قواعد و استثنائات حاکم بر قرارداد بیمه شخص ثالث

قواعد و استثنائات حاکم بر قرارداد بیمه شخص ثالث  : تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث ، قواعد و اصول جدیدی از قرارداد بیمه شخص ثالث حمایت می کند که در موارد بسیاری مخالف با اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای بیمه قانون سال 1316 است.

قاعده اجباری بودن بیمه

مطابق ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث جدید :

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود به مقدار حداقل مندرج در ماده 8 این قانون نزد یکی از شرکت های بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشند ، بیمه کنند .

بنابراین تمام دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلف می باشند تا وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های مالی و جانی

اشخاص ثالث به مقدار مشخص شده در قانون بیمه نمایند .

البته مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد ؛ ولی در هر حال خسارت وراد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد .

قاعده انتقال تعهد

مطابق ماده 6 قانون مذکور :

از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه ، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه ، بیمه گذار محسوب می شود با توجه به امری بودن قانون توافق خلاف این قاعده ممکن نیست .

بر اساس قانون جدید ، کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتنن حوادث منجر به خسارات در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد ، متعلق به انتقال دهنده است . انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر ، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد ، منتقل کند .

قاعده تساوی در پرداخت خسارت

مطابق این قاعده که در ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث جدید به آن پرداخته شده است :

بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند . مراجع قضایی موظف اند در انشای حکم پرداخت دیه ، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند .

قاعده عدم بازیافت خسارت

در قواعد و استثنائات حاکم بر قرارداد بیمه شخص ثالث مطابق قانون جدید بیمه شخص ثالث امکان بازیافت خسارت برای شرکت های بیمه صندوق وجود ندارد ولی بر این قاعده دو استثناء به شرح ذیل وارد است :

اول : بازیافت نسبی خسارت :

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادف راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد ، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح ذیل برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند :

الف – در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه : معادل دو و نیم درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده ،

ب – در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه : معادل 10 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده .

پ – در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه : معادل 10 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده .

ت – عوامل موثر در وقوع حادثه : چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود ، عواملی نظیر نقص راه ، نبودن یا نقض علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است ، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط رجوع نماید .

ث – عدم مسئول شناخته شدن نسبت به قسمتی از خسارت پرداختی : هر گاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و موجب حکم قطعی ، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند ، بیمه گر یا صندوق می تواند به همان میزان به محکوم علیه حکم قطعی ، رجوع نماید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی