کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی چیست و چگونه انجام می شود ؟  امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی های این نوع جرائم افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانونگذار در هر کشور و منطقه‌ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدیدترین قوانین بزند باز هم جوابگو نخواهد بود و قوانین در این زمینه ‌ها جامعیت لازم و کافی را نخواهد داشت و همواره مجرمین راه کارها و راه حل های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود .

این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد و تنها وسایل و ابزار و تا حدی شیوه آن متفاوت تر شده است . اما آیا این که می‌توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که به صورت یک شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم بود یا نه ؟ در ادامه با توضیحات وکیل کلاهبرداری همراه باشید

لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کارآمدی لازم را نخواهند داشت بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانونگذار به تصویب می‌رسد نیز شرایط لازم برای اجرای آن را نخواهد داشت با گسترش روز افزون اطلاعات و فن آوری داده های اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می شود تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاهبرداری و جرائم اینترنتی شوند .

کلاهبرداری اینترنتی

تعریف کلاهبرداری سنتی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود .

بنابراین در این ماده ، کلاهبرداری سنتی تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه .

تعریف کلاهبرداری اینترنتی

در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می‌شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا درخواست‌ های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالاً انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می‌شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود چهار دهه است که از عمر این جرم می‌گذرد اولین قانونی که در رابطه با جرایم اینترنتی به تصویب رسید در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا بود که بعدها در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹6 این قانون اصلاح گردید .

واگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن

واگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن : اساساً اختیار تعیین مسکن در فقه امامیه و حقوق ایران با مرد است ماده 1114 قانون مدنی در ذیل فصل هشتم ( حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ) ضمن اشاره به این اصل ، امکان واگذاری این حق به زوجه را پیش بینی نموده است . در ادامه با توضیحات وکیل متخصص خانواده همراه باشید…

در میان فقهای امامیه هر چند ، برخی از فقها به بطلان شرط واگذاری انتخاب مسکن به زوجه اشاره نموده اند ، اما مشهور فقها بر صحت آن فتوا داده اند .

واگذاری حق انتخاب مسکن به زن

چنانچه در ضمن عقد نکاح ، شرط انتخاب مسکن به نفع زوجه مقرر شده باشد وی طبعاً می تواند از حق خویش صرف نظر نماید ، اسقاط حق اگر لفظی باشد واضح و صریح خواهد بود اما چنانچه عملی و فعلی باشد تنها زمانی مشعر بر اسقاط حق خواهد بود که با قصد اسقاط حق صورت گرفته باشد ، در این خصوص استفتای زیر و جواب آن قابل ملاحظه است .

در ضمن عقد نکاح زوجه شرط می کند که زوج حق ندارد بدون اجازه اش او را به شهر دیگر ببرد .

  • آیا رفتن به روستا اسقاط حق سکنی است ؟
  • اگر با رفتن قصد اسقاط حق داشته آیا حقش ساقط شده است ؟

مرحوم میرزا جواد تبریزی در جواب نوشته اند : مجرد رفتن به روستا اسقاط سکنی نیست ولی اگر با رفتن به روستا قصد اسقاط حق داشته ، حقش ساقط شده است .

مرحوم خویی در پاسخ به پرسشی مشابه نوشته اند : ان کان خروجها اسقاطاً لما شرطت فلایبقی شرطها مورداً للمطالبه بعد ذلک

واگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن

حال چنانچه زوج از انجام شرط تخلف نمود بر اساس قواعد عمومی مربوط به شرط فعل ( مواد 237 تا 239 قانون مدنی ) در گام اول زن می تواند به دگاه رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید و در مرحله بعد چنانچه اجبار ملتزم به انجام شرط غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد دادگاه می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و چنانچه هیچ یک از امور فوق قابل انجام نباشد .

زن نمی تواند حسب مورد عقد نکاح را فسخ نماید ، زیرا از نظر فقهی عوامل جدایی زن و مرد در شریعت مشخص و محدود به طلاق ، فسخ و انقضاء یا بذل مدت است ، فسخ به موجب خیار حاصله از تخلف انجام تعهد ، در شریعت منظور نگردیده است ، قانون مدنی نی زبه پیروی از فقه ، چنین خیاری را برای طرفین قرار نداده است .

در مبحث واگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن بدیهی است در صورت عدم اطاعت زن از شوهر در سکنی گزیدن در غیر از منزلی که شوهر بر خلاف مفاد شرط انتخاب نموده است ، وی از این بابت ناشزه محسوب نخواهد شد و کماکان حق مطالبه نفقه و حتی نفقه معوقه را خواهد داشت چنانچه ماده 1115 قانون مدنی مقرر داشته است که چنانچه بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، وی می تواند مسکن جداگانه اختیار کند و تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است ، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل چک برگشتی – وکیل متخصص وصول چک در تهران

وکیل چک برگشتی – وکیل متخصص وصول چک در تهران : بدون تردید امروزه یکی از مهمترین و پر کاربردترین ابزار در مبادلات تجاری و اقتصادی چک است اما با این وجود افراد معمولاً به وکلای متخصص در آن زمینه مثل وکیل چک برگشتی و یا وکیل وصول مطالبات و چک مراجعه نمی نمایند .

وکیل چک برگشتی و وصول چک در تهران

بیراه نیست اگر بگوییم بازار اقتصاد بر حول محول چک می چرخد ، بنابراین باید پذیرفت چنانچه این ابزار معیوب و ناکارآمد باشد موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور خواهد شد ، بر همین اساس می توان گفت صدرو چک تنها ناظر به طرفین معامله یا قرارداد نخواهد بود بلکه بر جامعه نیز تأثیر خواهد گذاشت ، حال با توجه به اینکه برخی افراد هنگام دریافت چک و یا قبل از اقدام قضایی به وکیل وصول چک و یا وکیل چک برگشتی که از وکلای متخصص در زمینه اسناد تجاری محسوب می گردند مراجعه نمی نمایند ؛ در ذیل نکاتی در خصوص چک را بررسی می نماییم .

حواله های موسسات و صندوق های قرض الحسنه

برخی از موسسات ، صندوق های قرض الحسنه و صندوق های مشابه ، اوراق چاپی که شباهت ظاهری زیادی به چک دارند در اختیار مشتریان خود قرار داده و عمدتاً افراد عادی و غیر وکیل هنگام دریافت اوراق آن را با چک اشتباه گرفته در حالی که با مداقه در این اوراق متوجه خواهید شد که آن اوراق حواله هستند و در ابتدای آن به جای عبارت به موجب این چک ، عبارت به موجب این حواله نوشته شده است ؛ فلذا این حواله ها از شمول مقررات قانون صدور چک خارج بوده و تابع مقررات عمومی است بنابراین از امتیازات اسناد تجاری که در بخش های دیگر در همین سایت توضیح داده شده برخوردار نخواهند بود .

وکیل چک برگشتی وکیل متخصص وصول چک در تهران

موضوعی که گفته شد از جمله ساده ترین مسائل برای وکیل چک برگشتی و یا وکیل وصول چک می باشد ، در حالی که هستند افرادی که حتی به این ابتدایی ترین مسائل نیز آگاهی ندارند .

درج مبالغ متفاوت بر روی چک

عمدتاً افراد مبلغ مندرج بر روی چک را هم به صورت عدد و هم به حروف می نویسند ، برخی نیز علاوه بر این ، مبلغ با حروف را دو مرتبه قید می کنند حال باید توضیح داد که : اگر مبلغ چک بیش از یک بار به تمام حروف نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار خواهد بود اما اگر مبلغ چک هم با عدد و هم با حروف نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر خواهد بود . بنابراین به هنگام دریافت چک می بایست متن روی آن با دقت کافی خوانده شود ؛ بسیار دیده شده افراد به این مهم توجه لازم نمی نمایند .

ذکر شرط در متن چک

در صورتی که چک به صورت مشروط صادر شده باشد یعنی در متن چک شرطی درج شده باشد و پرداخت چک را موکول به تحقق آن شرط نموده باشد بانک به شرطی که برای پرداخت ذکر شده ترتیب اثر نخواهد داد .

زمان وصول چک

از صراحت ماده 3 مکرر قانون صدور چک به سادگی قابل استنباط است که وجه چک در دو زمان قابل وصول است . 1- تاریخ سر رسید ( مندرج در چک ) 2- پس از تاریخ مذکور . بنابراین چک وعده دار قبل از سر رسید قابل وصول نبوده و دادگاه نیز نمی تواند قبل از رسیدن موعد ، صادر کننده چک را به پرداخت وجه آن محکوم نماید . دریافت مشاوره رایگان از وکیل کیفری

عدم مطابقت امضاء در زیر چک و فقدان مهر در اشخاص حقوقی

در صورتی که عدم پرداخت وجه چک به دلیل عدم مطابقت امضای زیر چک به امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین در صورت فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد . ( ماده 188 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا )

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل زن

شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل زن : زن پس از ازدواج ، تا حدودی آزادی خود را از دست می دهد ، انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که وی بتواند به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد از سوی دیگر مرد می تواند در راه مصلحت خانواده و حفظ حیثیت زوجین در پاره ای از شرایط مقرر در قانون ، می تواند از اشتغال زن جلوگیری نماید .

برای بررسی دقیق موضوع باید ماهیت شغل زن را مورد بررسی قرار بدهیم به این معنی که شغل زن یا مغایر حیثیت زوجین و یا منافی مصالح خانوادگی است و یا آن شغل این گونه نیست . البته باید توجه داشت که ضابطه روشنی برای تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده وجود ندارد هر چند می توان امور زیر را مغایر مصالح خانوادگی دانست :

شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل

الف – هر آنچه بنیان خانواده را سست نماید ؛ چنانچه شغلی که زن انتخاب کرده به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد ، زوج می تواند با آن مخالفت نماید .

ب – هر آنچه در امر تربیت فرزندان اختلال ایجاد نماید ؛ اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته باشد زوج می تواند مانع اشتغال زن شود .

با توجه به اینکه برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با حیثیات زوجین وجود ندارد ؛ برای تشخیص این امر باید به عرف رجوع کرد .

آمره بودن منع اشتغال زن به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین

در شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل زن ، منع زن از ادامه اشتغال به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین بیشتر از مقوله تکلیف و قواعد آمره است تا حقی به نفع شخص شوهر .

باز داشتن زن از اشتغال به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین یک قاعده آمره است و شروط ضمن عقد نکاح شامل این موارد نمی شود .

بهتر است قبل از طرح دادخواست منع اشتغال زن ، یا تنظیم لایحه یا دفاع در دعاوی و پرونده های خانواده با وکیل متخصص در این زمینه و وکیل خانواده مشورت نموده و از خدمات حقوقی ایشان بهره کافی ببرید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

ارث زن در عقد موقت

ارث زن در عقد موقت , شرط توارث در عقد موقت ( نکاح منقطع ) : اگر شرط شود که زن در نکاح منقطع از مرد ارث ببرد آیا چنین شرطی صحیح است ؟
در صورتی که نکاح منقطع به صورت مطلق و در واقع بدون قید و شرط واقع شود رابطه توارث و ارث بری زوجین از یکدیگر منتفی است ، این موضوع دیدگاه مشهور فقهای امامیه است . از مواد 940 و 1077 قانون مدنی نیز این موضوع استنباط می گردد .

دیدگاه های ارث زن در عقد موقت

چنانچه زوجین در نکاح منقطع بر ایجاد توارث شرط نمایند آیا چنین شرطی صحیح است ؟
در خصوص این موضوع 4 دیدگاه وجود دارد و در فقه امامیه چهار قول در این مسئله دیده می شود که در ذیل به بیان 4 دیدگاه می پردازیم :

دیدگاه اول

نکاح منقطع همانند نکاح دائم مقتضی توارث است و حتی شرط سقوط ارث باطل است بنا به گفته صاحب حدائق این قول ابن براج می باشد :

  1. خود عقد مقتضی ارث است و شرط دیگری نظیر دائم یا موقت بودن برای توارث لازم نیست .
  2. آیه 12 از سوره نساء به هنگام بیان سهم الارث زوجه ، اطلاق و عمومیت دارد و اطلاق آن شامل زوجه دائم و موقت می شود .

دیدگاه دوم

توارث در نکاح منقطع نیست ، اعم از اینکه توارث یا عدم آن را شرط کنند یا اصلاً شرطی در این خصوص وجود نداشته باشد ، بسیاری از فقها این نظر را پذیرفته اند و ظاهراً این نظر اکثر متأخرین از فقهای امامیه است و برخی نیز این نظر را قول مشهور تلقی کرده اند .

شرایط ارث زن در عقد موقت
در اثبات آن به اصل عدم استناد شده است چون ارث یک حکم شرعی است که ثبوت آن دلیل می خواهد و مطلق زوجیت مقتضی استحقاق ارث نیست ، به برخی از روایات در این زمینه نیز استناد شده است .

دیدگاه سوم

اصل عقد مقتضی توارث نیست ولی شرط توارث صحیح و نافذ است زیرا عموم ” المسلمون عند شروطهم ” آن را در بر می گیرد ؛ شیخ طوسی ، محقق ف شهید اول و ثانی این قول را پذیرفته اند .

دیدگاه چهارم

در نکاح منقطع ، زوجین از یکدیگر ارث می برند ، مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد

نتیجه گیری

دیدگاه دوم صحیح و قابل تأیید است یعنی در عقد منقطع توارث وجود ندارد حتی اگر شرط شده باشد ، زیرا مقررات مربوط به ارث از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است در واقع قواعد راجع به تعیین ورثه و سهام آنان از قواعدی است که در راه مصلحت اجتماعی و منافع عمومی مقرر شده و افراد نمی توانند با قراردادهای خود آن را زیر پا بگذارند ، شرط یا قراردادی که غیر وارثی را وارث معرفی کند یا در سهام ورثه تغییر ایجاد نماید ، بر خلاف قواعد آمره و نظم عمومی محسوب و از درجه اعتبار ساقط است .

هر چند در ظاهر ممکن است برخی از موضوعات حقوقی نظیر موضوع فوق ساده به نظر آیند اما شایسته است قبل از درج هر شرطی ضمن عقد با وکیل متخصص در آن زمینه مشورت و مشاوره حقوقی لازم از ایشان اخذ گردد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

شرط سقوط نفقه در عقد دائم – شرط عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد دائم

در نکاح دائم بحث است که آیا می توان بر سقوط نفقه تراضی و توافق نمود یا خیر ؟

در پاسخ به اين سوال بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل به تفکیک نظرات را بررسی خواهیم نمود :

دیدگاه اول : طرفداران صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

ممکن است گفته شود که چنین شرطی نافذ است چه اینکه هرچند انفاق از سوی شوهر یک تکلیف محسوب می‌شود ولی اگر زن از حق دریافت نفقه خود صرف نظر کند تکلیف از شوهر ساقط می‌شود بنابراین چنین شرطی نامشروع نیست زيرا اولاً تصریحی بر نامشروع بودن چنین شرطی نشده است ثانیاً نفقه از آثار مستقیم نکاح نیست که شرط سقوط آن بر خلاف مقتضای عقد باشد زیرا مقتضای عقد امری است که همواره با عقد باشد و از آن قابل تفکیک نباشد در حالی که نفقه از اموری است که از عقد نکاح انفاك پذیر است برخی از فقها وجوه زیر را برای تایید این دیدگاه نوشته اند .

الف : وجوب نفقه ، مشروط به تمکین یا عدم نشوز زوجه است ، یعنی در صورت عدم تمکین نفقه ساقط خواهد شد این امر ایده مشهور فقها می باشد .

ب : حق نفقه قابل مصالحه و اسقاط است .

ج : قدرت بر پرداخت شرط صحت عقد نکاح نیست یعنی حتی در صورت عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح صحیح است و زوجیت برقرار مى گردد .

دیدگاه دوم : طرفداران عدم صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

برخی دیگر از فقها بر این باورند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج در عقد دائم باطل است و زوج کماکان باید نفقه را بپردازد این عده عمدتاً استدلال می کنند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج بر خلاف مقتضای ذات عقد است .

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

نتیجه گیری

برای رسیدن به حقیقت شایسته است تا ماهیت حقوقی نفقه روشن گردد . یعنی باید بررسی گردد که آیا قواعد مربوط به انفاق در عقد نکاح دائم از جمله قواعد امری است که نتوان بر خلاف آن تراضی یا شرط نمود و یا از نوع قواعد تکمیلی است که ذیحق می تواند از حق خویش صرف نظر نموده و یا شرط خلاف مقررات مربوط به لزوم انفاق نماید ؟

برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی ضابطه و قاعده دقیق و مشخصی وجود ندارد حتی به عقیده مرحوم دکتر کاتوزیان حقوقدانان اروپایی نیز در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده اند و به ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم نظم عمومی روی آورده اند ، به این ترتیب که هر قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد امری است و در سایر موارد تکمیلی می باشد .

به هر حال در وضع کلیه قوانین اعم از امری و تکمیلی کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است ، اما باید دید که آیا ارتباط قانون با منافع عموم به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش باشد . امری که پاسخ به آن در هر زمان با توجه به مسایل اقتصادی ، سیاسی و آرمان ها مختلف است .

با وجود تمام این مطالب باید گفت :

در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قوانین و مقررات است همانطور که در ماده 30 قانون مدنی بیان شده : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .

بر عکس عمدتاً قواعد مربوط به خانواده ، ارث ، وصیت و اهلیت ” امری ” است مگر اینکه بر خلاف آن دلیلی وجود داشته باشد چنانچه قواعد مربوط به حقوق عمومی مانند قانون اساسی ، قانون اداری ، قانون کیفری و بخش مهمی از قانون آیین دادرسی از قوانین امری است . برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرط سقوط نفقه در عقد دائم می توانید با وکیل نفقهامید شاه مرادی تماس حاصل فرمایید.

با وجود همه این مباحث اگر بخواهیم در مورد ماهیت حقوقی قواعد مربوط به لزوم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد نکاح دائم اظهار نظر کرده باشیم باید بگوییم به نظر می رسد این قواعد ، از قواعد امری می باشند ؛ چنانچه مرحوم کاتوزیان و مرحوم امامی نیز بر این عقده هستند و شرط عدم انفاق را باطل می دانند .

شرط وکالت در طلاق

شرط وکالت زوجه در طلاق در بیشتر کشورهای اسلامی پذیرفته شده است . در نظام حقوقی ایران نیز این معنی پذیرفته شده است ،

برابر ماده 1138 قانون مدنی : ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود .

شرط وکالت در طلاق

مرد می تواند به طور مطلق به همسرش جهت طلاق وکالت دهد ، هر چند معمولاً این جهت کمتر واقع می شود و حتی در شیوه ارشادی قباله های چاپی نکاح نیز تحقق وکالت زوجه منوط به تحقق یکی از شروط دوازده گانه شده است ؛ با وجود این ، اعطای وکالت مطلق در صورت توافق طرفین هیچ معنی ندارد چون منطق حکم می کند اگر بتوان برای ایجاد وکالت ، شرطی را لحاظ نمود و آن را در اختیار طرفین قرار داد . اطلاعات بیشتر در این زمینه را از وکیل متخصص طلاق توافقی دریافت نمایید.

وکالت در طلاق

وکالت به طور مطلق نیز صحیح خواهد بود ضمن اینکه این شرط نه خلاف مقتضای عقد است نه نامشروع ، بنابراین اشکالی در صحت چنین وکالتی وجود ندارد . به نظر می رسد مشهور فقهای امامیه نیز بر این عقیده اند که وکالت زوجه در طلاق خویش جایز است و لازم نیست که شرط وکالت او مشروط به تحقق اموری در خارج شود بلکه می توان به طور مطلق ، وکالت به زوجه داد و آن را در شروط ضمن عقد نکاح به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه درآورد .

دریافت مشاوره از وکیل خانواده

در نظام حقوقی کنونی ، مرد در صورتی می تواند اقدام به طلاق همسرش نماید که به دادگاه مراجعه و اجازه طلاق تحصیل نماید ، دادگاه نیز تنها با رعایت شرایط ماهوی و تشریفات قانونی ، به ویژه ارجاع امر به داوری ، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند ، شرط وکالت زوجه از این امر مستثنی نیست ، چون منطقاً اختیارات وکیل خانواده بیشتر از اصیل نخواهد بود .

این راه حل به مصلحت خانواده نزدیکتر است ، چه اینکه ممکن است با داوری ، طلاق اساساً منتفی شود ، ضمن اینکه هر قرارداد خصوصی که طرفین را از رجوع به دادگاه و تحصیل گواهی عدم امکان سازش ، معاف نماید به علت مغایرت با قانون و نظم عمومی خانوادگی بی اثر خواهد بود .

در نهایت می توان گفت : منظور از وکالت زوجه در طلاق این است که ، ممکن است ضمن عقد نکاح و یا عقد لازم دیگر ، شوهر به زن وکالت می دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد .

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل برای تنظيم قرارداد

وکیل برای تنظيم قرارداد , معمولاً افراد بدون حضور یا مشورت وکلای دادگستری اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند و در صورت بروز اختلاف قراردادی به وکیل مراجعه و از ایشان مشاوره حقوقی دریافت می نمایند . بدیهی است باید قبل از تنظیم قرارداد به وکیل متخصص در این زمینه مراجعه نمود و حتی المقدور نیز هنگام انعقاد قرارداد از حضور وکلای دادگستری بهره برد .

موارد بسیاری دیده شده که افراد بدون مشورت با وکیل اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند و به جهت عدم آگاهی کافی از قوانین و مقررات بسیار متضرر شده اند .

معنی قرارداد

قرارداد مترادف با كلمه عقد است اما معمولاً افراد كلمه عقد را براى عقود معين به كار برده در حالیکه عبارات قرارداد براى تمامى عقود اعم از معين و غير معين استعمال مى گردد .

تنظیم قرارداد

اصل لزوم در قرارداد

قرارداد قانون خود ساخته متعاقدین است و اگر با قوانین و مقررات امری قانونگذار متعارض نباشد برای طرفین لازم الاجرا است . گذشته از علت توجیه گر نیروی الزام آور عقد که گاه به مصالح گوناگون اجتماعی و گاه به اراده قانونگدار یا حاکمیت اراده متعاقدین نسبت داده شده است . امروزه تردیدی در پذیرش این امر به عنوان یکی از آثار اجتناب ناپذیر عقد وجود ندارد .
همین نکته به بیان دیگری در قانون مدنی فرانسه ذکر شده است : قراردادهایی که بر طبق قانون واقع شده باشند ، برای متعاقدین در حکم قانون است .

وکیل برای تنظيم قرارداد

اصل ثبات و استحكام قراردادها در حقوق تعهدات ، به عنوان قاعده اى كلى و عمومى به رسميت شناخته شده است . رويه قضايى نيز از اين اصل در قراردادها پيروى مى نمايد .

در حوزه قرارداد در واقع متعاقدین قانونگذار رابطه خویش هستند و بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر مفاد آن را ندارند و به طریق اولی وقتی طرفین نمی توانند قرارداد را بر هم زنند ، قانونگذار نیز به عنوان ثالث نمی تواند این کار را انجام دهد مگر در موارد خاص که بنا به مصالح اجتماعی یا منافع عمومی و … است .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری