وکیل جرم شرب خمر و مجازات مصرف مشروبات الکلی

وکیل متخصص شرب خمر ، مصرف و خرید و فروش مشروبات الکلی : خوردن مایعات سکرآور و در نتیجه آن مست شدن از جمله سوءرفتار هایی است که از دیرباز در جامعه وجود داشته است ، دین اسلام هر گونه مستی را حرام اعلام کرده و مجازات نیز برای این عمل در نظر گرفته است ؛ قانونگذار ایران نیز به تبعیت از شرع شرب خمر را یک جرم حدی دانسته و در نتیجه همان مجازاتی که شارع مقدس در صدر اسلام برای این عمل در نظر گرفته است به عنوان ضمانت اجرای قانونی جرم شرب خمر تعیین نموده است . با توجه به اینکه در جرائم حدی عذر و تخفیف خاصی در نظر گرفته نشده بنابراین سخت گیری در این دسته از جرائم بیشتر است ، لذا ورود وکیل پایه یک دادگستری آگاه به قوانین در این نوع از پرونده ها ی کیفری ضروری به نظر می‌رسد .

رفتار مرتکب در جرم شرب خمر

مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی این جرم از طریق خوردن یا نوشیدن هر ماده سکر آور محقق می گردد میزان یا خالص بودن آن اهمیتی نداشته و از بار مسئولیت مرتکب کم نمی کند . لکن آنچه مصرف می‌شود باید قابلیت مست کنندگی داشته باشد حتی در صورتی که شخص مذکور را مست نکرده باشد به عبارت دیگر ملاک تشخیص مست کنندگی نوعی و عرفی است و نه شخصی .

بهترین وکیل جرم شرب خمر

نکته قابل توجه اینکه در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی جرم انگاری شده است و نه صرف مستی ؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه شخص را در حین ارتکاب شرب خمر یافته باشند یا از طرق قانونی دیگر مانند اقرار و شهادت جرم وی ثابت مشمول مجازات مقرر در این ماده می گردد در غیر این صورت مجازاتی برای مستی در نظر گرفته نشده است لذا می توان نتیجه گرفت که صرف مستی بدون ارتکاب جرم دیگری مانند رانندگی در حال مستی و …. قابل مجازات نمی باشد .

میزان و کیفیت اجرای مجازات جرم شرب خمر

میزان مجازات شرب خمر برای مرتکبین مسلمان ۸۰ ضربه شلاق است و برای غیرمسلمانان چنانچه تظاهر به شرب خمر نمایند به این مجازات محکوم می گردند در خصوص کیفیت اجرای حد شرب خمر باید متذکر شد که هنگامی اجرا می گردد که مرتکب از حالت مستی بیرون آمده و هوشیار باشد زیرا هدف از مجازات تنبیه وی به جهت جلوگیری از تکرار جرم است و این مقصود در حالت مستی و عدم هوشیاری حاصل نمی گردد از دیگر شرایط اجرای حد به این موضوع نیز اشاره می گردد که مرد در حالی مجازات می شود که ایستاده باشد و زن در حالت نشسته مجازات می گردد نکته مهم دیگر اینکه ضربات تازیانه نباید به سر و صورت و عورت وارد شود .

سقوط حد شرب خمر

وکیل شرب خمر : چنانچه مرتکب قبل از اثبات جرم توبه کرده باشد حد ساقط می گردد ولی در صورتی که توبه بعد از اثبات جرم باشد باعث سقوط حد نمی گردد لکن قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید .

دریافت مشاوره از وکیل شمر خمر

آنچه در این مقاله در خصوص جرم شرب خمر آورده شده است بسیار مختصر بوده و ذکر تمام ابعاد این جرم از حوصله خواننده خارج خواهد بود ، لذا پیشنهاد می گردد در صورت لزوم به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده و اطلاعات بیشتری در زمینه شرب خمر کسب نمایید یا از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده این مطلب ارتباط حاصل نمایید .

نکات حقوقی مسئولیت کارفرما

مسئولیت کارفرما : تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما به دلیل حاکم بودن ضوابط سلسله مراتبی و انگیزه های اقتصادی اهمیت زیادی دارد ، از جمله مهمترین موضوعات و مسائل مناقشه برانگیز در روابط بین کارگر و کارفرما ایمنی و سلامت محیط کار است که به طور مستقیم با جان و تمامیت جسمانی کارگر در رابطه است و به صورت غیر مستقیم بر فرآیند تولید و چرخه اقتصادی جامعه اثر می گذارد .

هرچند کارگران مکلف به رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی هستند ولی ایمن سازی محیط کار، تهیه تجهیزات و لوازم ایمنی ، ملزومات بهداشتی و پیاده سازی این قواعد بر عهده کارفرما می باشد . این ضوابط که به مقررات حفاظت فنی و بهداشتی موسوم هستند به منظور حمایت از کارگران وضع شده و هدف آن جلوگیری از بروز حادثه و کاهش صدمات انسانی در صورت وقوع حوادث و سوانح ناشی از کار عنوان می گردد . در صورت وقوع اختلاف مابین کارگر و کارفرما ، حضور وکیل پایه یک دادگستری آگاه به قوانین حاکم بر این روابط جهت احقاق حقوق کارگران ضروری به نظر می رسد .

نکات حقوقی مسئولیت کارفرما

شورای عالی حفاظت فنی

به منظور نظارت ، تهیه و تدوین مقررات مربوط به حفاظت فنی و قواعد مربوط به محیط کار ، شورای عالی حفاظت فنی تشکیل شده و نظارت در امور بهداشتی کارگاه ها و محیط کار بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته است ، به طور کلی می توان گفت نظارت و کنترل بر محیط کار از جنبه های مختلف ، از طریق کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ، اعمال می گردد .

تفسیر ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در مورد عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در محیط کار مقرر نموده است :《 در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان وی بوده ، سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه ، غرامات ، مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.》مسئولیت مذکور در این ماده عمدتاً بر پایه تقصیر بنا گذاشته شده است ، تقصیر اعم است از تعدی و تفریط ؛ که از مصادیق آن می توان به بی احتیاطی، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و …. اشاره نمود .

شرایط تحفق مسئولیت ناشی از ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

شرط اول

وقوع حادثه باید به طور مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری نیز به طور مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی در محیط کار باشد ،

شرط دوم

باید این ترک فعل یعنی عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی از طرف کارفرما یا نماینده او باشد ، بنابراین اگر کارگر خود مرتکب این تخلف شده باشد مسئولیتی متوجه کارفرما نمی گردد ،

شرط سوم

اثبات موضوع یعنی تقصیر کارفرما یا نماینده وی باید ثابت گردد ، که غالباً توسط کارشناس صورت می گیرد . مسئولیت کارفرما براساس ماده مذکور تقریباً تمام شروط مسئولیت مدنی را شامل می شود به غیر از شرط ورود زیان که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی وجود دارد لکن در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی به قرینه معنوی حذف شده است ؛ چرا که وقوع حادثه یا بروز بیماری در حکم ورود ضرر و زیان به کارگر تلقی شده است .

ماهیت فساد مالی در قانون قضایی ایران

ماهیت فساد مالی  : فساد مالی از جمله جرائم سازمان یافته است که با سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری ، اطلاعات و امکانات عمومی و در نتیجه پیوند نامشروع قدرت و ثروت ارتکاب می یابد . پیامد های غیر قابل انکار فساد مالی همچون انحطاط ارزش های اخلاقی ، کاهش اعتماد عمومی ، فرسایش سرمایه اجتماعی ، ایجاد بی‌انگیزگی و کاهش رقابت پذیری ، کاهش اثربخشی فعالیت های حکومت در اداره مطلوب جامعه ، ناکام ماندن تلاش ها در حوزه فقر زدایی عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی ضرورت پرداختن به این مسئله را بیش از پیش آشکار می سازد .

تعریف فساد مالی

در ماهیت فساد مالی نظام قانونگذاری ایران فساد مالی را در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ در ماده ۱ قانون مذکور اینچنین تعریف نموده است《 فساد در این قانون ، هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به صورت فردی ، جمعی یا سازمانی که عمدتاً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال ، منافع ، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید.

ماهیت فساد مالی در قانون

نظیر رشا و ارتشاء ، اختلاس ، تبانی ، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری ، سیاسی ، امکانات یا اطلاعات ، دریافت و پرداخت های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی ، جعل ، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی 》 همانطور که از متن این ماده بر می آید فساد مالی شامل هر گونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قابل ارتکاب است ، حتی مقنن در این ماده به فساد در بخش خصوصی نیز نظر داشته است است ؛ بنابراین می توان به این نتیجه رسید که فساد مالی یک نقل و انتقال منافع بین بخش دولتی و خصوصی است که طی آن منافع عمومی به سمت منافع خصوصی سوق می‌یابد .

خصایص فساد مالی

فساد مالی دارای سه خصیصه مهم است ؛ نخست اینکه تخطی از قوانین و مقررات ، نظیر موقعی که مدیران عمومی از مقام خود برای تحصیل امتیاز های شخصی سوء استفاده نمایند . دوم آنکه مناسبات فساد آمیز به تحصیل امتیاز های مادی منجر شود ، مانند زمانی که شخصی با پرداخت مبلغی پول باعث شود که تصمیمی عمومی به نفع او گرفته شود . سوم آن که فساد معمولاً با معاملات و مبادلات پنهانی همراه است .
غالباً در نتیجه فساد چیزی نقض می شود که ممکن است یک اصل یا شیوه قانونی یا مقررات اداری باشد. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در اثر وقوع فساد مالی حقوق اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته می شود و یا حق مسلم فرد یا گروهی پایمال شده یا به ناحق به دیگری واگذار می گردد .

انواع فساد مالی

به طور کلی می‌توان فساد مالی را به دو دسته اصلی فساد مالی کلان و فساد مالی خرد تقسیم نمود .
منظور از فساد کلان سوء استفاده مقامات سیاسی ارشد از قدرت است که به زوال سریع حاکمیت قانون ، ثبات اقتصادی و اعتماد مردم به حاکمیت منجر می‌گردد . مرتکبان این نوع از فساد جزء گروه مجرمان سفید و صاحبان قدرت سازمانی هستند و با اینکه زیان ها و خسارات غیرقابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند کمتر مورد تعقیب کیفری دستگاه عدالت قرار می گیرند.

منظور از فساد مالی خرد گرفتن رشوه های اندک از سوی کارمندان در مقابل واگذار کردن امتیاز های کوچک است تفاوت اصلی میان این دو نوع از فساد آن است که نوع اول متضمن انحراف یا فساد کارکرد اصلی دولت است حال آنکه فساد نوع دوم در بستر یک نظام اداری و چارچوب های اجتماعی تصویب شده بروز می یابد و رشد می کند .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاور حقوقی جرم ترک انفاق

مشاور حقوقی جرم ترک انفاق  : با توجه به این که فراهم نمودن تمام نیازهای متعارف و اسباب آسایش زن در زندگی مشترک شرعاً و قانوناً بر عهده شوهر است و به عبارتی امرار معاش زن وابسته به مرد است ، لذا قانونگذار ایران با توجه به تأثیری که عدم پرداخت نفقه بر معیشت و زندگی زوجه می گذارد حساسیت زیادی نسبت به الزام مرد به پرداخت نفقه نشان داده است . همین حساسیت قانون گذار نسبت به این موضوع موجب شده که عدم پرداخت نفقه دارای دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری باشد . احقاق حق در هر موضوعی نیاز به اشراف کافی و آگاهی نسبت به قواعد و قوانین مربوط به آن موضوع دارد ، ترک انفاق نیز از این قاعده مستثنی نیست ؛ لذا پیشنهاد می گردد در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص بدواً نسبت به اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص ترک انفاق اقدام نمایید .

شرایط پرداخت نفقه

علی رغم اینکه در نظام حقوقی ایران اصل بر استحقاق زوجه به دریافت نفقه است لکن شرایطی برای این موضوع نیز در نظر گرفته شده است که ذیلاً به مهم ترین این شرایط می پردازیم :

مشاور حقوقی جرم ترک انفاق

۱_ تمکین اعم از عام و خاص

از مهم ترین شروط استحقاق زن به دریافت نفقه تمکین می باشد ، بنابراین زوجه ای که بدون عذر موجه و قانونی از ادای وظایف زوجیت خویش امتناع نماید یا اقدام به ترک منزل مشترک کند ، مستحق نفقه نخواهد بود . البته چنانچه زن برای عدم تمکین دلیل موجهی داشته باشد دادگاه صالح این اقدام وی را مورد حمایت قرار داده و تا زمانی که عذر موجه زن برطرف نشده است مرد مکلّف به پرداخت نفقه می باشد .

۲_ وجود علقه زوجیت دائم

ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی صراحتاً بیان نموده است که در عقد زوجیت دائم پرداخت نفقه زن به عهده شوهر است ، به عبارت دیگر پرداخت نفقه ناشی از حکم قانونی و از جمله قواعد آمره است که توافق بر خلاف آن باطل است و ریشه قراردادی ندارد به همین دلیل طرفین ضمن عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند . در خصوص نکاح موقت مرد ملزم به پرداخت نفقه نمی باشد مگر آنکه شرط شده باشد .

طرح شکایت جرم ترک انفاق علیه مرد

NV مشاور حقوقی جرم ترک انفاق مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده عدم پرداخت نفقه توسط مرد جرم محسوب شده و زن می تواند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تعقیب کیفری مشارالیه را بخواهد ، در این صورت با اثبات جرم مذکور در مرجع صالح مرد علاوه بر پرداخت نفقه ایام معوقه به مجازات مقرر در ماده فوق الذکر نیز محکوم می گردد .

جرم ترک انفاق از جمله جرائم مستمر محسوب می گردد به عبارت دیگر تا زمانی که شوهر اقدام به پرداخت نفقه نکند وقوع جرم ادامه داشته و مشمول مرور زمان نمی گردد .

اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک

همانطور که گفته شد زن در صورتی مستحق دریافت نفقه است که منزل مشترک را ترک نکرده باشد به عبارت دیگر چنانچه مرد اقدام به ترک منزل کند تکلیف پرداخت نفقه همچنان بر عهده اوست لکن عکس این موضوع مسقط تکلیف مذکور می باشد .
در صورت سکونت زن و شوهر در منزل مشترک رویه قضایی در غالب موارد ، سکونت زن و شوهر مشترک را اماره ای بر پرداخت نفقه و تأمین مایحتاج زندگی توسط شوهر می دانند مگر خلاف آن ثابت شود .

ماهیت دعوای غیر مستقیم

ماهیت دعوای غیر مستقیم در قانون قضایی ایران : اصل بر آن است که طلبکار برای وصول طلب خویش باید مستقیم به بدهکار مراجعه نماید ، لکن در مواردی خاص و به تجویز قانون می توانند به اشخاص ثالث که مدیون به بدهکار هستند مراجعه نمایند . حاصل و نتیجه دعوای غیر مستقیم وارد دارایی طلبکار موصوف نمی گردد ، بلکه به دارایی بدهکار وارد شده و تنها وثیقه وصول طلب دائن افزایش پیدا میکند ، به نوعی می توان گفت قید غیر مستقیم در این نوع از دعاوی نتیجه این انتفاع با واسطه است .

طلبکار در طرح دعاوای غیر مستقیم قائم مقام بدهکار است یا نماینده او ؟

اگر قائم مقامی طلبکار مورد پذیرش باشد ، نتیجه ای که از طرح دعوای طلبکار علیه مدیونِ بدهکار حاصل می شود ، مستقیماً عاید طلبکار موصوف می گردد ، ولی آنچه برای طلبکار در طرح این نوع از دعوا حاصل می شود ، وارد دارایی مدیون می گردد و فایده آن برای طلبکار اقامه کننده دعوا ، افزایش وثیقه عمومی بدهکار در پرداخت طلب هایش است و منحصر به طلبکار موصوف نیست . در حقوق ایران آنچه استنباط می گردد این است که از آن جا که طلبکار به نمایندگی از سوی بدهکار و در عین حال برای حفظ منافع خود اقدام می کند ، در اجرای حق موقعیتی میانه قائم مقام و نماینده دارد . از این جهت که دعوا را به نام و حساب بدهکار خود طرح می نماید ، شبیه نهاد نمایندگی است و بدین اعتبار که خود نیز منتفع می گردد و انگیزه از طرح دعوا نیز همین انتفاع است به قائم مقامی شبیه است .

ماهیت دعوای غیر مستقیم

شرایط اقامه دعوای غیر مستقیم

در ماهیت دعوای غیر مستقیم به جهت اینکه اصل عدم ولایت است ، اینکه بتوان بدون رضایت مدیون از جانب وی علیه بدهکار او اقامه دعوا نمود ، امری استثنائی بوده و باید شرایط لازم را داشته باشد که این شرایط به شرح ذیل است :

۱_ وجود نص قانونی

شرط اصلی برای امکان طرح دعوای غیر مستقیم ، تجویز قانونگذار است مانند ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی .

۲_ مسلم ، حال و قابل مطالبه بودن طلب

اشخاصی که طلب آنها متنازع فیه باشد ، یا موجل باشد و سررسیدش نرسیده و یا مانند دین طبیعی قابلیت قانونی مطالبه را نداشته باشد ، نمی تواند مبنای طرح دعوای غیر مستقیم قرار گیرد . به عنوان مثال طلبی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده ، بدهکار را نمی توان مستنکف یا معسر از پرداخت دانست تا به طلبکار حق دخالت در امور وی را داد .

۳_ اهمال و تقصیر بدهکار

در صورتی که بدهکار در اجرای حقوق خویش مرتکب تقصیر یا سهل انگاری نشده باشد ، طلبکار وی نمی تواند اجرای حقوق بدهکار را به عهده بگیرد ؛ مضاف بر اینکه بدهکار مانند ورشکسته ممنوع ازدخالت در امور مالی خویش نمی باشد .

آیا حقوق طلبکار فقط شامل اقامه دعوا و امور مربوط به دادگاه می شود یا اجرای غیر قضایی را نیز در بر میگیرد ؟

در این خصوص باید میان قوانین مختلف قائل به تفکیک شد ، برخی مانند ماده ۳۶ قانون اعسار با به کارگیری عباراتی عام ، اختیارات گسترده ای به طلبکاران داده و می توان گفت شامل مراجع غیر قضایی هم می گردد .

از سوی دیگر برخی قوانین مانند ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی طلبکاران را محدود نموده است ؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که اصل عدم اختیار است ، مگر اینکه داشتن اختیار تصریح شده باشد .

نکات و توضیحاتی چند در رابطه با حقوق بشر اسلامی

نکات و توضیحاتی چند در رابطه با حقوق بشر اسلامی : امروزه فریاد حمایت از حقوق بشر شغل رایج مدعیان زیادی است که عملکرد و نظام فکری بسیاری از این مدعیان هیچ گونه نسبتی با حقوق بشر ندارد ، اما اسلام از ۱۴ قرن پیش در مورد حقوق و آزادی های مختلف بشر تئوری ها و ایده هایی را مطرح کرده است که در این مقاله کوتاه و مختصر پاره ای از مهم ترین تئوری های حقوق بشر اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد .

تساوی حقوق زن و مرد و نژادهای مختلف

آیه ۱۳ سوره حجرات که در این آیه خداوند می فرماید ای مردم ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و تفاوت هایی که در میان شما از حیث قبیله و ملیت نهادیم برای آن است که شناسایی افراد از یکدیگر میّسر باشد و بدانید که ارزشمند ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست ، در ماده ششم قانون حقوق بشر اسلامی که تمامی مواد آن بر حسب آیات و روایات تدوین شده نیز این موضوع بیان گردیده است .

حقوق بشر اسلامی

حق مالکیت تمامی افراد در جامعه

ماده ۲۵ قانون حقوق بشر اسلامی بر اساس آیه ۳۲ سوره نساء مقرر می دارد : هر انسانی حق کسب مشروع اعم از کشاورزی و صنعتی و بازرگانی و غیره بدون احتکار یا خیانت و وارد کردن ضرر به خود یا دیگران خواه به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارد .

حمایت از حقوق کارگران

پیامبر اسلام (ص) درباره کارگران و پرداخت حقوق آنان می فرمایند : هرکس در پرداخت دستمزد به کارگری ستم کند خداوند بهشت را بر او حرام می کند ، ماده ۲۱ قانون حقوق بشر اسلامی نیز بر همین اساس مقرر نموده : کار حق هر انسانی است و برای دولت و جامعه تکلیف است که ایفاء و اجرای این حق را برای تمام کسانی که توانایی انجام کاری را دارند تضمین نماید .

نگاه مثبت و قانونمند به رشد اقتصادی

در اسلام به دارایی‌ های مادی به عنوان ابزاری برای احیای ارزش ها و رشد و تعالی مادی و معنوی انسان با دید مثبت توجه شده است ، قرآن کریم از مال و ثروت به عنوان “خیر” یاد کرده است و برای حفظ مال و جلوگیری از تضییع آن قوانین گوناگونی وضع نموده است .

در بین بخش های گوناگون فقه و حقوق شیعه که بالغ بر ۶۰ فصل می باشد ۲۵ بخش از آن به قانون گذاری در مورد اموال و دارایی ها و چگونگی کسب و حفظ و نگهداری آن اختصاص یافته است ، از جمله می‌توان به بخش‌های : عطیه ، دین ، رهن ، حجر ، ضمان ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مضاربه ، ودیعه ، عاریه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، زکات ، خمس ، وکالت ، شفعه ، وصایا ، غصب و … اشاره نمود ، که این حجم از موارد حقوقی در قوانین اسلام بیانگر مهم بودن مسئله مال و ضرورت جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های مادی در نظر اسلام می باشد و می توان گفت با آنکه وابستگی به مال و ثروت در مکتب اسلام مذموم است اما تضییع و اسراف و تبذیر آن نیز به شدت نکوهش شده است .

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

ماهیت خودکشی

ماهیت خودکشی  : خودکشی که از آن به انتحار نیز تعبیر می گردد ، یک امر تصادفی نیست بلکه با هدف و نقشه قبلی توأم با میل و اراده مرتکب به وقوع می پیوندد . به همین جهت این پدیده شامل انسانی می شود که عمداً خود را بکشد ، چنانچه شخصی بر اثر تقصیر یا خطای خویش ( اقدام غیر عمد علیه خویش ) کشته شود ، بحث خود کشی مطرح نمی شود بنابراین بر عکس دیگر کشی در خود کشی عنوان غیر عمد یا خطایی وجود ندارد .

اگر چه خودکشی جرم محسوب نمی گردد ، لیکن در صورتیکه شخصی از طریق فضای مجازی معاونت در خود کشی دیگری نماید ، مطابق قانون جرائم رایانه ای مجرم محسوب می گردد . در این مقاله از وب سایت وکیل شاه مرادی به اختصار مهم ترین مباحث مربوط به پدیده خودکشی مورد بررسی قرار می گیرد .

ماهیت خودکشی

انگیزه خودکشی

انگیزه هر شخص از خودکشی متفاوت از دیگری است ، شناخت این انگیزه ها به خصوص در پیش گیری از وقوع خود کشی حائز اهمیت است ، به همین جهت انواع مختلف از خودکشی مطرح می شود که مهم ترین آن به شرح ذیل است :

1. خود کشی ناشی از انگیزه آنی

در این مورد شخص دستخوش فشار درونی ناگهانی می گردد و بی مقدمه اقدام به خودکشی می نماید .

2. خود کشی بر اثر ترس

موارد بسیاری وجود دارد که انگیزه خود کشی بر اثر ترس از پذیرش مسئولیت های زندگی عادی است ، که غالباً هم بر اساس فقر مالی پیش می آید .

3. خود کشی عصبی

شخص دچار حزن و اندوه شده یا اختلالات دیگر روانی منجر به ایجاد قصد خود کشی شده است .

انواع خود کشی

خود کشی به ۳ دسته تقسیم می گردد ؛

  1. خود کشی کامل : خود کشی که منجر به مرگ مرتکب می شود ،
  2. خود کشی ناقص : اقدام به خودکشی صورت می گیرد ولی به هر دلیل عمل شخص منجر به فوت نمی گردد ،
  3. خود کشی احساسی : در این حالت تنها تمایل به خودکشی در شخص وجود دارد و به مرحله ظهور و اقدام نرسیده است .

ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری خود کشی

ضمانت اجراهای خودکشی به دو دسته اصلی تقسیم می گردد که به شرح ذیل است :

۱_ در صورت زنده ماندن شخص

سقوط وصف عدالت در پذیرش شهادت ، مستفاد از ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط لازم جهت پذیرش شهادت شرعی ، عدالت شاهد در زمان ادای شهادت است ، هم چنین مطابق ماده ۱۸۱ قانون فوق الذکر برای عادل شخصی است که گناه کبیره مرتکب نگردد و اصرار بر گناه صغیره نیز نداشته باشد ؛ از آنجا که خود کشی از گناهان کبیره محسوب می گردد ، لذا خود کشی کننده اگر زنده بماند فاقد وصف عدالت بوده و نمی تواند ادای شهادت نماید .

۲_ در صورت فوت شخص

الف ) انتفاء بیمه عمر

مطابق ماده ۲۷ قانون شرایط عمومی بیمه های جامع عمر و پس انداز ، چنانچه بیمه گذار طی دو سال از شروع بیمه خودکشی کند ، بیمه گر هیچ تعهدی در قبال اشخاص تحت پوشش بیمه نداشته و تنها مسئول باز پرداخت سرمایه اخذ شده را دارد .

ب) بطلان وصیت

مستفاد از ماده ۸۳۶ قانون مدنی چنانچه شخصی به قصد خود کشی خود را مجروح نماید ، سپس وصیت نماید ، در صورت فوت شخص خود کشی کننده وصیت نامه وی باطل است .

مفهوم دعوای مستقیم

مفهوم دعوای مستقیم  : هر تعهد دارای سه رکن اصلی دائن ، مدیون و موضوع تعهد می باشد ، موضوع تعهد همچون رشته ای است که دو رکن دیگر تعهد را به هم پیوند می دهد و علّت اصلی شکل گرفتن هر تعهدی ، موضوع آن است . موضوع تعهد یعنی امری که مدیون در برابر دیگری بر عهده می گیرد که ممکن است ناظر به انجام یا خودداری از انجام کار معین یا تملیک مال باشد .

در تعریف دعاوی مستقیم باید گفت حقی است که طلبکار بی واسطه و مستقیم نسبت به مدیون پیدا می کند . دو خصیصه اصلی دارد، اول آنکه خواهان می تواند حق خود را به نام و حساب خود طرح کند ، دوم آنکه نتیجه دعاوی مستقیم از دارایی مدیون به دارایی دائن وارد می شود .

مفهوم دعوای مستقیم

مزایای طرح دعوای مستقیم

طرح دعوای مستقیم دارای دو مزیت اصلی است که به شرح ذیل می باشد .

۱_ مستقل بودن دعوای مستقیم

در این نوع از دعوا بعد از ایجاد حق ، این حق استقلال داشته و مصون از ایرادات و روابط بدهکار و طلبکار می باشد ، بر خلاف دعوای غیر مستقیم که اگر به هر دلیل تعهد مدیون ، ساقط گردد مبنای این دعوا نیز از بین می رود .

۲_ جلوگیری از تکرار پرداخت

نتیجه این دعوا برخلاف دعوای غیر مستقیم متعلق به خواهان است ، به عبارت دیگر در دعوای غیر مستقیم این خطر برای خواهان وجود دارد که با وجود اخذ رای به نفع خویش ، نتیجه دعوا متعلق به سایر طلبکاران باشد و چیزی عاید وی نگردد .

اقسام دعاوی مستقیم

حقوقدانان دعاوی مستقیم را به دو دسته ” دعاوی مستقیم پرداخت ” و ” دعاوی مستقیم مسئولیت ” تقسیم کرده اند :

الف ) دعاوی مستقیم پرداخت

دعوایی است که دائن ایفای تعهد را از مدیون مطالبه نماید و به حکم قانون مطابق حق به وجود آمده خویش بتواند علیه مدیون طرح دعوا نماید . غالب مصادیق دعاوی مستقیم در حقوق ایران از همین دسته از دعاوی می باشد .

ب) دعاوی مستقیم مسئولیت

دعوای شخص بر علیه مسئولی است که با وی رابطه مستقیم نداشته است ، به عنوان مثال می توان به دعوای مصرف کننده کالا علیه تولید کننده اصلی ( و نه فروشنده ) اشاره نمود و یا رجوع شخص زیان دیده از حمل و نقل کالا به متصدی حمل و نقل ناشی از همین حق می باشد .

فایده دعوای مستقیم مسئولیت

دعاوی مستقیم مسئولیت یا به عبارت دیگر مسئولیت مدنی ، در رویه قضایی فواید بسیاری دارد ، چرا که از بسیاری دعاوی بیهوده و زائد جلوگیری می کند ، همچنین از حجم و اطاله دادرسی می کاهد و خواهان زودتر به حق خود می رسد . اگر قائل به مسئولیت مدنی نباشیم در مثال دعوای مصرف کننده علیه تولید کننده سابق الذکر ، زیان دیده بایستی علیه فروشنده طرح دعوی نماید و پس از آن فروشنده علیه ید ماقبل خویش تا به تولید کننده اصلی برسد که در نتیجه صرف هزینه و وقت گزافی به همراه خواهد داشت .

امید شاه مرادی ، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

وکیل جرم اختلاس

وکیل جرم اختلاس : اختلاس از جمله جرائم مهمی است که در تمام کشورها دارای مجازات سنگین می باشد ، می توان گفت علت جرم انگاری این عمل با توجه به آنکه ذاتاً نوعی خیانت در امانت محسوب می شود ، جلوگیری از سوء رفتار های احتمالی کارمندان علیه اموال دولتی می باشد . تخصصی بودن دعاوی مربوط به اختلاس و مجازات سنگین جرم مذکور ایجاب می نماید که قبل از هرگونه دفاع از خود در مقابل این اتهام ، اقدام به اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص جرم اختلاس نمایید .

ماهیت جرم اختلاس

اختلاس در لغت به معنای جدا کردن و ربودن است .

اختلاس در اصطلاح حقوقی :

“چنانچه کارمندی عمداً اموال و اسناد دولتی یا اشخاص توسط مستخدمین و کارمندان قوای سه قوه و ارگان های عمومی که برحسب وظیفه در اختیار مرتکب قرار گرفته است ، به نفع خویش یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید “.

وکیل جرم اختلاس

هر جرمی از سه عنصر تشکیل می شود که عبارتند از : عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر معنوی یا روانی . جرم اختلاس نیز از این قاعده مستثنی نیست ، بدیهی است تا زمانی که عناصر تشکیل دهنده جرمی توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز نشود ، صدور حکم و مجازات مرتکب بر اساس آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف اصول کلی حقوقی و عدالت است . در این مقاله اختصاراً به تبیین این عناصر پرداخته شده است .

عنصر قانونی جرم اختلاس

عنصر قانونی به معنی پیش بینی ضمانت اجراء ارتکاب جرم توسط قانونگذار است . به عبارت دیگر تا زمانی که فعل یا ترک فعلی توسط قانونگذار جرم شناخته نشده باشد ، نمی‌توان کسی را به اتهام ارتکاب آن مجازات نمود . تنها مستند قانونی جرم اختلاس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری می باشد ، البته قانونگذار در برخی قوانین نیز اعمالی را اختلاس یا در حکم آن دانسته و مورد جرم انگاری قرار داده است از جمله این موارد می توان به مواد ۸۳ ، ۸۴ و ۱۱۹ قانون مجارات نیرو های مسلح اشاره نمود .

عنصر مادی جرم اختلاس

به تحقق رفتار مجرمانه در عالم واقع عنصر مادی جرم گفته می شود ، در هر جرمی عنصر مادی از سایر جرائم متفاوت است ،در جرم اختلاس رفتار مجرمانه ( برداشت ،تصاحب و تلف اموال ) می باشد ، عنصر مادی گستره وسیعی دارد که بیان تمام نکات آن از حوصله این مقاله خارح است ، لکن برخی از مهم ترین نکات عنصر مادی جرم اختلاس به شرح ذیل است :

  1. موضوع جرم اعم از اموال منقول و غیر منقول است ،
  2. اسناد اعتباری ، حواله جات و سهام شرکت ها می تواند موضوع جرم مذکور قرار گیرد
  3. وجود رابطه استخدامی مابین مرتکب با یکی از ارگان های دولتی از شروط اساسی تحقق اختلاس می باشد
  4. اموال موضوع جرم بایستی به مرتکب جهت انجام وظیفه سپرده شده باشد .

عنصر روانی جرم اختلاس

اختلاس از جمله جرائمی است که باید اراده و عمد در ارتکاب آن احراز شود ، بنابراین چنانچه مرتکب از روی سهل انگاری یا اشتباه اموالی را که حسب وظیفه به وی سپرده شده را تصاحب نماید ؛ نمی توان تحت عنوان اختلاس مجازات نمود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل دعاوی تصادفات رانندگی

وکیل دعاوی تصادفات رانندگی : هم زمان با ورود ماشین و رانندگی اشخاص پدیده تصادفات رانندگی نیز به وجود آمده است و بخش قابل توجهی از اوقات محاکم به رسیدگی دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص یافته است ، این دعاوی را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود ، که عبارتند از :

  1. دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی
  2. دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی
  3. دعوای افت قیمت خودرو .

با توجه به اهمیت موضوع و شیوع آن ، به بررسی هر کدام از این دعاوی اختصاراً پرداخته شده است ، لکن قبل از ورود به بحث ، پیشنهاد می گردد جهت حصول نتیجه هر چه بهتر از همراهی وکیل پایه یک دادگستری آگاه به قوانین مربوطه بهره مند گردید.

دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی

تصادفات رانندگی علاوه بر امکان وارد آوردن آسیب به ماشین ممکن است موجب صدمه دیدن اشخاص داخل یا خارج از خودرو گردد . در مورد خسارت بدنی می‌توان به ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه اشاره نمود که مطابق ماده مذکور دیه یا ارش ناشی از صدمات بدنی قابل مطالبه می باشد .

وکیل دعاوی تصادفات رانندگی

علاوه بر ماده فوق الذکر بایستی مطابق قانون مجازات اسلامی موجبات ضمان ، وجود داشته باشد ، در نتیجه می توان گفت که مطالبه خسارت بدنی در تصادفات رانندگی و در نهایت وصول دیه یا ارش ، ماهیت دوگانه دارد که هم مجازات تلقی شده و هم راه جبران خسارت می باشد . بدیهی است که جنبه غیر کیفری آن ( جبران خسارت ) بر جنبه کیفری ، غلبه دارد . در مطالبه خسارت بدنی ۳ عامل باید ثابت گردد تا دادگاه حکم به پرداخت خسارت صادر نماید ؛ این سه عامل عبارتند از

  1. وقوع حادثه رانندگی ،
  2. ورود آسیب بدنی ،
  3. وجود رابطه سببیت میان حادثه رانندگی و آسیب دیدگی بدنی .

فقدان هر یک از این سه عامل موجب شکست خواهان در این دعوا خواهد شد .

دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی

مطابق اصول حاکم در کشور ، اموال اشخاص از جمله حقوقی است که باید از تعرض دور بوده و در صورت ورود خسارت یا تلف شدن آن ، قوانینی وضع شده باشد که مطابق این قوانین زیان دیده بتواند جبران خسارت وارد شده بر اموال خویش را از مراجع ذی ربط قانونی بخواهد . در همین راستا قوانینی وضع شده است که از جمله این قوانین می توان به مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود . در حوادث رانندگی نیز چنانچه در میزان خسارت وارد شده شرکت بیمه و زیان دیده به توافق برسند به دو طریق جبران خسارت صورت می گیرد ؛

  • اول : مبلغ توافق شده به صورت نقدی به زیان دیده پرداخت می شود ،
  • دوم : وسیله نقلیه خسارت دیده در تعمیر گاه مجاز یا تعمیر گاه مورد توافق ، تعمیر گردد و سپس تا میزان تعیین شده توسط بیمه پرداخت شود . در صورت عدم توافق ، به درخواست و هزینه زیان دیده ، موضوع جهت تعیین میزان خسارت به ارزیاب ارجاع می شود ، هریک از طرفین می توانند طی بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب ، اقدام به طرح دعوی نمایند .

دعوای افت قیمت

دعوای افت قیمت تنها در صورتی متصور است که خودروی آسیب دیده کارکرده نباشد ، به عبارت دیگر در مطالبه افت قیمت خودرو ، لازم است که خودروی مربوطه قبل از حادثه نو باشد ، همچنین لازم است که در این دعوا تقصیر خوانده ثابت گردد ، منظور از تقصیر اثبات عمد در ورود خسارت نمی باشد بلکه همان مفهوم اخص تقصیر مد نظر است . مفهوم اخص تقصیر عبارت است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی .