مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران

مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران : مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران : ماده ۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد: هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

مشاوره با وکیل کیفری .

قانونگذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می­‌داند:

 

  1. این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین درمواردی‌که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی رخ نمی­‌دهد.

  2.  داده‌ها یا سامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند، چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می­‌شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی­‌شان قائل­‌اند؛ برای مثال اگر سامانه مدنظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد که مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.

مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران

این ماده به‌طور گسترده هم شامل زمانی می­‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به‌نحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند .

همچنین زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­‌تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. حال گذر از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از طرق مختلف صورت‌بگیرد؛ چه به‌صورت فنی و با استفاده از نرم­‌افزار، چه به‌صورت غیر فنی مثل فریب‌دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده‌ است.

همان­طورکه از ماده فوق پیداست، هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده­‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم می‌­باشد؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات می­‌باشد.

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات حقوقی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

بازداشت غير قانونى

بازداشت غير قانونى : یکی از اساسی ترین ارکان حقوق بشری ، برخورداری از حق آزادی است . بنابراین هر گونه محدودیت در آزادی اشخاص ممنوع بوده چرا که موجب تضییع دیگر حقوق می شود .  مشاوره با وکیل کیفری .

بنابراين کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌بایست مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و ازاعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

بنابراين هرگونه تحدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی ممنوع بوده و سلب آزادی نیز استثنایی است که تنها به وسیله مرجع صالح قانونی و مستند به قانون و با رعایت احترام به اصل آزاد بودن افراد ، امکان پذیر می‌‌شود .

با اين توضيح كه قانونگذار براى سلب آزادىِ جسمىِ اشخاص يك چهارچوب كلى و احصاء شده اى را پيش بينى كرده است كه تعدى از اين چهار چوب منجر به وقوع جرم بازداشت غير قانونى مى گردد .

 

عنصر قانونی جرم  :

عنصر قانونى يا تعريف شده در قانون براى جرم بازداشت غير قانونى ماده ٥٨٣ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ است .
بازداشت غيـر قانونى بدين معناست كه شخصي اعم از مقامات دولتى يا انتظامى يا نيروهاى مسلح و يا غير اينها بدون اينكه حكمى از مقامات صلاحيتدار داشته باشد ، شخصى را توقيف يا حبس كند . البته جرم انگارى این جرم  غير از موارد احصاء شده در قانون براى توقيف و بازداشت اشخاص مى باشد .

بازداشت غير قانونى

عناصر مادى و فيزيكى در تحقق جرم :

  1. توقيف : در توقيف غير قانونى لزوماً فرد در مكان محصورى نگه داشته نمى شود بلكه حتى مثلاً فرد را در كنار خيابان نگه داشتن و به او اجازه رفت و آمد ندادن ، در شمول جرم بازداشت غير قانونى قرار مى گيرد .
  2. حبس : نگه داشتن فرد براى مدتى در مكان محصور و معين نيز مشمول عنوان بازداشت غير قانونى است .
  3. مخفى كردن : نگه داشتن فرد دور از نظر ديگران كه لزوماً در محل بسته و محصور نخواهد بود نيز مشمول بازداشت غير قانونى است مانند نگه داشت كودك در خانه بدون قفل كردن در خانه و بدون اطلاع والدين او .

نتيجه حاصله از جرم :

جرم بازداشت غير قانونى يكى از جرايم مقيد به نتيجه است و بايد منتهى به توقيف ، حبس يا مخفى كردن قربانى باشد .

 

میزان مجازات :

مجازات اين جرم يك سال تا سه سال حبس و يا جزاى نقدى مى باشد .

معاونت و همكارى در بازداشـت غير قانونى:

مطابق با ماده ٥٨٤ قانون مجازات اسلامى ، اشخاصى كه با علم و اطلاع براى ارتكاب جرم بازداشت غير قانونى ، مكانى را تهيه كنند به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاى نقدى محكوم مى گردند .

شرايط امكان تشديد مجازات در بازداشـت غير قانونى:

چنانچه مرتكب ، شخص توقيف شده يا محبوس شده يا مخفى شده را تهديد به قتل نمايد و يا به او شكنجه و آزار بدنى وارد كند علاوه بر اينكه قصاص مى شود يا به پرداخت ديه محكوم مى گردد ، به حبس از يك تا پنج سال و محروميت از خدمات دولتى نيز محكوم مى گردد.

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مصرف مشروبات الکلی

مصرف مشروبات الکلی : مصرف مشروبات الکلی : شرب خمر همان شرابخوارىِ رايج بين عموم است كه به معناى نوشيدن هر مايعى است كه سُكر آور يا مست كننده باشد .

البته قانون گذار در ماده ٢٦٤ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ مصرف مسكر را محدود به نوشيدن ندانسته و اينگونه بيان ميدارد كه : مصرف مسكر از قبيل خوردن ، تزريق ، تدخين آن كم باشد يا زياد ، جامد باشد يا مايع ، مست كند يا نكند ، خالص باشد يا مخلوط به گونه اى كه آن را از مسكر بودن خارج نكند ، موجب حد است .

بنابراین شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی ، شامل مصرف هر نوع نوشيدنىِ الكى ولو آب جو مى باشد .

مشاوره با وکیل کیفری : 09123939759

اثبات مصرف مشروبات الکلی :

مصرف مشروبات الکلی از سه طريق ثابت مى شود : اقرار ، شهادت ، علم قاضى .

 

تعریف اقرار :

اقرار به این معناست كه شخص به ارتكاب جرم از جانب خود خبر دهد . بنابراين در اقرار به شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی ، مرتكب شخصاً مقر به ارتكاب شرب خمر شده است .

البته بايد اذعان داشت مطابق با ماده٢١٧ قانون مجازات اسلامى در جرايم موجب حد (مانند شرب خمر ) مرتكب در صورتى مشمول كيفر حد مى گردد كه علاوه بر داشتن علم و قصد و ديگر شرايط مسئوليت كيفرى به حرمت شرعى رفتار ارتكابى نيز آگاه باشد . همچنين اگر اقرار با تهديد و ارعاب و شكنجه گرفته شده باشد ، در ثبوت جرم او موثر نيست و حد شرب خمر بر او مجرى نيست .

 

شهادت :

شهادت در شرب خمر بدان معنا است كه دو شاهد مرد به وقوع جرم توسط مرتكب در نزد مقام قضايى شهادت دهند .

علم قاضى :

علم قاضى يعنى يقين حاصل از مستندات بيّن در امرى است كه نزد وى مطرح مى شود . بنابراين علم قاصى نيز ميتواند مثبِت شرب خمر توسط مرتكب باشد.

شرب خمر يا مصرف مسكر

 

مجازات شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی :

مطابق با ماده ٢٦٥ قانون مجازات اسلامى : حد شرب خمر ، هشتاد ضربه شلاق است و در صورت اثبات شرب خمر قابل تخفيف نمى باشد . البته قانونگذار مصرف علنى شرب خمر در انظار و اماكن عمومى را جرمى مستقل از شرب خمر دانسته است . بنابراين هر كس علناً در انظار و اماكن عمومى و معابر تظاهر به شرب خمر كند علاوه بر كيفر مخصوص شرب خمر ( هشتاد ضربه شلاق ) به حبس از ده روز تا دو ماه و يا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مى گردد .

آيا غير مسلمان نيز محكوم به حد شرب خمر مى گردد ؟

اگر غير مسلمان به صورت علنى تظاهر به شرب خمر كند نيز محكوم به حد آن (هشتاد ضربه ) مى گردد . اما اگر غير مسلمان به صورت غير علنى شرب خمر كند ولى در انظار عموم و اماكن عمومى به صورت مست ظاهر شود ، محكوم به ارتكاب عمل حرام در اماكن عمومى مى گردد كه فوقاً مجازات آن ذكر گرديد .( حبس از ده روز تا دو ماه و يا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق ) .

مشاوره با وکیل کیفری :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

خيانت در امانت

خيانت در امانت : خيانت در امانت يعنى مالك يا شخصى كه قانوناً متصرف محسوب ميشود ، مالى را به كسى بسپارد و بنا بر استرداد يا به مصرفِ معين رساندنِ آن مال بوده و شخصِ امانت گير با سوء نيت ، به نحوى از انحا آن مال را استعمال يا تلف يا تصاحب و يا مفقود كند .مشاوره با وکیل کیفری .

 

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت :

مطابق با ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته یا چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره ، امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار بااجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

عنصر مادی جرم :

عنصر مادی جرم  خیانت در امانت ورود ضرر به مالی که به امانت سپرده شده می باشد که با افعالی نظیر تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن همراه با سوء نیت صورت میگیرد .

تعریف :

منظور از استعمال ، مصرف كردن يا مورد استفاده قرار دادن مال امانى و يا استعمال غير متعارف همراه با عمد يا سوء نيت مى باشد .

منظور از تصاحب برخورد مالكانه با مالِ امانى است مانند آنكه شخصِ امين از استرداد مالِ امانى خوددارى كند . لازم به تأكيد است كه صرف خوددارى براى تحقق جرم خيانت در امانت كافى نيست بلكه تصاحب و تصرف بايد همراه با عمد و سوءنيت باشد تا جرم محقق گردد.

منظور از مفقود كردنِ مال امانى ، غير ممكن ساختن همراه با سوءنيت براى دستيابى مالك به مال است بدون آنكه مال تلف شود و همچنين منظور از اتلاف هر گونه تلف و نابود كردن عمدىِ مال مورد امانت است .

 

خيانت در امانت چگونه محقق ميشود و مجازات آن چيست ؟!

شرایط تحقق جرم  :

  1. براى محقق گشتنِ جرم خيانت در امانت لازم است كه موضوع جرم خيانت در امانت مال يا وسيله تحصيل مال (مانند چك ، سفته و قبض و امثال آن ) باشد و اين اموال از طرفِ مالك يا متصرف قانونى به امين سپرده شده باشد ، بنابراين اگر شخصى خودش مالى را بدست بياورد ، نميتواند از مصاديق جرم خيانت در امانت باشد .
  2. نكته بعدى در اين است كه شخصى كه مال را به امانت ميگذارد تصرفش مشروع باشد و از نظر قانون آن تصرف محترم باشد با اين تفاسير شخصى كه مالى را از طريق سرقت و ديگر طُرُق غير قانونى بدست مى آورد ، متصرف قانونى يا مالك مال محسوب نميشود .
  3. پس از احراز شرايطِ مذكورِ فوق بايد وجود شرط استرداد يا وجودِ شرط به مصرف رساندن مال امانى توسط امانت گير ، بين امانت گذار و امانت گير محرز شود . بنابراين خوددارى از استرداد مال در كليه عقود امانى مانند اجاره يا وديعه يا عقد رهن و يا وكالت و عاريه موجب تحقق جرم خيانت در امانت مى شود .
  4. آخرين شرط براى وقوع جرم  تعلق مال سپرده شده به غير باشد بدين معنا كه امين خود، مالك مالِ سپرده شده نباشد مانند آنكه شخصى مال خودش را نزد تنها وارث خودش ميسپارد و بعد از مرگ او وارث هر اقدامى نسبت به مال كند ، خيانت در امانت محسوب نميشود و يا اينكه شخصى ماشينِ استيجارى را نزد موجر به امانت گذارد و موجر از استرداد آن خوددارى كند كه اين نيز نمى تواند از مصاديق جرم خيانت در امانت باشد .

 

مجازات جرم خـیانت در امانت :

 طبق ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ مرتكب به جرم خيانت در امانت به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

 

مشاوره با ما : تلفن تماس جهت مشاوره با ما : 09123939759

رشوه

رشوه  : رشوه از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر است. به طوری که اولین دولت ها نیز به جهت جلوگیری از اخلال در نظم عمومی و حفظ حکومت برای آن مجازاتهای بسیار سنگینی در نظر می گرفتند چرا که رشـوه موجبات بی اعتمادی مردم به حکومت را فراهم می کرد .

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی مورد توجه جدی قرار گرفت و هم اكنون در جهان معاصر نيز رشوه از نظر قوانين جزايى جرم انگارى شده و مباحث مفصلى راجع به آن مطرح شده است .مشاوره با وکیل کیفری .

 

تعریف رشوه :

رشـوه عبارت است از آنچه كه به ديگرى داده مى شود جهت كارسازى ناحق يا ابطال حق يا احقاق باطل. رشوه اعم است از رشاء و ارتشاء .رشاء همان رشوه دادن است و ارتشاء همان رشوه گرفتن است .

 

عناصر قانونى جرم ارتشاء

قانونگذار در ماده ٣ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبردارى مصوب ١٣٧٦ و همچنين مواد ٥٨٨ الى ٥٩٤ قانون مجازات اسلامى ١٣٧٥ ، رشاء و ارتشاء را جرم انگارى كرده است .

 

رفتار فيزيكى در جرم رشاء و ارتشاء

رفتار فيزيكى در رشاء(رشوه دادن) با استناد به ماده ٥٩٢ قانون مجازات اسلامى عبارت است از دادن وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال و همچنين انجام هر گونه معامله صورى با مبلغ غير واقعى ( ماده ٥٩٠) نيز از مصاديق تحقق رشاء ميباشد .

رفتار فيزيكى در تحقق ارتشاء ( رشوه گرفتن) قبول كردن و اخذ وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال و همينطور انجام معامله صورى با مبلغ غير واقعى ، نيز از مصاديق تحقق ارتشاء مى باشد .

 

بنابراین قبض و اقباص شرط تحقق جرم رشاء و ارتشاء است . البته اين بدان منظور نيست كه فقط قبض و اقباض فيزيكى موجب تحقق جرم مى گردد بلكه هر گونه واريز وجه به طرق مختلف نيز براى تحقق رشاء و ارتشاء كافيست .
نكته قابل ذكر اين است كه با لحاظ ماده ٣ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبردارى مرتشى بايد وجه يا سند را قبول كند تا ارتشاء صورت گيرد و با لحاظ تبصره ٢ ماده فوق الذكر كه به ضبط مال ناشى از ارتشاء به عنوان تعزير اشاره مى نمايد و همچنين با لحاظ ماده ٥٩٢ قانون مجازات اسلامى نيز كه در تعيين جرم رشاء و مجازات راشى به دادن رشوه و ضبط مال داده شده تاكيد دارد بايد بيان نمود كه رشاء و ارتشاء به صرف پيشنهاد و وعده تحقق نمى يابد . بنابراين صرف وعده و قرار داد بين ارباب رجوع و كارمند در ارائه پيشنهاد رشوه از جانب ارباب رجوع و پذيرش پيشنهاد از سوى كارمند موجب تحقق جرم رشاء و ارتشاء نيست .

رشوه

انجام معامله صورى با مبالغ غير واقعى نيز از مصاديق رشوه است :

مطابق با ماده ٥٩٠ قانون مجازات اسلامى ، اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالى بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولى يا ظاهراً به قيمت معمولى و واقعاً به مقدار فاحشى كمتر از قيمت به مستخدمين دولتى اعم از قضايى و ادارى به طور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براى همان مقاصد مالى به مقدار فاحشى گران تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريدارى گردد ، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشى و طرف معامله راشى محسوب مى شود .

 

شروط لازم جهت تحقق رشاء و ارتشاء عبارت است از اينكه :

  1. مرتشى يا رشوه گيرنده از كاركنان دولت باشد . بنابراين با لحاظ ماده ٣ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبردارى ، مستخدمين و ماموران دولتى اعم از : قضايى ، ادارى ، شوراها، شهردارى ها، نهادهاى انقلابى ، قواى سه گانه ، نيروهاى مسلح ، شركت هاى دولتى و امثالهم مى باشد بنابراين كاركنان بخش خصوصى از شمول جرم ارتشاء مندرج در ماده ٣ خارج اند .
  2. براى تحقق جرم رشاء و ارتشاء لازم است كه آنچه به عنوان رشوه داده مى شود ماليت داشته باشد بنابراين هر چيزى كه براى كارمند ماليت نداشته باشد رشوه محسوب نمى شود .

    سوال اينجاست كه آيا انعام دادن به كارمند جهت تشكر هم مشمول رشوه مى شود ؟!

    در پاسخ بايد گفت با توجه به مطالب فوق ، در رشوه از قبل بين راشى و مرتشى توافق ايجاد مى شود . بنابراين اگر انعامِ داده شده به كارمند جهت تشكر از او بدون توافق قبلى باشد ، رشوه محسوب نمى شود .

  3. ميزان و ارزش اقتصادى مالى كه به عنوان رشوه داده مى شود تأثيرى در تحقق جرم رشاء و ارتشاء ندارد و تنها در ميزان مجازات مرتشى موثر است .
  4. براى تحقق جرم رشاء و ارتشاء بايد اخذ مال يا وجه براى انجام دادن يا ندادن امرى مربوط به وظايف كارمند در آن سازمان باشد و يا مربوط به وظايف كارمند ديگرى در همان سازمان باشد. بنابر اين اگر امر مذكور مربوط به وظايف سازمان ديگرى باشد موضوع از شمول رشوه خارج است . مانند آنكه كارمندِ يك سازمان دولتى با وعده به اين كه امر مربوط به سازمان دولتى ديگرى را انجام مى دهد ، مبلغى پول را از ارباب رجوع بگيرد كه در اينجا جرم ارتشاء منتفى است . با اين اوصاف همين اندازه كه امر مذكور جزء سازمانِ محل اشتغال كارمند باشد ، كافى است حتى اگر وظيفه سازمانى مستقيم كارمند نباشد .
  5. نكته ديگر در تحقق جرم ارتشاء اين است كه لازم نيست كارمند كار مورد نظر را انجام دهد تا مرتشى محسوب شود ، بنابراين انجام دادن و يا ندادن كارى كه بابت آن رشوه گرفته شده شرط تحقق ارتشاء نيست .

 

مجازات مرتشى ( رشوه گيرنده )

مجازات مرتشى بر مبناى ميزان رشوه متغير است و انواع مجازات مرتشى عبارت است از :

  • حبس
  • جزاى نقدى
  • شلاق
  • انفصال از خدمت

 

مجازات راشى ( رشوه دهنده )

مطابق با ماده ٥٩٢ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ ، مجازات راشى علاوه بر ضبط مال ناشى از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ٧٤ ضربه شلاق محكوم مى شود . البته بايد اذعان داشت كه هرگاه ثابت شود كه راشى براى حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالى بوده تعقيب كيفرى ندارد و وجه و مالى كه داده به او مسترد مى گردد.

 

در مطالب فوق شرايط لازم جهت تحقق جرم رشاء و ارتشاء بيان شد اما سوال اينجاست كه آيا واسطه گرى و ايجاد تسهيلات تحقق جرم ارتشاء نيز جرم محسوب مى شود ؟!
در پاسخ بايد گفت كه قانونگذار ، واسطه گرى در رشوه را نيز جرم تلقى كرده و مطابقاً با ماده ٥٩٣ مجازات واسطه گر در رشوه را همانند مجازات راشى تعيين كرده است .

 

دریافت مشاوره و تعیین نوبت : جهت دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : بر اساس ماده ١٢٨٤ قانون مدنى ،  سند عبارت است از هر نوشته اى که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.

گاهی سند در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي شود و گاهی ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نوشته شود ، مانند تولد و وفات در اسناد سجلى به وسيله ادارات ثبت احوال .


در هر حال، علي القاعده (نوشته) در صورتي سند محسوب می شود که دارای مواردی از جمله امضا، اثرانگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي شود. مشاوره با وکیل ملکی .

انواع سند 🙁 جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى )

اماده ١٢٨٦ قانون مدنى ، اسناد را به دو دسته رسمى و غيررسمى تقسيم کرده است.

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى

اسناد رسمى :

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : به موجب ماده ١٢٨٧ قانون مدنى ،اسنادى که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمى يا در نزد ساير مامورين رسمى ، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانونى تنظيم شده باشند، رسمى است.بنابراين سند در صورتي رسمى شمرده مى شود که داراي ارکانى باشد:

  1. تنظيم به وسيله مامور رسمي.
  2.  رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
  3. رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.

 

به طور کلی اسناد رسمى به چهار دسته تقسيم می شود اما این به این معنا نیست که اسناد دیگری مانند پروانه وکالت و جواز کارشناسی سند رسمی محسوب نمی شود . چرا که اسناد مذکور نیز دارای شرایط و ارکان اسناد رسمی می باشد .

  1. اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
  2. اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
  3. اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
  4. اسناد قضايى مانند احکام و قرارهاى دادگاه ها و صورت مجلس ها.

اسناد عادى :

به موجب ماده ١٢٩٣ قانون مدنى ، هرگاه سند به وسيله يکى از مامورين رسمى تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانونى را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتى که داراى امضا يا مهر طرف باشد، عادي است .

در نتيجه حتى سندی که يکى از ارکان سند رسمى را نداشته باشد اما على القاعده داراى امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادى است. مشاوره با وکیل حقوقی .

امضا؛ رکن سند عادى :

 اساسی ترین  رکن سند عادى امضاء است که زير سند یا در خود سند انجام مى شود. در اين مورد ماده ١٣٠٤ قانون مدنى مقرر داشته است: هرگاه امضاى تعهدى در خود تعهدنامه نشده و در نوشته على حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتى که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.

در واقع تفکيک نحوه ارائه و بیان نمودن اراده اشخاص در قرارداد ها و تعهدات و دیگر اسناد به صورت امضا يا اثر انگشت صورت میگیرد . به عبارت بهترامضاء منتسب الیه در سند به معنای تنفیذ آن از جانب امضاء کننده است .

 

تعریف امضاء :

امضا را در تعريفي جامع مى توان اين گونه تعريف کرد:

امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگى يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادى يا رسمى) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است .

در نتيجه از يک سو عدم تصريح (اثر انگشت) در مواد ١٢٩١ و ١٢٩٣ قانون مدنى نبايد نشان دهنده بي اعتبارى آن شمرده شود؛ از سوى ديگر اگرچه ماده ١٢٩٣ قانون مدنى، امضا را رکن سند عادى اعلام کرده اما قانونگذار در مواردى نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده ١٤ قانون تجارت و ماده ١٢٩٧ قانون مدنى) در غير مواردى که قانون استثنا کرده ، امضاى منتسب اليه رکن سند عادى است.

در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادى که هر يک از شرايط سند رسمى را نداشته اما داراى امضاى منتسب اليه باشد، سند عادى شمرده مى شود.

هرگاه سند عادى نسخه هاى متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتى معتبر است که امضاى اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اى که داراى کپى امضاى منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتى که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مى تواند با دشوارى روبه رو شود.

 

مشاوره با وکیل حقوقی :

جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

آدم ربايى

آدم ربايى : آدم ربایی در حقوق كيفرى ، جابجايى غير قانونى و بازداشت كردن یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف خواسته و اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد و در تعریف پليسى آدم ربايـى ، انتقال یک شخص بدون رضایت او، از جایی به جای دیگر، با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن را آدم ربایی می‌گویند.

بنابراین، آدم ربايى یک جرم مرکب است. علاوه بر این می‌توان آدم ربایی را به حبس دروغین تعبیر کرد، که هر دو جرائم جداگانه‌ای هستند که به صورت هم‌زمان به همان جرم آدم ربايى مربوط می‌شوند .معمولا ارتکاب جرم مذکور با تهدید و اجبار و گاهاً همرا با تجاوز صورت می گیرد ، اما حتی اگر قربانی به دلخواه خود سوار خودرو شود، به عنوان مثال، تصور کند که این یک تاکسی است، آدم ربايى محسوب می‌شود.

ممکن است ارتکاب این جرم به منظور گرفتن پول پول در قبال آزادی قربانی یا مقاصد غیرقانونی دیگری انجام گیرد . مشاوره با وکیل کیفری .

 

مجازات آدم ربايى

انواع آدم ربايى

آدم ربايى اکسپرس یک نوع ربایش است که در برخی از کشورها، عمدتاً در آمريكاى لاتين استفاده می‌شود، که در آن یک میزان پول از یک شرکت یا خانواده که به راحتی بتواند پرداخت کند، در مقابل فرد ربوده شده درخواست می‌شود .

آدم ربايى موسوم به ببر، که در آن فرد قربانی یک دوست یا همکار یا یک فرد نزدیک مرتکب می‌باشد: به عنوان مثال یک کودک به گروگان گرفته می‌شود تا خواسته خود را به خانواده کودک اعمال کنند.

 

عنصر قانونى جرم آدم ربـايى در قوانين جزايى ايران:

با لحاظ ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ : هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگرى به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگرى شخصى را بربايد يا مخفى كند به حبس پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد .در صورتى كه سن مجنى عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجنى عليه آسيب جسمى يا حيثيتى وارد شود ، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مى گردد.

 

عنصر مادى يا رفتار فيزيكى در آدم ربـايى عبارت است از جابجا شدن شخصى بدون رضايت خودش به طور پنهانى يا علنى به هر نحو كه باشد . البته بايد اذعان داشت كه صرف رضايت اوليه در سوار شدن به خودرو موجب عدم تحقق جرم نيست .

مباشر يا شخصى كه مرتكب آدم ربايى مى شوداعم است از مباشر مادى يعنى شخصى كه خودش شخصاً ديگرى را بربايد و يا مباشر معنوى يعنى اينكه توسط ديگرى شخصى را بربايد . ممكن است در طى عمليات ربودن انسان توسط اتومبيل مجنى عليه خود را از اتومبيل بيرون پرتاب كند كه در اين صورت باز هم آدم ربايى محقق گرديده است هر چند كه راننده به مقصد مورد نظر خود نرسيده باشد .

عنصر معنوى در آدم ربايى

در جرم آدم ربايى علاوه بر وجود عنصر قانونى و همينطور رفتار فيزيكىِ لازم ، عنصر معنوى يا قصد و سوء نيت مرتكب نيز جهت تحقق جرم لازم است . بنابراين اين جرم مستلزم سوء نيت خاص مرتكب كه اعم است از قصد مطالبه وجه ، قصد مطالبه مال ، قصد انتقام و يا قصد تجاوز و هر منظور ديگرى مى باشد .

 

كيفيات تشديد مجازات آدم ربـايى

قانونگذار در ماده ٦٢١ قانون مجازات علل تشديد مجازات آدم ربـايى را :

  • كمتر بودن سن قربانى از پانزده سال تمام بيان نموده كه علم مرتكب به سن قربانى ضرورتى ندارد .
  • استفاده از وسايل نقليه اعم از دريايى ، زمينى ، هوايى ، موتورى ، غير موتورى را نيز از عوامل تشديد مجازات آدم ربايى دانسته.
  • ورود آسيب جسمى يا حيثيتى نيز از ديگر عوامل تشديد مجازات آدم ربايى است كه در اين وضعيت آسيب بايد در نتيجه رابطه سببى با آدم ربايى واقع شده باشد صرف نظر از اينكه آسيب را رباينده وارد كرده باشد يا شخص ديگرى.

 

شروع به آدم ربـايى

شروع به آدم ربايى نيز از نظر قانونگذار جرم محسوب شده و اين زمانى است كه شخصى در صدد به زور سوار كردن ديگرى به خودرو است و در اثر مقاومت او ناكام مانده و دستگير شود كه در اينجا در قالب شروع به جرم ، مشمول موضوع ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ مى گردد .

نوزاد ربايى

نوزاد ربايى از شمول ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ خارج است و ماده ٦٣١ همان قانون اين عمل را جرم انگارى نموده است كه اينگونه بيان داشته : هر كس طفلى را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفى كند يا او را بجاى طفل ديگرى يا متعلق به زن ديگرى غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهد شد .

 

مجازات آدم ربـایی :

مجازات جرم آدم ربایی حبس پنج تا پانزده سال می باشد . چنانچه سن مجنى عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجنى عليه آسيب جسمى يا حيثيتى وارد شود ، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مى گردد.

 

جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759