مفهوم و اقسام اراضی موات

اراضی موات چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ با توجه به اینکه اراضی از حقوق و مزایای خاصی برخوردار هستند می بایست انواع آن را بررسی نمود تا حقوق مالکان مشخص گردد ؛ یکی از انواع زمین های شهری اراضی موات هستند که مرجع تشخیص آن ها کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری می باشد .

مالکیت و احیای زمین های موات دارای قوانین و مقررات خاصی است که در ذیل به آنها پرداخته خواهد شد .

مفوم اراضی موات – به چه زمین هایی موات گفته می شود ؟

وکیل ملکی : به زمین هایی که مرده و بی جان ، خشک و بایر و زمین های ویرانی که مالک نداشته باشند را زمین و اراضی موات می گویند ؛ موات در لغت به معنی بی جان و مرده است ؛ ماده 27 قانون مدنی نیز اراضی موات را تعریف نموده است بر اساس این ماده :

اراضی موات به زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و ذرع در آن ها نباشد گفته می شود .

همچنین در ماده 141 همان قانون نیز مراد از احیای این اراضی را نیز توضیح داده است .

ماده 3 قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور سال هزار و سیصد و شصت و شش : اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باش.

اراضی موات

تفاوت اراضی بایر و موات چیست ؟

ماده 4 قانون زمین شهری اراضی بایر را تعریف نموده است ؛ زمین هایی که سابقه احیاء ، عمران و آبادی داشته اما به تدریج و مرور زمان به حالت موات برگشته باشند را زمین بایر می گویند و تفاوتی ندارد که سابقاً مالکی داشته یا خیر .

شروط لازم به جهت مباح و موات بودن زمین

زمین برای اینکه مباح و موات باشد ، باید دارای 2 شرط باشد :

اول :

مالک خاص نداشته باشد : بنابراین اگر زمینی که ملک اشخاص است ، به سبب اهمال و کوتاهی مالک یا مالکان آباد نباشد ، در اصطلاح زمین موات و مباحه نیست بلکه چنین زمینی را بایر می نامند پس احیاء آن از موجبات تملک نخواهد بود .

دوم :

آبادی و کشت و ذرع در آن نباشد ، آبادی زمین ، به تناسب انتفاعی که از آن برده می شود ، متفاوت است ولی در عرف زمینی را که در آن درختکاری و زراعت و ساختمان باشد آباد می گویند . زمین آباد معمولاً دارای مالک خاص است ، مگر این که در اثر اعراض مالک یا جهات دیگر مجهول المالک باشد .

 

اقسام اراضی موات

اراضی موات دارای اقسام مختلفی است که در گذشت زمان بر این اقسام افزوده شده است و همین امر موجب گردیده تشخیص آنها با سایر زمین ها دشوار گردد اما به طور کلی ، اراضی موات دارای اقسام ذیل هستند :

  1. زمین هایی که از ابتدا و اصل موات بوده و می دانیم که در هیچ تاریخی ملک شخص یا اشخاص نبوده است و یا اینکه ندانیم که سابقه مالکیت داشته اند .
  2. اراضی که در تاریخ های گذشته سکنه داشته اما از بین رفته و به طور کلی منقرض گردیده اند مثل زمین های شوش و بابل و امثالهم .
  3. از روی آثار متوجه می شویم و می دانیم مالکی دارد ولی مشخص نیست که مالک آنها چه افرادی هستند و البته ملک هم باید به صورت خرابه باشد ، که این قسمت از اراضی مشمول 2 عنوان می گردد : اراضی موات و مجهول المالک .
  4. زمین هایی که مالک معین دارد ولی مالک یا مالکین آن زمین ها از آنها اعراض کرده اند . این قسم از اراضی خود بر 2 نوع هستند :

الف – موردی که ملک موات بوده و احیاء شده و پس از احیاء مالک از آن اعراض نموده است .

ب – موردی که مشمول هیچ یک از اقسام مذکور نبوده و تابع ملک مالک باشد ، اما مالک ، آن قسمت را مهجور گذاشته باشد . مثل آن زمینی که جزء قریه بوده و از قنات یا نهری به خصوص آبیاری می شده و چون آب قنات و یا نهر از بین رفته است ، به تبع آن زمین هایی که از آن آیباری می شده از بین رفته باشد اما مالک از آن اعراض نکرده است .

وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری – برگرفته از کتاب کمیسیون ماده 12 قانونم زمین شهری

قواعد و استثنائات حاکم بر قرارداد بیمه شخص ثالث

قواعد و استثنائات حاکم بر قرارداد بیمه شخص ثالث  : تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث ، قواعد و اصول جدیدی از قرارداد بیمه شخص ثالث حمایت می کند که در موارد بسیاری مخالف با اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای بیمه قانون سال 1316 است.

قاعده اجباری بودن بیمه

مطابق ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث جدید :

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود به مقدار حداقل مندرج در ماده 8 این قانون نزد یکی از شرکت های بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشند ، بیمه کنند .

بنابراین تمام دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلف می باشند تا وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های مالی و جانی

اشخاص ثالث به مقدار مشخص شده در قانون بیمه نمایند .

البته مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد ؛ ولی در هر حال خسارت وراد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد .

قواعد و استثنائات حاکم بر قرارداد بیمه شخص ثالث

قاعده انتقال تعهد

مطابق ماده 6 قانون مذکور :

از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه ، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه ، بیمه گذار محسوب می شود با توجه به امری بودن قانون توافق خلاف این قاعده ممکن نیست .

بر اساس قانون جدید ، کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتنن حوادث منجر به خسارات در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد ، متعلق به انتقال دهنده است . انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر ، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد ، منتقل کند .

قاعده تساوی در پرداخت خسارت

مطابق این قاعده که در ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث جدید به آن پرداخته شده است :

بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند . مراجع قضایی موظف اند در انشای حکم پرداخت دیه ، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند .

قاعده عدم بازیافت خسارت

در قواعد و استثنائات حاکم بر قرارداد بیمه شخص ثالث مطابق قانون جدید بیمه شخص ثالث امکان بازیافت خسارت برای شرکت های بیمه صندوق وجود ندارد ولی بر این قاعده دو استثناء به شرح ذیل وارد است :

اول : بازیافت نسبی خسارت :

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادف راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد ، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح ذیل برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند :

الف – در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه : معادل دو و نیم درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده ،

ب – در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه : معادل 10 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده .

پ – در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه : معادل 10 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده .

ت – عوامل موثر در وقوع حادثه : چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود ، عواملی نظیر نقص راه ، نبودن یا نقض علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است ، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط رجوع نماید .

ث – عدم مسئول شناخته شدن نسبت به قسمتی از خسارت پرداختی : هر گاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و موجب حکم قطعی ، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند ، بیمه گر یا صندوق می تواند به همان میزان به محکوم علیه حکم قطعی ، رجوع نماید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ماهیت حقوقی تجارت الکترونیکی

ماهیت حقوقی تجارت الکترونیکی : فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی شدن نه تنها صنعت ، اقتصاد ، تجارت و دیگر عرصه ها را تحت تاثیر قرار داده است ، بلکه علم حقوق هم از این تغییر و تحولات بی بهره نبوده و به فراخور این تغییرات بنیادین طبعاً حقوقدانان نیز همانند متخصصین دیگر رشته ها باید برای هماهنگی با این فناوری به ارائه ضوابط و قواعد حقوقی جهت پیشگیری و حل و فصل اختلافات ناشی از تغییرات الکترونیکی می پرداختند.

عهدنامه سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی یکی از اقداماتی است که در این رابطه صورت پذیرفته این عهدنامه دارای ۲۵ ماده است و آخرین سند مدون در عرصه تجارت بین المللی به شمار می آید . گسترش تجارت الکترونیکی نوید بخش هزینه پایین معاملاتی ، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت است ؛ این نوع تجارت به نوبه خود به کاهش قیمت ها ، افزایش کیفیت و تنوع تولید و در نهایت به پیشرفت و رفاه بیشتر جوامع منجر خواهد شد . در این مقاله به مفهوم و ماهیت تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی برای درک بهتر از ارتباطات الکترونیکی در زمینه علم حقوق به اختصار پرداخته شده است .

ماهیت حقوقی تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی چیست ؟

متاسفانه قانون تجارت الکترونیکی ایران تعریفی از تجارت الکترونیک ارائه نکرده است ، لکن از تجارت الکترونیکی ، تعاریف متعددی ارائه شده است ، ولی در حقیقت مفهوم تجارت الکترونیکی به قدری پویا و در حال تحول و گسترده است که ارائه تعریفی جامع و مختصر به آسانی میسر نمی گردد ، به طور کلی می توان گفت تجارت الکترونیکی مبادله الکترونیکی داده هاست ؛ مبادله الکترونیکی داده ها عبارت است از تولید ، پردازش ، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه های الکترونیکی و خودکار بین سیستم های کامپیوتری و بر اساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی است ، البته تجارت الکترونیکی حیطه ای گسترده ‌تر از مبادله الکترونیکی داده ها دارد و آن یک تحول و انقلاب در عرصه ارتباطات است ، لذا تجارت الکترونیکی روشی است که بر اساس آن اطلاعات محصولات و خدمات از طریق شبکه‌های ارتباطی خرید و فروش می گردد .

مفهوم قرارداد الکترونیکی

انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی ، مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ ، تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد و لذا شاید به همین علت است که تا کنون حقوق دانان تعریفی از قرارداد الکترونیکی ارائه ندادند . به طور کلی باید گفت دراین نوع از قرارداد نیز مانند شیوه سنتی قرارداد ها ، بایستی شرایط اساسی صحت معامله مذکور در مواد ۱۹۰ به بعد قانون مدنی ، وجود داشته باشد . به عبارت دیگر قراردادهای الکترونیکی نیز تابع قواعد عمومی قرارداد ها می باشند .

در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که تجارت و قرارداد های الکترونیکی ابعاد بسیار وسیعی دارند که ذکر تمامی آن در این مقاله دور از حوصله خوانندگان گرامی است ، لذا در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیش تر و یا دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .‌

ضمانت نامه بانکی چیست و چه کاربردی دارد ؟

ضمانت نامه بانکی چیست ؟ ضمانت نامه بانکی سندی است که به موجب آن موسسه اعتباری و بانک به طور غیر قابل برگشت متعهد می‌شوند به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذینفع با رعایت مفاد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ( ریالی ) وجه مطالبه شده را به ذینفع پرداخت نمایند ، این ضمانت نامه با آنچه از عقد ضمان مندرج در قانون مدنی مفاد ماده ۶۹۱ قانون مذکور استنباط می شود متفاوت است زیرا در زمان صدور ضمانت نامه بانکی نیازی به وجود سبب دین نیست ( غالباً نیز سبب دین ایجاد نشده است ) و مبنای قانونی ضمانت نامه بانکی در قانون مدنی را می توان ماده ۱۰ قانون فوق الذکر دانست  .

ضمانت نامه بانکی چیست

ضمانت نامه بانکی

اجزای تشکیل دهنده ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی بایستی شامل موارد ذیل باشد :

۱_ ضمانت خواه ( مضمون عنه ) :

منظور شخصی است که تعهداتی را به موجب روابط پایه (قرار داد ، مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگر ) در قبال ذی نفع برعهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات ، از موسسه اعتباری یا بانک تقاضای صدور ضمامت نامه می نماید .

۲_ ذی نفع ( مضمون له ) :

شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود ، به عبارت دیگر ضمانت نامه بانکی نمی تواند بی نام (حامل ) صادر شود .

۳_ وجه ضمانت نامه :

مبلغ قابل پرداخت به ذی نفع است ، به عبارت دیگر تعهد بانک به پرداخت محدود به مبلغ مذکور است .

۴_ خاتمه :

تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آن ها ، ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می گردد ( خواه ذی نفع مبلغ را مطالبه نماید یا خیر )

آیا ضمانت نامه بانکی قابل انتقال است ؟

خیر، مطابق ماده ۱۹دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی ) ، نه تنها برگه ضمانت نامه ، بلکه حقوق ناشی از آن را نیز نمی توان‌ در قالب هیچ یک از عقود از جمله صلح و هبه به شخص دیگری منتقل نمود .

انواع ضمانت نامه های بانکی

۱_ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

این نوع ضمانت نامه ها بیشتر برای تضمین انجام تعهد و عقد قرارداد در صورت برنده شدن در مناقصه و مزایده برگزار شده از سوی سازمان‌ها و شرکت‌ها به منظور جبران ضرر و زیان ناشی از انصراف و عدم ایفای تعهد برندگان این معاملات از شرکت‌ کنندگان اخذ می گردد ، این نوع ضمانت نامه ها معمولاً برای مبلغی معادل ۲ تا ۵ درصد ارزش مناقصه و مزایده صادر می‌شود و در برخی موارد نیز تناسب وجود ندارد و برای مبلغ ثابتی صادر می گردد

۲_ ضمانت نامه دوره نگه داری / تضمین سازنده

این ضمانت نامه به منظور اطمینان کارفرمایان از کیفیت و صحت کار، پیمانکاران پروژه ها اخذ می گردد معمولاً برای مبلغ معادل پنج درصد ارزش قرارداد اصلی صادر می‌شود .

۳_ ضمانت نامه حُسن انجام تعهد

این نوع ضمانت نامه به منظور اطمینان از انجام به موقع و دقیق تعهدات از متعهد اخذ می گردد و معمولاً ۵ تا ۱۰ درصد ارزش رابطه پایه را شامل می شود

۴_ ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

کارفرمایان به منظور اطمینان و تضمین انجام درست و به موقع کار توسط پیمانکاران بخشی از مبلغ ناخالص صورت حساب های هر دوره را که معمولاً ۱۰ درصد است کسر و نزد خود تا مدت معینی که در قرارداد پایه تعیین می شود نگهداری می نمایند ، لکن جهت پرداخت این میزان به پیمانکار ضمانت نامه می دهند .

۵_ضمانت نامه پیش پرداخت

این ضمانت نامه در واقع پس از انعقاد قرارداد به عنوان پیش پرداخت از خریداران کالا دریافت می گردد .

۶_ ضمانت نامه تعهد پرداخت

این نوع از ضمانت نامه به ندرت صادر می شود و در قبال ۱۰۰ درصد تعهد اصلی صادر می گردد .

۷_ ضمانت نامه گمرکی

چنانچه وارد کنندگان کالا برای ترخیص کالای خویش قادر به پرداخت حقوق گمرکی تعیین شده نباشند بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند اقدام به صدور ضمانت‌نامه گمرکی که نوعی تعهد پرداخت در سررسید معین است نمایند .

امید شاه مرادی مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

آشنایی با تصمیمات محاکم در امور حسبی

آشنایی با تصمیمات محاکم در امور حسبی : برابر مفاد ماده ۱ قانون امور حسبی

” امور حسبی اموری هستند که دادگاه مکلف است نسبت به آن امور اقدام و تصمیم گیری کنند بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد”

لازم به ذکر است که رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید به عبارت دیگر دادگاه های کیفری صلاحیت ورود به این امور را ندارند . تصمیمات حسبی را با توجه به قانون امور حسبی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد ؛

  1. احکام حسبی
  2. تصمیمات حسبی به مفهوم اخص
  3. دستور

تصمیمات محاکم در امور حسبی

احکام حسبی

در تصمیمات محاکم در امور حسبی مقنن ایران در قانون امور حسبی در مواردی تصمیم به مفهوم اعم دادگاه را که در نتیجه رسیدگی به امور حسبی صادر می‌شود ، حکم نامیده است ؛ که این موارد عبارتند از :

۱_ حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین

به موجب ماده ۴۷ قانون امور حسبی در مواردی که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی و قیم یا ضم امین مطرح می‌شود ، دادگاه برابر مقررات قانون مذکور رسیدگی کرده اما نتیجه رسیدگی خود را در قالب صدور حکم ارائه می نماید و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر می باشد

۲_ حکم حجر و بقای حجر

دادگاه در صورت احراز حجر اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی می شوند به موجب قانون امور حسبی اقدام به صدور حکم حجر می نماید

۳_ حکم موت فرضی

چنانچه درخواست صدور حکم موت فرضی غایبی مطرح شود ، دادگاه به موجب ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی پس از در نظر گرفتن دلایل ارائه شده نسبت به نشر آگهی مربوطه اقدام نموده و در صورت احراز موجبات لازم نسبت به صدور حکم موت فرضی اقدام می نماید .

۴_ حکم تقسیم ترکه

در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی میتواند تقسیم سهم خود از سهم سایر وراث را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع ، تعیین جلسه نموده و نهایتاً صورت مجلسی تنظیم و در آن مقدار سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دین و اجرای وصیت منظور شده را تصریح می نماید این تقسیم نامه به تمام وراث ابلاغ می شود .

۵_ حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت

در صورتی که وراث متوفی یا اشخاص ذینفع خواهان گواهی انحصار ورثه باشند به موجب ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی این درخواست را به دادگاه تسلیم نموده و پس از آگهی و پایان یافتن مدت قانونی آن در صورتیکه اعتراضی واصل نگردد گواهی صادر می شود ، امروزه مطابق قانون شورای حل اختلاف درخواست گواهی مزبور از طریق شورای حل اختلاف واقع در آخرین اقامتگاه متوفی صورت می گیرد .

تصمیمات حسبی به معنای اخص

به آن دسته از تصمیمات دادگاه در امور حسبی که مطابق ماده ۴۰ قانون مذکور قابل تجدید نظر خواهی نمی باشد لکن مرجع رسیدگی کننده در هر زمان که لازم است بتواند راساً یا بر حسب درخواست ذینفع تصمیم خود را تغییر دهد تصمیم حسبی به مفهوم اخص گفته می شود ، لذا این تصمیمات نه تنها اعتبار امر قضاوت شده ندارند بلکه مشمول قاعده فراغ دادرس نیز نمی شود .

دستور

وکیل امور حسبی : دستور در حقوق ایران به آن دسته از تصمیمات دادگاه تعلق می گیرد که صدور آن مستلزم رسیدگی تناظری نیست و قابل شکایت نبوده و علی القاعده مربوط به اختیارات و صلاحدید دادگاه می باشد ؛ به عنوان مثال ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به دستور دادگاه انجام می‌شود

مشاور حقوقی الزام به تمکین

مشاور حقوقی الزام به تمکین : پس از وقوع نکاح ما بین زن و مرد علاوه بر حقوق مادی ، یک‌ سری حقوق و تکالیف معنوی نیز برای هر یک از زوجین توسط مقنن پیش بینی شده است که در این خصوص می توان به حسن معاشرت زوجین و تمکین اعم از عام و خاص اشاره نمود .

در نگاه اول ممکن است قواعد و قوانین مربوط به تمکین را فقط از تکالیف زوجه دانست ، لکن با مداقه در قوانین و شرع مقدس اسلام به این نتیجه می رسیم که تمکین از جمله حقوق جنسی و معنوی زن نیز می باشد ؛ ذیلاً به برخی از موارد مربوط به حقوق جنسی زوجین و الزام به تمکین پرداخته شده ؛ لکن پیشنهاد می گردد این امر توسط مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری متخصص و آگاه به حقوق خانواده انجام شود .

مشاور حقوقی الزام به تمکین

حقوق جنسی زوجین

مهم ترین حقوق جنسی زوجین عبارتند از :

۱_ حق مواقعه

مواقعه به عمل زناشویی زوجین گفته می شود ؛ مرد شرعاً نمی تواند بیش از چهار ماه از آمیزش با همسرش اجتناب نماید ؛ از مهم ترین دلایل این امر آیات ۲۲۶ و ۲۲۷ سوره مبارکه بقره و همچنین احادیث منتسب به معصومین (ع) است . فلسفه ایجاد این حق برای زن جلوگیری از در معصیت و عسر و حرج قرار گرفتن وی است . در مورد آقایان نیز قانوناً حق درخواست الزام زوجه به تمکین از طریق مراجع صالح را دارد ؛ البته طی شرایطی زن می تواند از تمکین خودداری نموده و مرد نیز حق الزام وی را ندارد از جمله وجود بیماری های واگیر دار یا استفاده زوجه از حق حبس و …‌

۲_ حق داشتن رابطه جنسی سالم

مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند ؛ یکی از مواردی که می توان به عنوان حسن معاشرت و از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر دانست ، رعایت بهداشت جنسی است ؛ به عبارت دیگر هر یک از زوجین بایستی بهداشت جنسی خود را رعایت کرده و در صورت داشتن بیماری های مقاربتی نسبت به درمان خویش اقدام نماید .

۳_ حق حبس برای زوجه

این حق عبارت است از اینکه زن می تواتد به محض وقوع نکاح تا وصول مهریه از تمکین خودداری نموده و در این مدت نیز حق دریافت نفقه را دارد و مرد نمی تواند الزام وی به تمکین را بخواهد ، نکته قابل ذکر اینکه این حق بدون در نظر گرفتن ملائت زوج برای زوجه در نظر گرفته شده است ؛ به عبارت دیگر اعسار زوج مانع استفاده زوجه از حق حبس نمی گردد .

دعوای الزام به تمکین

اصولاً دعوای حقوقی الزام به تمکین توسط زوج علیه زوجه طرح می شود ، و آن هم زمانی است که زن بدون عذر موجه منزل مشترک را ترک نموده باشد ؛ که در این صورت پس از دریافت حکم الزام به تمکین توسط زوج و قطعیت آن و متعاقباً دریافت گواهی نشوز زوجه ، نفقه ایشان ساقط گردیده ( مرد ملزم به پرداخت نفقه نخواهد بود ) ضمن اینکه زوج می تواند دادخواست اجازه ازدواج مجدد تقدیم محاکم نماید و برابر قانون همسر دیگری اختیار نماید .

بدیهی است چنانچه زوجه با عذر موجه منزل مشترک را ترک نموده باشد ، دادگاه حکم به الزام به تمکین صادر نمی نماید .

نکاتی پیرامون صدور حکم حبس محکوم علیه

نکاتی پیرامون صدور حکم حبس محکوم علیه  : مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ؛ چنانچه استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون فوق ممکن نگردد ، محکوم علیه به تقاضای محکوم علیه حبس می شود مگر ادعای اعسار وی پذیرفته یا حکم را اجرا نماید . در این مقاله به نکاتی پیرامون موارد اجرای ماده فوق الذکر می پردازیم .

اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص مهریه زوجه

در مورد مهریه هرگاه در زمان عقد میزان ۱۱۰ سکه یا معادل آن باشد مشمول ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده شده و اعمال ماده مذکور ممکن است ؛ لکن در خصوص مهریه مازاد بر 110 عدد سکه تمام بهار آزادی ، ملائت ( دارایی ) زوج ملاک پرداخت می باشد . به عبارت دیگر از ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده چنین استنباط می گردد که مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه اصل بر ملائت مرد است و اعسار نیاز به اثبات دارد ولی در مورد بیش از میزان مذکور اصل بر اعسار است مگر زوجه ملائت زوج را ثابت نماید.

صدور حکم حبس محکوم علیه

اصل بر اعسار است یا ملائت ؟

در پاسخ به سوال فوق اشاره به این نکته ضروری است که شرط حبس موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ملائت محکوم علیه است به عبارت دیگر اصل بر اعسار است ، البته در دعاوی مالی که مسبوق به اخذ ، یا رد و بدل شدن مالی است ، به استناد اصل استصحاب ، اصل بر بقای مال بوده مگر اینکه محکوم علیه اعسار خود را ثابت نماید .

پرداخت اقساطی دین

هرگاه مرجع رسیدگی کننده تشخیص دهد که محکوم علیه قادر به پرداخت دین به صورت نقدی نبوده لکن می تواند دین خود را اقساطی بپردازد ، ضمن پذیرش اعسار ، نسبت به تقسیط محکوم به مناسب با شرایط و در آمد محکوم علیه ، اقدام می نماید .

رسیدگی به درخواست اعسار زندانیان به چه صورت است؟

رسیدگی به درخواست اعسار زندانیان مدعی اعسار خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود ، مرجع رسیدگی کننده حداکثر ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید ، هرگاه اعسار زندانی احراز گردد دادگاه حکم به آزادی وی ولو قبل از قطعیت رای اعسار صادره ، خواهد داد .

آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد آرای داوری وجود دارد؟

به استناد ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مقرارت قانون مذکور در خصوص آراء صادره از سایر مراجعی که اجرای آن به عهده واحد اجرای احکام مدنی می باشد نیز ، مجری است . در همین رابطه برای اطلاعات بیش تر می توانید به نظریه مشورتی شماره ۷۳۰/۷ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۷۸ نیز مراجعه نمایید .

اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکومان زیر ۱۸ سال نیز ممکن است ؟

مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر و زیان شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است ؛ بنابراین محکوم به از اموال وی استیفاء می گردد ، اما در خصوص حبس صغیر به واسطه عدم پرداخت ، مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۰/۱ دیوان عالی کشور بازداشت صغیر و مجنون جایز نمی باشد .

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

تدلیس به چه معناست ؟

معنی تدلیس – تدلیس به چه معناست ؟ تدلیس از نظر لغوی به معانی تاریک ساختن نیرنگ زدن پنهان کردن عیب موجود در کالا و بیان نکردن عیب موجود در کالا به کار رفته است

معانی بیان شده در فرهنگ های لغت بیانگر این حقیقت است که تـدلیس توام با نوعی تقلب نیرنگ بازی و حیله گری است بنابراین تدلیس نمایانگر هر فعل یا ترک فعل آگاهانه ارادی است که برای فریب طرف دیگر و پنهان ساختن وضعیت واقعی یک شیء انجام می شود .

تدلیس

تدلیس در اصطلاح فقهی در گستره محدود نسبت به معانی لغوی آن کاربرد دارد و به نوع ویژه ای از نیرنگ و حیله گری در اوصاف متعلق عقد اطلاق می شود . تدلیس در اصطلاح فقها عبارت است از:

  1. سکوت در برابر عیب خارج از خلقت متعلق عقد در حالی که به آن عیب علم دارد یا ادعا صفت کمالی در متعلق عقد در حالی که چنین سفتی در آن وجود ندارد (شهید ثانی 1410 ج5: 396).
  2. پنهان کردن صفت نقصی در کالا و یا آشکار کردن صفت کمالی برتر از آنچه در کالا وجود دارد (نجفی 1981 ج23: 317).

این تعاریف را به نحو دیگر نیز می توان بیان کرد بدون آن که مفهوم آن تغییر پیدا کند . به این ترتیب که تدلیس به هر فعل یا ترک فعل آگاهانه ارادی گویند که یکی از طرف های عقد یا شخص ثالث برای پنهان ساختن اوصاف اساسی یا فرعی متعلق عقد یا برتر نشان دادن خلاف واقع آن ها به قصد فریب طرف دیگر عقد انجام می دهد .

عناصر تدلیس

  1. اغفال یکی از متعاقدین به وسیله دیگری
  2. وجود نقص و عیب در مورد معالمه یا فقدان وصف کمال
  3. وقوع عقد اعم از مالی و غیر مالی
  4. تاثیرتدلیس در طرف مقابل
  5. ارتکاب اعمال متقلبانه
  6. وقوع تـدلیس قبل از انجام معامله به نحوی که در اغفال طرف مقابل موثر باشد ( جعفری لنگرودی 1382: 179)

وجه اشتراک مفهوم تدلیس با مفهوم تقلب نسبت به قانون را می بایست در عنصر فریب دادن و پنهان کردن جستجو کرد زیرا در هر دو مورد طرفین برای اغفال دیگری از وسایل متقلبانه استفاده می کنند. با این وجود تفاوت های بسیاری نیز بین آن ها وجود دارد :

  1. تـدلیس فریبی است که به کار می رود تا رغبت به انجام معامله را ایجاد کند و همواره پیش از انعقاد قرارداد تعهد انجام میگیرد در حالی که تقلب نسبت به قانون همواره در مرحله اجرای تعهدات ناشی از عقد و یا سایر تکالیف و الزامات قانونی اعمال می شود. بنابراین تدلیس حیله و نیرنگ در مرحله ایجاد تعهد و الزام است. اما تقلب نسبت به قانون حیله و نیرنگ در مرحله اجرای الزام و تعهد می باشد
  2. در تقلب نسبت به قانون که در قالب عقد و قرارداد صورت می گیرد غالبا هر دو طرف به تدلیس پرداخته اند تا رابطه واقعی خود را پنهان کنند و دیگران را دچار اشتباه سازند مانند هبه ای که در لباس بیع ارائه می شود تا مالیات کمتری به آن تعلق گیرد یا خشم و حسادت وارثان را برنیانگیزد اما تدلیس فریب یکی از دو طرف قرارداد به وسیله دیگری یا شخص ثالث است.
  3. در فقه و حقوق ایران تدلیس عیب رضا تلقی نمی شود. در حقوق ایران به موجب مواد 396 و 439 قانون مدنی تدلیس در زمره خیارات قرار گرفته است(امامی1335:178 و179). بنابراین تدلیس تنها موجب متزلزل شدن عقد می گردد نه بطلان آن. اما تقلب نسبت به قانون حسب مورد موجب عدم نفوذ یا بطلان قرارداد میگردد مثلا تقلب نسبت به قانون در معاملات صوری موجب بطلان قرارداد است و در ارکان تشکیل دهنده عقد خلل ایجاد می نماید .
  4. همان گونه که در بیان عناصر تدلیس اشاره شد تدلیس تنها در قلمرو عقود محقق می شود حال آنکه تقلب نسبت به قانون به همان سان که در قالب عقود و معاملات شکل می گیرد در ایقاعات و حتی وقایع حقوقی نیز رخ می دهد.
  5. در تدلیس مشروعیت وسیله ای که اغفال توسط آن صورت می گیرد شرط نیست و حتی در برخی موارد طرفین از ابزارهای نامشروع و کاذب برای فریب طرف مقابل استفاده میکنند. حال آن که طبق تعریفی که از مفهوم تقلب نسبت به قانون ارائه شده است قوام و اساس تقلب نسبت به قانون را مشروعیت و حقانیت وسیله تشیکل می دهد .

امید شاه مرادی مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

وکیل اخذ سند تک برگی و المثنی

وکیل اخذ سند تک برگی و المثنی : طی چند سال گذشته سند مالکیت املاک به صورت تک برگی و تماماً مکانیزه و الکترونیکی صادر می شود و تمام مشخصات ملک و مالک در آن درج می گردد ، سند تک برگی نسبت به اسناد منگوله دار و دفترچه ای قدیمی ایمنی بیشتری دارد و کمتر مورد جعل قرار می گیرد ، مزیت دیگری که سند تک برگی نسبت به اسناد قدیمی دارد این است که چنانچه ملک دارای چند مالک باشد به عبارت دیگر چند نفر به صورت مشارکتی مالک ملکی باشند برای هر یک از شرکا سند مجزا صادر می گردد . با توجه به مزایای مذکور که تنها گوشه ای از محاسن بهره مندی از اسناد تک برگی است ، فلذا به مالکین محترم پیشنهاد می گردد نسبت به اخذ سند تک برگی برای املاک خود اقدام نمایند .

وکیل اخذ سند تک برگی و المثنی

مراحل دریافت سند تک برگی

وکیل ملکی : ابتدا به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده ، سردفتر اسناد رسمی فهرستی از استعلامات مورد نیاز را به متقاضی دریافت سند تک برگی ارائه می دهد پس از تکمیل مدارک و تسویه حساب های احتمالی با مراجعی مانند شهرداری، دارایی و پس از اخذ مفاصا حساب های لازم این مدارک را به دفتر اسناد رسمی تحویل داده تا پس از طی مراحل قانونی در اداره ثبت اسناد و املاک سند تک برگی توسط اداره مذکور صادر شده و از طریق پست برای متقاضی ارسال گردد .

سند مالکیت المثنی

همین که ملکی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصی به ثبت برسد ، دولت و مراجع قضایی تنها فرد مذکور را به عنوان مالک آن ملک می‌شناسند . گاه اتفاق می‌افتد که سند مالکیت شخصی به هر علتی از دسترس شخص خارج می‌گردد و نیاز به صدور مجدد سند مالکیت دارد ، لکن به دلیل اینکه سند مالکیت از جمله اسناد رسمی محسوب می گردد تنها با شرایط خاصی امکان تقاضای سند المثنی وجود دارد . ذیلاً به مواردی که اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به صدور سند مالکیت المثنی می نماید و شرایط آن می پردازیم .

موارد صدور سند المثنی

  1. سند مالکیت به سرقت رفته یا گم شده باشد
  2. سند مالکیت نزد شخص ثالث باشد و وی از تحویل آن خودداری نماید
  3. سند مالکیت متوفی نزد یکی از وراث باشد که از تسلیم آن به ورثه دیگر یا اداره ثبت حتی با صدور اجراییه نیز خودداری نموده باشد
  4. به هر دلیلی از قبیل آتش‌سوزی و غیره فیزیک سند از بین رفته باشد .

وکیل اخذ سند تک برگی و المثنی

متقاضی سند المثنی استشهادیه ای از اداره ثبت اسناد و املاک دریافت می دارد که استشهادیه مذکور باید به امضای حداقل سه نفر برسد ( هویت شهود مذکور باید توسط کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی گردد) و سپس آن را به همراه تقاضای کتبی اداره ثبت محل تقدیم می نماید تا پس از طی مراحل قانونی سند المثنی به نام شخص متقاضی صادر و از طریق پست به ایشان تحویل گردد ، بنابراین در روند اخذ سند مالکیت المثنی نیازی به مراجعه به نهادهایی مانند شهرداری و دارایی وجود ندارد .

در پایان به متقاضیان محترم پیشنهاد می گردد که در طی این پروسه از همراهی وکیل پایه یک دادگستری آشنا به امور ثبتی و ملکی جهت جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق احتمالی و سهولت و تسریع در امور ، بهره مند گردند .

نحوه دریافت الزام به تمکین توسط وکیل خانواده

نحوه دریافت الزام به تمکین توسط وکیل خانواده  : دعوای الزام به تمکین یکی از دعاوی رایج خانوادگی است که غالباً از سوی زوج در موقعیتی که زن بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک کرده باشد مطرح می گردد . مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی به طور عام تعیین تکلیف نموده است لذا می توان نتیجه گرفت که چنانچه مردی به تکالیف زناشویی خود عمل نکند زن نیز می تواند طرح دعوای الزام به تمکین را نماید .

البته در رویه قضایی محاکم در اغلب موارد طرح دعوای الزام به تمکین از سوی زن را مسموع نمی دانند . تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن است و در مقابل آن نشوز که به عدم اطاعت تعبیر می شود ، آمده است . جهت اخذ حکم در دعوای الزام به تمکین حضور وکیل خانواده آگاه به قوانین و رویه قضایی در این موضوع بسیار حائز اهمیت بوده چراکه این دعوا تخصصی می باشد و علاوه بر اثبات رابطه زوجیت می بایست عدم تمکین خوانده را نیز اثبات نمود ، لذا از این رو پیشنهاد می گردد طرح و پیگیری این دعوا را از طریق وکیل پایه یک دادگستری صورت گیرد .

وکیل الزام به تمکین

اثبات رابطه زوجیت

همانطور که گفته شد برای طرح دعوای الزام به تمکین اثبات رابطه زوجیت از عناصر اصلی این دفاع می باشد ، چنانچه خوانده مدعی عدم رابطه زوجیت باشد رسیدگی به دعوای الزام به تمکین تا صدور حکم اثبات زوجیت در مرجع ذی صلاح متوقف خواهد شد ؛ البته لازم به ذکر است که مطابق ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده چنانچه شخصی در دادگاه رابطه زوجیت خود را انکار کند و سپس بی اساس بودن انکار وی ثابت گردد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .

ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه

قانونگذار برای عدم تمکین زن ضمانت اجراهای مختلفی قرار داده است که ذیلاً به مهمترین آن می پردازیم.

۱_ عدم استحقاق نفقه :

به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی یکی از ضمانت اجراهای موثر برای تخلف از تمکین عدم استحقاق وی نسبت به دریافت نفقه می باشد ، لکن چنانچه این عدم تمکین ناشی از عذر موجه وی باشد مشمول این ضمانت اجرا نبوده و همچنان مرد مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود به عنوان مثال اگر مردی مبتلا به یکی از بیماری های واگیردار موضوع ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی باشد زن می تواند از تمکین امتناع نماید .

۲_ اجازه ازدواج مجدد :

در صورتی که زن با وجود حکم الزام به تمکین حاضر به زندگی مشترک نباشد شوهر می تواند از دادگاه مجوز ازدواج مجدد را دریافت نماید .

۳_عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله :

شرط دریافت اجرت المثل و نحله عدم نشوز زن می باشد که عدم تمکین یکی از مصادیق بارز نشوز در انجام وظایف زوجیت است که می تواند مسقط حق دریافت نحله و اجرت المثل گردد .

ضمانت اجرای عدم تمکین زوج

هرچند که ضمانت اجرای صریح قانونی برای عدم تمکین زوج وجود ندارد ولی از آثار این اقدام می توان به طرح دعوای طلاق از سوی زوجه اشاره نمود ، درصورتی که عدم انجام تکالیف زناشویی از سوی شوهر طولانی شود زن می تواند از باب عسر وحرج موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادخواست طلاق به مرجع صالح قضایی تقدیم نماید .