توهین به کارمندان

توهین به کارمندان : هدف از جرم انگاری توسط قانونگذار ، حمایت از کارکنان دولت می باشد . و نوع رابطه ی استخدامی آنها با دولت ( رسمی – قراردادی و غیره ) مهم نیست .

توهین به کارمندان

 

توهین به کارمندان تنها در مورد اشخاصی صادق است که در خدمت دولت هستند ؛ بنابراین کارکنان کمیته امداد امام خمینی دولت نمی باشند و توهین به آنها تنها از حیث توهین به اشخاص عادی قابل تعقیب است .

توهین به کارمندان در ماده 609 جرم انگاری شده است . بر این اساس : هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها ، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید ، به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

 

با توجه به ماده 609 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، توهین به کارمندان به صورت حصری معین شده است و اشخاص دیگر را در بر نمی گیرد . بنابراین نمی توان کارکنان دیگر به غیر از موارد مذکور در ماده 609 تحت شمول توهین به کارمندان دولت دانست .

 

شرایط تحقق جرم توهین به کارمندان :

برای تعقیب این جرم علاوه بر داشتن شرایط لازم جهت تحقق جرم توهین عادی که در مقاله مختص به خودش، راجع به آن توضیحات لازم را داده ایم ، شرایط اختصاصی جهت تحقق جرم توهین را دارا باشد :

  • آگاهی به شمت طرف مقابل :

    توهین کننده باید با آگاهی به مقام (کارمند بودن ) طرف مقابل به او اهانت کند .

  • توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن صورت گرفته باشد :

    در حال انجام وظیفه بودن مأمور دولت و یا توهین کردن به سبب انجام وظیفه از سوی کارمندان ، از ارکان تشکیل دهنده جرم توهین به کارمندان می باشد .

  • توهین به کارمندانی باشد که متصدی اعمال حاکمیتی هستند :

    منظور از اعمال حاکمیتی ، اعمالی هستند که دولت از حیث برخورداری قدرت عمومی و برای اِعمال قدرت مذبور انجام می دهد . بنابراین چنانچه کارمند در حین انجام وظیفه ، مانند سایر اشخاص عادی باشد و عمل او شامل اِعمال قدرت حاکمیتی نباشد ، مشمول عنوان توهین به کارمندان نیست .

  • لزوم حضوری بودن یا علنی بودن توهین به کارمند دولت :

    این جرم زمانی قابل تعقیب است که اهانت نسبت به مأمور به صورت حضوری و در حین اجرای مأموریت صورت گرفته باشد . بنابر این در صورتی که مرتکب در غیاب مأمور اظهار توهین آمیزی کرده باشد و یا توهین به صورت غیر علنی باشد ، وصف مجرمانه برای توهین به کارمندان را نخواهد داشت .

 

مجازات توهین :

هر کس با توجه به شرایط ذکر شده در بالا ، مرتکب توهین به یکی از افراد مذکور در ماده 609 قانون تعزیرات شود ، به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال محکوم می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

محاربه

محاربه : محاربه از جرایم علیه امنیت و نظم عمومی است که موجب حد می شود .مطابق با ماده 279 قانون مجازات اسلامی ، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد .

محاربه

عنصر قانونی جرم محاربه :

جرم محاربه از جرایمی است که موجب حد می باشد ، چرا که شارع مقدس در آیه 33 و 34 سوره مبارکه مائده ، محاربه را از جرایم حدی اعلام نموده است ؛ بنابراین امکان تغییر در میزان مجازات محاربه وجود ندارد همچنین قانون مجازات اسلامی در مواد 279 تا 285 جرم محاربه را تعریف کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است .

عنصر مادی جرم محاربه :

عنصر مادی یا رفتار فیزیکی در جرم محاربه اسلحه کشیدن ( تجرید السلاح ) برای ایجاد ناامنی در محیط (لاخافه الناس ) است . لازم به ذکر است که سلاح کشیدن با انگیزه شخصی از شمول ماده 279 قانون مجازات اسلامی خارج است . سلاح با لحاظ ریشه واژه محاربه ، حرب ، در مفهوم نزاع و جنگیدن ، ناظر به هر وسیله ای است که عرفاً سلاح و وسیله نزاع تلقی شود اعم از سرد و گرم .

منظور از سلاح چیست ؟

مطابق با ماده 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 ، مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است .

تبصره : اسلحه لیزری و آن دسته از شبهه سلاح هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد ، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند و از حیث احکام مندرج در این قانون ، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاح های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می باشند .

همچنین در تبصره الحاقی مصوب 1387 به بند 3 ماده 651 قانون تعزیرات مصوب 1375 بیان داشته ، منظور از سلاح عبارت است از:

  • انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک

  • انواع اسلحه سرد از قبیل قمه ، شمشیر ، کارد ، چاقو ، پنجه بوکس .

  • انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ .

  • انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ ساچمه زنی ، تفنگ های مخصوص بیهوش کننده جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی .

 

شرط تحقق جرم محاربه :

شرط تحقق جرم محاربه ایجاد ناامنی عمومی در محیط است ؛ بنابراین اگر کسی بر روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی او ، موجب سلب امنیت نشود از شمول جرم محاربه خارج است و مقید به جرم محاربه نیست .

 

عنصر روانی جرم محاربه :

عنصر روانی جرم محاربه قصد تجاوز به جان ، مال یا ناموس مردم و یا قصد ارعاب مردم است . بنابراین اگر کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد ، محاربه محسوب نمی شود چرا که عمل او جنبه شخصی داشته نه جنبه ی عمومی . همچنین اشخاصی که برای دفاع در مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرند محارب محسوب نمی شوند .

 

مصادیق جرم محاربه :

مطابق با ماده 281 قانون مجازات اسلامی ، راهزنان ، سارقان و قاچاقچیان که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند ، محارب اند .

لازم به ذکر است که در برخی مصادیق محاربه وجود دو رکن دست بردن به سلاح و سلب امنیت عمومی ضروری فرض شده است و در برخی از آنها بدون ضرورتی برای معیار نوعی ( ایجاد اختلال در امنیت عمومی ) صرفاً احراز معیار ذهنی ( قصد اخلال یا مقابله با نظام ) کافی دانسته شده است . با لحاظ تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بسیاری از این مصادیق از جرایم در حکم محاربه خارج شده و در ردیف جرم مفسد فی الارض قرار خواهد گرفت .

مجازات و حد محاربه :

حد محاربه به یکی از چهار مجازات زیر است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه در اختیار قاضی است .
1- اعدام
2- صلب
3- قطع دست راست و پای چپ
4- نفی بلد

لازم به توضیح است که نفی بلد با تبعید متفاوت است ؛ چرا که مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید می ماند . همچنین در نفی بلد ، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت ، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد در حالی که در تبعید این گونه نیست .

 

توبه محارب و تأثیر آن بر مجازات :

با لحاظ تبصره 1 ماده 114 و ماده 116 قانون مجازات اسلامی توبه محارب صرفاً قبل از تسلط یا دستگیری موجب سقوط حد است و با لحاظ ماده 284 قانون مجازات اسلامی ، محاربی که به حد نفی بلد محکوم شده باشد به مدت یک سال تا زمان توبه در تبعید می ماند یعنی حداقل مدت تبعید محارب یک سال است و حداکثر آن زمان توبه وی است .

 

قاعده درأ و تأثیر آن در محاربه

به طور کلی مفاد قاعده درأ آن است که حدود با شک و شبهه از بین می روند و مجازات حدی فقط زمانی جاری می شود که جای هیچ گونه شک و شبهه ای در میان نباشد . قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی این گونه بیان شده است :

هر گاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرارگیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود ، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

اما به لحاظ مفهوم ماده 121 قانون مجازات اسلامی ( در جرایم حد به استثنای محاربه ، افساد فی الارض ، سرقت و قذف ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود ) و تبصره 1 ماده 218 قانون مجازات اسلامی در محاربه و افساد فی الارض ، صرف وجود شبهه یا صرف ادعای فقدان یکی از شرایط مسئولیت کیفری ، مسقط حق به استناد قاعده درأ نیست بلکه دادگاه موظف به تحقیق و بررسی می باشد .

اکثر پرونده های کیفری با پیچیدگی های خاص حقوقی روبه رو هستند ، شرکت در جلسات دادگاه بدون حضور وکیل متخصص کیفری عمدتاً خسارت های جبران ناپذیری به طرفین پرونده وارد خواهد کرد ؛ از همین رو پیشنهاد می شود با انتخاب وکیل کیفری و سپردن پرونده خود به آنها از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری نمایید .
برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان تماس بگیرید .تلفن تماس : 09123939759

توهین به زنان و کودکان

توهین به زنان و کودکان : توهین به زنان و کودکان در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است . زن بودن و صغیر بودن بزه دیده از مواردی است که موجب شده قانونگذار آن را از موارد تشدید مجازات توهین بداند .

 

توهین به زنان و کودکان

 

به موجب ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس در اماکن عمومی یا معابر ، معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

منظور از توهین به زنان و کودکان ، تعرض و دست درازی و ایجاد مزاحمت جسمانی و یا استفاده از الفاظی است که بر خلاف عفت عمومی و حیثیت افراد می باشد .

توهین به زنان و کودکان زمانی موضوعیت دارد که شخص در محل های رفت و آمد و معابر مانند کوچه ، بازار ، خیابان ، بیابان و کلیه اماکنی که اشخاص به صورت عمومی در آنجا باشند ، مرتکب توهین به زنان و کودکانی شود که سن آن ها به بلوغ شرعی نرسیده باشد .

بنابراین توهین در منزل شخصی یا اماکن شخصی مشمول عنوان توهین به زنان و کودکان نمی شود و تحت عنوان توهین عادی قرار می گیرد حتی اگر در آن محل اشخاص دیگری حضور داشته باشند مگر اینکه آن محل به دلایلی مانند برگزاری مراسم عزاداری یا یک جشن عمومی برای ورود عموم آزاد باشد .

دلیل پیش بینی جرم توهین به زنان و کودکـان و قرار دادن آن در زمره ی جرایم توهین مشدده ، آسیب پذیر بودن قربانیان این جرم و مختل شدن نظم و عفت عمومی به دلیل وقوع این نوع جرایم می باشد . شاید به همین دلیل است که جرم توهین به زنان و کودکان در اماکن عمومی بر خلاف جرم توهین ساده از جرایم قابل گذشت نیست .

 

شرایط تحقق جرم توهین به زنان و کودکان

توهین در مکان عمومی صورت گرفته باشد .

توهین مغایر با شئؤون و حیثیت قربانی باشد .

 

مجازات توهین به زنان و کودکان :

بر اساس ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375 : مجازات توهین به زنان و کودکـان دو تا شش ماه حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

بغی یا قیام مسلحانه

بغی یا قیام مسلحانه : مطابق با ماده 287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، ” گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح ، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند .

در مورد ماده 287 که به جرم بغی یا قیام مسلحانه و مجازات آن اشاره کرده است ، توضیح چند نکته ضروری به نظر می رسد :

1 در متن ماده 287 قانون مجازات اسلامی از لفظ گروه استفاده شده است ؛ بنابراین به نظر می رسد که قانون گذار در ماده 287 قانون مجازات اسلامی ، قیام مسلحانه را برخاسته از یک فعالیت متشکل و نظام مند می داند . اما این که برای شمول ماده حداقل تعداد گروه باید چند نفر باشد مشخص نیست .

با وحدت ملاک از ماده 489 قانون تعزیرات مصوب 1375 و ماده 19 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در میابیم که منظور از گروه قدر متیقن سه نفر یا بیشتر از سه نفر می باشد .

2 منظور از قیام مسلحانه برای شمول بغی یا قیام مسلحانه ، دست بردن به سلاح علیه اساس حکومت است .

چرا که عبارت “در صورت استفاده از سلاح” در متن ماده 287 ، نشان می دهد که کسانی باغی محسوب می شوند که خود دست به سلاح برده باشند . و اگر صرف اقدام به قیام مسلحانه از سوی گروه موجب عنوان بغی و قیام مسلحانه می شد ، همه اعضا و هواداران آن گروه مشمول ماده 287 قانون مجازات اسلامی قرار می گرفتند . بنابراین ماده 287 به دو شرط مجزا اشاره کرده است : اولاً گروه علیه اساس نظام دست به اسلحه برده باشد . دوماً متهم خاص نیز از سلاح استفاده کرده باشد ؛ چرا که در ماده 288 به این نکته اشاره کرده است . در این مورد ماده 288 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد :

هر گاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند ، چنان چه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه( حبس بیش از ده سال تا پانزده سال ) و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج ( حبس بیش از دو سال تا پنج سال ) محکوم می شوند .

 

مجازات بغی یا قیام مسلحانه

مجازات بغی و قیام مسلحانه ( باغی ) در صورت وجود شرایط فوق ، اعدام است .

اکثر پرونده های کیفری با پیچیدگی های خاص حقوقی روبه رو هستند ، شرکت در جلسات دادگاه بدون حضور وکیل کیفری عمدتاً خسارت های جبران ناپذیری به طرفین پرونده وارد خواهد کرد ؛ از همین رو پیشنهاد می شود با انتخاب وکیل متخصص کیفری و سپردن پرونده خود به آنها از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری نمایید .

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان تماس بگیرید . 09123939759

افترا

افترا : به معنی تهمت زدن و بهتان و یا به دروغ نسبت دادن کارهای ناروا به دیگری است . قانون مجازات اسلامی در ماده 697 ، در قسمت تعزیرات برای افترا مجازات تعیین کرده است .

 

افترا

بر این اساس هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را انتشار نماید که به موجب قانون آن امر جرم باشد و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید ، جز در مواردی که موجب حد است ، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم می گردد .

همچنین در ماده 27 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر عنوان داشته : هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و بر خلاف واقع ، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون ( مانند کشت خشخاش ، وارد کردن و تولید مواد مخدر ، نگهداری ، حمل ، خرید ، توزیع ، اخفاء ، عرضه و فروش مواد مخدر ، نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و نظایر آنها ) نماید ، به بیست و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

در انتساب جرم افترا وسیله اسناد به دیگری حائز اهمیت نیست . چرا که در ماده 697 با آوردن کلمه ی (( یا به هر وسیله ی دیگر ))، وسیله ی اسناد به دیگری نامحدود شده است .

اشکال مختلف ارتکاب جرم :

هماگونه که اشاره شد در انتساب جرم افترا وسیله ی انتساب به دیگری نا محدود است . بنابراین مرتکب از طریق اوراق حتی یک ورقه هم می تواند مرتکب جرم شود و یا سخنرانی در یک جمع( افترای شفاهی ) نیز از موارد ارتکاب جرم است .

شرایط تحقق جرم افترا :

 – انتساب جرم به دیگری:

با توجه به اینکه قانونگذار صراحتاً از نسبت دادن جرم به دیگری جهت تحقق افترا سخن گفته است ، یکی از شرایط اصلی در تحقق افترا ، نسبت دادن جرم به دیگری است . به عبارت بهتر مرتکب باید فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم محسوب می شود را به قربانی نسبت دهد .

 – شخص بودن قربانی :

در تحقق جرم افترا نیز مانند جرم توهین ، لزوماً باید قربانی شخص حقیقی باشد و اشخاص حقوقی را نمی توان بزه دیده این جرم دانست .

 – صراحت در انتساب :

برای تحقق جرم انتساب ، مرتکب باید صراحتاً امری را که به موجب قانون جرم است به دیگری نسبت دهد . لازم به توضیح است که لزومی به ذکر مشخصات دقیق جرم ارتکابی به دیگری نیست و همین که جرمی را ( سرقت ، آدم ربایی ، ترک انفاق ) به صورت کلی به دیگری نسبت دهد ، کافی است .

افترا از جرایم قابل گذشت :

جرم افترا از جرایم قابل گذشت است و مرتکب با شکایت بزه دیده ، مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد .

– ناتوانی مرتکب از انتساب صحت اِسناد :

چنانچه مرتکب بتواند صحت فعل یا ترک فعل انتسابی به شخص منتسب را اثبات کند ، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . در صورتی که نتواند صحت جرم منتسب شده را ثابت کند ، مشمول عنوان افترا خواهد بود .

– عمد در انتساب جرم :

جرم افترا از جرایم مادی صرف یا غیر عمدی نیست ؛ بنابراین وجود سوءنیت و یا عمد در انتسابِ عمل مجرمانه به بزه دیده نیز از شرایط لازم تحقق جرم است . به عبارت بهتر ، مرتکب باید در نسبت دادن عمل مجرمانه عامد باشد و همچنین در حالت مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی ، این کلمات را به زبان نیاورده باشد و همچنین از مجرمانه بودن عمل انتسابی آگاه باشد . به این معنی که بداند عملی که به قربانی نسبت می دهد ، دارای وصف مجرمانه می باشد .

– سوء نیت خاص در انتساب جرم :

مرتکب باید قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل را داشته باشد .
چنانچه شخصی در مقام تظلم خواهی و احقاق حق علیه دیگری شکایت مطرح کند و نتواند صحت آن را ثابت کند ، با توجه به عدم سوء نیت و عنصر معنوی ( قصد و انگیزه ) و همچنین به دلیل اینکه شاکی راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه را ندارد ، نمی توان علیه او اعلام جرم نمود و شاکی را تحت عنوان افترا تعقیب کرد . چرا که به دور از عدالت است به جای رفع ظلم ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم .

مجازات افترا :

به موجب ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 : مجازات افترا ، حبس از یک ماه تا یک سال و همچنین تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از این دو مجازات می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تعیین محل سکونت

تعیین محل سکونت : اختیار زوج در تعیین محل سکونت : مستفاد از مواد 1114 و 1005 قانون مدنی ، تعیین محل سکونت در اختیار مرد است و زن باید در خانه ای که شوهر تعیین می کند زندگی کند . مگر آنکه اختیار تعیین محل سکونت به زن داده شده باشد .

تعیین محل سکونت

 

چنانچه زن اختیار تعیین محل سکونت را نداشته یا دارای عذر موجهی نباشد و از رفتن به محلی که شوهر زندگی می کند خودداری ورزد ، ناشزه محسوب و متعاقب آن نفقه اش قطع می شود .

 

شرط حق تعیین محل سکونت چنانچه به طور مطلق باشد ، اعم از انتخاب و تعیین شهر محل سکونت و تعیین خانه معین است و با یک بار استفاده زوجه از بین نمی رود .

همچنین شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک خانه با خویشاوندان خود کند ، مگر آنکه عرف خلاف یا ضرورت خاص وجود داشته باشد .

لازم به ذکر است که آزادی شوهر یا زن در تعیین محل سکونت مطلق نیست ، بلکه محل زندگی مشترک باید با شأن و وضع اقتصادی و نیازهای خانواده تناسب داشته باشد .در صورتی که محل سکونت تعیین شده از جانب شوهر با شأن زن متناسب نباشد و عرف آن را متناسب نداند ، زن میتواند از رفتن به آن محل خودداری کند .

 

دادن اختیار تعیین محل سکونت به زن

اختیار تعیین محل سکونت به زن ممکن است در ضمن عقد نکاح ، اعطا شود و لزومی ندارد در قالب شرط ضمن عقد نکاح باشد .

 

امکان ترک منزل از سوی زوجه

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن ضرری برای زن باشد زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند . و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است ، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود . همچنین با احراز چنین شرایطی دادگاه می تواند دستور موقت در تعیین مسکن جداگانه بدهد .

نکته قابل توجه این است که در خصوص خوف ضرر مالی یا جانی ، زن در اختیار مسکن جداگانه آزاد نیست . به عبارت بهتر در صورت وجود خوف ضرر مالی ، زن نمی تواند بدون تراضی با شوهر یا بدون صدور حکم از محکمه ، مسکن مستقل انتخاب کند .

 

وجود عذر موجه :

یکی از شرایط اختیار در تعیین مسکن جداگانه ، وجود عذر موجه برای زن است . بر خلاف مورد قبل ، در صورت وجود عذر موجه ، زن می تواند بدون اینکه از دادگاه حکمی صادر شده باشد ، مسکن جداگانه انتخاب کند .

آیا حق تعیین مسکن جداگانه تنها مختص به زن می باشد ؟

حق انتخاب مسکن مستقل که در موارد بالا گفته شد ، تنها مختص به زن نیست و مرد نیز با وجود یکی از شرایط بالا می تواند مسکن جداگانه انتخاب کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

افترای عملی

افترای عملی : افترای عملی بر خلاف افترای لفظی است . به این معنا که مرتکب به جای استفاده از سخن افترا آمیز یا استفاده از مطلب توهین آمیز علیه دیگری ، با استفاده از ادوات و اشیاء اتهام آور نزد قربانی ، او را در مظان اتهام قرار دهد .

افترای عملی

 

تأثیر منفی افترا عملی بر روی آبرو وحیثیت قربانی بیشتر از افترا ساده است .

مطابق با ماده 699 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری ، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد ، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل ، شخص مزبور تعقیب گردد . پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود .

 

عنصر مادی در افترای عملی :

رفتار مرتکب در جرم افترای عملی به صورت فعل مثبت ، اعم از گذاردن ، مخفی کردن ، متعلق به غیر قرار دادن است .

منظور از گذاردن ، گذاشتن آلات و اشیاء اتهام آور در محل زندگی ، کار ، جیب و یا اشیاء متعلق به دیگری است .

منظور از مخفی کردن ، گذاشتن همرا با پنهانکاری است . مثل اینکه مرتکب اسلحه بدون مجوز را در کانال کولر و یا لوله بخاری دیگری پنهان کند .

منظور از متعلق به دیگری قلمداد کردن این است که مرتکب بدون گذاردن و یا مخفی کردن اموال در جایی ، آن را متعلق به دیگری قلمداد کند .

نکته قابل توجه این است که گذاردن و پنهان کردن مخصوص اموال منقول می باشد . در صورتی که متعلق به دیگری قلمداد کردن ، می تواند شامل اموال منقول و غیر منقول باشد .

 

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم افترای عملی :

  • قابلیت اتهام آور بودن اشیاء و ادوات

    به این معنی که اشیاء و ادواتی که در منزل ، محل کار ، جیب یا اشیاء متعلق به دیگری ، گذاشته یا پنهان می شود باید دارای ماهیت اتهام آور باشد . به گونه ای که پیدا کردن این اشیاء در نزد دیگری موجب تعقیب کیفری وی باشد .

  • عدم اطلاع بزه دیده از عمل ارتکاب :

    عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد . بنابراین کسی که با اطلاع ، مواد مخدر متعلق به دیگری را نزد خود نگهداری می کند و پس از آن تحت عنوان نگهداری مواد مخدر مورد تعقیب قرار می گیرد ، نمی تواند تحت عنوان افترای عملی ، مدعی شود . اما چنانچه شخصی از متعلقات مربوط به بسته یا چمدانی که به او سپرده می شود بی اطلاع باشد ، می تواند مدعی افترای عملی در صورت دارا بودن شرایط دیگر باشد .

 

نتیجه حاصله از افترای عملی :

افترای عملی از جرایم مقیّد است . با توجه به اینکه قانونگذار وقوع افترای عملی را زمانی مسلم دانسته که قرار منع تعقیب یا حکم برائت بزه دیده یا قربانی قطعی شود . در این صورت قربانی می تواند تحت عنوان افترای عملی از مرتکب شکایت کند .

 

عنصر روانی در افترای عملی :

لازمه ی تحقق جرم افترای عملی ، وجود سوء نیت در مرتکب است . به این معنی که مرتکب عالماً و عامداً ، به قصد متهم کردن دیگری ، عمل خود را انجام دهد . بنابراین مرتکب باید رفتار خود را به صورت عمدی و با قصد انجام دهد و تحت تأثیر عواملی نظیر : مستی ، مواد مخدر ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی نباشد . همچنین مرتکب باید از ماهیت اتهام آوری اشیاء و ادوات مورد بحث آگاه باشد . بنابراین چنانچه مرتکب بسته ای را که حاوی اسلحه می باشد و خود از محتوای بسته بی اطلاع است ، نزد دیگری قرار دهد ، محکوم کردن وی به جرم افترای عملی ، وجاهت قانونی ندارد .

 

وجود سوء نیت خاص :

مرتکب باید از سوء نیت خاص برخوردار باشد . یعنی قصد متهم کردن دیگری را داشته باشد . چنانچه شخصی که تحت تعقیب می باشد کیف حاوی مواد مخدر را در منزل دیگری پرتاب کند ، به دلیل عدم وجود سوء نیت خاص ، مشمول عنوان افترای عملی نخواهد بود .

جرم افترای عملی از جرایم قابل گذشت است و با رضایت شاکی ، تعقیب و مجازات مرتکب موقوف می شود .

 

مجازات افترای عملی :

قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات افترای عملی را حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق تعیین کرده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

توهین به رهبری

توهین به رهبری : توهین به رهبری : هر کس به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یا مقام رهبری به هر نحوی توهین کند ، مرتکب جرم شده و به مجازات حبس محکوم می شود .

توهین به رهبری

توهین به رهبری فعلی و قبلی به موجب ماده 514 قانون تعزیرات مصوب 1375 جرم است و مرجع رسیدگی کننده به این جرم دادگاه انقلاب می باشد .

ماده 514 قانون تعزیرات در مورد توهین به رهبری اِشعار می دارد : هر کس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

توهین به رهبـری به هر نحوی اعم از فعل ، گفتار ، اشاره ی صریح یا کتابت کفایت می کند .

نکته قابل توجه در تحقق این جرم این است که لازم نیست مرتکب در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه توهین کند . بلکه توهین ولو با انگیزه شخصی و در غیر حالت وظیفه هم شامل می شود .

توهین به رهبری از جرایم غیر قابل گذشت است :

لزوم حفظ حرمت شخص اول مملکت موجب شده تا قانونگذار بدون هیچ قیدی ، توهین را جرم انگاری کند . به همین دلیل جرم توهیـن به رهبری از جرایم غیر قابل گذشت قرار گرفته و در همه ی حالات آن از جمله جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت است .

شرایط تحقق جرم توهین به رهبری :

  • لزوم عمد در ارتکاب توهین به رهبری :

    مرتکب باید در توهین عامد باشد . به این ترتیب توهین در حال مستی ، خواب ، بیهوشی ، هیپنوتیزم نمی تواند مشمول عنوان توهین به رهبری باشد .

  • علم به موهن بودن رفتار :

    علاوه بر عمد در فعل ، مرتکب باید نسبت به موهن بودن رفتار علم و آگاهی داشته باشد .

  • آگاه بودن شخص از مقامِ و شآنِ شخصیت مورد توهین :

    مرتکب باید با علم به رهبر بودن شخص مورد توهین به او اهانت کند .

  • علم و آگاهی مرتکب نسبت به معنی لغات و کلمات مورد استفاده :

    عدم علم و آگاهی مرتکب به معنی لغات به کار برده شده و همچنین عدم اطلاع از سِمَت شخص مورد توهین ، موجب خروج از توهین به رهبری می شود .

مجازات توهین به رهبری :

با توجه به ماده 514 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، مجازات توهیـن به رهبری حبس از شش ماه تا دو سال است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در امور کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تبلیغ علیه نظام

تبلیغ علیه نظام : تبلیغ علیه نظام یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است . جرم تبلیغ علیه نظام زمانی موضوعیت پیدا می کند که مرتکب اقدام به تبلیغ علیه کلیّت نظام کند و یا تبلیغ علیه گروه ها و سازمانهایی باشد که قصد براندازی حکومت اسلامی را دارند در غیر این صورت مشمول عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام نخواهد بود .

تبلیغ علیه نظام

ماده 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 در این مورد اِشعار می دارد :

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

منظور از فعالیت تبلیغی علیه نظام چیست ؟

هر نوع فعالیت تبلیغی اعم از برگزاری تظاهرات ، راه انداختن ایستگاه های رادیو تلوزیونی در خارج یا به عهده گرفتن گویندگی آن ها ، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه ، مکاتبه ی گسترده با مسولان سازمان های بین المللی و سیاستمداران سایر کشور ها و انجام مصاحبه های متعدد علیه نظام و نظایر آن ها مشمو ل عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام می باشد .

شرایط تحقق جرم تبلیغ علیه نظام :

دامنه ی شمول ماده ی 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 با عنوان مجرمانه فعالیت علیه نـظام بسیار محدود است . بنابراین جهت تحقق این جرم وجود شرایطی لازم است که عبارت است از :

  • وجود استمرار و تکرار در تبلیغ علیه نظام :

    قانونگذار با قید فعالیت تبلیغی در عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام ، تکرار و استمرار در وقوع جرم را از شرایط اصلی تحقق جرم دانسته و بنابراین بعید به نظر می رسد کسی را که تنها یکبار و به صورت محدود در یک تظاهرات شرکت داشته مشمول عنوان فعالیت و تبلیغ علیه نظام دانست .

  • مباشرت شخص در تحقق جرم :

    عنوان فعالیت و تبلیغ عـلیه نظام نیاز به انجام فعالیت تبلیغاتی با مباشرت مرتکب دارد و چنانچه مرتکب شخصا اعمال مذکور را انجام نداده باشد و تنها دیگری را در جهت تأسیس یک شبکه رادیویی تشویق کند و یا حقوق اشخاص به کارگیری شده در این شبکه را بپردازد ، مشمول عنوان تبلیغ علیه نظام نبوده و نمی توان با این عنوان تحت تعقیب قرار گیرد اما تحت عنوان معاونت در تبلیغ علیه نظام مجازات خواهد شد .

با توجه به وجود محدودیت هایی که قانونگذار جهت تحقق عنوان مجرمانه تبلیغ عـلیه نظام قرار داده در می یابیم که دامنه ی شمول ماده 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 کاملا محدود بوده و نمی توان بر اساس آن هر انتقاد کننده ای را مورد تعقیب کیفری قرار داد .

مجازات جرم تبلیغ علیه نظام :

جرم تبلیـغ علیه نظام یکی از جرایم سیاسی است و مجازات این جرم نسبت به سایر جرایم علیه امنیت سبک بوده و عبارت است از سه ماه تا یک سال حبس می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی : وکیل حقوقی خوب چه کسی است ؟ وکیل حقوقی شخصی است که حوزه ی فعالیت خود را به دعاوی حقوقی اختصاص داده و تجربیات کافی و تسلط لازم بر مجموعه قوانین و مقررات حقوقی اعم از قوانین ماهوی و شکلی و سایر قوانین مربوط به قراردادها را داشته باشد .

وکیل حقوقی خوب :

امروزه با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و فعالیت های اقتصادی و بانکی و همچنین رونق بازار کسب و کار ، کم تر کسی دیده می شود که ملزم به انجام تعهدی نباشد . به عبارت بهتر افراد به موجب قراردادهای تنظیمی ، تعهداتی را برای خود می پذیرند .

تعریف قرارداد :

هر توافقی که بین اشخاص بر مبنای برقراری روابط تجاری یا غیر تجاری ایجاد می شود ، قرارداد نام دارد .

بر این اساس قانون مدنی نیز عنوان نموده که عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نماید و مورد قبول آنها باشد .

بنابراین عقد متشکل از توافقات دو یا چند نفر است و یک نفر به تنهایی نمی تواند منعقد کننده عقد باشد .

در بسیاری از موارد شاهد این بوده ایم که طرفین قرارداد یا عقد از ایفای تعهدات امتناع می کنند و یا مدعی به بطلان قرارداد ، وجود ایراد در مفاد قرارداد ، الزام طرف مقابل به ایفای تعهد و غیره هستند و برای اثبات این مسائل به دادگاه مراجعه می کنند و بر این باورند که مطالعه چند مقاله یا کتاب حقوقی برای طرح دعوی و اخذ حق خود کافی است . امّا پس از طرح دعوی ، به دلیل عدم تسلط به قوانین و مقررات حقوقی با شکست مواجهه می شوند .

در صورتی که اخذ مشاوره با وکیل حقوقـی و یا دفاعیات یک وکیل حقوقی می توانست تا حد زیادی شانس قبولی دعوی را افزایش دهد و سرنوشت دعوی آنها را منقلب کند .

بنابراین توصیه می شود با استخدام وکیل حقوقی خوب از تضییع حقوق خود جلوگیری کنید و بر این باور نباشید که اطلاعات ناچیز و کلی ، می تواند در جهت گرفتن حقوقتان موثر باشد .

آیا داشتن وکیل حقوقی در دعاوی الزامی است ؟

داشتن وکیل حقوقـی در دعاوی مدنی و حقوقی الزامی نیست . امّا دفاعیات موثر وکیل حقوقی می تواند شانس قبولی دعوای شما را افزایش دهد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیـل حقوقی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759