رضایت مجنی علیه در امور کیفری

رضایت مجنی علیه در امور کیفری : رضایت در لغت به معنی خشنودی و اجازه و رخصت آمده است و رضایت مجنی علیه یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به اینکه تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام گیرد ، سوال این است که آیا مجنی علیه با طیب نفس به وقوع جرم علیه خود تن دهد و همه آثار آن را بپذیرد آیا تقصیر مرتکب که ماذون به این عمل بوده مرتفع می گردد یا خیر به عبارت دیگر آیا رضایت مجنی علیه سبب مشروعیت رفتار مرتکب و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی می گردد ؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت اگر مجازات برای دفاع از منافع خصوصی افراد تاسیس و تشریح شده بود شاید پاسخ این سوال مثبت می بود ، لیکن همچنان که در تعریف جرم آمده است جرم رفتاری مخل نظم اجتماعی است و غرض از تاسیس مجازات بیش از هرچیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه است و حق مجازات از حقوق عمومی است.

بیشتر بخوانید در  تخلیه مستأجر به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

رضایت مجنی علیه در امور کیفری

رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد . در موارد استثنایی که رضایت مجنی علیه سبب معافیت از مجازات می گردد ، تقصیر مرتکب نه به اعتبار اثر زائل کننده عامل مذکور ، بلکه به اعتبار جهات دیگر معافیت از مجازات رفع می گردد که در هر حال دارای آثار حقوقی مشابه است .

تاثیر رضایت مجنی علیه در ماهیت جرائم گوناگون

قانون جزا از قوانین آمره محسوب و مربوط به نظم عمومی است و اراده مجنی‌علیه قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد بنابراین رضایت مجنی علیه به ارتکاب هر رفتاری که به حیات ، سلامت و تمامیت جسمانی او آسیبی وارد آورد مانند قتل و ضرب و جرح بی اثر است در اسلام عدم تاثیر رضایت در ماهیت رفتاری که متوجه حیات مجنی علیه است بر این پایه استوار است که نفس انسان ودیعه ای است که از جانب پروردگار متعال در وجود او نهاده شده است و اصولاً انسان مالک نفس خویش نیست تا بتواند آن را از خود سلب نماید که به طریق اولی این اختیار را به دیگری تفویض نماید ، به همین دلیل قتل نفس بنا به درخواست و اعلام رضایت مقتول جرم به شمار می‌رود همچنین که قتل‌های موسوم به ” مرگ آرام ” که به درخواست بیمار و برای رهایی از درد و رنج جانکاه وی صورت می گیرد در اغلب نظام های کیفری از جمله کشور ایران قتل عمد به شمار می رود .

بیشتر بخوانید در  وکیل مزاحمت تلفنی

تاثیر رضایت مجنی علیه در جرائم علیه اموال : در این دسته از جرائم که بیش از سایر جرائم رضایت مجنی علیه به‌ ظاهر موثر در تقصیر و مسئولیت مرتکب است ساختار جرم به لحاظ عناصر تشکیل دهنده آن متفاوت و تاثیر رضایت بر ماهیت جرم استثنا است . به عنوان مثال در سرقت سبب عدم تحقق جرم می گردد لیکن در کلاهبرداری رضایت مجنی علیه تأثیری در ماهیت جرم ندارد .

شرایط تأثیر رضایت

در تمام مواردی که رضایت مجنی علیه شرط عدم تحقق جرم است و تقصیری بر عهده مرتکب ثابت نیست ، رضایت او باید جامع شروط ذیل باشد :

نخست :

رضایت مجنی علیه باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن ابراز گردد و رضایت پس از وقوع جرم موجب عدم تحقق جرم نبوده و تاثیری در ماهیت آن ندارد هر چند که این رضایت در جرائم قابل گذشت سبب موقوفی تعقیب یا اجرای حکم و در جرائم غیر قابل گذشت از جهات تخفیف محسوب می گردد .

بیشتر بخوانید در  نفقه اقارب

دوم :

رضایت مجنی علیه بایستی عاری از عیب و آزادانه ابراز گردد به عبارت دیگر رضایت ناشی از اکراه ، فریب و … بی اثر خواهد بود

سوم :

رضایت دهنده باید عاقل ، بالغ و دارای اهلیت باشد، بنابراین رضایت مجنون، صغیر و مست فاقد اثر می باشد ‌.
در نهایت شایان ذکر است خوانندگان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با نگارنده این مطلب از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت تماس حاصل نمایند .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *