داوری در طلاق

داوری در طلاق : در قوانین کنونی ، داوری خانوادگی تنها در دعوی طلاق ، اجباری می باشد و در سایر دعاوی مربوط به خانواده حکمیت اختیاری می باشد . اجباری بودن داوری در طلاق را می توان مربوط به ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ دانست که همین حکم در ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ نیز در طلاق غیر توافقی تکرار شده است و در طلاق توافقی نیز زوجین را به مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۷ آن قانون ارجاع نموده که در حقیقت می توان گفت این مراکز در طلاق های توافقی جایگزین نهاد داوری در طلاق های غیر توافقی شده اند ، در ادامه با توضیحات وکیل متخصص طلاق توافقی همراه باشید …

حکم شرعی طلاق

طلاق همیشه و در همه حال امر مذمومی نیست و می توان گفت گاهی ممدوح هم هست . از نظر فقهی گاه طلاق واجب و گاه مستحب است و البته در مواردی نیز می توان به حرام یا مکروه بودن آن نیز قائل شد . تأخیر در طلاق واجب و مستحب روا نیست .

طلاق واجب

طلاق زن لعان یا ظهار شده است که در این صورت اگر زن مظاهره به حاکم رجوع کند ، حاکم ( قاضی دادگاه ) مرد را مخیر می کند که یا کفاره پرداخته و به همسرش رجوع کند یا وی را مطلقه سازد ، چنانچه مرد کفاره نپردازد طلاق زن واجب می باشد . البته شایان ذکر است که در مورد لعان برابر قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه ، طلاق لازم نیست و با تحقق لعان ، جدایی حاصل می گردد .

داوری در طلاق

طلاق مستحب

طلاق در صورتی که زوجین با هم اختلاف دارند و به اصطلاح در حال” شقاق” هستند و امیدی به آشتی وجود ندارد ، مستحب است .

طلاق مکروه

به نظر می رسد آنچه در روایات از مذمت طلاق وارد شده است ، ناظر به طلاق مکروه است که به حالتی کفته می شود که زوجین از نظر اخلاقی با یکدیگر اختلاف چندانی ندارند و مطلوب آن است که با حکمیت به صلح و سازش برسند .

این تفکیک بین انواع طلاق در عمل به آسانی ممکن نیست به همین علّت ارجاع به داوری راهی مطمئن جهت پیش گیری از طلاق ، در نظر گرفته شده است .

داوری در طلاق برخی از کشور های اسلامی

در مقایسه مقررات داوری برخی کشور های اسلامی از جمله اردن ، لیبی ، مصر ، مغرب و یمن ، نکات ذیل قابل ذکر است :

  1. تعیین داوران زوجین به عهده دادگاه است که بایستی از اقوام زوجین انتخاب شود ، این ویژگی سبب می شود زوجین در خصوص انتخاب داوران دچار تصنع و اضطرار نشوند
  2. درست است که در شرایط داوران ویژگی هایی مانند عدالت و قدرت بر مصالحه ، انتخاب داوران را سخت می کند ، لیکن احتمال موفقیت آنان را برای ایجاد صلح و سازش افزایش می دهد
  3. محدود شدن انتخاب داوربه طلاق غیر توافقی میتواند از اطاله دادرسی جلوگیری نماید
  4. تعیین داور سوم در صورت عدم توافق داوران می تواند برای هدف داوری موثر باشد به ویژه اگر دادگاه بخواهد از نظر داوران تبعیت نماید
  5. تعیین مهلت داوری در این کشورها به جهت جلوگیری از اتلاف زمان است .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وكيل متخصص اجراى احكام مدنى

وكيل متخصص اجراى احكام مدنى : اطلاع از نحوه عمل دايره اجرا به تبيين وضعيت و موقعيت اجراى احكام مدنى نيازمند است . در يك تقسيم بندى كلى اجرا در دو قالب اجراى اسناد و اجراى احكام بايد مورد بررسى قرار گيرد كه در اين مقاله اجراى احكام مدنى و شرايط اجرا مورد بررسى قرار خواهد گرفت .

با توجه به اينكه اجراى احكام داراى حساسيت هاى خاص خود بوده و رعايت نكات در آن حائز اهميت است ، پيشنهاد مى گردد چنانچه پرونده اى در اجراى احكام داريد و در واقع پرونده شما به اجرا رسيده براى رسيدن هر چه سريعتر به حقوق خود با وكيل متخصص اجراى احكام مدنى مشورت نموده و مشاوره حقوقى لازم را دريافت نموده و از تجربيات ايشان استفاده نماييد .

وكيل متخصص اجراى احكام مدنى

تعريف اجراى احكام مدنى

در قانون اجراى احكام مدنى مصوب سال ١٣٥٦ بر خلاف آيين دادرسى مدنى تعريفى از اجراى احكام مدنى به عمل نيامده است با اين توضيح كه در ماده يك قانون آيين دادرسى مدنى ، تعريف كاملى از آن ( آيين دادرسى مدنى ) ارائه نموده است . اما با توجه به شرح وظايف متصدى اجرا ، نحوه اجرا و اصول و ضوابط حاكم بر آن مى توان اجراى احكام مدنى را بدين شكل تعريف نمود : اقداماتى كه در جهت تحقق مفاد تصميم يا حكم قطعى دادگاه يا ديگر مراجع قانونى با نظارت دادگاه به درخواست ذينفع يا محكوم له متعاقب ابلاغ حكم به محكوم عليه و عدم اجراى آن صورت مي گيرد .

شرايط اجراى احكام

  1. قطعيت يا قرار اجراى موقت احكام
  2. معين بودن موضوع حكم
  3. ابلاغ دادنامه به محكوم عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانونى او
  4. صدور و ابلاغ اجراييه
  5. قطعيت حكم يا اجراى موقت آن

تاريخچه و مبانى اجراى احكام مدنى

بحث اجراى احكام مدنى نسبت به مباحث مربوط به حقوق ماهوى و تعيين كننده و حتى نسبت به شاخه اصلى حقوق شكلى جديدتر و داراى سابقه تاريخى كمترى است .در آغاز طرح و شكل گيرى دانش حقوق و پيدايش شاخه هاى مبتنى بر آن ، اجراى احكام ، موضوع مستقل و داراى قواعد متمايز و مشخص نبوده و فاقد استقلال تقنينى بوده است .

اميد شاه مرادى وكيل پايه يك دادگسترى و مشاور حقوقى

وکیل برای تعدیل قرارداد

وکیل برای تعدیل قرارداد : همانطور که در مباحث دیگر وب سایت توضیح داده شده ، طرفین قرارداد نمی توانند مفاد قرارداد را تغییر دهند مگر در موارد خاص از جمله تعدیل ، که نکاتی در این خصوص در ذیل تحت عنوان تعدیل قانونی قبل و بعد از تنظیم قرارداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه با توضیحات وکیل برای تعدیل قرارداد همراه باشید…

تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد

هر گاه قانون ، قبل از تنظیم قرارداد تصویب شده باشد و طرفین قرارداد را متعهد و مکلف به تعدیل قرارداد نموده باشد و بعد از آن قانون ، قراردادی منعقد گردد تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد نامیده می شود .در این نوع تعدیل ، قبل از انعقاد قرارداد ، قانونگذار قانونی را تصویب نموده است و بعداً طرفین قرارداد ، با توافق یکدیگر عقدی را منعقد می نمایند ، خواه از آن قانون اطلاع داشته و یا اطلاع نداشته باشند که آن قانون سابق التنظیم این قرارداد را تعدیل نموده است و ارادهخ قانونگذار به دلایلی همچون مصلحت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و یا برقراری توازن در قرارداد به طرفین قرارداد تحمیل می گردد . در این مورد می توان به ماده 150 قانون دریایی اشاره نمود .

وکیل برای تعدیل قرارداد

تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد

هر گاه قانونگذار ، بعد از تنظیم قرارداد ، قانونی را تصویب نماید که طرفین قرارداد را متعهد و مکلف به تعدیل در قرارداد کرده باشد ، این تعدیل ، تعدیل قانونی بعد از تنظیم قرارداد نامیده می شود . لذا قانونگذار با توجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد و یا مصالح اجتماعی و حفظ نظم عمومی و بهانه هایی چون حمایت از خسارت دیده و … ممکن است اراده خود را به طرفین تحمیل نماید و اگر این قانون پس از تنظیم قراردادی تصویب گردد ، دخالت قانونگذار در این قرارداد تعدیل قانونی بعد از تنظیم قرارداد نامیده می شود .

البته حفظ تعادل قراردادی و احترام به پیش بینی های دو طرف آن ایجاب می کند ، که قرارداد تابع قانون روز انعقاد خود باقی بماند و قوانین جدید به آثار قراردادهای در حال جریان حکومت نداشته باشد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

آثار‌‌ ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

آثار‌‌ ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری : قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری با رویکرد حبس زدایی و در راستای سیاست های کلی نظام به تصویب رسیده است ، لذا تغییرات عمده ای در نهاد های مختلف حقوقی با تصویب این قانون ایجاد شده است که در این‌ مقاله به تغییرات صورت گرفته در نهاد مجازات تکمیلی ، ( موضوع ماده ۴ قانون مذکور ) پرداخته می شود .

دایره شمول تجویز مجازات تکمیلی

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ، مطابق ماده ۲۳ قانون مذکور این بود که در جرائم کم اهمیت تعزیری یعنی درجه های هفت و هشت ، تعیین مجازات تکمیلی را مجاز نمی دانست ، لیکن در اصلاح این ماده در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به منظور جلوگیری از اثر بازدارنده ی مجازات ها ، اختیار تعیین مجازات تکمیلی به جرائم دارای مجازات های درجه هفت و هشت نیز تسری پیدا کرده است و در حال حاضر قضات می توانند در تمام مجازات های تعزیری درجه یک تا هشت اعم از منصوص شرعی و غیر منصوص شرعی ، مرتکب را به مجازات تکمیلی محکوم نمایند .

کاهش مجازات حبس های تعزیری

نکات تکمیلی اصلاحات ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پیرامون تغییرات صورت گرفته در باب مجازات تکمیلی نکات بسیاری مورد بحث است که به مهم ترین آنها مختصراً اشاره می گردد :

  1. مجازات تکمیلی مندرج در دیگر قوانین از جمله ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به قوت خود باقی است و با تصویب این قانون ، منسوخ نشده است .
  2. چنانچه مجازات جرمی فقط دیه باشد ، مجازات تکمیلی نخواهد داشت ، لیکن چنانچه افزون بر دیه مجازات دیگری نیز داشته باشد ، قاضی رسیدگی کننده می تواند مرتکب را با رعایت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، به مجارات تکمیلی نیز محکوم نماید .
  3. با توجه به متن ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، می توان گفت قاضی رسیدگی کننده بایستی در تعیین مجازات تکمیلی قاعده تناسب مجازات با جرم ارتکابی را رعایت نماید ، به عنوان مثال در مورد مرتکب جعل ، قاضی به عنوان مجازات تکمیلی نمی تواند وی را به منع از رانندگی محکوم نماید ، زیرا ارتباط و تناسبی بین جرم ارتکابی و مجازات وجود ندارد .
  4. منظور از توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است ، موسسه و وسایلی می باشد که متعلق به شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر حاکمیتی است و شامل شخص حقوقی حاکمیتی نمی گردد .
  5. به نظر می رسد موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مجازات تکمیلی نیز می شود ، بدین معنا که چنانچه محکوم به رای صادره تسلیم شده و یا دادخواست تجدید نظر خویش را مسترد نماید دادگاه می تواند حسب درخواست محکوم علاوه بر مجازات اصلی ، مجازات تکمیلی را نیز تا یک چهارم میزان تعیین شده ، کاهش دهد .
  6. با توجه به اطلاق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می توان استنباط نمود که قضات اختیار تعیین مجازات تکمیلی تحت عنوان ، الزام به خدمات عمومی را بدون نیاز به رضایت محکوم دارند مگر اینکه بر اساس تعریف خدمات عمومی موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی ، رضایت مرتکب را در ماده ۲۳ نیز الزامی قلمداد نماییم ‌.

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

منظور از مجازات تعزیری چیست و مجازات تعزیری به چند دسته تقسیم می شوند ؟

منظور از مجازات تعزیری چیست و مجازات تعزیری به چند دسته تقسیم می شوند ؟ در صدر اسلام شارع مقدس ارتکاب اعمالی را جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین نموده است ، با گذشت زمان و پیشرفت بشر در زمینه های گوناگون ، جرائم ارتکابی نیز متفاوت شده که این دسته از بزهکاران را می بایست مطابق ضمانت اجرایی که قانونگذار پیش بینی نموده است ، مورد تعزیر و مجازات قرار داد ؛ به عبارت دیگر مجازات تعزیری ، توسط قوای حاکم بر کشور جهت اصلاح مرتکب و بازگشت نظم به جامعه ، پیش بینی شده است ؛ قضات نیز در مواجهه با این امر بایستی مطابق قانون عمل نمایند .

مجارات تعزیری به دو دسته اصلی تقسیم می گردد :

تعزیر منصوص شرعی

آن دسته از اعمالی هستند در شرع اسلام جرم انگاری شده است بدون آنکه در زمره حدود آورده شده باشند . بنابراین اعمالی که در روایات صرفاً حرام دانسته شده یا به قابل مجازات بودن آن تصریح شده باشد نمی توان تعزیر منصوص شرعی اطلاق نمود ، و اگر این اعمال توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد ، تعزیر غیر منصوص شرعی خواهد بود

تعزیر غیرمنصوص شرعی

هر ضمانت اجرایی را که خارج از دایره شمول حدود و قصاص و دیات قرار گیرد را گویند که می تواند شامل موضوعات روز جامعه گردد یا اعمالی که در روایات صرفاً حرام دانسته شده یا به قابل مجازات بودن آن تصریح شده باشد ، اگر این اعمال توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد ، تعزیر غیر منصوص شرعی خواهد بود .

مجازات تعزیری

مستند و مستدل بودن آراء

آنچه از اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استنباط می‌گردد آن است که احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند باشد ، مستدل بودن به مفهوم مدلل و مستند بودن به معنای ذکر مبنای قانونی یا اصول حقوقی حاکم بر آراء می باشد .

تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تبصره ای به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاق شده است ، مبنی بر الزام قضات به ذکر علت صدور حکم حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی است ، این امر فاقد پیشینه ی تقنینی می باشد . به عبارت دیگر سابق بر این ، در جرائمی که مجازات حبس آن دارای حداقل و حداکثر بوده است ، قضات مجاز به تعیین مجازات بیش از حداقل تا حداکثر مقرر قانونی بدون نیاز به ذکر علت بودند .

فردی سازی کیفرهای تعزیری

با الحاق تبصره مذکور به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در واقع قانونگذار اقدام به تقلیل مجازات ننموده است ، بلکه ضابطه ای در راستای فردی سازی کیفرهای تعزیری ارائه شده تا قضات دادگاه ها مکلف باشند مفاد این تبصره را در تمامی پرونده هایی که پس از لازم ‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است ، رعایت نمایند ؛ البته لازم به ذکر است که پرونده‌هایی که به صدور حکم قطعی منتهی گردیده است را نمی‌توان با استناد به بند “ب” ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جهت تقلیل حکم یا ذکر علت تعیین بیش از میزان حداقل حبس به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمود ، زیرا همانطور که در ابتدا گفته شد هدف از این تبصره ، تقلیل مجازات نمی باشد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نکاتی در خصوص تدلیس در نکاح

نکاتی در خصوص تدلیس در نکاح : انحلال عقد از طریق طلاق و فسخ نکاح در عقد دائم صورت می گیرد ، یکی از موارد انحلال عقد نکاح ، از طریق فسخ آن برابر ماده 1128 قانون مدنی مربوط به تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد می باشد ؛ در ذیل پس از تعریف ، نکاتی در خصوص تدلیس ارائه می گردد .

تعریف تدلیس

تدلیس در لغت دارای چندین معنا همچون نیرنگ زدن و تاریک ساختن آمده است ، این معانی گویای آن است که واژه تدلیس ، بیشتر در بر دارنده معنای منفی و توأم با نوعی حیله گری از سوی مدلس می باشد که منجر به تاریک کردن اوضاع قرارداد و سوء استفاده وی از وضعیت و اعتماد طرف مقابل می گردد .

نکاتی در خصوص تدلیس در نکاح

مفهوم اصطلاحی آن با توجه به تعاریف فقهی همچون سکوت در برابر عیب خارج از خلقت ( متعلق عقد ) ، در حالی که به آن علم دارد یا ادعای صفت کمالی در متعلق عقد ، در حالی که چنین صفتی در آن وجود ندارد و پنهان کردن صفت ( نقصی ) در کالا یا آشکار کردن ( صفت کمالی ) برتر از آنچه در کالا وجود دارد ( جواهر کلام ، المکاسب ) در گستره ی محدود تری نسبت به معنای لغوی آن کاربرد دارد و نوع مخصوصی از نیرنگ ، یعنی نیرنگ در اوصاف متعلق عقد است . به این ترتیب می توان بیان کرد که تدلیس ، به فعل یا ترک فعل آگاهانه و ارادی می گویند که مرتکب آن برای پنهان ساختن اوصاف اساسی یا فرعی متعلق عقد یا برتر نشان دادن خلاف واقع آنها به قصد فریب طرف دیگر قرارداد انجام می دهد .

ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تدلیس

هر گاه پنهان کردن یا برتر نشان دادن صفات ، آگاهانه ، با اراده آزاد و با قصد فریب طرف دیگر قرارداد انجام شود ، دو نوع ضمانت اجرا ( حقوقی و کیفری ) برای مدلس در پی خواهد داشت و علاوه بر اینکه ، فعل مرتکب دارای حکم تکلیفی حرمت می گردد و فاعل مستحق مجازات می گردد ، حکم وضعی قرارداد نیز دگرگون می شود و طرف دیگر حق خواهد داشت تا سرنوشت قرارداد را تعیین نماید و در صورتی که در اثر فعل مدلس ، زیان دیده باشد جبران آن را بخواهد ؛ اما هر گاه افعال مذکور با اراده آزاد و با قصد فریب دیگر قرارداد انجام نگیرد ، فقط حکم وضعی وضعی عقد دگرگون می شود و دیگر سخنی از حکم تکلیفی در میان نخواهد بود .

تقلب در ازدواج

تقلب در ازدواج نیز از باب تدلیس است ، بنابراین اگر زنی با مردی به شرط سلامت ازدواج نماید و مرد با زن خلوت کند و بعد از آن مشخص گردد مرد دارای یکی از عیوب مندرج در ماده 1122 قانون مدنی است زن می تواند با گرفتن مهریه از او جدا شود .

امید شاه مرادی – وکیل خانواده و مشاور حقوقی

داوری در معاملات و قراردادهای املاک

داوری در معاملات و قراردادهای املاک : حل اختلاف از طریق داوری مستلزم آن است که در قراردادها و معاملات املاک ، شرط طریق داوری جز یکی شروط قرارداد قرار گیرد ، بدیهی است متن شرط داوری باید به طور صحیح ، دقیق و کامل باشد ، در غیر این صورت ممکن است خود شرط منشاء اختلاف شود .

بنابر توضیح فوق به فرض مثال اگر یکی از موازین صحت قرارداد در انعقاد موافقت نامه داوری یا اصول ناظر بر صحت شرط در این مورد رعایت نشود اصل موافقت نامه یا شرط داوری از درجه اعتبار ساقط می گردد .

اختلاف نسبت به اصل قرارداد راجع به داوری

در صورتی که بین طرفین راجع به داوری اختلافی باشد برابر ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، رسیدگی به آن از صلاحیت داور خارج خواهد شد و در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت ؛ بنابراین قرارداد یا شرط داوری نیز همچون سایر قراردادها باید از شرایط صحت ماده 190 قانون مدنی پیروی نمایند .

داوری در معاملات و قراردادهای املاک

شفاف بودن شرط داوری

بسیار مهم است که شرط داوری خودش تبدیل به محل منازعه و اختلاف بین طرفین نشود ؛ یعنی شرط داوری باید به قدری شفاف ، رسا و بدون ابهام باشد که حداقل باعث ابهام در اصل امکان ارجاع اختلاف به داوری نگردد .

شرایط داوری در معاملات و قراردادهای املاک

بهتر است شرط داوری شرایط و اوصاف زیر را داشته باشد :

  1. هر چند موافقت نامه داوری به صورت شفاهی نیز پذیرفته می شود اما بهتر است این موافقت نامه مکتوب باشد .
  2. حدود صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف صریحاً نوشته شود .
  3. شرط داوری ، متضمن قبول همزمان صلاحیت دادگاه و داور نباشد .
  4. اوصاف داور با جزییات لازم در قرارداد ذکر شود .
  5. مقر داوری مشخص گردد .
  6. مدت داوری در شرط یا موافقت نامه داوری با قید آغاز و پایان آن نوشته شود .
  7. قبولی داور در قرارداد اخذ گردد .

پیشنهاد می گردد قبل از انعقاد و امضای هر عقد یا قراردادی از وکلای خبره در آن زمینه مشاوره حقوقی لازم اخذ گردد .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رعایت مقررات مستثنیات دین در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

رعایت مقررات مستثنیات دین در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی : رعایت مقررات مستثنیات دین فقط در مورد اشخاص حقیقی است . با این توضیح که اگر شخص حقوقی محکوم به پرداخت مالی به دیگری گردد ، مقررات مستثنیات دین راجع به شخص حقوقی اجرا نمی گردد ، این موضوع با سیاق ماده عبارت قانون گذار در مواد 523 و 524 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود ، چرا که قانون نیاز محکوم علیه و خانواده وی را در نظر گرفته است . با این توصیف ، وفق تصریح ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اشخاص حقوقی از شمول مقررات مستثنیات دین خارج است .

توقیف اموال دولتی

هر چند اموال دولتی تحت شرایطی خاص و برای مدت معین غیر قابل توقیف هستند ، لیکن این موضوع تحت عنوان مستثنیات دین بررسی نمی شود بنابراین صرف اینکه مالی غیر قابل توقیف باشد ، تحت شمول مقررات مستثنیات دین قرار نمی گیرد .

رعایت مقررات مستثنیات دین نسبت به اشخاص مختلف

برابر ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت مقررات مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه است ، بنابراین قیود فوق حاکی از آن است که ممکن است بر فرض ، مسکن برای محکوم علیه الف جز مستثنیات دین باشد ، ولی برای محکوم علیه ب خارج از مستثنیات دین تلقی گردد .

رعایت مقررات مستثنیات دین در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

همچنین در مورد یک مدیون نیز نمی توان گفت اموال معینی در هر وضعیتی جزء مستثنیات دین است ، چرا که با توجه به شأن ، حیثیت ، شخصیت اجتماعی و شرایط زندگی محکوم علیه ، ممکن است برخی از اموال وی جزء مستثنیات دین باشد و برخی دیگر از شمول مستثنیات دین خارج باشد .

معیار تشخیص مستثنیات دین

در تشخیص مستثنیات دین در خصوص اشخاص حقیقی ، عرف ملاک است و برای تشخیص ملاک عرف ، باید به ضوابط نوعی توجه گردد نه شخصی ، مگر در شرایط خاص ، آن هم بر فرض اثبات این موضوع .

در تشخیص عرف که علی الاصول از طریق معاینه و تحقیق محلی قابل احراز است به وضعیت و نوع شغل و کسب مدیون توجه می شود . در این خصوص به این نکته توجه می شود که بر فرض ، نوع اشخاص که شغل آنها خیاطی یا مکانیکی است ، چه ابزار و آلاتی برای ادامه شغل آنها ضروری است ، همین وسایل جزء مستثنیات دین قرار می گیرد .

همچنین در تشخیص میزان نیاز و شأن مدیون و ارزیابی آن ، به نوع وضعیت زندگی و کیفیت امرار معاش در محیط جغرافیایی محل سکونت مدیون توجه می شود .

تفسیر موارد مستثنیات دین

نکته ای که باید بدان توجه نمود ، تفسیر موارد مستثنیات دین در حد قدر متیقن است ، چرا که اصل بر وثیقه بودن کلیه اموال مدیون جهت استیفای طلب است ، مگر در مواردی خاص ، تحت عنوان مستثنیات دین و در موارد تردید اصل بر عدم مستثنیات دین است .

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی چگونه صورت می گیرد ؟

هر گاه در حین انجام اقدامات اجرایی یک اجراییه اعم از اجراییه ثبتی یا دادگاه مالی به عنوان متعهد یا محکوم علیه یا مدیون معرفی و توقیف شود و شخص ثالثی آن مال را متعلق به خود بداند ، به اقدامات انجام شده اعتراض نماید ؛ اصطلاحاً به آن اعتراض ثالث اجرایی می گویند . تعریف مذکور را دکتر جعفری لنگرودی از اعتراض ثالث اجرایی ارائه داده اند .
این نوع اعتراض ، اختصاص به اجرای قرار ندارد و ناظر به توقیف مال منقول می باشد .

ممکن است در هنگام عملیات اجرایی در هنگام عملیات اجرایی بر روی مال غیر منقول مدیون ومزایده آن ، شخص ثالثی اعتراض داشته باشد که ملک متعلق به او یا متعلق به حق اوست ؛ در این دادخواست به مرجع صلاحیت دار ( دادگاه اجرا کننده حکم ) داده می شود و دادگاه مزبور شخص ثالث و داین و مدیون را احضار نموده و به دادگاهی که باید مزایده در حوزه آن واقع شود جریان را اطلاع می دهد .

اعتراض ثالث اجرایی

اگر دادگاه دلایل شخص ثالث را قوی ببیند ، قرار توقف مزایده را خواهد داد و مدعی به داین را تا هنگام صدور حکم توقیف اجرا ، موافق قوانین تأمین می کند و اگر اعتراض شخص ثالث راجع به قسمتی از ملک باشد مزایده سایر قسمت ها توقیف نمی شود .این عبارت یه معنی ، اعتراض به توقیف مال ، شکایت ثالث اجرایی و شکایت از توقیف مال به کار برده می شود .

شرایط اعتراض

قانونگذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 بدون بیان تعریف ، شرایط اعتراض و نحوه رسیدگی به آن را بیان نموده است .
مع الوصف قانونگذار تعریف دقیقی ارائه ننموده و صرفاً در مواد مذکور شرایط آن را بیان کرده است .

در سایر قسمت های این وب سایت مقایسه ( شباهت و تفاوتها ) اعتراض ثالث اجرایی با دیگر طرق اعتراض مشابه از جمله اعتراض شخص ثالث ، اعتراض ثالث اجرایی ثبتی و اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی بیان شده ؛ خوانندگان گرامی در صورت نیاز می توانند به آن قسمت ها مراجعه نمایند .

وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

اعمال تجارتی ذاتی

اعمال تجارتی ذاتی : فعالیت های تجاری در قالب دو دیدگاه موضوعی و اعتباری مطرح می باشد ، قانونگذار ایران دیدگاه متفاوتی داشته چرا که در ماده دو قانون تجارت فعالیت های موضوعاً تجاری در ۱۰ بند احصاء شده است ، در مقابل ماده سه قانون مذکور در بند های چهارگانه خود فعالیت های تجاری اعتباری را بیان نموده است ، این دو ماده در کنار یکدیگر بیانگر ملاک مختلط یا بینابین حقوق تجارت ایران است. لازم به ذکر است اعمال تجاری ذاتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت از حیث نوع فعالیت ( نیاز به تصدی داشته یا نداشته باشد ) به دو دسته کلی بنگاهی و غیر بنگاهی تقسیم می گردد.

خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره

در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره را از جمله فعالیت های ذاتاً تجاری دانسته ، نکاتی پیرامون بند مذکور به شرح ذیل بیان می گردد :

  1. منظور از تحصیل در این بند ، عملیات مشروع حقوقی جهت کسب مالکیت یک مال منقول می باشد بنابراین موارد نامشروع همچون : غصب ، سرقت ، اموال ناشی از کلاهبرداری و … مشمول عنوان تحصیل نمی گردند .
  2. عمل خرید و فروش در صورتی ذاتاً تجارتی محسوب می گردد که در زمان خرید یا تحصیل مال منقول قصد فروش یا اجاره آن نیز وجود داشته باشد ولو آنکه همان موقع اقدامی جهت فروش یا اجاره صورت نپذیرد .
  3. قانونگذار در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت تنها از اموال منقول نام برده است ، بنابراین می توان گفت خرید یا تحصیل اموال غیر منقول به قصد فروش و اجاره ذاتاً تجاری نمی باشد . صراحت ماده ۵ قانون تجارت نیز مستند این موضوع می باشد و طبق این ماده معاملات اموال غیر منقول به هیچ عنوان ( ذاتی ، اعتباری ) تجاری محسوب نمی گردند .

اعمال تجارتی ذاتی

فعالیت های بنگاهی

در مبحث اعمال تجارتی ذاتی ، فعالیت بنگاهی یا نیازمند تصدی ، به فعالیتی اطلاق می گردد که در عین استمرار ، دارای محلی دائمی باشند ( بنگاه ) تا در آن محل به آن فعالیت بپردازند ، یعنی جهت تجاری محسوب شدن بایستی در محل مشخص و به طور مستمر این فعالیت صورت پذیرد .
فعالیت های بنگاهی مذکور در ماده ۲ قانون تجارت : حمل و نقل کالا یا مسافر، تسهیل معاملات ملکی، هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود ، ساخت و بهره برداری از کارخانه، عملیات حراجی، نمایشگاه عمومی و ساخت کشتی و کشتیرانی می باشد .

فعالیت های غیربنگاهی اعمال تجارتی ذاتی

فعالیت غیربنگاهی شامل اعمالی می شود که با یک بار انجام شدن نیز تجاری محسوب می گردند ، به عبارت دیگر جهت تجاری محسوب شدن این اعمال نیازی به استمرار و حتی نیاز به دارا بودن محل مشخص یا بنگاه نمی باشد . فعالیت های غیر بنگاهی عبارتند از :

  • خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و اجاره
  • دلالی
  • حق العمل کاری
  • معاملات برواتی
  • عملیات بانکی
  • صرافی
  • عملیات بیمه

می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مسائل و موضوعات تجاری می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نمایید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی