وکیل بغی و فساد فی الارض

وکیل بغی و فساد فی الارض  : در نظام حقوقی ایران دو جرم بغی و افساد فی الارض از جمله جرائمی مشمول مجازات حد هستند که قانونگذار نسبت به آنها سخت گیری زیادی داشته و برای مرتکبین این دست جرائم به سختی قائل به تخفیف یا هرگونه سهل گیری می شود ، بنابراین حتی وکالت در این دسته جرائم نیز نیاز به داشتن سطح بالایی از دانش حقوقی است و به نظر می رسد تنها وکلایی در این زمینه موفق هستند که علاوه بر دانش ، تجربه لازم را هم داشته باشند ، در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید .

بغی چیست

همانطور که از ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی می توان فهمید بغی به معنی گروهی است که علیه اساس نظام قیام مسلحانه نماید .

سه عنصر ضروری بغی

اول

گروه بودن ، بنابراین چنانچه این اقدام توسط یک نفر صورت گیرد شامل این ماده نمی گردد

دوم

قیام علیه اساس نظام : اگر گروهی مسلحانه اقدام به اعمالی نمایند هرچند منجر به برهم خوردن نظم جامعه گردد ولی قصد اعضای گروه از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد ، بغی محقق نشده

وکیل بغی و فساد فی الارض

سوم

مسلحانه بودن ، یعنی چنانچه گروهی حتی با قصد از بین رفتن نظام اقدام نمایند ولی اعمالشان مسلحانه نباشد مصداق بغی را ندارد در این شرط نیز ۲ حالت وجود دارد یک : استفاده از سلاح : که مجازات آن اعدام است دو : عدم استفاده از سلاح و درگیری مسلحانه که حبس تعزیری به دنبال دارد

فساد فی الارض

در مورد این جرم باید گفت که جرم انگاری آن در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است اما مصادیقی از آن در سایر قوانین نیز ( مانند قانون قاچاق کالا و ارز ) به چشم می خورد .
اخلال شدید در نظام عمومی کشور ، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال خصوصی و عمومی و اشاعه فساد و فحشا موجب انتساب این جرم به مرتکب می شود ، خواه این اعمال به صورت مباشرت باشد یا مشارکت

معاونت در افساد فی الارض

در مورد معاونت در افساد فی الارض باید گفت ۲ فرض وجود دارد :

فرض اول : که همان معاونت در فساد فی الارض است که مطابق بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ محکوم می شود به عنوان مثال کسی دیگری را ترغیب نماید مرتکب کلاهبرداری شود و در نتیجه مباشر به صورت گسترده مرتکب کلاهبرداری شود به گونه ای که مصداق فساد فی الارض یابد .

فرض دوم : که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است شخصی در انجام جرائمی که باعث اخلال شدید در نظام و در نتیجه آن فساد فی الارض می شود ، معاونت نماید به عنوان مثال شخصی که دیگری را ترغیب نماید تا بطور گسترده اقدام به کلاهبرداری نماید در این صورت معاون نیز ، مانند مباشر طبق ماده مذکور به اعدام محکوم می گردد .

مقید بودن افساد فی الارض

جرم افساد فی الارض یک جرم مقید به نتیجه است توضیحاً آنکه اگر نتیجه که همان اخلال شدید در نظم عمومی کشور ناامنی به ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فحشا در حد وسیع نگردد جرم فساد فی الارض ما هم محقق نمی ‌شود .

مصادیق خاص فساد فی الارض

این جرم چه در قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین دیگر دارای مصادیقی می باشد که ذیلاً به عنوان نمونه ۲ مورد آن بیان شده است :

  1. از جمله صورت خاص جرم افساد فی الارض می توان به ماده ۳۰ قانون قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که بیان داشته چنانچه ارتکاب جرم قاچاق کالا چه انفرادی و چه سازمان یافته به قصد مقابله با نظام یا با علم به موثر بودن آن علیه نظام صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود مرتکب به مجازات فساد فی الارض محکوم می گردد .
  2. ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی که بیان داشته چنانچه اعمال مذکور در ماده فوق الذکر و قصد ضربه زدن با نظام یا با علم به موثر بودن این اعمال باشد مرتکب به حد تعیین شده برای جرم فساد فی الارض که همان اعدام است محکوم می‌گردد .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

شرایط آزادی مشروط

شرایط آزادی مشروط : منظور از آزادی مشروط آن است که دادگاه فرد محکوم شده به حبس تعزیری که مدتی از مجازات وی باقی مانده را آزاد نماید تا اگر ظرف مدت معینی مرتکب جرم نشود واز دستورات دادگاه تخطی نکند. آزادی وی قطعی شده و مدت زمان باقی مانده از حبس ، اجرا نخواهد شد لیکن بدیهی است چنانچه در مدت زمان آزادی مشروط ، مرتکب جرم‌ شود ، علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده از حبس جرم قبلی نیز درباره وی اجرا می گردد .

به عنوان مثال چنانچه شخصی محکوم به پنج سال حبس تعزیری شود و دادگاه مدت زمان دو سال را برای آزادی مشروط تعیین نماید ، اگر در این مدت ۲ سال ، مرتکب جرمی شود علاوه بر مجازات جرم جدید به باقی مانده مدت محکومیت سابق نیز محکوم می گردد .

حبس های قابل آزادی مشروط

آزادی مشروط تنها در حبس های تعزیری جاری می گردد و فرقی در درجه حبس تعزیری وجود ندارد و با رعایت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی آزادی مشروط اعمال می گردد .

شرایط آزادی مشروط

برای محاسبه شرط مدت زمان مذکور در ماده اخیرالذکر ، مجازات قضایی ملاک است نه مجازات قانونی جرم برای مثال اگر مجازات قانونی جرمی ۳ تا ۱۵ سال حبس باشد و قاضی ، مرتکب را به ۴ سال حبس محکوم نماید ، ملاک آزادی مشروط گذشتن یک سوم از ۴ سال حبس است لازم به ذکر است چنانچه مجازات شخصی به دلیل عفو تقلیل یابد برای محاسبه مدت زمان تعیین شده در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ، مجازات تقلیل یافته ملاک است .

نکته قابل ذکر آنکه تعدد و تکرار جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست .

امکان استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد تعزیری

چنانچه مجازات حبس ابد ، در اثر عفو به مجازات مدت دار تبدیل گردد دادگاه می تواند مقررات آزادی مشروط را اعمال نماید ، در غیر این صورت استفاده از آزادی مشروط برای محکومین به حبس ابد ممکن نخواهد بود ( مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۴ )

موارد ممنوعیت استفاده از آزادی مشروط

  1. در موارد ذیل محکومین حتی در صورت دارا بودن سایر شرایط ، امکان استفاده از آزادی مشروط را ندارند :
  2. تبعید و اقامت اجباری
  3. بازداشت بدل از جزای نقدی
  4. شخصی که طبق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی به دلیل عدم رعایت مفاد مجازات تکمیلی به حبس محکوم شده است
  5. جرائم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه مجازات جرم ارتکابی بیش از ۵ سال حبس باشد و مرتکب به حداقل مجازات قانونی محکوم گردد امکان استفاده از آزادی مشروط وجود ندارد

اگر در‌مدت زمان آزادی مشروط ، محکوم‌ مرتکب جرم‌ تعزیری دیگری شود در صورت وجود سایر شرایط دادگاه بر اساس مقررات مربوط به تکرار جرم ، حکم خواهد داد ، برخلاف تعویق صدور حکم که دادگاه در صورت ارتکاب جرم جدید در بازه زمانی مدت تعویق ، بر اساس مقررات مربوط به تعدد جرم حکم صادر می نماید

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نکاتی در خصوص قرار تامین کیفری

نکاتی در خصوص قرار تامین کیفری : قرارهای تامین کیفری می بایست بعد از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم صادر شوند . در چنین شرایطی صدور قرار تامین کیفری به جهت تضمین قابلیت دسترسی به متهم یک تکلیف قانونی برای مرجع قضایی می باشد و عدم صدور آن از تخلفات وی خواهد بود.

در عین حال چنانچه بازجویی اولیه مشخص گردد جرمی واقع نشده یا در صورت وقوع متهم مرتکب آن نیست و یا به دلایل دیگر متهم قابل تعقیب نیست صدور قرار تامین کیفری موضوعیت ندارد و در این صورت می بایست تا جمع آوری دلایل و قرائن کافی وی بلاقید آزاد گردد . با توجه به آنکه قرار تامین مناسب برای متهم امری حیاتی و سرنوشت ساز می باشد لذا پیشنهاد می گردد در تمام مراحل رسیدگی کیفری از مشاوره و همراهی وکیل متخصص کیفری بهره مند شوید .

مرجع صادر کننده قرار تامین کیفری

مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت بازپرس در صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی می‌باشد لیکن ۲ استثنا وجود دارد :

مورد اول :

در مواردی که مطابق قانون تحقیقات و صدور کیفر خواست در دادسرا صورت نمی گیرد و اصطلاحاً پرونده مستقیماً در دادگاه صالح مطرح می گردد صدور قرار تأمین مناسب توسط قاضی رسیدگی کننده در دادگاه صالح صورت می گیرد .

نکاتی در خصوص قرار تامین کیفری

دومین مورد :

در مواقعی است که دادستان قرار صادره توسط بازپرس را مناسب تشخیص ندهد در این صورت مطابق ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفر خواست باشد تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس تقاضا می نماید و چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد یا کیفرخواست صادر شده باشد دادستان می ‌تواند تخفیف یا تشدید را از قاضی صادر کننده رسیدگی کننده درخواست نماید . لازم به ذکر است که متهم نیز می تواند تخفیف قرار تأمین را از دادگاه رسیدگی کننده درخواست نماید .

انواع قرار های تأمین کیفری

در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار های تأمین کیفری بیان شده است که بازپرس جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع او و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و همچنین تضمین حقوق بزه دیده و جبران خسارت در صورتی که دلایل کافی مبنی بر وقوع جرم توسط متهم وجود داشته باشد پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای تامین ذیل را صادر می نماید :

  1. التزام به حضور با قول شرف
  2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام
  3. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
  4. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
  5. التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی انتظامی با تعیین وجه التزام
  6. التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
  7. التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
  8. اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
  9. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیرمنقول
  10. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

باید متذکر شویم که تعیین هر یک از موارد ده گانه فوق می بایست متناسب با جرم ارتکابی صورت گیرد چرا که لازمه اجرای عدالت کیفری آن است که هم متهم حقوق اش از طریق تعیین مناسب رعایت شود هم به گونه ای باشد که حقوق بزه دیده از جرم را تضمین نماید ، به همین منظور نیز قانونگذار در پاره‌ای از موارد تأمین مناسب را مشخص نموده است .

وکیل متخصص قرار تامین کیفری

قرارهای تأمین کیفری موضوعی با گستره وسیع است که شرح آن در یک مقاله میسر نبوده و پیشنهاد می گردد ضمن مطالعه مقالات مرتبط موجود در این وب سایت در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی در زمینه قرارهای تأمین و نحوه صدور آن با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور کیفری از طریق راه های ارتباطی مذکور در وب سایت تماس حاصل نمایید .

وکیل جرایم اطفال و نوجوانان

وکیل جرایم اطفال و نوجوانان : افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی در غالب موارد مسئولیت کامل کیفری ندارند و به مجازاتی که در قانون برای آن جرم ارتکابی پیش بینی شده محکوم نمی شوند اما در مورد آنها اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می گردد . لیکن با توجه به آنکه این اقدامات تامینی و تربیتی تاثیر بسیار زیادی در آینده اطفال و نوجوانان دارد با آنکه برخورد قانونی با این دسته از مرتکبین لازم است اما باید به نحوی باشد تا بیشتر جنبه بازپروری به جامعه را داشته باشد تا آنکه طفل نوجوان را در معرض یادگیری جرائم بیشتر و چه بسا خطرناک تر قرار دهد .

این مهم خود نشانگر اهمیت حضور وکیل در زمینه دادرسی‌های اطفال و نوجوانان می باشد و همچنین که قانونگذار ایران نیز در اکثر موارد حضور وکیل را در دادگاه اطفال و نواجانان الزامی می داند ، در این مقاله سعی بر آن شده تا جای ممکن از روند رسیدگی و ضمانت اجراهای قانونی ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان آنان بیان و بررسی شود .

طفل و نوجوان به چه کسی گفته می شود ؟

مقصود ازطفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده است یعنی دختران زیر ۹ سال قمری و پسران زیر ۱۵ سال قمری و منظور از از نوجوانان شخص بالغی است که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده باشد و فرقی میان دختر و پسر بودن شخص وجود ندارد . در مورد نحوه مجازات اطفال و نوجوانان با توجه به سن و سایر شرایط مرتکب متفاوت است که در ذیل به مهم آن آن می پردازیم .

ملاک تعیین مجازات برای اطفال و نوجوانان

اطفال زیر ۹ سال تمام قمری چه دختر و چه پسر به هیچ عنوان مشمول مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی شوند لیکن در مورد اطفال و نوجوانان بالای ۹ سال باید گفت که چنانچه جرم ارتکابی آنان از جمله جرائم تعزیری باشد معیار سنی مد نظر برای ضمانت اجرای متناسب بر اساس سن شمسی مرتکب است ولی در جرائم حدی و جرائم مستوجب قصاص معیار سن قمری مرتکب می باشد .

وکیل جرایم اطفال و نوجوانان

تفاوت ضمانت اجرای دختران و پسران

اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکار تنها در یک مورد بر اساس آن که مرتکب دختر است یا پسر متفاوت می باشد که :

  1. جرائم ارتکابی حدی یا موجب قصاص باشد
  2. سن مرتکب بین ۹تا ۱۸ سال تمام قمری باشد .

چرا که دختران ۹ تا ۱۸ سال تمام قمری اگر مرتکب جرائم مشمول حد یا قصاص شوند اصل بر آن است که به مجازات جرم ارتکابی مانند بزرگسالان محکوم شوند مگر ماهیت جرم را درک نکرده یا در رشد و کمال عقلی ایشان شبهه وجود داشته باشد ، اما در همین جرائم چنانچه مرتکب پسر باشد شیوه برخورد با ایشان متفاوت است چرا که تا ۱۵ سال تمام قمری لزوماً به اقدامات تامینی و تربیتی مذکور در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند و از سن ۱۵ تا ۱۸ سال تمام قمری به مجازات جرم ارتکابی مانند بزرگسالان محکوم می شوند مگر ماهیت جرم را درک نکرده باشند یا در رشد و کمال عقلی ایشان شبهه وجود داشته باشد .

دیه و ضمان مالی

در مورد دیه و دیگر ضمان های مالی بدین شکل است : در مورد ضمان مالی غیر از دیه خود طفل یا نوجوان ضامن پرداخت است و خسارت از اموال ایشان داده می شود ، اما در مورد دیه دو حالت متصور است :

۱- مرتکب بالغ باشد

خود مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد و دیه از محل اموال وی پرداخت می گردد .

۲- مرتکب نابالغ باشد

اگر میزان دیه کمتر از موضحه ( یعنی کمتر از ۵ درصد دیه کامل ) باشد توسط مرتکب پرداخت می گردد اما چنانچه میزان دیه به اندازه موضحه یا بیشتر از آن باشد توسط عاقله پرداخت می گردد .

وکیل lمتخصص جرایم اطفال و نوجوانان

در پایان باید متذکر شویم که مبحث دادرسی های اطفال و نوجوانان از جمله موضوعات حائز اهمیت است که نیاز به حضور وکیل مجرب دارد لذا شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیش تر از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

نکاتی پیرامون اسناد تجاری تا سال 1400

نکاتی پیرامون اسناد تجاری تا سال 1400 : برات ، سفته و چک اسناد تجاری در معنای خاص کلمه می باشند ، ویژگی های برات ، سفته و چک به گونه ای است که در مورد آنها به جای عنوان “اسناد تجاری” می توان از عنوان اسناد برواتی استفاده نمود چراکه قوانین مربوط به برات در غالب موارد در مورد سفته و چک نیز جاری می باشد .

از آنجا که در زندگی امروزی استفاده از این اسناد به نوعی همه گیر شده است و همینطور با توجه به تخصصی بودن این موضوع پیشنهاد می شود در این زمینه از راهنمایی و دانش حقوقی وکیل اسناد تجاری بهره مند گردید .

ماهیت اسناد تجاری

قانونگذار ایران اسناد تجاری را در ردیف اسناد عادی به مفهومی که در ماده ۲۸۴ آمده است قرار داده ؛ لیکن نسبت به سایر اسناد عادی از لحاظ اطمینان به وصول دارای مزایای بیشتری می باشد اما این مزایا باعث نشده تا اسناد تجاری در زمره اسناد رسمی محسوب گردند هر چند که در مورد چک قائل به اجرای مفاد اسناد رسمی می باشد . در واقع چک سند عادی لازم الاجرا محسوب می شود .

اوصاف تجریدی و تنجیزی اسناد تجاری

وصف تجریدی

آنچه اسناد تجاری را از دیگر اسناد متمایز می کند ویژگی تجریدی ناشی از تعهدات آنها است ، متعهد اسناد تجاری نمی تواند در مقابل دارنده سند به منشاء صدور آن استناد نماید ، زیرا تعهد براتی ( تعهد ناشی از صدور یا ظهر نویسی سفته چک برات ) از تعهد ناشی از معامله اصلی جدا و مستقل است .

وصف تنجیزی

اسناد تجاری دارای وصف تنجیزی می باشند به این معنا که تعهد تجاری باید متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط باشد به عبارتی دستور پرداخت نباید مشروط و معلق به امر دیگری باشد .

نکاتی پیرامون اسناد تجاری تا سال 1400

الزامی بودن امضا اسناد تجاری

ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی در مورد اسناد عادی و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی در مورد قابلیت استناد سند علیه امضا کننده و همچنین مواد ۲۲۳، ۳۱۱ و ۳۰۷ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه که با ملاحظه موارد فوق الذکر و تکرار این نوع احکام ، هیچ تردیدی در لزوم اهمیت امضای اسناد وجود ندارد .

بنابراین نوشته منتسب به اشخاص ، فقط در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد زیرا امضا نشان دهنده تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار آن را ندارد لذا چنانچه اسناد تجاری بدون امضای صاحب آن عمداً یا سهواً به دیگری منتقل گردد اولاً پرداخت آن امکان ندارد ثانیاً گواهی عدم پرداخت نیز برای این دسته از اسناد صادر نمی گردد . تنها سندی که بدون امضاء قابلیت استناد دارد دفاتر تجاری تاجر است .

اصل استقلال امضا در اسناد تجاری

اصل استقلال امضا ها بدان معنا است که هر امضایی باید مستقل از سایر امضا ها در نظر گرفته شود به طوری که بطلان یک امضا به سایر امضاهای دیگر سرایت نکند به بیان دیگر هر امضا به طور مستقل و بدون توجه به سایر امضا ها و بیانگر تعهد امضا کننده است ، اصل استقلال امضاها چنین اقتضا می نماید که تصویر سند تجاری موجب بطلان آن نشود و در صورت وقوع جعل و تزویر در متن اسناد تجاری اشخاصی که پس از آن سند را امضا نمودند مطابق عبارت تغییر یافته متن سند مسئولیت دارند اشخاصی که قبل از جعل و تزویر آن را امضا نموده اند در حدود عبارات متن اصلی یعنی بدون تصویر مسئولیت خواهند داشت .

شرط عدم مسئولیت تضامنی پرداخت

شرط عدم مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سند تجاری از دو منظر ظهرنویس و صادرکننده این اسناد قابل بررسی می باشد ؛ عدم مسئولیت ظهر نویس سند تجاری شرط صحیحی می باشد.  مسئولیت تضامنی ظهرنویسی برای پرداخت وجه سند تجاری از آثار اطلاق ظهرنویسی است و اثر ذاتی آن محسوب نمی شود و در نتیجه ظهرنویس می تواند هنگام ظهر نویسی شرط نماید که مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه سند را ندارد این شرط نافذ و معتبر است و با توجه به اینکه هیچ حکمی در قانون تجارت یا قانون صدور چک مبنی بر عدم امکان سلب مسئولیت تضامنی ظهرنویس در پرداخت وجه سند تجارتی وجود ندارد با استناد به ماده ۲۵۲ قانون مدنی باید این شرط را نافذ و معتبر دانست چرا که شروط باطل در ماده فوق الذکر بیان شده اند و شرط عدم مسئولیت تضامنی در قالب هیچ یک از این شروط باطل قابل انتساب نیست .

شرط عدم مسئولیت صادر کننده

مسئولیت پرداخت صادر کننده اسناد تجاری از جمله آثار ذاتی سند تجاری محسوب می شود لذا شرط خلاف آن باطل و بلااثر است لیکن موجب بطلان سند تجاری نبوده و قابلیت وصول سند تجاری به قوت خود باقی می ماند .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل جرم افترا

وکیل متخصص جرم افترا : در لغت افترا به معنی دروغ یا خلاف واقعی را به کسی نسبت دادن است ، در عالم حقوقی نیز معنایی مشابه دارد که در این مقاله سعی بر آن‌ شده تا به صورت کامل به خوانندگان گرامی ارائه گردد لیکن از آنجا که جرم افترا با سخت گیری قانونگذار مواجه شده فلذا بهتر است این امر توسط وکیل افترا انجام شود .

افترا چیست

افترا یعنی شخصی بر خلاف واقع جرمی را منتسب به دیگری قلمداد نماید چه به صورت شفاهی یا غیر شفاهی شرایط تحقق افترا عبارتند از :

1- نسبت دادن جرم

برای وقوع جرم الزاماً اعمالی که توسط قانونگذار جرم انگاری شده باید به شخص دیگر نسبت داده شود بنابراین در صورتیکه اعمال‌ خلاف شرع یا عرف یا اموری که صرفا موجب محکومیت اداری و انتظامی هستند به کسی نسبت داده شود عمل مذکور جرم افترا نمی باشد .

وکیل جرم افترا

2- ممکن بودن ارتکاب جرم از جانب شخص

به این معنا که باید جرم توسط شخص قابلیت ارتکاب داشته باشد برای مثال نمی توان جرم رشوه را به غیر کارمند دولت منتسب نمود چرا که وقوع این جرم صرفاً از طریق کارمندان دولت امکانپذیر است .

3- صریح بودن

نسبت دادن واژه هایی مثل بزهکار و مجرم که صراحتی بر انجام جرم خاصی ندارد باعث تحقق افترای قولی نمی شود .

4- ناتوانی افترا زننده از اثبات جرمی که به دیگری نسبت داده است

در غالب موارد در صورتیکه افترا زننده بتواند انتساب جرم را به طرف ثابت نماید افترا محقق نمی گردد مگر در مواردی خاص از جمله جرائم منافی عفت که نشر آن موجب اشاعه فحشا باشد ، حتی در صورت اثبات جرم نیز افترا زننده مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می گردد .

انواع افترا

افترا به دو دسته افترای قولی و افترای عملی تقسیم می گردد که اختصراً به شرح ذیل است :

افترای قولی

مواردی است که شخصی شفاهاً یا کتباً وقوع جرم را به دیگری نسبت می دهد بدون آنکه اقدام دیگری نماید .

افترای عملی

به این معناست که شخص برای متهم نمودن دیگری آلات و ادواتی که موثر در مرتکب شناخته شدن باشد را بدون اطلاع آن فرد منتسب به وی قلمداد نماید ، برای تحقق جرم افترای عملی ۲ عنصر شرط است

اول : آگاه بودن مرتکب به آنکه بودن اشیا نزد کسی وی را متهم به جرم قلمداد می نماید

دوم : قصد و سوء نیت داشتن برای متهم کردن دیگری ( سونیت خاص ) به عنوان مثال چنانچه شخصی مواد مخدر همراه داشته باشد در حین فرار مواد مخدر همراه خود را در منزل یا ماشین دیگری پرت کند ، چون قصد متهم نمودن مالک را ندارد ، افترا محقق نمی شود .

تفاوت افترای قولی و عملی

در افترای قولی وقوع نتیجه ( مرتکب شناخته شدن ) شخص موضوعیت ندارد و اصطلاحاً این جرم مطلق است لیکن در افترای عملی همانطور که از حکم ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشخص است جرم‌ زمانی محقق می گردد که عمل افترا زننده منجر به تعقیب شخص و در نتیجه آن صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی گردد ، بنابراین افترای عملی جرمی مقید به نتیجه است .

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم افترا

در هر دو شق جرم‌ افترا دادگاه صالح ، دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد .
در پایان شایان ذکر است جهت اخذ اطلاعات بیشتر و سپردن وکالت خود به وکیل متخصص در امر افترا می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل اعتراض ثالث

وکیل اعتراض ثالث : علی القاعده آراء دادگاه ها نسبت به طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان قابلیت اجرا دارد در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل حتی علیه شخص ثالث نیز قابل استناد و اجرا می باشد بنابراین در بسیاری از موارد دیده می شود که شخصی که در اصل دعوا دخالتی نداشته است سپس به عنوان ثالث طرح دعوا نموده یا به دادرسی جلب می شود .

به این اثر رای دادگاه نسبت به اشخاص خارج از طرفین دعوا ، اثر نسبی بودن احکام دادگاه گفته می شود پر واضح است طرح دعوا به عنوان شخص ثالث یا دفاع از دعوای شخص ثالث در محاکم امری تخصصی است که نیاز به وکیل متخصص حقوقی در امور اعتراض شخص ثالث دارد .

مفهوم شخص ثالث

مفهوم ثالث در لغت

ثالث اسم فاعل و ریشه” ثلث “به معنای سوم است .

مفهوم ثالث در فقه و حقوق

کسی است که در پدید آوردن یک عمل حقوقی هیچ نقشی نداشته است .
واژه شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان اعتراض شخص ثالث در ماده ۴۱۷ قانون مذکور آمده است .

ثالث در آیین دادرسی مدنی ایران ، فردی است که به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته پس ثالث محسوب شدن معترض ، شرط اعتراض ثالث است .

وکیل اعتراض ثالث

چه کسانی ثالث محسوب نمی شوند

کسانی که از طریق نماینده مثل : وکیل ، ولی، مدیر و غیره در دادرسی شرکت داشتند ثالث محسوب نمی ‌شوند و همچنین قائم‌ مقام طرفین دعوا ثالث محسوب نمی‌ شوند مگر اینکه حق اعتراض پس از صدور حکم علیه اصیل به وجود آید در عین حال گفته شده است شخصی که در دعوای اصلی از احد طرفین وکالت داشته باشد نمی‌تواند بر حکم محکمه به عنوان شخص ثالث اعتراض نماید .

دعاوی قابل ورود به عنوان اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق‌ العاده اعتراض به آراء است که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده در مواردی که درباره حکم یا قرار صادر شده که بر اثر آن حقوق اشخاصی که نسبت به آن حکم یا قرار به اصطلاح بیگانه شناخته می شوند یعنی خود یا نماینده ایشان در مرحله دادرسی مربوط به آن حکم یا قرار به عنوان اصحاب دعوا دخالتی نداشته باشند ، ضایع شده باشد .

بر خلاف فرجام خواهی که تنها نسبت به آرایی که در قانون شمارش شده امکان پذیر است و همچنین اعاده دادرسی که فقط نسبت به احکام قطعیت یافته می توان مطرح نمود اعتراض ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاه ها قابل طرح می باشد بنابراین نه‌ تنها احکام بلکه قرارها و نه تنها آرای غیر قطعی بلکه آرای قطعی و نهایی ، احکام حضوری ، احکام غیابی و همچنین آراء صادره از دادگاه های نخستین و تجدید نظر قابل اعتراض شخص ثالث می باشند .

شروط ثالث محسوب شدن

شخص ثالث باید دارای شرایط خاص باشد که این شرایط عبارتند از :

  1. اول : معترض نباید از اصحاب دعوا منتهی به رای مورد اعتراض شمرده شود .
  2. دوم : معترض باید ذینفع در دعوا باشد یعنی از تغییر رای مورد اعتراض منتفع شود یا ضررش دفع شود .
  3. سوم : اعتراض ثالث باید علیه اصحاب اصلی دعوای منتهی به صدور رای مورد اعتراض شده مطرح گردد .
  4. چهارم : ثالث باید کسی باشد که از حکم متضرر شده باشد یعنی آن کسی که اقامه دعوا می کند باید از حکم صادر شده متحمل ضرر شده یا نفعی که باید به وی می رسید از بین برود .

 

همانطور که در ابتدای مطلب نیز اشاره شد اعتراض ثالث ، امری تخصصی است و شما می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل سفته , بهترین وکیل متخصص سفته در تهران

وکیل سفته , بهترین وکیل متخصص سفته در تهران : سفته یکی از انواع اسناد تجاری می باشد که مورد استفاده اشخاص برای پرداخت دین در آینده قرار می گیرد .

با توجه به اینکه چک ، سند حال محسوب می گردد یعنی وسیله پرداخت دین در همان روز است و وعده دار نمی باشد ، چنانچه ثابت شود تاریخ صدور قبل از تاریخ درج شده در چک می باشد مطابق بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک ، قابلیت تعقیب کیفری چک مذکور از بین رفته و تنها می توان از طریق مراجع حقوقی اقدام به وصول مبلغ چک نمود .

بنابراین با توجه به این توضیحات اهمیت و جایگاه “سفته ” به عنوان وسیله پرداخت دین در آینده بیش از پیش مشخص می گردد ، لذا پیشنهاد می گردد در دعاوی مربوطه از همراهی و مشاوره تخصصی وکیل متخصص در امور تجاری و سفته بهره مند شوید .

تعریف سفته و تفاوت آن با برات

نام دیگر سفته ، “فته طلب ” می باشد . که با صدور آن ، صادر کننده متعهد می گردد وجه مذکور در سند تجاری را در موعد تعیین شده یا عند المطالبه پرداخت نماید . سفته و برات دارای وجوه مشترک بسیاری هستند لیکن ۲ تفاوت عمده و اساسی بین این دو سند تجاری وجود دارد که وجه تمایز این دو سند محسوب می گردد و به شرح ذیل است :

وکیل سفته

الف ) دستور پرداخت به ثالث در برات

اولین تفاوتی که سفته با برات دارد این است که ؛ صادر کننده سفته مستفاد از ماده ۳۰۷ قانون تجارت شخصاً عهده دار پرداخت مبلغ مندرج در سند می گردد لیکن در برات ، صادر کننده با صدور سند تجاری در واقع اقدام به صدور دستور پرداخت به شخص ثالث در وجه طلبکار می نماید .

ب) صدور سند در وجه حامل

تفاوت عمده دوم مابین این دو سند تجاری این است که ، در برات امکان صدور سند در وجه حامل وجود ندارد و تنها می توان از طریق ظهر نویسی اقدام به ظهر نویسی سفید یا همان حامل نمود ، اما در مورد فته طلب ، مطابق ماده ۳۰۷ قانون تجارت ، صادر کننده می تواند سفته را در وجه حامل صادر نماید .

مندرجات سفته

مستنبط از ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، مندرجات سفته به شرح ذیل می باشد :

  1. تاریخ صدور
  2. مبلغ سفته
  3. نام گیرنده وجه ( که می تواند در وجه حامل باشد)
  4. تاریخ پرداخت : که می تواند به وعده مشخص باشد یا به رویت و هم چنین می تواند عند المطالبه باشد
  5. مهر یا امضا صادر کننده : در ماده فوق الذکر فرقی میان مهر و امضا وجود ندارد و هر دو از نظر قانون تجارت دارای یک ارزش می باشند

چنانچه صادر کننده هر کدام از موارد شش گانه فوق را رعایت ننماید ، سند صادر شده سفته تلقی نمی شود و دارنده آن نمی تواند از امتیازات اسناد تجاری در مورد سند در دست خویش بهره مند گردد البته لازم به ذکر است که دارنده این دست از اسناد ، می توانند از طریق مقررات قانون مدنی در مورد وصول طلب خویش اقدام نمایند .

در پایان پیشنهاد می گردد چنانچه خوانندگان محترم این مقاله ، در زمینه سفته و نحوه وصول آن از طریق مراجع قانونی به راهنمایی و توضیحات بیش تری نیاز داشتند از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی مدنی و تجاری تماس حاصل نمایند .

وکیل استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه : جهیزیه به اموالی گفته می شود که بانوان در زمان ازدواج فراهم نموده و به منزل مشترک با همسرشان می برند ، در مورد ملکیت جهیزیه می‌توان گفت که مرد مالک اموالی که زن به عنوان جهیزیه با خود به منزل مشترک آورده نیست لیکن اذن تصرف در آن را دارد حال با توجه به آنکه در مواردی امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد.

زوجین ممکن است بر سر ملکیت و ادامه تصرف در جهیزیه و سایر وسایل زندگی دچار اختلاف شوند در این موارد بهتر آن است که زوجین قبل از هرگونه اقدام با وکیل متخصص خانواده و استرداد جهیزیه مشورت نمایند در این مقاله سعی بر آن شده است تا نکاتی در مورد استرداد جهیزیه و نحوه مطالبه آن به صورت جامع آورده شود .

امکان طرح شکایت کیفری از زوج بابت جهیزیه

در مورد امکان طرح شکایت کیفری از زوج بابت جهیزیه می توان گفت که دو طرح شکایت اصولاً در محاکم مطرح می شود که در هر دوی این شکایت ها زوجه اصولاً ناموفق خواهد بود این دو شکایت عبارت است از سرقت و خیانت در امانت که در ذیل توضیح کوتاهی در مورد هر دوی آن موارد آمده است :

سرقت

در موضوع سرقت باید گفت در صورتی که هنوز علقه زوجیت یا همان رابطه زوجیت ما بین زن و مرد به صورت قانونی وجود داشته باشد امکان طرح شکایت سرقت علیه مرد در مورد جهیزیه وجود ندارد چرا که اذن در تصرف اموال منتسب به جهیزیه توسط مرد وجود دارد ، موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد لیکن ناگفته پیداست در صورتی که بعد از وقوع طلاق شکایت زن مبنی بر سرقت اموال توسط مرد مطرح گردد قابل پیگیری در مراجع کیفری بوده و امکان گرفتن حکم محکومیت بیشتر است .

خیانت در امانت

ظاهر در زندگی زناشویی ، استفاده مشترک از اموال است که نتیجه تبعی آن ، استعمال آن اموال و وسایل ، تلف شدن بواسطه استفاده و یا در مواردی مفقودی برخی از اقلام کوچک است . از این رو قطع نظر از آنکه زوج حسب مورد در استعمال و یا تلف یا مفقود کردن اموال زوجه که در قالب جهیزیه به منزل مشترک انتقال یافته ، فاقد سوء نیت تلقی می شود اصولاً بواسطه عدم تحقق عنصر سپردن ، مالی از ناحیه زوجه به زوج سپرده نشده است تا بر مبنای آن قراری دایر بر استرداد یا به مصرف معین رسیدن آنها نیز بین ایشان گذارده شود ، تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت نیز بواسطه عدم وجود رابطه امانی فی مابین زوجین ، سالبه به انتفاء موضوع است .

‍وکیل استرداد جهیزیه

همانطور که مشاهده می شود نمی‌توان در غالب موارد از طریق مراجع کیفری اقدام به استرداد جهیزیه نمود بهتر آن است که از طریق دادخواست حقوقی این اقدام صورت گیرد .

 

دادخواست حقوقی استرداد جهیزیه

در مورد این دادخواست که باید به دادگاه خانواده تسلیم و در آن مرجع رسیدگی گردد باید متذکر شد که اصولاً زن در مواردی موفق به استرداد جهیزیه ‌می گردد که سیاهه خرید خود یا فاکتورهای خرید وسایل را داشته باشد البته در صورتی که وکیل ماهری در زمینه استرداد جهیزیه اقدام به عمل نماید با توجه به دانش حقوقی و تجربه کافی وی در این زمینه می تواند اقدام به اخذ استرداد جهیزیه نماید .

وکیل متخصص استرداد جهیزیه

در پایان شما می توانید در صورت نیاز از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور خانوادگی و استرداد جهیزیه مشورت نمایید .

وکیل تجدید نظر کیفری

وکیل تجدید نظر کیفری : مراجع رسیدگی نسبت به اعتراض به احکام قبل از قطعیت آنها در پرونده های کیفری بسته به نوع پرونده در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور می باشد که به رسیدگی مجدد دادگاههای تجدید نظر استان تجدیدنظرخواهی از رای و به رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به آرا ، فرجام خواهی در پرونده‌ های کیفری مربوطه می گویند .

تنها در موارد محدودی رای دادگاه بدوی در پرونده های کیفری قطعی می باشد بنابراین اصل در دادگاه های کیفری بر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه ها می باشد ، با توجه به آنکه در پرونده های کیفری هرگونه اقدام یا عدم اقدام منجر به ضمانت اجرای کیفری می باشد و گاهاً غیر قابل جبران است ، بنابراین پیشنهاد می شود از ابتدای امر و در دادسرا و دادگاه بدوی اقدام به گرفتن وکیل مجرب در زمینه کیفری نمایید لیکن در صورتی که پروسه پرونده به مرحله تجدید نظر رسید بهتر آن است که در این خصوص با همراهی وکیل تجدید نظر اقدام نمایید .

آرای قطعی کیفری

آرای قطعی دادگاه های کیفری مستفاد از ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری تنها جرائم تعزیری درجه ۸ و جرائم مستلزم پرداخت دیه و ارش در صورتی که کمتر از یک دهم دیه کامل باشد ، می باشد .

نکته قابل توجه آنکه در مورد جرائم تعزیری درجه ۸ نیز چنانچه مجازات قانونی جرم صرفاً جزای نقدی باشد چون پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف است نه دادگاه کیفری دو رای صادره در هر حال قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری ۲ می باشد چرا که تمامی آرای صادره شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر در دادگاه مربوطه است .

وکیل تجدید نظر کیفری

مورد دوم آنکه در صورتی که در پرونده ای که مربوط به جرائم تعزیری درجه ۸ با هر ضمانت اجرا و مجازاتی که باشد قرار بایگانی پرونده صادر گردد این قرار بایگانی پرونده نیز قابل تجدید نظر می باشد .

اهمیت نوع رای در قابلیت اعتراض به آن

لازم نیست که رای دادگاه دایر بر محکومیت باشد تا قابلیت تجدید نظر خواهی داه باشد ، بلکه اگر رای مزبور مبنی بر برائت یا به صورت قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا قرار اعدادی به‌ صورت قرار اناطه نیز باشد و یا اصلاً حکمی صادر نشود برای مثال قرار تعویق صدور حکم صادر گردد امکان اعتراض به آن وجود دارد . با توجه به متن ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری تمامی آراء اصولاً قابل اعتراض است مگر اینکه صراحتا غیر قابل اعتراض اعلام گردند .

مرجع صالح تجدید نظر

مستنبط از ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مواردی که در دیوان عالی کشور مطرح خواهد شد جرائم مهمی از قبیل جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، حبس ابد و حبس بیش از ده سال باشد و…. می باشد ( با اندکی تامل در این خصوص در می یابیم که برای هرگونه اقدام در خصوص این دست از پرونده ‌ها نیاز به وکیل مجرب در زمینه تجدیدنظر کیفری می باشد ) ، بقیه موارد در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی می گردد .

اسقاط حق تجدید نظر خواهی

مستفاد از ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه طرفین دعوا حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی خود را ساقط نمایند تجدیدنظر یا فرجام آنها قابل استماع در دادگاه یا دیوان عالی کشور نمی باشد ، در رویه قضایی فراتر از آن پیش رفته و حتی در غالب موارد پذیرفته می شود که هر طرف به تنهایی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط نماید بدون اینکه نیازی به رضایت و قبول طرف مقابل داشته باشد .

اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند

اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارند مستفاد از ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری شامل : شاکی یا نماینده قانونی وی ، محکوم علیه یا نماینده قانونی وی و دادستان ( از جهت برائت متهم ، تناسب مجازات و عدم انطباق رای با قانون ) می‌باشد .

در خصوص تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادستان از حکم باید متذکر شد که حتی در جرائمی که دادسرا حق دخالت در انجام تحقیقات مقدماتی آن را ندارد و مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود مانند جرائم منافی عفت ، این موضوع نافی حق دادستان در درخواست تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی از حکم مربوطه در مواردی که مطابق ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی آنها را دارد ، نمی باشد .

در پایان شایان ذکر است که شما می توانید در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در خصوص تجدید نظر از آرای کیفری خود با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری و تجدید نظر از آرای کیفری از طریق راه های ارتباطی مندرج در این وب سایت تماس حاصل نمایید .