میانجیگری کیفری

میانجیگری کیفری :قانونگذار ایران در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری با الهام گرفتن از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج ساختن پرونده های کم اهمیت کیفری از فرآیند قضایی ، میانجیگری را پیش بینی نموده است . قراردادن نهادی تحت عنوان میانجگری باعث می شود تا در بسیاری از موارد با استفاده از این امکان اختلافات مابین طرفین در نهادی خارج از دادگاه حل و فصل شود .

شرایط میانجیگری چیست ؟

  1. طبق تصریح ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری میانجیگری در جرائم تعزیری که مجازات آن قابل تعلیق باشد یعنی شرایط صدور قرار تعلیق مجازات در مورد آن جرم وجود داشته باشد
  2. جرائم تعزیری مشمول درجات ۶ تا ۸ باشد بنابراین در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج امکان ارجاع به میانجیگری حتی با توافق طرفین وجود ندارد .
  3. صلح و سازش ناشی از میانجیگری می تواند در امور مالی یا غیر مالی صورت پذیرد
  4. سن طرفین در میانجیگری حائز اهمیت است ، مطابق ماده ۲۷ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری : توافق در امور مالی اشخاص زیر ۱۸ سال و هرگونه توافق اعم از مالی و غیر مالی اشخاص نابالغ در فرآیند میانجیگری منوط به تایید ولی سرپرست وی می باشد و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوطه اعلام می گردد .
بیشتر بخوانید در  افترای عملی

میانجیگری کیفری

نکاتی در مورد میانجیگری

  1. مستفاد از ماده ۳ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری ، ارجاع به میانجیگری در مواردی که دستگاه های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین بلا مانع می باشد .
  2. میانجی گری مرضی الطرفین : به مواردی اطلاق می گردد که طرفین اختلاف شخصی را به عنوان میانجیگر انتخاب نمایند ، در صورت موافقت شخص منتخب و تایید مقام قضایی پس از احراز صلاحیت ، میانجیگری با وی خواهد بود .
  3. شرایط لازم برای داشتن صلاحیت میانجیگری عبارتند از : الف) وثاقت ب) تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری ها در مورد اتباع ایرانی پ) فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ت) حداقل ۲۵ سال تمام شمسی .
  4. کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌توانند میانجیگر مرضی الطرفین و یا متقاضی ایجاد موسسه میانجیگری یا شاغل در این موسسات شوند .
  5. مطابق ماده ۲۸ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری میانجیگر موظف است ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ارجاع امر اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش نمایند و در صورت ضرورت تمدید آن ، مقام قضایی می تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیگر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید .
بیشتر بخوانید در  وکیل جرم افترا

میانجیگری از آن دسته نهاد های نوپا در حقوق کیفری ایران می باشد لذا از اهمیت فراوانی نیز برخوردار است بنابراین ، میتوان گفت که انتخاب یک وکیل کیفری توانا به عنوان میانیجگر مرضی الطرفین باعث می گردد تا طرفین اختلاف سریعتر به نتیجه مطلوب خود برسند همچنین باعث کاهش حجم پرونده های دادگاه می گردد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *