نکاتی در خصوص تعلیق مجازات کلاهبرداری

نکاتی در خصوص تعلیق مجازات کلاهبرداری : تعلیق اجرای مجازات اختیاری است که قانونگذار طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به دادگاه داده است تا پس از احراز مجرمیت متهم و تعیین مجازات وی اجرای تمام یا بخشی از آن را معلق نماید . قانونگذار ایران با هدف حبس زدایی اقدام به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نموده است که با اجرای این قانون تحولاتی در نهاد تعلیق اجرای مجازات و محدودیت های آن به وجود آمده است، یکی از جرائمی که به موجب قانون اخیرالذکر دستخوش بیش ترین تغییرات شده است ، جرم کلاهبرداری می باشد . در ادامه با توضیحات وکیل متخصص کلاهبرداری همراه باشید…

جرائم قابل تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات صرفاً در جرائم تعزیری آن هم تنها جرائمی که مشمول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی باشند؛ می گردد به عبارت دیگر در جرائم حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات منصوص شرعی این نهاد قابل اعمال نمی باشد، البته در مورد اجرای ماده ۴۶ قانون مجازات نیز اختیار قاضی دادگاه نامحدود نبوده و در صورتی می تواند طبق ماده مذکور تمام یا بخشی از اجرای مجازات را تعلیق نماید که جهات تعویق صدور حکم ناظر بر ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد .

بیشتر بخوانید در  تأیید و اثبات وقوع بیع

تعلیق مجازات کلاهبرداری

مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در برخی جرائم دادگاه مجاز به تعلیق اجرای مجازات نبود لیکن این محدودیت ها در برخی موارد به موجب ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( که در قالب تبصره به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاق شده ) برداشته شده است .

تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری

امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری از تغییرات عمده و اساسی صورت گرفته در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری می یاشد که ذیلاً مهم ترین نکات مرتبط به این موضوع را به اختصار بررسی می نماییم :

  1. در ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعلیق مجازات کلاهبرداری صرف نظر از میزان آن تجویز شده است بنابراین جرم کلاهبرداری برخلاف سایر جرائم‌ اقتصادی (موضوع بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) که مبلغ آن چنانچه از یکصد میلیون ریال تجاوز نماید مشمول محدودیت ماده اخیر الذکر می گردد ، مطلقاً قابل تعلیق شده است .
  2. با تغییرات صورت گرفته در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذار صراحتاً تعلیق مجازات کلاهبرداری را جایز دانسته است لذا تردیدی در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود ندارد .
  3. مستفاد از ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری ، کلاهبرداری رایانه ای را می توان قابل تعلیق دانست.
  4. چنانچه مرتکب ، به واسطه ارتکاب گسترده کلاهبرداری مشمول عنوان مفسد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گردد ، بدیهی است که مجازات وی به طور کلی متفاوت بوده و اساساً تعلیق اجرای مجازات موضوعیت پیدا نمی کند .
بیشتر بخوانید در  الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

در نهایت پیشنهاد می گردد در صورت مواجه شدن با این دسته از موضوعات قبل از هرگونه اقدام ، جهت کسب اطلاعات بیش تر با نگارنده این مقاله ، امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *