وکیل دریافت خسارت قراردادی

وکیل دریافت خسارت قراردادی : استحکام قرارداد ، لازمه پیدایش روح اعتماد در روابط حقوقی مردم و پایه برقراری نظم در جامعه می باشد ، لذا ضروری است که مفاد قرارداد الزام آور ، از استقرار و استحکام کافی برخوردار باشد به نحوی که نه تنها طرفین قرارداد به تنهایی نتوانند آنچه را که اراده مشترکشان بر آن واقع شده تغییر دهند ، بلکه قانونگذار یا قاضی نیز حق دخالت در قرارداد و تعدیل آن را نداشته باشد و این امر یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده و تابعیت قرارداد از قصد مشترک دو طرف عقد بوده و خود در حال حاضر در رویه قضایی کنونی مورد احترام می باشد .

باتوجه به اهمیت استحکام قراداد ، در اکثر موارد ، طرفین در حین انعقاد قرارداد با توجه به احتمال عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد ، اقدام به تعیین خسارت عدم یا تأخیر اجرا می نمایند ، لذا بعلت اهمیت موضوع پیشنهاد می شود در صورت نیاز از همراهی وکیل دریافت خسارت قراردادی بهره مند گردید .

وکیل دریافت خسارت قراردادی

مفهوم قرارداد

قبل از ورود به بحث خسارت قراردادی لازم است ابتدا با مفهوم قراداد و تفاوت آن با عقد آشنا شوید ؛ قرارداد در لغت : به معنای نوشته ای است که حاکی از تراضی و توافق طرفین است .
مفهوم اصطلاحی قرارداد : قرارداد مرادف با عقد است با این تفاوت که قرارداد شامل عقود معین و غیر معین می شود ، لیکن عقد تنها شامل عقود معین است بنابراین دایره شمول قرارداد از عقد گسترده تر می باشد .

قلمرو حقوقی وجه التزام ( خسارت قراردادی )

ماده ۲۳۰‌ قانون مدنی تنها ماده قانون مدنی است که خطاب مستقیم آن به قضات محاکم است و به گونه ای صریح قضات را از هرگونه تعدیل و تغییر در وجه التزام منع می نماید .
برای استحقاق طرف به دریافت خسارت قراردادی نیازی به اثبات ورود خسارت به محکوم له نیست یعنی حتی در صورتیکه طرف متحمل هیچ ضرری از تأخیر یا عدم انجام تعهد نشده باشد باز هم می تواند خسارت دریافت نماید . حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی ( خسارت قراردادی ) یک فرض قانونی برای جلوگیری از دخالت قاضی در ارزیابی ضرر و عدم اثبات ضرر است ، به عبارت دیگر حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی یک حکم ماهوی و موضوعی است نه فقط یک اماره قانونی .

لزوم اثبات تقصیر ملتزم

درست است در خسارت قراردادی ( وجه التزام ) اثبات ورود ضرر لازم نیست لیکن طرف قرارداد باید تقصیر ملتزم را ثابت نماید تا مستحق دریافت خسارت قراردادی باشد .
برای اثبات تقصیر ملتزم بین ۲ نوع تعهد ، به وسیله و به نتیجه تفاوت است ؛ در اثبات تقصیر در تعهد به نتیجه : صرف عدم حصول نتیجه برای اثبات تقصیر کافی می باشد لیکن در اثبات تقصیر مرتکب در تعهدات به وسیله صرف عدم حصول نتیجه کافی نیست و طلبکار باید بی احتیاطی یا بی مبالاتی متعهد را ثابت نماید تا بتواند خسارت قراردادی را دریافت نماید .

نکته قابل ذکر آن است که صرف تعیین خسارت قراردادی ، تعهد به وسیله را تبدیل به تعهد به نتیجه نمی کند .

دادگاه صالح

دعوای مطالبه خسارت قراردادی صرف نظر از نوع عقد و مال مورد معامله یک دعوای منقول محسوب می شود بنابراین مستفاد از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت دادگاه صالح جهت اقدام به دریافت خسارت قراردادی ، یکی از دادگاه های حقوقی واقع در محل اقامت خوانده ، محل وقوع قرارداد یا محل ایفای تعهد به انتخاب خواهان می باشد .

وکیل متخصص دریافت خسارت قراردادی

جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر در زمینه دریافت وجه التزام یا خسارات قراردادی یا دفاع از این دعاوی می توانید از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

قاچاق ارز چیست و چگونه انجام می شود ؟

قاچاق ارز چیست و چگونه انجام می شود ؟  وکیل متخصص برای قاچاق ارز :  قاچاق به معنای ورود یا خروج کالا یا ارز بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه است . ارز به واحد پول کشور های دیگر می گویند با دقت در همین تعاریف می توان فهمید که رعایت تشریفات قانونی در ورود یا خروج ارز چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ امنیت عمومی کشور اهمیت فراوانی دارد ؛ لذا قانونگذار ایران در تصویب قوانین مربوط به قاچاق ارز سختگیرانه عمل نموده و همچنین مراجع رسیدگی کننده به این پرونده ها در رسیدگی های خود از حساسیت بالایی برخوردارند . شایسته است هرگونه اقدام در این پرونده ها با همراهی وکیل قاچاق ارز باشد .

سابقه تاریخی قاچاق ارز

قبل از انقلاب موضوع ارز و خروج آن از طریق غیر قانونی مورد توجه نبوده ، زیرا با تشکیل سازمان ” اوپک” و گران شدن نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی اندوخته ارزی نه تنها پاسخگوی خرید های خارجی و سرمایه گذاری داخلی بود بلکه پاسخگوی سرمایه گذاری های خارجی نیز بوده است . لیکن با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ و پس از آن تحریم های اقتصادی منجر به کاهش ذخایر ارزی و درنهایت چند نرخی شدن ارز گردید .

قاچاق ارز در سیستم دو نرخی ارز

در سیستم دو نرخی ارز ، واردکنندگان کالا که ارز مبادله ای ( نرخ رسمی ) استفاده می کنند ، با توجه به نرخ حقوق ورودی و تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد ، درخواست فاکتور یا پروفای بالاتر از ارزش واقعی کالا از فروشنده می نمایند .
به عنوان مثال : واردکننده ارزش کالا را چهل درصد ذکر نماید در صورتی که نرخ حقوق ورودی کالای مذکور پانزده درصد باشد ؛ در این حالت وارد کننده مرتکب جرم قاچاق ارز شده است .

قاچاق ارز چیست

قاچاق ارز از طریق ارز همراه مسافر

قاچاق ارز توسط مسافر به حالتی اطلاق می گردد که مقدار ارزی که از مسافر کشف می گردد در موقع خروج از کشور بالاتر از مبلغی باشد که در گذرنامه وی ذکر شده است ؛ مرجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق ارز از طریق ارز همراه مسافر ؛ دادگاه انقلاب می باشد .

قاچاق ارز از طریق فاکتور های غیرواقعی

قاچاق ارز از طریق فاکتورهای غیر واقعی به موردی مربوط می گردد که واردکننده کالایی با ارائه فاکتور غیر واقعی ( بالاتر از قیمت ) اقدام به خارج کردن غیرمجاز ارز می نماید ، در این حالت نیز دادگاه با توجه به ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی به موضوع رسیدگی می نماید .
قاچاق از طریق پست نیز خارج نمودن وجه رایج داخلی یا خارجی با نامه پستی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می شود .

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات ارزی

مستفاد از ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی ؛ تعقیب کیفری متخلف منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است و با توجه به قانون مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد .
با توجه به موارد ارائه شده در مطلب قاچاق ارز چیست ؛ همانطور که پیداست موضوع قاچاق ارز نیز از موضوعات تخصصی بوده و نیاز به دانش بالای حقوقی و تجربه کافی در این زمینه دارد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی انتقال مال غیر

مشاوره حقوقی انتقال مال غیر به صورت تلفنی و حضوری : مستفاد از ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال دیگری را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون آن که مجوز قانونی برای انتقال داشته باشد به شخص دیگری انتقال دهد ، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است و باید به مجازات مربوط به جرم کلاهبرداری محکوم شود ، با توجه به گفته اخیر ، حساسیت قانونگذار و سختگیری نسبت به وقوع این جرم ایجاب می نماید اشخاص در مواجهه با این مورد از وکیل انتقال مال غیر بهره مند گردند .

ماهیت انتقال مال غیر

انتقال مال غیر از نظر ماهیتی همان معامله فضولی است که از نظر حقوقی اگر مالک پس از وقوع معامله آن را تنفیذ کند ، معامله معتبر است ؛ اما از منظر کیفری اگر تنفیذ مالک هم ضمیمه معامله گردد اقدام صورت گرفته جرم محسوب شده و مرتکب مجازات خواهد شد هرچند در رویه قضایی گاهاً قضات تنفیذ مالک نسبت به معامله فضولی را مانع تحقق بزه انتقال مال غیر می دانند .

وجه تمایز انتقال مال غیر کیفری با معامله فضولی حقوقی

به نظر می‌رسد آنچه انتقال مال غیر را از معاملات فضولی صرف ( حقوقی ) متمایز کرده ، علم انتقال دهنده به مستحق للغیر بودن مال و نداشتن سمت و مجوز در انتقال است و به عبارتی سوء نیت انتقال دهنده در ایراد ضرر و غیره است که ممکن است در معاملات فضولی حقوقی وجود نداشته باشد .

مشاوره حقوقی انتقال مال غیر

شرط تأثیر تنفیذ مالک

در این راستا می‌توان گفت که در معامله فضولی شخص فضول معامله را به نام مالک اصلی باید انجام داده باشد تا معامله قابل تنفیذ از سوی مالک باشد و گرنه هرگاه به نام خودش انجام دهد دیگر آن معامله فضولی نبوده و از اساس باطل است ، در حالت اخیر می‌توان گفت انتقال مال غیر صورت گرفته است .

تفاوت انتقال مال غیر با کلاهبرداری

هرچند مجازات بزه انتقال مال غیر همان مجازات کلاهبرداری است و در مواردی آنقدر این دو جرم به هم شبیه هستند که تفکیک بین آن دو دشوار است لیکن در هر حال در تحقق جرم انتقال مال غیر اثبات هیچ گونه حیله و تقلب و یا اثبات ورود ضرر دیگری از نفس انتقال مال غیر برخلاف کلاهبرداری ضرورت ندارد .

انتقال عین یا منفعت شرط تحقق جرم

به صراحت ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در خصوص انتقال مال غیر چه عین مال منتقل شود چه منفعت ، جرم محقق شده است ، بنابراین کسی که بدون مجوز قانونی مال دیگری را اجاره دهد مشمول مقررات این ماده می شود ، اما اجاره دادن مجدد مال توسط موجر به مستأجر دوم انتقال مال غیر نبوده لیکن می‌تواند در صورت وجود سایر شرایط انجام معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک محسوب شود .

همچنین انتقال مال مرهونه توسط راهن به دیگری انتقال مال غیر محسوب نمی گردد ، شایان ذکر است در صورتی که در مورد اخیر عکس موضوع رخ دهد یعنی کسی که مرتهن است مالی را که به دیگری فروخته آن را در رهن شخص ثالث قرار دهد می‌توان انتقال مال غیر را نسبت به مالک اصلی محقق دانست .

انتقال مال موقوفه

وقتی عقد وقف منعقد می گردد ، عین و منفعت آن مال از مالکیت واقف خارج می گردد وقف چه عام باشد و چه خاص در صورتیکه توسط واقف ، موقوف علیهم یا هر شخص دیگری مورد انتقال قرارگیرد بزه انتقال مال غیر صورت گرفته است .
در انتها پیشنهاد می شود در صورت مواجهه با موضوع مطروحه در این مقاله از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با امید شاه مرادی مشاور حقوقی متخصص در انتقال مال غیر تماس حاصل نمایید .

امید شاه مرادی وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی

نکاتی در خصوص ظهر نویسی برات و اسناد تجاری

نکاتی در خصوص ظهر نویسی برات و اسناد تجاری : ظهرنویسی برات به سه منظور می تواند انجام شود : اول انتقال مالکیت برات ، دوم دادن وکالت به کسی برای وصول برات از طریق ظهرنویسی و سوم وثیقه گذاشتن برات  عمل انتقال سند تجاری علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی صحت قراردادها دارای تشریفاتی نیز است که تسلیم سند تجاری رکن ثابت این تشریفات است ، لیکن ظهر نویسی یا همان پشت ‌نویسی همیشه الزامی نخواهد بود ، به عبارت دیگر ممکن است انتقالی در اسناد تجاری صورت گیرد بدون آنکه در ظهر آن سند چیزی نوشته شود .

انواع ظهر نویسی

حکم ماده ۲۴۵ قانون تجارت ناظر به اولین انتقال برات می باشد که به تبع آن در ظهر برات لزوماً می بایست نام شخص معین یا به حواله کرد وی باشد نه به صورت حامل که همان ظهرنویسی سفید گویند اما در ظهر نویسی های بعدی می تواند به صورت ظهر نویسی سفید صورت گیرد که ذیلا توضیح داده می شود چنانچه در مورد ظهرنویسی سفید بخواهد نقل و انتقالات بعدی در مورد آن سند تجاری صورت گیرد می تواند صرف قبض و اقباض باشد .

در صورتی که از ابتدا سند تجاری به صورت وجه حامل صادر گردد برای نقل و انتقال حتی در اولین انتقال آن نیازی به ظهرنویسی نیست .

ظهر نویسی سفید

در صورتی که ظهر نویسی به صورت حامل یا همان ظهرنویسی سفید نباشد اگر در یکی از ظهرنویسی های بعدی ظهرنویسی صرفاً با امضاء صورت گیرد اراده وی به تبدیل شدن ظهرنویسی در وجه حامل استنباط می گردد .

ظهر نویسی برات و اسناد تجاری

محل ظهرنویسی

قانون تجارت در مورد محل ظهرنویسی حکم خاصی ندارد هر چند که با به کارگیری اصطلاح ” ظهرنویسی ” ممکن است چنین برداشت شود که امضای ظهر نویس اجباراً باید در ظهر یا همان پشت سند باشد اما باید گفت که ظهر نویسی یک عمل حقوقی است که امضای سند تجاری نشانگر بیان اراده ظهرنویس می باشد خواه این بیان اراده در ظهر سند صورت گیرد خواه در محل دیگری قید عبارت” ممکن است ” در ماده ۲۴۶ قانون تجارت نیز نشان دهنده صحت همین استنباط می باشد .

ظهرنویسی کلی و جزئی

ظهرنویسی می‌تواند به دو صورت جزئی و کلی باشد ؛ ظهرنویسی جزئی آن است که دارنده یا همان ظهرنویس قسمتی از مبلغ مندرج در سند را از طریق ظهرنویسی به دیگری منتقل نماید ؛ ظهرنویسی جزئی از جهت تئوری با ایرادی مواجه نیست اما در عمل موجب آن می گردد که یک سند تجاری دارای دو مالک باشد بنابراین اگر ویژگی نقل و انتقال آسان و عاری از شبهه را از ویژگی های برات بدانیم در این صورت باید معتقد به بطلان ظهر نویسی جزئی باشیم لیکن اختلاف نظر در پذیرش ظهرنویسی جزئی ما بین حقوقدانان وجود دارد ؛ ظهرنویسی کلی به آن معناست ظهرنویس با اقدام خود تمام مبلغ مندرج در برات را به دیگری منتقل نماید .

ظهر نویسی به وکالت و توثیق

اصل در ظهرنویسی انتقال برات است و وکالت در وصول یا وثیقه گذاشتن برات باید ثابت گردد ، قانونگذار در ظهرنویسی برای وکالت شکل خاصی را پیش بینی نکرده و تنها در ماده ۲۴۷ قانون تجارت تصریح به وکالت در وصول را ضروری دانستند . همانطور که بیان شد در ظهر نویسی اصل بر انتقال برات است و نه وثیقه گذاشتن یا وکالت در وصول ، بنابراین چنانچه اراده ظهرنویس بر وثیقه گذاشتن برات باشد باید قید گردد البته شایان ذکر است که وثیقه گذاشتن برات در حقوق ایران محل اختلاف نظر است چراکه نص صریح قانونی در این خصوص وجود ندارد و در غالب موارد نیز عرف و عمل تجارت در ایران وثیقه گذاشتن برات را به رسمیت نمی شناسد .

جاعل شناخته شدن ظهر نویس

چنانچه ظهرنویس در تاریخ منتسب به ظهرنویسی خود اقدام به قید تاریخ مقدم نسبت به واقعیت نماید جاعل شناخته شده و قابل تعقیب کیفری می باشد .

در پایان باید متذکر شویم که اعمال حقوقی تجاری نیاز به دانش حقوقی در این زمینه و دارا بودن تجربه کافی می باشد ، فلذا پیشنهاد می گردد قبل از اقدام هرگونه عمل حقوقی از طریق راههای ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده مقاله فوق امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور تجاری تماس حاصل نموده و از راهنماییهای ایشان بهره مند گردید .

وکیل جرائم سایبری

وکیل جرائم سایبری : پیدایش رایانه و در پی آن گسترش نامحدود دنیای مجازی پیامد های مثبت و منفی بسیاری به همراه دارد از جمله این پیامدهای منفی ، پیدایش جرائم نو ظهور اینترنتی می باشد ، در ایران نیز با توجه به تخصصی بودن‌ موضوع ، لزوم رسیدگی به این جرائم توسط قضات متخصص امر را طلب می کرد لذا رسیدگی به این جرائم را بسته به نظر مقام صالح در دادسرا و دادگاه تخصصی قرارداده شده است ، بنابراین اشخاصی که درگیر این دسته از پرونده ها می شوند بهتر است از ابتدای امر پرونده خود را به وکیل متخصص جرائم سایبری بسپارند .

تاریخچه جرائم سایبری

به طور کلی می توان گفت از زمان پیدایش کامپیوتر و پس از آن اینترنت ، جرائم سایبری نیز به وجود آمده است لیکن با توجه به نوع این جرائم و تاریخچه وقوع آن ، می توان به سه نسل دسته بندی نمود ،

نسل اول : اینگونه جرایم که تا اواخر دهه ۸۰ میلادی صورت می گرفته عنوان جرایم کامپیوتری را به خود اختصاص میداده که بیشتر شامل سرقت و کپی برداری از برنامه ها و جرائم علیه حریم خصوصی در کامپیوتر بود که با گسترش تکنولوژی تبادل اطلاعات و ارتباطات بین المللی در دهه ۹۰ و جرائم نسل دوم تحت عنوان جرایم علیه داده ها منجر شد که در آینده تمامی جرایم علیه تکنولوژی ، اطلاعات ارتباطی کامپیوتری ، ماهواره و شبکه های بین المللی تحت عنوان جرم علیه داده ها اطلاق ‌شود .

در اواسط دهه ۹۰ با گسترش شبکه های بین المللی و ارتباطات ماهواره‌ای نسل سوم جرایم کامپیوتری تحت عنوان جرایم سایبری ( مجازی ) یا جرائم در محیط سایبر شکل گرفته است که با توجه به ماهیت خاص خود بیش از هر زمانی نظامات حقوقی را به خصوص در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای بین المللی و آیین دادرسی دچار چالش‌ های جدی نموده است .

وکیل جرائم سایبری

ویژگی های جرائم سایبری

جرائم کامپیوتری اقدامات زیان باری است که از سوی یک کامپیوتر یا شبکه و یا علیه آنها انجام می‌شود این جرائم ویژگی های متمایزی نسبت به سایر جرائم کلاسیک دارند چرا که ماهیت این گونه جرائم به دلیل تکنولوژی پیچیده و بالا ، خصوصیات منحصر به فردی داشته که می‌توان به شیوه ارتکاب آسان ، خسارت و ضرر های زیاد با حداقل منابع و هزینه ، عدم حضور فیزیکی در محل ارتکاب جرم ، عدم شناسایی جرائم ، در بعضی موارد عدم شناسایی مرتکب و در پاره ای مواقع خصوصیات فراملی بودن جرم را نام برد .

قوانین مرتبط با جرائم سایبری

نظام قانونگذاری ایران با توجه به اهمیت موضوع اقدام به وضع قوانین گوناگونی نموده از جمله : قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، قانون تجارت بین الملل و قانون جرائم رایانه ای می باشد .

انواع جرائم سایبری

جرائم رایانه ای با توجه به وسعت فضای مجازی ، بسیار گسترده است لذا مهم ترین آن که در قانون جرائم رایانه ای به عنوان قانون مرجع در این مورد است به عناوین ذیل است :

  1. جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
  2. جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابرات
  3. سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
  4. جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
  5. هتک حیثیت و نشر اکاذیب
  6. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

وکیل متخصص جرایم رایانه ای

با توجه به اینکه توضیح هر کدام از موارد فوق به علت تخصصی بودن و گستره عظیم آن از حوصله این مقاله خارج است لذا پیشنهاد می گردد در صورت تمایل با نگارنده این مقاله امید شاهمرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت تماس حاصل نمایید .

مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز : قبل از ورود به مبحث مشاوره حقوقی قاچاق ابتدا مفهوم قاچاق بررسی و پس از آن نکاتی در این خصوص ارائه می گردد . در ادامه با توضیحات وکیل قاچاق همراه باشید..

قاچاق کالا

در فرهنگ لغت به معنای آنچه که ورود یا خروج آن به کشور یا معامله آن از سوی دولت ممنوع شده تعریف شده است .

قاچاق ارز

حدود مقررات ارز را دولت تعریف می نماید ، خرید ، فروش ، حمل و حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق ارز می باشد .

مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

اسناد مثبته گمرکی در مورد برائت از قاچاق کالا

در مورد خرید و فروش کالای خارجی به صورت تجاری ارائه اسناد گمرکی ( پروانه گمرکی ، قبض سپرده ) همراه با اسناد خرید باید مورد درخواست خریدار از فروشنده در معاملات داخلی باشد تا در مواقع ظن قاچاق برای برائت از قاچاق به مأمورین انتظامی ارائه گردد .

حدود جریمه قاچاق کالا

جریمه قاچاق کالا به نوع کالای وارداتی بستگی داشته ، کالای وارداتی برابر مقررات صادرات واردات و قانون امور گمرکی به شرح ذیل طبقه بندی می شود :

  • کالای مجاز
  • کالای مجاز مشروط
  • کالای ممنوع

جریمه کالاهای مجاز و مجاز مشروط و ممنوع با یکدیگر تفاوت داشته و بستگی به ارزش آن ها دارد .
قاچاق مواد و فراورده های دارویی و مکمل ها و تجهیزات و حمل و نگه داری و عرضه و فروش آن ها قاچاق صدور حیوانات وحشی و موجودات آبزی و ماهیان خاویاری در زمره قاچاق کالای ممنوعه طبقه بندی می گردد .

جریمه جرم قاچاق

جریمه جرم قاچاق با توجه به نوع کالا ، ارز ورودی و خروجی ، قاچاق حرفه ای و سازمان یافته در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متفاوت است .

قوانین منسوخه در خصوص قاچاق کالا و ارز

قوانینی که با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نسخ شده اند به شرح ذیل می باشد :

  1. قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های آن
  2. قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374
  3. قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369

قانون امور گمرکی – قاچاق کالا

  • وارد کردن کالا به کشور یا خارج ساختن آن از کشور به صورت غیر مجاز
  • خارج نکردن وسائط نقلیه یا کالاهایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده
  • بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه یا پرداخت حقوق ورودی
  • تعویض کالای ترانزیت خارجی با برداشتن از آن
  • اظهار کردن کالای ممنوع الاورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط
  • وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده
  • و…

در سایر قسمت های این وب سایت مصادیق قاچاق به طور تفصیل بیان شده ، ضمن اینکه می توانید برای دریافت مشاوره حقوقی لازم در هر زمینه ای از قاچاق از جمله قاچاق مشروبات الکلی ، انسان ، دارو ، سیگار و غیره از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت تماس حاصل نمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دریافت دیه تصادفات

وکیل دریافت دیه تصادفات : چنانچه شخصی دارای وسیله نقلیه باشد به دلیل ذات آن وسیله که امکان آسیب رساندن بالایی را به دیگران و افراد داخل وسیله نقلیه دارد قانونگذار را بر آن داشته است که با وضع قوانین مختلف در زمینه‌ی بیمه وسایل نقلیه و همچنین تعیین دیه در صورت آسیب دیدن اشخاص سعی در حمایت از جامعه در برابر دارندگان وسایل نقلیه نموده است . با این وجود در پاره ای از موارد اشخاص آسیب دیده از تصادفات وسایل نقلیه برای دریافت دیه و خسارت خود با مشکل مواجه می شوند که در این صورت پیشنهاد می شود از طریق وکیل متخصص در دریافت دیه و خسارات ناشی از تصادفات اقدام شود .

نظریه خطر چیست

در قوانین ایران اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است ، بدین معنا که برای مسئول شناختن شخصی باید تقصیر وی را ثابت نمود ولی در مواردی مثل تصادفات رانندگی مسئولیت بدون تقصیر یا همان نظریه خطر پذیرفته شده است ؛ در این نظریه برای معاف شدن از مسئولیت شخص مسئول باید علاوه بر اثبات عدم تقصیر شخصی ، قوه قاهره را نیز ثابت نماید .

لزوم اخذ بیمه نامه

مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ، دارنده این وسایل ملزم به داشتن بیمه نامه می باشند البته شایان ذکر است که چنانچه وسیله نقیله فاقد بیمه نامه باشد جزای نقدی در نظر گرفته شده است . مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل وی است نمی باشد به عنوان مثال ممکن است علت اصلی تصادف نقص فنی خودرو بوده باشد و مسئولیت آن بر عهده عرضه کننده خودرو باشد اما در هر حال خسارت وارده به اشخاص ثالث از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می شود ؛ با این توضیح اهمیت اخذ بیمه نامه توسط دارندگان وسایل نقلیه روشن شده است .

وکیل دریافت دیه تصادفات

شخص ثالث به چه کسی گفته می شود

شخص ثالث مذکور در بند ت ماده ۱ قانون بیمه اجباری هر شخصی است که به سبب حادثه منتسب به وسیله نقلیه دچار خسارت بدنی یا مالی شود به استثنای راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه ، در مورد اخذ دیه تصادف از بیمه گر باید متذکر شویم که چنانچه صدمه یا فوت ناشی از تصادفات رانندگی در ماه حرام صورت گیرد بیمه گر مکلف است دیه شخص را به مبلغ تعیین شده مختص ماه حرام پرداخت نماید ، همچنین در صورتی که در یک حادثه ، شخصی مستحق بیش از از یک دیه گردد ، بیمه گر مکلف به پرداخت تمامی دیه های تعیین شده توسط دادگاه خواهد بود .

صندوق تامین خسارت های بدنی

به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد یا بیمه نامه منقضی شده داشته باشد یا به علت معلوم نبودن مسئول حادثه یا هر علت دیگری پرداخت دیه ممکن نباشد یا خسارت بدنی بیش از سقف مسئولیت بیمه گر باشد ، دیه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود البته شایان ذکر است که صندوق تأمین خسارت بدنی اصولاً می‌توانند پس از پرداخت دیه زیان دیدگان به مسبب حادثه رجوع نماید .

مسئولیت مبلغ دیه

پرداخت دیه در تصادفات توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت بدنی به قیمت یوم الادا می باشد بدین معنا که چنانچه از زمان وقوع تصادف تا زمان پرداخت دیه ، مبلغ دیه بالاتر رفته باشد، قیمت روز پرداخت به زیان دیده تعلق می گیرد و بیمه گر یا صندوق تأمین نمی‌تواند خلاف این حکم را با زیان دیده توافق نماید و توافق خلاف آن باطل است .

تساوی مبلغ دیه فوت زن و مرد

در مورد دیه فوت ناشی از تصادفات رانندگی مستفاد از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری بیمه گر متعهد است صرف نظر از جنسیت و دین متوفی ، دیه کامل یک مرد مسلمان را پرداخت نماید . این حکم بیشتر شباهت به بیمه حوادث دارد تا بیمه مسئولیت و چنانچه پرداخت کننده دیه فوت را به بازماندگان متوفی زن در تصادفات رانندگی پرداخت کرده باشد ، نمی تواند نسبت به مابه التفاوت دیه زن و مرد به مسبب حادثه مراجعه نماید هر چند که طبق قانون مجازات اسلامی دیه فوت زن نصف مرد است .

نکات و موضوعات مربوط به دیه تصادفات رانندگی و مسئول پرداخت آنها بسیار گسترده و خارج از حوصله این مقاله می باشد لذا در صورت نیاز به اطلاعات و راهنمایی بیشتر و تخصصی در این زمینه با نگارنده این مطلب وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی از طریق راههای ارتباطی موجود در وب سایت تماس حاصل نمایید .

مشاوره حقوقی رشوه

مشاوره حقوقی رشوه : متاسفانه در مواردی دیده می شود که اشخاص درمراجعات به ادارات دولتی خواستارآن می شوند که با پرداخت وجه یا دادن مالی به مامور اداره دولتی مربوطه به اهداف خود به صورت غیر قانونی برسند .

در جرم رشوه که در نظام حقوقی ایران به عنوان جرم رشا و ارتشا شناخته شده است ؛ هر دو طرف مرتکب جرم می شوند یعنی هم پرداخت کننده هم گیرنده مال ؛ بنابراین با توجه به آنکه در ایران قاعده آگاهی به قانون جاری است ؛ اشخاص می توانند ضمن آگاهی نسبت به موضوع مطروحه از راهنمایی مشاوره حقوقی متخصص رشوه نیز بهره مند شوند .

زمان تحقق جرم

جرم ارتشا زمانی محقق می شود که شخصی که کارمند دولت محسوب می شود در قبال دریافت مال یا وجهی مرتکب انجام کاری که ممنوع از انجام آن است یا ترک انجام وظایف قانونی اش بشود .
مال به هر آن چیزی گفته می شود که ارزش عرفی اقتصادی داشته باشد ، علاوه بر آن انجام معامله به نفع مأمور دولت با بهای غیر واقعی هم در دایره شمول مال مورد رشوه قرار می گیرد .

آیا سند تحصیل مال هم شامل اموال رشوه می شود؟

بر خلاف کلاهبرداری که صرف دریافت سند تحصیل مال مانند چک ، کلاهبرداری محقق نمی شود ، در مورد رشوه به محض اخذ چک از رشوه دهنده ( راشی ) جرم رشا و ارتشا محقق می گردد به عنوان مثال اگر کارمند اداره دارایی در قبال انجام کاری که از انجام آن ممنوع است چکی دریافت نماید به محض دریافت آن و قبل از نقد کردن چک جرم ارتشا محقق شده است بدیهی است با توجه به اینکه به محض گرفتن چک جرم محقق شده است و برگشت خوردن چک نیز باعث سلب مسئولیت کیفری مرتکب نمی شود .

صرف مذاکره در مورد تحصیل مال ؛ رشوه نیست

برای تحقق رشا و ارتشا باید مال اخذ شده باشد یا حداقل سند تحصیل مال دریافت شده باشد ؛ بنابراین صرف مذاکره برای دادن مال و حتی توافق بر سر آن تا زمانی که مال اخذ نشده و همچنین پیشنهاد دادن مال به کارمند توسط ارباب رجوع را نمی‌توان رشا و ارتشا نامید در این موارد با توجه به اینکه طرفین حتی وارد عملیات اجرایی جرم نشده‌اند شروع به جرم هم اتفاق نیفتاده است .

مشاوره حقوقی رشوه

 

ذکر چند نکته کوتاه در خصوص رشا و ارتشا

  1. اگر شخصی مالک مالی که به کارمند دولت می‌دهد هم نباشد ، باز هم جرم رشا و ارتشا محقق شده است و در این موارد در صورت امانت بودن مال نزد راشی تعدد معنوی بین خیانت در امانت و رشا رخ داده است .
  2. این که کارمند دولت مال را برای خودش اخذ کند یا برای دیگری شرط تحقق جرم نیست بلکه اگر مال را برای شخص دیگری که هیچ ارتباطی با اداره دولتی ندارد دریافت نماید ؛ باز هم رشاء و ارتشاء محقق شده است .
  3. علم دهنده مال بر اینکه گیرنده مال کارمند دولت است شرط تحقق رشوه است .
  4. رشا و ارتشاء جرم مطلق هستند و نیازی به تحقق نتیجه ندارد .
  5. اگر کارمند دولت برای کار کردن در خارج از ساعات اداری از ارباب رجوع مالی را دریافت نماید در این صورت جرم محقق شده است .

با توجه به اینکه طی مراحل قانونی در رسیدگی به جرائم رشا و ارتشا تخصصی است پیشنهاد می شود قبل از هرگونه اقدام یا دفاع از خود در این موارد از وکیل متخصص رشوه راهنمایی لازم را دریافت نمایید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی