قاعده مالایعلم به چه معناست ؟

قاعده مالایعلم به چه معناست ؟ : بار اثبات ادعا و ارائه دلیل بر عهده مدعی است و منکر نیازی به ارائه دلیل بر نفی مورد ادعا ندارد. نتیجه بدیهی عدم ارائه دلیل توسط مدعی و عدم امکان اثبات نیز صدور حکم به نفع منکر است.

با این حال در فقه در بعضی موارد به استناد قاعده “لایعلم الا من قبله ” اظهار مدعی بی آنکه نیازی به ارائه دلیل باشد قبول می شود این قاعده در مواردی کاربرد دارد که حصول علم نسبت به یک پدیده تنها توسط شخصی خاص که معمولا ذی نفع هم هست امکان پذیر است پدیده ای که امکان آگاهی یافتن به آن برای همه وجود ندارد یا امکان علم برای دیگران هست اما مدعی نسبت به آن پدیده از سایر افراد علم است .

قاعده مالایعلم

قاعده مالایعلم

امر مورد ادعا ممکن است امری ذهنی باشد ( مانند ظن نسیان اسلام آوردن ذمی نیت طلاق دهنده قصد علم فرد ) و یا امری عینی و خارجی که عرفا به صورت پنهانی رخ می دهد به این ترتیب انتظار علم به آن توسط دیگران غالبا دشوار و ممتنع یا متعذر است.

در حقوق امروز با توجه به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی تردیدی در عدم پذیرش این قاعده وجود ندارد. با این حال ماده 282 قانون مدنی می تواند یادگاری بر جا مانده از آن تلقی شود به صراحت ماده فوق تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون است چه در تفسیر ایفاء باید به قصد تادیه کننده رجوع کرد و بهترین راه برای تشخیص قصد مدیون اعلام خود وی است .

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

آموزش نحوه طرح شکایت کیفری

نحوه طرح شکایت کیفری  : علی رغم اینکه بسیاری از سخت‌ گیری‌ها و شرایط طرح دعوای حقوقی در شکایت کیفری اساساً وجود نداشته و یا قابل اغماض است ، لکن رعایت ارکان اساسی آن فارغ از نوع جرم الزامی است ، به همین جهت نیز پیشنهاد می گردد طرح و پیگیری شکایت کیفری توسط وکیل متخصص در امور کیفری صورت گیرد تا خللی در حق مجنی علیه وارد نگردد . در این مقاله به روند عملی طرح شکایت کیفری جهت آگاهی بیشتر مخاطبین محترم و درک بهتر ضرورت حضور وکیل در این مسیر می پردازیم ‌.

تنظیم شکواییه در نحوه طرح شکایت کیفری

اولین قدم در طرح شکایت ، تنظیم صحیح شکواییه متناسب با جرم ارتکابی است چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب شکایت شاکی و مدعی خصوصی است لازم به ذکر است که چنانچه جرم مورد ادعا از جمله جرائم قابل گذشت باشد ؛ مهم ترین راه رسیدگی به آن طرح دعوا توسط شاکی یا مدعی خصوصی است ، چرا که در دعاوی غیر قابل گذشت به عنوان نماینده جامعه می ‌تواند از جهت جنبه عمومی جرم اقدام به تعقیب متهم نماید .

نحوه طرح شکایت کیفری

از آن جهت که نحوه تنظیم شکواییه غالباً مهمترین رکن دعوای کیفری می باشد نگارش تخصصی آن بسیار حائز اهمیت بوده از این رو پیشنهاد میگردد توسط وکیل پایه یک دادگستری صورت پذیرد بعد از تنظیم شکواییه بایستی از دو جهت تمبر باطل گردد

۱ _ هزینه شکایت کیفری

برابر بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ؛

۲_ تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی

این تمبر در صورتی باطل می گردد که شاکی برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارک و ادله مکتوب داشته باشد .

تقدیم شکواییه

پس از تنظیم شکواییه باید آن را به دادسرای صالح تقدیم نمود ، اصل و قاعده بر این است که دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد مگر در موارد خاص که مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری بدین شرح است :

  1. دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم در صورت مشخص نبودن محل وقوع جرم ؛
  2. دادسرای محل اقامت متهم اگر محل وقوع و کشف جرم مشخص نباشد و متهم نیز دستگیر نشده باشد .

لازم به ذکر است با الکترونیکی شدن روند ثبت شکواییه ، این مرحله از طریق ثبت شکواییه در دفاتر خدمات قضایی صورت می گیرد .

ارجاع پرونده توسط معاونت ارجاع

پس از ثبت شکواییه قسمت معاونت ارجاع دادسرای صالح در صورت رعایت صلاحیت ذاتی ، محلی ، پرداخت هزینه و ابطال تمبر اقدام به ارجاع پرونده حسب مورد و با توجه به شرایط آن به کلانتری یا یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری می نماید . نکته قابل توجه اینکه چنانچه پرونده برای تحقیقات ابتدایی به کلانتری ارجاع شود ، پس از انجام تحقیقات مجدد پرونده در اختیار یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری قرار می گیرد .

روند رسیدگی پرونده در شعبه دادیاری یا بازپرسی

پس از ثبت پرونده در شعبه دادیاری و بازپرسی مقام رسیدگی کننده اقدام به ابلاغ حضور به شاکی و متهم می نماید پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک و پایان یافتن سایر تحقیقات لازم اقدام به صدور قرار متناسب می نماید ، این قرار در صورت انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی ودر غیر اینصورت قرار منع یا موقوفی تعقیب می باشد .
درصورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس ، دادستان کیفرخواست صادر نموده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می گردد .

انواع اجرت المثل و وکیل مطالبه اجرت المثل

انواع اجرت المثل و وکیل مطالبه اجرت المثل : اجرت المثل از دیرباز و در موارد متنوع و گوناگونی کاربرد داشته و دارد برای تعریف این نهاد می توان گفت زمانی که شخصی از مال یا عمل دیگری بدون وجود قرارداد استفاده نماید به عوضی که در مقابل آن پرداخت می نماید اجرت المثل می گویند . در این مقاله نیز به بحث پیرامون مهم ترین انواع اجرت المثل پرداخته تا به درک روشن تری از ضرورت وجود وکیل پایه یک دادگستری در دعاوی مرتبط با اجرت المثل برسیم .

اجرت المثل انجام عمل

مستفاد از ماده ۳۳۶ قانون مدنی اصل بر عدم تبرع است بنابراین چنانچه کسی برحسب دستور دیگری عملی برای وی انجام دهد که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا آن شخص عادتاً مهیای عمل باشد به عبارت دیگر امرار معاش وی غالباً از طریق انجام آن عمل باشد وی مستحق دریافت اجرت عمل خویش می باشد مگر آنکه قصد تبرع عامل ثابت گردد .

وکیل مطالبه اجرت المثل

خواهان در این دعوا کسی است که عمل مورد نظر را انجام داده خواسته وی از دادرسی الزام خوانده به پرداخت اجرت ایام فعالیت یا انجام عمل وی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد ، مرجع صالح به رسیدگی در این دعوا دادگاه عمومی حقوقی حوزه قضایی اقامتگاه خوانده می باشد مگر آنکه موضوع دعوا مصداق رابطه کارگر و کارفرمایی موضوع ماده ۹ قانون آیین دادرسی کار باشد که در این صورت مطابق مواد ۱۰ تا ۱۲ قانون مذکور اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محلی که آخرین کارگاه در آن واقع است صالح به رسیدگی می باشد .

اجرت المثل اموال مشاعی

بر حسب مقررات مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می باشد ، بنابراین چنانچه احدی از شرکا بدون اذن سایرین ، مال مشاع را تصرف نماید هر یک از شرکای دیگر می‌توانند دعوای خلع ید و الزام شریک مذکور به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را تقاضا نمایند .

اجرت المثل عدم تسلیم یا تاخیر در تسلیم موضوع تعهد

چنانچه موضوع تعهد تسلیم مال یا فعل یا ترک فعل متعهد باشد مانند تسلیم موضوع قرارداد یا تنظیم سند و به طور کلی هر تعهدی به غیر از پرداخت وجه نقد باشد اجرت المثل ناشی تخلف ازاین تعهدات مطابق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، قابل مطالبه می باشد . مرجع صالح به رسیدگی در این دعوا مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حوزه اقامتگاه خوانده یا دادگاهی که عقد در آن حوزه واقع شده یا متعهد می بایست در آن حوزه به تعهد خویش عمل می کرد بنا به انتخاب خواهان ، صالح به رسیدگی می باشند .

اجرت المثل ایام زوجیت

از مشهورترین انواع دعاوی مطالبه اجرت المثل ، مربوط به ایام زوجیت است که زن می تواند از باب کارهایی که در ایام زندگی مشترک انجام داده است از زوج مطالبه نماید ، طرح این دعوا در زمان زندگی مشترک یا فوت زوج و یا در زمان طلاق می باشد ، به عبارت دیگر برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نیاز به درخواست طلاق نیست .

مشاور حقوقی جرم نشر اکاذیب

مشاور حقوقی جرم نشر اکاذیب : این جرم یکی از جرائم علیه اشخاص و مبتلا به در جامعه می باشد که نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ارتکاب می باشد در این جرم مرتکب خلاف واقعی را اظهار می دارد تفاوتی که با جرم افترا دارد این است که در جرم نشر اکاذیب نیازی نیست که حتماً جرمی را به دیگری نسبت داده شود به عنوان مثال چنانچه شخصی بگوید دیگری دارای همسر دوم یا درآمد نجومی است در صورتی که قصد اضرار به آن شخص را داشته و این بیانات کذب بوده و قابلیت تشویش اذهان عمومی را داشته باشد ، جرم نشر اکاذیب محقق می گردد حال آنکه داشتن درآمد بالا اگر به سبب ارتکاب جرم نباشد ، جرم نیست .

عناصر تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

هر جرمی از سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی تشکیل می شود ، جرم نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نیست .

الف ) عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم نشر اکاذیب را بدین شکل تعریف نموده است که

” هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت را راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی و معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال وایا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود “

همچنین ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در مورد نشر اکاذیب توسط نظامیان تعیین تکلیف نموده است .

ب ) عنصر مادی جرم نشر اکاذیب

۱_ رفتار مرتکب

اظهار نمودن به معنای گفتن مدنظر مقنن نبوده بلکه بیش تر آشکار کردن مورد نظر است . این اظهار نمودن به دو روش محقق می گردد ،

اول :

مطلق اظهار نمودن یک موضوع کذب به شخص مورد نظر مرتکب ؛

دوم :

به صورت اشاعه و نشر دادن به این معنا که علاوه بر شخص مورد نظر مرتکب ، سایر اشخاص نیز از این اکاذیب مطلع گردند .

۲_ کذب بودن اظهارات

وقوع جرم نشر اکاذیب مشروط به دروغ بودن یا کذب بودن محتوای اظهارات مرتکب است . اثبات کذب بودن اظهارات مرتکب بر عهده شاکی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتوانند صحت اظهارات خویش را ثابت نماید تبرئه خواهد شد .

پ ) عنصر معنوی

جرم نشر اکاذیب از جمله جرائم عمدی است که مقنن با استفاده از واژه ” قصد” در صدر ماده ۶۹۸ قانن مجازات اسلامی به این موضوع اشاره نموده است .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی جرایم اطفال و نوجوانان

مشاوره حقوقی جرایم اطفال و نوجوانان : طفل در لغت عبارت از هر پسر و دختری است که به نضج و رشد نرسیده باشد. دوران کودکی از بدو تولد شروع و تا بلوغ ادامه دارد. به عبارت دیگر کودک یا طفل در لغت به بچه انسان پیش از بلوغ گفته می شود ، در اصطلاح حقوقی طفل یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد . از دیدگاه فقهی صغیر «کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد» و از لحاظ مسئولیت کیفری در تعیین مفهوم طفل ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 با اقتباس از ماده 1210 قانون مدنی بیان می دارد : « سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است» .

با توجه به تاثیر مجازات اطفال و نوجوانان در آینده ایشان ، حضور وکیل اطفال ضروری می باشد .

اهمیت تعیین سن برای مسئولیت کیفری

در حال حاضر در کشورهای مختلف جهان حد سنی کودک از 7 تا 17 سال است ، اهمیت تعیین آستانه ی سن در تعیین «مسؤولیت کیفری» است و این که اصل بر «عدم مسؤولیت کیفری صغار» است و اگر کودکی مرتکب بزه گردد تحت اقدامات حمایتی، تربیتی، اصلاحی و درمانی قرار می گیرد و در صورت ارتکاب بزه خطرناک اگر مرجع قضایی تصمیم به مجازات وی بگیرد با توجه به سن او بر اساس مسؤولیت کیفری تخفیف یافته، مجازات را تعیین خواهد کرد .

مشاوره حقوقی جرایم اطفال و نوجوانان

تمایز صغیر ممیز و غیر ممیز در میزان مسئولیت

از نظر جزایی اگر چه نابالغ فاقد مسؤولیت کیفری است ولی در برخی موارد ممیز یا غیرممیز بودن او در وضعیت حقوقی تأثیر دارد. به عنوان مثال طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود ولی مطابق تبصره یک این ماده اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد، اکراه رافع مسؤولیت کیفری از مرتکب است ، اما در تبصره دو ماده مذکور آمده است که اگر اکراه شونده (مرتکب قتل ) طفل ممیز باشد، عاقله ی او محکوم به پرداخت دیه مجنی علیه می گردد .

ملاک ممیز یا غیر ممیز بودن صغیر

این که ممیز و غیر ممیز کیست و اماره سنی برای تشخیص حد تمیز چه می باشد، قانون ساکت است . به همین خاطر تشخیص تمیز یا عدم آن بر عهده قاضی دادگاه است که با توجه به وضعیت شخص متهم و اوضاع و احوال عدیده در این مورد اظهار نظر می نماید ، البته حقوقدانان معتقدند که طفل تا ۷ سالگی صغیر غیر ممیز است و فرقی بین پسر یا دختر بودن وی وجود ندارد ، دختران ۷ تا ۹ سال و پسران ۷ تا ۱۵ صغیر ممیز شناخته می شوند ، البته واضح است چنانچه تشخیص قاضی رسیدگی کننده بر اساس شرایط و تحقیقات انجام شده ، خلاف این نظر باشد .

تاثیری که اعمال مجازات در آینده اشخاص دارد موجب شده تا قانونگذار ایران در وضع قواعد مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان حساسیت بیشتری داشته باشد و قواعد و نظامات خاصی وضع نماید ، به عنوان مثال می توان به طرح مستقیم دعوا در دادگاه اطفال و نوجوانان فارغ از نوع جرم ارتکابی ( عدم دخالت دادسرا در این دسته از جرائم ) ، الزامی بودن حضور وکیل در غالب جرائم تعزیری ‌و …. اشاره نمود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تعریف ثبوت

ثبوت چیست ؟ در لغت ثبوت به معنای ایستادن برجای ماندن پایداری استوار شدن و مدوامت آمده است . در تعریف اصطلاحی نیز گفته شده است :

حق دارای دو مرحله است : مرحله ثبوت و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات و آن نمایاندن وجود آن در مرحله دادرسی میباشد . در این تغریف ثبوت محدود به “وجود واقعی حق ” شده است در حالی که ثبوت هر نهاد حقوقی اعم از حکم یا موضوع و اعم از حق و غیر آن را در برمی گیرد . همچنین در این تعریف اثبات تنها منحصر به مرحله دادرسی شده است در حالی که اثبات تلاش برای علم یافتن نسبت به واقع است و دلیلی ندارد که محدود به مرحله دادرسی شود . همچنین تعریف یاد شده تنها “وجود” را موضوع اثبات می داند در حالی که لزوماً وجود یک نهاد حقوقی نیست که اثبات می شود بلکه گاهی لازم است عدم وجود شی اثبات شود .

تعریف کلی ثبوت

در تعریف دیگری ثبوت وجود هر چیز در واقع و نفس الامر و صرف نظر از علم و جهل انسان و اثبات مرحله علم به آن چیز دانسته شده است . در این تعریف اثبات به مرحله علم منحصر شده است ؛ در حالی که ممکن است حاصل اثبات ظن یا شک نیز باشد بنابراین تلاش برای علم یافتن تعریف مناسب تری برای اثبات است حال حاصل این تلاش ممکن است علم یا ظن باشد و یا جهل و شک . در تعریف دیگری آمده است : منظور از مقام ثبوت واقع و نفس الامر و عینیت خارجی است در حالی که مقام اثبات مرحله اقامه بینه و به ثبوت رساندن ادعا است ، این تعریف نیز دقیق نیست چه علاوه بر اینکه عبارت به ثبوت رساندن اصطلاح درستی به نظر نمی رسد عبارت عینیت خارجی نیز ظهور در امور مادی دارد در حالی که ثبوت هم عالم اعتبار و هم عالم واقع را در برمی گیرد .

ثبوت چیست ؟

در تعریف دیگری گفته شده است : در مرحله ثبوت چنین فرض می شود که ارکان تحقق نهادی فراهم آمده است و در وقوع رویداد موضوع کاوش تردید نیست… در مرحله اثبات هدف اندیشه راه یافتن به واقع و شناخت حق از راه توسل به رویدادی است که آثار حقوقی مطلوب را دارد خواه موضوع رویداد موضوع تردید حکم باشد یا واقعه ای مادی . به نظر می رسد ثبوت عالم واقع است اما واقع در اینجا به معنای جهان طبیعت نیست ، بلکه امور اعتباری و بلکه انتزاعی را نیز در برمی گیرد . از دیگر سو ثبوت ممکن است حکم باشد یا موضوع ؛ پس قانونی که مقنن انشاء می نماید یا موضوعی ( عمل یا واقعه حقوقی ) که در جهان خارج واقع می شود از نظر مصادیق ثبوت خواهند بود. اثبات اما تلاش برای علم یافتن به ثبوت است صرف نظر از آن که حاصل این تلاش دستیابی به واقع باشد یا خیر؟

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی وکیل پایه یک دادگستری

وکیل قرار تأمین خواسته

وکیل متخصص برای قرار تأمین خواسته  : قانونگذار ایران به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و امکان اجرای احکام لازم الاجرا نهاد هایی احتیاطی از جمله قرار تأمین خواسته را پیش بینی نموده است . با صدور این قرار به نوعی تا صدور حکم لازم الاجرا از خواسته مورد ادعای خواهان محافظت می گردد به عبارت دیگر خواسته دعوا توقیف می شود تا جلوی از بین رفتن موضوع اجرای حکم گرفته شود . بنابراین می توان گفت حضور وکیل پایه یک دادگستری در روند دادرسی و اخذ قرار تأمین خواسته با توجه به اشراف ایشان به قوانین و رویه قضایی ضروری می باشد .

موارد صدور قرار تأمین خواسته

با عنایت به اینکه صدور قرار تأمین خواسته به نفع خواهان بوده و به نوعی اسباب آرامش خاطر ایشان را فراهم می نماید ، لذا غالباً اشخاص در این مقام در وهله اول به اخذ قرار تأمین خواسته می اندیشند ؛ لکن صدور این قرار نیز دارای شرایطی است و در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار مذکور را به دو دسته تقسیم نموده است که در دسته اول بدون اخذ خسارت احتمالی از خواهان صادر می گردد و در دسته دوم خواهان بایستی خسارت احتمالی به صندوق دادگستری تودیع نماید .

وکیل قرار تأمین خواسته
مواردی که بدون اخذ خسارت احتمالی تامین خواسته صادر می گردد :

  1. دعوا مستند به سند رسمی باشد
  2. خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد ( در مواردی صادق است که خواسته عین معین باشد )
  3. اسناد تجاری واخواست شده
  4. خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد
  5. سایر موارد منصوص در سایر قوانین مانند صدور قرار تأمین خواسته مطابق قانون آیین دادرسی کیفری

شرایط صدور قرار تامین خواسته

شرایط صدور قرار تأمین خواسته به دو دسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی قابل تقسیم می باشد ؛ شرایط عمومی مانند اینکه متقاضی باید ذینفع یا نماینده وی باشد و همچنین وی بایستی اهلیت قانونی داشته باشد یعنی بالغ ، عاقل و رشید باشد به عبارت دیگر شرایط عمومی اقامه دعوا (موضوع مواد۵۱ تا ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ) در تقاضای قرار تأمین خواسته رعایت شود .

شروط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته

  1. میزان خواسته باید معلوم باشد این شرط بدان معنا است که باید نوع ، جنس و میزان خواسته مشخص باشد
  2. خواسته عین معین یا کلی در معین باشد در نتیجه اگر مال مورد تقاضای صدور قرار تأمین مال کلی باشد ، تقاضای مذکور رد خواهد شد .
  3. مال مورد تقاضا چه منقول باشد و چه غیر منقول باید خود خواسته دعوا بوده تا صدور قرار تأمین خواسته مجاز گردد بنابراین در دعوای ابطال سند مالکیت ملک چون خواسته مالکیت است و نه خلع ید صدور قرار تأمین خواسته مجاز نمی باشد
  4. خواسته ای قابل تأمین است که بتوان آن را بازداشت نمود در این مورد نیز فرقی بین مالی یا غیر مالی بودن دعوا یا منقول یا غیر منقول بودن مال نیست به عنوان مثال چنانچه خواسته دعوا مطالبه یک نامه خصوصی باشد صدور قرار تأمین خواسته مجاز است ؛ چرا که نامه شی قابل بازداشت است ، لکن چنانچه خواسته دعوا الزام به فعل یا ترک فعلی باشد چون خواسته قابل بازداشت نیست بنابراین صدور قرار تأمین خواسته میسر نمی گردد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تأمین خواسته می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده و یا از طریق راه های ارتباطی با ما تماس حاصل فرمایید .

وکیل فروش مال غیر

وکیل متخصص برای فروش مال غیر : جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی بشر در هر جامعه ای به اقتضای انگیزه های روانی خود مرتکب جرم می شود که زمینه‌های ارتکاب آن را از جامعه کسب کرده است ، لذا بین جرم و عوامل جرم زا اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ؛ به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرائم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرائم تاثیر بسزایی دارد . از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد پذیرفته شد تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل ناپسند مورد توجه بوده است . منتها شیوه این تجاوز با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی رنگ های متنوع به خود گرفته است در حقوق ایران جرم فروش مال غیر در زمره بزه های مرتبط با جرم کلاهبرداری شناخته می شود .

وکیل فروش مال غیر : قانونگذار ایران تعریف صریحی از فروش مال غیر ارائه نکرده است ولی حقوقدانان در تعریف این جرم معتقدند که “انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی و قراردادی به همراه سوءنیت می تواند تعریفی جامع از این جرم باشد”
با توجه به پیچیدگی های مربوط به این جرم و پراکندگی قوانین مرتبط با آن حضور وکیل پایه یک دادگستری آگاه و متخصص در زمینه جرایم کلاهبرداری و صور خاص آن کمک شایانی به اشخاص مرتبط با این پرونده ها می نماید .

وکیل فروش مال غیر

نکات مربوط به مال موضوع جرم فروش مال غیر

  1. مال موضوع جرم فروش مال غیر باید علاوه بر ارزش اقتصادی داشتن و قابل مورد معامله قرار گرفتن خصوصیات دیگری نظیر امکان اختصاص یافتن به شخص حقیقی یا حقوقی یا همان قابلیت نقل و انتقال را نیز داشته باشد ‌.
  2. در بزه فروش مال غیر فرقی در عین یا منفعت بودن مال وجود ندارد بنابراین انتقال منافع اعم از طبیعی یا مصنوعی می تواند موضوع جرم قرار گیرد .
  3. در مورد منقول یا غیرمنقول بودن مال موضوع جرم مذکور اختلافاتی بین حقوقدانان وجود داشت و برخی معتقد بودند که ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تنها مشمول اموال غیرمنقول می گردد ، لکن دیوان عالی کشور در رای شماره ۷۵۷ مال موضوع این جرم را اعم از منقول و غیر منقول دانست .

تعلق مال موضوع جرم به دیگری

برای آنکه این جرم واقع گردد بایستی مال موضوع آن متعلق به دیگری باشد در این خصوص نکاتی به شرح ذیل حائز اهمیت است :

۱_ مشترکات عمومی :

انتقال اموال موضوع مشترکات عمومی می‌تواند مصداق جرم فروش مال غیر قرار گیرد چراکه در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی تملک و تصرف اختصاصی نسبت به این اموال منع شده است و مالک این اموال عموم جامعه می باشد .

۲_ مباحات :

اموال مشمول عنوان مباحات متعلق به حیازت کننده می باشد بنابراین چنانچه توسط وی به فروش برسد جرمی محقق نشده است البته باید اذعان داشت که با توجه به مواد ۶ و ۸ قانون زمین شهری که کلیه زمین هایی که مالک خاص ندارند را متعلق به دولت می داند به نظر می رسد که وقوع این جرم در مورد زمین های مشمول این مواد متصور است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده یا از طریق راه های ارتباطی با ما در تماس باشید .

وکیل دعوای خلع ید

وکیل متخصص برای دعوای خلع ید : دعوای خلع ید زمانی مطرح می گردد که مالک مال غیر منقول رفع تصرف غیر قانونی دیگری را از دادگاه صالح تقاضا نماید . این دسته از دعاوی به دلیل تخصصی بودن موضوع که در ذیل به مواردی از آن اشاره می نماییم ، نیاز به حضور وکیل آگاه به قوانین مربوطه دارد ؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می گردد جهت حفظ و دفاع از حقوق خویش قبل از هرگونه اقدام یا دفاع به وکیل ملکی متخصص مراجعه نمایید .

ارکان دعوای خلع ید

برای آنکه دعوای خلع ید قابل استماع باشد وجود شرایط ذیل الزامی است ؛

وکیل دعوای خلع ید

غیر منقول بودن مال موضوع دعوا

مال موضوع دعوای خلع ید بایستی مال غیر منقول باشد که تعریف آن در ماده ۱۲ قانون مدنی آمده است ، بنابراین طرح دعوا نسبت به اموال منقول میسر نمی گردد .

محرز بودن مالکیت خواهان

در مالک بودن خواهان دعوای مذکور نباید هیچ شک و شبهه ای وجود داشته باشد به عبارت دیگر باید مالک بودن وی محرز باشد . به همین علت است که می گویند رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است .

غیر قانونی بودن تصرف خوانده

تصرف خوانده بر مال غیرمنقول موضوع دعول بایستی بدون اذن مالک باشد به دیگر سخن بایستی خوانده غاصب یا در حکم غاصب باشد .

امکان طرح دعوای خلع ید در املاک مشاعی

با اینکه هر شریک ملک مشاع در ذره ذره آن مال سهیم است ، لکن مطابق مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف هر یک از شرکاء بر مال مشاعی نیاز به اذن سایر شرکاء آن مال دارد ، بنابراین طرح دعوای خلع ید توسط احد از شرکاء نسبت به شریک متصرف بدون اذن با اینکه وی نیز مالک آن مال است ، امکان پذیر می باشد .

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید

علی رغم تشابهات این دو نهاد به یکدیگر ، وجوه تمایز بسیاری نیز دارند که سه مورد ذیل از مهم ترین این تفاوت ها می باشد ؛

الف ) تفاوت در منشاء دعوا

دعوای خلع ید منشاء غیر قراردادی و مبتنی بر غصب خوانده دعوا دارد ، لکن دعوای تخلیه ید دارای منشاء قراردادی است و زمانی قابل طرح است که در قرارداد اجاره پس از پایان مدت ، مستاجر حاضر به تخلیه مال مورد اجاره و تحویل آن به موجر نشود .

ب ) تفاوت در مال موضوع دعوا

دعوای خلع ید تنها نسبت به اموال غیر منقول مطرح است ، اما در دعوای تخلیه ید مال می تواند منقول یا غیر منقول باشد ‌.

ج ) تفاوت در مالی یا غیر مالی بودن دعوا

دعوای خلع ید مالی است لکن دعوای تخلیه ید دعوای غیر مالی محسوب می گردد .

تشریفات طرح دعوای خلع ید

  1. مرجع صالح به رسیدگی : دادگاه محل وقوع ملک غیر منقول صالح به رسیدگی دعوای مذکور است .
  2. خوانده دعوا : الزاماً متصرف مال غیر منقول موضوع دعوا است .
  3. از دلایل الزامی و پایه رسیدگی دادگاه به دعوای مذکور ، ارائه مدارک مثبت مالکیت خواهان نسبت به ملک مورد ادعاست .
وکیل جرم سوء استفاده از سفید امضاء

وکیل جرم سوء استفاده از سفید امضاء

وکیل متخصص برای جرم سوء استفاده از سفید امضاء : سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر از صور خاص جرم خیانت در امانت می ‌باشد که قانونگذار ایران در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن را جرم انگاری کرده است ، این جرم از جمله جرائم علیه اموال محسوب می گردد و از آنجایی که این جرم شباهتهای زیادی با جرم جعل دارد و تشخیص این دو از یکدیگر نیاز به تخصص در امور کیفری دارد ، بنابراین دفاع یا اثبات اینگونه موارد نیاز به تخصص و اشراف به قوانین و رویه قضایی موجود دارد ؛ لذا پیشنهاد می گردد در صورت مواجه شدن با این شرایط از همراهی و حضور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری به ویژه جرم سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء بهره مند شوید .

رفتار مجرمانه در جرم سوء استفاده از سفید امضاء

رفتار مجرمانه آن فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار به جهت مقابله با آن ضمانت اجرا تعیین نموده است .
در جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر رفتار مجرمانه همواره به صورت ( فعل ) محقق می گردد ، آنچه لازم است در خصوص رفتار مجرمانه در این جرم بدانیم این است که نوع سوء استفاده و طریقه انجام آن موثر در مقام نیست و همچنین سوء استفاده باید متضمن نوعی ضرر بالقوه اعم از مادی ، معنوی ، حیثیتی یا تجاری به مجنی علیه باشد ؛ هرچند عملاً ضرری به وی نرسد به عبارت دیگر جرم سوء استفاده از سفید امضاء ، جرمی مطلق است و وقوع نتیجه در تحقق آن نقشی ندارد .

وکیل جرم سوء استفاده از سفید امضاء

موضوع جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

جرم سوء استفاده از سفید امضاء و سفید مهر باید بر روی یک برگ کاغذ محقق گردد در این خصوص نکاتی از اهمیت است که به شرح ذیل به آن می پردازیم :

  1. نحوه تحصیل برگ کاغذ دارایی سفید امضاء یا سفید مهر اهمیتی در تحقق این جرم ندارد به عبارت دیگر منشاء این جرم می تواند قانونی یا غیرقانونی باشد به عنوان مثال مرتکب چنانچه منشی شخصی باشد و مدیر عامل او برگهای امضا شده بدهد تا در آن مبلغ یک میلیون تومان پاداش بنویسد ؛ لکن وی مبلغ دو میلیون یادداشت نماید و در مثال دیگر شخص مرتکب برگه امضاء شده توسط مجنی علیه را به سرقت برده و از آن سوء استفاده نماید .
  2. برگ کاغذ می تواند کاملاً سفید بوده ویا مطالبی در آن نوشته شده باشد که مورد توافق مجنی علیه بوده ، لکن مرتکب بعداً مطالب دیگری به آن اضافه نماید ، همچنین وقوع چنین جرمی بر روی فرم های چاپی نیز متصور است .
  3. بر خلاف جرم خیانت در امانت ، در این جرم فرقی نمی کند که برگه حاوی سفید امضاء یا سفید مهر به مرتکب سپرده شده باشد یا خیر .

تشریفات رسیدگی به جرم سوء استفاده از سفید امضاء

مرجع صالح به رسیدگی جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد ، این دادگاه پس از تقدیم شکایت توسط مجنی علیه و انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست توسط دادسرا رسیدگی را آغاز می نماید .