اصل عدم تبرع در رویه قضایی

اصل عدم تبرع در رویه قضایی : وفای به عهد، از صفاتی است که، همواره مورد تأکید و تحسینِ تمام ادیان الهی، از ابتدای خلقت آدمی بوده و هست، تا جایی‌که، دین مبینِ اسلام، وفاداری به عهد و پیمان را از واجباتِ فعل آدمی به حساب آورده است، و پیامبران و امامان معصوم (ع) احادیث زیادی در این خصوص فرموده‌اند، که همگی از اهمیّت و ضرورتِ وفاداری به عهد و پیمان، حکایت دارد، وجوبِ وفای به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبی و عبادی، دارای اهمیّت است، بلکه، جمیعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند و بر انجام آن، اتفاق‌نظر دارند .

ظهور عدم تبرع ، پرداخت و دلالت آن بر وجود دین – ماده ۲۶۵ قانون مدنی

قانونگذار ایران ، تسلیم را پرداخت و وفای به عهد می داند ، ، مادۀ 265 قانون مدنی به‌ صورت مبهم و مجمل به این موضوع پرداخته است، از یک سوء ، مادۀ مذکور را به نحوی به کار برده است که فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به عهد نیز، از آن استنباط نمی‌گردد و صرفأ به رایگان نبودنِ مالِ تسلیم شده یا وجه پرداختی اشاره کرده است، از سوی دیگر، مادۀ مذکور را، ذیلِ عنوانِ مبحث «وفای به عهد» گنجانده است که هر ذهنِ متعارفی را به سوی وفای به عهد یا ایفای تعهّد می‌کشاند و از آن، پرداختِ دین را استنباط می‌کند .

مفهوم رویه قضایی

نباید رویه قضایی را با رأی دادگاه، هم معنا دانست، رویه قضایی به قاعده‌ای گفته می‌شود که از رسم پا گرفته‌ی محاکم هنگام روبرو شدن با مسأله‌ای ویژه استنباط می‌شود، ولی رأی دادگاه، تنها زمینه‌ی این کاوش است، نقل رأی دادگاه، بدون توجه به منش عمومی دادرسان، فایده‌ای اندک دارد و گاه نیز گمراه کننده است. از آنجایی‌که متأسفانه در کشور ما، هنوز مجموعۀ منظمی از رویه قضایی تدوین نشده است، لذا به ناچار، قواعد استنباط شده از آراء محاکم را، معیار رویه عملی می‌دانیم .

تعهداتی که موضوع آن پرداخت پول است

در اصل عدم تبرع در رویه قضایی امروزه، بسیاری از تعهّدات اشخاص، به ‌صورت تعهّد به پرداخت پول است، تعهّداتِ اشخاص در مقابل بانک‌ها و مؤسسّاتِ اعتباری و مالی، بدهی‌های مالیاتی، عوارض‌ها، ثمن مبیع، اجاره‌بها، مهریه زوجه، ضرر و زیان ناشی از جرم، خسارات ناشی از مسئولیّت‌های مدنی، هزینۀ دادرسی و تعهّداتِ تجاری، عمومأ جنبه‌ی پولی داشته، و مدیون، متعهّد به پرداخت آن‌ها است، انجام تعهّداتِ پولی، مستلزم تمکن و توانایی پرداخت است، ولی ناتوانی متعهّد، در جهتِ پرداختِ دیون و تعهّداتِ مالی، از عواملِ سقوط تعهّد نیست بلکه، دین بر ذمه‌ی مدیون باقی می‌ماند و هر زمان که توانایی پرداخت آن را داشته باشد، مکلّف به پرداخت است، تعهداتی که موضوع آن پول یا وجه نقد است، از ویژگی‌های خاصی نسبت به تعهّداتی که موضوع آن، تسلیم مال است، یا موضوع آن انجام یا عدم انجام فعلی است، برخوردار می‌باشد.

تفاوت تعهدات پولی و غیر پولی

در تعهّدات پولی، برخلاف تعهّد به تسلیمِ عین معین، یا کلی در معین، بحث از تلف یا نقص و عیب، که حسب مورد، موجب بطلان، انفساخ عقد یا خیار فسخ است، منتفی می باشد. در تعهّدات پولی تا زمانی‌که مدیون، تعهّد خود را اجرا نکند، ملزم و مدیون باقی خواهد ماند ولو اینکه معسر شود، لذا در تعهّداتِ پولی احکام و ویژگی‌هایی وجود دارد که، در دیگر تعهّدات و التزامات آن احکام وجود ندارد.

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی