نکاتی در خصوص اقرار

نکاتی در خصوص اقرار با وکیل شاه مرادی : اقرار یکی از شیوه های اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری است. ابتدایی ترین روش اثبات دعوا که در تمام کتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. و مورد پذیرش تمام نظام های حقوقی است اقرار نام دارد. این روش از ادله اثبات دعوا یک پله بالاتر از سایر روش ها از جمله شهادت شهود، علم قاضی، تحقیقات محلی و … می باشد.

زمانی که در یک پرونده با اقرار شخص مواجه می شویم دیگر نیازی به بررسی سایر ادله اثبات دعوی نمی باشد . به همین جهت است که اقرار را شاه دلیل می نامند . نکات مهمی در خصوص این روش از روش های اثبات دعوا وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

نکاتی در خصوص اقرار

تعریف اقرار در لغت و کتب حقوقی

اقرار در لغت به معنای ابراز کردن، اظهارکردن، اذعان کردن آمده و مترادف با واژگانی همانند به زبان آوردن و آشکارگویی است. این واژه یک لغت عربی است و در اصطلاح حقوقی به معنای اعتراف کردن می باشد. اصطلاح عامیانه آن هم بدین معناست که یک فرد پرده از یک معمای کیفری یا مدنی برداشته و حقایقی را بیان می کند که باعث حل معما می گردد.

اقرار بدین نحو است که اصولا فرد مسائلی را به زبان می آورد که کاملا به ضرر خود اوست. این اقرار به صورت کتبی و شفاهی ارائه می گردد اما اقرار شفاهی نیز باید به صورت کتبی درآید و به آن اقرار نامه گفته می شود . در برخی از کتب نیز اقرار را اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری تعریف نموده است .

شرایط صحت اقـرار در قانون

برای اینکه اقرار صحیح باشد باید شرایط خاصی از جانب اقرار کننده و همچنین نحوه اقرار رعایت شود. بنابراین شرایط صحت اقرار به دو دسته مجزا و مرتبط تقسیم می شود که شامل شرایط اقرار کننده و شرایط اقرار صورت گرفته توسط اقرار کننده است. این شرایط را در ادامه تشریح می کنیم.

شرایط اقرار کننده در قانون

برای اینکه اقرار قابل استماع باشد لازم است تا اقرار کننده دارای شرایط ذیل باشد:

  • عقل کامل! اگر اقرار کننده در زمان اقرار دارای جنون باشد نمی توان به اقرار او اعتبار حقوقی بخشید.
  • بلوغ؛ این سن در دختران 9 سال تمام و در پسران 15 سال است.
  • قصد واقعی و واضح مبنی بر مسئله ای که نسبت به آن اقرار صورت گرفته است.
  • اختیار اقرار کننده و عدم اجبار او در این زمینه

شرایط اقـرار در قانون

اقرار زمانی قانون و معتبر است که دارای شرایط ذیل باشد:

  • مبتنی بر یک امر واقعی باشد نه حدس و گمان.
  • باید جنبه اخباری و آگاه ساختن داشته باشد.
  • کاملاً صریح، روشن و شفاف باشد.
  • اقرار باید اطلاع از کار یا فعلی باشد که بیان آن به ضرر اقرار کننده تمام می شود.

در نکاتی در خصوص اقرار لازم است بدانید که سکوت به معنای اقرار نیست. همچنین نیازی نمی باشد که اقرار کننده به یک زبان خاص آن را بیان کند.

آثار اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری

اقرار برخی از آثار حقوقی را به دنبال دارد که لازم است تا پیش از اقرار نسبت به آن ها مطلع باشید. از مهمترین آثار اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • اقرار مقرون به واقع قاطع دعواست و باعث صدور حکم قطعی در دعاوی مورد نظر می شود مستند این امر تبصره ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد .
  • اقرار در اغلب موارد باعث می شود دعوا قابل اعتراض نباشند اما این مسئله جنبه کلی نداشته و در برخی از دعاوی باز هم امکان اعتراض نسبت به دعوی وجود دارد.
  • هرچند در برخی از دعاوی که مقرون به اقرار است امکان اعتراض وجود دارد اما تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از حکم دادگاه بدوی که حکم آن بر پایه اقرار صادر شده است قابل پذیرش نیست.
  • انکار پس از اقرار در امور حقوقی و مدنی پذیرفته شده نیست مگر اینکه مبتنی بر اشتباه و مواردی از این قبیل باشد.
  • انکار بعد از اقرار در امور کیفری قابل پذیرش است.

شرایط سلب حق حضانت از پدر و مادر

در چه صورتی حق حضانت از پدر و مادر سلب می شود ؟ اینکه سلب حق حضانت از پدر و مادر در چه مواردی روی می دهد یکی از مسائل مطرح شده در حوزه حقوق مدنی است. قانون گذار ایرانی توجه فراوانی به مصلحت طفل یا فرزندان طلاق نموده و با سلب حق حضانت از پدر و مادر در اکثر از موارد سعی نموده است تا در راستای حفظ مصلحت کودک گام بردارد. حال سوال این است که حق حضانت چیست و طبق قانون شامل کدام یک از والدین می شود؟

در نهایت نیز به این مسئله می پردازیم که چرا در برخی از موارد شاهد سلب حق حضانت از پدر و مادر هستیم و فرزندان را به یکی از نزدیکان و بستگان یا بهزیستی می سپارند؟ پیشنهاد می دهیم با مطالعه این مقاله وکیل شاه مرادی را همراهی کنید.

سلب حق حضانت از پدر و مادر

حق حضانت چیست؟

وکیل حضانت : حق حضانت به معنای سرپرستی کردن و نگهداری از فرزند است که اصولاً بر عهده پدر و مادر می باشد. حضانت به معنای تعلیم و تربیت و رشد جسمی و فیزیکی و توجه به رشد عاطفی کودک است . و تنها به معنای نگهداری از وی برای حفظ جان و رشد جسمی نمی شود. این حق در طول تاریخ بیشتر به نفع پدر بوده است اما امروزه شاهد تحولاتی در قانون مدنی هستیم که به خوبی حق حضانت را میان پدر و مادر تقسیم نموده است.

طبق قانون حق حضانت از فرزندان از بدو تولد تا هفت سالگی بر عهده مادر است. تفاوتی ندارد که فرزند مورد نظر دختر است یا پسر! بعد از هفت سالگی فرزند. این حق به پدر منتقل می شود. و تا زمان بلوغ فرزندان ادامه دارد. بنابراین پدر باید از سن هفت تا نه سالگی از دختر و از سن هفت سالگی تا 15 سالگی از پسر خود نگهداری نماید. تعیین محل زندگی بعد از سن بلوغ بر عهده فرزندان است. و آن ها می توانند در چهارچوب قانون مبادرت به تعیین یک محل مانند منزل پدر و مادربزرگ برای زندگی نمایند.

شایان ذکر است که حضانت تنها یک حق نیست بلکه در کتب حقوقی از آن به عنوان یک تعهد نیز یاد می شود. بنابراین طرفین علاوه بر اینکه حق حضانت فرزندان را طبق قانون در سنین مشخصی دارند. وظیفه سرپرستی و نگهداری از طفل مورد نظر را هم خواهند داشت. و نمی توانند از این وظیفه سرباز بزنند. مگر اینکه دادگاه آن ها را برای نگهداری از طفل مناسب نداند. در این شرایط سلب حق حضانت از پدر و مادر یا یکی از آن ها مطرح می شود.

موارد سلب حق حضانت از پدر و مادر

قانون گذار به صورت مشخص و حصری مبادرت به تعیین عواملی که باعث می شوند تا حق حضانت از پدر و مادر سلب شود نپرداخته است. بلکه این مسئله را مبتنی بر مصلحت طفل نموده و بیان می کند. اگر والدین دچار انحطاط اخلاقی شوند به گونه ای که صلاحیت تعلیم و تربیت طفل را نداشته باشند. یا کودک نزد آن ها در امنیت جانی و فیزیکی نباشد.  به نحوی که کودک را به شدت کتک بزنند و در مواردی از این قبیل با سلب حق حضانت فرزندان مواجه می شوند.

انحطاط اخلاقی می تواند شامل هر مسئله ای باشد که طبق عرف و عادت اجتماع به عنوان یک رفتار قبیح و غیر اخلاقی شناخته می شود. مثلاً والدین یا یکی از آن ها با افراد غریبه و نامحرم رابطه نامشروع برقرار نمایند . یا مبادرت به شرب خمر نمایند. همچنین کتک زدن و عدم امنیت کودک شامل کتک زدن های غیر متعارف است . و شرط استفاده از سلاح گرم یا سرد نیز در خصوص آن قید نشده است.

به صورت کلی می توان گفت هر مسئله ای که مصلحت طفل را تحت تاثیرات نامطلوب خود قرار دهد یک ادله محکم برای سلب حق حضانت از پدر و مادر می باشد. به عنوان مثال می توان به مسئله اعتیاد خانمان سوز اشاره کرد. یا پدر و مادری که اهل قمار هستند. افرادی که از وضعیت کودک آگاهند و همچنین طرف مقابل (زمانیکه کودک نزد یکی از والدین خود نگهداری می شود.) و دادستان توانایی طرح دادخواست در خصوص سلب حق حضانت را دارند.

وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری

وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری : این ماده بیان می کند در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد. با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. تا در شعبی که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب مذکور باید بعد از بررسی و تایید نظرات رییس قوه قضاییه رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. در ادامه این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. با وکیل شاه مرادی همراه باشید.

وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی به چه معناست؟

همانطور که مشخص است ماده 477 به یکی از مهمترین مواردی که در قانون به آن اشاره کرده است یعنی اعاده دادرسی از جانب رییس قوه قضاییه می پردازد. اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام دادگاه هاست و به عنوان راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود. با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد و دوباره مبادرت به بررسی پرونده و صدور رای با توجه به جهات اعاده دادرسی نماید. چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده است یا کلاً جهاتی که باید در زمان رسیدگی به پرونده مورد توجه قرار می گرفت در زمان صدور رای پنهان بوده یا به جهاتی از جهات قانونی مورد توجه قاضی واقع نشده است.

درخواست اعاده دادرسی

همانطور که از مبحث آغازین مقاله پیداست درخواست اعاده دادرسی در ماده 477 توسط رییس قوه قضاییه صورت می گیرد. طبق قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی که هر کدام از مقامات عالی رتبه قضایی از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند. نمی توانند به صورت مستقیم اعاده دادرسی را تجویز نمایند. بلکه می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی کیفری را داشته باشند.

آثار تجویز اعاده دادرسی

زمانیکه اعاده دادرسی تجویز می گردد. به معنای نقض حکم صادره است و رسیدگی مجدد درخواست می شود. اما در این دادرسی نیز ممکن است باز هم حکم قبلی صادر گردد. اما تا زمانی که رسیدگی به این درخواست و رسیدگی به پرونده خاتمه نیافته است اجرای حکم به تعویق می افتد. بنابراین باید تأمین لازم اخذ گردد تا رسیدگی به پرونده آغاز شود. پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‏ ای که اقامه شده اند قوی باشد. قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می شود. در این مرحله حضور وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری به شدت حائز اهمیت می باشد.

جهات اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی بدون ذکر جهات آن امکان پذیر نیست. در واقع از مهمترین اقداماتی که وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری باید انجام دهد ذکر جهات و دلایلی است که باعث می شود. تا درخواست اعاده دادرسی با موافقت مواجه شود. جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

  1. اثبات زنده بودن فردی که مقتول تشخیص داده شده است. و اکنون شواهدی از عدم قتل وی در دسترس قرار گرفته است.
  2. زمانیکه چند نفر به اتهام ارتکاب یک جرم متهم شوند اما نتوان برای آن جرم بیشتر از یک مجرم در نظر گرفت.
  3. زمانیکه دو فرد به صورت معارض به اتهام ارتکاب یک جرم متهم شوند. و امکان اتهام وارده به هر دوی آن ها وجود نداشته باشد.
  4. در خصوص اتهامات یکسان احکام متفاوتی صادر شود.
  5. ثابت گردد که احکام صادره برخلاف شواهد و ادله اثبات جرم یا مبتنی بر شهادت دروغ بوده اند.
  6. طبق حادثه یا واقعه ای بی گناهی متهم اثبات گردد.
  7. عمل ارتکابی در قانون جرم انگاری نشده و نتوان آن را جرم در نظر گرفت.
  8. مجازات تعیین شده بیشتر از میزان مجازات درج شده در قانون باشد.

نکاتی در خصوص ماده 477 آیین دادرسی کیفری

  • هرچند ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به مبحث اعاده دادرسی می پردازد. اما اعاده دادرسی در خصوص مسائل حقوقی نیز قابل اجراست که جهات آن در قوانین مرتبط با امور مدنی ذکر شده است.
  • نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود. دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود و باید جهت یا جهات دیگری ذکر گردد.
  • در صورتی که جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه صالح باشد. دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد. تایید خواهد کرد و رای دیگر را نقض می کند. و چنانچه هر دو رای را غیر صحیح تشخیص دهد هر دوی آن ها را نقض کرده و آغاز رسیدگی مجدد را دستور می دهد.
  • در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد. فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می شود. بنابراین نیازی نیست تا همه حکم صادره را نقض کرد یا درخواست اعاده دادرسی در خصوص تمام حکم صادره صورت گیرد.
  • پس از تایید درخواست اعاده دادرسی و شروع به محاکمه جدید. هرگاه ادله‏ ای که اقامه شده اند قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم صادره از دادگاه بدوی، فوراً صادر می شود.
  • منظور از احکام قطعی دادگاه ها که قابلیت اعاده دادرسی را دارند آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور، دادگاههای تجدید نظر و بدوی در تمام شهرها و استان ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.
  • نکته نهایی اینکه وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری به عنوان وکیل اعاده دادرسی نیز شناخته می شود. و شما در صورت ضرورت می توانید به وکلای متبحر در این زمینه مراجعه نمایید.

توقیف اموال و حساب افراد بدهکار

نحوه اقدام برای توقیف اموال و حساب افراد بدهکار با وکیل شاه مرادی : یکی از مهمترین مواردی که در مباحث حقوقی مطرح می شود نحوه شناسایی و توقیف اموال و حساب بدهکاران می باشد. توقیف حساب و اموال افراد بدهکار یک روند قانونی و مشخص دارد. که باید توسط ضابطین و مسئولین ذکر شده در قانون رعایت شود. در غیر این صورت مشمول مجازات و حتی انفصال از خدمت می شوند. با ایجاد مشکلات اقتصادی گسترده در سطح جامعه و همچنین افزایش آمار بدهکاران بانکی و غیربانکی افزایش مراجعه افراد به مشاوره حقوقی توقیف اموال و وکلای حرفه ای در این زمینه را نیز شاهد بوده ایم.

لازم است بدانید که تمامی محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول قوانین مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و توقیف اموال بدهکار یا مدیون خواهند بود. در این مقاله ضمن بررسی ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به نحوه توقیف حساب افراد بدهکار و همچنین نحوه توقیف اموال آن ها خواهیم پرداخت.

توقیف اموال و حساب افراد بدهکار

شناسایی حساب و اموال افراد بدهکار

وکیل توقیف اموال : ماده 19 قانون فوق به صورت دقیق و حساب شده به این مسئله پرداخته است. و مهمترین مقوله ای که در مبحث توقیف اموال بدهکاران وجود دارد. (یعنی شناسایی اموال و حساب های بانکی) را مشخص می کند. طبق این قانون روش های ذیل برای شناسایی حساب بانکی افراد بدهکار و در صورت نیاز شناسایی اموال منقول و غیر منقول این افراد تعیین شده است. این روش ها عبارتند از:

  • در وهله اول مرجع صادر کننده رای باید به تقاضای طلبکار به بانک مرکزی دستور دهد. که فهرست کلیه حسابهای محکوم‌علیه (بدهکار) در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم نماید.
  • در وهله دوم به تقاضای طلبکار و دستور مرجع قضایی صادر کننده رای، ادارات ثبت محلی، شهرداری ها و ارگان های مرتبط باید براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
  • لازم است بدانید که طلبکار می تواند با تأمین خواسته قبل از صدور رای دادگاه درخواست توقیف اموال فوق را بدهد.

مجازات عدم معرفی اموال از جانب مدیران و مسئولین ذی ربط

طبق قانون تمام مدیران و مسئولین فعال در سازمان های فوق باید نسبت به معرفی اموال منقول یا غیرمنقول و همچنین نسبت به معرفی حساب های بانکی مدیون در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اقدام نمایند. در غیر این صورت به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.

عدم امکان توقیف مستثنیات دین

در مقوله توقیف اموال و حساب افراد بدهکار به مبحث مستثنیات دین نیز باید توجه کرد. در واقع برخی از وسایل و اسباب کار و زندگی و بخصوص لوازمی که در اختیار خانواده فرد قرار دارند قابل توقیف نمی باشند. بنابراین نمی توان نسبت به اموال ذیل درخواست توقیف داد:

  • منزل مسکونی، اسباب و اثاثیه و آذوقه ای که عرفاً در شأن بدهکار و خانواده او شناخته می شود.
  • وسایل و اسبابی که برای ادامه کار و کسب درآمد توسط بدهکار نیاز هستند. اعم از وسایلی فنی و مکانیکی یا خودروهایی که برای مشاغل آزاد بکار می روند. یا کتب و سیستم های کامپیوتری که برای انجام تحقیقات عملی و … نیاز هستند.
  • تلفن همراه، رهن منزل و مبلغ اجاره ای که برای پرداخت اجاره در منازل استیجاری که عرفاً در شأن شخص است قابل توقیف نمی باشند.

قیم کیست ؟ و چه شرایطی باید داشته باشد ؟

قیم کیست ؟ ویژگی ها و نکات مهم حقوقی در رابطه با قیم با وکیل شاه مرادی :  مبحث قیم و قیمومت یکی از پرکاربردترین مباحث حقوقی می باشد که در قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی در بخش امور حسبی مورد توجه قرار می گیرد. اینکه قیم کیست یک سوال متداول می باشد چرا که همچنان بسیاری از مردم تفاوت اصلی و واقعی ولی قهری، قیم، کفیل، سرپرست، نماینده قانونی یا قضایی و مواردی از این قبیل را نمی دانند. در این مقاله تصمیم گرفته ایم تا ضمن تعریف قیم و پاسخ به این سوال که قیم کیست ! سایر مسائل مرتبط با این مقوله را نیز بررسی نماییم.

قیم کیست

قیم به چه معناست؟

تعریف لغوی قیم تا حد بسیار زیادی می تواند تعریف کننده اصطلاح حقوقی آن باشد. قیم در فرهنگ لغت به عنوان ولی، سرپرست، وصی، نماینده و مواردی از این قبیل آمده است. بدین معنا که برخی از افراد توانایی انجام برخی از امور حقوقی و مالی را ندارند. به همین علت یک فرد باید از جانب آن ها برای امور مورد نظر تصمیم گیری نماید. به فردی که به سمت فوق منصوب می گردد قیم گفته می شود. صغیر، سفیه و مجنون کسانی هستند که باید برای آن ها قیم در نظر گرفته شود.

موارد نصب قیم

در مواردی که یک فرد به عنوان محجور شناخته می شود (صغیر، سفیه یا مجنون) ولی او (پدر یا جد پدری) رسیدگی به امورات او را عهده دار می شوند. اما در برخی از موارد یا ولی محجور در قید حیات نیست یا شرایط لازم برای مدیریت امور مالی و غیرمالی محجور را ندارد در این شرایط قیم نصب می گردد. در این زمان اولویت با مادر فرد است که به عنوان قیم انتخاب شود. اما اگر مادر نپذیرد یا شرایط لازم را نداشته باشد یکی از خویشاوندان دلسوز یا فردی که از جانب مرجع صالح انتخاب می شود قیمومت را عهده دار می گردد.

ویژگی های قیم

وکیل امور حسبی : فردی که به عنوان قیمومت منصوب می شود باید خود محجور نباشد. درک کامل و روشنی از شرایط اقتصادی و حقوقی جامعه داشته باشد. عدل و انصاف، رعایت مصلحت محجور، بلوغ و صحت عقل و قوای دماغی نیز از دیگر ویژگی های قیم به حساب می آید. اگر قیم در طول مدت قیمومت این شرایط یا یکی از آن ها را از دست بدهد از سمت خود عزل شده و فرد دیگری به عنوان قیم انتخاب می شود.

نحوه نصب قیم

نصب قیم به این صورت است که در ابتدا حکم حجر فرد از دادگاه عمومی محل سکونت او اخذ شده. و سپس شرایط اطرافیان (بخصوص یکی از اعضای خانواده و ترجیحاً مادر یا همسر) برای عهده دار شدن این سمت مهم مورد توجه قرار می گیرد. دادگاه محل سکونت محجور برای رسیدگی به این مسئله صلاحیت دارد. دادستان نیز فردی است که به حمایت از محجور پرداخته و می تواند مخالفت خود را با فرد پیشنهادی ارائه نماید. و خود شخصاً قیمومت فرد محجور را طبق قانون برعهده بگیرد.

وظایف قیم

بیشترین وظایف قیم به موارد مالی محدود می شود. اصولاً مسائلی که دادگاه و دادستان نیز حساسیت زیادی روی آن نشان می دهند. همین مسائل مالی است اما نباید تصور کرد که مسائل غیر مالی از دیدگاه قانون حائز اهمیت نمی باشند. با این حال آن چیزی که مسببات سوء استفاده را فراهم می کند همین مسائل مالی است. بنابراین و طبق قانون:

  • قیم حق ندارد نسبت به فروش اموال محجور همانند خانه اقدام نماید مگر اینکه با ارائه ادله، مصلحت طفل را برای دادستان اثبات نماید.
  • قـیم حتی حق ندارد از سند ملک و املاک محجور برای رهن بانک نیز استفاده نماید. مگر اینکه مصلحت طفل در این امر باشد و دادستان با آن موافقت نماید.
  • قیـم حق ندارد با محجور معامله ای را انجام دهد که یک طرف معامله خود او می باشد. تفاوتی هم ندارد که در نتیجه آن مالی را به محجور انتقال می دهد یا مالی از اموال محجور را به خود انتقال خواهد داد.

در مقابل می توان به این موارد نیز اشاره نمود که:

  • قیم حق دارد با توجه به میزان و کیفیت کارهایی که انجام می دهد درخواست مزد و اجرت نماید.
  • او می تواند اموال منقول فرد را در محدوده مصلحت محجور به فروش رساند بی آنکه از دادستان اجازه بگیرد. با این حال اگر بعد از مدتی کشف گردد. که اقدامات او به صورت عامدانه در راستای مصلحت طفل یا محجور نبوده است تحت پیگرد قرار می گیرد.

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور توسط وکیل

نحوه ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور با وکیل شاه مرادی :  اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه در خصوص مسلمانان از اهمیت زیادی برخوردار است به همین علت مسلمان و علی الخصوص ایرانیان در صورت مهاجرت به یک کشور دیگر برای انجام امور شخصی و خانوادگی خود تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند.

با توجه به قانون مدنی تمام قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص، ارث و مانند آن ها در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود. ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور از جمله مسائل مرتبط با قوانین داخلی ایران می باشد که در این مقاله مورد توجه واقع شده است .

ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور توسط وکیل

طلاق ایرانیان خارج از کشور

در ابتدا باید نکاتی را در خصوص درخواست طلاق ایرانیان خارج از کشور بیان کنیم. طبق قانون مدنی هر گاه یکی از زوجین در ایران و دیگری در خارج از کشور سکونت داشته باشد. درخواست طلاق باید در دادگاه محل سکونت فردی که در ایران اقامت دارد مطرح شود. در این خصوص تفاوتی هم میان زن یا مرد وجود ندارد اما اگر زوجین در خارج از کشور اقامت دارند اعم از اینکه در یک کشور واحد یا دو کشور مجزا باشند. باید در دادگاه تهران درخواست طلاق دهند مگر اینکه در خصوص انتخاب یک دادگاه دیگر در یکی از شهرها یا مراکز استان های کشور توافق نمایند .

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور

هرچند گرفتن وکیل طلاق برای ایرانیان خارج از کشور اجباری نمی باشد با این حال نمی توان ضرورت گرفتن وکیل برای این امر را انکار نمود. قطعاً بدون وکیل با مشکلات متعددی مواجه خواهید شد. و شاید هم در اواسط کار مجبور شوید تا یک وکیل حرفه ای استخدام نمایید.

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور علاوه بر اینکه باید در امر وکالت در طلاق متبحر باشد. باید قوانین مربوط به اجرای طلاق ایرانیان خارج از کشور و ثبت طلاق آنان را نیز بداند. در این خصوص می توانید وکالت نامه را از طریق پست ارسال نمایید. یا آن را در سامانه میخک ثبت کرده و یا از طریق سفارت ایران در کشور محل اقامت اقدام به اعطای وکالت به وکیل خانواده منتخب خود نمایید .

پروسه طلاق ایرانیان خارج از کشور

پروسه طلاق به ترتیب شامل ثبت دادخواست طلاق ، شرکت در جلسات صلح و سازش، و شرکت در جلسه رسیدگی دادگاه ، شرکت در جلسه مشاوره و داوری ، مراجعه به دفاتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و نگهداشتن عده توسط زوجه می باشد.

همه این موارد در خصوص طلاق ایرانیان خارج از کشور نیز اجرا می گردد. بنابراین با توجه به دشواری شرکت در جلسات صلح و سازش حتما از وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور کمک بگیرید تا نیازی به حضور شما در ایران نباشد .

مراجعه به مراجع خارج از کشور برای درخواست و ثبت طلاق

بهتر است بدانید که این کار در اغلب موارد نتیجه ای برای شما به دنبال ندارد. کمتر دادگاهی در جهان یافت می شود که قوانین کشورهای مسلمان از جمله ایران را برای طلاق اجرا نماید. اگر دادگاهی که به آن مراجعه کرده اید قوانین مربوط به اجرای طلاق و صیغه طلاق در ایران را رعایت کرده باشد طلاق شما مشکلی ندارد.

اما دقت کنید که اجرای خطبه طلاق باید توسط مراکزی صورت گرفته باشد که مورد تایید قوانین جمهوری اسلامی ایران است. باتوجه به مشکلات زیادی که در این زمینه وجود دارد بهتر است قوانین مربوط به طلاق را طبق مقررات موجود در قوانین ایران دنبال نمایید .

نحوه ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور

اکنون به سوال اصلی مقاله بازمی گردیم. نحوه ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور چگونه می باشد؟ برای این کار باید به کنسول گری ایران در کشور خارجه مراجعه نمایید و طلاق خود را ثبت نمایید. بر طبق قوانین داخلی ایران:

  • ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج صورت می گیرد. آن هم با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌های خارج از کشور معرفی می‌شوند. نکته حائز اهمیت این است که ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

بنابراین درخواست ثبت طلاق رجعی باید به درخواست زوجین با صرفاً به درخواست زوج صورت گیرد. اما در طلاق بائن زوجه نیز می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار در کنسولگری های خارج از کشور ثبت نماید.

مسئولیت ضامن چک + نکات طلایی

ضامن چک چه مسئولیتی دارد ؟  یکی از مهترین و پر کاربرد ترین اسناد تجاری در ایران چک می باشد که همواره بین مردم علی الخصوص تجار رد و بدل می شود . در بسیاری از موارد دارندگان چک یا افرادی که چک برای آنها صادر می شود. برای تضمین و اطمینان خاطر از صادرکنندگان چک درخواست معرفی ضامن می کنند. افرادی که به عنوان ضامن چک آن را امضا می کنند باید بدانند که مسئولیت های حقوقی گریبانگیر آنان خواهد شد.

در این مقاله که توسط وکیل چک تهیه شده است. به میزان و حدود مسئولیت ضامن چک اشاره خواهیم کرد. در ادامه راه های پیگیری و طرح دعوا علیه ضامن چک را بیان خواهیم نمود.

مسئولیت ضامن چک

آیا مسئولیت ضامن تضامنی است؟

ابتدا باید مسئولیت تضامنی را معنا کنیم. مسئولیت تضامنی یعنی دارنده چک پس از سر رسید چک می تواند به هرکدام از صادرکننده یا ضامن چک مراجعه کند. و هیچ اولویتی هم فی مابین آنها وجود ندارد. یعنی اینگونه نیست که ابتدا به صادرکننده چک رجوع کند اگر او نداد به ضامن مراجعه شود . در پاسخ به پرسش مذکور باید عنوان داشت که مسئولیت ضامن تضامنی است. بنابراین دارنده چک می تواند به هر کدام از صادرکنند و ضامن که خواست مراجعه کند. این امر در جای خود به عنوان یکی از مزیت های فوق العاده اسناد تجاری من جمله چک به حساب می آید.

شرایط رجوع و طرح دعوا علیه ضامن

مزیت مسئولیت تضامنی ضامن با صادرکننده در حالی قابل استفاده است. که دارند چک در مهلت های مقرر در قانون تجارت علیه صادرکننده اقدامات لازم را انجام دهد.

منظور از مهلت های مقرر آن است که اگر چک در همان مکانی که صادر شده باید مطالبه شود. دارنده باید ظرف مهلت 15 روز نسبت به مطالبه آن اقدام نماید، چنانچه مکان پرداخت و مطالبه چک غیر از محل صدور آن و در ایران باشد. 45 روز و چنانچه محل صدور سند تجاری در خارج اما مکان مطالبه آن داخل ایران می باشد 4 ماه مهلت مطالبه وجه می باشد .

من جمله ایراداتی که وارد می باشد و البته ضامن ها باید توجه داشته باشند آن است. که به هنگام صدور گواهی مبنی بر عدم پرداخت ضامن از این عدم پرداخت یا عدم موجودی در حساب مضمون عنه مطلع نمی شود. البته بهتر بود که به مانند زمان عدم پرداخت اقساط وام توسط وام گیرنده که فوراً ضامن وام گیرنده از آن مطلع می شود. در این مورد نیز بانک ها بلافاصله ضامن را از صدور گواهی عدم پرداخت مطلع می کردند. زیرا که ضامن در قبال عدم انجام تعهد مضمون عنه مسئولیت های حقوقی و مدنی را متحمل خواهد شد.

عواقب عدم رعایت شرایط مقرر

در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در پارگراف قبل، دارنده به هیچ وجه نمی تواند علیه ضامن اقامه دعوا کند به عبارتی ضامن دیگر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت این امر سبب بی اعتباری مسئولیت صادرکننده نیست بلکه ایشان همچنان در برابر دارنده مسئول پرداخت می باشد.

چگونه به ضامن چک مراجعه کنیم؟

پس از مراجعه به بانک و مشاهده عدم موجودی حساب صادرکننده، دارنده در صورت رعایت مواعد مقرر می تواند به شخص ضامن مراجعه کند. و دعوای حقوقی مطالبه وجه چک را به کمک وکیل چک علیه ضامن مطرح کند . دقت داشته باشد در چک و اسناد تجاری مبحثی تحت عنوان مرور زمان وجود دارد. مرور زمان در چک 5 سال از آخرین اقدام قضایی و حقوقی برای آن می باشد. یعنی اگر شما برای مطالبه وجه چک اقدام کردید اما دیگر سراغ گواهی عدم پرداخت نرفته اید یا در اواسط کار پیگیر را رها کرده اید تنها تا 5 سال بعد از آخرین اقدام حقوقی می توانید مجدداً علیه فقط صادر کننده اقدام قضایی و حقوقی نمایید. در غیر اینصورت چک مزیت های قانونی اسناد تجاری را از دست داده و در واقع تبدیل به یک دین مدنی می شود .

شکایت کیفری علیه ضامن

باید این نکته بیان شود که شکایت کیفری علیه ضامن امکان پذیر نیست و تنها دعوای حقوقی ممکن است . شکایت کیفری بابت صدور چک بلامحل فقط علیه صادر کننده چک ممکن است.

رای وحدت رویه چیست ؟ + نکات طلایی !!

رای وحدت رویه چیست ؟ یکی از مواردی که در زمان صدور رای در دادگاه ها مورد توجه قرار می گیرد رای وحـدت رویه نام دارد. رای وحـدت رویه ماهیتی شبه قانون دارد و همانند قوانین مندرج در کتابچه ها که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شوند قدرت اجرایی دارند. بنابراین قضات دادگاه ها در مواردی که ظاهر و مفاد مواد قانونی، نمی توانند در حل اختلاف میان طرفین کارساز واقع شوند به رای وحـدت رویه روی می آورند. در ادامه این مقاله به صورت تخصصی تر به بررسی این موضوع می پردازیم.

رای وحدت رویه چیست ؟

رای وحدت رویه توسط چه نهادی اتخاذ می شود؟

صدور رای وحـدت رویه توسط هیات دیوان عالی کشور صورت می گیرد. دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور است که وظایف مختلفی را برعهده دارد. وظایف این مرجع عالی عبارتند از:

  • هیئت عمومی شعب حقوقی به احکام اصراری دادگاه‌های تالی در موارد حقوقی رسیدگی می‌کند.
  • هیئت عمومی شعب کیفری به احکام اصراری دادگاه‌های تالی کیفری در خصوص مسائل جزائی رسیدگی می‌کند.
  • هیئت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور نیز به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوانعالی کشور و احکام متناقض دادگاه‌های تالی با حضور رئیس دیوان، روسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود. رای صادره از سوی این هیئت برای کلیه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است و به اصطلاح حقوقی رای وحدت رویه نامیده می شود.

چه کسانی می توانند درخواست رای وحـدت رویه بدهند؟

طبق قانون رای وحـدت رویه به درخواست دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست شده و پس از بررسی در هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور با همین عنوان صادر می‌گردد. بنابراین قضات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر صلاحیت درخواست صدور رای وحـدت رویه را ندارند.

تفاسیر متعدد و بعضاً متفاوتی که قضات دادگاه ها از مواد قانونی به عمل می آوردند و باعث می شود تا اختلافاتی در این زمینه صورت گیرد زمینه ساز صدور رای وحـدت رویه می باشد اما در هر صورت درخواست این رای باید از جانب رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور صورت گیرد.

نکات طلایی رای وحـدت رویه

  • قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص صدور رای وحـدت رویه باید دادستان کل کشور یا نماینده او در خصوص این مسئله اظهار نظر کنند.
  • رای وحدت رویه براساس نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر خواهد شد و لازم الاتباع است.
  • آرای وحـدت رویه دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رای وحـدت رویه جدیدی که صادر شود قابل تغییر می باشند و تا آن زمان از قدرت اجرایی شبه قانون برخوردار هستند.
  • رای وحـدت رویه و رای اصراری با یکدیگر متفاوت هستند. رای وحـدت رویه باید توسط دادگاه ها همانند قانون مورد توجه قرار گیرد اما رای اصراری این گونه نیست و قاضی دادگاه می تواند بنابر دلایل قانونی، برخلاف آراء اصراری مبادرت به صدور حکم نماید.
  • رای صادره برای بعد از آن قدرت اجرایی دارد و نسبت به آراء قطعی بی اثر است.

مجازات فرار از صحنه تصادف

مجازات فرار از صحنه تصادف : تصادفات رانندگی یکی از حوادث ناگواری است که در برخی از موارد به خسارات جانی و نقص عضو نیز منجر می گردد. با این حال اغلب تصادفاتی که همه روزه در سطح جاده ها، خیابان ها و سایر معابر عمومی رخ می دهد با خسارات مالی همراه هستند.

در برخی از موارد شاهد فرار راننده از صحنه تصادف هستیم. حال سوالی که مطرح می گردد این است که مجازات فرار از صحنه تصادف چیست و چه عواملی باعث تشدید مجازات فرار از صحنه تصادف می شوند؟ با وکیل شاه مرادی همراه باشید تا مسائل مختلفی که در این زمینه پیش می آید را بررسی کنیم.

مجازات فرار از صحنه تصادف

فرار از صحنه تصادف

تمامی فرارهای صورت گرفته از صحنه تصادف را نمی توان مشمول عواقب کیفری دانست. در این خصوص باید تصادفات را به دو دسته مجزا تقسیم کنیم؛ تصادفات جرحی و تصادفات غیرجرحی! زمانیکه هیچ گونه جراحتی به فرد یا افراد دیگر در زمان تصادف وارد نشده است و صرفاً خسارت مالی ایجاد شده است فرار از صحنه تصادف آثار کیفری ندارد اما در مواردی که تصادف جرحی روی داده است به هیچ وجه نباید از صحنه تصادف فرار کرد چرا که مشمول عواقب کیفری می شود.

مجازات تصادفات رانندگی

در ابتدا باید به بررسی این مسئله بپردازیم که اگر بی احتیاطی راننده باعث بروز تصادف گردد چه مجازاتی را به دنبال دارد؟ طبق قانون اگر تصادف رانندگی باعث ضعف دائمی یا نقصان منافع یا یکی از اعضا شود یا منجر به وضع حمل زودتر از تاریخ مقرر گردد منجر به تحمل حبس از یک ماه تا سه مال می شود و دیه نیز باید پرداخت گردد.

اگر تصادف رانندگی سبب صدمه لاعلاج باشد مجازات مرتکب آن حبس از ٢ ماه تا ١ سال می‌باشد و در صورت مطالبه از طرف مصدوم نیز ملزم به پرداخت دیه خواهد بود.‌ اگر تصادف رانندگی منجر به کشته شدن دیگری شود مجازات در نظر گرفته شده برای راننده مقصر ۶ ماه تا ٣ سال حبس می‌باشد.

عوامل تشدید مجازات تصادفات رانندگی

  1. مست بودن
  2. فقدان گواهینامه
  3. عبور از معابر ممنوع
  4. داشتن سرعت غیرمجاز
  5. رانندگی با علم به علم به نقص فنی خودرو
  6. فرار از صحنه تصادف و کمک نکردن به مصدومان حادثه

همانطور که مشاهده می کنید فرار از صحنه تصادف یک جرم مستقل و مجزا نیست و از عوامل تشدید مجازات برشمرده می شود.

مجازات فرار از صحنه تصادفات رانندگی چیست؟

اکنون به سوال اصلی مقاله بر می گردیم که مجازات فرار از صحنه تصادفات رانندگی چیست؟ طبق قانون اگر تصادفات رانندگی به یکی از موارد فوق (اعم از قتل غیرعمدی، نقص عضو، وضع حمل زودتر از موعد و …) منجر گردد. چنانچه راننده از کمک به مصدومین تصادف خودداری کرده و صحنه تصادف را ترک نماید. به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر برای این جرم محکوم شده و تخفیفی نیز برای وی در نظر گرفته نخواهد شد. این درحالیست که هرگونه کمک و استمداد در این زمینه به عنوان یکی از عوامل مخففه جرم و مجازات مقرر در پرونده فرد ثبت می شود.

نکات تکمیلی در صورت مواجهه با تصادف و فرار راننده مقصر از صحنه تصادف

  • در ابتدا مشخصات خودرو فراری را ثبت و ضبط کرده و سریعا با 110 تماس بگیرید.
  • در صورت وجود مصدومیت با 115 تماس گرفته و درخواست امداد نمایید.
  • خودرو مقصر در هر نقطه از کشور مشاهده شود توقیف می شود.
  • اگر راننده مقصر پیدا نشد صندوق خسارات بدنی موظف است تا هزینه های درمانی و دیه شخص را پرداخت کند.
  • راننده مقصر تنها در صورتی می تواند خودروی خود را از محل حادثه تکان دهد که برای امداد یا یک کار قانونی دیگر همانند باز شدن مسیر عبور سایر خودروها باشد.

جرم جیب بری چه مجازاتی دارد ؟

جرم جیب بری و استفاده از وکیل برای شکایت :  سرقت به معنای ربودن مال غیر بدون اجازه وی می باشد اما جیب بری من جمله اقسام و انواع سرقت است. در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرقت و به طور خاص جرم جیب بری در سطح کشور افزایش پیدا کرده. و سبب ورود پرونده های بسیار به شعب کیفری دادسراها و در نهایت تشکیل پرونده گردیده است. طبیعی است جرم جیب بری در مکان هایی پر رفت و آمد همچون خیابان های شلوغ یا مترو اتفاق می افتد.

قانون نیز مجازات های کیفری اعم از حبس و شلاق و در بعض موارد جبران ضرر و زیان برای جرم جیب بری در نظر گرفته که در ادامه به مجازات جیب بری کامل اشاره خواهیم کرد. در قانون بین جیب بری با کیف زنی یا در اصطلاح عام قاپ زنی تفاوت قائل شده.

جرم جیب بری چه مجازاتی دارد ؟

تفاوت جیب بری و قاپ زنی چیست؟

این دو اصطلاح در عنوان مجرمانه و نحوه عمل(عنصر مادی جرم) متفاوت هستند و نام آنها متفاوت است. جرم جیب بری ربودن و سرقت اموال از مکانی پنهان و مخفی همانند جیب شلوار یا لباس یا کت می باشد. اما در کیف قابی معمولاً سرقت اموال از دست افراد می باشد. مثلا گوشی موبایل را از دست فرد می ربایند. در قانون مجازات اسلامی برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته شده که بیان خواهیم نمود.

مجازات جرم جیب بری و کیف قاپی

قانونگذار در ماده 160 مصوب 1375 بیان می دارد: افرادی که به موجب اعمال مجرمانه ای همچون جیب بری یا کیف قاپی اموال و دارایی افراد را سرقت می کنند به 1 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد. به علاوه به تحمل 74 ضربه شلاق نیز محکوم خواهند شد.

نکته مهم :

البته طی تغییرات حاصل شده در قانون مجازات اسلامی سال 1399 مطابق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه 4 تا 8 برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا کرده.

اما در خصوص تأثیر قانون کاهش حبس تعزیری بر جرم جیب بری باید بیان داشت که چنانچه مجرم سابقه کیفری موثر نداشته باشد. و بتواند رضایت شاکی را هم جبران کند به علاوه قیمت مال کمتر از 20 میلیون باشد تعقیب کردن متهم متوقف شده و چنانچه در مرحله اجرا باشد مجازات اجرا نخواهد شد.

در هرکدام از جرایم مذکور هرگاه به همراه ورود آسیب جسمی یا روحی یا مالی همراه باشد مجازات شدیدتر لحاظ خواهد شد.

شکایت جیب بری و کیف قاپی

در اکثر این جرایم به سبب سرعتی که مجرمین در انجام این فعل مجرمانه دارند مال باختگان اصلاً چهره فرد خاطی را ندیده اند. بنابراین بهترین اقدام پس از وقوع جرم جیب بری تماس با پلیس و شرح توضیحات کامل درباره نحوه وقوع جرم و محل وقوع جرم می باشد.

اگر خوش شانس باشید دوربین های محل نیز می توانند در شناسایی مجرم به شما کمک کنند. علاوه بر موارد فوق ، شما می توانید از اظهارات شاهدین وقوع جرم نیز برای اثبات و کشف مجرمان کمک بگیرید. و همه این موارد در صورت جلسه پلیس ذکر خواهد شد.

پس از تنظیم شکوائیه فرد مال باخته باید محتویات موجود در کیف را در جرم جیب بری یا کیف قاپی حتی الامکان کامل ذکر کند. در صورت شناسایی مجرمین و دستگیری، زمان و مکان رسیدگی به پرونده به شما ابلاغ خواهد شد. می بایست در جلسه به همراه وکیل کیفری حضور پیدا کرده و ضمن مجازات خواستار جبران ضرر و زیان وارده نیز باشید.

مدارک لازم برای شکایت جرم جیب بری

به هنگام شکایت از جرم جیب بری حتماً مدارک زیر را به همراه داشته باشید :

  1. کارت ملی یا مدرکی که مثبت هویت شما است.
  2. جمع آوری و تهیه تمام مدارک و اسنادی که در اثبات جرم و نحوه انجام آن می تواند کمک حال شما باشد اعم از فیلم دوربین ها یا عکس یا حتی شاهد وقوع جرم.
  3. استمداد و استفاده از وکیل متخصص کیفری جهت تسریع در رسیدگی زیرا که به طور معمول چنین پرونده هایی زمان و پروسه رسیدگی نسبتاً طولانی دارند.

مشارکت در جرم جییب بری

در اکثر موارد جرم جیب بری توسط دو نفر انجام می شود. در این صورت یکی مباشر و دیگری مراقب یا در موارد ی راننده موتور یا وسیله نقلیه می باشد. بدیهی است فرد مراقب یا راننده نیز به سبب مشارکت در جرم می بایست مجازات شود .

قانون مجازات اسلامی در خصوص مشارکت در جرم جیب بری بیان داشته :

چنانچه فردی با شخص یا اشخاص دیگری در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند اگر جرم مستند به رفتار همه آن ها باشد. خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد. خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.