بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت

بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت :  به طور کلی ، در قراردادهایی که بین طرفین منعقد می شود نیاز به تصریح جهت و قصد طرفین از انعقاد قرارداد نیست . چنانچه طرفین جهت انعقاد معامله را عنوان کنند باید آن جهت مشروع باشد . در غیر این صورت معامله باطل است . مشاوره با وکیل کیفری .

دعوی بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جـهت :

قانون مدنی در ماده 190 ، یکی از شرایط اساسی جهت صحت معامله را مشروعیت جهت معامله عنوان نموده است .
همچنین در ماده 217 اشعار میدارد : در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ، ولی اگر تصریح شده باشد ، باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است .

بنابراین اگر طرفین به هر علت بخواهند عنوان کنند که به چه جهتی معامله می کنند ، آن جهت باید مشروع باشد در غیر این صورت معامله باطل است .

دادگاه صالح به رسیدگی :

دعـوای اعـلام بطلان معامـله به دلیل نامشروع بودن جهت به طور معمول در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود ؛ ولی چنانچه موضوع معامله ملک باشد ، در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود .

نکته :

اگر خریدار ، ملک را به جهت نامشروع بخرد ؛ اما در عقد ذکر نکند و فروشنده از نیت او خبر نداشته باشد ، عقد صحیح است و دعوای تأیید بطلان معامله به دلیـل نامشروع بودن جهت مسموع نخواهد بود .

بطلان معامله

نحوه اجرای رأی  :

معامله ای که به جهت نامشروع منعقد و این جهت در ضمن عقد تصریح شده باشد ، از ابتدا باطل است . و دادگاه در ضمن رأی فقط بطلان معامله را اعلام می کند . لذا رأی جنبه ی اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نخواهد داشت .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

کلاهبرداری

کلاهبرداری : تعریف جرم کاهبـرداری : در قانون ایران تعریف دقیقی از جرم کلاهبرداری در هیچکدام از مواد قانونی ارائه نشده است . حتی در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که به جرم انگاری و تعیین مجازات برای آن پرداخته نیز ، تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نشده است توضیحات وکیل کلاهبرداری در ادامه…

مطابق با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

با توجه به قانون مذکور کلاهبرداری عبارت است از : بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه .

از این رو شروع به کلاهبرداری که قابل تعقیب و مجازات است ، عبارت است از توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری .

عناصر تشکیل دهنده جرم :

عنصر قانونی :

در حقوق ایران عنصر قانونی جرم عام کلاهبـرداری ماده 1 و دو تبصره قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس و کلاهبرداری و در مورد کلاهبرداری خاص قوانین خاصی هستند که در مقاله ای جداگانه به اختصار به شرح آنها پرداخته ایم .

عنصر مادی :

1- رفتار فیزیکی : رفتار فیزیکی در کلاهبـرداری با فعل مثبت صورت میگیرد به این معنا که مرتکب با انجام عملیاتی متقلبانه ، قربانی را فریب و اموال او را برده . بنابراین ترک فعل و نگفتن حقیقت و عیوب کالای فروخته شده به دیگری مشمول بزه کلاهبرداری نخواهد بود .

2- مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که از نظر قانون موجب تحقق جرم می شود . برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود چهار شرط ضروری است .

کلاهبرداری

  • متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند . وجود این شرط برای تحقق جرم از اهمیت زیادی برخوردار است و اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه بر عهده شاکی یا دادستان است . نکته قابل توجه در جرم کلاهبرداری این است که توسل به عملیات متقلبانه باید برای بردن مال و مقدم بر تحصیل مال باشد . به عبارت بهتر مرتکب باید با انجام دادن اعمال متقلبانه ، اموال دیگری را تصاحب کند و چنانچه مرتکب ابتدا اموال قربانی را تصاحب و پس از آن اقدام به عملیات متقلبانه به جهت عدم استرداد اموال نماید ، موضوع از شمول جرم کلاهبرداری خارج است .
  • اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که لازمه ی آن عدم آگاهی قربانی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب می باشد . به عبارت بهتر قربانی باید مال را با رضایت ، اما در نتیجه گول خوردن در اختیار مجرم قرار دهد و برای تحقق این موضوع قربانی باید از متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده آگاهی نداشته باشد .
  • انسان بودن قربانی : لزوم فریب خوردن قربانیِ جرم کلاهبرداری نشان می دهد که ارتکاب این جرم تنها علیه یک انسان قابل تصور است .
  • مال برده شده متعلق به دیگری باشد .به عبارت دیگر جهت تحقق جرم کلاهبرداری مال برده شده خواه منقول یا غیر منقول باید متعلق به شخص دیگری باشد . بنابراین اگر فردی با توسل به عملیات متقلبانه مال متعلق به خود را از تصرف دیگری خارج کند ، عمل وی مشمول عنوان کلاهبرداری نخواهد بود .

3- نتیجه حاصله از رفتار متهم که با عمل مرتکب دارای رابطه علیت بوده است : با توجه به تصریح قانونگذار ، نتیجه ای که حصول آن برای محقق شدن جرم کلاهبرداری لازم است ( بردن مال دیگری ) است . بنابراین شخصی که با توسل به عملیات متقلبانه ، اقدام به تحصیل چک و اسناد و مدارکی از دیگری کند ، تا زمانی که مال دیگری به وسیله تحصیل این اموال برده نشود ، جرم کلاهبـرداری محقق نخواهد شد . البته باید اذعان نمود که در شروع به کلاهبرداری نیازی به تحقق نتیجه نیست . برای مثال شخصی که با انجام اعمال متقلبانه اقدام به اخذ چک از دیگری کرده ، تا زمانی که چک تحصیل شده به بانک ارائه و نقد نگردد ، مرتکب هنور در مرحله شروع به کلاهبرداری بوده و نتیجه حاصله از رفتار مرتکب ، که همان بردن مال دیگری است محقق نشده است .

بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز خواهد بود :

  1. ورود ضرر مالی به قربانی
  2. منتفع شدن کلاهبردار یا شخص مورد نظر او

مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری

  • فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا وزارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم .
  • فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی .
  • امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع .
  • ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع .
  • اسم یا عنوان مجعول اختیار کردن .
  • سایر موارد تقلبی دیگر .

مزاحمت برای زنان و کودکان

مزاحمت برای زنان و کودکان : قانون مجازات اسلامی در یک مورد مزاحمت برای زنان و کودکان را جرم انگاری و توهین به آنان به جهت جنسیت آنان را از موارد تشدید مجازات توهین دانسته است . دلیل پیش بینی این جرم در قانون مجازات توسط قانونگذار ، آسیب پذیر بودن قربانیان بالقوه جرم  و جریحه دار کردن نظم و عفت عمومی است . مشاوره با وکیل کیفری .

مطابق با ماده ٦١٩ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٥ هر كس در اماكن عمومى يا متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و شلاق تا ٧٤ ضربه محكوم خواهد شد .

واژه تعرض به زنان و اطفال در ماده 619 به معناى دست درازى كردن و ايجاد مزاحمت جسمانى است . منظور از اماكن عمومى در تعريف فوق ، اماكنى است كه رفت و آمد و يا حضور اشخاص در آنجا آزاد است .  بنابراين صرف عدم حضور شاهد ، يك مكان عمومى را از اين مفهوم خارج نمى كند و ايجاد مزاحمت در اماكن عمومى ولو بدون حضور اشخاصِ ديگر از مصاديق مزاحمت براي زنان و اطفال است . منظور از اطفال در ماده 619 قانون مجازات اسلامی ، کودکانی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشند . لازم به ذكر است كه منظور از توهين با حركات و رفتار مخالف شئون كه در متن ماده فوق بيان شده است ، صرفاً توهين لفظى نيست ، چه بسا كه تعقيب يك زن توسط يك مرد نيز در قالب ايجاد مزاحمت قرار مى گيرد و از مصاديق ايجاد مزاحمت براى زنان مى باشد . مشاوره با وکیل کیفری .

تعرض به زنان و اطفال يا مزاحمت براى آنان در اماكن عمومى

 

جرم مـزاحمت برای زنان و کودکان از جرایم عمومی است :

به این معنا که بر خلاف جرم توهین ساده ، توهین به زنان و کودکان و ایجاد مزاحمت برای آنها از زمره جرایم غیر قابل گذشت بوده و از شمول ماده 104 قانون مجازات اسلامی که به تصریح جرایم قابل گذشت پرداخته ، خارج است .

شرایط تحقق جرم:

یکی از شرایط تحقق جرم مزاحمت برای زنان و کودکان  آن است که مرتکب رفتاری مغایر با شئون قربانی انجام داده باشد . یا رفتار مرتکب موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شده باشد .

علاوه بر این برای تحقق جرم لزومی به استفاده از الفاظ نیست و صرف تعقیب و ایجاد مزاحمت مشمول عنوان توهین و تعرض در ماده 619 قانون مجازات اسلامی خواهد بود .

مجازات ایجاد مـزاحمت برای زنان و کودکان :

مطابق با ماده 619 قانون مجازات اسلامی ، مجازات مزاحمت برای زنان و کودکان در اماكن عمومى بین دو ماه تا شش ماه حبس و تا 74 ضربه شلاق می باشد . و چنانچه ارتکاب جرم با توطئه قبلی و یا به صورت دسته جمعی واقع شود ، بر اساس ماده 620 قانون مجازات اسلامی ، مجازات هر یک از مرتکبین حداکثر مجازات مقرر خواهد بود .

 

مشاوره با ما :

با توجه به افزایش ارتکاب جرم و همچنین عدم تسلط قربانیان و مرتکبین به قوانین و مقررات کیفری ، توصیه می شود قبل از هر گونه اقدام ، از وکیل متخصص کیفری مشاوره بگیرید . تلفت تماس جهت اخذ مشاوره و تعیین نوبت : 09123939759

 

قرار التزام به قول شرف در محاکم قضایی

قرار التزام به قول شرف در محاکم قضایی : یکی از قرار‌هایی که در دادسرا صادر می‌شود قرار التزام به قول شرف می‌باشد، این قرار خفیف‌ترین تأمینی است که مطابق بند ۱ ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری، برای متهم پیش‌بینی شده است .

قرار التزام به قول شرف در محاکم قضایی به این معناست که متهم قول شرف می‌دهد که هرگاه بازپرس او را احضار نمود ، حاضر گردد. قرار التزام به قول شرف ضمانت اجرای ویژه‌ای ندارد و هرگاه متهم به‌قول شرف خود وفا نکند از جهت مادی هیچ گونه اثری بر آن مترتب نیست .

بنابراین تأمین ذکر شده مفیدترین و مساعدترین تأمینی است  که می توان برای متهم صادر کرد . این قرار برای جرائم ساده و کم اهمیت و نیز جرائمی که شدت مجازات‌شان کم و دلایل اتهامی ضعیف باشد ، صادر مى شود .

صدور این قرار درباره ى افرادی که به شرف و حیثیت خود ارج می‌نهند و از فضیلت خاص اخلاقی بهره‌مندند، می‌تواند مؤثر باشد؛ ولی، عمومیت دادن آن، به‌ویژه برای جرائم مهم و نسبت به افرادی که در سطح پائین‌تری از تربیت و فرهنگ اجتماعی قرار دارند منطقی به نظر نمی‌رسد.

قرار التزام به قول شرف در محاکم قضایی

اشخاصی که خود را اساساً از ارتکاب جرم منزه می‌دانند حتی همین التزام نیز برایشان قرار سنگینی بوده و حاضر به دادن چنین تعهدی نمی‌شود.

مسأله این است که مقام قضایی در این مورد چه تکلیفی خواهد داشت؟ آیا باید قرار مذکور را فک و قرار شدیدتری صادر نماید یا اینکه او را بازداشت کند؟ چون بند ۱ ماده ۱۳۲ ضمانت اجرایی ندارد، بنابراین اقدام به بازداشت متهم به جهت امتناع از التزام، وجاهت قانونی ندارد، بلکه قاضی می‌تواند با توجه به اهمیت جرم و ارزش دلایل و میزان خسارات وارده به مجنیٌ علیه و سایر جهات مؤثر، قرار شدیدتری صارد نماید.

در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۹۰/۷ مورخ ۱/۶/۸۲ چنین اظهارنظر کرده است:
چنان‌چه متهم متعهد به قبول التزام نشود مانند سایر قرار‌ها تا زمان دادن التزام بازداشت می‌گردد.

صدور قرار التزام به قول شرف :

بر طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور، قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود و در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد، صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.

 

رفع اثر از قرار:

چنان‌چه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرار‌های تأمین صادر ملغی‌الاثر خواهد بود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759