نکاتی پیرامون اسناد تجاری تا سال 1400

نکاتی پیرامون اسناد تجاری تا سال 1400 : برات ، سفته و چک اسناد تجاری در معنای خاص کلمه می باشند ، ویژگی های برات ، سفته و چک به گونه ای است که در مورد آنها به جای عنوان “اسناد تجاری” می توان از عنوان اسناد برواتی استفاده نمود چراکه قوانین مربوط به برات در غالب موارد در مورد سفته و چک نیز جاری می باشد .

از آنجا که در زندگی امروزی استفاده از این اسناد به نوعی همه گیر شده است و همینطور با توجه به تخصصی بودن این موضوع پیشنهاد می شود در این زمینه از راهنمایی و دانش حقوقی وکیل اسناد تجاری بهره مند گردید .

ماهیت اسناد تجاری

قانونگذار ایران اسناد تجاری را در ردیف اسناد عادی به مفهومی که در ماده ۲۸۴ آمده است قرار داده ؛ لیکن نسبت به سایر اسناد عادی از لحاظ اطمینان به وصول دارای مزایای بیشتری می باشد اما این مزایا باعث نشده تا اسناد تجاری در زمره اسناد رسمی محسوب گردند هر چند که در مورد چک قائل به اجرای مفاد اسناد رسمی می باشد . در واقع چک سند عادی لازم الاجرا محسوب می شود .

اوصاف تجریدی و تنجیزی اسناد تجاری

وصف تجریدی

آنچه اسناد تجاری را از دیگر اسناد متمایز می کند ویژگی تجریدی ناشی از تعهدات آنها است ، متعهد اسناد تجاری نمی تواند در مقابل دارنده سند به منشاء صدور آن استناد نماید ، زیرا تعهد براتی ( تعهد ناشی از صدور یا ظهر نویسی سفته چک برات ) از تعهد ناشی از معامله اصلی جدا و مستقل است .

وصف تنجیزی

اسناد تجاری دارای وصف تنجیزی می باشند به این معنا که تعهد تجاری باید متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط باشد به عبارتی دستور پرداخت نباید مشروط و معلق به امر دیگری باشد .

الزامی بودن امضا اسناد تجاری

ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی در مورد اسناد عادی و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی در مورد قابلیت استناد سند علیه امضا کننده و همچنین مواد ۲۲۳، ۳۱۱ و ۳۰۷ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه که با ملاحظه موارد فوق الذکر و تکرار این نوع احکام ، هیچ تردیدی در لزوم اهمیت امضای اسناد وجود ندارد .

بنابراین نوشته منتسب به اشخاص ، فقط در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد زیرا امضا نشان دهنده تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار آن را ندارد لذا چنانچه اسناد تجاری بدون امضای صاحب آن عمداً یا سهواً به دیگری منتقل گردد اولاً پرداخت آن امکان ندارد ثانیاً گواهی عدم پرداخت نیز برای این دسته از اسناد صادر نمی گردد . تنها سندی که بدون امضاء قابلیت استناد دارد دفاتر تجاری تاجر است .

اصل استقلال امضا در اسناد تجاری

اصل استقلال امضا ها بدان معنا است که هر امضایی باید مستقل از سایر امضا ها در نظر گرفته شود به طوری که بطلان یک امضا به سایر امضاهای دیگر سرایت نکند به بیان دیگر هر امضا به طور مستقل و بدون توجه به سایر امضا ها و بیانگر تعهد امضا کننده است ، اصل استقلال امضاها چنین اقتضا می نماید که تصویر سند تجاری موجب بطلان آن نشود و در صورت وقوع جعل و تزویر در متن اسناد تجاری اشخاصی که پس از آن سند را امضا نمودند مطابق عبارت تغییر یافته متن سند مسئولیت دارند اشخاصی که قبل از جعل و تزویر آن را امضا نموده اند در حدود عبارات متن اصلی یعنی بدون تصویر مسئولیت خواهند داشت .

شرط عدم مسئولیت تضامنی پرداخت

شرط عدم مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سند تجاری از دو منظر ظهرنویس و صادرکننده این اسناد قابل بررسی می باشد ؛ عدم مسئولیت ظهر نویس سند تجاری شرط صحیحی می باشد.  مسئولیت تضامنی ظهرنویسی برای پرداخت وجه سند تجاری از آثار اطلاق ظهرنویسی است و اثر ذاتی آن محسوب نمی شود و در نتیجه ظهرنویس می تواند هنگام ظهر نویسی شرط نماید که مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه سند را ندارد این شرط نافذ و معتبر است و با توجه به اینکه هیچ حکمی در قانون تجارت یا قانون صدور چک مبنی بر عدم امکان سلب مسئولیت تضامنی ظهرنویس در پرداخت وجه سند تجارتی وجود ندارد با استناد به ماده ۲۵۲ قانون مدنی باید این شرط را نافذ و معتبر دانست چرا که شروط باطل در ماده فوق الذکر بیان شده اند و شرط عدم مسئولیت تضامنی در قالب هیچ یک از این شروط باطل قابل انتساب نیست .

شرط عدم مسئولیت صادر کننده

مسئولیت پرداخت صادر کننده اسناد تجاری از جمله آثار ذاتی سند تجاری محسوب می شود لذا شرط خلاف آن باطل و بلااثر است لیکن موجب بطلان سند تجاری نبوده و قابلیت وصول سند تجاری به قوت خود باقی می ماند .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی