وکیل کلاهبرداری اینترنتی (چطور اقدام کنیم ؟)

کلاهبرداری اینترنتی چیست و چگونه انجام می شود ؟ پله پله با وکیل شاه مرادی : امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی های این نوع جرائم افزوده می شود. که به نظر می رسد حتی اگر چه قانونگذار در هر کشور و منطقه‌ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدیدترین قوانین بزند باز هم جوابگو نخواهد بود. و قوانین در این زمینه ‌ها جامعیت لازم و کافی را نخواهد داشت. همواره مجرمین راه کارها و راه حل های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود .

روش های جدید اینترنتی برای کلاهبرداری

این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد. و تنها وسایل و ابزار و تا حدی شیوه آن متفاوت تر شده است . اما آیا این که می‌توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که به صورت یک شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم بود یا نه ؟ در ادامه با توضیحات وکیل کلاهبرداری همراه باشید.

لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کارآمدی لازم را نخواهند داشت. بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانونگذار به تصویب می‌رسد نیز شرایط لازم برای اجرای آن را نخواهد داشت. با گسترش روز افزون اطلاعات و فن آوری داده های اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می شود. تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاهبرداری و جرائم اینترنتی شوند .

وکیل کلاهبرداری اینترنتی

تعریف کلاهبرداری سنتی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود .

بنابراین در این ماده ، کلاهبرداری سنتی تعریف نشده است. و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه .

وکیل متخصص کلاهبرداری اینترنتی

در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می‌شود. که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا درخواست‌ های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالاً انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می‌شود. که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود چهار دهه است که از عمر این جرم می‌گذرد اولین قانونی که در رابطه با جرایم اینترنتی به تصویب رسید. در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا بود که بعدها در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹6 این قانون اصلاح گردید .

وکیل رشوه و مجازات ارتشا

وکیل متخصص در امور رشوه خواری و مجازات های قانونی جرم ارتشا با وکیل شاه مرادی : : جرم رشوه از آن دسته از جرائم می باشد که هر ۲ طرف مرتکب جرم شده اند. به بیان ساده تر در جرائمی مثل سرقت یک طرف مرتکب جرم است. و طرف دیگر قربانی جرم ؛ اما در جرم ارتشا ( رشوه ) هر دو طرف مرتکب جرم هستند .

جرم ارتشا با آنکه مربوط به مال می شود. اما در دسته جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار دارد چرا که با وقوع آن سلامت روانی جامعه و اعتماد شهروندان نسبت به ماموران دولتی خدشه دار می گردد. به همین علت حساسیت در رسیدگی به این جرم بسیار زیاد است. بنابراین در این دست از پرونده ها پیشنهاد می گردد اشخاص از تخصص و مهارت وکیل کیفری بهره مند گردند .

تعریف جرم ارتشا

همانطور که اشاره شد این جرم از ۲ بُعد قابل بررسی و تعریف می باشد که به اختصار در ذیل آورده شده است :

راشی و رشا

به معنای رشوه دادن ؛ پرداخت وجه ، انتقال سند، دادن مال یا انجام معامله به بهای غیر واقعی با مامور دولت به پرداخت کننده راشی و به این عمل رشا گویند .

مرتشی و ارتشا

به مامورین دولتی گویند که با دریافت مال از شخصی وظایف خود را انجام نداده یا عملی خارج از وظیفه خود را انجام دهند .

وکیل رشوه

ارزش مالی مورد رشوه

رشا و ارتشا زمانی محقق می شود که آنچه به عنوان رشوه تبادل می شود ارزش مالی داشته باشد. بنابراین اگر کارمند دولت برای اولویت گرفتن ثبت نام فرزندش در مدرسه ای یا برای گرفتن رضایت دختری برای ازدواج یا هر امر دیگر که ارزش مالی ندارد. ، اقدام به انجام یا عدم انجام کاری را نماید جرم محقق نشده است .

شروط تحقق جرم رشوه

برای تحقق جرم رشوه شروطی مد نظر قانونگذار قرار گرفته. از جمله مهم ترین آنها :

  • ارزش مالی مورد رشوه که فوقاً توضیح داده شد.
  • کارمند دولت بودن مرتشی : شرط اساسی تحقق جرم رشوه آن است که مرتشی کارمند دولت باشد. بنابراین چنانچه کارمند ادارات خصوصی اقدام به اخذ مال جهت انجام یا ترک انجام کاری کند ؛ جرم ارتشا واقع نشده است. البته شایان ذکر است چنانچه شخصی به دروغ خود را کارمند دولت معرفی و مالی را به عنوان رشوه دریافت نماید. تحت عنوان کلاهبردار قابل تعقیب می باشد .
  • کارمند دولت باید مستخدم آن اداره دولتی باشد. برای مثال : کارمند اداره مالیات اگر مالی را دریافت نماید تا کاری در اداره دولتی دیگر انجام شود. نمی توان وی را به عنوان مرتشی ، متهم دانست ، چرا که سمتی در آن اداره دولتی ندارد .

وکیل متخصص رشوه

همانطور که می توان از این مقاله و مقالات مرتبط به این جرم ، در قسمت های دیگر سایت استدلال نمود. جرم رشا و ارتشا از جمله جرائمی می باشد که از ابتدای امر تا پایان دادرسی نیاز به همراهی وکیل مجرب در امر رشوه را دارد .

در صورت لزوم می توانید از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده این مطالب وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نموده و از مشاوره حقوقی لازمه بهره مند گردید .

طلاق خلع و مبارات چیست ؟

تعریف طلاق خلع و مبارات در قانون و نکات حقوقی مهم در این رابطه با وکیل شاه مرادی : خلع طلاقی را گویند که شوهر در مقابل آن از همسرش که راضی به همسری آن مرد نیست عوضی دریافت کند. و خلع یک قسم طلاق است و تمام شرایطی که در طلاق هست در آن نیز معتبر است. به اضافه اینکه در خلع نارضایتی خصوص زن از از همسری شوهرش شرط است. و اینکه گفتیم خصوص زن بدین جهت است که اگر مرد هم ناراضی باشد طلاقی که بین آن دو واقع می شود خلع نیست بلکه مبارات است. اما اگر نارضایتی و کراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقی که می دهد نه خلع است و نه مبارات .

در طلاق خلع بنابر احتیاط شرط است اینکه کراهت زن از همسریش با مرد شدید باشد و صرف بی میلی کافی نیست. بلکه این کراهت باید به حدی باشد که بیم آن رود که از نظر گفتار و کردار و غیره از طاقت خود بیرون گشته و گرفتار معصیت شود .

طلاق خلع و مبارات چیست ؟

طلاق خلع از ایقاعات است

همانطور که در مشاوره حقوقی طلاق نیز بیان داشتیم ، خلع از عقود نیست تا هم ایجاب بخواهد. و هم قبول بلکه از ایقاعات است. ولی ایقاعی است شبیه به عقود چون در خلع دو انشاء لازم است یکی انشاء زن برای بذل عوضی که در مقابل طلاق می پردازد. و دیگری انشاء شوهر صیغه طلاق را در مقابل در مقابل چیزی که زن به او بذل کرده ، و این دو انشاء به دو نحو واقع می شود.

  1. یکی اینکه انشاء بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرد اول ذکر شود و سپس انشاء طلاق مرد
  2. نحوه دوم اینکه مرد ابتداء کند به اجراء صیغه طلاق و در ضمن تصریح کند به ذکر عوض و سپس زن گفته او را قبول کند. و سزاوار در احتیاط این است که به نحو اول جاری سازند .

فاصله متعارف میان انشاء زوجه و زوج

در صحت خلع این شرط معتبر است که بین دو انشاء یعنی انشاء بذل از طرف زوجه و و انشاء طلاق از ناحیه زوج فاصله ای که فوریت عرفی منافات داشته باشد نیفتد که اگر به این فوریت خلل وارد آید خلع باطل می شود و زوج مستحق عوض نخواهد بود.

طلاق خلع و طلاق مبارات بائن است

طلاق خلع بائن است یعنی در ایام عده رجوع در آن نیست لکن در این طلاق بائن با طلاق های بائن دیگر تفاوتی است. و آن تفاوت این است که اگر زن در بذل خود رجوع کند. البته مادامی که در عده است چنین حقی دارد یعنی می تواند بگوید من آن مالی را که راضی شدم بدهم نمی دهم. آنوقت شوهر هم می تواند رجوع نموده و طلاق را باطل نماید. در طلاق مبارات نیز به همین شکل است . برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ، از مشاوره وکیل طلاق توافقی استفاده نمایید.

تفاوت طلاق خلع و مبارات چیست ؟

  1. مبارات مترتب بر کراهت هر دو طرف نسبت به دیگری است. یعنی شوهر از زن کراهت دارد و زن از شوهر ، بر خلاف خلع که صرفاً زن از شوهر کراهت دارد .
  2. در مبارات معتبر است اینکه فداء بیشتر از مهر تعیین شده نباشد. بلکه نزدیکر به احتیاط آنست که کمتر از آن باشد بر خلاف خلع که در آن این قید وجود ندارد. و به هر مقداری که طرفین راضی باشند صحیح است .

وکیل خانواده – ( امید شاه مرادی )

شرایط استقلال شرط داوری

شرایط و نکات مهم در خصوص استقلال شرط داوری : در خصوص استقلال شرط داوری دو نظریه وجود دارد. عده ای از حقوقدانان معتقدند شرط داوری استقلال داشته و در مقابل عده ای مخالف استقلال شرط داوری هستند. که در ذیل این دو نظریه به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

الف – نظریه طرفداران استقـلال شـرط داوری

در اکثر کشورها شرط یا قرارداد داوری را مستقل از قرارداد اصلی می دانند. یعنی داور بدون توجه ابتدایی به صحت یا بطلان قرارداد اصلی و به صرف احراز صحت شرط یا قرارداد داوری ، پس از اعلام صلاحیت خود به قرارداد اصلی رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

دلایل طرفداران این نظریه :

ماده 81 کنوانسیون بیع بین الملل ( 1980 )

در خصوص استثنائات فسخ قرارداد نسبت به برخی از شروط قراردادی و تعهدات ناشی از آن از جمله

  1. شروط راجع به حل و فصل اختلافات مانند شرط داوری
  2. شروط حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از فسخ قرارداد است .
ماده 5-3-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی:

بند 3 : خاتمه دادن به قرارداد تأثیری بر مقرره ای در قرارداد درباره حل و فصل دعاوی و یا هر شرط دیگری که قرار است. حتی پس از خاتمه یافتن قرارداد اجرا شود ندارد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( 1376 )

داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید . شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می شود تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله ی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود .

ب – نظریه مخالفان استقلال شرط داوری

طرفداران این نظریه شرط داوری را تابع عقد اصلی دانسته و معتقدند رابطه ی بین عقد و شرط داوری همانند رابطه عقد اصلی و سایر شروط است. بنابراین در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی ، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط می گردد .

سوال : هرگاه توافقنامه داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد. آیا این شرط می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد. به طوری که بی اعتباری ، بطلان و خاتمه قرارداد اصلی به شرط داوری سرایت نکند؟

ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید …..
این ماده در یک نگاه به روشنی پاسخ سوال فوق را می دهد .

شرط ، ماهیتی اعتباری به صورت مستقل ندارد بلکه ماهیت شرط وابسته به عقد اصلی بوده و به همین جهت وضعیت حقوقی آن اساساً وابسته به عقد مشروط است و افزون بر شرایطی که خود برای صحت و اعتبار حقوقی دارد ، از جهت وابستگی به عقد مشروط نیز وجود عدم شرایط صحت و اعتبار عقد در شرط تأثیر دارد . چنانچه عقد مشروط فاقد یکی از شرایط صحت خود باشد ، عقد باطل خواهد بود و شروط آن عقد نیز به تبع آن باطل خواهند شد . زیرا شرط متکی به وجود عقد است و ممکن نیست اصل ، وجود حقوقی نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد . ماده 246 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره نموده است .

ماده 246 قانون مدنی

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود …..
بنابراین در قراردادی که در صورت بروز اختلاف ، برای حل و فصل آن شرط داوری پیش بینی شده است بدیهی است چنانچه به هر علت قانونی قرارداد مذکور بی اعتبار گردد ، موضوع داوری نیز منتفی می شود و در نتیجه رأی داور بی اعتبار می گردد زیرا از حیث تحلیل حقوقی شرط ضمن عقد محسوب و به مجرد منتفی شدن اصل قرارداد ، شرط ضمن عقد نیز به عنوان یک تعهد فرعی زایل می شود .

نظریه مشورتی شماره 721/7 – 10/02/1384 مندرج در روزنامه رسمی 18206 مورخ 11/06/1386 :

…….. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است …….

* در اکثر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد معنی پیدا می کند و چنانچه پیمانی به چهره شرط درآید بقاء و انحلال آن تابع عقد اصلی می شود بنابراین اگر عقد اصلی به سببی فسخ ، اقاله و یا مدت آن پایان یابد تعهد ناشی از آن شرط نیز از بین می رود . از نتایج دیگر تابعیت شرط این است که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شروط ضمن آن نیز باطل می شود ، هر چند به خودی خود تمام شرایط صحت را نیز داشته باشد .

با مداقه در ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح پیداست که در حقوق ایران نظریه دوم پذیرفته شده است چرا که برابر این ماده اختلاف نسبت به اصل معامله در دادگاه رسیدگی می شود .

بنابراین می توان گفت شرط ارجاع به داوری اگر ضمن قرارداد اصلی آمده باشد ، شرطی است تبعی و بقاء آن تابع عقد اصلی است و رعایت آن در صورتی لازم است که قرارداد نافذ و معتبر باشد . در نتیجه اختلاف درباره درستی عقد را نمی توان به چنین داوری ارجاع کرد ولی امکان فسخ قرارداد به دلیل تخلف از شرط می تواند در قلمرو داوری قرار بگیرد .

*دیدگاه مخالفان استقلال شرط داوری با حقوق داخلی و ظاهر قوانین و مقررات داخلی ایران سازگاری بیشتری داشته و منطقی تر به نظر می رسد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل ترک انفاق + پیگیری 100% پرونده

وکیل ترک انفاق  , نکات مهم و کلیدی ترک انفاق را در این مقاله بخوانید : به محض وقوع عقد زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا خواهند کرد. از جمله این حقوق می توان به پرداخت نفقه زن از سوی مرد اشاره نمود. در صورت عدم پرداخت نفقه زن می تواند برابر قانون از باب دعوای مدنی دادخواست مطالبه نفقه تقدیم دادگاه نماید. ( پیشنهاد می گردد قبل از ثبت دادخواست با وکیل متخصص در این زمینه مشاوره شود. ) و همینطور می تواند با رعایت شرایطی که در ذیل گفته خواهد شد شکایت خود را زیر نظر وکیل ترک انفاق یا به تنهایی مطرح نماید .

ترک انفاق و ضمانت اجرای کیفری آن در ماده 53 قانون حمایت خانواده جرم انگاری شده است .

بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده :

هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود .

تبصره : امتناع از پرداخت نفقه ی زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است .

وکیل ترک انفاق در تهران

ضمانت اجرای حقوقی ترک انفاق این است که محاکم منفق را مجبور به پرداخت نفقه می نمایند. و در صورت عدم امکان اجبار ایشان ، از اموال او برداشته و به زن پرداخت می نمایند. در غیر این صورت برای زن حق طلاق ایجاد می شود . رکن قانونی جرم ترک انفاق همانطور که گفته شد ماده 53 قانون حمایت خانواده می باشد .

رکن مادی جرم ترک انفاق

عمل مرتکب ( ترک فعل )

عمل مرتکب در جرم ترک انفاق ، ترک فعلی می باشد که به موجب قانون واجب شمرده شده است .

وجود تمکن مالی مرتکب – استطاعت مالی مرتکب

در مطالبه نفقه ( دعوای حقوقی نفقه ) توسط وکیل نفقه استطاعت مالی زوج شرط پرداخت نفقه نمی باشد. اما در شکایت ترک انفاق ( کیفری ) یکی از شروط استطاعت مرد می باشد. و در واقع استطاعت از شروط احکام تکلیفی است نه وضعی .

برای حکم مدنی در خصوص استحقاق طرف ، فقط نسبت به استحقاق نفقه ی اقارب شرط است نه زوجه . به بیان دیگر عدم استطاعت مالی مرد نسبت به پرداخت نفقه ، اساس استحقاق زوجه نسبت به نفقه را از بین نمی برد. و به عنوان طلب زن محاسبه می گردد. اما راجع به سایر اشخاص واجب النفقه اساس استحقاقی پدید نمی آید .

وکیل ترک انفاق

شرط استطاعت مرد به عنوان یکی از اجزاء اختصاصی تشکیل دهنده جرم باید اثبات گردد. و اصل عدم استطاعت که به نفع متهم است در این رابطه راهگشا خواهد بود. مگر آنکه با قرائن و اماراتی مانند اموال و دارایی ها مثل املاک ، فیش حقوقی ، حسابهای بانکی و … خلاف اصل مذکور محرز گردد .

در آرای مختلف دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. که عدم استطاعت امری عدمی است لذا مستطیع بودن باید اثبات گردد .

تمکین همسر شرط تحقق جرم ترک انفاق است

نقد – نشوز در استحقاق زوجه نسبت به نفقه -که حکمی وضعی است مانعیت دارد. اما تمکین به استناد صدر ماده 53 قانون حمایت خانواده و اصول حقوقی مانند اصل برائت در امور کیفری در تحقق حکم تکلیفی و مجازات مربوطه ، شرطیت دارد . به همین علت طبق اصول حقوقی با عدم تحقق شرط تمکین ولو با عذر موجه ، دیگر عنوان مجرمانه محقق نمی گردد .

زیرا شرطیت حکمی وضعی است. و در احکام وضعی فرقی میان شرعی – قانونی و غیر شرعی بودن آن نیست . نمونه این امر در شرطیت دخول به دختر باکره رشیده در سقوط اذن پدر نسبت به نکاح او در رای وحدت رویه سال 1363 تأکید شده است. که ” دخول چه مشروع و چه نامشروع مسقط اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده است. “

هر چند به استناد اصل احتیاط و رعایت تفسیر به نفع متهم و اصل برائت نظریه فوق ( شرطیت تمکین ) اقوی است. اما برابر تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده عدم پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسولیت کیفری دارد .

رکن معنوی جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق از جمله جرایم عمدی محسوب می شود و برای تحقق عنصر روانی این جرم ، دو عامل 1- اراده مرتکب 2- قصد مجرمانه ضروری است . با این توضیح چنانچه زوج تصور نماید که همسرش ناشزه است یا علقه زوجیت از بین رفته و به همین سبب از پرداخت نفقه امتناع نماید به جهت اینکه ایشان فاقد قصد مجرمانه بوده ، جرمی مرتکب نشده و در واقع قابل تعقیب کیفری نیست .

پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت ترک انفاق یا دفاع در این خصوص با وکیل ترک انفاق یا وکیل خانواده مشورت نموده و مشاوره حقوقی لازم از ایشان دریافت نمایید و سپس اقدام به طرح شکایت یا مراجعه به دادسرا جهت دفاع از اتهام انتسابی نمایید .

آیا در عقد موقت نفقه زن بر عهده مرد است ؟

در عقد موقت یا همان نکاح منقطع نقه زن بر عهده مرد نیست مگر اینکه زن و مرد بر این موضوع توافق نمایند .

آیا در صورت شرط پرداخت نفقه در نکاح منقطع و امتناع مرد از پرداخت نفقه می توان شکایت ترک انفاق مطرح نمود ؟

با توجه به اینکه مبنای پرداخت نفقه در نکاح موقت تعهد زوج است. و در زمره ی تکالیف قانونی شوهر نیست. فی الواقع مبنای قرارداد حقوقی طرفین است لذا عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر در نکاح موقت ضمانت اجرای کیفری ندارد. و صرفاً ضمانت اجرای حقوقی دارد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری