تعریف عقد لازم و جایز

تعریف عقد لازم و جایز : در قانون عقود تقسیمات مختلف و متعددی دارند که یکی از مهمترین این تقسیمات عقود لازم و جایز می باشند .

تعریف عقد لازم :

عقد لازم به عقدی گفته می شود که هیچ یک از طرفین آن عقد یا قرارداد ، حق فسخ یا بر هم زدن آن را ندارند مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد . ( ماده 185 قانون مدنی )

منظور از موارد معین در این ماده صرف نظر از اقاله که قاعده عمومی انحلال قراردادها است ، اشاره به وجود خیارات در عقود لازم است . به فرض مثال پس از انعقاد معامله ای فاش گردد که مبیع معیوب بوده که در این صورت مشتری به استناد خیار عیب حق فسخ معامله را خواهد داشت .

تعریف عقد لازم و جایز

اصل در عقود و قراردادها لازم بودن آنهاست ، یعنی در قراردادها اشخاص مجاز نیستند به میل خود و به صورت یکطرفه قرارداد را منحل نمایند مگر در مواردی که صریحاً در قانون تجویز شده باشد ؛ این اصل در زبان حقوقی اصاله اللزوم یا اصل لزوم نام دارد . مشاوره با وکیل حقوقی .

تعریف عقد جایز

در تعریف عقد لازم و جایز به عقدی گفته می شود که طرفین آن عقد یا قرارداد بتوانند هر زمانی که بخواهند آن را فسخ نمایند ؛ عقدی جایز گفته می شود که قانون صراحتاً این صفت را به آنها داده باشد .  یکی از مهمترین عقود جایز وکالت می باشد چرا که قانونگذار به هر یک از وکیل و موکل اجازه بر هم زدن آن را داده است .

عقود جایز علاوه بر اینکه توسط طرفین قابل فسخ می باشند ، بر خلاف عقود لازم به موت یا جنون و سفه در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شوند .( ماده 954 قانون مدنی ) ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل ملکی و حقوقی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

مستمری بعد از فوت

مستمری بعد از فوت : حقوق کارمندان دولت پس از فوت آنها جزء داراییشان محسوب نمی شود ؛ اما به بازماندگان آنها تعلق می گیرد . به عبارت بهتر ، مستمری کارکنان دولت و حقوق ناشی از قانون تأمین اجتماعی و بیمه عمر ، جزء ترکه و اموال متوفی محسوب نمی شود و تابع احکام ارث نیست و تقسیم آن نیز تابع احکام ارث نخواهد بود .

اما با توجه به قوانین و مقررات خاص ، این مستمری به جهت تأمین هزینه زندگی بازماندگان درجه یک از طبقه اول متوفی مانند همسر و فرزندان او ، پرداخت می شود . مشاوره با وکیل حقوقی .

قواعدی که بر مستمری بازماندگان کارکنان دولت اعمال نمی شود عبارت است از :

مستمری بعد از فوت

عدم تعلق مالیات بر ارث

طبق بند 1 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم ، مالیات بر ارث به حقوق کارمندان دولت تعلق نمی گیرد .

عدم پرداخت دیون متوفی از این مستمری

بدهی های متوفی از مستمری و حقوق او پرداخت نمیشود .

عدم پرداخت ثلث مورد وصیت متوفی از مستمری

چنانچه متوفی به میزان یک سوم از اموال خود را وصیت کرده باشد ، این مقدار ( ثلث وصیت ) از مستمری بازماندگان او کسر نمی شود .

چگونه بعد از فوت حق بیمه تأمین اجتماعی به ارث می رسد :

حقوق ناشی از تأمین اجتماعی نیز ، جزء میراث متوفی محسوب نمی شود و بین همسر و فرزندان و پدر و مادر متوفی تقسیم می شود .

میزان سهم هر یک از خویشان متوفی از بیمه تأمین اجتماعی :

مطابق با ماده 83 قانون تأمین اجتماعی ، سهم همسر بیمه شده متوفی 50 درصد و سهم فرزند بیمه شده تا 25 درصد و سهم هر یک از پدر و مادر متوفی تا 20 درصد مقرر شده است و در صورت فوت هر یک از این مستمری بگیران سهم او به سایرین تعلق می گیرد و به وراث مستمری بگیر فوت شده تعلق نمی گیرد .

چگونه بعد از فوت حق بیمه عمر به ورثه می رسد ؟

در تحلیل ماهیت بیمه عمر در مستمری بعد از فوت باید گفت ، قرارداد بیمه عمر یک قرارداد معلق در اثر است و اشخاص ذینفع زمانی مستحق آن می شوند که بیمه گذار فوت کرده باشد . تفاوت حقوق ناشی از بیمه عمر با بیمه ناشی از تأمین اجتماعی و مستمری کارکنان دولت در آن است که ، در بیمه عمر اشخاص ذینفع میتوانند غیر از بستگان درجه یک باشند و بیمه گذار می تواند در قرارداد ، فردی غیر از وراث را به عنوان ذینفع انتخاب کند .

میزان سهم شخص ذینفع در قرارداد بیمه عمر :

توزیع حقوق ناشی از قرارداد بیمه عمر ، تابع مفاد قرارداد بین شرکت بیمه و بیمه گذار خواهد بود . چنانچه وضعیت خاصی نسبت به میزان سهم هر یک مشخص نشده باشد ، سهم اشخاص ذینفع به صورت مساوی خواهد بود .

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا : هر گاه شخصی در قالب قراردادی ، مانند مشارکت در ساخت پیش فروش و یا پیمانکاری ساخت ، متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود.

در مواقعی که شخص متعهد ، طبق زمانبندی پیش بینی شده در قرارداد ، اقدام به ساخت آن و تکمیل آن نکند ، شخص ذی نفع می تواند ، دادخواست الزام شخص متعهد به ایفای تعهد ، مبنی بر احداث بنا را طرح کند .مشاوره با وکیل ملکی .

طرفین دعوی :

در دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا ، شخصی که به نفع او تعهد ساخت بنا داده شده باشد اصطلاحاً متعهد له نامیده می شود و خواهان دعوا است و کسی که تعهد به ساخت بنا داده است ، خوانده ی دعوی محسوب می شود .

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

نحوه اجرای رأی

پس از صدور حکم قطعی و محکومیت محکوم علیه ، دادگاه خوانده را ملزم می کند که تعهد خود را انجام دهد و در صورت استنکاف محکوم علیه از انجام تعهد ، خواهان می تواند با هزینه خود ملک را تکمیل و هزینه ها را از خوانده مطالبه کند . چنانچه خواهان امکان احداث بنا را نداشت و اجرای حکم از طریق شخص ثالث نیز ممکن نبود ، خواهان می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند .  مشاوره با وکیل حقوقی .

آیا پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد ، خواستار تنظیم سند رسمی شود ؟

در مبحث الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا ، برابر قانون پیش فروش ساختمان در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار ، چنانچه پیش فروشنده در مهلت پیش بینی شده در قرارداد ، موفق به تکمیل پروژه نشود ، با تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقی مانده است یعنی کمتر از ده درصد پیشرفت فیزیکی مانده باشد  ، پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و خواستار تنظیم سند رسمی به میزان قدراسهم خود بشود .

با این حال در عمل با توجه به آنکه اکثر قراردادهای پیش فروش به صورت رسمی تنظیم نمی شود ، اقدام از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان ندارد و پیش خریدار تنها می تواند از طریق دادگاه جهت احقاق حق خود ، اقدام کند .

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759

تفاوت سند رسمی و عادی

تفاوت سند رسمی و عادی : مهمترین رکن در اسناد رسمی اعتبار و ارزش آنهاست . باید دید که همه اسناد چه عادی و چه رسمی از چه حیث اهمیت می یابند .

تفاوت سند رسمی و عادی

نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نیست و نسبت به سند رسمی می توان ادعای جعلیت نمود .

منظور از انکار و تردید چیست ؟

بر خلاف اعتقاد اکثر افراد ، انکار و تردید مترادف نبوده و با یکدیگر فرق دارند و کاربردهای مخصوص به خود را دارند . جایگاه انکار کجاست ؟ انکار در جایی رخ می دهد که سندی منتسب به خوانده در دادگاه ارائه می شود و خوانده منکر امضای آن سند می شود به فرض مثال خوانده می گوید این سند را من امضاء نکرده ام .

تفاوت سند رسمی و عادی

اگر سند ارائه شده منتسب به شخص خوانده نباشد تردید می کند به فرض مثال در انتساب امضاء به مورث خود تردید می کند و می گوید این امضای مورث من نیست .

قانونگذار نیز در ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت انکار و تردید را بیان نموده است .

همچنین قانونگذار در ماده 1292 قانون مدنی بیان داشته : در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

فرق بین انکار و ادعای جعلیت چیست ؟

تفاوت بسیار مهم در بار اثبات دعوا ظاهر می شود به این معنی که اگر کسی سندی را انکار نماید همانطور که در ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی آمده احکام منکر بر او مترتب می شود یعنی بار اثبات دیگر بر دوش او ( منکر ) نیست بلکه بار اثبات بر گردن خواهان خواهد بود و اوست که باید ثابت نماید امضاء منتسب به خوانده است . در مورد تردید نیز وضع به همین ترتیب می باشد . اما در مورد ادعای جعلیت مدعی جعل باید ثابت نماید که سند مجعول است بنابراین بار اثبات را باید مدعی به دوش بکشد .

قدرت اجرایی اسناد رسمی

در مبحث تفاوت سند رسمی و عادی ، باید بیان داشت : قدرت اجرایی در اسناد رسمی بسیار مهم است ، تعهداتی که در یک سند رسمی درج می شود چنانچه به صورت حال ، منجز و قابل مطالبه باشد یعنی مشروط و موجل نباشد متعهد له می تواند برای مطالبه طلب خودش به جای دادگاه از طریق صدور اجراییه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اجراییه ثبتی صادر کند .

پر واضح است که این یک امتیاز ویژه است . یعنی دیگر نیازی به سپری نمودن تشریقات طولانی و پر هزینه دادگاه نیست ، نمونه بارز این مطلب بحث مهریه زوجه است که در سند رسمی نکاح منعکس می شود . راه معمول مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست و … تا انتها می باشد اما راه کوتاه تر و کم هزینه تر مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج و درخواست صدور اجراییه ثبتی است که با این اقدام جریان ثبت به کار می افتد . ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید : تلفن تماس : 09123939759

نمونه رای تغییر نام

نمونه رای تغییر نام

رای دادگاه

نمونه رای تغییر نام

در خصوص دادخواست آقای فریبرز الف فرزند علی به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تغییر نام در شناسنامه شماره 11111 از فریبرز به هادی ؛ بدین شرح که خواهان اظهار داشته است :

از سال 1359 معروف به نام هادی بوده و با توجه به غیر اسلامی بودن نام فریبرز و عدم تناسب نام با شأنیت روحانی وی ، خواستار تغییر نام شده و برای اثبات ادعای خود به گواهی گواهان استناد نموده است .

دادگاه پس از صدور قرار استماع شهادت شهود از گواهان خواهان استماع شهادت انجام که مفاد اظهارات گواهان با ادعای خواهان مطابقت دارد ، لذا نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و تطابق اظهارات گواهان با ادعای خواهان و عدم دفاع موثر خوانده در لایحه ارسالی و تناسب نام هادی در فرهنگ اسلامی جامعه ، دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 995 ، 1315 و 1316 قانون مدنی و ماده 4 قانون ثبت احوال کشور و ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی به تغییر نام خواهان از فریبرز به هادی با حفظ سایر مشخصات سجلی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .

 

وکیل تغییر نام با آگاهی کامل از روند تغییر نام ، پرونده تغییرنام شما را در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه می رساند.

 

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با  وکیل متخصص در امور ثبت احوال و تغییر نام با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

نکاتی در خصوص غصب

نکاتی در خصوص غصب : قانونگذار در ماده 308 قانون مدنی غصب را تعریف نموده است . مطابق این ماده غصب استیلاء بر حق غیر به نحوء عدوان … است ؛

برای تحقق غصب اجتماع سه رکن ضرورت دارد .

  1. استیلاء
  2. موضوع غصب باید مال باشد
  3. عدوانی بودن تصرف

استیلاء :

استیلاء به معنی مستولی و متصرف شدن است . برای تحقق غصب ، خلع ید از مالک کافی نیست بلکه شخص غاصب باید بر مال مغصوب مستولی شود . این خصوصیت در تعاریف مختلفی که فقها از غصب کرده اند به چشم می خورد .

بنابراین اگر شخصی از مالک مال خلع ید کند ولی شخصاً متصرف مال نشود این عمل غصب محسوب نمی شود مثل اینکه از ورود مالک به ملک خود جلوگیری نماید ولی شخصاً نیز متصرف نشود ، در اصطلاح این عمل را مزاحمت می گویند .

ممکن است موضوع مال مغصوب مفروز باشد یا مشاع ؛ بنابراین اگر خانه ای متعلق به 2 برادر باشد و یکی از آنها تمام خانه را تصرف کند عمل او نسبت به نصف مشاع ، غصب محسوب می شود .

نکاتی در خصوص غصب

موضوع غصب مال است

ماده 308 قانون مدنی در تعریف غصب ، اصطلاح حق را به کار برده است . حق عینی اقسام مختلفی دارد ، مثل حق مالکیت ، حق انتفاع ، حق ارتفاق ، حق رهن .

اگر منظور قانونگذار حق مالکیت که مهمترین نوع حق عینی است بهتر بود اصطلاح مال به کار برده می شد زیرا به طوری که گفته شد موضوع غصب اساساً مالکیت است ؛ بنابراین در مورد سایر حقوق عینی مثل حق انتفاع و حق ارتفاق ، غصب صورت نمی گیرد .

هنگامی که شخصی در ملک متعلق به غیر ، دارای حق انتفاع یا حق ارتفاق باشد و شخص دیگری مانع استفاده از این گردد ، این عمل غصب نیست در اثبات این سخن می توان به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره نمود .

عدوانی بودن تصرف :

تصرف غاصب به نحو عدوان و تجاوز است ؛ بنابراین تصرفی که به اذن مالک باشد مثل عاریه ، اجاره و ودیعه ، غصب به شمار نمی رود حتی اگر شخصی که مال را به صورت امانت در تصرف دارد ، منکر امانت شود و از رد مال به مالک امتناع نماید .  زیرا تصرف او به نحو عدوان نبوده است . به همین سبب ماده 308 قانون مدنی این مورد را در حکم غصب شمرده است . ( امید شاه مرادی )

تماس با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تعریف سند رسمی و سند عادی

تعریف سند رسمی و سند عادی : تعریف سند رسمی و سند عادی : مستنبط از ماده 1284 قانون مدنی هر نوشته ای که قابلیت استناد در اثبات دعوا یا دفاع را داشته باشد سند نامیده می شود .

در مجموعه ادله اثبات دعوا ، پس از اقرار که از آن تحت عنوان شاه دلیل نیز نام برده می شود ( که در واقعیت خیلی نادر اتفاق می افتد ) قانونگذار اسناد و سند را قرار داده است .

ارزش و اهمیت اسناد رسمی و عادی :

ارزش و اهمیت آنها از این جهت است که :

  1. مرور زمان تغییری در آنها نمی دهد .
  2. غالباً اسناد قبل از ورود اختلاف بین افراد تنظیم می گردند یعنی زمانی که افراد حسن نیت دارند بنابراین خواست قبلی افراد در سند منعکس است .

تعریف سند رسمی و سند عادی

سند اقسام متعددی دارد که آنرا به اعتبارات مختلف تقسیم می کنند که از مهمترین این تقسیمات همانطور که در ماده 1286 نیز آمده رسمی و عادی است .

تعریف سند رسمی :

مطابق ماده 1287 قانون مدنی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی ، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی ، تنظیم شده باشند رسمی است .

قانونگذار چند شرط را در ماده فوق برای رسمی بودن سند ذکر کرده است :

  1. اسناد باید نزد مأمورین رسمی تنظیم شوند .
  2. مأمور رسمی باید در حدود صلاحیت قانونی خودش عمل و اقدام نماید .
  3. سند طبق مقررات قانونی تنظیم شود به عبارتی تشریفات قانونی باید رعایت شود .

تعریف سند عادی :

در مورد سند عادی باید گفت سندی است که حداقل امضاء داشته باشد و تنها سند عادی که بدون امضاء سندیت دارد دفتر تجارتی تاجر است .

در ماده 1289 قانون مدنی نیز آمده که : غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است . ( امید شاه مرادی )

برای مشاهده تفاوت سند رسمی و عادی کلیک کنید .

 

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759

تعریف اسناد تجاری

تعریف اسناد تجاری : قانونگذار تعریف دقیق و مشخصی از اسناد تجاری ارائه نکرده است ولی ما یک تعریف عام یا اعم و یک تعریف خاص یا اخص از اسناد تجـاری داریم .

تعریف عام اسناد تجاری

به تمامی اسناد تجاری که در قلمرو تجارت دارای نام ، عنوان ، اعتبار و کاربرد هستند از جمله چک ، سفته ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، بارنامه ها ، قبض انبار و …. گفته می شود . به عبارت دیگر به اسنادی گفته می شود که قانونگذار از آن ها اسم برده است .

تعریف خاص اسناد تجاری

به اسنادی گفته می شود که قابلیت معامله و نقل و انتقال دارند و معرف طلبی برای دارنده خود در سر رسید کوتاه مدت هستند و از تشریفات و امتیازات قانونی و ویژه تبعیت می کنند . طبق این تعریف اسناد تجاری به برات ، چک و سفته محدود می شوند .

 

ویژگی اسناد تجاری :

با تعریف فوق اسناد تجاری 3 ویژگی دارند :

  1. قابل معامله و نقل و انتقال هستند .
  2. معرف یک طلبی در سر رسید کوتاه مدت به نفع دارنده هستند .
  3. از مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند .

قابل معامله و نقل و اتقال بودن

با ذکر مقدمه ای به این پرسش پاسخ داده می شود ، مهمترین خاصیت پول قدرت ابرائی آن است و پول وسیله ابراء ذمه است ویژگی بعدی سهولت نقل و انتقال آن است چرا که پول با کمترین تشریفات و صرفاً با قبض و اقباض منتقل می شود . با عنایت به اینکه ما در تجارت اصل شناخته شده سرعت را داریم و می بایست کارها با سرعت انجام شوند .  و نمی توان تجار را در معاملات معطل گذاشت .

تعریف اسناد تجاری

با توجه به اینکه نمی توان تشریفات کند قانون مدنی را مثل حواله به کار برد و به عبارتی این ساز و کار حقوقی پاسخگوی تجار در تجارت نیست بنابراین می بایست وسیله ای ایجاد می شد که هم قدرت ابرائی داشته باشد و هم به راحتی قابل نقل و انتقال و داد و ستد قرار گیرد به همین دلیل ابتدا ظهر نویسی ایجاد شد و سند تجاری تنها با امضای صاحب آن در پشت سند منتقل می شد ، این رویه امروزه نیز وجود دارد .

به تدریج این موضوع پیشرفت کرد و اسناد در وجه حامل به وجود آمد که دقیقاً همانند پول با قبض و اقباض منتقل می گردد . در قانون نیز آمده که اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض انتقال داده می شوند و هر کسی که دارنده آن سند است مالک آن هم شناخته می شود . مشاوره با وکیل حقوقی .

اسناد تجاری به معنی اخص حاوی تعهدی به پرداخت مبلغ معینی پول هستند و این ویژگی در تمام اسناد تجاری مثل اوراق سهام وجود ندارد . اسناد تجاری بدل پول هستند و باید معلوم باشد که سند تجاری نماینده چه میزان پول است به همین دلیل باید در اسناد تجاری مبلغ معلوم باشد . این موضوع به وضوح در ماده 223 و 308 قانون تجارت پیداست .

ضمانت اجرای عدم شرایطی که از سوی قانونگذار در اسناد تجاری وضع شده چیست ؟

اگر شرایط شکلی در تنظیم اسناد تجاری رعایت نشود ، قانونگذار آنها را جزء اسناد تجاری نمی شناسد نه اینکه آنها را اصلاً سند نداند بلکه می گوید آنها سند غیر تجاری هستند ، در نتیجه امتیازات و مزایای سند تجاری را بر آنها بار نمی کند .

تبعیت از مقررات و امتیازات ویژه قانونی

فلسفه این مزایا و موضوع به اصل ابداع سند تجاری باز نمی گردد . اسناد تجاری به طور واقعی و صد در صد مثل پول قدرت ابرائی ندارند چرا که وقتی فردی پول نقد به طلبکار می دهد کاملاً بری الذمه می گردد اما وقتی چک می دهد احتمال دارد چک به پول تبدیل نگردد پس بلافاصله پس از دادن چک بری الذمه نمی گردد ، بلکه پس از تبدیل آن به پول بری الذمه می شود .

بنابراین با این توضیحات اسناد تجاری نیازمند امتیازات ویژه ای هستند تا به دارنده این اطمینان را بدهند که در نهایت آن سند تبدیل به پول خواهد شد حال هر چه این امتیازات بیشتر شود استفاده از این سند بین مردم رواج پیدا خواهد کرد و بالعکس .

این موضوع برای سیستم بانکی کشور نیز مطلوب است چرا که نقدینگی را در جامعه کاهش داده و نهایتاً باعث کاهش تورم می گردد .

امتیاز بعدی مربوط به مسئولیت امضاء کنندگان سند تجاری در موضوع تأمین خواسته که در قانون آیین دادرسی مدنی است می باشد و برابر این قانون صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری بدون تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است . ( بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی )

همچنین امضاء کنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده این اسناد مسئولیت تضامنی دارند . یعنی امضاء کنندگان سند نسبت به تمام مبلغ آن سند تجاری در مقابل دارنده آن مسئول هستند . این در حالی است که در نظام حقوقی ما اصل بر مسئولیت مشترک و غیر تضامنی است . ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

تلفن تماس :09123939759

الزام به فک رهن

الزام به فک رهن : ممکن است شخصی ملک خود را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است ، در رهن قرار داده باشد .

الزام به فک رهن :

  • در مواردی که شخص وام گیرنده که اصطلاحاً به وی راهن گفت می شود ، تمامی اقساط و بدهی خود را می پردازد ؛ اما طلبکار  (بانک یا هر شخص دیگر ) ملک را فک رهن نمی کند . صاحب ملک می تواند ، دادخواست الزام به فک رهن طرح کند .
  • حالت دیگر زمانی است که مالک ، ملک در رهن خود را با مبایعه نامه عادی به دیگری منتقل می کند و متعهد می شود که تا زمان تنظیم سند رسمی ، ملک را از رهن خارج کند ؛ ولی در موعد مقرر ، موفق به این کار نمی شود . در این مورد ، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن ، زیان میبیند می تواند طی دعوای الـزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام کند .
  • حالت سوم زمانی است که بر اساس یک قرارداد مشارکت در ساخت ، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند . در چنین مواردی نیز مالک و یا هر ذینفع دیگری می تواند با کمک وکیل ملکی علیه سازنده ، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند .

الزام به فک رهن

طرفین دعوی :

در دعوای الزام به فک رهن خواهان شخصی است که خواستار فک رهن می باشد . خوانده عبارت از شخصی که قانوناً و یا بر اساس یک قرارداد ، متعهد به فک رهن شده است و نیز مالک رسمی ملک می باشد . اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیر از بانک مرتهن باشد .

اکثر محاکم معتقدند که نیازی به نام بردن از بانک به عنوان یکی از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و مالک باید طرح شود ؛ اما برخی مخالف با این نظر هستند و معتقدند باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود .

 

نحوه اجرای رأی :

در صورتی که محکوم علیه ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه از اجرای حکم خودداری کند . مطابق با ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند از دادگاه ، توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکوم علیه ، فک رهن انجام می شود .

در صورتی که محکوم علیه اموالی نداشته باشد ، محکوم له خود می تواند ، اقدام به پرداخت بدهی محکوم علیه به طلبکار به فک رهن کند و سپس بدون آنکه نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد ، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و یا جلب وی جهت پرداخت مبالغ واریز شده ، بابت فک رهن اقدام کند . اگر محکوم له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم علیه است ، می تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه های فک رهن را پرداخت کند .

 

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای الزام به فک رهن با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه : الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه : برای تفکیک واحد های ساخته شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد ، ابتدا صورت مجلس تفکیکی برای هر واحد و در صورت تعدد مالکین ، تقسم نامه تنظیم می شود .

 

ضرورت اخذ صورت مجلس تفکیکی قبل از الـزام به ثبت رسمی تقسیم نامه :

صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه ی واحد های مستقل و همچنین بیان مساحت هر واحد و شماره گذاری آنها می پردازد .  قابل ذکر است که در صورت مجلس تفکیکی ، مالکیت بخش های اختصاصی تعیین نمی شود .

در این صورت اگر کل ملک ، قبل از تفکیک متعلق به یک نفر باشد کل واحد ها نیز متعلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی باشد ، مثلاً متعلق به دو مالک باشد و قدر السهم هر یک سه دانگ از شش دانگ باشد ، همه ی واحد های تفکیک شده با قدر السهم سه دانگ متعلق به هر دو مالک خواهد بود . مشاوره با وکیل حقوقی .

تا زمانی که سند تقسیم نامه با رضایت و توافق همه مالکین امضا نشود ، هیچ یک از مالکین ، واحد مستقل . شش دانگ نخواهد داشت .

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

برای تنظیم تقسیم نامه مالکین ، میزان قدرالسهم خود را انتخاب می کنند و این میزان در سند تقسیم نامه ثبت می شود .

ممکن است مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه رسمی ، طی توافق نامه عادی در مورد نحوه تقسیم واحد ها و حقوق هر یک نسبت به بخش های اختصاصی با یکدیگر توافق کنند . این توافق نامه عادی بر اساس مواد 22 ، 46 ، 47 ، 48 قانون ثبت در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار ندارد و قابل استناد نیست .

در این شرایط چنانچه برخی از مالکین ، علی رغم امضای تقسیم نامه عادی از امضای تقسیم نامه رسمی امتناع کنند ، هر یک از مالکین دیگر می توانند ، الزام مالکین ممتنع را به ثبت تقسیم نامه بخواهند .

طرفین دعوا :

در دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه ، هر یک از مالکین ملک که پایبندی به مفاد تقسیم نامه عادی را خواستار است ، می تواند خواهان این دعوا باشد . سایر مالکین نیز در جایگاه خوانده قرار می گیرند . در صورتی که در تقسیم نامه عادی ، حقی برای اشخاص دیگر در نظر گرفته شده باشد ، بر اساس قاعده باید وی نیز جزء خواندگان دعوا قرار گیرد .

نحوه اجرای رأی

پس از قطعی شدن رأی و صدور اجراییه ، ابتدا به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف مهلت ده روز در دفترخانه حضور پیدا کرده و سند رسمی تقسم نامه را امضا کند و در صورت استنکاف محکوم علیه ، نماینده دادگاه در دفتر خانه حاضر می شود و تقسیم نامه رسمی را به نمایندگی از محکوم علیه امضاء می کند .

 

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای الزام به ثبت تقسیم نامه رسمی با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759