بایگانی ماه فوریه, 2021

محجوریت ورشکستگان : همانگونه که داد و ستد و خرید و فروش لازمه زندگی اجتماعی انسان ها می باشد ورشکستگی نیز با تاریخ مبادلات در قرون و اعصار متمادی هم عنان بوده است ، ورشکسته به حالتی گفته می شود که تاجر از پرداخت دیون خویش باز مانده باشد محجوریت وی در این حالت کلی و عام نبوده و به طور خاص جهت حفظ حقوق طلبکاران طراحی شده است ، در این مقاله نیز علاوه بر تبیین محجوریت ورشکستگان ، به معنای اعسار و تفاوت ورشکستگی با اعسار نیز به طور اختصار می پردازیم .

معنای اعسار ( تفلیس )

در لغت” فلس” را به معنای انتقال از حالت توان گری به حالت ناتوانی مالی دانسته‌اند و مفلس یعنی کسی که پس از غناء و بی نیازی مالی مبتلا به فقر و تهی دستی شده است ، به عبارت دیگر مفلس کسی است که دارایی انبوه او به وجوه خرده و جزئی تبدیل شده است ، این حالت در مورد اشخاص حقیقی غیر تاجر متصور می باشد و شامل اشخاص حقوقی و تجار نمی گردد .

تفاوت ورشکستگی با اعسار

در اصطلاح حقوقی محجوریت ورشکستگان :  اعسار یک وضعیت مالی است ، اما ورشکستگی یک وضعیت قضائی است که نیاز به اعلام رسمی دادگاه دارد . اعسار به این معناست که فرد در وضعیتی قرار می گیرد که قادر به پرداخت دیون خود نباشد ، در این مورد تفاوتی بین اینکه شخص بالفعل قادر به پرداخت بدهی خود نباشد و یا این که به علّت عدم دسترسی به اموال خود از عهده پرداخت بدهی برنیاید نیست ، اما در ورشکستگی تاجر دیگر قادر به پرداخت دیون خود نمی باشد و این عدم پرداخت ناشی از عدم دسترسی به اموال نیست ؛ به عبارت دیگر اعسار بن بست موقت و ورشکستگی یک بن‌بست قطعی است .

شرایط اعلام ورشکستگی در قانون تجارت

در قانون تجارت شرایط اعلام ورشکستگی در ماده‌ای به طور مشخص و روشن بیان نگردیده است و تنها در ماده ۴۱۲ آن قانون آمده است که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می گردد ، با توجه به مفاد ماده مذکور و ماده ۴۱۵ قانون فوق الذکر این نتیجه گرفته می شود که حکم ورشکستگی شخصیت تجاری ( اعم از تاجر یا شرکت ) پس از توقف و ناتوانی از پرداخت اولین دین به درخواست مدیون یا طلبکار یا مدعی العموم ، صادر می شود .

شرایط ورشکستگی در فقه اسلامی

در فقه اسلامی شرایطی جهت ورشکسته شناخته شدن شخص بیان گردیده که به شرح ذیل می باشد :

1. ثابت شدن بدهکاری شخص نزد قاضی :

زیرا صادر کننده حکم ورشکستگی قاضی است و باید دیون و ناتوانی مدیون از پرداخت آن نزد وی ثابت گردد تا حکم منصفانه و مبتنی بر حقیقت صادر گردد .

2. قاصر بودن دارایی از پاسخ‌گویی به بدهی :

زیرا اگر اموال زائد بر بدهی ، یا مساوی باشد ، حجر بی معناست ، علی الخصوص در صورتی که به طور موقت شخص دسترسی به تمام یا قسمتی از اموال خود را نداشته باشد .

محدوده محجوریت ورشکستگان

مستند قانونی محدوده ممنوعیت تصرفات ورشکسته ماده ۴۱۸ قانون تجارت می باشد .

ورشکسته از تمامی تصرفات بدوی که ارتباط با مال داشته باشد منع می گردد ، البته تصرفی که مستلزم تحصیل مال باشد مانند قبول وصیت قطعاً بلا اشکال است و مراد تصرفات ابتدایی است که به دارایی موجود در حال حجر تعلق می گیرد. هم چنین است تصرفات غیر مالی که در این نوع از تصرفات ، شخص ورشکسته ممنوعیتی نداشته مگر آنکه به نوعی مرتبط با اموال وی گردد به عنوان مثال چنانچه ورشکسته مردی باشد و بخواهد با دختری ازدواج نماید ایرادی ندارد ولی نمی تواند مهریه همسر خویش را از اموالی قرار دهد که به موجب ورشکستگی از تصرف در آنها ممنوع شده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت وکیل شاه مرادی مراجعه نمایید .

پیش گیری از وقوع جرم : بی‌ تردید پیشگیری ، بهتر از درمان است و به مراتب هزینه ‌های کمتری دربر دارد . یکی از مسائل و موضوعات اساسی که امروزه در ابعاد فراملی ، ملی و منطقه ‌ای مطرح گردیده است ، جرائم وآسیب‌های اجتماعی است که عمدتاً بهداشت روانی افراد را خدشه ‌دار می‌سازد. بنابراین توجه به مقوله‌ی پیشگیری و اجرای برنامه‌های هدفمند جهت پیشگیری از بروز و وقــوع جــرائم و آسیب‌ها در شـــرایط کنونی جامعـــه ضرورتـی اجتناب ‌ناپذیر است ، در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید.

سیاست جنایی کشورهای مختلف در دهه‌ های اخیر ، عرصه ‌ی تقابل میان دیدگاه ‌های کلاسیک سزاگرایانه (که مبتنی بر عبرت‌ آموزی و بازدارندگی حاصل از مجازات) و یا رویکردهای بازپرورانه ( که تلاش آن بر اساس اصلاح مجرمان و بازگرداندن آنان به جامعه) بوده، استوار شده است . نقطه اشتراک این دو دیدگاه مداخله آن ‌ها پس از ارتکاب جرم می ‌باشد . با این حال ظهور دیدگاه سومی به نام “پیش گیری”، سیاست‌ها و برنامه‌های نظام عدالت کیفری را دستخوش تحول کرد .

نقطه تمایز اصلی این دیدگاه نسبت به دیدگاه‌های بیان شده قدم گذاشتن به مراحل پیش از ارتکاب جرم است. به این ترتیب ، برنامه‌ریزی برای کنترل جرم ، پیش از وقوع جرم صورت می‌گیرد و نقطه‌ی ‌تمرکز پلیس و دستگاه قضایی به “پیش‌بینی امکان ارتکاب جرم در آینده و تلاش برای مهار کردن آن” معطوف می‌شود .

ضرورت پیش گیری از وقوع جرم

پدیده‌ ی بزه یکی از انکارناپذیرترین واقعیت‌های جوامع است و یکی از سنجیده ‌ترین روش‌ها برای مهار جرم ، اعمال راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم می‌ باشد . بی‌تردید امروزه دیگر صرفاً برخورد قانونی و کیفری با مجرم و بزهکار تنها راه مداخله در کنترل آن نیست و اتخاذ تدابیر غیر‌کیفری برای پیش گیری ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است. برخلاف تصور برخی که پیشگیری از وقوع جرم را رسالت و وظیفه نهاد یا تشکیلات خاصی می ‌پندارند باید گفت تحقق این مهم مشارکت گسترده و عزم ملّی تمامی ارکان دولت ، جامعه و آحاد ملت را می‌ طلبد .

مفهوم پیش گیری از وقوع جرم

امروزه زمانی‌ که از مقوله‌ ی پیش گیری از وقوع جرم سخن می‌گوییم مقصود، مجموعه فعالیت‌ها و تدابیری است که از پایه و اساس مانع وقوع جرم و فعالیّت یافتن عمل مجرمانه می‌شود و با ریشه ‌ها و علل پیدایش جرائم مبارزه می ‌کند . نقش مسئولان و دست‌اندرکاران‌ ، شناسایی علل، زمینه‌ها و بسترهای موجد جرم و در نتیجه برنامه ‌ریزی هدفمند جهت استفاده بهینه از ایده‌ها ، شرایط و امکانات موجود برای از بین بردن عوامل و زدودن آثار و پیامدهای ناشی از جرم و آسیب در جامعه و گروه هدف ، اصلاح و بازاجتماعی نمودن آسیب‌ دیدگان از جرم است .

در این میان نقش مردم بیش از مسئولان است ، زیرا به واسطه آگاهی نسبت به حقوق و تکالیف خویش و نقش ‌آفرینی هدفمندشان از طریق پایبندی به ایفای آن‌ها در موقعیت‌ها و پایگاه‌های اجتماعی مختلف که حسب مورد در آن قرار می‌گیرند ، می‌توانند به نوبه خود از بروز جرم و آسیب پیش گیری نمایند . بی‌تردید تحقق این مهم در گرو ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و حقوقی آحاد مردم و تنویر افکار عمومی جامعه است تا بستر لازم را برای مشارکت همگانی در فرآیند پیش گیری از وقوع جرائم و آسیب ‌های اجتماعی فراهم نماید .

وکیل دفاع مشروع : دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و هر کس در مقام دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب جرمی بشود در صورت اجتماع شرایط دفاع ، قابل تعقیب و مجازات نیست ، رویه قضایی جایگاه مهمی در کنار قانون ، دکترین حقوقی و سایر منابع حقوق دارد و با توجه به ضرورت تفسیر قواعد کلی مربوط به دفاع مشروع و رفع ابهام از آنها بدست آوردن رویه قضایی در این مورد امر بسیار مهمی است , در ادامه با توضیحات وکیل دفاع مشروع همراه باشید ‌.

دفاع مشروع چیست

ابتدا از نظر لغوی و سپس در اصطلاح به معنی آن پرداخته و یک تعریف حقوقی ارائه می‌ دهیم . از نظر لغوی دفاع مشروع یک ترکیب اضافی است که از دو جز تشکیل شده است ؛

جزءاول

دفاع که ریشه آن دفع بوده و در لغت به معنی دورکردن ، از میان برداشتن و زایل کردن از قهر و قوه است ،

جزء دوم

مشروع که ریشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملی که از نظر شارع مجاز و مباح باشد .

از نظر اصطلاحی دفاع مشروع را این چنین می توان تعریف نمود : دفاع مشروع یکی از مباحث حقوق جزای عمومی است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آنها و حدود مسئولیت مرتکبین و معافیت های قانونی پیش‌ بینی شده که در مورد مرتکبین اعمال می ‌گردد .

دایره شمول دفاع مشروع مشترک در فقه و قانون

دفاع کردن از جان و مال و ناموس یک ضرورت عقلی است ، هیچ عاقلی ، دربرابر تجاوز بی رحمانه به جان و مال و ناموس خود و دیگری سکوت نمی کند و عقل ، تجاوز را محکوم می کند و دفاع در برابر آن را می پذیرد ، فقیه فاضل هندی می فرماید : « چون دفع ضرر ، عقلاً لازم است ، پس دفاع واجب است . »

دفاع از تن و تمامیت جسمانی

مهمترین ودیعه ای که خداوند به بشر عنایت فرموده موهبت حیات می باشد و خداوند در قرآن کریم در باب اهمیت حفظ نفس می فرماید :

« …من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا.»

آیه ۳۲ از سوره مائده در جای دیگر تجاوز علیه نفس را که به قتل منجر شود حرام اعلام نموده

« و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق … »

آیه ۳۳ سوره بنی اسرائیل ، آیات و روایات فراوانی در باب وجوب حفظ نفس آمده و گواه این مطلب است . در منابع فقهی برای دفاع از نفس اهمیت زیادی قائل شده اند به نحوی که فقها ، دفاع از نفس را واجب دانسته اند .

دفاع از عرض و ناموس

در منابع فقهی عرض و ناموس با عناوین ( عرض ، حریم ، اهل ) بکار رفته است . کلمه حریم در لغت به معنی مکانی است که حمایت از آن واجب است و در معنی دیگر حریم به معنی آنچه که حرام شده و مربوط به انسان بوده و انسان از آن حمایت می کند مانند خانواده ، کلمه اهل نیز به معنای خاندان ، مقیم ، ساکن و زن به کار رفته است ، از ارزشهای قابل دفاع در فقه دفاع از عرض و ناموس است و فرقی میان زن و مرد برای دفاع از عرض قائل نشدند و فقط از جهت وجوب دفاع و جواز دفاع گاهی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد .

دفاع از آزادی تن

در منابع فقهی موضوعی با عنوان دفاع از آزادی تن وجود ندارد و هیچ کدام از فقهای متقدمین و متأخرین پیرامون دفاع در مقابل متجاوزی که قصد محبوس کردن فردی را دارد حکمی ندارند ولی به نظر می رسد که دفاع از آزادی تن در ردیف تجاوز به نفس و دفاع از نفس بطور مطلق آمده است ؛ یعنی اینکه تعرض به نفس ممکن است بصورت قتل یا کمتر از آن مانند ضرب و جرح شدید و یا جسمی که نوعی آزار شدید است واقع شود .

دفاع از مال

فقها مورد دفاع از مال را جایز شمرده اند مگر در مواردیکه حفظ جان منوط به حفظ مال باشد یعنی هستی مدافع به آن بستگی داشته باشد در این صورت دفاع از مال واجب می شود. فاضل هندی می فرماید : «دفاع از مال واجب نیست مگر در سه حالت :

1. نیاز شدید به آن مال داشته باشد.
2. فقدان مال ضرر عمده به مدافع وارد می شود.
3. مال بصورت امانت در اختیار مدافع باشد.»

امید شاه مرادی – وکیل دفاع مشروع و مشاور حقوقی

نکاتی پیرامون گزارش اصلاحی :بر اساس ماده ۱۷۸ الی ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین می تواند از قسمتی از ادعای خود چشم پوشی نموده و از دادگاه تقاضا نمایند که قراردادی را که بر این مبنا تنظیم نموده اند را تثبیت نماید. در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید.. .

ماهیت گزارش اصلاحی

در رابطه با ماهیت گزارش اصلاحی دکتر ناصر کاتوزیان قرارداد مذکور را عقد صلح می دانند و اگرچه اعمال پاره ای از خیارها با طبیعت این عقد منافات دارد ؛ اما دعوای ابطال آن به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه و همچنین درخواست فسخ آن با سبب تدلیس و عیب و امثال این ها امکان پذیر است .

مرجع صدور گزارش اصلاحی

صدور گزارش اصلاحی از سوی مراجع غیر قضایی پذیرفته نیست ، بنابراین حتی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور به علت آنکه دادگاه محسوب نمی شوند ، شأن صدور گزارش اصلاحی ندارند ، ولی شورای حل اختلاف ، به استناد صلاحیت ذاتی که نسبت به دادگاه عمومی در امور مدنی ، قاضی شورا دارای مجوز صدور حکم ماهوی می باشد ، گزارش اصلاحی صادر می کند .

ابلاغ گزارش اصلاحی

چنانچه گزارش اصلاحی صرفاً در حد تأیید صحت توافق اصحاب دعوا باشد به شکل دادنامه تنظیم نشده به اصحاب دعوا ابلاغ نمی گردد ؛ اما در صورتی که دادگاه پس از احراز توافق اصحاب دعوا حکمی واقعی صادر نماید که با تکیه بر این توافق داری اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد ، عمل مزبور حکم به معنای واقعی حکم محسوب می شود و در نتیجه باید به شکل دادنامه تنظیم گردیده و مانند سایر احکام به اصحاب دعوا ابلاغ گردد .

اجرای گزارش اصلاحی

گزارش اصلاحی در صورتی که در قالب رای باشد قطعی است ؛ زیرا بنا به نص قانون مانند احکام دادگاه ها اجرا می شود ، پس لازم می آید که شرایط حکم قابل اجرا را داشته باشد ؛ البته امکان اجرای موقت در مورد گزارش اصلاحی وجود ندارد ، زیرا اجرای موقت حکم ، استثناء بوده و مختص موارد منصوص مانند حکم ورشکستگی می باشد .

گزارش های اصلاحی قابل ابطال

مصادیق گزارش های اصلاحی ممکن الابطال ، قابل احصاء نیست و می بایست با هر مورد بنا به فراخور حال قضیه برخورد نمود . در این صورت شخصی که طرف دعوا بوده و گزارش اصلاحی بنا به دلایلی به اشتباه صادر گردیده ، می بایست ابطال آن را از محکمه صالح درخواست نماید . لازم به ذکر است که چنانچه سازش محقق نگردد ، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند ، لازم الرعایه نیست .

انواع گزارش اصلاحی

گزارش اصلاحی به دو صورت زیر تنظیم می گردد :

• الف ) پیش از اقامه دعوا ، خواهان از دادگاه درخواست می کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت نماید ؛ چنانچه خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند ، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورت مجلس می نویسد و به امضاء طرفین می رساند .
• ب) پس از اقامه دعوا ، طرفین در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند‌ .