ابطال رأی داور

ابطال رأی داور  ابطال رأی داور در قرارداد ملکی : ممکن است در برخی قرارداد های ملکی مانند پیش فروش یا مشارکت در ساخت ، طرفین شخص یا اشخاصی را به عنوان داور ، جهت رسیدگی به اختلافات انتخاب کنند تا در صورت بروز اختلاف این اشخاص اقدام به صدور رأی کنند . برخی موارد نیز پس از ایجاد اختلاف بین طرفین ، جهت حل اختلاف ، موضوع را به داوری ارجاع می دهند و داور پس از رسیدگی به اختلاف آنها ، اقدام به صدور رأی می کند .

رأی داور مانند رأی دادگاه قابلیت اجرا را دارد و قابلیت تجدید نظر در مرجع بالاتر را ندارد و تنها راه ممکن جهت نقض رأی داور ، تقاضای ابطال رأی داور است .

ابطال رأی داور منحصر به موارد خاصی است که در قانون به آن تصریح شده است و در غیر موارد مذکور در قانون ، قابل ابطال نخواهد بود .

 

ابطال رأی داور

در موارد زیر رأی داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد .

 

  1.  رأی صادر شده مخالف با قوانین موجد حق باشد
  2.  داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده ، رأی صادر کرده است
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد
  4.  رأی داور پس از انقضای مدت داوری ، صادر و تسلیم شده باشد .
  5. رأی داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد .
  6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند .
  7.  قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد .

بر اساس ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی ، هریک از طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داوراز دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد . در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هر گاه رأی از موارد مذکور باشد ، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان ، رأی داور متوقف می ماند .

ابطال رأی داور

در ابطال رأی داوری ، دادگاه تنها رأی داور را ابطال می کند و نمی تواند به اصل اختلاف طرفین قرارداد ، رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر کند ؛ بنابراین رأی دادگاه در خصوص ابطال رأی داور جنبه ی اعلامی دارد و در این خصوص اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

اعتراض ثالث نسبت به حکم

اعتراض ثالث نسبت به حکم اعتراض ثالث نسبت به حکم: اگر در خصوص دعوایی ، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند . شخص ثالث می تواند دادخواست اعتراض ثالث را به طرفیت ، طرفین پرونده اصلی که حکم له و علیه آنها صادر شده است ، تقدیم دادگاهی که رأی قطعی را صادر کرده است ، کند . مثلاً ممکن است دادگاه حکمی مبنی بر الزام شخصی به تنظیم سند رسمی صادر کند و شخص ثالثی بعد از صدور حکم ، مدعی مالکیت ملک به استناد مبایعه نامه عادی شود .

 

اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است انجام شود :

اعتراض ثالث اصلی :

در اعتراض ثالث اصلی شخص ثالث مستقیماً به رأی دادگاه اعتراض می کند . این اعتراض مستلزم تقدیم دادخواست است .

 اعتراض ثالث طاری :

اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در یک دعوی ، یکی از طرفین نسبت به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است ، صورت گیرد . اعتراض طاری در دادگاهی که دعوی در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ؛ ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می کند . پس از ادعای اعتراض ثالث ، دادگاه ابتدا به اعتراض شخص ، نسبت به رأی مورد استناد ، رسیدگی می کند و سپس در خصوص دعوای اصلی وارد رسیدگی می شود .
در دعوای اعتراض ثالث آنچه باید موضوع خواسته باشد ، فقط اعتراض به دادنامه مربوطه است و ذکر خواسته ی دیگر ، فاقد وجاهت قانونی است و قابل استماع نیست .

آیا اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم می شود ؟

اعتراض ثالث موجب تأخیر حکم قطعی نمی باشد . در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد ، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب ، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند .

نحوه اجرای رأی اعتراض ثالث به حکم

در صورت وارد دانستن اعتراض ثالث نسبت به حکم از سوی دادگاه ، دادگاه حکم صادر شده را نقض می کند . چنان چه مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد ، تمام حکم الغاء می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک : مستفاد از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، هر گاه نسبت به ملک توقیف شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مذبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد ، از ملک رفع توقیف می شود در غیر این صورت اجرای عملیات توقیف ادامه می یابد و شخص ثالث برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود ، می تواند به دادگاه شکایت کند . به عنوان مثال اگر شخصی ملکی را با مبایعه نامه عادی به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف ملک ، خریده باشد و نسبت به توقیف ملک اعتراض داشته باشد ، باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک ، مطرح کند . شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی ، رسیدگی می شود . این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است و دادگاه صالح به رسیدگی دادگاهی است که حکم یا دستور توقیف توسط آن اجرا می شود .

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

پس از رسیدگی ، رأی دادگاه در خصوص رفع توقیف ملک نیاز به صدور اجراییه ندارد و با رأی دادگاه ، اجرای رأی سابق متوقف می شود و از ملک رفع توقیف می شود .
همان گونه که در مطالب فوق اشاره شد ، اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که مستند شخص ثالث ، حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف باشد ، رفع توقیف از ملک ، نیازمند اثبات امر دیگری نیست . و در این صورت نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص رفع توقیف نمی توان اعتراض کرد و چنان چه مستند اعتراض به توقیف ملک ، سند رسمی و یا حکم قطعی نباشد ، امکان تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم دادگاه وجود دارد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759