داوری در طلاق

داوری در طلاق : در قوانین کنونی ، داوری خانوادگی تنها در دعوی طلاق ، اجباری می باشد و در سایر دعاوی مربوط به خانواده حکمیت اختیاری می باشد . اجباری بودن داوری در طلاق را می توان مربوط به ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ دانست که همین حکم در ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ نیز در طلاق غیر توافقی تکرار شده است و در طلاق توافقی نیز زوجین را به مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۷ آن قانون ارجاع نموده که در حقیقت می توان گفت این مراکز در طلاق های توافقی جایگزین نهاد داوری در طلاق های غیر توافقی شده اند ، در ادامه با توضیحات وکیل متخصص طلاق توافقی همراه باشید …

حکم شرعی طلاق

طلاق همیشه و در همه حال امر مذمومی نیست و می توان گفت گاهی ممدوح هم هست . از نظر فقهی گاه طلاق واجب و گاه مستحب است و البته در مواردی نیز می توان به حرام یا مکروه بودن آن نیز قائل شد . تأخیر در طلاق واجب و مستحب روا نیست .

طلاق واجب

طلاق زن لعان یا ظهار شده است که در این صورت اگر زن مظاهره به حاکم رجوع کند ، حاکم ( قاضی دادگاه ) مرد را مخیر می کند که یا کفاره پرداخته و به همسرش رجوع کند یا وی را مطلقه سازد ، چنانچه مرد کفاره نپردازد طلاق زن واجب می باشد . البته شایان ذکر است که در مورد لعان برابر قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه ، طلاق لازم نیست و با تحقق لعان ، جدایی حاصل می گردد .

داوری در طلاق

طلاق مستحب

طلاق در صورتی که زوجین با هم اختلاف دارند و به اصطلاح در حال” شقاق” هستند و امیدی به آشتی وجود ندارد ، مستحب است .

طلاق مکروه

به نظر می رسد آنچه در روایات از مذمت طلاق وارد شده است ، ناظر به طلاق مکروه است که به حالتی کفته می شود که زوجین از نظر اخلاقی با یکدیگر اختلاف چندانی ندارند و مطلوب آن است که با حکمیت به صلح و سازش برسند .

این تفکیک بین انواع طلاق در عمل به آسانی ممکن نیست به همین علّت ارجاع به داوری راهی مطمئن جهت پیش گیری از طلاق ، در نظر گرفته شده است .

داوری در طلاق برخی از کشور های اسلامی

در مقایسه مقررات داوری برخی کشور های اسلامی از جمله اردن ، لیبی ، مصر ، مغرب و یمن ، نکات ذیل قابل ذکر است :

  1. تعیین داوران زوجین به عهده دادگاه است که بایستی از اقوام زوجین انتخاب شود ، این ویژگی سبب می شود زوجین در خصوص انتخاب داوران دچار تصنع و اضطرار نشوند
  2. درست است که در شرایط داوران ویژگی هایی مانند عدالت و قدرت بر مصالحه ، انتخاب داوران را سخت می کند ، لیکن احتمال موفقیت آنان را برای ایجاد صلح و سازش افزایش می دهد
  3. محدود شدن انتخاب داوربه طلاق غیر توافقی میتواند از اطاله دادرسی جلوگیری نماید
  4. تعیین داور سوم در صورت عدم توافق داوران می تواند برای هدف داوری موثر باشد به ویژه اگر دادگاه بخواهد از نظر داوران تبعیت نماید
  5. تعیین مهلت داوری در این کشورها به جهت جلوگیری از اتلاف زمان است .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل اثبات نسب

وکیل اثبات نسب : نسب در لغت به معنای نژاد و خویشاوندی است و در اصطلاح حقوقی به دو دسته عام و خاص تقسیم می گردد .

نسب به معنای عام

رابطه خونی خویشاوندان که در خط مستقیم یا اطراف یکدیگر قرار دارند ، نسب به معنای خاص : رابطه ابوین با فرزندان است . چنانچه نسب طفلی مورد تردید واقع شود ، بایستی ۳ موضوع مورد اثبات قرار گیرد تا نسب مشروع یا نامشروع طفل مشخص گردد که این سه موضوع عبارتند از :

  1. رابطه زوجیت
  2. نسب مادری
  3. نسب پدری

در این مقاله سعی بر آن شده تا با توضیح مختصر پیرامون این موضوعات به خوانندگان گرامی جهت آگاهی بیشتر کمک گردد ، پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت موضوع و حفظ بنیان خانواده که از جایگاه خاصی در جامعه برخوردار است ، در صورت برخورد با مسائل مربوط به نسب و اثبات آن از همراهی و مشاوره وکیل اثبات نسب بهره مند گردید .

وکیل اثبات نسب

الف) اثبات رابطه زوجیت

برای اثبات نسب مشروع ابتدا به ساکن بایستی ثابت شود بین پدر و مادر ادعایی ، پیوند زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است این امر با هر یک از ادله اثبات دعوا ( اقرار ، سند ، گواهی ، سوگند و اماره قضایی ) قابل اثبات است و قانون گذار در این باب قائل به محدودیت نشده و اصل آزادی دلیل را پذیرفته است .

ب) اثبات نسب مادری

جهت اثبات نسب مادری می بایست دو امر مورد بررسی قرار گیرد

اول : آن شخصی که مادر طفل معرفی شده است فرزندی به دنیا آورده

دوم : آنکه طفل مورد نظر همان بچه ای است که به آن زن نسبت داده می شود .

در این مورد نیز از هر یک از ادله اثبات دعوا می توان بهره جویی نمود از متداول ترین این ادله ، می ‌توان به نتایج آزمایشات پزشکی اشاره نمود که امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی قابل اعتماد ترین راه جهت اثبات نسب می باشد .

ج) اثبات نسب پدری

در گذشته اثبات نسب پدری به مراتب دشوار تر از اثبات نسب مادری بود چرا که ولادت فرزند از مادر ، امری خارجی و مشهود است لیکن تعلق طفل به نطفه مرد معین ، امری مخفی است . سابقاً اثبات نسب پدری بیشتر از طریق اماره فراش صورت می گرفت که امکان بروز اشتباه و بعضاً سو استفاده وجود دارد لیکن امروزه با انجام آزمایشات خاص پزشکی تعلق طفل به پدر ادعایی ، با اطمینان از صحت بیش تری صورت می گیرد .

اماره فراش و نفی نسب به استناد آزمایش DNA

چنانچه اماره فراش در مورد زوجین ثابت گردد لیکن آزمایشات پزشکی نشان دهد که طفل متعلق به مرد نیست ، حکم به چه شکل صادر می گردد ؟ در این خصوص نظرات گوناگونی به شرح ذیل وجود دارد

نظر اکثریت

با وجود قاعده فراش و اینکه در مدت زوجیت متولد شده و با توجه به ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی و نظر فقهای عظام از جمله آیت الله فاضل لنکرانی و با وجود اماره شرعی و قانونی نفی ولد از طریق آزمایشات پزشکی قابل اثبات نیست و این آزمایشات نمی‌توانند قاعده فراش را زائل نمایند .

نظر اقلیت

با توجه به پیشرفت علم در دنیای کنونی و اینکه اخیراً آزمایشات پزشکی مربوطه تا ۹۰ درصد قابل اطمینان است لذا قاضی می تواند بر اساس نتیجه این آزمایشات حکم به نفی یا اثبات نسب دهد .

نظر کمیسیون نشست قضائی

درتشخیص نسب اصل بر رعایت قاعده فراش است اما حکومت این قاعده مطلق و بلامنازع نیست کما اینکه فقهای عظام نیز در صورت وجود دلایل شرعی و قانونی اثبات خلاف آن را پذیرفته‌اند اما آزمایش D N A از مطمئن ترین راه های علمی تشخیص نسب است ، می تواند به عنوان وسیله حصول علم برای قاضی به کار برود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وكيل متخصص اجراى احكام مدنى

وكيل متخصص اجراى احكام مدنى : اطلاع از نحوه عمل دايره اجرا به تبيين وضعيت و موقعيت اجراى احكام مدنى نيازمند است . در يك تقسيم بندى كلى اجرا در دو قالب اجراى اسناد و اجراى احكام بايد مورد بررسى قرار گيرد كه در اين مقاله اجراى احكام مدنى و شرايط اجرا مورد بررسى قرار خواهد گرفت .

با توجه به اينكه اجراى احكام داراى حساسيت هاى خاص خود بوده و رعايت نكات در آن حائز اهميت است ، پيشنهاد مى گردد چنانچه پرونده اى در اجراى احكام داريد و در واقع پرونده شما به اجرا رسيده براى رسيدن هر چه سريعتر به حقوق خود با وكيل متخصص اجراى احكام مدنى مشورت نموده و مشاوره حقوقى لازم را دريافت نموده و از تجربيات ايشان استفاده نماييد .

وكيل متخصص اجراى احكام مدنى

تعريف اجراى احكام مدنى

در قانون اجراى احكام مدنى مصوب سال ١٣٥٦ بر خلاف آيين دادرسى مدنى تعريفى از اجراى احكام مدنى به عمل نيامده است با اين توضيح كه در ماده يك قانون آيين دادرسى مدنى ، تعريف كاملى از آن ( آيين دادرسى مدنى ) ارائه نموده است . اما با توجه به شرح وظايف متصدى اجرا ، نحوه اجرا و اصول و ضوابط حاكم بر آن مى توان اجراى احكام مدنى را بدين شكل تعريف نمود : اقداماتى كه در جهت تحقق مفاد تصميم يا حكم قطعى دادگاه يا ديگر مراجع قانونى با نظارت دادگاه به درخواست ذينفع يا محكوم له متعاقب ابلاغ حكم به محكوم عليه و عدم اجراى آن صورت مي گيرد .

شرايط اجراى احكام

  1. قطعيت يا قرار اجراى موقت احكام
  2. معين بودن موضوع حكم
  3. ابلاغ دادنامه به محكوم عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانونى او
  4. صدور و ابلاغ اجراييه
  5. قطعيت حكم يا اجراى موقت آن

تاريخچه و مبانى اجراى احكام مدنى

بحث اجراى احكام مدنى نسبت به مباحث مربوط به حقوق ماهوى و تعيين كننده و حتى نسبت به شاخه اصلى حقوق شكلى جديدتر و داراى سابقه تاريخى كمترى است .در آغاز طرح و شكل گيرى دانش حقوق و پيدايش شاخه هاى مبتنى بر آن ، اجراى احكام ، موضوع مستقل و داراى قواعد متمايز و مشخص نبوده و فاقد استقلال تقنينى بوده است .

اميد شاه مرادى وكيل پايه يك دادگسترى و مشاور حقوقى

وکیل برای تعدیل قرارداد

وکیل برای تعدیل قرارداد : همانطور که در مباحث دیگر وب سایت توضیح داده شده ، طرفین قرارداد نمی توانند مفاد قرارداد را تغییر دهند مگر در موارد خاص از جمله تعدیل ، که نکاتی در این خصوص در ذیل تحت عنوان تعدیل قانونی قبل و بعد از تنظیم قرارداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه با توضیحات وکیل برای تعدیل قرارداد همراه باشید…

تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد

هر گاه قانون ، قبل از تنظیم قرارداد تصویب شده باشد و طرفین قرارداد را متعهد و مکلف به تعدیل قرارداد نموده باشد و بعد از آن قانون ، قراردادی منعقد گردد تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد نامیده می شود .در این نوع تعدیل ، قبل از انعقاد قرارداد ، قانونگذار قانونی را تصویب نموده است و بعداً طرفین قرارداد ، با توافق یکدیگر عقدی را منعقد می نمایند ، خواه از آن قانون اطلاع داشته و یا اطلاع نداشته باشند که آن قانون سابق التنظیم این قرارداد را تعدیل نموده است و ارادهخ قانونگذار به دلایلی همچون مصلحت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و یا برقراری توازن در قرارداد به طرفین قرارداد تحمیل می گردد . در این مورد می توان به ماده 150 قانون دریایی اشاره نمود .

وکیل برای تعدیل قرارداد

تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد

هر گاه قانونگذار ، بعد از تنظیم قرارداد ، قانونی را تصویب نماید که طرفین قرارداد را متعهد و مکلف به تعدیل در قرارداد کرده باشد ، این تعدیل ، تعدیل قانونی بعد از تنظیم قرارداد نامیده می شود . لذا قانونگذار با توجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد و یا مصالح اجتماعی و حفظ نظم عمومی و بهانه هایی چون حمایت از خسارت دیده و … ممکن است اراده خود را به طرفین تحمیل نماید و اگر این قانون پس از تنظیم قراردادی تصویب گردد ، دخالت قانونگذار در این قرارداد تعدیل قانونی بعد از تنظیم قرارداد نامیده می شود .

البته حفظ تعادل قراردادی و احترام به پیش بینی های دو طرف آن ایجاب می کند ، که قرارداد تابع قانون روز انعقاد خود باقی بماند و قوانین جدید به آثار قراردادهای در حال جریان حکومت نداشته باشد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

آثار‌‌ ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

آثار‌‌ ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری : قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری با رویکرد حبس زدایی و در راستای سیاست های کلی نظام به تصویب رسیده است ، لذا تغییرات عمده ای در نهاد های مختلف حقوقی با تصویب این قانون ایجاد شده است که در این‌ مقاله به تغییرات صورت گرفته در نهاد مجازات تکمیلی ، ( موضوع ماده ۴ قانون مذکور ) پرداخته می شود .

دایره شمول تجویز مجازات تکمیلی

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ، مطابق ماده ۲۳ قانون مذکور این بود که در جرائم کم اهمیت تعزیری یعنی درجه های هفت و هشت ، تعیین مجازات تکمیلی را مجاز نمی دانست ، لیکن در اصلاح این ماده در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به منظور جلوگیری از اثر بازدارنده ی مجازات ها ، اختیار تعیین مجازات تکمیلی به جرائم دارای مجازات های درجه هفت و هشت نیز تسری پیدا کرده است و در حال حاضر قضات می توانند در تمام مجازات های تعزیری درجه یک تا هشت اعم از منصوص شرعی و غیر منصوص شرعی ، مرتکب را به مجازات تکمیلی محکوم نمایند .

کاهش مجازات حبس های تعزیری

نکات تکمیلی اصلاحات ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پیرامون تغییرات صورت گرفته در باب مجازات تکمیلی نکات بسیاری مورد بحث است که به مهم ترین آنها مختصراً اشاره می گردد :

  1. مجازات تکمیلی مندرج در دیگر قوانین از جمله ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به قوت خود باقی است و با تصویب این قانون ، منسوخ نشده است .
  2. چنانچه مجازات جرمی فقط دیه باشد ، مجازات تکمیلی نخواهد داشت ، لیکن چنانچه افزون بر دیه مجازات دیگری نیز داشته باشد ، قاضی رسیدگی کننده می تواند مرتکب را با رعایت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، به مجارات تکمیلی نیز محکوم نماید .
  3. با توجه به متن ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، می توان گفت قاضی رسیدگی کننده بایستی در تعیین مجازات تکمیلی قاعده تناسب مجازات با جرم ارتکابی را رعایت نماید ، به عنوان مثال در مورد مرتکب جعل ، قاضی به عنوان مجازات تکمیلی نمی تواند وی را به منع از رانندگی محکوم نماید ، زیرا ارتباط و تناسبی بین جرم ارتکابی و مجازات وجود ندارد .
  4. منظور از توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است ، موسسه و وسایلی می باشد که متعلق به شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر حاکمیتی است و شامل شخص حقوقی حاکمیتی نمی گردد .
  5. به نظر می رسد موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مجازات تکمیلی نیز می شود ، بدین معنا که چنانچه محکوم به رای صادره تسلیم شده و یا دادخواست تجدید نظر خویش را مسترد نماید دادگاه می تواند حسب درخواست محکوم علاوه بر مجازات اصلی ، مجازات تکمیلی را نیز تا یک چهارم میزان تعیین شده ، کاهش دهد .
  6. با توجه به اطلاق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می توان استنباط نمود که قضات اختیار تعیین مجازات تکمیلی تحت عنوان ، الزام به خدمات عمومی را بدون نیاز به رضایت محکوم دارند مگر اینکه بر اساس تعریف خدمات عمومی موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی ، رضایت مرتکب را در ماده ۲۳ نیز الزامی قلمداد نماییم ‌.

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

منظور از مجازات تعزیری چیست و مجازات تعزیری به چند دسته تقسیم می شوند ؟

منظور از مجازات تعزیری چیست و مجازات تعزیری به چند دسته تقسیم می شوند ؟ در صدر اسلام شارع مقدس ارتکاب اعمالی را جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین نموده است ، با گذشت زمان و پیشرفت بشر در زمینه های گوناگون ، جرائم ارتکابی نیز متفاوت شده که این دسته از بزهکاران را می بایست مطابق ضمانت اجرایی که قانونگذار پیش بینی نموده است ، مورد تعزیر و مجازات قرار داد ؛ به عبارت دیگر مجازات تعزیری ، توسط قوای حاکم بر کشور جهت اصلاح مرتکب و بازگشت نظم به جامعه ، پیش بینی شده است ؛ قضات نیز در مواجهه با این امر بایستی مطابق قانون عمل نمایند .

مجارات تعزیری به دو دسته اصلی تقسیم می گردد :

تعزیر منصوص شرعی

آن دسته از اعمالی هستند در شرع اسلام جرم انگاری شده است بدون آنکه در زمره حدود آورده شده باشند . بنابراین اعمالی که در روایات صرفاً حرام دانسته شده یا به قابل مجازات بودن آن تصریح شده باشد نمی توان تعزیر منصوص شرعی اطلاق نمود ، و اگر این اعمال توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد ، تعزیر غیر منصوص شرعی خواهد بود

تعزیر غیرمنصوص شرعی

هر ضمانت اجرایی را که خارج از دایره شمول حدود و قصاص و دیات قرار گیرد را گویند که می تواند شامل موضوعات روز جامعه گردد یا اعمالی که در روایات صرفاً حرام دانسته شده یا به قابل مجازات بودن آن تصریح شده باشد ، اگر این اعمال توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد ، تعزیر غیر منصوص شرعی خواهد بود .

مجازات تعزیری

مستند و مستدل بودن آراء

آنچه از اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استنباط می‌گردد آن است که احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند باشد ، مستدل بودن به مفهوم مدلل و مستند بودن به معنای ذکر مبنای قانونی یا اصول حقوقی حاکم بر آراء می باشد .

تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تبصره ای به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاق شده است ، مبنی بر الزام قضات به ذکر علت صدور حکم حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی است ، این امر فاقد پیشینه ی تقنینی می باشد . به عبارت دیگر سابق بر این ، در جرائمی که مجازات حبس آن دارای حداقل و حداکثر بوده است ، قضات مجاز به تعیین مجازات بیش از حداقل تا حداکثر مقرر قانونی بدون نیاز به ذکر علت بودند .

فردی سازی کیفرهای تعزیری

با الحاق تبصره مذکور به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در واقع قانونگذار اقدام به تقلیل مجازات ننموده است ، بلکه ضابطه ای در راستای فردی سازی کیفرهای تعزیری ارائه شده تا قضات دادگاه ها مکلف باشند مفاد این تبصره را در تمامی پرونده هایی که پس از لازم ‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است ، رعایت نمایند ؛ البته لازم به ذکر است که پرونده‌هایی که به صدور حکم قطعی منتهی گردیده است را نمی‌توان با استناد به بند “ب” ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جهت تقلیل حکم یا ذکر علت تعیین بیش از میزان حداقل حبس به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمود ، زیرا همانطور که در ابتدا گفته شد هدف از این تبصره ، تقلیل مجازات نمی باشد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل دستور موقت %

وکیل دستور موقت  : مقنن از دستور موقت یا همان دادرسی فوری تعریفی ارائه نداده و تنها به بیان مصادیق آن پرداخته است ، لیکن میتوان به این شکل تعریف نمود که دستور موقت ، نهادی است که در آن مقام صادر کننده با تصمیم خود در تلاش برای جلوگیری از خسارت موجود یا قریب الوقوع مربوط به اصل دعوا و به طور موقت ، می باشد . وکیل متخصص در زمینه دستور موقت بایستی در موارد ضروری که نیاز به تعیین تکلیف فوری است ، به نحوی با تکیه بر دانش وتجربه خود اقدام نماید که بتواند از پایمال شدن حق موکل خویش ، جلوگیری بعمل آورد .

شباهت دادرسی فوری با امور حسبی

در این امور همانطور که از مفاد بسیاری از مواد قانون امور حسبی پیداست ، ماهیت آن بر پایه فوریت بنا شده است ؛ چنانچه در ماده ۱۲ قانون اخیر الذکر نیز روزهای تعطیل را مانع از رسیدگی نمی داند . از این جهت است که دادرسی در امور حسبی شباهت زیادی به دادرسی فوری (دستور موقت ) دارد .

وجوه اشتراک و افتراق دستور موقت و تأمین خواسته

تأمین خواسته و دستورموقت دو نهاد حمایتی می باشند که هدف از تاسیس این دو نهاد حفظ حقوق ذی نفع است ، لذا ذیلاً به وجوه اشتراک و افتراق این دو پرداخته می شود ؛

وجوه اشتراک :

  1. درخواست هر دو می تواند قبل از طرح دعوای اصلی ، هم زمان یا پس از طرح دعوا به مرجع صالح تقدیم گردد
  2. متضرر از هر دو نهاد ، می تواند خسارت وارده به خود را از طرف مقابل مطالبه نماید .

وکیل دستور موقت

وجوه افتراق :

  1. مهم ترین وجه تمایز ، لزوم احراز فوریت است که در دادرسی فوری مد نظر قرارگرفته لیکن در تأمین خواسته آنچه حائز اهمیت است تضمین حقوق طلبکار است و فوریت امر جنبه تبعی و فرعی دارد .
  2. دایره شمول دستور موقت بسیار وسیع بوده ولی تأمین خواسته تنها ناظر بر توقیف مال است .
  3. دستور موقت به تصریح تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی باید به تنفیذ ریاست حوزه قضایی برسد ، اما تأمین خواسته نیاز به تنفیذ مقام دیگر ندارد .
  4. قرار تأمین خواسته پس از صدور از سوی خوانده ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده است ، لیکن در دستور موقت حق اعتراض تنها همراه رای اصلی و در مرجع تجدید نظر متصور است .

امکان صدور دستور موقت در دعاوی مالی و غیر مالی

ممکن است تصور شود که دستور موقت تنها در دعاوی مالی ممکن می باشد لیکن ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور دستور موقت را به طور کلی پذیرفته است و دلیلی نیز بر تخصیص این ماده به دعاوی مالی وجود ندارد ، لیکن عموماً در این دعاوی موجبات صدور دستور موقت فراهم نیست ؛ به عنوان مثال در دعاوی نفی ولد ، اثبات نسب ، اثبات زوجیت از جمله مواردی نیستند که خوانده بتواند دست به اقداماتی بزند که موجبات اجرای حکم از دست برود ، بنابراین دلیلی بر صدور دستور موقت وجود ندارد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل سازش در دعاوی مدنی

وکیل سازش در دعاوی مدنی : قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی بین سازش و درخواست آن قائل به تفصیل شده ، بدین نحو که :

۱_ سازش

منظور آن است که طرفین دعوایی که در حال حاضر در دادگاه در جریان رسیدگی است نسبت به آن صلح و سازش کنند و دعوا را به سازش خاتمه دهند.

۲_ درخواست سازش

منظور آن است که یکی از طرفین اختلاف از طریق دادگاه درخواست سازش با طرف مقابل را به عمل آورد در حالی که هنوز آن اختلاف برخلاف حالت قبل به اقامه دعوا در محاکم منجر نشده است .
وقوع سازش برای طرفین دارای آثار حقوقی بسیاری است ، بنابراین حضور وکیل پایه یک دادگستری در این امر ، ضروری می باشد .

وکیل سازش در دعاوی مدنی

سازش و اقسام آن

سازش در تمام مراحل رسیدگی امکان پذیر است و در مورد انواع آن در خصوص موضوعات حقوقی حالات ذیل متصور است :

۱_ سازش در دادگاه

یعنی سازش در دادگاه صورت پذیرد موضوع سازش در صورتجلسه قید و به امضای قاضی برسد ، طرفین سازش نیز می بایست صورتجلسه را امضا نمایند ، و دادگاه بنا بر مفاد سازش طرفین گزارش اصلاحی صادر می نماید ، لازم به ذکر است که اجرای این گزارش تابع قواعد اجرای احکام مدنی خواهد بود .

۲_ سازش خارج از دادگاه

این حالت از سازش ، خود به دو دسته تقسیم می گردد ؛

اول : سازش در دفاتر اسناد رسمی

در این حالت طرفین ضمن حضور در دفتر اسناد رسمی اقدام به سازش نسبت به دعوای موجود در دادگستری می نمایند ، بنابراین تنها در حالتی متصور است که دعوایی در مراجع دادگستری در جریان رسیدگی باشد . سازش نامه تنظیم شده توسط دفتر اسناد رسمی مانند سایر اسناد لازم الاجرا از طریق ادارات ثبت قابلیت اجرایی دارد ، البته برای آنکه سازش نامه توسط اداره ثبت اجرا گردد طرفین می بایستی آن را به دادگاه تسلیم نموده تا دعوای مورد رسیدگی توسط قاضی رسیدگی کننده خاتمه داده شده و گزارش اصلاحی بر مبنای آن صادر گردد .

دوم : سازش به طور عادی

در این حالت طرفین بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی اقدام به سازش نسبت به دعوای موجود در دادگستری می نمایند در این مورد طرفین می بایستی در دادگاه حاضر شده و به صحت سازش نامه اقرار نمایند در غیر این صورت دادگاه بدون توجه به آن سازش رسیدگی خود را ادامه می‌دهد .

درخواست سازش و نکات آن

همانطور که گفته شد درخواست سازش در مواردی است که دعوایی در خصوص آن موضوع مطرح نشده باشد ، این درخواست باید با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی به وسیله تسلیم دادخواست به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی بدوی به آن موضوع را دارد ، صورت پذیرد . عدم سازش طرفین مانع درخواست مجدد از دادگاه برای سازش نیست .

موضوعات قابل سازش

  1. علی الاصول همه امور حقوقی قابل صلح و سازش است اما استثنائاتی نیز وجود دارد که به شرح ذیل است :
  2. اموری که قابل اسقاط نیست نمی‌تواند مورد صلح و سازش قرار گیرد مانند اثبات نسب ولایت قهری
  3. جنبه عمومی جرم قابل صلح و سازش نیست
  4. دعاوی ورشکستگی به دلیل آنکه از جنبه عمومی برخوردار است قابل سازش نیست
  5. امور حسبی مانند حکم حجر حکم ‌رشد به دلیل آنکه ماهیت ترافعی ندارد بلکه ماهیت حمایتی دارد قابل صلح و سازش نیستند

وکیل سازش در دعاوی مدنی

صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی محدود و مقید به شروط خاصی می باشد : تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی البته چنانچه موضوع سازش از امور مهم کشوری باشد یا طرف سازش خارجی باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد .

جهت اطلاع از سایر احکام مربوط به سازش و اخذ مشاوره حقوقی در این مورد از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با وکیل امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

نکاتی در خصوص تدلیس در نکاح

نکاتی در خصوص تدلیس در نکاح : انحلال عقد از طریق طلاق و فسخ نکاح در عقد دائم صورت می گیرد ، یکی از موارد انحلال عقد نکاح ، از طریق فسخ آن برابر ماده 1128 قانون مدنی مربوط به تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد می باشد ؛ در ذیل پس از تعریف ، نکاتی در خصوص تدلیس ارائه می گردد .

تعریف تدلیس

تدلیس در لغت دارای چندین معنا همچون نیرنگ زدن و تاریک ساختن آمده است ، این معانی گویای آن است که واژه تدلیس ، بیشتر در بر دارنده معنای منفی و توأم با نوعی حیله گری از سوی مدلس می باشد که منجر به تاریک کردن اوضاع قرارداد و سوء استفاده وی از وضعیت و اعتماد طرف مقابل می گردد .

نکاتی در خصوص تدلیس در نکاح

مفهوم اصطلاحی آن با توجه به تعاریف فقهی همچون سکوت در برابر عیب خارج از خلقت ( متعلق عقد ) ، در حالی که به آن علم دارد یا ادعای صفت کمالی در متعلق عقد ، در حالی که چنین صفتی در آن وجود ندارد و پنهان کردن صفت ( نقصی ) در کالا یا آشکار کردن ( صفت کمالی ) برتر از آنچه در کالا وجود دارد ( جواهر کلام ، المکاسب ) در گستره ی محدود تری نسبت به معنای لغوی آن کاربرد دارد و نوع مخصوصی از نیرنگ ، یعنی نیرنگ در اوصاف متعلق عقد است . به این ترتیب می توان بیان کرد که تدلیس ، به فعل یا ترک فعل آگاهانه و ارادی می گویند که مرتکب آن برای پنهان ساختن اوصاف اساسی یا فرعی متعلق عقد یا برتر نشان دادن خلاف واقع آنها به قصد فریب طرف دیگر قرارداد انجام می دهد .

ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تدلیس

هر گاه پنهان کردن یا برتر نشان دادن صفات ، آگاهانه ، با اراده آزاد و با قصد فریب طرف دیگر قرارداد انجام شود ، دو نوع ضمانت اجرا ( حقوقی و کیفری ) برای مدلس در پی خواهد داشت و علاوه بر اینکه ، فعل مرتکب دارای حکم تکلیفی حرمت می گردد و فاعل مستحق مجازات می گردد ، حکم وضعی قرارداد نیز دگرگون می شود و طرف دیگر حق خواهد داشت تا سرنوشت قرارداد را تعیین نماید و در صورتی که در اثر فعل مدلس ، زیان دیده باشد جبران آن را بخواهد ؛ اما هر گاه افعال مذکور با اراده آزاد و با قصد فریب دیگر قرارداد انجام نگیرد ، فقط حکم وضعی وضعی عقد دگرگون می شود و دیگر سخنی از حکم تکلیفی در میان نخواهد بود .

تقلب در ازدواج

تقلب در ازدواج نیز از باب تدلیس است ، بنابراین اگر زنی با مردی به شرط سلامت ازدواج نماید و مرد با زن خلوت کند و بعد از آن مشخص گردد مرد دارای یکی از عیوب مندرج در ماده 1122 قانون مدنی است زن می تواند با گرفتن مهریه از او جدا شود .

امید شاه مرادی – وکیل خانواده و مشاور حقوقی

داوری در معاملات و قراردادهای املاک

داوری در معاملات و قراردادهای املاک : حل اختلاف از طریق داوری مستلزم آن است که در قراردادها و معاملات املاک ، شرط طریق داوری جز یکی شروط قرارداد قرار گیرد ، بدیهی است متن شرط داوری باید به طور صحیح ، دقیق و کامل باشد ، در غیر این صورت ممکن است خود شرط منشاء اختلاف شود .

بنابر توضیح فوق به فرض مثال اگر یکی از موازین صحت قرارداد در انعقاد موافقت نامه داوری یا اصول ناظر بر صحت شرط در این مورد رعایت نشود اصل موافقت نامه یا شرط داوری از درجه اعتبار ساقط می گردد .

اختلاف نسبت به اصل قرارداد راجع به داوری

در صورتی که بین طرفین راجع به داوری اختلافی باشد برابر ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، رسیدگی به آن از صلاحیت داور خارج خواهد شد و در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت ؛ بنابراین قرارداد یا شرط داوری نیز همچون سایر قراردادها باید از شرایط صحت ماده 190 قانون مدنی پیروی نمایند .

داوری در معاملات و قراردادهای املاک

شفاف بودن شرط داوری

بسیار مهم است که شرط داوری خودش تبدیل به محل منازعه و اختلاف بین طرفین نشود ؛ یعنی شرط داوری باید به قدری شفاف ، رسا و بدون ابهام باشد که حداقل باعث ابهام در اصل امکان ارجاع اختلاف به داوری نگردد .

شرایط داوری در معاملات و قراردادهای املاک

بهتر است شرط داوری شرایط و اوصاف زیر را داشته باشد :

  1. هر چند موافقت نامه داوری به صورت شفاهی نیز پذیرفته می شود اما بهتر است این موافقت نامه مکتوب باشد .
  2. حدود صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف صریحاً نوشته شود .
  3. شرط داوری ، متضمن قبول همزمان صلاحیت دادگاه و داور نباشد .
  4. اوصاف داور با جزییات لازم در قرارداد ذکر شود .
  5. مقر داوری مشخص گردد .
  6. مدت داوری در شرط یا موافقت نامه داوری با قید آغاز و پایان آن نوشته شود .
  7. قبولی داور در قرارداد اخذ گردد .

پیشنهاد می گردد قبل از انعقاد و امضای هر عقد یا قراردادی از وکلای خبره در آن زمینه مشاوره حقوقی لازم اخذ گردد .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی