رسیدگی به جرائم ایرانی ها در خارج از کشور

رسیدگی به جرائمی که ایرانی ها در خارج از کشور مرتکب می شوند : یکی از چالش های قضایی رسیدگی به جرائمی است که ایرانی ها در خارج از کشور مرتکب می شوند. البته مشابه چنین چالش هایی در کشورهای دیگر نیز به چشم می خورد.

اغلب کشورها سعی کرده اند با استمداد از اصول و مبانی حقوق بین الملل خصوصی این مسائل را رفع و رجوع کنند. اما مسائلی همانند حفظ ارزش و اعتبار دین و همچنین مقابله با مسائلی که امنیت نظام های سیاسی را تهدید می کند باعث می شود. تا کشورها قدری از قوانین بین المللی فاصله گرفته و خود را در رسیدگی به جرائمی که خارج از کشور نیز صورت گرفته اند دارای حق بدانند. این مسئله را در ادامه تشریح می کنیم ، با وکیل شاه مرادی همراه باشید…

رسیدگی به جرائم ایرانی ها در خارج از کشور

نحوه مجازات جرائم ایرانیان خارج از کشور در قانون مجازات اسلامی

با توجه به قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران هر گاه فردی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد. اعم از اینکه ایرانی یا غیر ایرانی باشد مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه شده و به مجازات می رسد. این جرائم عبارتند از:

  1. اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی کشور و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
  2. جـعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام معظم رهبری یا استفاده از آن.
  3. جعـل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی روسای سه قوه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آن‌ ها.
  4. جعـل آراء مراجع قضائی اعم از عمومی یا انقلاب یا اجرائیه‌ های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آن‌ها.
  5. جعل اسکناس رایج در کشور (ریال) یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف جمهوری اسلامی ایران یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل کشور همانند سکه تمام بهار آزادی، نیم سکه، ربع یا سکه های یک گرمی.

نکته حائز اهمیت این است که اگر رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای حکم منتهی شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌ های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند و آن را از میزان مجازات مقرر کسر می کند.

جرائم مستخدمان دولت و ماموران سیاسی و کنسولی در خارج از ایران

یکی از نهادهایی که بیش از همه در معرض اتهامات جزایی در خارج از کشور قرار دارند مستخدمان دولتی خارج از کشور و همچنین ماموران سیاسی و کنسولی، ماموران سفارت خانه ها و کارکنان آن ها، خبرنگاران و کسانی هستند که از جانب دولت عازم سایر کشورها شده اند. این مسئله نه فقط در خصوص ایران بلکه در خصوص تمام کشورهایی که ماموران خود را برای حفظ روابط سیاسی و اقتصادی عازم سایر کشورها کرده اند محتمل است.

طبق قوانین جزایی به جرائم مستخدمان دولت اعم از اینکه ایرانی یا غیرایرانی باشند و در صورتی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده باشند. و همچنین به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند و در سایر کشورها مشغول فعالیت هستند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌ شود. بنابراین در صورت وقوع جرم باید به مراجع قضایی در ایران تحویل داده شوند.

ارتکاب جرم در خارج از ایران توسط اتباع ایرانی

منظور ما از این مقوله، ارتکاب جرائم غیرسیاسی توسط آن دسته از ایرانیانی است که در نهادهای سیاسی و بین المللی همانند کنسول گری ها و سفارت خانه ها مشغول کار نمی باشند. و همانند یک فرد کاملاً عادی به جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی یا قوانین جزایی مدون در کشور مقصد اقدام کرده اند. این افراد در صورتی که در ایران یافت شوند. یا به ایران اعاده گردند، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شوند. البته مجازات این دسته از اتباع ایرانی مشروط به اثبات موارد ذیل است:

  1. محکومیت مورد نظر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
  2. اگر جرم ارتکابی از جرائم تعزیری باشد. متهم در صورتی در ایران محاکمه می شود که در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. این مسئله در خصوص جرائم مستوجب حد، دیه یا قصاص اجرا نمی شود.
  3. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

نکاتی که باید در خصوص جرائم ایرانیان در خارج از کشور بدانید

  • فردی كه به اتهام ارتكاب جرمى در كشور محل وقوع آن محاكمه شده است مجدداً در ايران به همان اتهام قابل محاكمه نيست.
  • اگر يكى از اتباع ايران اقدام به واردات مواد مخدر به كشور ديگرى نمايد و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران مجازات خواهد شد. اما اگر متهم در کشور مورد نظر مجازات شده است مجدداً در ايران مجازات نمی ‌شود.
  • اگر يكى از اتباع ايران در خارج از كشور مرتکب جرمى شود كه آن طبق قوانين ايران مستلزم حد شرعى باشد در ايران هم قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
  • چنانچه بزه قتل عمدى در خارج ايران ارتكاب يافته باشد دادگاه ايران صالح به رسيدگى نخواهد بود.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.