تاریخچه داوری در دعاوی خانوادگی

تاریخچه داوری در دعاوی خانوادگی : داوری نخستین بار در ایران با تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مطرح گردید . از آن زمان تا کنون قوانین متعددی راجع به داوری تصویب شده است ، وضع نهاد داوری در قوانین متناسب با شرایط و مقتضیات روز جامعه است . در خصوص رفع اختلافات خانوادگی به وسیله داوری نیز قواعد و قوانین خاصی به تصویب رسیده است ؛ از جمله : تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص الحاقی سال ۱۳۷۰ ، قانون تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص مصوب ۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی ، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ و نهایتاً در لایحه قانون حمایت از خانواده نیز داوری و شرایط انتخاب داوران مورد توجه قرارگرفته است .

تاریخچه داوری در دعاوی خانوادگی

اهمیت داوری در دعاوی خانوادگی

از دلایل توجه خاص قانونگذار ایران به داوری در دعاوی خانوادگی می توان به آیات شریفه سوره نسا به ویژه آیه ۳۵ آن سوره اشاره نمود ؛ آنچه که ازاین آیه شریفه استنباط می گردد :

اولاً :

مشروعیت انتخاب داور فاقد شرایط قضاوت را بیان می دارد که غیر قضایی بودن ماهیت داوری را روشن می سازد ؛

ثانیاً :

شرط نبودن رضایت زوجین ؛ در اینکه آیا رضای زوجین به داوری و تأیید داوران از طرف آنان شرط است یا خیر ؟ موضوع اختلافی است که با توجه به ظاهر آیه ، عدم اشتراط اقوی است . اکثر فقهای امامیه نیز همین نظر را تایید نموده اند ، گرچه این احتمال که خطاب آیه به عموم مکلفین از باب واجب کفایی باشد نیز بعید به نظر نمی رسد .

ثالثاً :

قصد اصلاح شرط تنفیذ حکم داوران : در آیه ۳۵ سوره نساء ، تنفیذ حکم که از آن به ( یوفق الله بینهما ) تعبیر شده ، مشروط به《 ان یریدا اصلاحا 》گردیده است که مفهوم آن این است که اگر پس از صدور رای داوران ، توافقی حاصل نگردید بدین معناست که شرط حاصل نبوده است .

چنانچه برخی از فقها نیز بر همین مبنا معتقد هستند که : اگر حاکم اصلاح و طلاق را به داوران واگذار کند ، آنان می توانند آنچه را که صلاح می دانند ، اجرا نمایند ولی چنانچه ارجاع به داوری و اختیار دادن به داوران مطلق نباشد ، تفریق ( طلاق ) به وسیله داوران مجاز نیست مگر بعد از اذن گرفتن از زوجین .

رابعاً :

وجوب ارجاع زوجین به داوری : با توجه آیه شریفه و اینکه ظاهر از “شقاق” این است که زوجین یا یکی از آنان در حرام واقع شده و تلخیص آنها از یکدیگر واجب است . گروهی قائل به وجوب شده اند و برخی نیز به استناد اینکه اصلاح بدون ارجاع به داوری نیز ممکن است ، قائل به استحباب شده اند .

آنچه مسلّم است اینکه جایگاه خانواده در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است ، لذا تلاش بر حفظ بنیان های این نهاد از اولویت های اصلی نظام می باشد ، داوری را نیز می توان از جمله راه های حفظ کیان خانواده دانست که با توجه به نقش قابل توجه این نهاد در مقالات دیگر موجود در این وب سایت ، به شرح آن پرداخته و در دسترس خوانندگان گرامی قرار گرفته است ‌.

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *