نکات کلیدی و ماهیت ولایت قهری

ماهیت ولایت قهری : ولایت قهری از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است .‌ یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است، در فقه و حقوق ایران فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت بر محجورین را دارند .

در این خصوص بیان شده که ولایت آن‌ها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آن‌ها نیست، مگر این‌که از جهت زمانی یکی مقدم بر دیگری باشد و یا این‌که اعمال یکی از آن‌ها بیشتر به مصلحت محجور باشد ، واضح است تشخیص این امور بر عهده مرجع قضایی صالح می باشد. محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر و سفیه و مجنونی است که سفه یا جنون آنان متصل به زمان صغر بوده باشد. در قانون ایران برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش‌بینی نشده و این موضوع مورد انتقاد فراوان واقع شده است.

تعریف حقوقی ولایت قهری

ماده 1181 قانون مدنی در باب تعریف ولایت قهری بیان می‌دارد: «هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»
ولی قهری می‌تواند به تنهایی در اداره امور مالی مولی‌علیه تصمیم بگیرد و تنها چیزی که اختیارات ولی قهری را محدود می‌کند رعایت مصلحت محجور است. در صورتی که ولی قهری عملی را به عمد و یا تبانی دیگری به ضرر مولی‌علیه انجام دهد عمل ایشان غیرنافذ است .

شرایط نمایندگی قانونی و قلمرو اختیارات ولی قهری در حقوق ایران

ولایت قهری با پدر و جد پدری است. این ولایت در نسب قانونی موجود و ثابت است. وجود رابطه ابوت، اهلیت، مسلمان بودن و … از شرایط تحقق نمایندگی قانونی ولی قهری است و همچنین قلمرو اختیارات وی به ‌گونه ‌ای است که نباید به مولی‌علیه ضرر وارد شود . ولایت قهری از آن رو نمایندگی است که اولاً: صغیر تحت ولایت، در جریان تعیین نماینده دخالتی نداشته و هیچ صورتی از نمایندگی قراردادی وجود ندارد ، ثانیاً: ولی قهری تحت نظارت مقام قضایی نیست .

تعارض ولایت قهری پدر و جد پدری

آیا ولایت پدر وجد پدری اشتراکی است یا ترتیبی؟ این بحث به خصوص از حیث عملی حائز اهمیت است. زیرا هر گاه ولایت آن‌ها را اشتراکی بدانیم آن ‌گاه که هر دو در امری اقدام نمایند، عمل آن ‌که ابتدا اقدام نموده است نافذ و دومی باطل خواهد بود. هرگاه هر دو مقارن هم عملی متضاد را انجام دهند، مقتضی اشتراک بطلان عمل هر دو است.

زیرا ترجیح هریک، ترجیح بلا مرجح است. ولی هرگاه ولایت آن‌ها را ترتیبی بدانیم عمل آن ‌که اولویت در ولایت دارد در هر حال نافذ و معتبر خواهد بود. آنچه از ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی استنباط می گردد این است که پدر و جد پدری در عرض یکدیگر هستند و بر طفل و سایر محجورین قهراً ولایت دارند و هیچ ‌یک از آنان بر دیگری اولویتی ندارد و به صورت هم ‌طرازی هریک از پدر و جد پدری به طور مستقل می‌تواند در امور محجور تحت ولایت خود، مداخله و تصمیم لازم اتخاذ کند و هیچ‌یک از این دو نفر نمی‌تواند از اقدام دیگری جلوگیری به‌عمل آورد، مگر این‌که به دادگاه مراجعه نماید و رأی از دادگاه مبنی بر جلوگیری از اقدام ولی دیگر به دست آورد. بدیهی است که رأی دادگاه باید مبتنی بر مصلحت محجور باشد .

در پایان لازم به ذکر است که خوانندگان گرامی می توانند جهت اخذ مشاوره حقوقی در زمینه حقوق خانواده با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت ، تماس حاصل نمایند .