ابراء چیست ؟ و چه شرایطی دارد ؟

ابراء چیست ؟ و در چه شرایطی امکان پذیر می باشد ؟ یکی از اسباب سقوط تعهدات قراردادی و غیر قراردادی ابراء می باشد ، ابراء یک عمل حقوقی است که به صورت ایقاع یعنی یک طرفه واقع می گردد و تنها به اراده ابراء کننده بستگی دارد . پیشنهاد می گردد در تمامی اعمال و اقداماتی که دارای آثار حقوقی می باشند از دانش حقوقی و تجربه وکیل پایه یک دادگستری در زمینه مربوطه بهره‌ مند شوید .

ابراء عمل حقوقی یک طرفه است

همانطور که گفته شد ابراء یک عمل حقوقی از نوع ایقاع است که موجب سقوط حق دینی ابراء کننده می شود ابراء ایقاع تبعی است و اعتبار آن تابع وجود دین می باشد به همین دلیل ابراء قبل از ایجاد دین یا پس از سقوط دین به دلایل دیگر باطل می باشد البته قابل ذکر است که ابرا از دینی که سبب آن ایجاد شده است صحیح می باشد برای مثال چنانچه زنی نفقه شش ماهه آینده خود را ابرا نماید چون سبب این دین که همان رابطه زوجیت است وجود دارد ابرا صحیح می باشد .

موضوع ابراء

موضوع ابرا مال کلی مثل دریافت پول می باشد لذا چنانچه در موردی موضوع تعهد برای مثال تسلیم مال معین باشد ابراء در این موارد به معنای اذن در تصرف است و تعهد زمانی ساقط می شود که متعهد له از حق مالکیت خود اعراض نماید یا آن مال را به متعهد منتقل نماید .

ابراء چیست ؟

فرق ابراء با بخشش طلب چیست ؟

بخشش طلب به مدیون از اقسام هبه است نه ابراء و اثر آن جابجایی حق است و نه اسقاط آن ، این تفکیک دارای چند فایده به شرح ذیل است :

  1. تحقق بخشش طلب بر خلاف ابراء منوط به قبول مدیون است چرا که هبه عقد و ابراء ایقاع است .
  2. چنانچه چند نفر به صورت تضامنی مدیون دینی باشند اگر طلبکار دین را حتی نسبت به یکی از مدیونین ابراء نماید دین به طور کلی ساقط می گردد لیکن چنانچه پرداخت دین را نسبت به یکی از مدیونین ( به جز مسئول نهایی ) ببخشد به عبارت دیگر هبه نماید ، آن شخص قائم مقام طلبکار محسوب شده و می تواند به سایر مسئولین پرداخت دین مراجعه نماید .
  3. ابراء قابل رجوع نیست یعنی ابراء کننده راهی برای بازگشت طلبش ندارد. ولی در بخشش طلب ، چون هبه محسوب می شود تحت شرایطی امکان رجوع وجود دارد .

شرط عوض در ابراء

ابراء به دو شکل معوض و غیر معوض صورت می گیرد. در ابراء غیرمعوض ابراء کننده در مقابل ابراء خود چیزی از مدیون دریافت نمی کند. اما در ابراء معوض در قبال ابراء خود عوض دریافت می کند. این شرط عوض صحیح است و ماهیت ابراء را عوض نمی کند. ولی به دلیل آنکه برای مدیون دارای آثار و مسئولیت است شرط نیاز به قبول دارد . لازم به ذکر است چنانچه شرط به گونه ای باشد که جنبه اصلی پیدا کند ، آنچه رخ می دهد تبدیل تعهد است ونه ابرا .

علم به میزان دین

در ابراء نیازی نیست ابراء کننده از میزان دقیق دین اطلاع داشته باشد. بنابراین اصطلاحاً می گویند علم اجمالی به موضوع کافی است چرا که هدف از ابرا ، ارفاق و احسان است .

خوانندگان گرامی می توانند جهت اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه ابراء ، هبه ، تبدیل تعهد و … با نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایند .

وکیل برای تنظيم قرارداد (بیش از 10 سال سابقه تخصصی)

وکیل پایه یک دادگستری برای تنظيم قرارداد در تهران : معمولاً افراد بدون حضور یا مشورت وکلای دادگستری اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. و در صورت بروز اختلاف قراردادی به وکیل مراجعه و از ایشان مشاوره حقوقی دریافت می نمایند . بدیهی است باید قبل از تنظیم قرارداد به وکیل متخصص حقوقی در این زمینه مراجعه نمود. و حتی المقدور نیز هنگام انعقاد قرارداد از حضور وکلای دادگستری بهره برد .

موارد بسیاری دیده شده که افراد بدون مشورت با وکیل اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند. و به جهت عدم آگاهی کافی از قوانین و مقررات بسیار متضرر شده اند .

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد

در روزگاران نه‌ چندان دور یعنی تنها چند دهه پیش، فضای جامعه‌ی کسب‌ و‌کار بسیار سالم‌ و امن تر از حال بوده است. و افراد، بدون هیچ تضمینی، کالایی را به ارزش چند‌ برابر کل دارایی یک ساربان ناشناس، به وی تحویل می ‌دادند. و به ‌رغم این‌که بسیاری بهانه‌ها از جمله راهزنان هم در آن روزگار قابل طرح بود، مطمئن بودند آن‌ها را سالم به مقصد می‌رساند .

لیکن امروزه با توجه به شرایط جامعه و اعتماد کمی که بین اشخاص وجود دارد می توان گفت در عمل و عرف جامعه بهتر است برای هر کاری که ملزومات فوق را دارد قرارداد منعقد شود ، هر قرارداد معمولاً به این منظور نوشته می‌شود که توافقی بین دو یا چند شخص، بر سر انجام کاری با کیفیت و کمیت مشخص در زمانی معیّن صورت گیرد و ضمانتی برای انجام این موارد وجود داشته باشد، در غیر این ‌صورت روش حل این اختلاف در خود قرارداد پیش‌بینی شده باشد .

واضح است برای این امر مشاوره و حضور شخصی که آگاه به موضوعات حقوقی است بسیار موثر خواهد بود. تا قرارداد تنظیم شده علاوه برضمانت اجراهای لازم ، حافظ کامل حقوق طرفین نیز باشد. لذا پیشنهاد می گردد قبل از انعقاد هرگونه قرارداد از راهنمایی و حضور وکیل متخصص در قرارداد نویسی بهره مند گردید . در این مقاله سعی بر آن شده تا نکات اساسی به شیوه ای ساده بیان گردد .

معنی قرارداد

قرارداد مترادف با كلمه عقد است اما معمولاً افراد كلمه عقد را براى عقود معين به كار برده در حالیکه عبارات قرارداد براى تمامى عقود اعم از معين و غير معين استعمال مى گردد .

وکیل برای تنظيم قرارداد

اصل لزوم در قرارداد

قرارداد قانون خود ساخته متعاقدین است و اگر با قوانین و مقررات امری قانونگذار متعارض نباشد برای طرفین لازم الاجرا است . گذشته از علت توجیه گر نیروی الزام آور عقد که گاه به مصالح گوناگون اجتماعی و گاه به اراده قانونگدار یا حاکمیت اراده متعاقدین نسبت داده شده است . امروزه تردیدی در پذیرش این امر به عنوان یکی از آثار اجتناب ناپذیر عقد وجود ندارد .

همین نکته به بیان دیگری در قانون مدنی فرانسه ذکر شده است : قراردادهایی که بر طبق قانون واقع شده باشند. برای متعاقدین در حکم قانون است .

وکیل برای تنظيم قرارداد

اصل ثبات و استحكام قراردادها در حقوق تعهدات ، به عنوان قاعده اى كلى و عمومى به رسميت شناخته شده است . رويه قضايى نيز از اين اصل در قراردادها پيروى مى نمايد .

در حوزه قرارداد در واقع متعاقدین قانونگذار رابطه خویش هستند. و بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر مفاد آن را ندارند و به طریق اولی وقتی طرفین نمی توانند قرارداد را بر هم زنند. قانونگذار نیز به عنوان ثالث نمی تواند این کار را انجام دهد مگر در موارد خاص که بنا به مصالح اجتماعی یا منافع عمومی و … است .

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

ویژگی های اسناد تجاری و نکان حقوقی مهم آن

اسناد تجاری چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ : بیش از یک قرن است که از ورود اسناد تجاری به معنای خاص ، یعنی برات ، سفته و چک ، به جامعه ما میگذرد و این اوراق ها به عنوان ابزار ها و وسایل پرداخت در مباذلات تجاری و حتی معاملات روزمره افراد جامعه ما جای خوبی باز کزده اند . اما با توجه به رویه های متضادی که در آرا و تصمیم های محاکم صادر می شود و همچنین عدم تصریح مقررات قانونی در برخی مسائل پرسش های زیادی را درباره برخی مسائل و جنبه های حقوقی این اسناد به وجود آورده است . از این رو با تحلیل برخی ویژگی های اسناد تجاری ، ماهیت این اسناد تجاری را تشریح میکنیم . مشاوره با وکیل حقوقی .

خصوصیات و ویژگی های اسناد تجاری

اسناد تجاری به معنای خاص در تقسیم بندی کلی اسناد ، سند عادی تلقی می گردند ؛ اما در مقایسه با اسناد عادی دیگر ، دارای ویژگی هایی هستند که آنها را متمایز از اسناد عادی می کند .

ویژگی های اسناد تجاری

موضوع سند تجاری 

ممکن است که اینگونه به نظر برسد که سفته تعهد به پرداخت مبلغ معینی پول و موضوع چک و برات دستور پرداخت مبلغی پول است . با این حال اگر چه موضوع چک و برات دستور صادر کننده به مخال علیه مبنی بر پرداخت وجه سند به دارنده آن می باشد ولی متضمن صادر کننده در مقابل دارنده و دارندگان بعدی سند نیز می باشد . بنابراین موضوع سند تجاری به عنوان یک عمل حقوقی تشریفاتی ، تعهد است و موضوع این تعهد نیز پرداخت مبلغی وجه است .

قابلیت نقل و انتقال سند تجاری

سند تجاری سندی است که دارنده می تواند آن را قبل از سررسید یا وصول ، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر ، به دیگری واگذار و منتقل کند .

جنبه شکلی اسناد تجاری و تشریفاتی بودن اعمال حقوقی مربوط به آن

برخلاف دیگر اسناد تجاری قانونگذار برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی قرارداده که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود. و چنانچه این شرایط رعایت نشود ، دارنده سند تجاری نمی تواند از ویژگی های سند تجاری استفاده کند. و از این طریق طرح دعوی کند بلکه تنها سند مذبور یک سند عادی بوده. دارنده تنها می تواند از طریق طرخ دعوی مدنی ، مطالبه وجه را مطرح کند .

تبعیت از مقررات خاص مرور زمان

مطالبه وجه سند تجاری و اقامه ی دعوی علیه مسئولان از مقررات خاصی تبعیت می کند. و به طور کلی مطالبه وجه این اسناد در مدت زمان مشخصی امکان پذیر است . چنانچه دارنده سند ظرف این مدت اقدام به مطالبه وجه نکند. سند موجود در دست او تنها یک سند عادی بوده که می تواند با اقامه دعوی مدنی ، وجه آن را استرداد کند .

درخواست تأمین خواسته

درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارت احتمالی خوانده به استناد ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی .

مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری

دارنده می تواند علیه کلیه مسئولین اعم از صادر کننده سند ، ظهرنویس ، ضامن به صورت مجتمعاً یا منفرداً اقامه دعوی کند. و وجه سند را از آنها بخواهد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل متخصص با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

وکیل دریافت خسارت قراردادی + نکات قبل از قدام

وکیل دریافت خسارت قراردادی : استحکام قرارداد ، لازمه پیدایش روح اعتماد در روابط حقوقی مردم و پایه برقراری نظم در جامعه می باشد ، لذا ضروری است که مفاد قرارداد الزام آور ، از استقرار و استحکام کافی برخوردار باشد به نحوی که نه تنها طرفین قرارداد به تنهایی نتوانند آنچه را که اراده مشترکشان بر آن واقع شده تغییر دهند. بلکه قانونگذار یا قاضی نیز حق دخالت در قرارداد و تعدیل آن را نداشته باشد و این امر یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده و تابعیت قرارداد از قصد مشترک دو طرف عقد بوده و خود در حال حاضر در رویه قضایی کنونی مورد احترام می باشد .

باتوجه به اهمیت استحکام قراداد ، در اکثر موارد ، طرفین در حین انعقاد قرارداد با توجه به احتمال عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد ، اقدام به تعیین خسارت عدم یا تأخیر اجرا می نمایند ، لذا بعلت اهمیت موضوع پیشنهاد می شود در صورت نیاز از همراهی وکیل دریافت خسارت قراردادی بهره مند گردید .

وکیل دریافت خسارت قراردادی

مفهوم قرارداد

قبل از ورود به بحث خسارت قراردادی لازم است ابتدا با مفهوم قراداد و تفاوت آن با عقد آشنا شوید. قرارداد در لغت : به معنای نوشته ای است که حاکی از تراضی و توافق طرفین است .

مفهوم اصطلاحی قرارداد :

قرارداد مرادف با عقد است با این تفاوت که قرارداد شامل عقود معین و غیر معین می شود. لیکن عقد تنها شامل عقود معین است بنابراین دایره شمول قرارداد از عقد گسترده تر می باشد .

قلمرو حقوقی وجه التزام ( خسارت قراردادی )

ماده ۲۳۰‌ قانون مدنی تنها ماده قانون مدنی است که خطاب مستقیم آن به قضات محاکم است. و به گونه ای صریح قضات را از هرگونه تعدیل و تغییر در وجه التزام منع می نماید .

برای استحقاق طرف به دریافت خسارت قراردادی نیازی به اثبات ورود خسارت به محکوم له نیست. یعنی حتی در صورتیکه طرف متحمل هیچ ضرری از تأخیر یا عدم انجام تعهد نشده باشد. باز هم می تواند خسارت دریافت نماید . حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی ( خسارت قراردادی ) یک فرض قانونی برای جلوگیری از دخالت قاضی در ارزیابی ضرر و عدم اثبات ضرر است. به عبارت دیگر حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی یک حکم ماهوی و موضوعی است نه فقط یک اماره قانونی .

لزوم اثبات تقصیر ملتزم

درست است در خسارت قراردادی ( وجه التزام ) اثبات ورود ضرر لازم نیست. لیکن طرف قرارداد باید تقصیر ملتزم را ثابت نماید. تا مستحق دریافت خسارت قراردادی باشد .
برای اثبات تقصیر ملتزم بین ۲ نوع تعهد ، به وسیله و به نتیجه تفاوت است. در اثبات تقصیر در تعهد به نتیجه : صرف عدم حصول نتیجه برای اثبات تقصیر کافی می باشد. لیکن در اثبات تقصیر مرتکب در تعهدات به وسیله صرف عدم حصول نتیجه کافی نیست. و طلبکار باید بی احتیاطی یا بی مبالاتی متعهد را ثابت نماید تا بتواند خسارت قراردادی را دریافت نماید .

نکته قابل ذکر آن است که صرف تعیین خسارت قراردادی ، تعهد به وسیله را تبدیل به تعهد به نتیجه نمی کند .

دادگاه صالح

دعوای مطالبه خسارت قراردادی صرف نظر از نوع عقد و مال مورد معامله یک دعوای منقول محسوب می شود. بنابراین مستفاد از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت دادگاه صالح جهت اقدام به دریافت خسارت قراردادی ، یکی از دادگاه های حقوقی واقع در محل اقامت خوانده ، محل وقوع قرارداد یا محل ایفای تعهد به انتخاب خواهان می باشد .

وکیل متخصص دریافت خسارت قراردادی

جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر در زمینه دریافت وجه التزام یا خسارات قراردادی. یا دفاع از این دعاوی می توانید از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل سفته + انجام شکایت و پیگیری پرونده

وکیل سفته , انجام کلیه امور حقوقی ، نوشتن لایحه ، دادخواست ، دفاعیه ، پیگیری شکایت با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : سفته یکی از انواع اسناد تجاری می باشد که مورد استفاده اشخاص برای پرداخت دین در آینده قرار می گیرد .

با توجه به اینکه چک ، سند حال محسوب می گردد. یعنی وسیله پرداخت دین در همان روز است و وعده دار نمی باشد. چنانچه ثابت شود تاریخ صدور قبل از تاریخ درج شده در چک می باشد. مطابق بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک ، قابلیت تعقیب کیفری چک مذکور از بین رفته و تنها می توان از طریق مراجع حقوقی اقدام به وصول مبلغ چک نمود .

بنابراین با توجه به این توضیحات اهمیت و جایگاه “سفته ” به عنوان وسیله پرداخت دین در آینده بیش از پیش مشخص می گردد. لذا پیشنهاد می گردد در دعاوی مربوطه از همراهی و مشاوره تخصصی وکیل متخصص در امور تجاری و سفته بهره مند شوید .

تعریف سفته و تفاوت آن با برات

نام دیگر سفته ، “فته طلب ” می باشد . که با صدور آن ، صادر کننده متعهد می گردد. وجه مذکور در سند تجاری را در موعد تعیین شده یا عند المطالبه پرداخت نماید . سفته و برات دارای وجوه مشترک بسیاری هستند لیکن ۲ تفاوت عمده و اساسی بین این دو سند تجاری وجود دارد. که وجه تمایز این دو سند محسوب می گردد و به شرح ذیل است :

وکیل سفته

الف ) دستور پرداخت به ثالث در برات

اولین تفاوتی که سفته با برات دارد این است که ؛ صادر کننده سفته مستفاد از ماده ۳۰۷ قانون تجارت شخصاً عهده دار پرداخت مبلغ مندرج در سند می گردد. لیکن در برات ، صادر کننده با صدور سند تجاری در واقع اقدام به صدور دستور پرداخت به شخص ثالث در وجه طلبکار می نماید .

ب) صدور سند در وجه حامل

تفاوت عمده دوم مابین این دو سند تجاری این است که ، در برات امکان صدور سند در وجه حامل وجود ندارد و تنها می توان از طریق ظهر نویسی اقدام به ظهر نویسی سفید یا همان حامل نمود. ، اما در مورد فته طلب ، مطابق ماده ۳۰۷ قانون تجارت ، صادر کننده می تواند سفته را در وجه حامل صادر نماید .

مندرجات سفته

مستنبط از ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، مندرجات سفته به شرح ذیل می باشد :

  1. تاریخ صدور
  2. مبلغ سفته
  3. نام گیرنده وجه ( که می تواند در وجه حامل باشد.)
  4. تاریخ پرداخت : که می تواند به وعده مشخص باشد یا به رویت و هم چنین می تواند عند المطالبه باشد.
  5. مهر یا امضا صادر کننده : در ماده فوق الذکر فرقی میان مهر و امضا وجود ندارد. و هر دو از نظر قانون تجارت دارای یک ارزش می باشند

چنانچه صادر کننده هر کدام از موارد شش گانه فوق را رعایت ننماید ، سند صادر شده سفته تلقی نمی شود. و دارنده آن نمی تواند از امتیازات اسناد تجاری در مورد سند در دست خویش بهره مند گردد البته لازم به ذکر است که دارنده این دست از اسناد ، می توانند از طریق مقررات قانون مدنی در مورد وصول طلب خویش اقدام نمایند .

در پایان پیشنهاد می گردد چنانچه خوانندگان محترم این مقاله ، در زمینه سفته و نحوه وصول آن از طریق مراجع قانونی به راهنمایی و توضیحات بیش تری نیاز داشتند. از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی مدنی و تجاری تماس حاصل نمایند .

محکومیت های مالی + نکات مهم

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی با وکیل شاه مرادی : در این نوشتار سعی میکنیم نکات مربوط به محکومیت های مالی را به زبان ساده بیان کنیم تا فهم مطلب برای افراد غیر حقوقی نیز آسان باشد .

پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان یا مدعی طلب و نهایتاً قطعیت حکم اجراییه صادر و بعد از انقضای موعد قانونی ( 10 روز ) پرونده اجرایی تشکیل می گردد . البته بعد از ابلاغ اجراییه محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 10 روز مفاد اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم گذاشته و رئیس اجرای احکام را از قرار مزبور مطلع نماید. و یا مالی به دادگاه معرفی نماید که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت .

تعریف محکومیت های مالی

مطابق قانون و مقررات فقهی در صورتیکه محکوم علیه یا بدهکار از پرداخت دین امتناع نماید. تا زمان اثبات اعسار ، حبس می گردد . البته قبل از صدور حکم جلب استعلاماتی از اداره ثبت اسناد و املاک کشور ، پلیس راهور و بانک مرکزی گرفته می شود. تا از محکوم علیه مالی کشف گردد و در صورت کشف مال با رعایت مستثنیات دین آن اموال به میزان محکوم به توقیف می گردد.

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی

اما در صورتی که محکوم علیه اموال منقول یا غیر منقولی نداشته باشد. و همینطور اعسار ایشان ثابت نگردد تا پرداخت بدهی خود حبس می شود . این موضوع در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بسیار محسوس است. و در آن به این مورد مهم که واحدهای اجرای احکام باید ابتدا اموال محکوم علیه ( مدیون ) را شناسایی و توقیف نمایند. و سپس در صورت لزوم ، محکوم علیه حبس شود تأکید بسیاری دارد .

برابر ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه دعوای اعسار رد شود. دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی ، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده به خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

بنابراین با توجه به ماده فوق برای مطالبه خسارت وارده نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست کافی می باشد .
برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که ودعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست نمایند .

وکیل مطالبه ی وجه التزام قراردادی

مطالبه ی وجه التزام قراردادی با بهترین وکیل در تهران

وجه التزام چیست ؟ قانون مدنی در ماده 230 در مورد وجه التزام عنوان کرده است که اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید ، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند .

وکیل مطالبه ی وجه التزام قراردادی

 

 

بنابراین وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه ی تأخیر و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی می کنند . به عبارت بهتر وجه التزام نوعی ضمانت اجرا است که احتمال تخلف از قرارداد را کاهش می دهد .

 

مثلاً ممکن است در یک قرارداد مشارکت در ساخت ، شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد ، اقدام نکند. به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهد مبلغی به عنوان خسارت تأخیر ، پرداخت کند .

دعوای مطالبه وجه التزام زمانی است که یکی از طرفین اجرای قرارداد را به تأخیر انداخته و یا از انجام قرارداد خودداری کرده است .

آیا صرف وکالت دادن برای انجام معامله ممنوعه ، تخلف محسوب می شود ؟

صرف وکالت دادن برای انجام معامله ممنوعه تخلف محسوب نمی شود. تا موجب تأدیه وجه التزام گردد . همچنین اگر تعهد قابل تجزیه باشد. و متعهد تنها بخشی از آن را انجام نداده باشد ، تخلف نسبت به همان بخش از تعهد صورت گرفته است. لذا وجه التزام نیز باید تجزیه شود .

در دعوای مطالبه ی وجه التزام قراردادی ، طرفین دعوا همان طرفین قرارداد هستند که در آن وجه التزام ، تعیین شده است. بنابراین شخصی که تعهد به نفع او شده است ، خواهان دعوا و شخصی که از اجرای قرارداد تخلف کرده است ، خوانده است .

 

تفاوت وجه التزام و ضرر و زیان ناشی از تأخیر :

احکام حقوقی وجه التزام و ضرر و زیان ناشی از تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است. زیرا وجه التزام خسارتی است مقطوع که طرفین ضمن قرارداد در مورد آن توافق کرده اند و در صورت تخلف ولو آنکه به متعهدله ضرر و زیانی وارد نشود. دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم می کند . اما وقتی وجه التزام در قرارداد تعیین نشده باشد.

در صورت عدم اجرای تعهد و یا تخلف متعهد نسبت به مفاد قرارداد ، متعهد له باید ثابت کند که در نتیجه تخلف متعهد ، به او ضرر وارد شده است. در مورد وجه التزام دادگاه نمی تواند متعهد را به مبلغی کمتر یا بیشتر از میزان وجه التزام محکوم کند. اما ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد بر اساس ارزیابی کارشناس محاسبه می شود .

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ی وجه التزام قراردادی :

پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن ، متعهد له باید درخواست صدور اجراییه کند. و با معرفی اموال متعهد در صدد جبران خسارت به وجود آمده بر آید و چنانچه مالی از محکوم علیه یافت نشد. می توان جلب محکوم علیه را از دادگاه خواست .

جهت کسب اطلاعات بیشتر  در خصوص مطالبه ی وجه التزام ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل غرب تهران ، صادقیه ، آریا شهر ، جنت آباد

وکیل غرب تهران , بهترین وکیل در تهران : همانطور که می دانید در جامعه امروز به دلیل افزایش آمار دعاوی و شکایات و عدم آشنایی افراد به قوانین ، بیش از پیش نیاز به وکیل احساس می شود .

بدون شک انتخاب وکیلی که هم دارای تخصص و تجارب کافی باشد و هم از نظر بُعد مسافت ، نزدیک به منطقه سکونت موکل باشد. جهت سهولت در رفت و آمد به دفتر وکالت ،  برای موکل حائز اهمیت است .

بهترین وکیل غرب تهران

بهترین وکیل غرب تهران چه کسی است ؟

بهترین وکیل در تهران کسی است که بدون مطالعه پرونده و شنیدن اظهارات موکل ، اظهارنظر نمی کند. و وعده های پوچ و بی اساس به موکل خود نمی دهد و در صورتی که احتمال پیروزی در پرونده کم باشد. موضوع را با موکل در میان گذاشته و از قبول دعاوی که احتمال پیروزی در آن کم است اجتناب می کند .

بهترین وکیل در تهران

وکیل متخصص علاوه بر تخصص و تجربه ، سخنور خوبی است و دارای قدرت استدلال و استباط می باشد. و به علوم دیگر  از جمله روانشناسی و فقه آشنایی دارد .

اگر شما ساکن غرب تهران هستید و نیاز به مشاوره حقوقی و اخذ وکیل متخصص دارید. می توانید از تجربه و تخصص بهترین وکیل غرب تهران واقع در آریا شهر استفاده کنید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری یکی از بهترین وکلای غرب تهران ، با داشتن تجربه کافی در دعاوی مختلف از جمله دعاوی چک ، کیفری ،حقوقی ، خانواده ، آرا مطلوبی را به نفع موکل خود اخذ نموده است .

مشاوره حقوقی در دفتر آقای امید شاه مرادی ، بهترین وکیل در تهران به صورت حضوری با گرفتن وقت قبلی صورت می گیرد. همچنین مشاوره حقوقی از طریق تلفن یا واتس اپ به صورت رایگان انجام می شود .

جهت تعیین نوبت و یا اخذ مشاوره تلفنی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

تفاوت سند رسمی و عادی در چیست ؟

چند تفاوت اصلی سند رسمی و عادی : مهمترین رکن در اسناد رسمی اعتبار و ارزش آنهاست . باید دید که همه اسناد چه عادی و چه رسمی از چه حیث اهمیت می یابند .

تفاوت سند رسمی و عادی

نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نیست و نسبت به سند رسمی می توان ادعای جعلیت نمود .

منظور از انکار و تردید چیست ؟

بر خلاف اعتقاد اکثر افراد ، انکار و تردید مترادف نبوده و با یکدیگر فرق دارند و کاربردهای مخصوص به خود را دارند . جایگاه انکار کجاست ؟ انکار در جایی رخ می دهد که سندی منتسب به خوانده در دادگاه ارائه می شود و خوانده منکر امضای آن سند می شود به فرض مثال خوانده می گوید این سند را من امضاء نکرده ام .

تفاوت سند رسمی و عادی

اگر سند ارائه شده منتسب به شخص خوانده نباشد تردید می کند. به فرض مثال در انتساب امضاء به مورث خود تردید می کند و می گوید این امضای مورث من نیست .

قانونگذار نیز در ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت انکار و تردید را بیان نموده است .

همچنین قانونگذار در ماده 1292 قانون مدنی بیان داشته : در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند. انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند. یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

فرق بین انکار و ادعای جعلیت چیست ؟

تفاوت بسیار مهم در بار اثبات دعوا ظاهر می شود به این معنی که اگر کسی سندی را انکار نماید. همانطور که در ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی آمده احکام منکر بر او مترتب می شود. یعنی بار اثبات دیگر بر دوش او ( منکر ) نیست بلکه بار اثبات بر گردن خواهان خواهد بود و اوست که باید ثابت نماید امضاء منتسب به خوانده است . در مورد تردید نیز وضع به همین ترتیب می باشد . اما در مورد ادعای جعلیت مدعی جعل باید ثابت نماید. که سند مجعول است بنابراین بار اثبات را باید مدعی به دوش بکشد .

قدرت اجرایی اسناد رسمی

در مبحث تفاوت سند رسمی و عادی ، باید بیان داشت : قدرت اجرایی در اسناد رسمی بسیار مهم است. تعهداتی که در یک سند رسمی درج می شود چنانچه به صورت حال ، منجز و قابل مطالبه باشد. یعنی مشروط و موجل نباشد متعهد له می تواند برای مطالبه طلب خودش به جای دادگاه از طریق صدور اجراییه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اجراییه ثبتی صادر کند .

پر واضح است که این یک امتیاز ویژه است . یعنی دیگر نیازی به سپری نمودن تشریقات طولانی و پر هزینه دادگاه نیست.  نمونه بارز این مطلب بحث مهریه زوجه است که در سند رسمی نکاح منعکس می شود .

راه معمول مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست و … تا انتها می باشد. اما راه کوتاه تر و کم هزینه تر مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج و درخواست صدور اجراییه ثبتی است. که با این اقدام جریان ثبت به کار می افتد . ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید : تلفن تماس : 09123939759

الزام به ایفای تعهد احداث بنا

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا : هر گاه شخصی در قالب قراردادی ، مانند مشارکت در ساخت پیش فروش و یا پیمانکاری ساخت ، متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود.

در مواقعی که شخص متعهد ، طبق زمانبندی پیش بینی شده در قرارداد ، اقدام به ساخت آن و تکمیل آن نکند. شخص ذی نفع می تواند ، دادخواست الزام شخص متعهد به ایفای تعهد ، مبنی بر احداث بنا را طرح کند.

طرفین دعوی :

وکیل امور ملکی در تهران : در دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا ، شخصی که به نفع او تعهد ساخت بنا داده شده باشد، اصطلاحاً متعهد له نامیده می شود و خواهان دعوا است و کسی که تعهد به ساخت بنا داده است، خوانده ی دعوی محسوب می شود .

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

نحوه اجرای رأی

پس از صدور حکم قطعی و محکومیت محکوم علیه ، دادگاه خوانده را ملزم می کند که تعهد خود را انجام دهد و در صورت استنکاف محکوم علیه از انجام تعهد ، خواهان می تواند با هزینه خود ملک را تکمیل و هزینه ها را از خوانده مطالبه کند. چنانچه خواهان امکان احداث بنا را نداشت و اجرای حکم از طریق شخص ثالث نیز ممکن نبود. خواهان می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند .  مشاوره با وکیل حقوقی .

آیا پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد ، خواستار تنظیم سند رسمی شود ؟

در مبحث الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا . برابر قانون پیش فروش ساختمان در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار ، چنانچه پیش فروشنده در مهلت پیش بینی شده در قرارداد ، موفق به تکمیل پروژه نشود. با تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقی مانده است. یعنی کمتر از ده درصد پیشرفت فیزیکی مانده باشد. پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند. و خواستار تنظیم سند رسمی به میزان قدراسهم خود بشود .

با این حال در عمل با توجه به آنکه اکثر قراردادهای پیش فروش به صورت رسمی تنظیم نمی شود. اقدام از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان ندارد و پیش خریدار تنها می تواند از طریق دادگاه جهت احقاق حق خود ، اقدام کند .

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759