فسخ عقد و گرفتن ارش مخیر است .

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می باشد و دادگاه برای مشخص شدن قیمت دقیق ارش مبیع ، آن را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد .

 

مطالبه ی ارش ملک معیوب

 

دادخواست مطالبه ی ارش ملک معیوب

مطالبه ی ارش ملک معیوب – مطالبه وجه بابت ارش ملک معیوب

چنان چه پس از انعقاد معامله معلوم شود که ملک در هنگام معامله معیوب بوده است و این عیب مخفی بوده و مشتری بر آن جاهل بوده است ، مشتری می تواند یا قرارداد را فسخ کند و یا ارش بگیرد . اگر مشتری نخواهد قرارداد را فسخ کند ، می تواند دادخواست مطالبه ی ارش ملک معیوب را به دادگاه ارائه دهد . در دعوی مطالبه ارش ، مشتری که مبیع معیوب را دریافت کرده است ، خواهان بوده و دعوی را به طرفیت فروشنده اقامه می کند .

در صورتی که مبلغ مورد مطالبه به میزان بیست میلیون تومان و یا کمتر باشد ، خواهان باید دعوی خود را در شورای حل اختلاف مطرح کند و در غیر این صورت دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد .

پس از رسیدگی به دعوی مطالبه ارش ، مرجع صالح اقدام به صدور رأی می کند . بعد از قطعیت آن و ابلاغ اجراییه به خوانده ، پرونده به دادورز سپرده می شود و محکوم له (خواهان ) می تواند با معرفی اموال محکوم علیه ( خوانده ) نسبت به اخذ محکوم به اقدام کند و در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه ، محکوم له می تواند به استناد ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ، درخواست جلب محکوم علیه را بکند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید اخذ به شفعه

تأیید اخذ به شفعه

حق شفعه چیست ؟

مطابق با ماده 808 قانون مدنی ، هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد ، قیمتی را که مشتری به او داده است به او بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند . این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند . بنابراین اگر ملکی بین دو شریک مشاع باشد و یکی از شرکا سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد ، شریک دیگر می تواند قیمتی را که مشتری به فروشنده پرداخت کرده است ، به مشتری بدهد و سهم خریداری شده را به تملک خود در آورد . حق شفعه حقی است مالی، غیر قابل انتقال مگر به ارث و قابل اسقاط .

تأیید اخذ به شفعه

شرایط ایجاد حق شفعه :

  • اشاعه ی ملک
  • غیر منقول بودن مال
  • قابل تقسیم بودن مال
  • انتقال مال از طریق بیع
  • تعلق ملک تنها به دو شریک

مبنای اِعمال حق شفعه ، دفع شریک ناخواسته و قهری است . پس اگر صاحب حق شفعه ، حصه ی خود را منتقل کند ، منتقل الیه حق شفعه نخواهد داشت ؛ زیرا با علم به شریک جدید ؛ معامله را انجام داده است .
حق شفعه اختصاص به املاک دارد . با این حال اگر غیر منقول تبعی با فرض الصاق به زمین و همراه با ملک فروخته شود ، شفعه در آن هم جاری است

اِعمال حق شفعه :

اخذ به شفعه ایقاع تبعی است به این معنا که صحت اخذ به شفعه منوط به صحت بیع است . شفیع می تواند از طریق اظهار نامه رسمی ، مراتب اخذ به شفعه را به خریدار و فروشنده اعلام و ثمن قرارداد را به خریدار پرداخت کند . درصورت عدم امکان تحویل وجه به خریدار و یا خودداری خریدار از دریافت وجه ، شفیع می تواند وجه را به حساب معرفی شده از سوی دادگاه واریز کند .
پس از آنکه اخذ به شفعه با دادن اظهار نامه و پرداخت قیمت معامله انجام شد ، شفیع می تواند جهت استحکام حقوقی مالکیت خود ، دادخواست تأیید اخذ به شفعه را تقدیم کند . همچنین خواهان می تواند ضمن دادخواست مذکور،الزام به تنظیم سند رسمی و یا الزام به تحویل ملک را نیز مطرح کند .
دعوی اخذ به شفعه باید بر خریدار و فروشنده اقامه شود و اقامه دعوی بر خریدار به تنهایی مسموع نیست .

نحوه اجرای رأی تأیید اخذ به شفعه :

اخذ به شفعه را خود خواهان انجام می دهد و با تأدیه ی ثمن معامله ، تملک خود را به طرف مقابل اعلام می کند ؛ بنابراین رأی دادگاه مبنی بر تأیید اخذ به شفعه جنبه ی اعلامی دارد و پس از تأیید اخذ به شفعه از طرف دادگاه و قطعیت آن ، دیگر هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت مستفاد از ماده 385 قانون مدنی ، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر از مساحت مقرر در آید ، در صورت کسری مساحت ، خریدار حق فسخ معامله را دارد و چنان چه مازاد بر مساحت باشد ، فروشنده حق فسخ خواهد داشت . در صورتی که صاحب حق فسخ ، از حق خود استفاده نکند ، ذینفع می تواند بر اساس ماده 149 قانون ثبت ، قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله ، به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اطلاح سند خود را نماید .

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت

اما برای فسخ قرارداد ، صاحب حق فسخ می تواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی و یا هر طریق دیگر مراتب فسخ قرارداد را اعلام کند و برای تأیید فسخ قرارداد به دادگاه صالح مراجعه کند . البته الزامی به طرح دعوای تأیید فسخ در دادگاه نیست و کسی که قرارداد را فسخ کرده است ، می تواند منتظر طرح دعوی از سوی طرف مقابل بماند و ادعای فسخ را به عنوان دفاع مطرح کند . در فسخ قرارداد به جهت کسری یا زیادی مساحت ، فروشنده یا خریدار تنها می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند ؛ لذا مطالبه ما به التفاوت کسری یا زیادی مساحت ملک قابلیت استماع ندارد مگر اینکه طرفین نسبت به دریافت ما به التفاوت با یکدیگر توافق کرده باشند .

در دعوی تأیید فسخ قرارداد اگر مساحت ملک بیشتر از متراژ قید شده در قرارداد باشد ، همان طور که گفته شد ، فروشنده حق فسخ دارد ؛ بنابراین در دعوی تأیید فسخ خواهان می باشد و خریدار ، خوانده ی دعوی است . چنان چه مساحت ملک کمتر باشد ، خریدار حق فسخ دارد و به عنوان خواهان به طرفیت فروشنده می تواند طرح دعوی کند .

دادگاه پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد می کند . بنابراین رأی دادگاه تنها جنبه ی اعلامی داشته و اثر فسخ نسبت به قرارداد از زمان اعلام فسخ از طرف فروشنده و خریدار است . لذا در اجرای رأی این دعوی اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان

اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان  : در عملیات ساختمانی به طور طبیعی احتمال خطر وجود دارد . برای کاهش این خطرات ، مقررات و ضوابط ویژه ای برای ساخت و ساز ، پیش بینی شده است . مستند به ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان ، پیش فروشنده در قبال خسارت ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از ضوابط قانونی در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث ، مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه کند .

اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان

چنان چه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود ، پیش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود .در صورت استنکاف پیش فروشنده از بیمه کردنِ مسئولیت خود ، پیش خریدار می تواند از طریق دادگاه او را به این کار ملزم کند . نکته مهم این است که حتی اگر بیمه نامه ی مورد نظر گرفته نشود و از طریق دادگاه دعوی مذکور اقامه نشود ، باز هم از مسئولیت پیش فروشنده نمی کاهد .
مزیت داشتن بیمه نامه این فایده عملی را دارد که در صورت بروز خسارت ، لازم نیست پیش خریدار برای جبران خسارت به پیش فروشنده مراجعه کند .

اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان

دعوی الزام به اخذ بیمه نامه

دعوی الزام به اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان از سوی پیش خریدار ، مطرح می شود . خوانده دعوی پیش فروشنده و سازنده ملک است .

زمانی که رأی ، مبنی بر محکومیت پیش فروشنده به الزام به اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان صادر شد و قطعیت یافت ، اجراییه صادر می شود . در صورت استنکاف پیش فروشنده از انجام حکم دادگاه ، پیش خریدار می تواند خود نسبت به اخذ بیمه نامه اقدام کند و هزینه های پرداختی را از پیش فروشنده مطالبه کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست  یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759