مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران

مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران : آنچه در قضاوت حائز اهمیت است احقاق حق ، اجرای عدالت و در نهایت رفع خصومت می باشد ، در مواردی کمبود یا نقص احتمالی مدارک و تحقیقات مقدماتی منجر به وقوع خطاء در صدور حکم توسط قضات می گردد ، که ممکن است در اثر آن خسارات مادی و معنوی غیر قابل جبرانی به وجود آید.

از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضاء ، اقتضاء می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد و از طرفی مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. قانونگذار ایران در این راستا نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌ دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد. ارکان مسئولیت قاضی عبارتند از :

  1. اثبات تقصیر قاضی
  2. رابطه سببیت میان ضرر و تقصیر
  3. داشتن سمت قضایی .
بیشتر بخوانید در  ابطال سند رهنی

در این مقاله اختصاراً به رکن اساسی مسئولیت که همان تقصیر است ، پرداخته می شود ، با وب سایت وکیل شاه مرادی همراه باشید .

مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران

مسئولیت ناشی از تقصیر قاضی

منظور از تقصیر در اصل ۱۷۱ قانون اساسی ، تقصیر به معنای خطایی است که قاضی در انجام وظیفه خود در رسیدگی به پرونده و صدور حکم مرتکب می‌شود، در فرض وقوع چنین تقصیری قاضی شخصاً مسئول بوده و ملزم به جبران خسارات متضرر می‌گردد. قاضی در صورتی مسئولیت شخصی پیدا می‌کند که مرتکب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین و تدلیس و تقلب شود یا رشوه بگیرد. در فقه اسلام نیز در مواردی که قاضی مرتکب خطاء شود مسئول نمی‌باشد ولی چنانچه مرتکب تقصیر عمدی یا خطای سنگین شود او را مسئول می‌دانند.

رویه قضایی در اثبات تقصیر قاضی

رویه قضایی در اثبات تقصیر قاضی بسیار سخت گیر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی می‌کند و از بسیاری از خطاهای سبک که در دادرسی‌ها احتراز ناپذیر است اغماض نموده ، حتی در صورتی که موجب ضرر شاکی شده باشد ،آنها را در شمار اشتباه قاضی دانسته و دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند نه قاضی را (قسمت دوم اصل ۱۷۱ ) ، ولی در مواردی که تدلیس یا تقلب و سو‌نیتی در عمل قاضی وجود داشته باشد یا به قوانین و رویه قضایی بی‌اعتنایی نماید ، قاضی را شخصاً  مسئول جبران خسارت زیان دیده می‌دانند.

بیشتر بخوانید در  وکیل افشاى اسرار

مصونیت قاضی از مسئولیت ناشی از خطاء

در رابطه با مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران باید بیان داشت ، با توجه به اهمیت شغل قضا و به منظور حفظ استقلال دستگاه قضایی و امنیت قضات و فراغ خاطر آنها در برابر ارباب قدرت و به منظور اینکه قاضی با فراغ خاطر و به دور از هرگونه ترس از تغییر شغل یا جابه‌جایی یا تزلزل مقام و مرتبت به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بپردازد نباید قاضی را در برابر هرگونه اشتباهی مسئول و قابل تعقیب بدانیم . زیرا اگر دادرس را مسئول تمام اشتباهاتی که در جریان دادرسی پیش می‌آید بدانیم دیگر کسی این کار پر خطر را انتخاب نمی‌کند. بنابراین در نظام‌های حقوقی مختلف مصونیت قاضی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *