بایگانی ماه نوامبر, 2020

وكيل متخصص اجراى احكام مدنى : اطلاع از نحوه عمل دايره اجرا به تبيين وضعيت و موقعيت اجراى احكام مدنى نيازمند است . در يك تقسيم بندى كلى اجرا در دو قالب اجراى اسناد و اجراى احكام بايد مورد بررسى قرار گيرد كه در اين مقاله اجراى احكام مدنى و شرايط اجرا مورد بررسى قرار خواهد گرفت .

با توجه به اينكه اجراى احكام داراى حساسيت هاى خاص خود بوده و رعايت نكات در آن حائز اهميت است ، پيشنهاد مى گردد چنانچه پرونده اى در اجراى احكام داريد و در واقع پرونده شما به اجرا رسيده براى رسيدن هر چه سريعتر به حقوق خود با وكيل متخصص اجراى احكام مدنى مشورت نموده و مشاوره حقوقى لازم را دريافت نموده و از تجربيات ايشان استفاده نماييد .

تعريف اجراى احكام مدنى

در قانون اجراى احكام مدنى مصوب سال ١٣٥٦ بر خلاف آيين دادرسى مدنى تعريفى از اجراى احكام مدنى به عمل نيامده است با اين توضيح كه در ماده يك قانون آيين دادرسى مدنى ، تعريف كاملى از آن ( آيين دادرسى مدنى ) ارائه نموده است . اما با توجه به شرح وظايف متصدى اجرا ، نحوه اجرا و اصول و ضوابط حاكم بر آن مى توان اجراى احكام مدنى را بدين شكل تعريف نمود : اقداماتى كه در جهت تحقق مفاد تصميم يا حكم قطعى دادگاه يا ديگر مراجع قانونى با نظارت دادگاه به درخواست ذينفع يا محكوم له متعاقب ابلاغ حكم به محكوم عليه و عدم اجراى آن صورت مي گيرد .

شرايط اجراى احكام

1. قطعيت يا قرار اجراى موقت احكام
2. معين بودن موضوع حكم
3. ابلاغ دادنامه به محكوم عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانونى او
4. صدور و ابلاغ اجراييه
5. قطعيت حكم يا اجراى موقت آن

تاريخچه و مبانى اجراى احكام مدنى

بحث اجراى احكام مدنى نسبت به مباحث مربوط به حقوق ماهوى و تعيين كننده و حتى نسبت به شاخه اصلى حقوق شكلى جديدتر و داراى سابقه تاريخى كمترى است .در آغاز طرح و شكل گيرى دانش حقوق و پيدايش شاخه هاى مبتنى بر آن ، اجراى احكام ، موضوع مستقل و داراى قواعد متمايز و مشخص نبوده و فاقد استقلال تقنينى بوده است .

اميد شاه مرادى وكيل پايه يك دادگسترى و مشاور حقوقى

منظور از مجازات تعزیری چیست و مجازات تعزیری به چند دسته تقسیم می شوند ؟ در صدر اسلام شارع مقدس ارتکاب اعمالی را جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین نموده است ، با گذشت زمان و پیشرفت بشر در زمینه های گوناگون ، جرائم ارتکابی نیز متفاوت شده که این دسته از بزهکاران را می بایست مطابق ضمانت اجرایی که قانونگذار پیش بینی نموده است ، مورد تعزیر و مجازات قرار داد ؛ به عبارت دیگر مجازات تعزیری ، توسط قوای حاکم بر کشور جهت اصلاح مرتکب و بازگشت نظم به جامعه ، پیش بینی شده است ؛ قضات نیز در مواجهه با این امر بایستی مطابق قانون عمل نمایند .

مجارات تعزیری به دو دسته اصلی تقسیم می گردد :

تعزیر منصوص شرعی

آن دسته از اعمالی هستند در شرع اسلام جرم انگاری شده است بدون آنکه در زمره حدود آورده شده باشند . بنابراین اعمالی که در روایات صرفاً حرام دانسته شده یا به قابل مجازات بودن آن تصریح شده باشد نمی توان تعزیر منصوص شرعی اطلاق نمود ، و اگر این اعمال توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد ، تعزیر غیر منصوص شرعی خواهد بود

تعزیر غیرمنصوص شرعی

هر ضمانت اجرایی را که خارج از دایره شمول حدود و قصاص و دیات قرار گیرد را گویند که می تواند شامل موضوعات روز جامعه گردد یا اعمالی که در روایات صرفاً حرام دانسته شده یا به قابل مجازات بودن آن تصریح شده باشد ، اگر این اعمال توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد ، تعزیر غیر منصوص شرعی خواهد بود .

مستند و مستدل بودن آراء

آنچه از اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استنباط می‌گردد آن است که احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند باشد ، مستدل بودن به مفهوم مدلل و مستند بودن به معنای ذکر مبنای قانونی یا اصول حقوقی حاکم بر آراء می باشد .

تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تبصره ای به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاق شده است ، مبنی بر الزام قضات به ذکر علت صدور حکم حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی است ، این امر فاقد پیشینه ی تقنینی می باشد . به عبارت دیگر سابق بر این ، در جرائمی که مجازات حبس آن دارای حداقل و حداکثر بوده است ، قضات مجاز به تعیین مجازات بیش از حداقل تا حداکثر مقرر قانونی بدون نیاز به ذکر علت بودند .

فردی سازی کیفرهای تعزیری

با الحاق تبصره مذکور به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در واقع قانونگذار اقدام به تقلیل مجازات ننموده است ، بلکه ضابطه ای در راستای فردی سازی کیفرهای تعزیری ارائه شده تا قضات دادگاه ها مکلف باشند مفاد این تبصره را در تمامی پرونده هایی که پس از لازم ‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است ، رعایت نمایند ؛ البته لازم به ذکر است که پرونده‌هایی که به صدور حکم قطعی منتهی گردیده است را نمی‌توان با استناد به بند “ب” ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جهت تقلیل حکم یا ذکر علت تعیین بیش از میزان حداقل حبس به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمود ، زیرا همانطور که در ابتدا گفته شد هدف از این تبصره ، تقلیل مجازات نمی باشد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

اعمال تجارتی ذاتی : فعالیت های تجاری در قالب دو دیدگاه موضوعی و اعتباری مطرح می باشد ، قانونگذار ایران دیدگاه متفاوتی داشته چرا که در ماده دو قانون تجارت فعالیت های موضوعاً تجاری در ۱۰ بند احصاء شده است ، در مقابل ماده سه قانون مذکور در بند های چهارگانه خود فعالیت های تجاری اعتباری را بیان نموده است ، این دو ماده در کنار یکدیگر بیانگر ملاک مختلط یا بینابین حقوق تجارت ایران است. لازم به ذکر است اعمال تجاری ذاتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت از حیث نوع فعالیت ( نیاز به تصدی داشته یا نداشته باشد ) به دو دسته کلی بنگاهی و غیر بنگاهی تقسیم می گردد.

خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره

در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره را از جمله فعالیت های ذاتاً تجاری دانسته ، نکاتی پیرامون بند مذکور به شرح ذیل بیان می گردد :

1. منظور از تحصیل در این بند ، عملیات مشروع حقوقی جهت کسب مالکیت یک مال منقول می باشد بنابراین موارد نامشروع همچون : غصب ، سرقت ، اموال ناشی از کلاهبرداری و … مشمول عنوان تحصیل نمی گردند .
2. عمل خرید و فروش در صورتی ذاتاً تجارتی محسوب می گردد که در زمان خرید یا تحصیل مال منقول قصد فروش یا اجاره آن نیز وجود داشته باشد ولو آنکه همان موقع اقدامی جهت فروش یا اجاره صورت نپذیرد .
3. قانونگذار در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت تنها از اموال منقول نام برده است ، بنابراین می توان گفت خرید یا تحصیل اموال غیر منقول به قصد فروش و اجاره ذاتاً تجاری نمی باشد . صراحت ماده ۵ قانون تجارت نیز مستند این موضوع می باشد و طبق این ماده معاملات اموال غیر منقول به هیچ عنوان ( ذاتی ، اعتباری ) تجاری محسوب نمی گردند .

فعالیت های بنگاهی

در مبحث اعمال تجارتی ذاتی ، فعالیت بنگاهی یا نیازمند تصدی ، به فعالیتی اطلاق می گردد که در عین استمرار ، دارای محلی دائمی باشند ( بنگاه ) تا در آن محل به آن فعالیت بپردازند ، یعنی جهت تجاری محسوب شدن بایستی در محل مشخص و به طور مستمر این فعالیت صورت پذیرد .
فعالیت های بنگاهی مذکور در ماده ۲ قانون تجارت : حمل و نقل کالا یا مسافر، تسهیل معاملات ملکی، هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود ، ساخت و بهره برداری از کارخانه، عملیات حراجی، نمایشگاه عمومی و ساخت کشتی و کشتیرانی می باشد .

فعالیت های غیربنگاهی اعمال تجارتی ذاتی

فعالیت غیربنگاهی شامل اعمالی می شود که با یک بار انجام شدن نیز تجاری محسوب می گردند ، به عبارت دیگر جهت تجاری محسوب شدن این اعمال نیازی به استمرار و حتی نیاز به دارا بودن محل مشخص یا بنگاه نمی باشد . فعالیت های غیر بنگاهی عبارتند از :

• خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و اجاره
• دلالی
• حق العمل کاری
• معاملات برواتی
• عملیات بانکی
• صرافی
• عملیات بیمه

می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مسائل و موضوعات تجاری می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نمایید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران : روشن است برای این که کیفر بتواند اثر مطلوب روی بزهکار داشته باشد شناخت شخصیت بزهکار ضروری است و این شخصیت به تناسب تفاوت روان ، جسم و محیط پیرامون هر فرد متفاوت است . قانونگذار ایران نیز در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به این مهم پرداخته است .

هدف از تشکیل پرونده شخصیت علاوه بر رویکرد حبس زدایی ، ترغیب دستگاه قضایی به اعمال مجازات های جامعه مدار و اجتماعی است ، از این رو نیاز است تا با شناختی دقیق از وضعیت بزهکار چه از بُعد اجتماعی و فردی و چه از نظر سوابق قانونی به صدور حکمی منطبق با وضعیت وی منجر شود .

انتقادات وارد بر پرونده شخصیت

با وجود همه مزایا و محاسنی که تشکیل پرونده شخصیت دارد انتقاداتی نیز بر آن وارد است ؛ از جمله اینکه تشکیل این پرونده موجب اطاله دادرسی شده ، علاوه بر آن با نفوذ به خلوت افراد و تجسس در زندگی شخصی آنان ادامه مسیر محاکمه تحت تاثیر قرار گرفته و زمینه پیش داوری را برای قاضی کیفری محقق می‌سازد .

برخی دیگر نیز هزینه بر بودن تشکیل پرونده شخصیت را در راس انتقادات خود قرار داده اند ، اما باید خاطر نشان کرد که هدف از تشکیل پرونده شخصیت ، ضمن شناخت عوامل موثر در تکمیل پدیده مجرمانه و شخصیت مجرم ، اعمال مجازات مناسب با شخصیت فرد و اصلاح و بازپروری بزهکاران است بنابراین هدف از تشکیل پرونده مذکور هدف مقدسی است که پرداخت هزینه‌های سنگین و صرف زمان طولانی برای آن ، ارزشمند است .

در نتیجه می توان گفت مبارزه با بزهکاران صرفاً با استفاده از ابزار کیفری موفقیت آمیز نخواهد بود و باید با روشهایی موجب بازپروری و باز اجتماعی کردن بزهکاران و اصلاح شیوه تفکر و افزایش کارایی و مهارت های زندگی این اشخاص را فراهم نمود .

عوامل موثر در تشکیل پرونده شخصیت

شخصیت مجموعه ای از ویژگی های ظاهری و غیر ظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه بیشتری دارد و تا حدی قابل پیش بینی است ، تشکیل پرونده شخصیت از این جهت که عوامل دخیل در وقوع جرم را به نحوی روشن می سازد حائز اهمیت است . چرا که شناخت عوامل بزه زا موجب اثرگذاری هرچه بیش تر کیفر خواهد شد . پرونده شخصیت حاوی نتایج مطالعات و آزمایش‌های پزشکی ، روانشناسی ، روانپزشکی و پژوهش‌های اجتماعی درباره فرد است که کمک می کند تصمیم های قضایی مطابق با شخصیت و شرایط مرتکب باشد تا از این طریق نتیجه مطلوب از مجازات حاصل گردد .

جایگاه تشکیل پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران

هر چند که قانونگذار ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور حکم ، تشکیل پرونده شخصیت را در موارد محدودی پذیرفته است که می‌توان دلیل آن را جلوگیری از تحجیم کار در مراجع قضایی دانست ، لیکن در بحث تخفیف و تعلیق مجازات با مطالعه قوانین حاکم به خوبی متوجه نقش اوضاع و احوال خاص مرتکب در تخفیف یا تشدید مجازات مرتکب می شویم، در مبحث تعلیق مجازات نیز بی تردید صدور اعطای تعلیق یا عدم صدور آن در حق مرتکب نیازمند تشکیل پرونده شخصیت می باشد .

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی