واگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن

واگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن : اساساً اختیار تعیین مسکن در فقه امامیه و حقوق ایران با مرد است ماده 1114 قانون مدنی در ذیل فصل هشتم ( حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ) ضمن اشاره به این اصل ، امکان واگذاری این حق به زوجه را پیش بینی نموده است . در ادامه با توضیحات وکیل متخصص خانواده همراه باشید…

در میان فقهای امامیه هر چند ، برخی از فقها به بطلان شرط واگذاری انتخاب مسکن به زوجه اشاره نموده اند ، اما مشهور فقها بر صحت آن فتوا داده اند .

واگذاری حق انتخاب مسکن به زن

چنانچه در ضمن عقد نکاح ، شرط انتخاب مسکن به نفع زوجه مقرر شده باشد وی طبعاً می تواند از حق خویش صرف نظر نماید ، اسقاط حق اگر لفظی باشد واضح و صریح خواهد بود اما چنانچه عملی و فعلی باشد تنها زمانی مشعر بر اسقاط حق خواهد بود که با قصد اسقاط حق صورت گرفته باشد ، در این خصوص استفتای زیر و جواب آن قابل ملاحظه است .

در ضمن عقد نکاح زوجه شرط می کند که زوج حق ندارد بدون اجازه اش او را به شهر دیگر ببرد .

  • آیا رفتن به روستا اسقاط حق سکنی است ؟
  • اگر با رفتن قصد اسقاط حق داشته آیا حقش ساقط شده است ؟

مرحوم میرزا جواد تبریزی در جواب نوشته اند : مجرد رفتن به روستا اسقاط سکنی نیست ولی اگر با رفتن به روستا قصد اسقاط حق داشته ، حقش ساقط شده است .

مرحوم خویی در پاسخ به پرسشی مشابه نوشته اند : ان کان خروجها اسقاطاً لما شرطت فلایبقی شرطها مورداً للمطالبه بعد ذلک

واگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن

حال چنانچه زوج از انجام شرط تخلف نمود بر اساس قواعد عمومی مربوط به شرط فعل ( مواد 237 تا 239 قانون مدنی ) در گام اول زن می تواند به دگاه رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید و در مرحله بعد چنانچه اجبار ملتزم به انجام شرط غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد دادگاه می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و چنانچه هیچ یک از امور فوق قابل انجام نباشد .

زن نمی تواند حسب مورد عقد نکاح را فسخ نماید ، زیرا از نظر فقهی عوامل جدایی زن و مرد در شریعت مشخص و محدود به طلاق ، فسخ و انقضاء یا بذل مدت است ، فسخ به موجب خیار حاصله از تخلف انجام تعهد ، در شریعت منظور نگردیده است ، قانون مدنی نی زبه پیروی از فقه ، چنین خیاری را برای طرفین قرار نداده است .

در مبحث واگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن بدیهی است در صورت عدم اطاعت زن از شوهر در سکنی گزیدن در غیر از منزلی که شوهر بر خلاف مفاد شرط انتخاب نموده است ، وی از این بابت ناشزه محسوب نخواهد شد و کماکان حق مطالبه نفقه و حتی نفقه معوقه را خواهد داشت چنانچه ماده 1115 قانون مدنی مقرر داشته است که چنانچه بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، وی می تواند مسکن جداگانه اختیار کند و تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است ، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل زن

شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل زن : زن پس از ازدواج ، تا حدودی آزادی خود را از دست می دهد ، انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که وی بتواند به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد از سوی دیگر مرد می تواند در راه مصلحت خانواده و حفظ حیثیت زوجین در پاره ای از شرایط مقرر در قانون ، می تواند از اشتغال زن جلوگیری نماید .

برای بررسی دقیق موضوع باید ماهیت شغل زن را مورد بررسی قرار بدهیم به این معنی که شغل زن یا مغایر حیثیت زوجین و یا منافی مصالح خانوادگی است و یا آن شغل این گونه نیست . البته باید توجه داشت که ضابطه روشنی برای تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده وجود ندارد هر چند می توان امور زیر را مغایر مصالح خانوادگی دانست :

شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل

الف – هر آنچه بنیان خانواده را سست نماید ؛ چنانچه شغلی که زن انتخاب کرده به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد ، زوج می تواند با آن مخالفت نماید .

ب – هر آنچه در امر تربیت فرزندان اختلال ایجاد نماید ؛ اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته باشد زوج می تواند مانع اشتغال زن شود .

با توجه به اینکه برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با حیثیات زوجین وجود ندارد ؛ برای تشخیص این امر باید به عرف رجوع کرد .

آمره بودن منع اشتغال زن به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین

در شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل زن ، منع زن از ادامه اشتغال به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین بیشتر از مقوله تکلیف و قواعد آمره است تا حقی به نفع شخص شوهر .

باز داشتن زن از اشتغال به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین یک قاعده آمره است و شروط ضمن عقد نکاح شامل این موارد نمی شود .

بهتر است قبل از طرح دادخواست منع اشتغال زن ، یا تنظیم لایحه یا دفاع در دعاوی و پرونده های خانواده با وکیل متخصص در این زمینه و وکیل خانواده مشورت نموده و از خدمات حقوقی ایشان بهره کافی ببرید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

شرط سقوط نفقه در عقد دائم – شرط عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد دائم

در نکاح دائم بحث است که آیا می توان بر سقوط نفقه تراضی و توافق نمود یا خیر ؟

در پاسخ به اين سوال بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل به تفکیک نظرات را بررسی خواهیم نمود :

دیدگاه اول : طرفداران صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

ممکن است گفته شود که چنین شرطی نافذ است چه اینکه هرچند انفاق از سوی شوهر یک تکلیف محسوب می‌شود ولی اگر زن از حق دریافت نفقه خود صرف نظر کند تکلیف از شوهر ساقط می‌شود بنابراین چنین شرطی نامشروع نیست زيرا اولاً تصریحی بر نامشروع بودن چنین شرطی نشده است ثانیاً نفقه از آثار مستقیم نکاح نیست که شرط سقوط آن بر خلاف مقتضای عقد باشد زیرا مقتضای عقد امری است که همواره با عقد باشد و از آن قابل تفکیک نباشد در حالی که نفقه از اموری است که از عقد نکاح انفاك پذیر است برخی از فقها وجوه زیر را برای تایید این دیدگاه نوشته اند .

الف : وجوب نفقه ، مشروط به تمکین یا عدم نشوز زوجه است ، یعنی در صورت عدم تمکین نفقه ساقط خواهد شد این امر ایده مشهور فقها می باشد .

ب : حق نفقه قابل مصالحه و اسقاط است .

ج : قدرت بر پرداخت شرط صحت عقد نکاح نیست یعنی حتی در صورت عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح صحیح است و زوجیت برقرار مى گردد .

دیدگاه دوم : طرفداران عدم صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

برخی دیگر از فقها بر این باورند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج در عقد دائم باطل است و زوج کماکان باید نفقه را بپردازد این عده عمدتاً استدلال می کنند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج بر خلاف مقتضای ذات عقد است .

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

نتیجه گیری

برای رسیدن به حقیقت شایسته است تا ماهیت حقوقی نفقه روشن گردد . یعنی باید بررسی گردد که آیا قواعد مربوط به انفاق در عقد نکاح دائم از جمله قواعد امری است که نتوان بر خلاف آن تراضی یا شرط نمود و یا از نوع قواعد تکمیلی است که ذیحق می تواند از حق خویش صرف نظر نموده و یا شرط خلاف مقررات مربوط به لزوم انفاق نماید ؟

برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی ضابطه و قاعده دقیق و مشخصی وجود ندارد حتی به عقیده مرحوم دکتر کاتوزیان حقوقدانان اروپایی نیز در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده اند و به ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم نظم عمومی روی آورده اند ، به این ترتیب که هر قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد امری است و در سایر موارد تکمیلی می باشد .

به هر حال در وضع کلیه قوانین اعم از امری و تکمیلی کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است ، اما باید دید که آیا ارتباط قانون با منافع عموم به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش باشد . امری که پاسخ به آن در هر زمان با توجه به مسایل اقتصادی ، سیاسی و آرمان ها مختلف است .

با وجود تمام این مطالب باید گفت :

در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قوانین و مقررات است همانطور که در ماده 30 قانون مدنی بیان شده : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .

بر عکس عمدتاً قواعد مربوط به خانواده ، ارث ، وصیت و اهلیت ” امری ” است مگر اینکه بر خلاف آن دلیلی وجود داشته باشد چنانچه قواعد مربوط به حقوق عمومی مانند قانون اساسی ، قانون اداری ، قانون کیفری و بخش مهمی از قانون آیین دادرسی از قوانین امری است . برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرط سقوط نفقه در عقد دائم می توانید با وکیل نفقهامید شاه مرادی تماس حاصل فرمایید.

با وجود همه این مباحث اگر بخواهیم در مورد ماهیت حقوقی قواعد مربوط به لزوم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد نکاح دائم اظهار نظر کرده باشیم باید بگوییم به نظر می رسد این قواعد ، از قواعد امری می باشند ؛ چنانچه مرحوم کاتوزیان و مرحوم امامی نیز بر این عقده هستند و شرط عدم انفاق را باطل می دانند .