شرط عدم ازدواج مجدد

شرط عدم ازدواج مجدد : تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است ولی در حقوق ایران و تعدادی از کشورهای اسلامی به پیروی از فقه اسلامی با شرایط مقرر آن پذیرفته شده است .

مشروعیت تعدد زوجات در اسلام از احکام امضایی می باشد نه از احکام تأسیسی ، به این معنی که تعدد زوجات قبل از اسلام در مناطق گوناگون و از جمله در شبه جزیره عربستان رواج داشته است و اسلام نمی توانست و مصلحت نبود تا در مقابل آن رسم پا گرفته بایستد ، فلذا ضمن تأیید و امضای اصل تعدد زوجات ، برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی حدود و قیودی بر آن افزوده ، به این شکل که اولاً تعدد زوجات را به حداکثر چهار زن دایم محدود کرد و ثانیاً شرط مهم و سنگین عدالت را مقرر نمود .

شرط عدم ازدواج مجدد

شرط عدم ازدواج مجدد در قانون

عدالتی که مردان باید رعایت کنند ، تساوی در حقوق زن مانند نفقه و قسم می باشد ، و همین نوع از عدالت است که شرط تعدد زوجات قرار گرفته است والا رعایت تساوی در عواطف و احساسات قلبی در توان مردان نمی باشد .

در نظام حقوقی ایران ، تعدد زوجات منع نشده است ، حتی در قانون مدنی تلویحاً به جواز آن نیز اشاره شده است .( مواد 942 ، 1048 و 1049 قانون مدنی )

در قانون مدنی از شرط عدالت سخنی به میان نیامده است و طبعاً از نظر حقوقی ف هیچ منعی برای تعدد زوجات وجود نداشت ، هر چند در زمانی که مبانی اخلاقی و باورهای مذهبی مردم استوار بود ، مردم کمتر از این اختیار سوء استفاده می کردند ، اما با گسترش شهر نشینی و سست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی قانونگذار را به این فکر انداخت تا با تدوین و تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1346 به منظور جلوگیری از سوء استفاده مردان و محدود نمودن چند زنی ، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد ، ماده 14 قانون فوق تعدد زوجات را ممنوع ننمود بلکه تنها یک نظارت قضایی برای احراز عدالت در مورد مردان متقاضی تجدید فراش پیش بینی کرد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حقوق و تکالیف والدین در مدت حضانت

حقوق و تکالیف والدین در مدت حضانت : برابر ماده 1168 قانون مدنی که از مواد امری نیز است ، حضانت و نگهداری از کودک و فرزند ، هم حق و هم تکلیف والدین است بنابراین نمی توان کودک را از والدین یا از پدر و یا مادری که حضانت کودک یا طفل با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .

هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت فرزند بر عهده او است از نگهداری او امتناع نمایند و از این جهت حتی نمی توانند مطالبه اجرت و دستمزد کنند . اما چون نفقه کودک با پدرش است بنابراین مادر در مدت حضانت اگر نگهداری فرزند نیاز به هزینه داشته باشد ، می تواند علیه پدر مبادرت به اقامه دعوای مطالبه نفقه فرزند مشترک را نماید و دادگاه با تعیین کارشناس در این خصوص ، اتخاذ تصمیم خواهد نمود . در خصوص سایر مسائل مربوط به نفقه کودک در قسمت های دیگر این وب سایت توضیحاتی داده شده است .

حقوق و تکالیف والدین در مدت حضانت

حقوق و تکالیف والدین در مدت حضانت

عدم فرصت والدین در نگهداری فرزند

اگر والدین شخصاً فرصت نگهداری فرزندشان را در مدت حضانت نداشته باشند ، می توانند فرد دیگری را برای حضانت ( نگهداری و تربیت ) کودک تعیین نمایند ، بدیهی است که این شخص باید تحت نظارت خودشان باشد .

لازم به ذکر است که حضانت قابل انتقال به شخصی غیر از والدین و یا قابل اسقاط نیست اما تحت شرایطی که در قانون تعریف شده است ، ممکن است به واسطه مثلاً اعتیاد یا جنون یکی از والدین یا هر دو آنها ، برای مدتی حضانت آنها سلب شود و مانعی موقتی در نگهداری فرزند به وجود آید . بنابراین استخدام مربی برای نگهداری و تربیت کودک در مدت حضانت به معنای انتقال حضانت نیست بلکه به معنی تفویض آن یعنی اختیار نگهداری به طور موقت است .

تکلیف والدین در نگهداری فرزند

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد حضانت کودک حق والدین است اما باید دانست که آن ها مکلف و مجبور به نگهداری از کودک نیز هستند ، لذا قانونگذار مقرر نموده است ، در صورت عدم رعایت و عدم توجه در نگهداری و تربیت کودک از سوی والدین یا کسی که حضانت با او است ، خسارتی به کودک اعم از جسمی و روحی وارد شود مسئولیت حقوقی و بعضاً کیفری پیش بینی شده است ، و حتی فراتر از این موضوع ، چنانچه در مدت حضانت ، از طرف کودک به شخص ثالثی خسارت و زیان وارد شود ، کسی که نگهداری و مواظبت کودک بر عهده او بوده است در صورت تقصیر و کوتاهی در نگهداری او ، مسئول جبران زیان وارده می باشد و در صورت عدم استطاعت و توان مالی کافی ، چنانچه کودک دارای اموال باشد از دارایی کودک برای جبران خسارت استفاده خواهد شد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاور حقوقی دیه

مشاور حقوقی دیه : دیه نوعی مجازات مالی است که بالذات مختص جرائم شبه عمدی و خطای محض می باشد و در موارد استثناء در جنایات عمدی در صورتیکه قصاص ممکن نیست ، کاربرد دارد . با آنکه قانونگذار دیه را به عنوان راه جبران خسارات بدنی مجنی علیه پذیرفته است ، در مواردی اثبات استحقاق دریافت دیه با مشکل رو به رو می گردد . بنابراین پیشنهاد می شود در مواجهه با این امور از همراهی و راهنمایی وکیل متخصص دیه که اشراف کامل بر قوانین مربوطه و رویه عملی دارد ، بهره مند گردید .

دیه مقدر و غیر مقدر

اصل بر تعیین میزان دیه برای هر جنایت توسط شارع می باشد ، با این حال می توان با توجه به پذیرش مهفوم ” ارش ” در نظام حقوقی ایران ، دیه را به دو دسته مقدر و غیرمقدر تقسیم نمود که به شرح ذیل است

دیه مقدر

مال معینی است که شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو و منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت امکان قصاص وجود ندارد ، مقرر نموده است .

دیه غیر مقدر ( یا همان ارش )

مالی است که جهت جبران صدمات وارده بر مجنی علیه توسط دادگاه رسیدگی کننده و با توجه به اوضاع و احوال ، بر اساس نظر کارشناس ، تعیین می گردد .

مشاور حقوقی دیه

مسئول پرداخت دیه

اصولاً مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد ، مگر در مواردی که مطابق قانون ، عاقله به عنوان پرداخت کننده دیه ، مسئول شناخته شود ‌. در مواردی که دو یا چند شخص مشترکاً مرتکب جنایت مستوجب دیه شوند ، مطابق ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی ، تعیین تکلیف می گردد ؛ لیکن در مواردی که ایراد جنایت در اثر عامل انسانی و غیر انسانی به صورت مشترک باشد ، عامل انسانی مسئول پرداخت کل دیه نمی باشد ، بلکه به نسبت تعداد عوامل موثر در جنایت ، تعیین می گردد .
به عنوان مثال اگر شخص

  • ” الف ” در نتیجه ضربه شخص
  • ” ب ” ، گاز گرفتگی یک سگ و در نهایت ریزش سنگ از کوه و افتادن تکه سنگی بر سرش ، دچار آسیب شود ، شخص
  • ” ب ” صرف نظر از میزان دیه آسیبی که وارد کرده است ، مسئول پرداخت یک سوم دیه وارد شده بر مجنی علیه می باشد .

راه های اثبات دیه

ادله اثبات دیه عبارتند از :

  1. یک بار اقرار
  2. دو شاهد مرد
  3. یک شاهد مرد به همراه دو شاهد زن
  4. یک شاهد مرد به همراه قسم مدعی
  5. دو شاهد زن به همراه قسم مدعی . لازم به ذکر است که دیه با شهادت بر شهادت قابل اثبات نمی باشد .

قواعد و مقررات مرتبط با موضوع دیه به جهت اهمیت بالایی که دارد بسیار گسترده بوده و بیان و شرح تمام آن از حوصله این مقاله خارج است ، لذا خوانندگان گرامی می توانند در صورت لزوم از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده مطلب ، امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تلفنی تماس حاصل نمایند .

مشاور حقوقی جرم اسید پاشی

مشاور حقوقی جرم اسید پاشی : به دلیل سهولت دسترسی افراد به اسید و ترکیبات مشابه وقوع جرم اسید پاشی از شیوع نسبتاً بالایی برخوردار شده است ، پر واضح است پرونده های موضوع این گونه جرائم نیازمند تسلّط کافی و تجربه لازم است که همین امر ، نمایان گر ضرورت حضور و راهنمایی مشاور حقوقی متخصص در جرم اسید پاشی می باشد بنابراین بهتر است قبل از هر گونه دفاع یا اقدام به طرح شکایت ، مشاوره حقوقی لازم در این زمینه را کسب نمایید ؛ در ذیل به برخی از موضوعات پیرامون جرم اسید پاشی می پردازیم .

غیر قابل گذشت بودن جرم اسید پاشی

اصل برغیر قابل گذشت بودن جرائم می ‌باشد تا زمانی که قابل گذشت بودن آن ها توسط مقنن تصریح گردد . از آن جا که ارتکاب جرم اسید پاشی علاوه بر ایراد صدمات جسمانی نسبت به مجنی علیه ، در بسیاری از موارد باعث بر هم خوردن نظم و آسایش جامعه می ‌گردد ، قانون گذار علاوه بر قائل شدن جنبه شخصی، برای این جرم جنبه عمومی نیز قائل شده تا در صورت گذشت مجنی علیه و سنگینی کردن وزنه عفو بر تقاضای مجازات جانی توسط مجنی علیه، با اعمال سایر مجازات‌های قانونی مانع متجری شدن مرتکب و دیگران گردد. مجازات قصاص در زمره مجازات‌های حق الناسی قرار دارد که اختیار اجرا یا عدم اجرای آن در صورت وجود سایر شرایط قانونی با مجنی علیه و اولیای دم وی می ‌باشد .

مشاور حقوقی جرم اسید پاشی

قتل عمد به واسطه اسید پاشی

در صورتی که مرتکب با قصد قتل مبادرت به پاشیدن اسید کند و یا در صورت فقدان قصد ابتدائی ، اطلاق عنوان نوعاً کشنده به عمل وی ، با توجه به نوع ماده شیمیایی بکاررفته شده و یا محل اصابت میّسر باشد . عمل مرتکب قتل عمدی و مشمول مقررات مربوط به آن خواهد بود. البته باید توجه داشت که صرف کشنده بودن عمل موجب تحقق قتل عمدی نخواهد بود بلکه مرتکب باید به کشنده بودن عمل خود نیز واقف باشد زیرا برای تحقق بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی قصد فعل نوعاً کشنده لازم است و نه صرف عمل نوعاً کشنده ، پس در صورتی که مرتکب ثابت کند به نوع و میزان اسید جاهل بوده و یا قصد پاشیدن به قسمت غیر حساس از بدن مجنی علیه را داشته و ماده شیمیایی به طور کاملاً اتفاقی به موضع حساس بدن اصابت کرده، اطلاق قتل عمدی به عمل وی صحیح نخواهد بود زیرا ملاک تمییز جنایات عمدی از انواع دیگران قصد مرتکب است .

آیا می توان مرتکب جرم اسید پاشی را به عنوان محارب مجازات نمود ؟

جهت تحقق جرم محاربه ، مرتکب می بایست از اسلحه استفاده نماید ، برای تعریف سلاح و اینکه آیا موادی هم چون اسید و سایر ترکیبات شیمیایی مشمول تعریف سلاح قرار می‌گیرد یا خیر ، باید به عرف رجوع کرد که می توان گفت ، عرفاً عنوان اسلحه بر اسید اطلاق نمی‌شود و عرف آن را اسلحه نمی‌داند، اما با توجه به رواج ارتکاب جرائم با اسید و سایر ترکیبات شیمیایی و سیر صعودی استفاده از این ترکیبات در جامعه ، شاید بتوان این ترکیبات را نیز نوعی اسلحه برای انتقام گیری تلقی نمود اگرچه لزوم رعایت اصل قانونی بودن و هم چنین ضرورت رجوع به عرف برای تعیین مصادیق سلاح، ما را به این نتیجه می‌رساند که اسید، سلاح محسوب نمی‌شود ، نتیجه آنکه نمی توان مرتکب جرم اسید پاشی را به عنوان محارب ، مجازات نمود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی : هر قراردادی شامل بندهای عمومی و اختصاصی است ؛ موارد عمومی عمدتاً در تمام قراردادها وجود دارند اما موارد اختصاصی بسته به نوع هر قرارداد متفاوت خواهد بود ، طبیعتاً هر قراردادی حداقل 2 طرف دارد که ممکن است طرفین قرارداد یا یکی از آنها شخص حقوقی باشد ، در صورت انعقاد با اشخاص حقوقی می بایست نکاتی رعایت گردد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد ؛ البته ناگفته پیداست چنانچه قرارداد زیر نظر وکیل متخصص تنظیم قرارداد یا با مشاوره حقوقی وکیل منعقد گردد قطعاً می تواند آثار و تبعات زیان بار کمتری به همراه داشته باشد .

هویت طرفین – طرفین قرارداد

در تعیین هویت طرفین قرارداد، این موارد بسیار مهم است ،

شخص حقیقی

شخص حقیقی جایگزین کلمه ‌ی انسان است؛ یعنی زنان و مردانی که می‌خواهند به صورت مستقل و بدون اینکه از طریق شرکت یا مؤسسه‌ای اعتبار کسب کنند کار و پیشه‌ای اختیار کنند. برای انعقاد قرارداد با شخص حقیقی، کافی است نام و نام خانوادگی ، شماره‌ی ملی و اقامتگاه او در قرارداد درج گردد .

شخص حقوقی

اعم از شرکت‌ها، مؤسسات، فروشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و هر شخصی که از نوع انسان نیست؛ ولی افرادی با هدف مشترک آن را تأسیس کرده‌اند. اگر یک یا هر دو طرف قرارداد شخص حقوقی است، «باید» آخرین آگهی تغییرات شرکت یا آن آگهی که بیانگر آخرین نشانی قانونی شرکت است ضمیمه‌ی قرارداد گردد. با توجه به گسترش روابط اقتصادی اشخاص حقوقی ذیلاً چند نکته کوتاه در مورد شیوه قراردادنویسی با این اشخاص آورده شده است .

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

آدرس شخص حقوقی

مکانی که شرکت در قرارداد خود قید می‌کند باید همانی باشد که در آگهی تأسیس شرکت به ‌عنوان محل قانونی یا نمایندگی ثبت ‌شده‌ شرکت قید شده است، در غیر این صورت باید نشانی اظهار ‌شده‌ متفاوت شرکت در یک آگهی رسمی از آن شرکت اعلام شود یا در قرارداد، هم نشانی قانونی و هم نشانی عرفی شرکت نوشته شده باشد .

گواهی ثبت نام شخص حقوقی

بر‌ اساس قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت باید گواهی ثبت نام در سامانه‌ مالیات را در زمان انعقاد قرارداد ارائه نماید. در غیر این صورت ممکن است وجهی که طرف مقابل به‌ عنوان مالیات بر ارزش پرداخته است ، به سازمان امور مالیاتی تحویل نگردد که در این حالت در‌ واقع باید گفت آن وجه را بی‌دلیل و اضافی پرداخت شده است .

امضاء قرارداد شخص حقوقی

بایستی در قراردادهای منعقده با اشخاص حقوقی ، این موضوع بررسی گردد که شخص حقیقی صاحب حق امضاء ، آن قرارداد را به عنوان نماینده شخص حقوقی امضاء نموده است در غیر این صورت ماهیت قرارداد خدشه دار می گردد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل اسید پاشی

وکیل اسید پاشی : اسید پاشی از جمله جرائم علیه اشخاص می باشد ، لیکن به علّت واکنش های شدید اجتماعی نسبت به وقوع این جرم در اکثر کشور ها ، از حساسیت فراوانی برخوردار است . قانونگذار ایران در سال ۱۳۹۸ اقدام به تغییراتی در راستای برخورد با مرتکبین جرم اسید پاشی و حمایت از قربانیان این جرم‌ ، نموده است . با توجه به اهمیت موضوع اسید پاشی و بازتاب های اجتماعی فراوانی که دارد لذا حضور وکیل کیفری متخصص و آگاه به قواعد و قوانین مربوط به جرم اسید پاشی ضروری می باشد .

تعریف اسید و انواع آن

اسید ماده‌ای است که به دلیل داشتن اوربیتال خالی می‌تواند جفت الکترون بپذیرد، یعنی موادی که ضمن واکنش و پیوند، جفت الکترون ناپیوندی را می‌گیرد . بر طبق نظریه وی تنها پروتون اسید نمی‌باشد ، بلکه گونه‌های بسیاری نیز یافت می‌شوند که اسید هستند .

وکیل اسید پاشی

بطور کلی اسیدها را در دو دسته بزرگ اسیدهای معدنی و اسیدهای آلی می ‌توان تقسیم نمود ، اسیدهای معدنی که خود شامل دو گروه بزرگ اسیدهای دوتایی یا اسیدهای بدون اکسیژن و اسیدهای چندتایی یا اسیدهای اکسیژن دار می‌باشند. اسیدهای بدون اکسیژن مانند هیدروکلیریک اسید، هیدروبرمیک اسید، هیدرو سولفوریک اسید و غیره و اسیدهای چندتایی یا اکسیژن دار شامل گروه اسید سولفوریک یا جوهر گوگرد، نیتریک اسید یا جوهر شوره، فسفریک اسید می‌باشند گروه دیگر اسیدها که شامل اسیدهای آلی یا همان اسیدهای بدون خطر می‌باشند در بسیاری از میوه‌ها و گیاهان و اندام بدن موجودات زنده وجود دارد؛ مانند فرمیک اسید، اتانوییک اسید یا جوهر سرکه، بوتانوییک اسید یا جوهر کره و همچنین سیتریک اسید یا جوهر لیمو . اسید سولفوریک از مهم‌ترین و پر کاربردترین اسیدها در جوامع بشری می‌باشد که از گوگرد ساخته می‌شود و در جرائم اسید پاشی نیز معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد .

مرتکب جرم اسید پاشی

فاعل جرم که به دو شاخه مباشر و مسبب نیز می توان تقسیم نمود ، در واقع کسی است که کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم در وی جمع شده است . در مباحث فقهی اصطلاح مباشر در مقابل مسبب قرار می ‌گیرد ، مباشر جرم : وقتی عمل مرتکب علت تامه نتیجه مجرمانه و یا جزء اخیر علت تامه باشد، چنین کسی را مباشر جرم می گویند ، مانند کسی که شخصاً با پاشیدن اسید موجب آسیب دیگری می‌شود . مسبب جرم : وقتی شخصی به صورت غیر مستقیم باعث آسیب دیگری شود بدون آن که مستقیماً مرتکب جنایت شده باشد ، به طوری که در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نشود ، در واقع علت جنایت، عمل مرتکب نیست بلکه مرتکب برای ارتکاب جرم، سبب سازی و تهیه مقدمات می ‌نماید .

عمدی بودن جرم اسید پاشی

از آنجا که اسید پاشی جرمی است عمدی، خواست و اراده فاعل در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری می ‌باشد ؛ اراده ارتکاب، همان خواستن فعل یا ترک فعل است . در عرف حقوقی گاه اراده را مترادف با عمد به کار می‌برند که متضمن همان عمد در فعل به معنی خواست فعل است . اراده در تمامی جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی وجود دارد، بنابراین زمانی می‌ توان جرم را عمدی دانست که اراده ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد ، لذا در صورتی که اراده ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد، جرم محقق نمی‌ گردد .

مشاوره حقوقی جرائم سایبری

مشاوره حقوقی جرائم سایبری : اصطلاح جرم سایبری که در بند 8 گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبری نیز به آن اشاره شده است، با فضای سایبر ارتباط مستقیم دارد . فضای سایبر با پیدایش شبکه های رایانه ای ایجاد شد و با پیدایش اینترنت گسترش یافت . بنابراین، اصطلاح جرم سایبری را نیز بعد از شناخت فضای سایبر، متخصصان امر نامگذاری تحت این عنوان به وجود آوردند . اولین اقدام رسمی که در آن به صراحت به اصطلاح جرم سایبر اشاره شده، اقدام شورای اروپا در نوامبر 1986 مبنی بر تشکیل کمیته ی کارشناسان برخورد با جرائم سایبر است .

جدیدترین سند بین المللی که در آن اصطلاح جرم سایبری مورد اشاره واقع شده کنوانسیون جرم سایبری (مصوب 23 سپتامبر 2001 بوداپست) است. تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان کنوانسیون جرم سایبر، بدون ذکر توضیحی در مورد اصطلاح جرم سایبر، این اصطلاح را برگزیده و در کنوانسیون مذکور و گزارش توجیهی آن، از اصطلاح جرم رایانه ای و جرائم مرتبط با رایانه استفاده نمودند‌ . سکوت کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص معنی و مفهوم اصطلاح «جرم سایبر» و به کارگیری اصطلاحاتی هم چون جرائم رایانه ای و جرائم مرتبط با رایانه در این کنوانسیون و گزارش توجیهی آن، موجب برداشت های متفاوت از اصطلاح جرائم سایبر شده است . به این ترتیب برخی، اصطلاح جرم سایبر را صرفاً شامل جرائمی می دانند که از طریق اینترنت و شبکه های رایانه ای ارتکاب یافته باشد (نسل دوم جرائم مرتبط با رایانه) اما دسته دیگر، تمام جرائم رایانه ای اعم از نسل اول و دوم را جزء جرائم سایبر می دانند . با توجه به تخصصی بودن موضوع ، می بایست از وکیل جرائم سایبری بهره مند گردید .

مشاوره حقوقی جرائم سایبری

انگیزه مرتکبین جرائم سایبری

همان طور که مطرح گردید برای تحقق جرم، مهمترین عامل، انگیزه است که هدف اصلی پیشگیری اجتماعی نیز همانا خنثی نمودن آن است . تا به این طریق بتواند بستر اصلی زمینه ساز ارتکاب جرم را از بین برد، با این وصف لازم است پیش از هر اقدامی، نسبت به انگیزه مجرمان سایبر شناخت داشت که آن را به طور عمومی می توان حداقل به دو گروه تقسیم نمود ، که به شرح ذیل است .

مرتکبین به قصد سرگرمی

امروزه بیشتر رسانه ها و مقامات دولتی و ادارات پلیس، به هر شخصی که مرتکب جرمی مرتبط با فناوری شود، اصطلاحاً «هَکر» اطلاق می نمایند. در واقع مرتکبان جرائم سایبری، اغلب جوانانی هستند که برای سرگرمی، برای ارضای حس کنجکاوی، و کشف موضوعات جدید، یا آشنایی به صورت آزمون و خطا مرتکب نفوذ غیرمجاز (هک) می شوند . عده ای از این افراد برای اثبات توانمندی های خود و شخصیت بخشیدن و یافتن جایگاهی برتر در میان دوستان خود تصمیم می گیرند به سیستم های رایانه ای نفوذ کنند، که دیگران تاکنون موفق به این کار نشده اند، یا حداقل خودشان تا به حال نتوانسته بودند به آن نفوذ کنند . گروهی نیز به عنوان سرگرمی و بازی تلاش می کنند با شکستن تدابیر امنیتی شبکه مورد نظر خود ، توانمندی خویش را به اثبات برسانند .

کسب منافع مالی

وجود چنین انگیزه ای در میان مجرمان سایبری از جایگاه و صیغه ای خاص برخوردار است . زیرا حتی اولین جرم واقع شده در حوزه سایبر( الدون رویس ) نیز هدف کسب و تأمین منافع مالی بود و علت آن ناشی از این بود که بنگاه های اقتصادی و بانک ها و همه مشاغلی که به گونه ای دارای حسابداری و حسابرسی بودند برای تسریع و بالا بردن دقت عملکرد خود از سیستم رایانه استفاده نمودند .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی جرم مزاحمت تلفنی

مشاوره حقوقی جرم مزاحمت تلفنی : مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه شخصی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی نظیر فاکس و پست الکترونیکی ، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم نماید ؛ مانند آنکه در نیمه شب با به صدا درآوردن تلفن دیگری او را از خواب بیدار کرده و آرامش او را بر هم زند .

وسایل ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر موارد ذکر شده شامل کلیه دستگاه های مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده بی سیم و باسیم وهمچنین پیامک های ارسالی می باشد . مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است چرا که به موجب ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی این عمل جرم انگاری شده است لذا پیشنهاد می گردد انتخاب روش و انجام اقدامات لازم ، از طریق مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری صورت پذیرد .

شروع به جرم در مزاحمت تلفنی

اصل بر این است است که عدم مشروعیت شروع به جرم است و تعقیب و مجازات اشخاص به این عنوان استثناء بوده و نیاز به تصریح دارد با توجه به این که شروع به جرم مزاحمت تلفنی فاقد وصف مجرمانه است لذا تحت تعقیب قرار دادن شخص به این جهت فاقد وجاهت قانونی می باشد .

مشاوره حقوقی جرم مزاحمت تلفنی

مشارکت در جرم مزاحمت تلفنی

مستفاد از ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ضابطه تشخیص شرکت در جرم ” مستند بودن جرم به رفتار مرتکبین ” می باشد ، بنابراین چنانچه مزاحمت تلفنی به دو نفر یا بیشتر نسبت داده شود ، همگی شریک در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها معادل مجازات فاعل مستقل جرم خواهد بود .

نکاتی کوتاه پیرامون جرم مزاحمت تلفنی

  • چنانچه شخصی ضمن ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی اقدام به توهین نیز نماید ، مورد از موارد تعدد مادی بوده و به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مرتکب مستحق اعمال قاعده ی جمع مجازات می باشد .
  • در جرم مزاحمت تلفنی دادگاه کیفری دو از نظر ذاتی صالح به رسیدگی می باشد و با توجه به مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری محل وقوع جرم تعیین کننده صلاحیت محلی مرجع صالح رسیدگی می باشد و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ دیوان عالی کشور دادگاه محل حصول نتیجه ( مزاحمت ) صالح به رسیدگی می باشد .
  • تداوم پیامک های تلفنی هرچند دارای محتوی توهین آمیز نباشد با رعایت سایر شرایط قانونی ممکن است عمل مرتکب مزاحمت تلفنی محسوب گردد ( مستنبط از نظریه مشورتی شماره ۳۸۹/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه .
  • ضبط مکالمه تلفنی در دستگاه پیام گیر تلفن و با ارسال پیام به آدرس الکترونیکی چنانچه سایر شرایط وقوع جرم مزاحمت تلفنی را داشته باشد ، جرم مذکور از این طرق نیز محقق می گردد .
  • جرم مزاحمت تلفنی ، جرمی عمدی و مقید به نتیجه است به این معنا که علاوه بر اینکه مرتکب بایستی آگاه و عامد باشد، نتیحه این رفتار که همان سلب آسایش و ایجاد مزاحمت در مجنی علیه است نیز بایستی حاصل گردد بنابراین به عنوان مثال چنانچه شخصی به شماره تلفن منزلی که فاقد سکنه است ، تماس بگیرد جرم مزاحمت تلفنی حاصل نمی گردد .

مباحث پیرامون جرم مزاحمت تلفنی گسترده بوده که شرح آن از حوصله این مقاله خارج است ؛ خوانندگان گرامی می توانند در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در زمینه جرم مزاحمت تلفنی به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده و اطلاعات لازم را کسب نمایند .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل تجاوز و زنای به عنف

وکیل تجاوز و زنای به عنف : درخصوص زنای به عنف تعاریف متعددی ارائه شده است که دراین مجموعه به یکی از تعاریف موصوف اشاره می‌گردد: عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح «زنای به عنف» انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. البته باید توجه داشت که اثبات بدون رضایت و خواست قربانی بودن نزدیکی جنسی، برعهده‌ی قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده‌ها به وجود آورده است .

درعین ‌حال باید توجه داشت که زنای به عنف تنها در چهارچوب رابطه ‌ی خارج از چهارچوب مشروع ازدواج (اعم از دائم و موقت) به رسمیت شناخته شده است . به عبارت دیگر زنای به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد . بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر زنای به عنف محسوب نمی ‌گردد . با توجه به اینکه بار اثبات ادعای تجاوز جنسی به عهده مجنی علیه است ، پیشنهاد می گردد در این خصوص با همراهی وکیل آگاه به قوانین کیفری و زنای به عنف ، اقدام نمایید .

وکیل تجاوز و زنای به عنف

انواع متعرضان جنسی

مردان متجاوز به چهار گروه تقسیم می‌شوند ؛

گروه اول

آزارگران جنسی که از درد کشیدن قربانی‌ دچار تحریک جنسی می‌شوند .

گروه دوم

مهاجمان بهره کش که به طریقی تکانشی از قربانی به عنوان شیئی برای ارضای خود استفاده می‌کنند .

گروه سوم

مردان بی‌کفایت که معتقدند هیچ زنی داوطلبانه با آنان همبستر نخواهد شد و مدام در تخیلات جنسی غرق هستند .

گروه چهارم

مردانی که زنای به عنف آنها نتیجه خشم و غضب است .

تاریخچه زنای به عنف

تجاوزات جنسی و به ‌طور مشخص زنای به عنف از جمله جرائمی هستند که از قدیم ‌الایام و از زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته و هم‌ اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت ارتکاب می‌یابد . در مورد انگیزه مرتکب می توان گفت که تجاوز جنسی به این دلیل رخ می‌دهد که شخص چون نمی‌تواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه‌ ی انسانی مشروع و قانونمند نیازهای جنسی خود را بر‌طرف کند ، با تمسک به زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند .

انواع تجاوز جنسی و ریشه یابی انگیزه مرتکب

جنایات جنسی به طور کلی به دو دسته خود آزاری و دیگر آزاری تقسیم می گردد ، تجاوز جنسی محصول یک نوع اختلال شخصیت ناشی از آسیب های روانی دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده ، در واقع آسیب روانی که در یکی از دوره های رشد روانی شخص ( که به ترتیب عبارتند ازدهانی ، دفعی ، سالوس ، نهفتگی و بلوغ ) باعث آسیب دیدگی روانی شده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند .

در مجموع تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می‌شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا خود، قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند ، دست به ارتکاب این جرائم می‌زنند .

وکیل تجاوز و زنای به عنف

وکیل امید شاه مرادی ، وکیل پایه یک دادگستری ، متخصص در امور کیفری و خانواده ، همراه شماست ،  برای ارائه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با ما تماس بگیرید. قبل از هر اقدامی دریافت مشاوره از وکیل متخصص تجاوز و زنای به عنف کمک شایانی به پرونده شما خواهد کرد.

مشاور حقوقی پولشویی

مشاور حقوقی پولشویی : انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند ، این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد ، بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرائم جلوگیری شود پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است.

هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است ، اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید . با توجه به تخصصی بودن جرم پولشویی حضور مشاور حقوقی پولشویی آگاه به قوانین مربوطه ضروری می باشد .

مفهوم جرم پولشویی

جرم پول شویی از جرائم سازمان یافته مهم تر بوده و آثار ناگوارتری برای دولت ها و ملت ها دارد ، پول شویی جرمی است که در راستای جرم منشأ اتفاق می افتد . جرم ارتکابی که عموماً جرمی سازمان یافته و فراملی است ؛ می تواند قاچاق مواد مخدر، فعالیت های تروریستی، قاچاق انسان و … باشد ، به عبارت دیگر این جرم ناظر به فعالیتی است که منافع حاصل از جرم طی مراحلی ظاهراً تبدیل به مالی مشروع و قانونی می شود که در وهله ثانی هیچ نهاد قضایی و پلیسی متعرض به آن نخواهد شد .

مشاور حقوقی پولشویی

اهمیت مبارزه با جرم پولشویی

این جرم علاوه بر آنکه خود به تنهایی لطمه های جبران ناپذیر اقتصادی و سیاسی را بر دولت ها وارد می آورد، بلکه باعث گسترش جرایم منشأ نیز خواهد شد؛ بدین صورت که پول آلوده ممکن است در دو بُعد مورد استفاده قرار گیرد؛ یک بعد استفاده از منافعی که حاصل از فعالیت های مجرمانه است. بعد دیگر استفاده از همین منافع نامشروع برای توسعه فعالیت هایی به منظور جرم منشأ می باشد بنابراین تا مرتکبان امکان مشروعیت دادن به این منافع را نداشته باشند دست به ارتکاب جرم منشأ نخواهند زد. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول مقدار پولی که ناشی از ارتکاب جرم منشأ بوده و در دنیا شسته شده است برابر با 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است .

اصل ۴۹ قانون اساسی

هر چند بعضی عقیده دارند که اصل 49 قانون اساسی در زمینه مبارزه با پول شویی کافی است، اما باید گفت آنچه امروزه در پول شویی مورد استفاده مرتکبین قرار می گیرد ، بسیار پیچیده تر از مواردی است که در اصل 49 آمده است. به عبارت دیگر این اصل صرفاً ثروت های ناشی از جرایمی مثل ربا، غصب، رشوه و … را نامشروع می داند و دولت را موظف به ضبط این اموال می کند ، اما پول شویی در واقع در مرحله بعدتری از این جرائم قرار دارد، به طوری که پول شویی این ثروت نامشروع را مشروع جلوه می دهد و با ساز و کارهایی سعی می کند که این اموال را از تیر رس مصادره دولت، به عنوان مال نامشروع دور نگه دارد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی