مشاور حقوقی استرداد هدایا نامزدی

مشاور حقوقی استرداد هدایا نامزدی : موضوع نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده است که در خصوص شرعی بودن و آثار و احکام مترتب بر آن نظرات مختلفی ارائه گردیده است در حقوق موضوعه (قانون مدنی) قانونگذار ما نامی از این نهاد یا تأسیس برده و آثار و احکامی را پیش بینی نموده است ، لکن در قانون مدنی تعریفی از نامزدی نشده است ولی مسلماً به مرحله ای قبل از ازدواج اطلاق می گردد و در اصطلاح عرف، نامزدی به موردی گفته می شود که از طرف مردی نسبت به زنی خواستگاری صورت پذیرد که بعداً با او ازدواج نماید. در این دوران ممکن است هر یک از طرفین هدایایی به دیگری بدهند ، در این صورت چنانچه نامزدی بهم بخورد و منتهی به زوجیت مابین طرفین نگردد ، هدیه دهنده تحت شرایطی می تواند استرداد هدایای خود را بخواهد ، لذا پیشنهاد می گردد قبل از هرگونه اقدام جهت اطلاع از امکان استرداد هدایا ، مشاور حقوقی لازم را در این زمینه از وکیل استرداد هدایای نامزدی کسب نمایید .

ماهیت حقوقی استرداد هدایا

همان طور که میدانیم یکی از مباحثی که در دوران نامزدی قابل بحث بوده و از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار می باشد بحث استرداد هدایای دوران نامزدی می باشد ، هدیه با این که قسمتی از هبه می باشد لکن دارای تفاوت هایی هستند که مهم ترین آن این است که هدیه عموماً بر اموال منقول اطلاق می شود و در مورد اموال غیر منقول لفظ هدیه به کار نمی ‌رود ، از قرائن و سیاق ماده 1037 صحت این تفاوت را می توان استنباط نمود آنجا که مقرر می دارد :

مشاور حقوقی استرداد هدایا نامزدی

( اگر عین هدایا موجود نباشد ، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته است ) چون عدم وجود و یا تلف مال غیر منقول امری نادرست است اصولاً در مورد برخی از اموال غیر منقول نظیر زمین حادث نمی شود . البته به نظر می رسد که مانعی نداشته باشد که نامزد ها در طی دوره نامزدی بتوانند اموال غیر منقول را نیز به عنوان پیشکش به یکدیگر تسلیم نمایند .

امکان استرداد هدایای نامزدی

درصورت برهم خوردن نامزدی آیا امکان استرداد هدایا وجود دارد ؟ با بررسی و مطالعه اجمالی ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی می‌توان چنین استنباط نمود که قانونگذار ایران هدایای مصرف شدنی و هدایایی که عادتاً نگهداری می شود را تفکیک نموده است. مراد از هدایای مصرف شدنی، هدایایی است که به محض استفاده از عین ، ارزش اولیه از بین رفته و انتفاع از آن با بقای عین مال امکان ندارد.

از بین رفتن مال، به تناسب استفاده ای که از آن می شود، گاه می تواند مادی باشد مانند استعمال یا مصرف لوازم آرایشی وگاه حقوقی است یعنی بهره برداری از مال جز با از دست دادن مالکیت آن امکان ندارد مانند استفاده از پول که با انتقال آن ملازمه دارد ، در خصوص این دسته از هدایا قانونگذار مقرر نموده که اگر نامزدی منتهی به وقوع نکاح نشود و این هدایا مصرف شده باشد امکان استرداد آن وجود ندارد . این حکم غالباً بر پایه و مبنای اراده دهنده هدیه تفسیر می گردد. بدین معنا که وی گر چه این هدایا را به امید ازدواج در آینده تقدیم نموده است لکن جنبه اخلاقی و معنوی آن بیشتر است.

مراد اصلی جلب محبت طرف مقابل بوده است پس می‌توان گفت که خواست وی بر این مبنا بوده که هدیه قطعاً بخشیده شود‌‌. در مورد هدایای قابل بقاء یا هدایایی که عادتاً نگهداری می شوند، قانونگذار مقرر نموده که دهنده هدیه می‌تواند با به هم خوردن نامزدی عین هدایای مزبور را استرداد نماید و اگر عین، تلف شده باشد می ‌تواند قیمت زمان مطالبه را بخواهد ، مگر این که بدون تقصیر طرف مقابل تلف شده باشد. این بخش از حکم با مقررات هبه در قانون مدنی مغایر است ؛ زیرا مطابق بند 4 ماده 803 قانون مدنی اگر در عین موهوبه تغییری حاصل شود که به طریق اولی شامل تلف عین هم می شود ، واهب حق رجوع به قیمت را نخواهد داشت .

قرار ابطال دادخواست

قرار ابطال دادخواست  : رای به معنی تصمیم دادگاه که متضمن فصل خصومت باشد اعم از حکم و قرار است ، قرار به تصمیمی اطلاق می گردد که تنها قاطع دعوا باشد و یا راجع به ماهیت دعوا و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد . قرار های دادگاه از جهات مختلف تقسیم بندی می گردد ، از تقسیم‌بندی‌های قرار می توان تقسیم آن به اعدادی ، قاطع دعوا و شبه قاطع اشاره نمود .

منظور از قرار قاطع ؛ قراری است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین می گردد اعم از این که اختلاف را فصل نموده و یا نموده باشد یکی از قرارهای قاطع دعوا ، قرار ابطال دادخواست می باشد .

موارد صدور قرار ابطال دادخواست

این قرار در مواردی صادر می گردد که خواهان از انجام وظایفی که جهت رسیدگی یا صدور حکم برعهده داشته ، عدول نماید . این موارد عبارتند از :

  1. عدم حضور خواهان
  2. عدم ارائه اصل مستندات از طرف خواهان
  3. استرداد دادخواست از سوی خواهان یا تجدید نظر خواه
  4. عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای تحقیق محلی یا معاینه محل
  5. عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی خواهان

قرار ابطال دادخواست

آثار صدور قرار ابطال دادخواست

الف ) خروج پرونده از دادگاه :

یکی از قرار های قاطع دعوا می باشد که به وسیله دادگاه صادر می گردد و یکی از آثار قرار های قاطع نیز این است که پرونده را از دادگاه خارج و رسیدگی را تا مقطعی ، قطع می نماید ؛ بنابراین می توان گفت اولین اثر صدور قرار ابطال دادخواست نیز خروج پرونده از دادگاه است . البته خواهان می تواند مجدداً و بدون محدودیت ، دادخواست جدید بدهد ، مگر در قرارابطال دادخواست موضوع ماده ۱۹ قانون ثبت که خواهان صرفاً برای یک بار آن هم ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قرار می تواند تجدید دادخواست نماید .

ب) ارزش اثباتی :

به وسیله مأمور دولت و در حدود مقررات قانونی صادر شده و در حکم سند رسمی می باشد . باید توجه داشت که رسمیت مندرجات قرار ابطال دادخواست منحصر به قسمتی از آن است که قاضی دادگاه شخصاً احراز نموده باشد ؛ بنابراین قرارهای قاطع دعوا در محدوده مودای خود ، قابل استناد بوده و دارای قدرت اثباتی است .

ج) عدم اعتبار امر مختومه :

اعتبار امر قضاوت شده قاعده ای جهت برقراری نظم در دادرسی ها است ، به این معناست که اقامه مجدد دعوا پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می باشد و قرار ابطال دادخواست ، اگرچه قراری قاطع است ؛ اما اعتبار امر قضاوت شده را نداشته و خواهان می تواند دوباره آن دعوا را اقامه نماید و تنها استثناء این امر همانطور که ذکر شد ، ماده ۱۹ قانون ثبت می باشد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان : خشونت علیه زنان حقیقتی است که در مباحث جرم شناسی و بزه دیده شناسی ، نمودی برجسته از سایر انواع خشونت‌های روا شده بر اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی، آوارگان جنگی و … در سطوح گوناگون خشونت قرار می ‌گیرند، جوامع بشری، اعم از پیشرفته و در حال توسعه از دریچه‌ای خاص، خود را نگران خشونت ‌های روا شده بر زنان بزه دیده نشان می‌ دهند. تلاش برای تقلیل این پدیده، نه تنها به دل مشغولی مدافعان سرسخت حقوق زنان بلکه به نگرانی جامعه جهانی تبدیل شده و همگان در پی یافتن راه حلی مشترک به تکاپو افتاده‌اند از جمله راه های تقلیل خشونت علیه زنان می توان به پیشگیری از بروز خشونت و بازپروری در صورت مجازات مرتکبین اشاره نمود ، ذیلاً به بررسی این موارد می پردازیم با وکیل شاه مرادی همراه باشید..

پیشگیری از بروز خشونت علیه زنان

در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری.

خشونت علیه زنان

پیشگیری کیفری

پیشگیری واکنشی یا کیفری عمدتاً ماهیت کیفری داشته و بر عهده قوه قضائیه می‌باشد. مخاطبان این نوع پیشگیری مجرمان می‌باشد. اقدامات پیشگیرانه از جرم با جرم انگاری رفتار‌ها و کیفر دادن مرتکبین این رفتارهای مجرمانه و اغلب در راستای پیشگیری از تکرار جرم انجام می‌گیرد.

پیشگیری غیر کیفری

پیشگیری غیر کیفری یا کنشی عبارت است از جلوگیری از به فعل درآوردن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاصی که یک سلسه جرایم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد، پیشگیری غیر کیفری را مجموعه تدابیر سیاست جنایی به استثنای تدابیر معمول به هنگام مداخله نظام کیفری، تعریف می‌کند که هدف انحصاری یا حداقل اصلی آن محدود کردن امکان وقوع مجموعه‌ ای از اعمال مجرمانه از طریق غیر ممکن کردن، دشوار کردن یا کاهش احتمال آنها است و به عبارت دیگر پیشگیری غیر کیفری، شامل اقدام‌های غیر قهرآمیزی است که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره بوده و به منظور جامعه پذیری و ترویج قانون گرایی اعمال می‌شود.

 

در نهایت به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری منجر شده و توسل به اقدام‌های سرکوبگر را که هزینه‌های مالی و انسانی قابل توجهی برای دولت، بزهکار و خانواده او دارد، منتفی خواهد کرد. بنابراین پیشگیری کنشی شامل آن دسته از تدابیر غیر کیفری است که پیش از ارتکاب به جرم و گذر از اندیشه به فعل،از طریق مداخله در اوضاع و احوال پیش جنایی اجتماعی و پیشگیری وضعی (موقعیت مدار) تقسیم می‌شود که در واقع از رایج ترین طبقه بندی‌های پیشگیری از جرم است .

بازپروری

حقوق کیفری برای دوباره اجتماعی کردن به اصطلاح بازپروی و اصلاح مجرمین و پیشگیری و مبارزه با بزهکاری، ابزار مجازات و سرکوبی را در اختیار دارد و از آن به عنوان اهرمی جهت تنبیه مجرم و عبرت پذیری دیگران و ایجاد خوف و وحشت و ترس در میان افراد جامعه به منظور جلوگیری از ارتکاب بزه به کار می‌گیرد. مجازات وسیله بسیار قدیمی حقوق جزا جهت ایجاد نظم و مبارزه با بزهکاری است که به مرور به همراه پیشرفت جوامع نوع و اندازه آن تغییر یافته است.

در قرون 19 و 20 اجرا و اعمال مجازات تا حدودی در ممالک اروپایی تحت تأثیر افکار نو قرار گرفته و دیگر چون در گذشته فقط جنبه انتقام و کینه جویی شخصی و یا ایجاد ترس صرف نداشته و به سوی هدفی والاتر یعنی اصلاح و بازپروری مجرم به کار می‌رود، در همین راستا است که می‌توان گفت “مجازات نه بیشتر از آن اندازه درست است و نه بیش از آن مقدار لازم است” لذا باید دقت شود تا مجازات‌ها به هنگام و متناسب با بزه باشد و هدف بازپروری همواره مد نظر قرار گیرد چرا که اگر بزهکار را بعد وقوع جرم ترد کرده و تنها در جامعه رها نماییم این موجب ایجاد شکافی بین جامعه و فرد بزهکار می‌شود همچنین او را در مسیر مبدل شدن به یک مجرم خطرناک سوق می‌دهد که بسی خطرناک تر از حالت قبلی بزهکار بوده و برای جامعه و افراد آن می‌توانند مضرر باشد لذا باید در نظر داشت که امروزه باید مجازات را به گونه‌ای ترتیب داد که نه تنها عامل پیشگیری بلکه موجب بازپروری و اصلاح مجرمین و سالم سازی محیط شود .

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری : مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری ، هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخذه می شود ، دارای وجه مشترک است اما با مسئولیت کیفری تفاوت هایی دارد که عمده وجود تمایز این دو مسئولیت مورد اشاره قرار می گیرد :

  1. هدف از مسئولیت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگری است ، در صورتی که هدف از مسئولیت کیفری بر قراری نظم و حفظ آن در جامعه است .
  2. حقق مسئولیت مدنی نیازمند به وجود نص خاص قانونی نیست ، در حالی که تحقق مسئولیت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می شود .
  3. در مسئولیت مدنی تمام موضوع ، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است ؛ بنابراین ، افراد دیگری علاوه بر مرتکب فعل زیانبار نیز می توانند ضرر وارده را جبران نمایند ، ولی در مسئولیت کیفری ، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی شود مجازات توسط توسط شخص دیگری تحمل شود ( موضوع تحمل کیفر توسط دیگری منتفی است ) که این اصل ، به اصل شخصی بودن جرم و مجازات تعبیر شده است .
  4. الزام به انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به طرح دادخواست توسط زیان دیده و منوط به عدم گذشت او است در صورتی که در مسئولیت کیفری ، به صرف انجام عمل مجرمانه ، مجرم مسئول است و اجرایی شدن مسئولیت یا اعمال مجازات بر او منوط به شکایت مجنی علیه یا عدم گذشت او نیست .

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی

تفاوت و تمایزاتی بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجود دارد که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود :

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

  1. در مسئولیت مدنی شخص در مقابل زیان دیده مسئول و پاسخگو است ولی در مسئولیت اخلاقی شخص در برابر وجدان خود و خداوند متعال نیز مسئول است .
  2. تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیانبار شخص به دیگری است ولی در مسئولیت اخلاقی ، صرف عمل ناشایست و بد مسئولیت آور خواهد بود ، صرف نظر از اینکه در نتیجه عمل او خسارت یا زیانی به دیگری وارد شود یا خیر .
  3. هدف از مسئولیت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگری است ، در صورتی که هدف از مسئولیت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول است .
  4. ضمانت اجرای مسئولیت مدنی جبران ضرر وارده به دیگری است اما ضمانت اجرای مسئولیت اخلاقی عدم تکرار عمل ناشایست و جلب رضایت خالق یا وجدان آگاه شخص مرتکب است .
  5. عمل مسئولیت آور در مسئولیت مدنی محدود به انجام یا عدم انجام کاری است که به دیگری ضرر وارد می نماید ، در حالی که دامنه عمل مسئولیت آور در مسئولیت اخلاقی ، فراتر از ترک یا انجام فعل است و شامل خطورات قلبی ناشایست نیز می گردد .

بدیهی است با مداقه بیشتر می توان وجوز تمایز بیشتری را بیان نمود اما به جهت پرهیز از طولانی شدن بحث ، به همین اندازه اکتفاء می گردد .

برگرفته از کتاب مسئولیت مدنی دکتر علیرضا باریکلو