مفهوم اصل استقلال امضاها

اصل استقلال امضاها یکی از اصول مهم در اسناد تجاری از قبیل چک ، سفته و برات می باشد . این اصل بدین معناست که هر امضاکننده ای مستقل از دیگر مسئولان و امضا کنندگان سند ، در مقابل دارنده ی سند تجاری مسئول است و اگر یکی از مسئولان سند تجاری ، به دلایلی قانونی از مسئولیت پرداخت معاف شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول باقی خواهند ماند ، مگر اینکه آن دلیل قانونی در مورد آنها نیز صدق کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

نکاتی در مورد اصل استقلال امضاها :

اگر چه در قانون تجارت ما در خصوص این اصل صراحتاً صحبتی نشده است ، ولی دکترین و رویه قضایی مستند به ماده 249 قانون تجارت و مسئولیت تضامنی هر یک از امضا کنندگان سند تجاری ، نتایج این اصل را پذیرفته است .

برای مثال در ماده 7 کنوانسیون 1930 ژنو در خصوص برات آمده است :

در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند ، یا برات متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص خیالی ، یا امضاهایی باشد که بنا به دلائل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود ، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده اند ، به قوت خود باقی است .

مفهوم اصل استقلال امضاها

هر چند که در ماده مذکور تنها از برات نام برده شده است ، اما به موجب ماده 77 کنوانسیون یاد شده ، شامل سفته نیز می شود . ماده 10 کنوانسیون ژنو در مورد چک نیز همین قاعده را بیان داشته است .

بنابراین با توجه به اصل استقلال امضاها ، هر یک از مسئولینی که امضاء او با هر عنوان اعم از صادر کننده یا ضامن یا ظهر نویس ، بر روی سند تجاری درج شده باشد به تنهایی مسئول پرداخت کل مبلغ مندرج در سند بوده و در صورتی که یکی از این اشخاص به دلایلی مبری از پرداخت وجه سند شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول پرداخت وجه سند می باشند . مگر اینکه دلیل موجود ، در مورد آنها نیز صدق کرده باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل شاه مرادی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع : ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری اشعار می دارد : هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد ، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال ، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :

اگر چه قسمت ابتدایی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به سوء استفاده های خاص اشخاص به وسیله امتیازاتی که از طریق دولت یا نهادهای دولتی عمومی به آنها  داده می شود  اشاره کرده است ، اما قسمت اخیر این ماده که اشعار می دارد (( یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است )) ظاهراً به طور عام هر گونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است . تا از این طریق خلاء موجود در قوانین ایران را که موجب شده است برخی افراد تحت هیچ عنوان مجرمانه ای ، اقدام به انجام اعمال مجرمانه کنند و  از این طریق اموال دیگران را بدون مجوز قانونی بدست آورند و هیچ گونه راهی برای مجازات آنها وجود نداشته باشد را مرتفع کند . مشاوره با وکیل کیفری .

تحصیل مال از طریق نامشروع

مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :

مجازات مرتکبین به جرم فوق علاوه بر رد اصل مال ، حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده می باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص کیفری با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

ویژگی های اسناد تجاری

ویژگی های اسناد تجاری : بیش از یک قرن است که از ورود اسناد تجاری به معنای خاص ، یعنی برات ، سفته و چک ، به جامعه ما میگذرد و این اوراق ها به عنوان ابزار ها و وسایل پرداخت در مباذلات تجاری و حتی معاملات روزمره افراد جامعه ما جای خوبی باز کزده اند . اما با توجه به رویه های متضادی که در آرا و تصمیم های محاکم صادر می شود و همچنین عدم تصریح مقررات قانونی در برخی مسائل پرسش های زیادی را درباره برخی مسائل و جنبه های حقوقی این اسناد به وجود آورده است . از این رو با تحلیل برخی ویژگی های اسناد تجاری ، ماهیت این اسناد تجاری را تشریح میکنیم . مشاوره با وکیل حقوقی .

ویژگی های اسناد تجاری :

اسناد تجاری به معنای خاص در تقسیم بندی کلی اسناد ، سند عادی تلقی می گردند ؛ اما در مقایسه با اسناد عادی دیگر ، دارای ویژگی هایی هستند که آنها را متمایز از اسناد عادی می کند .

ویژگی های اسناد تجاری

  • موضوع سند تجاری : ممکن است که اینگونه به نظر برسد که سفته تعهد به پرداخت مبلغ معینی پول و موضوع چک و برات دستور پرداخت مبلغی پول است . با این حال اگر چه موضوع چک و برات دستور صادر کننده به مخال علیه مبنی بر پرداخت وجه سند به دارنده آن می باشد ولی متضمن صادر کننده در مقابل دارنده و دارندگان بعدی سند نیز می باشد . بنابراین موضوع سند تجاری به عنوان یک عمل حقوقی تشریفاتی ، تعهد است و موضوع این تعهد نیز پرداخت مبلغی وجه است .
  • قابلیت نقل و انتقال سند تجاری : سند تجاری سندی است که دارنده می تواند آن را قبل از سررسید یا وصول ، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر ، به دیگری واگذار و منتقل کند .
  • جنبه شکلی اسناد تجاری و تشریفاتی بودن اعمال حقوقی مربوط به آن : برخلاف دیگر اسناد تجاری قانونگذار برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی قرارداده که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود و چنانچه این شرایط رعایت نشود ، دارنده سند تجاری نمی تواند از ویژگی های سند تجاری استفاده کند و از این طریق طرخ دعوی کند بلکه تنها سند مذبور یک سند عادی بوده و دارنده تنها می تواند از طریق طرخ دعوی مدنی ، مطالبه وجه را مطرح کند .
  • تبعیت از مقررات خاص مرور زمان : مطالبه وجه سند تجاری و اقامه ی دعوی علیه مسئولان از مقررات خاصی تبعیت می کند و به طور کلی مطالبه وجه این اسناد دز مدت زمان مشخصی امکان پذیر است . چنانچه دارنده سند ظرف این مدت اقدام به مطالبه وجه نکند ، سند موجود در دست او تنها یک سند عادی بوده که می تواند با اقامه دعوی مدنی ، وجه آن را استرداد کند .
  • درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارت احتمالی خوانده به استناد ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی .
  • مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری : دارنده می تواند علیه کلیه مسئولین اعم از صادر کننده سند ، ظهرنویس ، ضامن به صورت مجتمعاً یا منفرداً اقامه دعوی کند و وجه سند را از آنها بخواهد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل متخصص با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

معرفی مال دیگری به عوض مال خود : یکی دیگر از جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد ، جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود می باشد . به موجب ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، مصوب 31/2/1308 محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد .

مانند اینکه محکوم علیه بدهکار مال دیگری را به عنوان مال خود به طلبکار معرفی کند .مشاوره با وکیل کیفری .

عنصر مادی جرم :

عنصر مادی این جرم عبارت است از ، معرفی مال دیگران به عنوان مال خود که توسط مرتکب اعم از محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد .

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

عنصر روانی جرم :

عنصر روانی این جرم عبارت است از علم و آگاهی معرفی کننده به تعلق مال به دیگری و معرفی مال بدون مجوز قانونی .

تحقق نتیجه حاصل از جرم :

نتیجه حاصله از جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود ،باید عملیاتی نسبت به مال باشد . مانند اینکه مال معرفی شده از طرف محکوم علیه در معرض حراج گذاشته یا فروخته شده باشد .

مسئول جبران خسارت ناشی از ارتکاب این جرم کیست ؟

ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، اشعار می دارد ، محکوم علیه یا مدعی یا طرفی را که مدعی به او تأمین شده مسئول ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص کیفری با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

اعاده دادرسی در امور کیفری

اعاده دادرسی در امور کیفری : شکایت نسبت به احکام به 2 دسته عادی و فوق العاده تقسیم می شود یکی از طرق عادی اعتراض به احکام ، تجدید نظر خواهی است که مهلت مشخصی داشته و این اعتراض در فرجه قانونی از سوی طرفین پرونده صورت می گیرد اما اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام است و به محکومی که خود را متضرر می داند این اجازه را می دهد تا بر اساس قواعد بتواند از طریق قانون و با کمک وکیل کیفری رسیدگی مجدد به آن حکم را بنماید ، چرا که به دور از عدالت و انصاف است که صرفاً به اعتبار قطعیت حکم متهمی رامجازات نمود . بنابراین اعاده دادرسی پایگاهی لازم در هر نظام حقوقی و قضایی به جهت تأمین حقوق اشخاص و مصالح عدالت اجتماعی است .

تعریف اعاده دادرسی

اعاده در لغت به معنای بازگرداندن ، دوباره سخن گفتن ، باز گرداندن چیزی به جای خود است .

دادرسی به معنای محاکمه و به داد کسی رسیدن است .

اعاده دادرسی عبارتست از رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختومه را پیدا می نماید ولی به واسطه اشتباهاتی که بدان نسبت می دهند تقاضای بطلان آن می شود .

کلیات اعاده دادرسی

اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام محکومیت قطعی پذیرفته می شود لکن احکام برائتی که قطعی شده اند و همینطور قرارها اگر چه نهایی باشند قابلیت اعاده دادرسی را ندارند .

اعاده دادرسی در امور کیفری

وکیل اعاده دادرسی

اعاده دادرسی صرفاً در بر گیرنده احکام دادگاه ها است به طور واضح حکمی شامل اعاده دادرسی می شود که از دادگاه عمومی وانقلاب صادر شده باشد و احکام دادگاههایی همچون دادگاه نظامی در این چهارچوب قابلیت اعاده دادرسی ندارند .
در واقع اعاده دادرسی روشی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی و استثنایی بر امر مختومه بودن احکام قضایی است . فلذا چنانچه تا زمانیکه باب واخواهی و تجدید نظر خواهی باز باشد امکان اعاده دادرسی نخواهد بود با این وصف اعاده دادرسی یکی از موارد فوق العاده رسیدگی است و می توان گفت اعاده دادرسی تلفیقی بین اجرای عدالت و احکام دادگاهی است .

ویژگیهای اعاده دادرسی

1- استناد بر قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم

اعاده دادرسی در امور کیفری نسبت به احکام قطعی و لازم الاجراست و با توجه به اینکه پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال می گردد تعارض آن با قاعده فراق دادرس و اعتبار امر مختوم محرز است .

2- مقید به مهلت نبودن

بر خلاف اعاده دادرسی در امور حقوقی که مقید به مهلت 20 روزه و 2 ماهه است در امور کیفری اعاده دادرسی مقید به زمان خاصی نبوده و محکوم علیه در هر زمان ( قبل یا بعد از اجرای حکم ) با حدوث یا کشف واقعه ای مبنی بر بی گناهی خود ، می تواند اعاده دادرسی نماید .

3- پذیرش اعاده دادرسی قبل و بعد از اجرای حکم

اعتراض پس از اجرای حکم مختص اعاده دادرسی بوده و واخواهی و تجدید نظر خواهی این ویژگی را ندارند .
اعاده دادرسی بعد از اجرای حکم با 2 هدف : اعاده حیثت و جلوگیری از آثار و تبعات حکم مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است بدین توضیح که شخص می تواند با اعاده دادرسی آبروی از دست رفته خود را برگرداند و پس از اثبات بی گناهی دید منفی جامعه را نسبت به خود تغییر دهد ، همچنین ممکن است حکمی که نسبت به آن اعاده دادرسی می گردد دارای آثار و تبعاتی از جمله ممنوعیت از اشتغال و یا انتصاب برای شغل هایی که مستلزم نداشتن سوء پیشینه کیفری ست باشد که با اعاده دادرسی آن شخص از این محدودیت یا ممنوعیت ها رهایی می یابد .

4- اثر القایی اعاده دادرسی

تجویز رسیدگی مجدد از سوی عالی ترین مرجع قضایی کشور موجب لغو آثار حکم صادره می گردد و در واقع طرفین دعوی به حالت قبل از صدور حکم بر می گردند . این خصیصه در واخواهی نیز وجود دارد و پس از پذیرش واخواهی وضعیت طرفین پرونده به قبل از صدور حکم باز می گردد .

5- داشتن اثر تعلیقی

به محض پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم تا زمان صدور رای قانونی متوقف می گردد البته لازم به ذکر است که کلیه طرق اعتراض به احکام کیفری دارای اثر تعلیقی هستند و این اثر مختص اعاده دادرسی نیست .

با توجه به اینکه اعاده دادرسی مبحثی مفصل و پیچیده است و توضیح کامل در این خصوص در یک مقاله و مطلب میسر نیست ، در صورت لزوم می توانید به بخش های دیگر وب سایت مراجعه و مطالب دیگر مربوط به اعاده دادرسی را مطالعه بفرمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت : وصول مـهریه از طریق اجـرای ثبـت : علاوه بر وصول مهریه از طریق مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی ، زوجه می تواند با مراجعه به اداره ثبت ، وصول مهریه و توقیف اموال زوج را تقاضا کند . در این صورت اداره ثبت با استعلام از بانک ها ، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین استعلام از پلیس راهور ، کلیه اموالی که متعلق به زوج بوده را توقیف می کند . مشاوره با وکیل طلاق توافقی .

 

فواید وصول مهریه از طریق اجرای ثبت :

علاوه بر اینکه وصول مـهریه ازاجـرای ثبت موجب صرفه جویی در وقت و جلوگیری از اتلاف زمان می شود ، در اجرای ثبت بدون احراز ملائت زوج ، در صورت وجود اموال به نام زوج ، مهریه وصول خواهد شد .

 

سوالی که مطرح می شود این است که اگر زوجه از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مهریه نماید ، تکلیف چیست ؟ آیا به صرف معرفی مال متناسب با دین ، ملائت محرز است ؟

عده ای از حقوقدانان بر این اعتقادند که تشخیص ملائت امری قضایی است و احتیاج به رسیدگی قضایی توسط وکیل مهریه دارد . بنابراین اداره ثبت نباید نسبت به صدور اجراییه اقدام کند ولیکن به نظر می رسد ذینفع می تواند در صورت ادعای عدم ملائت و اعسار نسبت به تقدیم دادخواست توقف و یا ابطال عملیات اجرایی اقدام نماید زیرا که وجود اموال متعلق به زوج دلیلی بر ملائت وی بوده و احراز مجدد آن توسط دادگاه امری غیر ضروری و زاید تلقی شده و موجبات تشکیل پرونده های فراوانی را در سیستم قضایی فراهم می کند که این امر با روح کلی حاکم بر قانون حمایت از خانواده در تضاد است .

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

 

تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت به چه صورت می باشد ؟

تقسیط وجه اسناد لازم الاجرایی که از طریق اداره ثبت به اجرا گذاشته شده اند منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت ، آن هم در دادگاه صالح می باشد . بنابراین شخصی که اموال وی از طریق اداره ثبت توقیف شده است در صورتی که اعسار خود را در دادگاه صالح ، ثابت نماید ، میتواند درخواست تقسیط وجه سند را از اداره ثبت بخواهد .

 

مشاوره با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل خانواده با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی  : در این نوشتار سعی میکنیم نکات مربوط به محکومیت های مالی را به زبان ساده بیان کنیم تا فهم مطلب برای افراد غیر حقوقی نیز آسان باشد .

پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان یا مدعی طلب و نهایتاً قطعیت حکم اجراییه صادر و بعد از انقضای موعد قانونی ( 10 روز ) پرونده اجرایی تشکیل می گردد . البته بعد از ابلاغ اجراییه محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 10 روز مفاد اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم گذاشته و رئیس اجرای احکام را از قرار مزبور مطلع نماید و یا مالی به دادگاه معرفی نماید که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت .

محکومیت های مالی

مطابق قانون و مقررات فقهی در صورتیکه محکوم علیه یا بدهکار از پرداخت دین امتناع نماید تا زمان اثبات اعسار ، حبس می گردد . البته قبل از صدور حکم جلب استعلاماتی از اداره ثبت اسناد و املاک کشور ، پلیس راهور و بانک مرکزی گرفته می شود تا از محکوم علیه مالی کشف گردد و در صورت کشف مال با رعایت مستثنیات دین آن اموال به میزان محکوم به توقیف می گردد.

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی

اما در صورتی که محکوم علیه اموال منقول یا غیر منقولی نداشته باشد و همینطور اعسار ایشان ثابت نگردد تا پرداخت بدهی خود حبس می شود . این موضوع در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بسیار محسوس است و در آن به این مورد مهم که واحدهای اجرای احکام باید ابتدا اموال محکوم علیه ( مدیون ) را شناسایی و توقیف نمایند و سپس در صورت لزوم ، محکوم علیه حبس شود تأکید بسیاری دارد .

برابر ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه دعوای اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی ، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده به خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

بنابراین با توجه به ماده فوق برای مطالبه خسارت وارده نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست کافی می باشد .
برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود این اشخاص در صورتی که ودعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست نمایند .

 

( امید شاه مرادی )

مشاوره حقوقی کلاهبرداری

مشاوره حقوقی کلاهبرداری : در تحقق جرم کلاهبرداری رفتار مرتکب و وسیله ارتکاب جرم اهمیت ویژه ای دارد به همین جهت در بحث مشاوره حقوقی کلاهبرداری به این قسمت پرداخته می شود چرا که این موضوع اهمیت بالایی در دفاع جلسات کلاهبرداری دارد . و در واقع بخش عمده ای از دفاعیات دادگاه ها پیرامون رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری و وسایل ارتکاب جرم می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و دریافت مشاوره حقوقی با وکیل کلاهبرداری همراه باشید…

مشاوره حقوقی کلاهبرداری با وکیل شاه مرادی

با توجه به تعاریف متعدد جرم کلاهبرداری پیداست که رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری می بایست به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ بنابراین ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی جرم کلاهبرداری باشد حتی اگر این رفتار با سوء نیت باشد و موجب فریب و اغفال طرف گردد . از سوی دیگر فعل مثبت مرتکب جرم کلاهبرداری می بایست خارجی باشد یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، بنابراین صرف دروغگویی کافی نبوده و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه قلمداد نمی گردد .

مشاوره حقوقی کلاهبرداری

دروغگویی زمانی موجب کلاهبرداری است که همراه و با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و فریب خوردن با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد . فلذا تبلیغات دروغین هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات می بایست همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگر باشد .

چنانچه شخص کلاهبردار برای انجام جرم کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجعول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عمل مرتکب واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است اما چنانچه اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشد عمل شخص مرتکب صرفاً کلاهبرداری به شمار می آید به فرض مثال اگر یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش صرفاً کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود .

نکات مهم در جرم کلاهبرداری

معمولاً وسیله در تحقق جرایم تأثیر ندارد اما در بعضی از جرایم از جمله کلاهبرداری وسیله موثر می باشد . منظور از وسیله متقلبانه در تعریف جرم کلاهبرداری وسیله تقلبی و غیر واقعی می باشد . در خصوص وسیله کلاهبرداری لازم به ذکر است که

  1. منحصراً این وسیله متقلبانه موجب تحصیل مال مالباخته گردد
  2. کاربرد این وسیله متقلبانه قبل و در واقع مقدم بر کلاهبرداری باشد بنابراین عملیات متقلبانه بعد از تحصیل مال موضوع را از شمول جرم کلاهبرداری خارج می نماید .

بنابراین با توجه به مطالب مذکور می توان گفت تقلبی بودن وسیله از با اهمیت ترین عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است به تعبیر دیگر صرفاً اغفال و فریب مالباخته برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست و این اغفال می بایست از طریق به کار بردن وسایل متقلبانه صورت گیرد .

( امید شاه مرادی )

وکیل کلاهبرداری در ملارد

وکیل کلاهبرداری در ملارد : بهترین وکیل کلاهبرداری شخصی است که به قوانین و مقررات مربوط به این جرم آشنا بوده و در پرونده های متعددی در زمینه کلاهبرداری وکالت نموده باشد و در این پرونده ها پیروز شده باشد و در واقع رزومه خوبی در این خصوص داشته باشد .

وکیل کلاهبرداری در ملارد

با توجه به اینکه ملارد یکی از شهرستانهایی است که کلاهبرداری زیادی در آن رخ می دهد و کلاهبرداران و متجاوزین به اموال مردم با برنامه ریزی های دقیق اقدام به ارتکاب جرم کلاهبرداری می نمایند ، انتخاب وکیل متخصص در پرونده های کلاهبرداری نیازمند دقت بالایی است و می بایست این پرونده ها به وکیل کلاهبرداری متخصص و با تجربه محول گردد .

وکیل کلاهبرداری در ملارد

تعریف جرم کلاهبرداری

تعریف جرم کلاهبرداری در بین مردم عادی بسیار متفاوت تر از تعریف قانون از جرم کلاهبرداری است چرا که در اکثریت افراد جامعه معمولاً تصور بر این است که به صرف عدم پرداخت بدهی یا وجهی از سوی بدهکار آن شخص مرتکب جرم کلاهبرداری شده است . تعریف جرم کلاهبرداری و تعیین مجازات آن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آمده است با این توضیح که برابر ماده 8 همین قانون کلیه مقررات مغایر با این قانون ( از جمله ماده 238 قانون مجازات عمومی و ماده 116 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ) لغو گردید .

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

رکن قانونی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد .

رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصوص نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است .

عزیزان می توانند با مراجعه به صفحات دیگر این سایت اطلاعات بیشتری در زمینه کلاهبرداری از جمله : رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری ، وسیله تحقق جرم کلاهبرداری ، همکاری در جرم کلاهبرداری ، صور خاص جرم کلاهبرداری ، مصادیق جرم کلاهبرداری و …. کسب نمایند .
( امید شاه مرادی )